|

اعطای مجوز وکالت طبق ماده ۱۸۷، فاقد محمل قانونی است

سیدحمیدرضا موسوی . وکیل پایه یک دادگستری

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اخیرا با انتشار اطلاعیه‌ای (با شرایط بسیار عجیب مثل عدم ضرورت فارغ‌التحصیل‌بودن و داشتن کارت پایان خدمت) مبادرت به انتشار آگهی برگزاری آزمون مشاوره حقوقی و وکالت جهت جذب عنـوان وکیل و مشاور حقوقی كرده است. ماده 187 برنامه سوم توسعه که در سال 1379 ضمن قانونی عمرانی به تصویب مجلس وقت رسید؛ همچون سایر مواد همان قانون از جمله قوانین موقت و مقید به مدت معین بود که متأسفانه اجرای آن به ناروا و تا زمان حاضر همچنان به صورت متناوب ادامه یافته و اقدام اخیر آن مرکز در جهت جذب وکیل آن هم با تشبث به آیین‌نامه اجرائی مترتب بر قانونی منسوخ مصوب ریاست سابق قوه قضائیه مصداق بارز قانون‌گریزی و اصرار بر تداوم امری با استفاده از اهرم‌های حاکمیتی است. رئیس سابق قوه قضائیه در روزهای آخر مسئولیت خویش آيین‌نامه‌ای جدید را برای اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در روزنامه رسمی ابلاغ كرد که به موجب آن، نحوه جذب وکیل و کارشناس رسمی دادگستری توسط مرکز را تبیین کرد. این در حالی است که قوه قضائیـــه و تبعا مرکز امور مشاوران وابسته بـه آن قوه با انقضاي مـدت اعتبار مـاده 187 برنامـه سوم توسعـه و به‌واسطه فقد ردیف بودجـه، محملی مشروع و قانونی جهت وکیل ندارد و آیین‌نامه مزبور به جهت منسوخ‌بودن قانون فاقد وجاهت قانونی است زیرا:
اولا: برنامه پنج‌ساله، همان‌گونه که از تعریف آن در بنـد ‌٣ ماده یک قانــون برنامــه و بودجــه مصوب ســال ‌١٣۵١ برمی‌آیـــد یک «برنامه عمرانی پنج‌ساله» است؛ به این ترتیب قــوانینی که در قالب برنامـه‌های عمرانی پنج‌ســاله از تصویـب مــرجع قانون‌گذاری می‌گذرد، صرفا قوانینی موقتی است که اجرا و اهداف مربـوط به اجرای آنها نیـز صرفا در خلال همـان مدت قابل ایصـال بــوده و خارج از مواعد مربوطه- جز در مواردی که موادی از برنامه پنج‌ساله سابق در قانون پنج‌ساله لاحق تنفیذ شود- هیچ یک از مواد قانون برنامه پنج‌ساله سابق قابلیت اجرا نداشته و به‌واسطه مضی مدت، نسخ و از درجه اعتبار ساقـط می‌شوند؛ از این رو مــاده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیـز که از جــنس قوانـین موقـتی اســت، در مورخــه ٢٨/‌2/‌١٣٨۴ به‌واسطه انقضاي مدت اعتبار آن قانون و عدم تنفیذ آن در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم و برنامه‌های بعدی توسعه، نسخ و از درجه اعتبار ساقط شده است.
به این ترتیب عدم تنفیذ ماده 187 برنامـه سـوم در برنامـه چهارم توسعه و برنامـه‌های پنجـــم و ششم توسعه بیـانگر عــزم و اراده قانون‌گذار و نمایندگان ملت در جلوگیری از ادامه اجرای آن ماده و مآلا جلوگیری از ادامـــه فعالیت مـــرکز موازی‌سازی‌شده امــور مشاوران قوه قضائیه در جذب متقاضیان جدید پروانه مشاوره حقوقی و وکالت است والا چنانچه هدف مقنن، ادامه اجرای ماده 187 برنامه سوم بود، قطعا نسبت به تنفیذ آن در برنامه‌های توسعه بعدی، اقدام می‌كرد که مع‌الوصف چنین نشده و ماده مرقوم در برنامه چهارم تنفیذ نشده است. به‌علاوه در این رابطه قسمتی از فراز 9 از بند «د» گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص ویژه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه در رابطه با عملکرد قوه قضائیه در اجرای ماده 187 که در خردادماه سال 1387 منتشر شده حاکی است: «... با پایان‌یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت مرکز مذکور اصولا غیرقانونی می‌باشد که علیرغم تذکرات لازم، این مرکز کماکان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهد».
ثانیا: دلیل دیگر بی‌اعتباری ماده 187 برنامه سوم توسعه، عدم تکرار مقررات این ماده در قانون احکام دائمی برنامــه‌های توسعـه کشور (مصوب 10/11/1395) است. قانون‌گذار مفاد ماده 187 برنامه سوم را از مصادیق قوانینی با ماهیت دائمی ندانسته و به همین خاطر نیز قطع نظر از آنکه در هیچ یک از قوانین توسعه‌ای که بعد از خاتمه برنامه سوم توسعه تصویب شده، نسبت بــه تکرار و تنفیذ مفــاد آن مـاده اقدامی معمــول نداشته است تا به‌واسطـه آن، مجوز قانونی لازم در اختیار مرکز برای فعالیت دائمی از حیث برگزاری مجدد آزمون و جذب مشــاور حقوقی قرار گیرد.
ثالثا: اقدام دست‌اندرکاران مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه در جمع‌آوری امضا از تعداد معدودی از نمایندگان مجلس هفتم جهت ارائه طرحی به مجلس وقت برای تبدیل ماده 187 به یک قانــون دائمی نیز خود فی حد ذاته دلالت بر اعتقــــاد دست‌اندرکاران مرکـز امور مشاوران قوه قضائیه به موقتی‌بودن آن ماده و غیرقانونی‌بودن فعالیت مرکز امور مشاوران در جذب افراد جدید و صدور پروانه مشاوره حقوقی متعاقب انقضاي موعد اجرای آن دارد.
رابعا: نمایندگان محترم مجلس در زمانی که دولت وقت لایحه بودجه سال ‌١٣٨٠ را به مجلس تقدیم كرد و در بند «ج» تبصره ‌٣٢ این لایحه، بودجه‌ای را برای اجرای ماده 187 برنامه سوم توسعه در نظر گرفت، با اعتــراض به اصل وجـــودی این ماده از تصویب بودجه لازمه برای اجرای مفاد ماده مرقوم امتناع کرده و مآلا در رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در این خصوص بودجــه‌ای را برای اجرای مفاد این ماده اختصاص ندادند و به این ترتیب همین اقدام نمایندگان ملت، اجرای ماده 187 را ابتر كرد و به اعتبار این ماده و امکان اجرای آن پایان بخشید.
با این وصف، تردیدی وجود ندارد که آيین‌نامه اجرائی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برای قانونی منسوخ نوشته شده است و به این ترتیب تهیه آيین‌نامه اجرائی برای قانونی منسوخ و بی‌اعتبار که حتی در زمان تصویب نیز با عنایت به وجود قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نیازی به تصویب و اجرای آن نبوده است، محل تأمل و مصداق اعتباربخشیدن به قانونی فاقد اعتبار، از طریق تصویب آيین‌نامه اجرائی و دخالت در امر تقنین از ناحیه قوه قضائیه است. البته برخی از دست‌اندرکاران مرکز معتقدند که این آیین‌نامه از زمره آیین‌نامه‌های مستقل است که نیازی به وجود قانون قبلی ندارد. این در حالی است که تصویت آیین‌نامه مستقل به موجب اصل 138 قانون اساسی تنها در صلاحیت هیئت وزیران یا وزیر مستقل است و مقامات دیگر ازجمله رئیس قوه قضائیه حق وضع آن را ندارند.
البته برخی برای قانونی‌جلوه‌دادن فعالیت مرکز به بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم استناد مي‌كنند این در حالی است که بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم در مقام الحاق یک ماده به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده است و نه در مقام اعطای مجوز به فعالیت آن مرکز.
ماده (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیان می‌كند: «قوه‌ قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظف‌اند بیست‌وپنج درصد (۲۵%) سهمیه صدور پروانه سر‌دفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست‌و‌پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند».‌پس از آن ماده (۵۹) مکرر (بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم) این سهمیه را به ۳۰ درصد ارتقا داده و همچنین کانون کارشناسان رسمی و مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری را نیز به آن اضافه کرده که به نوعی توضیح ماده (۵۹) مذکور است و قانون‌گذار درصدد افزایش سهمیه به ایثارگران است. ‌در نتیجه ادامه فعالیت در اعطای مجوز وکالت که طبق همان ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم است فاقد محمل قانونی است و‌ متأسفانه مجددا شاهد آن هستیم که رئیس قوه قضائیه (سابق) آیین‌نامه‌ای برخلاف قانون تصویب كرده و آشکارا برخلاف اصول قانونی اساسی و اصل تفکیک قوا مبادرت به دخالت در قانون‌گذاری كرده و شوربختانه با توجه به قوانین فعلی تصمیمات رئیس قوه ولو برخلاف قانون اساسی دارای مصونیت و غیر قابل ابطال است و همین امر موجبات سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی را فراهم كرده است.

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اخیرا با انتشار اطلاعیه‌ای (با شرایط بسیار عجیب مثل عدم ضرورت فارغ‌التحصیل‌بودن و داشتن کارت پایان خدمت) مبادرت به انتشار آگهی برگزاری آزمون مشاوره حقوقی و وکالت جهت جذب عنـوان وکیل و مشاور حقوقی كرده است. ماده 187 برنامه سوم توسعه که در سال 1379 ضمن قانونی عمرانی به تصویب مجلس وقت رسید؛ همچون سایر مواد همان قانون از جمله قوانین موقت و مقید به مدت معین بود که متأسفانه اجرای آن به ناروا و تا زمان حاضر همچنان به صورت متناوب ادامه یافته و اقدام اخیر آن مرکز در جهت جذب وکیل آن هم با تشبث به آیین‌نامه اجرائی مترتب بر قانونی منسوخ مصوب ریاست سابق قوه قضائیه مصداق بارز قانون‌گریزی و اصرار بر تداوم امری با استفاده از اهرم‌های حاکمیتی است. رئیس سابق قوه قضائیه در روزهای آخر مسئولیت خویش آيین‌نامه‌ای جدید را برای اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در روزنامه رسمی ابلاغ كرد که به موجب آن، نحوه جذب وکیل و کارشناس رسمی دادگستری توسط مرکز را تبیین کرد. این در حالی است که قوه قضائیـــه و تبعا مرکز امور مشاوران وابسته بـه آن قوه با انقضاي مـدت اعتبار مـاده 187 برنامـه سوم توسعـه و به‌واسطه فقد ردیف بودجـه، محملی مشروع و قانونی جهت وکیل ندارد و آیین‌نامه مزبور به جهت منسوخ‌بودن قانون فاقد وجاهت قانونی است زیرا:
اولا: برنامه پنج‌ساله، همان‌گونه که از تعریف آن در بنـد ‌٣ ماده یک قانــون برنامــه و بودجــه مصوب ســال ‌١٣۵١ برمی‌آیـــد یک «برنامه عمرانی پنج‌ساله» است؛ به این ترتیب قــوانینی که در قالب برنامـه‌های عمرانی پنج‌ســاله از تصویـب مــرجع قانون‌گذاری می‌گذرد، صرفا قوانینی موقتی است که اجرا و اهداف مربـوط به اجرای آنها نیـز صرفا در خلال همـان مدت قابل ایصـال بــوده و خارج از مواعد مربوطه- جز در مواردی که موادی از برنامه پنج‌ساله سابق در قانون پنج‌ساله لاحق تنفیذ شود- هیچ یک از مواد قانون برنامه پنج‌ساله سابق قابلیت اجرا نداشته و به‌واسطه مضی مدت، نسخ و از درجه اعتبار ساقـط می‌شوند؛ از این رو مــاده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیـز که از جــنس قوانـین موقـتی اســت، در مورخــه ٢٨/‌2/‌١٣٨۴ به‌واسطه انقضاي مدت اعتبار آن قانون و عدم تنفیذ آن در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم و برنامه‌های بعدی توسعه، نسخ و از درجه اعتبار ساقط شده است.
به این ترتیب عدم تنفیذ ماده 187 برنامـه سـوم در برنامـه چهارم توسعه و برنامـه‌های پنجـــم و ششم توسعه بیـانگر عــزم و اراده قانون‌گذار و نمایندگان ملت در جلوگیری از ادامه اجرای آن ماده و مآلا جلوگیری از ادامـــه فعالیت مـــرکز موازی‌سازی‌شده امــور مشاوران قوه قضائیه در جذب متقاضیان جدید پروانه مشاوره حقوقی و وکالت است والا چنانچه هدف مقنن، ادامه اجرای ماده 187 برنامه سوم بود، قطعا نسبت به تنفیذ آن در برنامه‌های توسعه بعدی، اقدام می‌كرد که مع‌الوصف چنین نشده و ماده مرقوم در برنامه چهارم تنفیذ نشده است. به‌علاوه در این رابطه قسمتی از فراز 9 از بند «د» گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص ویژه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه در رابطه با عملکرد قوه قضائیه در اجرای ماده 187 که در خردادماه سال 1387 منتشر شده حاکی است: «... با پایان‌یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت مرکز مذکور اصولا غیرقانونی می‌باشد که علیرغم تذکرات لازم، این مرکز کماکان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهد».
ثانیا: دلیل دیگر بی‌اعتباری ماده 187 برنامه سوم توسعه، عدم تکرار مقررات این ماده در قانون احکام دائمی برنامــه‌های توسعـه کشور (مصوب 10/11/1395) است. قانون‌گذار مفاد ماده 187 برنامه سوم را از مصادیق قوانینی با ماهیت دائمی ندانسته و به همین خاطر نیز قطع نظر از آنکه در هیچ یک از قوانین توسعه‌ای که بعد از خاتمه برنامه سوم توسعه تصویب شده، نسبت بــه تکرار و تنفیذ مفــاد آن مـاده اقدامی معمــول نداشته است تا به‌واسطـه آن، مجوز قانونی لازم در اختیار مرکز برای فعالیت دائمی از حیث برگزاری مجدد آزمون و جذب مشــاور حقوقی قرار گیرد.
ثالثا: اقدام دست‌اندرکاران مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه در جمع‌آوری امضا از تعداد معدودی از نمایندگان مجلس هفتم جهت ارائه طرحی به مجلس وقت برای تبدیل ماده 187 به یک قانــون دائمی نیز خود فی حد ذاته دلالت بر اعتقــــاد دست‌اندرکاران مرکـز امور مشاوران قوه قضائیه به موقتی‌بودن آن ماده و غیرقانونی‌بودن فعالیت مرکز امور مشاوران در جذب افراد جدید و صدور پروانه مشاوره حقوقی متعاقب انقضاي موعد اجرای آن دارد.
رابعا: نمایندگان محترم مجلس در زمانی که دولت وقت لایحه بودجه سال ‌١٣٨٠ را به مجلس تقدیم كرد و در بند «ج» تبصره ‌٣٢ این لایحه، بودجه‌ای را برای اجرای ماده 187 برنامه سوم توسعه در نظر گرفت، با اعتــراض به اصل وجـــودی این ماده از تصویب بودجه لازمه برای اجرای مفاد ماده مرقوم امتناع کرده و مآلا در رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در این خصوص بودجــه‌ای را برای اجرای مفاد این ماده اختصاص ندادند و به این ترتیب همین اقدام نمایندگان ملت، اجرای ماده 187 را ابتر كرد و به اعتبار این ماده و امکان اجرای آن پایان بخشید.
با این وصف، تردیدی وجود ندارد که آيین‌نامه اجرائی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برای قانونی منسوخ نوشته شده است و به این ترتیب تهیه آيین‌نامه اجرائی برای قانونی منسوخ و بی‌اعتبار که حتی در زمان تصویب نیز با عنایت به وجود قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نیازی به تصویب و اجرای آن نبوده است، محل تأمل و مصداق اعتباربخشیدن به قانونی فاقد اعتبار، از طریق تصویب آيین‌نامه اجرائی و دخالت در امر تقنین از ناحیه قوه قضائیه است. البته برخی از دست‌اندرکاران مرکز معتقدند که این آیین‌نامه از زمره آیین‌نامه‌های مستقل است که نیازی به وجود قانون قبلی ندارد. این در حالی است که تصویت آیین‌نامه مستقل به موجب اصل 138 قانون اساسی تنها در صلاحیت هیئت وزیران یا وزیر مستقل است و مقامات دیگر ازجمله رئیس قوه قضائیه حق وضع آن را ندارند.
البته برخی برای قانونی‌جلوه‌دادن فعالیت مرکز به بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم استناد مي‌كنند این در حالی است که بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم در مقام الحاق یک ماده به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده است و نه در مقام اعطای مجوز به فعالیت آن مرکز.
ماده (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیان می‌كند: «قوه‌ قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظف‌اند بیست‌وپنج درصد (۲۵%) سهمیه صدور پروانه سر‌دفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست‌و‌پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند».‌پس از آن ماده (۵۹) مکرر (بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم) این سهمیه را به ۳۰ درصد ارتقا داده و همچنین کانون کارشناسان رسمی و مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری را نیز به آن اضافه کرده که به نوعی توضیح ماده (۵۹) مذکور است و قانون‌گذار درصدد افزایش سهمیه به ایثارگران است. ‌در نتیجه ادامه فعالیت در اعطای مجوز وکالت که طبق همان ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم است فاقد محمل قانونی است و‌ متأسفانه مجددا شاهد آن هستیم که رئیس قوه قضائیه (سابق) آیین‌نامه‌ای برخلاف قانون تصویب كرده و آشکارا برخلاف اصول قانونی اساسی و اصل تفکیک قوا مبادرت به دخالت در قانون‌گذاری كرده و شوربختانه با توجه به قوانین فعلی تصمیمات رئیس قوه ولو برخلاف قانون اساسی دارای مصونیت و غیر قابل ابطال است و همین امر موجبات سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی را فراهم كرده است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها