ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3522 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

قسم و شهادت به‌عنوان دلیل

مهدی صاحبی‌پسندیده . حقوق‌دان

 پس از انتشار خبر تصويب قسمتي از لايحه قانون تجارت در مجلس، مواد 1 تا 331،‌ از زواياي مختلف انتقادهايي بر آن وارد شده است. يكي از ايرادات وارده مربوط به ماده 5 اين لايحه است. اين ماده مقرر مي‌دارد «انعقاد قرارداد، ابزار اراده يا هر محل ديگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن نيازمند تشريفات خاصي نيست. اين امور به هر وسيله، از‌جمله شهادت شهود قابل اثبات است». به نظر مي‌رسد منظور از وسيله در اين بند دليل است؛ چراكه اولا اثبات امور حقوقي با دليل امكان‌پذير است؛ ثانيا از شهادت به‌عنوان يكي از ادله اثبات دعوا در تمثيل استفاده شده است. حال به نظر برخي اثبات امور مرتبط با قرارداد به وسيله شهادت شهود يا قسم بدعتي است كه در لايحه قانون تجارت ايجاد شده و مشكلات فراواني را در عمل ايجاد خواهد كرد.با دقت در جلد سوم قانون مدني و فصل دهم از باب سوم قانون آيين دادرسي مدني مي‌توان فهميد كه دلايل در حقوق ايران به هفت قسم تقسيم مي‌شود: اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، رجوع به كارشناس و معاينه محل و تحقيق محلي. به جز اقرار كه اختيار اداي آن در دست مدعي‌عليه است، بقيه دلايل به فراخور نياز از سوی مدعي قابل ارائه است و اصولا مدعي در استناد به دلايل خود آزاد است حسب نياز خود به يكي از دلايل استناد ‌كند يا ممكن است در اثبات موضوعي به دلايل مختلف استناد کند؛ اما درباره شهادت و قسم با توجه به امكان دليل‌سازي خلاف واقع، موضوع كمي متفاوت است و ممكن است شخص با تعرفه شهود ساختگي درصدد اثبات موضوعي باشد كه منطبق با واقع نيست. حال سؤال اين است كه اعتبار شهادت به‌عنوان دليل در نظام حقوقي ايران تا چه حد است و آيا ماده 5 لايحه قانون تجارت بدعتي در اعتبار‌دادن به شهادت به‌عنوان دليل است؟ به استناد مواد 1306 و 1307 قانون مدني كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 1361 حذف شده، عقود و ايقاعات و تعهداتي كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از 500 ريال باشد، ادعاي پرداخت يا ايفاي تعهدات تا مبلغ یادشده قابل اثبات با شهادت نبوده است.‌لازم به توضيح است که مبلغ 500 ريال براي زمان تصويب قانون سال 1314 است. پس به استناد مواد محذوف قانون مدني به شرح یادشده تا قبل از حذف اين مواد، شهادت به‌عنوان دليل در دعاوي تا مبلغ مشخص پذيرفتنی بوده است؛ نه هر دعوايي. 

همچنين به استناد ماده 1308 قانون مدني كه آن هم در سال 1361 حذف شده، ادعاي سقوط دين، اقاله، فسخ و امثالهم در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده؛ حتی اگر موضوع سند كمتر از 500 ريال باشد، به شهادت قابل اثبات نبوده است؛ پس تا قبل از حذف اين بند از قانون مدني استناد به شهادت به‌عنوان دليل در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده، به‌هيچ‌وجه حتي در فرض خواسته كمتر از 500 ريال امكان‌پذير نبوده است. همچنين به استناد ماده 1309 قانون مدني ادعاي مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده، به شهادت شهود اثبات‌کردنی نيست؛ هرچند اين مقرره در قانون اصلاحي سال 1370 حذف يا اصلاح نشده است؛ اما شوراي نگهبان در سال 1367 با اين استناد كه اين ماده شهادت به‌عنوان بيّنه شرعي را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازين شرعي اعلام و ابطال کرد. صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهاي راجع به اختيار شوراي نگهبان در ابطال قانون و اعتبار يا عدم اعتبار ماده 1309 به دليل حذف‌نکردن در قانون اصلاحي مصوب 1370 به نظر مي‌رسد با حذف و ابطال مواد 1306 لغايت 1311 قانون مدني در‌حال‌حاضر در نظام حقوقي ايران شهادت به‌عنوان دليل يا اندك مسامحه و استثنائات جزئي ازجمله قوانين مربوط به ثبت و انتقال املاك داراي ارزش اثباتي عام بوده و براي اثبات هر ادعايي پذيرفتنی است و ماده 5 لايحه قانون تجارت منشأ اعتبار شهادت به‌عنوان دليل نيست؛ بلكه قبل از آن و از سال 1361 و با اجراي آزمايشي قانون اصلاحي یادشده، شهادت به‌عنوان دليل در برابر اسناد در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده است و با وجود درستي اصل ايراد وارد ‌شده و ارتباط اعتبار اسناد با نظم عمومي به‌ویژه در اسناد رسمي اين امر منتسب به ماده 5 لايحه قانون تجارت نيست. افزايش گستره قسم به‌عنوان دليل در قانون اصلاحي قانون مدني به دليل مسائل شرعي و ايرادات شوراي نگهبان بوده و نمي‌توان مواد یادشده در ماده 5 لايحه قانون تجارت را ترجمه قوانين خارجي در نظر گرفت؛ چراكه بار اثباتي شهادت به‌عنوان دليل در نظام حقوقي كشورهاي پيشرفته بسيار محدود و مختص دعاوي با مبلغ مشخص است.‌همان‌گونه كه ذكر شد، ماده 5 لايحه قانون تجارت از عبارت هر وسيله‌اي (دليل) براي اثبات قرارداد بهره جسته است و اين عبارت شامل قسم به‌عنوان دليل در نظام حقوقي ايران نيز مي‌شود. به استناد ماده 1325 قانون مدني كه هم‌زمان با مواد 1306 لغايت 1311 در سال 1314 تصويب شده، در دعاوي‌ای كه به شهادت شهود اثبات‌پذیر است، قسم نيز به‌عنوان دليل پذيرفته شده است. به عبارت ديگر دعاوي اثبات‌پذیر با قسم تا قبل از سال 1361 محدود به موارد مرقوم در بند قبل بوده؛ نه همه دعاوي با وجود اصلاحات سال 1361 قانون مدني و افزايش گسترده دعاوي اثبا‌ت‌پذیر با شهادت اين ماده اصلاح نشده و در ظاهر خواست قانون‌گذار تسري شمول دعاوي اثبات‌پذیر با شهادت (پس از اصلاح) به قسم بوده است. اين موضوع در ماده 271 قانون آيين دادرسي مدني نيز منعكس شده است. به استناد اين مقرره همه دعاوي مالي و دیگر حقوق‌‌الناس از قبيل نكاح، طلاق و... را مي‌توان به استناد قسم ثابت کرد؛ اما درباره استناد به قسم به‌عنوان دليل محدوديت‌هايي در قانون لحاظ شده است. از‌جمله توسل به قسم در صورتي امكان‌پذير است كه هيچ دليلي از سوي اصحاب دعوا ارائه نشود. در دعوايي كه مستند آن قسم است، ابتكار عمل در يد مدعي‌عليه است و با انكار و قسم‌خوردن او حكم با رد دعوا صادر مي‌شود و در صورت نبود رابطه حقوقي في‌مابين خوانده به‌راحتي توان رد ادعا را خواهد داشت. همچنين تقاضاي قسم در صورتي امكان‌پذير است كه عمل موضوع دعوا منتسب به شخص طرف مقابل باشد و قسم قابل توكيل نيست و اگر شخصي به‌هر‌دليل به‌عنوان نماينده در دعوا حاضر باشد، استناد به قسم امكان‌پذير نيست.با دقت در موارد یادشده و ماده 5 لايحه قانون تجارت مي‌توان اثبات كرد كه اولا استناد به قسم به‌عنوان دليل در نظام حقوقي ايران با وجود محدوديت‌ها، پذيرفته شده است و مبناي اين پذيرش قواعد عام دليل در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني است و اين اعتبار منتسب به ماده 5 لايحه قانون تجارت نيست؛ ثانيا قسم به‌هيچ‌عنوان تاب مقاومت با هيچ‌يك از دلايل مضبوط در قانون از‌جمله سند را ندارد و در صورتي به‌عنوان دليل قابل استناد است كه هيچ دليلي براي اثبات موضوع وجود نداشته باشد. پس با قسم نمي‌توان ادعاي ابطال اسناد را مطرح کرد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

قسم و شهادت به‌عنوان دلیل

مهدی صاحبی‌پسندیده . حقوق‌دان

 پس از انتشار خبر تصويب قسمتي از لايحه قانون تجارت در مجلس، مواد 1 تا 331،‌ از زواياي مختلف انتقادهايي بر آن وارد شده است. يكي از ايرادات وارده مربوط به ماده 5 اين لايحه است. اين ماده مقرر مي‌دارد «انعقاد قرارداد، ابزار اراده يا هر محل ديگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن نيازمند تشريفات خاصي نيست. اين امور به هر وسيله، از‌جمله شهادت شهود قابل اثبات است». به نظر مي‌رسد منظور از وسيله در اين بند دليل است؛ چراكه اولا اثبات امور حقوقي با دليل امكان‌پذير است؛ ثانيا از شهادت به‌عنوان يكي از ادله اثبات دعوا در تمثيل استفاده شده است. حال به نظر برخي اثبات امور مرتبط با قرارداد به وسيله شهادت شهود يا قسم بدعتي است كه در لايحه قانون تجارت ايجاد شده و مشكلات فراواني را در عمل ايجاد خواهد كرد.با دقت در جلد سوم قانون مدني و فصل دهم از باب سوم قانون آيين دادرسي مدني مي‌توان فهميد كه دلايل در حقوق ايران به هفت قسم تقسيم مي‌شود: اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، رجوع به كارشناس و معاينه محل و تحقيق محلي. به جز اقرار كه اختيار اداي آن در دست مدعي‌عليه است، بقيه دلايل به فراخور نياز از سوی مدعي قابل ارائه است و اصولا مدعي در استناد به دلايل خود آزاد است حسب نياز خود به يكي از دلايل استناد ‌كند يا ممكن است در اثبات موضوعي به دلايل مختلف استناد کند؛ اما درباره شهادت و قسم با توجه به امكان دليل‌سازي خلاف واقع، موضوع كمي متفاوت است و ممكن است شخص با تعرفه شهود ساختگي درصدد اثبات موضوعي باشد كه منطبق با واقع نيست. حال سؤال اين است كه اعتبار شهادت به‌عنوان دليل در نظام حقوقي ايران تا چه حد است و آيا ماده 5 لايحه قانون تجارت بدعتي در اعتبار‌دادن به شهادت به‌عنوان دليل است؟ به استناد مواد 1306 و 1307 قانون مدني كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 1361 حذف شده، عقود و ايقاعات و تعهداتي كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از 500 ريال باشد، ادعاي پرداخت يا ايفاي تعهدات تا مبلغ یادشده قابل اثبات با شهادت نبوده است.‌لازم به توضيح است که مبلغ 500 ريال براي زمان تصويب قانون سال 1314 است. پس به استناد مواد محذوف قانون مدني به شرح یادشده تا قبل از حذف اين مواد، شهادت به‌عنوان دليل در دعاوي تا مبلغ مشخص پذيرفتنی بوده است؛ نه هر دعوايي. 

همچنين به استناد ماده 1308 قانون مدني كه آن هم در سال 1361 حذف شده، ادعاي سقوط دين، اقاله، فسخ و امثالهم در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده؛ حتی اگر موضوع سند كمتر از 500 ريال باشد، به شهادت قابل اثبات نبوده است؛ پس تا قبل از حذف اين بند از قانون مدني استناد به شهادت به‌عنوان دليل در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده، به‌هيچ‌وجه حتي در فرض خواسته كمتر از 500 ريال امكان‌پذير نبوده است. همچنين به استناد ماده 1309 قانون مدني ادعاي مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده، به شهادت شهود اثبات‌کردنی نيست؛ هرچند اين مقرره در قانون اصلاحي سال 1370 حذف يا اصلاح نشده است؛ اما شوراي نگهبان در سال 1367 با اين استناد كه اين ماده شهادت به‌عنوان بيّنه شرعي را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازين شرعي اعلام و ابطال کرد. صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهاي راجع به اختيار شوراي نگهبان در ابطال قانون و اعتبار يا عدم اعتبار ماده 1309 به دليل حذف‌نکردن در قانون اصلاحي مصوب 1370 به نظر مي‌رسد با حذف و ابطال مواد 1306 لغايت 1311 قانون مدني در‌حال‌حاضر در نظام حقوقي ايران شهادت به‌عنوان دليل يا اندك مسامحه و استثنائات جزئي ازجمله قوانين مربوط به ثبت و انتقال املاك داراي ارزش اثباتي عام بوده و براي اثبات هر ادعايي پذيرفتنی است و ماده 5 لايحه قانون تجارت منشأ اعتبار شهادت به‌عنوان دليل نيست؛ بلكه قبل از آن و از سال 1361 و با اجراي آزمايشي قانون اصلاحي یادشده، شهادت به‌عنوان دليل در برابر اسناد در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده است و با وجود درستي اصل ايراد وارد ‌شده و ارتباط اعتبار اسناد با نظم عمومي به‌ویژه در اسناد رسمي اين امر منتسب به ماده 5 لايحه قانون تجارت نيست. افزايش گستره قسم به‌عنوان دليل در قانون اصلاحي قانون مدني به دليل مسائل شرعي و ايرادات شوراي نگهبان بوده و نمي‌توان مواد یادشده در ماده 5 لايحه قانون تجارت را ترجمه قوانين خارجي در نظر گرفت؛ چراكه بار اثباتي شهادت به‌عنوان دليل در نظام حقوقي كشورهاي پيشرفته بسيار محدود و مختص دعاوي با مبلغ مشخص است.‌همان‌گونه كه ذكر شد، ماده 5 لايحه قانون تجارت از عبارت هر وسيله‌اي (دليل) براي اثبات قرارداد بهره جسته است و اين عبارت شامل قسم به‌عنوان دليل در نظام حقوقي ايران نيز مي‌شود. به استناد ماده 1325 قانون مدني كه هم‌زمان با مواد 1306 لغايت 1311 در سال 1314 تصويب شده، در دعاوي‌ای كه به شهادت شهود اثبات‌پذیر است، قسم نيز به‌عنوان دليل پذيرفته شده است. به عبارت ديگر دعاوي اثبات‌پذیر با قسم تا قبل از سال 1361 محدود به موارد مرقوم در بند قبل بوده؛ نه همه دعاوي با وجود اصلاحات سال 1361 قانون مدني و افزايش گسترده دعاوي اثبا‌ت‌پذیر با شهادت اين ماده اصلاح نشده و در ظاهر خواست قانون‌گذار تسري شمول دعاوي اثبات‌پذیر با شهادت (پس از اصلاح) به قسم بوده است. اين موضوع در ماده 271 قانون آيين دادرسي مدني نيز منعكس شده است. به استناد اين مقرره همه دعاوي مالي و دیگر حقوق‌‌الناس از قبيل نكاح، طلاق و... را مي‌توان به استناد قسم ثابت کرد؛ اما درباره استناد به قسم به‌عنوان دليل محدوديت‌هايي در قانون لحاظ شده است. از‌جمله توسل به قسم در صورتي امكان‌پذير است كه هيچ دليلي از سوي اصحاب دعوا ارائه نشود. در دعوايي كه مستند آن قسم است، ابتكار عمل در يد مدعي‌عليه است و با انكار و قسم‌خوردن او حكم با رد دعوا صادر مي‌شود و در صورت نبود رابطه حقوقي في‌مابين خوانده به‌راحتي توان رد ادعا را خواهد داشت. همچنين تقاضاي قسم در صورتي امكان‌پذير است كه عمل موضوع دعوا منتسب به شخص طرف مقابل باشد و قسم قابل توكيل نيست و اگر شخصي به‌هر‌دليل به‌عنوان نماينده در دعوا حاضر باشد، استناد به قسم امكان‌پذير نيست.با دقت در موارد یادشده و ماده 5 لايحه قانون تجارت مي‌توان اثبات كرد كه اولا استناد به قسم به‌عنوان دليل در نظام حقوقي ايران با وجود محدوديت‌ها، پذيرفته شده است و مبناي اين پذيرش قواعد عام دليل در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني است و اين اعتبار منتسب به ماده 5 لايحه قانون تجارت نيست؛ ثانيا قسم به‌هيچ‌عنوان تاب مقاومت با هيچ‌يك از دلايل مضبوط در قانون از‌جمله سند را ندارد و در صورتي به‌عنوان دليل قابل استناد است كه هيچ دليلي براي اثبات موضوع وجود نداشته باشد. پس با قسم نمي‌توان ادعاي ابطال اسناد را مطرح کرد.

ارسال دیدگاه شما