صداوسیما مدعی نقش دولت و شورای هماهنگی اقتصادی در تشکیل دادگاه‌های ویژه شد
دولت تکذیب کرد
شرق: حجم بالاي مفاسد اقتصادي، نام‌هاي افراد مطرح و ذي‌نفوذ به‌عنوان متهمان اين پرونده‌ها، سرعت پايين دستگاه قضا در رسيدگي‌هاي قضائي و کمبود نيرو و قاضي متخصص و با‌تجربه و موارد ديگر دست به دست هم داده بودند تا از زمان آغاز بررسي‌هاي قضائي و تحقيقات در دادسرا تا صدور حکم قطعي در محاکم صالح سال‌ها طی شود و مجازات و محکمه کاركرد خود را از دست بدهند و اعتماد عمومي درباره اثر‌بخش‌بودن مجازات و دادگاه خدشه‌دار شود؛ از‌اين‌رو لازم بود تدبيري براي رسيدگي به اين حجم از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي انديشيده شود که تشکيل محاکم ويژه رسيدگي‌کننده به مفاسد اقتصادي راهکار صادق آملي‌لاريجاني بود. نامه 12ماده‌اي او به مقام معظم رهبری براي سرعت‌بخشيدن به رسيدگي‌هاي قضائي با تأييد مقام معظم رهبري اجرائي شد. اين محاکم با نگاهي ويژه بدون وجود حق اعتراض به حکم دادگاه تشکيل شدند و طبق بند 12 نامه آملي لاريجاني تا دو سال هم دوام خواهند داشت. در اين محاکم که مرحله تجديد‌نظر‌خواهي را به طور کامل حذف کرده است و جز در مواردي که حکم اعدام صادر شود؛ آن‌هم از طريق ديوان عالي کشور امکان اعتراض وجود ندارد.
در بند پنجم اين نامه نيز مقرر شده است که فقط وکلاي مورد تأييد قوه قضائيه طبق تبصره ماده 48 بتوانند در اين پرونده‌ها وکالت کنند که همين امر سبب بازار داغ و پر‌رونقي براي تعداد کمي از وکلا شد که توانسته بودند مورد تأييد دستگاه قضا باشند و حق‌الوکاله‌هاي بالا دستاورد همين بند از نامه بود.
با همه نقدهايي که وجود دارد، پرونده‌های مفاسد اقتصادي کلان با سرعت چشمگيري در حال رسيدگي هستند و احکام هم در حال اجرا است. به گفته وزير دادگستري از زمان تشکيل شعب دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران اقتصادي، ۹۶۱ نفر تحت تعقيب قرار گرفتند و ۲۶۰ نفر محکوم شدند و دیگر پرونده‌ها نيز در دست رسيدگي در دادسرا يا دادگاه است.اما در يک برنامه صداوسيما به‌شدت به اين محاکم نقد وارد شده و مسبب آن‌هم دولت مطرح شده است که بسياري قوانين آيين دادرسي کيفري را ناديده انگاشته و زمينه ايجاد چنين محاکمي را فراهم کرده است. نقدي که يک نکته مهم با خود داشت و آن ديده‌شدن ايرادات اين محاکم از سوی صداوسيما بود؛ اما حمله اشتباهي به دولت نتيجه مهم‌تري به دنبال داشت و آن پاسخ دولت بود که نشان داد آملي‌لاريجاني به‌تنهايي تصميم به چنين اقدامي گرفته است.
روابط‌عمومي رياست‌جمهوري برخي مطالب ذکر‌شده در برنامه «بدون توقف» شبکه ۳ سيما را شامل «ابهام‌آفريني، اتهام و دروغ» عليه دولت خواند و براي اطلاع مردم، توضيحاتي را منتشر کرد. در بخش پاياني اين اطلاعيه آمده است: «گفته شد که در اين شورا طرح دادگاه‌هاي جديد عليه اخلال اقتصادي بدون درنظرگرفتن قوانين مربوط به آيين دادرسي به رهبري پيشنهاد داده شد و ايشان موافقت کردند که اين‌هم کاملا برخلاف واقع است. رئيس قوه قضائيه وقت طرحي را در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مطرح کردند که ايرادهاي فراواني به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئيس قوه قضائيه وقت، طرح‌شان را مستقيم براي رهبري فرستادند و معظم‌له نيز تأييد کردند».همان زمان برخي از نمايندگان مجلس با انتقاد از عمل آملي‌لاريجاني معتقد بودند قوه قضائيه مي‌توانست با ارسال لايحه‌اي به مجلس و همراهي نمايندگان با آن راه قانوني ايجاد اين محاکم را طي کند؛ اما او روش خود را براي حل مشکلات قوه قضائيه داشت.
علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در يادداشتي نوشت: «بهتر بود رئيس قوه قضائيه قوانين و احکام مورد نياز را از طريق مجلس به دست مي‌آورد. قوه قضائيه مي‌توانست از راه لايحه يا طرح دوفوريتي به خواسته‌اش برسد و نبايد کاري مي‌کرد که مجلس را دور بزند. مجلس براي مدت موقت و معين اختياراتي را به قوه قضائيه براي مبارزه با تخلفات اقتصادي در شرايط امروز مي‌داد و مشکل اين قوه حل مي‌شد. نبايد به هر بهانه‌اي متوسل به حکم حکومتي شويم. حکم حکومتي در جايي است که راه قانوني وجود نداشته باشد. ممکن است بگويند زمان را از دست مي‌داديم، پاسخ اين است که تفاوت زماني آن از زمان ارائه طرح دوفوريتي تا تأييد شوراي نگهبان پنج تا ۱۰ روز است. اين مدت ارزش استفاده از حکم حکومتي را نداشت و اصولا اصل بر اين است که همه کارها براساس قانون انجام شود و اگر لازم است براي مدت موقت قوانين خاص مغاير قوانين موجود داشته باشيم، اين استجازه بايد از مجلس انجام شود. اقدام عجولانه قوه قضائيه براي بسياري از نمايندگان قابل درک نيست».
حسين قربانزاده، حقوق‌دان نيز در يادداشتي که در سايت الف منتشر شد با نقد نکات مثبت و منفي نامه آملي‌لاريجاني نوشته بود: «اما وقتي 12 بند اين نامه را تجزيه و تحليل مي‌کنيم، در مي‌يابيم که جنس اين بندها متفاوت هستند. بندهاي يک، دو و سه بدون استجازه از رهبري و مطابق مقررات و قوانين موجود از اختيارات رئيس قوه قضائيه است و در بندهاي چهار تا 10 اختياراتي فراتر از قانون براي رسيدگي به پرونده‌هاي يادشده در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در بند پنج، آمده است: «مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري درخصوص وکيل، در دادگاه نيز مجري خواهد بود». اين بند به روشني اختيار مضاعفي به رئيس قوه قضائيه مي‌دهد که علاوه بر محدوديت انتخاب وکيل از سوي موکل در مرحله تحقيقات مقدماتي جرائم مندرج در ماده 302 قانون آيين دادرسي کيفري، به وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه، در مرحله دادگاه نيز چنين محدوديتي استمرار داشته باشد و در اين مرحله نيز متهم صرفا از ميان همان وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه براي خود وکيل انتخاب کند. اما درخصوص سه بند ابتدايي نامه به‌ويژه بند سه درخصوص علني‌بودن و انتشار جلسات دادگاه بر مقررات موجود تأکيد شده
و به عبارت ديگر تحصيل حاصل است».او در پايان يادداشت خود نيز اين‌گونه نتيجه‌گيري کرده بود که «درمجموع به نظر مي‌رسد، اشاره رئيس قوه قضائيه به جنگ اقتصادي در صدرنامه و استجازه جهت کسب اختياراتي به منظور رسيدگي قاطع و سريع در موارد يادشده، حکايت از عزم جدي دستگاه قضائي براي محاکمه و مجازات اخلالگران نظام اقتصادي کشور دارد. اگرچه بايد اين موضوع را به فال نيک گرفت اما شايد حالا فرصت مناسبي باشد که درخصوص تکليف قانوني دستگاه قضائي مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هم پرسش شود که تاکنون چند حکم قطعي جرائم اقتصادي مصرح در اين تبصره که موضوع آنها بالاي صد ميليون تومان است و قانون‌گذار، قوه قضائيه را مکلف به انتشار احکام آنها کرده است، در رسانه‌ها منتشر شده است؟!».
عليرضا آذربايجاني، حقوق‌دان و کيل دادگستري نيز در گفت‌وگو با ايسنا، در ارزيابي از برگزاري دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي، با بيان اينکه «مسئله برخورد با فساد و جرائم اقتصادي و قاطعيت در برخورد را بايد با انتقاد نسبت به نحوه برخورد قضائي با اين جرائم از همديگر تفکيک کرد»، گفت: به عبارت ديگر مفروض است که به همه جرائم و مخصوصا جرائم اقتصادي سنگين در شرايط حادي که الان وجود دارد، بايد با قاطع‌ترين شرايط برخورد کرد، اما آنچه مسلم است ما يک سازمان قضائي در کشورمان داريم و مجموعه‌اي از دادگاه‌ها؛ اينکه ما در شرايطي با توجيه وضعيت خاص بياييم با اخذ اذن و مجوز خاص و بدون طي شرايط قانون‌گذاري در کشور يک مرجع قضائي را به شکل خاص به نام دادگاه تشکيل دهيم، اولا اين دادگاه از جهت ويژگي تأسيس مورد پذيرش نيست و اگر قرار است که دادگاه ويژه‌اي تشکيل شود بايد با سير قانون‌گذاري در مجلس و تأييد نهاد نظارتي شوراي نگهبان به تصويب برسد، بنابراين اين اولين ايراد ما به نحوه تشکيل اين دادگاه‌هاست. وي افزود: مسئله دومي که وجود دارد بحث «قطعي‌بودن اکثر احکامي که اين دادگاه‌ها صادر مي‌کنند» است؛ به عبارت ديگر وقتي در حال
حاضر در ساختار قضائي‌مان يک دعواي مالي در حد يک ميليون تومان يا يک موضوع کيفري در حد مجازات تعزيري به راحتي مي‌تواند قابل تجديد نظر باشد، قطعيت احکام اين دادگاه‌ها به جز موارد استثنائي نقطه ضعف بزرگي است که بر اين دادگاه‌ها و شيوه رسيدگي آنها وارد است.
در همان زمان که انتقادات به برخي موضوعات مربوط به اين محاکم وجود داشت، آملي‌لاريجاني در پاسخ به انتقادها گفته بود اين مجوز به پاره‌اي صلاحيت‌ها و مواردي مربوط است که قانون موجب اطاله دادرسي مي‌شده است. به اعتقاد وي درخواست آن مجوز، «در راستاي رفع برخي ابهامات و ترميم پاره‌اي کاستي‌ها در برخورد با مفاسد بود والا اصل برخورد با مفاسد اقتصادي نه نيازي به استجازه داشت و نه در واقع چنين استجازه‌اي صورت گرفته است».
به هرحال آنچه مهم است عمل رئيس قوه قضائيه در زمان مديريتش است که امروز انتقاداتش نصيب دولتي شده که سهمي در تصميم آملي‌لاريجاني نداشته و منتقد تصميم او هم بوده است.
شرق: حجم بالاي مفاسد اقتصادي، نام‌هاي افراد مطرح و ذي‌نفوذ به‌عنوان متهمان اين پرونده‌ها، سرعت پايين دستگاه قضا در رسيدگي‌هاي قضائي و کمبود نيرو و قاضي متخصص و با‌تجربه و موارد ديگر دست به دست هم داده بودند تا از زمان آغاز بررسي‌هاي قضائي و تحقيقات در دادسرا تا صدور حکم قطعي در محاکم صالح سال‌ها طی شود و مجازات و محکمه کاركرد خود را از دست بدهند و اعتماد عمومي درباره اثر‌بخش‌بودن مجازات و دادگاه خدشه‌دار شود؛ از‌اين‌رو لازم بود تدبيري براي رسيدگي به اين حجم از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي انديشيده شود که تشکيل محاکم ويژه رسيدگي‌کننده به مفاسد اقتصادي راهکار صادق آملي‌لاريجاني بود. نامه 12ماده‌اي او به مقام معظم رهبری براي سرعت‌بخشيدن به رسيدگي‌هاي قضائي با تأييد مقام معظم رهبري اجرائي شد. اين محاکم با نگاهي ويژه بدون وجود حق اعتراض به حکم دادگاه تشکيل شدند و طبق بند 12 نامه آملي لاريجاني تا دو سال هم دوام خواهند داشت. در اين محاکم که مرحله تجديد‌نظر‌خواهي را به طور کامل حذف کرده است و جز در مواردي که حکم اعدام صادر شود؛ آن‌هم از طريق ديوان عالي کشور امکان اعتراض وجود ندارد.
در بند پنجم اين نامه نيز مقرر شده است که فقط وکلاي مورد تأييد قوه قضائيه طبق تبصره ماده 48 بتوانند در اين پرونده‌ها وکالت کنند که همين امر سبب بازار داغ و پر‌رونقي براي تعداد کمي از وکلا شد که توانسته بودند مورد تأييد دستگاه قضا باشند و حق‌الوکاله‌هاي بالا دستاورد همين بند از نامه بود.
با همه نقدهايي که وجود دارد، پرونده‌های مفاسد اقتصادي کلان با سرعت چشمگيري در حال رسيدگي هستند و احکام هم در حال اجرا است. به گفته وزير دادگستري از زمان تشکيل شعب دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران اقتصادي، ۹۶۱ نفر تحت تعقيب قرار گرفتند و ۲۶۰ نفر محکوم شدند و دیگر پرونده‌ها نيز در دست رسيدگي در دادسرا يا دادگاه است.اما در يک برنامه صداوسيما به‌شدت به اين محاکم نقد وارد شده و مسبب آن‌هم دولت مطرح شده است که بسياري قوانين آيين دادرسي کيفري را ناديده انگاشته و زمينه ايجاد چنين محاکمي را فراهم کرده است. نقدي که يک نکته مهم با خود داشت و آن ديده‌شدن ايرادات اين محاکم از سوی صداوسيما بود؛ اما حمله اشتباهي به دولت نتيجه مهم‌تري به دنبال داشت و آن پاسخ دولت بود که نشان داد آملي‌لاريجاني به‌تنهايي تصميم به چنين اقدامي گرفته است.
روابط‌عمومي رياست‌جمهوري برخي مطالب ذکر‌شده در برنامه «بدون توقف» شبکه ۳ سيما را شامل «ابهام‌آفريني، اتهام و دروغ» عليه دولت خواند و براي اطلاع مردم، توضيحاتي را منتشر کرد. در بخش پاياني اين اطلاعيه آمده است: «گفته شد که در اين شورا طرح دادگاه‌هاي جديد عليه اخلال اقتصادي بدون درنظرگرفتن قوانين مربوط به آيين دادرسي به رهبري پيشنهاد داده شد و ايشان موافقت کردند که اين‌هم کاملا برخلاف واقع است. رئيس قوه قضائيه وقت طرحي را در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مطرح کردند که ايرادهاي فراواني به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئيس قوه قضائيه وقت، طرح‌شان را مستقيم براي رهبري فرستادند و معظم‌له نيز تأييد کردند».همان زمان برخي از نمايندگان مجلس با انتقاد از عمل آملي‌لاريجاني معتقد بودند قوه قضائيه مي‌توانست با ارسال لايحه‌اي به مجلس و همراهي نمايندگان با آن راه قانوني ايجاد اين محاکم را طي کند؛ اما او روش خود را براي حل مشکلات قوه قضائيه داشت.
علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در يادداشتي نوشت: «بهتر بود رئيس قوه قضائيه قوانين و احکام مورد نياز را از طريق مجلس به دست مي‌آورد. قوه قضائيه مي‌توانست از راه لايحه يا طرح دوفوريتي به خواسته‌اش برسد و نبايد کاري مي‌کرد که مجلس را دور بزند. مجلس براي مدت موقت و معين اختياراتي را به قوه قضائيه براي مبارزه با تخلفات اقتصادي در شرايط امروز مي‌داد و مشکل اين قوه حل مي‌شد. نبايد به هر بهانه‌اي متوسل به حکم حکومتي شويم. حکم حکومتي در جايي است که راه قانوني وجود نداشته باشد. ممکن است بگويند زمان را از دست مي‌داديم، پاسخ اين است که تفاوت زماني آن از زمان ارائه طرح دوفوريتي تا تأييد شوراي نگهبان پنج تا ۱۰ روز است. اين مدت ارزش استفاده از حکم حکومتي را نداشت و اصولا اصل بر اين است که همه کارها براساس قانون انجام شود و اگر لازم است براي مدت موقت قوانين خاص مغاير قوانين موجود داشته باشيم، اين استجازه بايد از مجلس انجام شود. اقدام عجولانه قوه قضائيه براي بسياري از نمايندگان قابل درک نيست».
حسين قربانزاده، حقوق‌دان نيز در يادداشتي که در سايت الف منتشر شد با نقد نکات مثبت و منفي نامه آملي‌لاريجاني نوشته بود: «اما وقتي 12 بند اين نامه را تجزيه و تحليل مي‌کنيم، در مي‌يابيم که جنس اين بندها متفاوت هستند. بندهاي يک، دو و سه بدون استجازه از رهبري و مطابق مقررات و قوانين موجود از اختيارات رئيس قوه قضائيه است و در بندهاي چهار تا 10 اختياراتي فراتر از قانون براي رسيدگي به پرونده‌هاي يادشده در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در بند پنج، آمده است: «مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري درخصوص وکيل، در دادگاه نيز مجري خواهد بود». اين بند به روشني اختيار مضاعفي به رئيس قوه قضائيه مي‌دهد که علاوه بر محدوديت انتخاب وکيل از سوي موکل در مرحله تحقيقات مقدماتي جرائم مندرج در ماده 302 قانون آيين دادرسي کيفري، به وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه، در مرحله دادگاه نيز چنين محدوديتي استمرار داشته باشد و در اين مرحله نيز متهم صرفا از ميان همان وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه براي خود وکيل انتخاب کند. اما درخصوص سه بند ابتدايي نامه به‌ويژه بند سه درخصوص علني‌بودن و انتشار جلسات دادگاه بر مقررات موجود تأکيد شده
و به عبارت ديگر تحصيل حاصل است».او در پايان يادداشت خود نيز اين‌گونه نتيجه‌گيري کرده بود که «درمجموع به نظر مي‌رسد، اشاره رئيس قوه قضائيه به جنگ اقتصادي در صدرنامه و استجازه جهت کسب اختياراتي به منظور رسيدگي قاطع و سريع در موارد يادشده، حکايت از عزم جدي دستگاه قضائي براي محاکمه و مجازات اخلالگران نظام اقتصادي کشور دارد. اگرچه بايد اين موضوع را به فال نيک گرفت اما شايد حالا فرصت مناسبي باشد که درخصوص تکليف قانوني دستگاه قضائي مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هم پرسش شود که تاکنون چند حکم قطعي جرائم اقتصادي مصرح در اين تبصره که موضوع آنها بالاي صد ميليون تومان است و قانون‌گذار، قوه قضائيه را مکلف به انتشار احکام آنها کرده است، در رسانه‌ها منتشر شده است؟!».
عليرضا آذربايجاني، حقوق‌دان و کيل دادگستري نيز در گفت‌وگو با ايسنا، در ارزيابي از برگزاري دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي، با بيان اينکه «مسئله برخورد با فساد و جرائم اقتصادي و قاطعيت در برخورد را بايد با انتقاد نسبت به نحوه برخورد قضائي با اين جرائم از همديگر تفکيک کرد»، گفت: به عبارت ديگر مفروض است که به همه جرائم و مخصوصا جرائم اقتصادي سنگين در شرايط حادي که الان وجود دارد، بايد با قاطع‌ترين شرايط برخورد کرد، اما آنچه مسلم است ما يک سازمان قضائي در کشورمان داريم و مجموعه‌اي از دادگاه‌ها؛ اينکه ما در شرايطي با توجيه وضعيت خاص بياييم با اخذ اذن و مجوز خاص و بدون طي شرايط قانون‌گذاري در کشور يک مرجع قضائي را به شکل خاص به نام دادگاه تشکيل دهيم، اولا اين دادگاه از جهت ويژگي تأسيس مورد پذيرش نيست و اگر قرار است که دادگاه ويژه‌اي تشکيل شود بايد با سير قانون‌گذاري در مجلس و تأييد نهاد نظارتي شوراي نگهبان به تصويب برسد، بنابراين اين اولين ايراد ما به نحوه تشکيل اين دادگاه‌هاست. وي افزود: مسئله دومي که وجود دارد بحث «قطعي‌بودن اکثر احکامي که اين دادگاه‌ها صادر مي‌کنند» است؛ به عبارت ديگر وقتي در حال
حاضر در ساختار قضائي‌مان يک دعواي مالي در حد يک ميليون تومان يا يک موضوع کيفري در حد مجازات تعزيري به راحتي مي‌تواند قابل تجديد نظر باشد، قطعيت احکام اين دادگاه‌ها به جز موارد استثنائي نقطه ضعف بزرگي است که بر اين دادگاه‌ها و شيوه رسيدگي آنها وارد است.
در همان زمان که انتقادات به برخي موضوعات مربوط به اين محاکم وجود داشت، آملي‌لاريجاني در پاسخ به انتقادها گفته بود اين مجوز به پاره‌اي صلاحيت‌ها و مواردي مربوط است که قانون موجب اطاله دادرسي مي‌شده است. به اعتقاد وي درخواست آن مجوز، «در راستاي رفع برخي ابهامات و ترميم پاره‌اي کاستي‌ها در برخورد با مفاسد بود والا اصل برخورد با مفاسد اقتصادي نه نيازي به استجازه داشت و نه در واقع چنين استجازه‌اي صورت گرفته است».
به هرحال آنچه مهم است عمل رئيس قوه قضائيه در زمان مديريتش است که امروز انتقاداتش نصيب دولتي شده که سهمي در تصميم آملي‌لاريجاني نداشته و منتقد تصميم او هم بوده است.