انتقاد از نظام به معني توهين نيست
نامه علي مطهري به رئيس دستگاه قضا
شرق: علی مطهری نماینده، تهران نامهاي سرگشاده به رئیس دستگاه قضا نوشته است. نامهای که در واکنش به دستور آيتالله رئیسی برای بررسی مجدد برخی پروندههاست و به نتیجه برخی احکام سنگین در گذشته پرداخته است. مطهری در این نامه تأکید کرده که «برای حفظ نظام از هر وسیلهای نمیشود استفاده کرد». در این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: «دستور اخیرتان درخصوص بررسی احکام صادرشده برای متهمان کارگری، نور امید را در دلها نسبت به صدور احکام عادلانه و عاقلانه و متناسب با جرم روشن کرد. خود بهتر میدانید که در بسیاری از موارد بدون توجه به میزان تأثیر جرم در جامعه و ضرورت مجازات، احکام سنگینی برای متهمان صادر میشود به طوری که جامعه قانع نمیشود و متهم یا مجرم در هالهای از مظلومیت قرار میگیرد. این امر در متهمان سیاسی که متأسفانه آنها را متهمان امنیتی مینامند و در نتیجه مشمول قانون جرم سیاسی نمیشوند بیشتر قابل مشاهده است. مثلا شخصی در یک جمع ۲۰نفری انتقادی به نظام یا توهین به مقامات عالی کشور میکند. بدون آنکه توجه شود که اساسا چند نفر شنیدند و چه تأثیری در جامعه داشته است، براساس مواد خشک قانونی مانند اجتماع و
تبانی علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی که مواد کشداری است و بهراحتی میتوان افراد را به آن متهم کرد او را محاکمه و به چندین سال زندان محکوم میکنند، در حالی که بسیاری از این موارد با یک تذکر یا چند کلمه نصیحت قابل مختومهشدناست».
در بخش دیگری از نامه مطهری چنین آمده: «مثال روشن آن قضیه قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی است. او کارگری بود که به خاطر فقر خود و مادرش در وبلاگ شخصی خود انتقاد و احیانا توهین به مقامات عالی کشور میکرد. او را بازداشت کردند و در اثر ضربات وارده فوت کرد. بعدا پلیس فتا اعلام کرد که وبلاگ او فقط هشت نفر بازدیدکننده در روز داشته است. قطعا با یک تذکر و دلجویی و کمک مالی مشکل او حل میشد. نمونه دیگرش همین مرگ دختر آبی است که با شمایل پسرانه وارد استادیوم آزادی و بازداشت شد و در اثر دادگاهیشدن خودسوزی کرد و فوت نمود، در حالی که فرضا کار او غیرقانونی بوده، با چند کلمه نصیحت قابل فیصلهدادن بود. نمونههای دیگر، احکام سنگین برای منتقدان سیاسی مانند آقایان نوریزاد، عبدالفتاح سلطانی، تاجزاده و بهزاد نبوی است که همه میدانیم آن مجازاتهای سنگین تأثیری در تغییر روش آنها نداشته و فلسفه مجازات که عبرتگرفتن مجرم و دیگران است، تأمین نشده است. علت صدور این احکام، نوع بینش برخی بازجوها و قضات درباره حفظ نظام است که خیال میکنند با این احکام سنگین دیگران را میترسانند و در نتیجه نظام حفظ میشود و حتی خیال میکنند
محفوظماندن نظام تا امروز به دلیل این سختگیری آنهاست، در حالی که سخت در اشتباهند زیرا رفتار این افراد به نظام آسیب زده است و محفوظماندن نظام جمهوری اسلامی ریشه در ایمان اسلامی و اعتماد مردم دارد. باید نگاه این افراد به مقوله حفظ نظام تغییر کند تا بدانند اولا مقصود از حفظ نظام، نظام اسلامی است نه هر نظامی و ثانیا برای حفظ نظام از هر وسیلهای نمیشود استفاده کرد».
نماینده تهران در مجلس از رئیس قوه قضائیه درخواستهایی هم مطرح کرد: «اکنون که جنابعالی این اقدام عدالتخواهانه را آغاز کردهاید، ضمن تشکر، خوب است که به مسئولان مربوط توصیه فرمایید که اولاً احکام سنگین مخصوص اقدامات مسلحانه و کارهایی مانند جاسوسی و مواد مخدر است. ثانیا انتقاد از نظام به معنی توهین نیست و مجازات ندارد. ثالثا در تعیین حکم مجازات برای متهمان سیاسی به میزان تأثیر جرم در جامعه توجه کنند. در مواردی که تأثیر قابل توجهی در جامعه نداشته به تذکر اکتفا نمایند و رابعا در این گونه موارد از بازجوها و قضاتی که عقلشان بر علمشان غلبه دارد استفاده شود».
شرق: علی مطهری نماینده، تهران نامهاي سرگشاده به رئیس دستگاه قضا نوشته است. نامهای که در واکنش به دستور آيتالله رئیسی برای بررسی مجدد برخی پروندههاست و به نتیجه برخی احکام سنگین در گذشته پرداخته است. مطهری در این نامه تأکید کرده که «برای حفظ نظام از هر وسیلهای نمیشود استفاده کرد». در این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: «دستور اخیرتان درخصوص بررسی احکام صادرشده برای متهمان کارگری، نور امید را در دلها نسبت به صدور احکام عادلانه و عاقلانه و متناسب با جرم روشن کرد. خود بهتر میدانید که در بسیاری از موارد بدون توجه به میزان تأثیر جرم در جامعه و ضرورت مجازات، احکام سنگینی برای متهمان صادر میشود به طوری که جامعه قانع نمیشود و متهم یا مجرم در هالهای از مظلومیت قرار میگیرد. این امر در متهمان سیاسی که متأسفانه آنها را متهمان امنیتی مینامند و در نتیجه مشمول قانون جرم سیاسی نمیشوند بیشتر قابل مشاهده است. مثلا شخصی در یک جمع ۲۰نفری انتقادی به نظام یا توهین به مقامات عالی کشور میکند. بدون آنکه توجه شود که اساسا چند نفر شنیدند و چه تأثیری در جامعه داشته است، براساس مواد خشک قانونی مانند اجتماع و
تبانی علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی که مواد کشداری است و بهراحتی میتوان افراد را به آن متهم کرد او را محاکمه و به چندین سال زندان محکوم میکنند، در حالی که بسیاری از این موارد با یک تذکر یا چند کلمه نصیحت قابل مختومهشدناست».
در بخش دیگری از نامه مطهری چنین آمده: «مثال روشن آن قضیه قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی است. او کارگری بود که به خاطر فقر خود و مادرش در وبلاگ شخصی خود انتقاد و احیانا توهین به مقامات عالی کشور میکرد. او را بازداشت کردند و در اثر ضربات وارده فوت کرد. بعدا پلیس فتا اعلام کرد که وبلاگ او فقط هشت نفر بازدیدکننده در روز داشته است. قطعا با یک تذکر و دلجویی و کمک مالی مشکل او حل میشد. نمونه دیگرش همین مرگ دختر آبی است که با شمایل پسرانه وارد استادیوم آزادی و بازداشت شد و در اثر دادگاهیشدن خودسوزی کرد و فوت نمود، در حالی که فرضا کار او غیرقانونی بوده، با چند کلمه نصیحت قابل فیصلهدادن بود. نمونههای دیگر، احکام سنگین برای منتقدان سیاسی مانند آقایان نوریزاد، عبدالفتاح سلطانی، تاجزاده و بهزاد نبوی است که همه میدانیم آن مجازاتهای سنگین تأثیری در تغییر روش آنها نداشته و فلسفه مجازات که عبرتگرفتن مجرم و دیگران است، تأمین نشده است. علت صدور این احکام، نوع بینش برخی بازجوها و قضات درباره حفظ نظام است که خیال میکنند با این احکام سنگین دیگران را میترسانند و در نتیجه نظام حفظ میشود و حتی خیال میکنند
محفوظماندن نظام تا امروز به دلیل این سختگیری آنهاست، در حالی که سخت در اشتباهند زیرا رفتار این افراد به نظام آسیب زده است و محفوظماندن نظام جمهوری اسلامی ریشه در ایمان اسلامی و اعتماد مردم دارد. باید نگاه این افراد به مقوله حفظ نظام تغییر کند تا بدانند اولا مقصود از حفظ نظام، نظام اسلامی است نه هر نظامی و ثانیا برای حفظ نظام از هر وسیلهای نمیشود استفاده کرد».
نماینده تهران در مجلس از رئیس قوه قضائیه درخواستهایی هم مطرح کرد: «اکنون که جنابعالی این اقدام عدالتخواهانه را آغاز کردهاید، ضمن تشکر، خوب است که به مسئولان مربوط توصیه فرمایید که اولاً احکام سنگین مخصوص اقدامات مسلحانه و کارهایی مانند جاسوسی و مواد مخدر است. ثانیا انتقاد از نظام به معنی توهین نیست و مجازات ندارد. ثالثا در تعیین حکم مجازات برای متهمان سیاسی به میزان تأثیر جرم در جامعه توجه کنند. در مواردی که تأثیر قابل توجهی در جامعه نداشته به تذکر اکتفا نمایند و رابعا در این گونه موارد از بازجوها و قضاتی که عقلشان بر علمشان غلبه دارد استفاده شود».