اقتصاد تهران وابسته به پکن خواهد شد؟
طبق مقاله‌اي که اخيرا در «پتروليوم اکونوميست» منتشر شده، در جريان سفر اخير محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، به چين در ماه آگوست تهران و پکن توافق حاصل‌شده در سال 2016 موسوم به «مشارکت جامع استراتژيک چين و ايران» را به‌روزرساني و مفاد جديدي را به آن اضافه کردند. بر اساس اين توافق‌نامه چين متعهد است که در جريان 25 سال که به بازه‌هاي پنج‌ساله تقسيم شده برابر با 280 ميليارد دلار در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران و 120 ميليارد دلار در پروژه‌هاي جاده‌سازي و خط آهن سرمايه‌گذاري کند. در مقابل، شرکت‌هاي چيني در هر يک از مناقصه‌هاي مرتبط با توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي جديد و قديمي در اولويت قرار خواهند گرفت. در فرصت‌هاي مشارکت در پروژه‌هاي پتروشيمي نيز به شرکت‌هاي چيني اولويت داده مي‌شود. پکن همچنين مسئوليت تهيه فناوري، نيروها و ديگر مؤلفه‌هاي مورد نياز براي تکميل اين پروژه‌ها را بر عهده خواهد داشت. چين از مزاياي ديگري نيز بهرمند مي‌شود و طبق مقاله پتروليوم اکونوميست، اين حق را خواهد داشت که پرداخت براي توليدات ايراني را تا دو سال به تعويق بيندازد و براي پرداخت‌ها از ارزهاي نرم استفاده کند.ايران به‌شدت به
سرمايه‌گذاري احتياج دارد و اکنون چين را از نظر فرهنگي يک قدرت قابل قبول براي شراکت مي‌داند؛ اما اگر اين توافق عملي شود، حضور احتمالي چيني‌ها در بخش‌هاي حياتي انرژي و زيربنايي ايران به اندازه‌اي خواهد بود که مي‌تواند به معناي تسليم آينده اين صنايع به چين باشد. چين هيچ تمايلي به ارتقاي نيروي کار محلي يا فناوري ديگر کشورها ندارد و جدا از بهره‌برداري از منابع آنها، از اين کشورها به عنوان فرصت شغلي براي شهروندان خود استفاده مي‌کند. با وجود نرخ بالاي بي‌کاري در ايران، در پروژه‌هاي قبلي خط آهن در ايران نيز کارگران چيني به کار گرفته شده بودند.در صورت تحقق توافق کنوني تهران و پکن، اين شرايط به علاوه حضور فزاينده روسيه در ايران به معناي مخاطرات شديد براي حاشيه استقلال اقتصادي ايران است. با توجه به اين ملاحظات، مسلم است که بسياري از ايراني‌ها پس از آگاهي از جزئيات توافق نااميد خواهند شد. همين حالا هم بسياري از ايراني‌ها از رفتارهاي اقتصادي چين و اقدامات تجاري غارتگرانه آن ناراضي هستند.تاريخ ايران نشان مي‌دهد که روابط اقتصادي و سياسي آن با شمار زيادي از کشورها مي‌تواند به منافع آن کمک و شرايط مشارکت را براي ايران
متعادل كند. متأسفانه، سياست غرب در قبال ايران هم به بدبيني‌ها دامن زده و نيروهاي ميانه‌رو در سياست ايران را تضعيف کرده است. بايد به ياد داشت که ايران اولين مرتبه امتيازات در زمينه انرژي را براي شرکت «توتال» فرانسه در نظر گرفت و در اوايل سال 1994 از شرکت‌هاي آمريکايي براي سرمايه‌گذاري در ايران دعوت کرد. پس از کارشکني‌هاي غرب بود که ايران روي چين سرمايه‌گذاري کرد و به سمت اين کشور کشيده شد. اما صرف‌نظر از اين مسئله، باز هم براي هيچ دولتي عاقلانه نيست که استقلال خود را تا اين اندازه به خطر اندازد.
منبع: لوبلاگ
ترجمه: ديپلماسي ايراني
طبق مقاله‌اي که اخيرا در «پتروليوم اکونوميست» منتشر شده، در جريان سفر اخير محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، به چين در ماه آگوست تهران و پکن توافق حاصل‌شده در سال 2016 موسوم به «مشارکت جامع استراتژيک چين و ايران» را به‌روزرساني و مفاد جديدي را به آن اضافه کردند. بر اساس اين توافق‌نامه چين متعهد است که در جريان 25 سال که به بازه‌هاي پنج‌ساله تقسيم شده برابر با 280 ميليارد دلار در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران و 120 ميليارد دلار در پروژه‌هاي جاده‌سازي و خط آهن سرمايه‌گذاري کند. در مقابل، شرکت‌هاي چيني در هر يک از مناقصه‌هاي مرتبط با توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي جديد و قديمي در اولويت قرار خواهند گرفت. در فرصت‌هاي مشارکت در پروژه‌هاي پتروشيمي نيز به شرکت‌هاي چيني اولويت داده مي‌شود. پکن همچنين مسئوليت تهيه فناوري، نيروها و ديگر مؤلفه‌هاي مورد نياز براي تکميل اين پروژه‌ها را بر عهده خواهد داشت. چين از مزاياي ديگري نيز بهرمند مي‌شود و طبق مقاله پتروليوم اکونوميست، اين حق را خواهد داشت که پرداخت براي توليدات ايراني را تا دو سال به تعويق بيندازد و براي پرداخت‌ها از ارزهاي نرم استفاده کند.ايران به‌شدت به
سرمايه‌گذاري احتياج دارد و اکنون چين را از نظر فرهنگي يک قدرت قابل قبول براي شراکت مي‌داند؛ اما اگر اين توافق عملي شود، حضور احتمالي چيني‌ها در بخش‌هاي حياتي انرژي و زيربنايي ايران به اندازه‌اي خواهد بود که مي‌تواند به معناي تسليم آينده اين صنايع به چين باشد. چين هيچ تمايلي به ارتقاي نيروي کار محلي يا فناوري ديگر کشورها ندارد و جدا از بهره‌برداري از منابع آنها، از اين کشورها به عنوان فرصت شغلي براي شهروندان خود استفاده مي‌کند. با وجود نرخ بالاي بي‌کاري در ايران، در پروژه‌هاي قبلي خط آهن در ايران نيز کارگران چيني به کار گرفته شده بودند.در صورت تحقق توافق کنوني تهران و پکن، اين شرايط به علاوه حضور فزاينده روسيه در ايران به معناي مخاطرات شديد براي حاشيه استقلال اقتصادي ايران است. با توجه به اين ملاحظات، مسلم است که بسياري از ايراني‌ها پس از آگاهي از جزئيات توافق نااميد خواهند شد. همين حالا هم بسياري از ايراني‌ها از رفتارهاي اقتصادي چين و اقدامات تجاري غارتگرانه آن ناراضي هستند.تاريخ ايران نشان مي‌دهد که روابط اقتصادي و سياسي آن با شمار زيادي از کشورها مي‌تواند به منافع آن کمک و شرايط مشارکت را براي ايران
متعادل كند. متأسفانه، سياست غرب در قبال ايران هم به بدبيني‌ها دامن زده و نيروهاي ميانه‌رو در سياست ايران را تضعيف کرده است. بايد به ياد داشت که ايران اولين مرتبه امتيازات در زمينه انرژي را براي شرکت «توتال» فرانسه در نظر گرفت و در اوايل سال 1994 از شرکت‌هاي آمريکايي براي سرمايه‌گذاري در ايران دعوت کرد. پس از کارشکني‌هاي غرب بود که ايران روي چين سرمايه‌گذاري کرد و به سمت اين کشور کشيده شد. اما صرف‌نظر از اين مسئله، باز هم براي هيچ دولتي عاقلانه نيست که استقلال خود را تا اين اندازه به خطر اندازد.
منبع: لوبلاگ
ترجمه: ديپلماسي ايراني