|

سخنگوی دولت بار دیگر از ضرورت تصویب لوایح مرتبط با FATF گفت

برای کار با بانک‌های دنیا به FATF نیاز داریم

شرق: بن‌بست مجمع، فعالیت فزاینده گروه‌های فشار، آخرین مهلت FATF و پافشاری دولت؛ اینها مؤلفه‌های ثابت معادله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. روز گذشته سخنگوی دولت بار دیگر موضع قبلی را تکرار کرد. علی ربیعی گفت: «اگر تحریم هم وجود نداشته باشد، بدون FATF مبادله بانکی انجام نمی‌شود؛ یعنی نپذیرفتن FATF خودتحریمی است». او تأکید کرد این لوایح مرتبط با FATF «آن‌قدر چکش‌کاری شده است تا آثار منفی آن از بین برود». ربیعی در شرایطی بار دیگر موضع دولت را تکرار کرد که زمزمه‌هایی از تصمیم دولت و مجمع برای بررسی‌نکردن این لوایح شنیده شده است. ربیعی گفت پیوستن به FATF «ورای مسائل تحریم مدنظر دولت قرار دارد و دولت بر مواضع خود درباره FATF پافشاری می‌کند. برای کار با بانک‌های دنیا به FATF نیاز داریم».
2 ماه مهلت باقی مانده
حدود دو ماه قبل و در خرداد، آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی برگزار شد؛ اجلاسی که در شهر اورلاندو آمریکا برگزار شد و برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر فشار میزبان برای بازگشت ایران به لیست سیاه مطرح شده بود. با‌این‌حال FATF چهار ماه دیگر به ایران مهلت داد تا اقدامات قانونی خود را تکمیل کند. در بیانیه پایانی اجلاس اخیر گفته شد هرچند از اقدامات ایران در زمینه مقابله با پول‌شویی استقبال می‌کند، اما اینکه برنامه مورد توافق این نهاد و دولت ایران تا‌کنون اجرائی نشده، مایه نومیدی است. این نکته‌ای بود که کمی بعد لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، نیز به آن اشاره کرد. جنیدی گفت وقتی ایران طبق قوانین داخلی مفاد کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را اجرا می‌کند، باید با الحاق به این معاهده بین‌المللی از امتیازهای معاهداتی آن هم برخوردار شود. با این همه، لایحه پالرمو بعد از گذشت نزدیک به یک سال در مجمع تشخیص معلق مانده است؛ لایحه‌ای که مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان تأییدش کرد؛ اما هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص، ایرادهایی به آن گرفت که پالرمو را روانه مجمع کرد. در چنین شرایطی، فرایند بررسی لایحه‌ CFT که مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان آن را رد کرده، هنوز در مجمع آغاز نشده است؛ لایحه‌ای که به گواه مقامات و کارشناسان روند بررسی طولانی‌تری را طی خواهد کرد. بااین‌حال، به گفته برخی منابع، بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص از دستور کار خارج شده است.
تعلیق در مجمع
در مدت طولانی اقامت لوایح مرتبط با FATF در مجمع، آرا و نظرات اعضای آن نیز دستخوش تغییرات زیادی شده است. خروج آمریکا از برجام، قرار‌دادن سپاه از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی و تعلل اروپایی در انجام تعهدات خود در برجام، عواملی بودند که در این بین تأثیراتی داشته‌اند؛ بااین‌حال به نظر می‌رسد نقش گروه‌های فشار، رسانه‌های مخالف و تجمع‌های هر‌چند کم‌تعداد مخالفان را نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص، پیامک‌ها به اعضای مجمع درباره تصویب‌نکردن این لوایح تا تهدید به قتل نیز پیش رفته است؛ پیامک‌هایی که قبل از اعضای مجمع، به نمایندگان مجلس ارسال می‌شد. به‌این‌ترتیب، رفته‌‌رفته فضای مجمع برای تصویب این لوایح تغییر کرد؛ تا‌جایی‌که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره آخرین جلسات بررسی این لوایح از احتمال رد‌ آنها در صورت رأی‌گیری سخن گفته بود. همه اینها در حالی است که کارشناسان تأکید می‌کنند لوایح مرتبط با FATF در هیچ‌یک از کشورهای عضو، محل نزاع‌های سیاسی و خیابانی نبوده است. از سوی دیگر دولتی‌ها هم بارها اعلام کرده‌اند در صورت تصویب‌نشدن دو لایحه باقی‌مانده، مبادلات مالی و تجاری حتی با کشورهایی مثل روسیه و چین ممکن نیست. تا‌کنون 190 کشور به لوایح مرتبط با FATF پیوسته‌اند. ایران تاکنون در کنار کشورهایی مثل سودان جنوبی، سومالی و پادشاهی بوتان به کنوانسیون پالرمو نپیوسته است.

شرق: بن‌بست مجمع، فعالیت فزاینده گروه‌های فشار، آخرین مهلت FATF و پافشاری دولت؛ اینها مؤلفه‌های ثابت معادله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. روز گذشته سخنگوی دولت بار دیگر موضع قبلی را تکرار کرد. علی ربیعی گفت: «اگر تحریم هم وجود نداشته باشد، بدون FATF مبادله بانکی انجام نمی‌شود؛ یعنی نپذیرفتن FATF خودتحریمی است». او تأکید کرد این لوایح مرتبط با FATF «آن‌قدر چکش‌کاری شده است تا آثار منفی آن از بین برود». ربیعی در شرایطی بار دیگر موضع دولت را تکرار کرد که زمزمه‌هایی از تصمیم دولت و مجمع برای بررسی‌نکردن این لوایح شنیده شده است. ربیعی گفت پیوستن به FATF «ورای مسائل تحریم مدنظر دولت قرار دارد و دولت بر مواضع خود درباره FATF پافشاری می‌کند. برای کار با بانک‌های دنیا به FATF نیاز داریم».
2 ماه مهلت باقی مانده
حدود دو ماه قبل و در خرداد، آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی برگزار شد؛ اجلاسی که در شهر اورلاندو آمریکا برگزار شد و برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر فشار میزبان برای بازگشت ایران به لیست سیاه مطرح شده بود. با‌این‌حال FATF چهار ماه دیگر به ایران مهلت داد تا اقدامات قانونی خود را تکمیل کند. در بیانیه پایانی اجلاس اخیر گفته شد هرچند از اقدامات ایران در زمینه مقابله با پول‌شویی استقبال می‌کند، اما اینکه برنامه مورد توافق این نهاد و دولت ایران تا‌کنون اجرائی نشده، مایه نومیدی است. این نکته‌ای بود که کمی بعد لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، نیز به آن اشاره کرد. جنیدی گفت وقتی ایران طبق قوانین داخلی مفاد کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را اجرا می‌کند، باید با الحاق به این معاهده بین‌المللی از امتیازهای معاهداتی آن هم برخوردار شود. با این همه، لایحه پالرمو بعد از گذشت نزدیک به یک سال در مجمع تشخیص معلق مانده است؛ لایحه‌ای که مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان تأییدش کرد؛ اما هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص، ایرادهایی به آن گرفت که پالرمو را روانه مجمع کرد. در چنین شرایطی، فرایند بررسی لایحه‌ CFT که مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان آن را رد کرده، هنوز در مجمع آغاز نشده است؛ لایحه‌ای که به گواه مقامات و کارشناسان روند بررسی طولانی‌تری را طی خواهد کرد. بااین‌حال، به گفته برخی منابع، بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص از دستور کار خارج شده است.
تعلیق در مجمع
در مدت طولانی اقامت لوایح مرتبط با FATF در مجمع، آرا و نظرات اعضای آن نیز دستخوش تغییرات زیادی شده است. خروج آمریکا از برجام، قرار‌دادن سپاه از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی و تعلل اروپایی در انجام تعهدات خود در برجام، عواملی بودند که در این بین تأثیراتی داشته‌اند؛ بااین‌حال به نظر می‌رسد نقش گروه‌های فشار، رسانه‌های مخالف و تجمع‌های هر‌چند کم‌تعداد مخالفان را نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص، پیامک‌ها به اعضای مجمع درباره تصویب‌نکردن این لوایح تا تهدید به قتل نیز پیش رفته است؛ پیامک‌هایی که قبل از اعضای مجمع، به نمایندگان مجلس ارسال می‌شد. به‌این‌ترتیب، رفته‌‌رفته فضای مجمع برای تصویب این لوایح تغییر کرد؛ تا‌جایی‌که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره آخرین جلسات بررسی این لوایح از احتمال رد‌ آنها در صورت رأی‌گیری سخن گفته بود. همه اینها در حالی است که کارشناسان تأکید می‌کنند لوایح مرتبط با FATF در هیچ‌یک از کشورهای عضو، محل نزاع‌های سیاسی و خیابانی نبوده است. از سوی دیگر دولتی‌ها هم بارها اعلام کرده‌اند در صورت تصویب‌نشدن دو لایحه باقی‌مانده، مبادلات مالی و تجاری حتی با کشورهایی مثل روسیه و چین ممکن نیست. تا‌کنون 190 کشور به لوایح مرتبط با FATF پیوسته‌اند. ایران تاکنون در کنار کشورهایی مثل سودان جنوبی، سومالی و پادشاهی بوتان به کنوانسیون پالرمو نپیوسته است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها