|

خبر

اساسنامه صندوق بازنشستگی وزارت نفت باطل شد
به گزارش«پایگاه خبری‌تحلیلی خط بازار»، در پی درخواست یکی از کارمندان وزارت نفت در خصوص ابطال اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و صندوق رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب 25/9/1393، دیوان عدالت اداری بعد از گذشت بیش از یک سال رأی خود را صادر و اساسنامه این صندوق را باطل کرد. در بند پایانی رأی دیوان به‌صراحت ذکر شده است: «با توجه به اینکه در ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و مضافا اینکه تصویب و اصلاح اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی بر عهده هیئت دولت است و لذا هیچ اختیاری برای هیئت امنا شرکت ملی نفت برای تصویب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، تصویب اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان وزارت نفت، خارج از حدود اختیارات قانونی شرکت ملی نفت است و تصویب آن به عنوان یک مؤسسه خصوصی غیرتجاری مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود». صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت از آن دست نهادهای مهم با گردش مالی بالایی است که بیش از ده‌ها شرکت تابعه دارد. از این رو، با توجه به ابهام‌ها و سؤال‌ها درباره عملکرد این صندوق، مقتضی است دستگاه‌های نظارتی از‌جمله مجلس، مانند صندوق ذخیره فرهنگیان، کمیته تحقیق‌و‌تفحصی برای ارزیابی دقیق فعالیت‌ها این صندوق تشکیل دهند.

پیش‌نویس طرح مالیات بر عایدی سرمایه به وزارت اقتصاد ارسال شد
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش‌نویس طرح مالیات بر عایدی سرمایه به وزارت اقتصاد ارسال شده است، گفت: علت طولانی‌شدن روند تهیه طرح، پوشش‌دادن همه ملاحظات بود.به گزارش رادیو گفت‌وگو، احمد زمانی با بیان اینکه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بیش از هفت ماه پیش در سازمان امور مالیاتی مطرح شد، اظهار کرد: یک پیش‌نویس اولیه در این‌باره آماده شده است و هم‌زمان طرحی را نیز مجلس آماده کرده و جلساتی هم در این زمینه برگزار شده است.وی افزود: سازمان امور مالیاتی معتقد است این نوع مالیات را باید با جمیع جهات از جمله ملاحظه‌های اجرائی به عنوان لایحه آماده کرد و یک پیش‌نویس اولیه به وزارت امور اقتصادی ارائه شده است.معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور درباره ملاحظه‌های سازمان امور مالیاتی در زمینه طرح مالیات عایدی سرمایه، تصریح کرد: با توجه به فوریت این کار، یک پیش‌نویسی هم درباره رفتارهای سوداگرانه در بازارها آماده و تقدیم دولت شده است که مقابله کوتاه‌مدت و سریع با آن صورت بگیرد.وی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه یک نظام مالیاتی جدید است که باید با سازوکارهای دقیق اجرا شود و به همین دلیل فرایند تهیه این طرح تاکنون طول کشیده است. طرح مجلس هم در این‌باره در دست کارشناسی است و نیاز به فرصت بیشتری دارد.

احتمال افزایش 100تومانی
نرخ هر لیتر بنزین

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: تکلیف قانونی است که جایگاه‌دارحق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه‌داران لیتری 200 تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که 150 تا صد تومان بابت هر لیتر از مصرف‌کننده دریافت شود.
عطاپور در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت جایگاه‌ها و عرضه سوخت بعد از اجباری‌شدن استفاده از کارت شخصی اظهار کرد: وضعیت جایگاه‌ها کماکان مثل قبل است، برخی از مردم از کارت شخصی و کسانی که کارت ندارند، طبق دستوری که داده شده است، می‌توانند از کارت جایگاه‌دار استفاده کنند و مشکلی از این بابت نیست. وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی کارت‌ها به دلیل اینکه آدرس یا خودرو عوض شده است، در پست مانده‌اند یا اینکه دارنده خودرو اقدام به دریافت کارت نکرده اما در هر صورت جایگاه‌دار با مردم همکاری می‌کند.
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت توضیح داد: بر اساس سهمیه‌بندی دارنده خودرو برای نوبت اول می‌تواند تا 30 لیتر سوخت‌گیری کند و اگر سفر طولانی شود، می‌تواند از جایگاه‌های دیگر سوخت دریافت کند.وی گفت: دولت در واگذاری تصدی‌گری تکلیف دارد و وزارت نفت تلاش می‌کند فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما مشارکت بخش خصوصی و وزارت نفت باید با همراهی مردم باشد.عطاپور گفت: طبق تبصره 14 قانون بودجه 98، کارمزد جایگاه‌دار باید از مشتری گرفته شود، این کارمزد در جایگاه‌های بین‌شهری 15 درصد، جایگاه‌های دورتر و حومه 20 درصد و در جایگاه‌های پرفروش و داخل شهر 10 درصد است. وی اعلام کرد: احتمالا افزایش کارمزد جایگاه‌داران از ابتدای مهر اجرائی خواهد شد.

اساسنامه صندوق بازنشستگی وزارت نفت باطل شد
به گزارش«پایگاه خبری‌تحلیلی خط بازار»، در پی درخواست یکی از کارمندان وزارت نفت در خصوص ابطال اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و صندوق رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب 25/9/1393، دیوان عدالت اداری بعد از گذشت بیش از یک سال رأی خود را صادر و اساسنامه این صندوق را باطل کرد. در بند پایانی رأی دیوان به‌صراحت ذکر شده است: «با توجه به اینکه در ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و مضافا اینکه تصویب و اصلاح اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی بر عهده هیئت دولت است و لذا هیچ اختیاری برای هیئت امنا شرکت ملی نفت برای تصویب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، تصویب اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان وزارت نفت، خارج از حدود اختیارات قانونی شرکت ملی نفت است و تصویب آن به عنوان یک مؤسسه خصوصی غیرتجاری مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود». صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت از آن دست نهادهای مهم با گردش مالی بالایی است که بیش از ده‌ها شرکت تابعه دارد. از این رو، با توجه به ابهام‌ها و سؤال‌ها درباره عملکرد این صندوق، مقتضی است دستگاه‌های نظارتی از‌جمله مجلس، مانند صندوق ذخیره فرهنگیان، کمیته تحقیق‌و‌تفحصی برای ارزیابی دقیق فعالیت‌ها این صندوق تشکیل دهند.

پیش‌نویس طرح مالیات بر عایدی سرمایه به وزارت اقتصاد ارسال شد
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش‌نویس طرح مالیات بر عایدی سرمایه به وزارت اقتصاد ارسال شده است، گفت: علت طولانی‌شدن روند تهیه طرح، پوشش‌دادن همه ملاحظات بود.به گزارش رادیو گفت‌وگو، احمد زمانی با بیان اینکه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بیش از هفت ماه پیش در سازمان امور مالیاتی مطرح شد، اظهار کرد: یک پیش‌نویس اولیه در این‌باره آماده شده است و هم‌زمان طرحی را نیز مجلس آماده کرده و جلساتی هم در این زمینه برگزار شده است.وی افزود: سازمان امور مالیاتی معتقد است این نوع مالیات را باید با جمیع جهات از جمله ملاحظه‌های اجرائی به عنوان لایحه آماده کرد و یک پیش‌نویس اولیه به وزارت امور اقتصادی ارائه شده است.معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور درباره ملاحظه‌های سازمان امور مالیاتی در زمینه طرح مالیات عایدی سرمایه، تصریح کرد: با توجه به فوریت این کار، یک پیش‌نویسی هم درباره رفتارهای سوداگرانه در بازارها آماده و تقدیم دولت شده است که مقابله کوتاه‌مدت و سریع با آن صورت بگیرد.وی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه یک نظام مالیاتی جدید است که باید با سازوکارهای دقیق اجرا شود و به همین دلیل فرایند تهیه این طرح تاکنون طول کشیده است. طرح مجلس هم در این‌باره در دست کارشناسی است و نیاز به فرصت بیشتری دارد.

احتمال افزایش 100تومانی
نرخ هر لیتر بنزین

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: تکلیف قانونی است که جایگاه‌دارحق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه‌داران لیتری 200 تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که 150 تا صد تومان بابت هر لیتر از مصرف‌کننده دریافت شود.
عطاپور در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت جایگاه‌ها و عرضه سوخت بعد از اجباری‌شدن استفاده از کارت شخصی اظهار کرد: وضعیت جایگاه‌ها کماکان مثل قبل است، برخی از مردم از کارت شخصی و کسانی که کارت ندارند، طبق دستوری که داده شده است، می‌توانند از کارت جایگاه‌دار استفاده کنند و مشکلی از این بابت نیست. وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی کارت‌ها به دلیل اینکه آدرس یا خودرو عوض شده است، در پست مانده‌اند یا اینکه دارنده خودرو اقدام به دریافت کارت نکرده اما در هر صورت جایگاه‌دار با مردم همکاری می‌کند.
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت توضیح داد: بر اساس سهمیه‌بندی دارنده خودرو برای نوبت اول می‌تواند تا 30 لیتر سوخت‌گیری کند و اگر سفر طولانی شود، می‌تواند از جایگاه‌های دیگر سوخت دریافت کند.وی گفت: دولت در واگذاری تصدی‌گری تکلیف دارد و وزارت نفت تلاش می‌کند فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما مشارکت بخش خصوصی و وزارت نفت باید با همراهی مردم باشد.عطاپور گفت: طبق تبصره 14 قانون بودجه 98، کارمزد جایگاه‌دار باید از مشتری گرفته شود، این کارمزد در جایگاه‌های بین‌شهری 15 درصد، جایگاه‌های دورتر و حومه 20 درصد و در جایگاه‌های پرفروش و داخل شهر 10 درصد است. وی اعلام کرد: احتمالا افزایش کارمزد جایگاه‌داران از ابتدای مهر اجرائی خواهد شد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها