بررسی موضوع اخلال ارزی در نشست اتاق تهران
حقوق بیت‌المال تضییع نشد
شرق: بيش از يك ماه از نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات احمد عراقچي در دادگاه ويژه اقتصادي مي‌گذرد و او در‌حال‌حاضر با قيد وثيقه آزاد است؛ اما هيچ‌كس نميداند دقيقا اتهامات وارده به معاون پيشين ارزي بانك مركزي چيست. آنچه در دادگاه مطرح شده، اين است كه عراقچي به اتهام ايجاد اختلال در نظام ارزي كشور بازداشت شده است؛ اما كارشناسان ارزي معتقدند كه دخالت دولت در شرايط التهاب بازار ارز براي كنترل نرخ‌ها امري بديهي است و آنچه در كيفرخواست معاون پيشين بانك مركزي آمده است، نشان نمي‌دهد كه او بازار ارز را ملتهب كرده باشد. احمد عزيزي، مشاور رئيس سابق بانک مرکزي، روز گذشته در «نشست مشترك كميسيون بازار پول و سرمايه و صنعت اتاق تهران» گفت در حالي معاون ارزي سابق را براي 159 ميليون دلار ارز تزريقي به بازار بازداشت کردند که در زمان انتخابات 18 ميليارد دلار ارز به بازار عرضه شده بود. ميثم رادپور، كارشناس بازار ارز، هم بر اين باور است كه آنچه در دادگاه مطرح شده است، نشان نمي‌دهد كه معاون بانك مركزي اخلالي در نظام ارزي كشور ايجاد كرده باشد.
در‌واقع متن کيفرخواست به‌صراحت نشان مي‌دهد که عراقچي هيچ‌گونه جرم شخصي مثل رشوه يا تضييع حقوق بيت‌المال نداشته و فقط به خاطر اجراي پيشنهاد دبير شوراي‌عالي امنيت ملي و دستور رئيس‌جمهور و رئيس کل بانک مرکزي که اتفاقا در حيطه اختياراتش هم بود، محاکمه شده است.
از نگاه كارشناسان، برخوردهاي قهري با مديران دولتي مي‌تواند منجر به كاهش ريسك‌پذيري مديران دولتي براي ساماندهي مسائل مجموعه‌هاي تحت مديريت آنها شود.
درست در همان روزهايي كه بازار ارز ملتهب بود، ولي‌الله سيف از بانك مركزي رفت و جاي خود را به عبدالناصر همتي داد. با روي‌كار‌آمدن همتي تغييراتي در ساختار بانك مركزي رخ داد که يكي از اين تغييرات بركناري احمد عراقچي، معاون ارزي اين بانك، بود. همان روزها تصور مي‌شد كه اين تحركات، صرفا براي ايجاد جوّ رواني در جامعه و خواباندن التهابات بازار باشد؛ اما پس از آن اتفاقات ديگري رخ داد كه اين وقايع، از نگاه كارشناسان مي‌تواند روي تصميم‌سازي‌هاي آتي مديران تأثيرگذار باشد. يك روز پس از بركناري احمد عراقچي، او بازداشت شد. به نقل از غلامحسين محسني‌اژه‌اي گزارش دادند که علاوه بر معاون سابق امور ارزي بانک مرکزي، کارمند يکي از معاونان رئيس‌جمهوري و چهار فعال ارزي درباره موضوع اخلال در نظام پولي و ارزي کشور بازداشت شده‌اند. بعد از اين بازداشت‌ها در 13 مرداد 98 نخستين جلسه محاکمه ۹ نفر از متهمان پرونده اخلال ارزي شامل معاون ارزي بانک مرکزي، صرافان و دلالان مرتبط با اين بانک، در شعبه دوم «دادگاه ويژه مفسدان اقتصادي» برگزار شد. اتهام اين افراد «اخلال در نظام اقتصادي از طريق قاچاق عمده ارز» از سوي دادگاه اعلام شد. سالار
آقاخاني، کارگزار خريد‌و‌فروش ارز و احمد عراقچي، معاون ارزي سابق بانک مرکزي، متهمان رديف يک و دو اين پرونده هستند و اتهام هر دو آنها «مشارکت در اخلال در نظام ارزي و پولي کشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌اي و سازمان‌يافته در حد کلان به ميزان ۱۵۹ميليون‌و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ميليون‌و ۵۰۰ هزار يورو» ذکر شده است.
مشكل‌سازشدن اجراي دستورات
احمد عراقچي كه با قيد وثيقه آزاد است، 27 مرداد 98 در گفت‌وگو با فارس به يكي از اتهامات مطرح‌شده در پرونده خود پاسخ داد. عراقچي به اين خبرگزاري گفته بود مداخله در بازار فردايي ارز به درخواست دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي و دستور رئيس‌جمهور و تأييد رئيس کل بانک مرکزي انجام شده است. بنابر اظهارات عراقچي، دولت اقداماتي را براي كنترل بازار ارز انجام داده است و به خاطر تصميمات دولت، او و همكارانش دچار مشكل شده‌اند. گويا سخنان معاون پيشين ارزي بانك مركزي چندان هم بيراه نبوده است. احمد عزيزي، مشاور رئيس سابق بانک مرکزي، روز گذشته در «نشست مشترك كميسيون بازار پول و سرمايه و صنعت اتاق تهران» كه در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، تأكيد كرد كه معاون ارزي بانك مركزي را براي هيچ گرفته‌اند.
او ادامه داد: دولتي را كه در زمان انتخابات و براي چيزهاي ديگر در حدود 18 تا 19 ميليارد دلار مداخله ارزي كرده بود، براي دخالت در رقمي كه كمي بيش از صد ميليون دلار است، مؤاخذه کردند. بهانه گرفتند و گفتند مثلا چرا مصوبه شوراي پول و اعتبار نداريد. اساسا نبايد مصوبه شوراي پول و اعتبار براي مداخله وجود داشته باشد. همواره مذاكرات بانك مركزي مخفي بوده است.عزيزي گفت: سازوکار مداخله در نيمه دوم سال ۹۶ اين‌گونه بود که اسکناس دلار در اختيار عامل بانک مرکزي قرار مي‌گرفت و عمليات امنيتي نيز برعهده وزارت اطلاعات بود و معادل ريالي دلارهاي فروش‌رفته هم به نرخ روز به حساب خزانه واريز شد. در اجراي مداخله ارزي يک ريال هم عايدي نصيب مديران سابق بانک مرکزي نشده است. وقتي كيفرخواست را مي‌خوانيد مي‌فهميد. هيچ چیز در آن نيست. ببينيد چرا دولت 18 ميليارد دلار مداخله در بازار كرد و نرخ را پايين نگه داشت؟ سياست‌گذاري جرم نيست. اگر عملكرد نامناسب بوده است، مي‌توانيد فرد را عزل كنيد. به‌هرصورت اگر بخواهيم منصفانه درباره اين سيستم ارزي صحبت كنيم، به نظر من مجبوريم اين رويه را در پيش بگيريم و چاره ديگري نداريم.
به گفته مشاور رئيس سابق بانك مركزي نرخ ارز را نميتوانيم كنترل كنيم و اين مسئله سبب شده است كه اگر قبلا در يك دهه نرخ ارز سه‌برابر مي‌شد، در‌حال‌حاضر در دوره‌هاي سه يا چهارساله اين اتفاقات رخ دهد.
او تأكيد كرد: سيكل‌هاي بحران ارزي در حال كوتاه‌تر‌شدن است و اگر در كل، بعد از انقلاب دو يا سه بحران داشتيم، دو تا از اين بحران‌ها در دهه 90 بوده است و اين نشان مي‌دهد كه مشكل جديدي در حال رخ‌دادن است كه بايد جلوي آن را گرفت.
گرفتن تصميم اشتباه جرم نيست
به اعتقاد عزيزي، رفتار با معاون پيشين ارزي و تشكيل پرونده براي او يك رفتار بي‌سابقه در دنيا بوده است؛ زيرا مداخله دولت در بازار امري بديهي است. ميثم رادپور، كارشناس بازار ارز نيز درباره دستگيري مسئولان بانك مركزي در گفت‌وگو با «شرق» عنوان كرد: ما اطلاع دقيقي از اتهامات آقاي عراقچي نداريم. آنچه در مباحث دادگاه آمده است هم نشان مي‌دهد كه در حيطه وظايفش كارهايي را انجام داده است كه جرم تلقي نمي‌شود.او يادآور شد: ممكن است مدير تصميم اشتباه بگيرد اما اين جرم تلقي نمي‌شود. يكسري بگيروببندها در ايران مرسوم شده است كه درست نيست.
رادپور اضافه كرد: رئيس بانك مركزي يا معاون ارزي اين بانك ناچار است در روز تصميماتي بگيرد. لزوما خيلي از اين تصميمات درست نيست. حتما برخي تصمیمات مسئله‌دار است؛ نه به خاطر اينكه او صلاحيت نداشته يا سواد نداشته است بلكه به‌طور طبيعي شرايطي پيش مي‌آيد كه قابل‌فهم است. شرايط به‌گونه‌اي است كه فرصت نيست تا تصميم درست گرفته شود؛ آن‌هم در دوره‌اي كه بازار آشفته است و هر حركتي ممكن است تفسير ناجوري از آن شود و آن حركت را تشبيه به جرم كنند.او ادامه داد: تداوم بگيروببندها باعث مي‌شود جسارت از مديران ما گرفته شود و تصور مي‌شود هر حركتي که انجام دهند، حتي اگر مثبت باشد، در مظان اتهام قرار گيرند. اين بگيروببندها باعث شده است كه مديران دست‌به‌عصاتر حركت كنند. در ساير پست‌هاي دولتي نيز به خاطر موضوعات مشابه شاهد دستگيري بوده‌ايم. مثلا مديرعامل ايران‌خودرو و خيلي مديران ديگر دچار مشكل شده‌اند كه اين مسئله قدرت ريسك‌پذيري مديران را كاهش مي‌دهد.
اين كارشناس ارز گفت: اگر روشن شود كه عراقچي فعاليتي كرده است كه از جنس جرم بوده و معامله‌اي به نفع خودش كرده است، اخبار را درز داده يا ... داستان فرق مي‌كند اما آنچه تاكنون از پرونده او فاش شده، چيز ديگري را نشان مي‌دهد.
او يادآور شد: بايد ببينيم نهادهاي قضائي از چه موضعي به داستان نزديك شده‌اند. اگر بيشتر توضيح دهند، براي خيلي‌ها روشن‌تر مي‌شود و اين آفتي كه توضيح دادم (كاهش ريسك‌پذيري مديران)، كنترل مي‌شود.
شرق: بيش از يك ماه از نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات احمد عراقچي در دادگاه ويژه اقتصادي مي‌گذرد و او در‌حال‌حاضر با قيد وثيقه آزاد است؛ اما هيچ‌كس نميداند دقيقا اتهامات وارده به معاون پيشين ارزي بانك مركزي چيست. آنچه در دادگاه مطرح شده، اين است كه عراقچي به اتهام ايجاد اختلال در نظام ارزي كشور بازداشت شده است؛ اما كارشناسان ارزي معتقدند كه دخالت دولت در شرايط التهاب بازار ارز براي كنترل نرخ‌ها امري بديهي است و آنچه در كيفرخواست معاون پيشين بانك مركزي آمده است، نشان نمي‌دهد كه او بازار ارز را ملتهب كرده باشد. احمد عزيزي، مشاور رئيس سابق بانک مرکزي، روز گذشته در «نشست مشترك كميسيون بازار پول و سرمايه و صنعت اتاق تهران» گفت در حالي معاون ارزي سابق را براي 159 ميليون دلار ارز تزريقي به بازار بازداشت کردند که در زمان انتخابات 18 ميليارد دلار ارز به بازار عرضه شده بود. ميثم رادپور، كارشناس بازار ارز، هم بر اين باور است كه آنچه در دادگاه مطرح شده است، نشان نمي‌دهد كه معاون بانك مركزي اخلالي در نظام ارزي كشور ايجاد كرده باشد.
در‌واقع متن کيفرخواست به‌صراحت نشان مي‌دهد که عراقچي هيچ‌گونه جرم شخصي مثل رشوه يا تضييع حقوق بيت‌المال نداشته و فقط به خاطر اجراي پيشنهاد دبير شوراي‌عالي امنيت ملي و دستور رئيس‌جمهور و رئيس کل بانک مرکزي که اتفاقا در حيطه اختياراتش هم بود، محاکمه شده است.
از نگاه كارشناسان، برخوردهاي قهري با مديران دولتي مي‌تواند منجر به كاهش ريسك‌پذيري مديران دولتي براي ساماندهي مسائل مجموعه‌هاي تحت مديريت آنها شود.
درست در همان روزهايي كه بازار ارز ملتهب بود، ولي‌الله سيف از بانك مركزي رفت و جاي خود را به عبدالناصر همتي داد. با روي‌كار‌آمدن همتي تغييراتي در ساختار بانك مركزي رخ داد که يكي از اين تغييرات بركناري احمد عراقچي، معاون ارزي اين بانك، بود. همان روزها تصور مي‌شد كه اين تحركات، صرفا براي ايجاد جوّ رواني در جامعه و خواباندن التهابات بازار باشد؛ اما پس از آن اتفاقات ديگري رخ داد كه اين وقايع، از نگاه كارشناسان مي‌تواند روي تصميم‌سازي‌هاي آتي مديران تأثيرگذار باشد. يك روز پس از بركناري احمد عراقچي، او بازداشت شد. به نقل از غلامحسين محسني‌اژه‌اي گزارش دادند که علاوه بر معاون سابق امور ارزي بانک مرکزي، کارمند يکي از معاونان رئيس‌جمهوري و چهار فعال ارزي درباره موضوع اخلال در نظام پولي و ارزي کشور بازداشت شده‌اند. بعد از اين بازداشت‌ها در 13 مرداد 98 نخستين جلسه محاکمه ۹ نفر از متهمان پرونده اخلال ارزي شامل معاون ارزي بانک مرکزي، صرافان و دلالان مرتبط با اين بانک، در شعبه دوم «دادگاه ويژه مفسدان اقتصادي» برگزار شد. اتهام اين افراد «اخلال در نظام اقتصادي از طريق قاچاق عمده ارز» از سوي دادگاه اعلام شد. سالار
آقاخاني، کارگزار خريد‌و‌فروش ارز و احمد عراقچي، معاون ارزي سابق بانک مرکزي، متهمان رديف يک و دو اين پرونده هستند و اتهام هر دو آنها «مشارکت در اخلال در نظام ارزي و پولي کشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌اي و سازمان‌يافته در حد کلان به ميزان ۱۵۹ميليون‌و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ميليون‌و ۵۰۰ هزار يورو» ذکر شده است.
مشكل‌سازشدن اجراي دستورات
احمد عراقچي كه با قيد وثيقه آزاد است، 27 مرداد 98 در گفت‌وگو با فارس به يكي از اتهامات مطرح‌شده در پرونده خود پاسخ داد. عراقچي به اين خبرگزاري گفته بود مداخله در بازار فردايي ارز به درخواست دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي و دستور رئيس‌جمهور و تأييد رئيس کل بانک مرکزي انجام شده است. بنابر اظهارات عراقچي، دولت اقداماتي را براي كنترل بازار ارز انجام داده است و به خاطر تصميمات دولت، او و همكارانش دچار مشكل شده‌اند. گويا سخنان معاون پيشين ارزي بانك مركزي چندان هم بيراه نبوده است. احمد عزيزي، مشاور رئيس سابق بانک مرکزي، روز گذشته در «نشست مشترك كميسيون بازار پول و سرمايه و صنعت اتاق تهران» كه در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، تأكيد كرد كه معاون ارزي بانك مركزي را براي هيچ گرفته‌اند.
او ادامه داد: دولتي را كه در زمان انتخابات و براي چيزهاي ديگر در حدود 18 تا 19 ميليارد دلار مداخله ارزي كرده بود، براي دخالت در رقمي كه كمي بيش از صد ميليون دلار است، مؤاخذه کردند. بهانه گرفتند و گفتند مثلا چرا مصوبه شوراي پول و اعتبار نداريد. اساسا نبايد مصوبه شوراي پول و اعتبار براي مداخله وجود داشته باشد. همواره مذاكرات بانك مركزي مخفي بوده است.عزيزي گفت: سازوکار مداخله در نيمه دوم سال ۹۶ اين‌گونه بود که اسکناس دلار در اختيار عامل بانک مرکزي قرار مي‌گرفت و عمليات امنيتي نيز برعهده وزارت اطلاعات بود و معادل ريالي دلارهاي فروش‌رفته هم به نرخ روز به حساب خزانه واريز شد. در اجراي مداخله ارزي يک ريال هم عايدي نصيب مديران سابق بانک مرکزي نشده است. وقتي كيفرخواست را مي‌خوانيد مي‌فهميد. هيچ چیز در آن نيست. ببينيد چرا دولت 18 ميليارد دلار مداخله در بازار كرد و نرخ را پايين نگه داشت؟ سياست‌گذاري جرم نيست. اگر عملكرد نامناسب بوده است، مي‌توانيد فرد را عزل كنيد. به‌هرصورت اگر بخواهيم منصفانه درباره اين سيستم ارزي صحبت كنيم، به نظر من مجبوريم اين رويه را در پيش بگيريم و چاره ديگري نداريم.
به گفته مشاور رئيس سابق بانك مركزي نرخ ارز را نميتوانيم كنترل كنيم و اين مسئله سبب شده است كه اگر قبلا در يك دهه نرخ ارز سه‌برابر مي‌شد، در‌حال‌حاضر در دوره‌هاي سه يا چهارساله اين اتفاقات رخ دهد.
او تأكيد كرد: سيكل‌هاي بحران ارزي در حال كوتاه‌تر‌شدن است و اگر در كل، بعد از انقلاب دو يا سه بحران داشتيم، دو تا از اين بحران‌ها در دهه 90 بوده است و اين نشان مي‌دهد كه مشكل جديدي در حال رخ‌دادن است كه بايد جلوي آن را گرفت.
گرفتن تصميم اشتباه جرم نيست
به اعتقاد عزيزي، رفتار با معاون پيشين ارزي و تشكيل پرونده براي او يك رفتار بي‌سابقه در دنيا بوده است؛ زيرا مداخله دولت در بازار امري بديهي است. ميثم رادپور، كارشناس بازار ارز نيز درباره دستگيري مسئولان بانك مركزي در گفت‌وگو با «شرق» عنوان كرد: ما اطلاع دقيقي از اتهامات آقاي عراقچي نداريم. آنچه در مباحث دادگاه آمده است هم نشان مي‌دهد كه در حيطه وظايفش كارهايي را انجام داده است كه جرم تلقي نمي‌شود.او يادآور شد: ممكن است مدير تصميم اشتباه بگيرد اما اين جرم تلقي نمي‌شود. يكسري بگيروببندها در ايران مرسوم شده است كه درست نيست.
رادپور اضافه كرد: رئيس بانك مركزي يا معاون ارزي اين بانك ناچار است در روز تصميماتي بگيرد. لزوما خيلي از اين تصميمات درست نيست. حتما برخي تصمیمات مسئله‌دار است؛ نه به خاطر اينكه او صلاحيت نداشته يا سواد نداشته است بلكه به‌طور طبيعي شرايطي پيش مي‌آيد كه قابل‌فهم است. شرايط به‌گونه‌اي است كه فرصت نيست تا تصميم درست گرفته شود؛ آن‌هم در دوره‌اي كه بازار آشفته است و هر حركتي ممكن است تفسير ناجوري از آن شود و آن حركت را تشبيه به جرم كنند.او ادامه داد: تداوم بگيروببندها باعث مي‌شود جسارت از مديران ما گرفته شود و تصور مي‌شود هر حركتي که انجام دهند، حتي اگر مثبت باشد، در مظان اتهام قرار گيرند. اين بگيروببندها باعث شده است كه مديران دست‌به‌عصاتر حركت كنند. در ساير پست‌هاي دولتي نيز به خاطر موضوعات مشابه شاهد دستگيري بوده‌ايم. مثلا مديرعامل ايران‌خودرو و خيلي مديران ديگر دچار مشكل شده‌اند كه اين مسئله قدرت ريسك‌پذيري مديران را كاهش مي‌دهد.
اين كارشناس ارز گفت: اگر روشن شود كه عراقچي فعاليتي كرده است كه از جنس جرم بوده و معامله‌اي به نفع خودش كرده است، اخبار را درز داده يا ... داستان فرق مي‌كند اما آنچه تاكنون از پرونده او فاش شده، چيز ديگري را نشان مي‌دهد.
او يادآور شد: بايد ببينيم نهادهاي قضائي از چه موضعي به داستان نزديك شده‌اند. اگر بيشتر توضيح دهند، براي خيلي‌ها روشن‌تر مي‌شود و اين آفتي كه توضيح دادم (كاهش ريسك‌پذيري مديران)، كنترل مي‌شود.