سرنوشت مبهم يک طرح

طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه مدتي بعد از اعلام وصول موافقان و البته مخالفاني پيدا کرده است. عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد به‌عنوان طراح اين طرح توضيحاتي ارائه داده است. آن‌هم بعد از اينکه بعضي از نماينده‌ها انتقاداتي نسبت به اجرائي‌نبودن طرح جداکردن سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه و الحاق آن به وزارت کشور مطرح کردند. البته نکته اينجاست که طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه و پيوستن آن به وزارت دادگستري در گذشته از سوي شوراي نگهبان رد شده است. اين نکته‌اي است که حسين‌زاده نيز در پاسخ به انتقادات به آن اشاره کرده و گفته که در چنين شرايطي بايد به‌دنبال راه جايگزين بود.
نظارت‌پذيري حداکثري
حسين‌زاده که رياست فراکسيون حقوق شهروندي مجلس هم بر عهده دارد، درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه به «ايسنا» گفته است «ما در فراکسيون اميد و همچنين فراکسيون حقوق شهروندي مراجعات زيادي از خانواده‌هاي زندانيان داريم که يکي از موضوعات مطرح شده در اين جلسات عمدتا درباره وضعيت زندان‌ها و زندانيان است. علاوه‌براين پيشنهاد تفکيک سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه موضوعي مسبوق به سابقه است که در دوره‌هاي پيش براي الحاق آن به وزارت دادگستري تلاش‌هايي صورت گرفته است». حسين‌زاده اضافه کرد: «تنها راهي که مي‌توان پايش دقيقي درباره وضعيت زندان‌ها داشت، اين است که نظارت‌پذيري سازمان زندان‌ها را به حداکثر برسانيم؛ همچنان که در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته، سازمان زندان‌ها زير نظر بخش خصوصي است». او در دفاع از اين طرح گفته که اگر موضوع الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستري مطرح شود، شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد زيرا اين امر مخالف قانون اساسي است. به گفته حسين‌زاده در چنين شرايطي بايد به‌دنبال تغييراتي بود که امکان‌پذير است. او افزود: «ضمن اينکه وزارت کشور يک وزارتخانه حاکميتي بزرگ است که مديريت سياسي و امنيتي استان‌ها را بر عهده دارد و مي‌تواند مديريت سازمان زندان‌ها را نيز به طور کامل بپذيرد». از سوي ديگر حسين‌زاده از بررسي کارشناسي تشکيل شوراي عالي نظارت بر سازمان زندان‌ها متشکل از سه قوه در مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم سخن گفته است. او گفت که «درهرصورت چه با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه و چه با تشکيل شوراي عالي نظارت مي‌خواهيم امکان پاسخ‌گويي سازمان زندان‌ها به مجلس و دولت را فراهم کنيم؛ چراکه اين امر را به نفع منافع ملي مي‌دانيم». به گفته او اين طرح بعد از اعلام وصول به کميسيون قضائي مجلس ارجاع شده است.
مخالفان چه مي‌گويند؟
محمد کاظمي، عضو کميسيون حقوقي که گويا از امضاکنندگان طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه هم بوده است، در آخرين اظهارنظر خود از احتمال رد طرح در کميسيون سخن گفته است. کاظمي به «خانه ملت» گفت: «با اتزاع سازمان زندان‌ها نه‌تنها مشکلات اين سازمان حل نخواهد شد بلکه چندين برابر خواهد شد، درحال‌حاضر قوه قضائيه به عناوين مختلف از منابع خود براي اداره و بهبود وضعيت زندان‌ها کمک مي‌کند». کاظمي افزود: «در اين راستا آيت‌الله آملي‌لاريجاني در زمان فعاليت خود در بخش‌نامه‌اي به قضات دستور داد کمتر قرار بازداشت صادر کرده و متهمان را به زندان بفرستند و به دليل اينکه اداره زندان‌ها تحت نظر قوه قضائيه است، بنابراين ملاحظاتي را در اجراي وظايف سازماني اعمال مي‌کند». بنابراين به باور کاظمي «اگر سازمان زندان‌ها به وزارت کشور الحاق شود، چون مبناي اداره آن دو نهاد خواهد بود، نه‌تنها مشکلاتش کاهش نمي‌يابد بلکه با افزايش آن روبه‌رو خواهيم شد».
در اين شرايط موافقان طرح بر نظارت‌پذير شدن زندان‌ها تأکيد دارند؛ موضوعي که به نظر مي‌رسد باعث ارتقاي شاخص‌هاي زندان‌ها خواهد شد. بهرام پارسايي، عضو فراکسيون اميد در اين زمينه گفته است: «طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه موجب نظارت مردم و مجلس شوراي اسلامي بر امور زندان‌ها می‌شود و در تمام دنيا استقلال سازمان زندان‌ها از دستگاه قضائي معمول است».با اين‌همه بايد منتظر بررسي اين طرح در کميسيون قضائي و سپس صحن مجلس ماند.

طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه مدتي بعد از اعلام وصول موافقان و البته مخالفاني پيدا کرده است. عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد به‌عنوان طراح اين طرح توضيحاتي ارائه داده است. آن‌هم بعد از اينکه بعضي از نماينده‌ها انتقاداتي نسبت به اجرائي‌نبودن طرح جداکردن سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه و الحاق آن به وزارت کشور مطرح کردند. البته نکته اينجاست که طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه و پيوستن آن به وزارت دادگستري در گذشته از سوي شوراي نگهبان رد شده است. اين نکته‌اي است که حسين‌زاده نيز در پاسخ به انتقادات به آن اشاره کرده و گفته که در چنين شرايطي بايد به‌دنبال راه جايگزين بود.
نظارت‌پذيري حداکثري
حسين‌زاده که رياست فراکسيون حقوق شهروندي مجلس هم بر عهده دارد، درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه به «ايسنا» گفته است «ما در فراکسيون اميد و همچنين فراکسيون حقوق شهروندي مراجعات زيادي از خانواده‌هاي زندانيان داريم که يکي از موضوعات مطرح شده در اين جلسات عمدتا درباره وضعيت زندان‌ها و زندانيان است. علاوه‌براين پيشنهاد تفکيک سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه موضوعي مسبوق به سابقه است که در دوره‌هاي پيش براي الحاق آن به وزارت دادگستري تلاش‌هايي صورت گرفته است». حسين‌زاده اضافه کرد: «تنها راهي که مي‌توان پايش دقيقي درباره وضعيت زندان‌ها داشت، اين است که نظارت‌پذيري سازمان زندان‌ها را به حداکثر برسانيم؛ همچنان که در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته، سازمان زندان‌ها زير نظر بخش خصوصي است». او در دفاع از اين طرح گفته که اگر موضوع الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستري مطرح شود، شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد زيرا اين امر مخالف قانون اساسي است. به گفته حسين‌زاده در چنين شرايطي بايد به‌دنبال تغييراتي بود که امکان‌پذير است. او افزود: «ضمن اينکه وزارت کشور يک وزارتخانه حاکميتي بزرگ است که مديريت سياسي و امنيتي استان‌ها را بر عهده دارد و مي‌تواند مديريت سازمان زندان‌ها را نيز به طور کامل بپذيرد». از سوي ديگر حسين‌زاده از بررسي کارشناسي تشکيل شوراي عالي نظارت بر سازمان زندان‌ها متشکل از سه قوه در مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم سخن گفته است. او گفت که «درهرصورت چه با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه و چه با تشکيل شوراي عالي نظارت مي‌خواهيم امکان پاسخ‌گويي سازمان زندان‌ها به مجلس و دولت را فراهم کنيم؛ چراکه اين امر را به نفع منافع ملي مي‌دانيم». به گفته او اين طرح بعد از اعلام وصول به کميسيون قضائي مجلس ارجاع شده است.
مخالفان چه مي‌گويند؟
محمد کاظمي، عضو کميسيون حقوقي که گويا از امضاکنندگان طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه هم بوده است، در آخرين اظهارنظر خود از احتمال رد طرح در کميسيون سخن گفته است. کاظمي به «خانه ملت» گفت: «با اتزاع سازمان زندان‌ها نه‌تنها مشکلات اين سازمان حل نخواهد شد بلکه چندين برابر خواهد شد، درحال‌حاضر قوه قضائيه به عناوين مختلف از منابع خود براي اداره و بهبود وضعيت زندان‌ها کمک مي‌کند». کاظمي افزود: «در اين راستا آيت‌الله آملي‌لاريجاني در زمان فعاليت خود در بخش‌نامه‌اي به قضات دستور داد کمتر قرار بازداشت صادر کرده و متهمان را به زندان بفرستند و به دليل اينکه اداره زندان‌ها تحت نظر قوه قضائيه است، بنابراين ملاحظاتي را در اجراي وظايف سازماني اعمال مي‌کند». بنابراين به باور کاظمي «اگر سازمان زندان‌ها به وزارت کشور الحاق شود، چون مبناي اداره آن دو نهاد خواهد بود، نه‌تنها مشکلاتش کاهش نمي‌يابد بلکه با افزايش آن روبه‌رو خواهيم شد».
در اين شرايط موافقان طرح بر نظارت‌پذير شدن زندان‌ها تأکيد دارند؛ موضوعي که به نظر مي‌رسد باعث ارتقاي شاخص‌هاي زندان‌ها خواهد شد. بهرام پارسايي، عضو فراکسيون اميد در اين زمينه گفته است: «طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائيه موجب نظارت مردم و مجلس شوراي اسلامي بر امور زندان‌ها می‌شود و در تمام دنيا استقلال سازمان زندان‌ها از دستگاه قضائي معمول است».با اين‌همه بايد منتظر بررسي اين طرح در کميسيون قضائي و سپس صحن مجلس ماند.