بازگشت اعتماد به عدالت‌خانه
مهرداد قربانی‌سرابی . وکیل
عدالت‌خانه که متشکل از دادسراها در معیت محاکم به انضمام دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری است، تنها ملجأ و پناهگاه مردم است. شایان تصدیق و تأکید است که در سه دوره ریاست آقایان یزدی، مرحوم شاهرودی و آملی‌لاریجانی، عدالت‌خانه و عدالت جایگاه رفیع گذشته را نداشته است؛ در حدی که مرحوم مغفور شاهرودی مدعی شدند ویرانه‌ای را از آقای یزدی تحویل گرفتند و این بیانات عمومیت یافت و به سمع همگان رسید. حال در اندرونی چه فرمودند، نمی‌دانم. امروز ریاست محترم قوه با پرچم احیای عدالت و بازگشت نظم و نظام به دستگاه قضائی وارد این عرصه شده و به‌حق، اقدامات ایشان تاکنون درخور توجه بوده است. برای تحقق تمام افکار و برنامه‌ها، بسط و توسعه عدالت و اعتلای قوه قضائیه و جلب اعتماد مجدد به دستگاه قضائی کشور که به نظر حقیر اولین مرجع و قوه در بهبود شرایط اقتصادی و بن‌بست‌های موجود است، بذل توجه به نکات ذیل
ضروری است:
اول
عنایت به این موضوع اهمیت دارد که مبارزه با فساد تنها در برخورد با شاغلان زدو‌بند‌کننده و اهل بده‌‌بستان خلاصه نمی‌شود. بلکه دست شاغلان بد‌سلیقه و کم‌تخصص نیز باید از عدالت‌خانه کوتاه شود. عدلیه هیچ‌گونه تعهدی به افراد ندارد. افکار عمومی در انتظار تغییر مثبت است. جابه‌جایی فرد یا افرادی که کارنامه مناسب به تأیید مراجعان و وکلای معتبر و حقوق‌دانان صاحب‌‌نام استان و شهر را ندارند، اسباب بازگشت اعتماد و اطمینان به دادگستری نمی‌شوند.
دوم
نامه‌ای از سوی ریاست سابق قوه قضائیه تهیه شده و از محضر مقام معظم رهبری درخواست تشکیل محاکم اقتصادی خاص شده است. آن مقام در ذیل این نامه مرقوم فرمودند: «بسمه‌تعالی - با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید».
این نظر صرفا با رعایت مواد و بندهای آیین دادرسی کیفری و محاکمه در مسیر قانون میسر است ولاغیر. از مرقومه مقام معظم رهبری سه نکته می‌توان یافت: الف) سرعت، ب) عدالت و ج) اتقان؛ اما متأسفانه آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، سرعت است. این موضوع در سایر محاکم نیز می‌تواند جامه عمل بپوشد. به دو نکته دیگر کمتر عنایت شده است. برای رسیدگی صحیح و منطبق با قانون، ضرورت دارد با توجه به عبارت عدالت و اتقان مدنظر مقام معظم رهبری، پرونده‌ها را با رعایت صلاحیت مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری بین قضات متخصص و پاکدامن تقسیم کرد، آیین دادرسی را رعایت کرد، تعداد شعب را در راستای سرعت‌بخشیدن به رسیدگی افزایش داد. نتیجه هرچه باشد، مورد قبول ملت است و به‌طور قطع اعتماد و اعتقاد بازمی‌گردد.
سوم
اعمال و اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری موجب شده است فقط تعدادی از وکلا بتوانند در پرونده‌های امنیتی و اقتصادی وکالت کنند. ابلاغ اسامی این تعداد وکیل از سوی ریاست سابق قوه قضائیه اسباب تضییع حقوق ملت و تخدیش آرای صادره شده است. این ایرادات مترتب بر این ابلاغ را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد.
الف- حاکمیت و دستگاه قضا با همه اقتدار و امکانات و اتکا به قانون و گزارش‌های مستند نباید نگران حضور هیچ یک از وکلای دادگستری در پرونده‌ها باشد. وکیل سخن می‌گوید، دفاع میکند، موجه باشد شنیده می‌شود، غیرمدلل باشد پذیرفته نخواهد شد و رأی
صادر می‌شود.
ب- این تمام حق یک متهم در مقابل حاکمیت است. استفاده از خدمات وکیل مورد وثوق و اعتماد که خود وی انتخاب میکند، سلب این حق کیفیت و ارزش محاکمه و رسیدگی را ضایع خواهد کرد.
ج- استفاده از وکلای خاص که با ذکر نام از سوی جناب آقای صادق لاریجانی ابلاغ شد، موجب کسب اعتبار و اطمینان برای این عزیزان شد و در نقطه مقابل، دست هزاران وکیل که اغلب قریب به اتفاق مورد وثوق هستند، از پرونده‌ها کوتاه مانده است. مضافا اینکه افکار عمومی قضاوت مناسب و درست درباره این پرونده‌ها و آرایی را که بدون حضور وکیل مستقل صادر شده، ندارند و این احکام محل تأمل است.
چهارم
شایسته نیست که قضات محترم با رسانه مصاحبه و گفت‌وگو داشته باشند. این اقدام از سوی سخنگوی محترم دستگاه قضائی صورت خواهد پذیرفت. شأن عدالت و عدالت‌خانه مصاحبه با رسانه ملی و مطبوعات و... نیست. آنان با پرونده، اصحاب دعوی و کتاب قانون سروکار دارند. دیگر امور به متولیان امر سپرده خواهد شد. مسلما اعتقاد دارم شأن و منزلت دستگاه قضائی احیا می‌شود.
پنجم
یک اصل نباید فراموش شود و آن این است که برابر نص صریح قانون، دادگستری و دستگاه قضائی کشور همواره دارای رتبه اول است- سایر مراجع و ادارات و ضابطان، مجری دستورات قضات شریف و عزیز هستند. هیچ تشکیلاتی بالاتر از عدلیه و عدالت‌خانه وجود ندارد و چنانچه از دستورات قضائی تخطی شود، خاطی به اشد مجازات قانونی محکوم خواهد شد. آن وقت عزت و اقتدار عدالت‌خانه دیده می‌شود و از حلاوت آن عموم مردم نصیب و قسمت دارند. بنگاه‌های اقتصادی به سهولت فعالیت می‌کنند و در اثر این فعالیت و گردش اقتصادی عافیت به ارمغان خواهد آمد.
عدالت‌خانه که متشکل از دادسراها در معیت محاکم به انضمام دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری است، تنها ملجأ و پناهگاه مردم است. شایان تصدیق و تأکید است که در سه دوره ریاست آقایان یزدی، مرحوم شاهرودی و آملی‌لاریجانی، عدالت‌خانه و عدالت جایگاه رفیع گذشته را نداشته است؛ در حدی که مرحوم مغفور شاهرودی مدعی شدند ویرانه‌ای را از آقای یزدی تحویل گرفتند و این بیانات عمومیت یافت و به سمع همگان رسید. حال در اندرونی چه فرمودند، نمی‌دانم. امروز ریاست محترم قوه با پرچم احیای عدالت و بازگشت نظم و نظام به دستگاه قضائی وارد این عرصه شده و به‌حق، اقدامات ایشان تاکنون درخور توجه بوده است. برای تحقق تمام افکار و برنامه‌ها، بسط و توسعه عدالت و اعتلای قوه قضائیه و جلب اعتماد مجدد به دستگاه قضائی کشور که به نظر حقیر اولین مرجع و قوه در بهبود شرایط اقتصادی و بن‌بست‌های موجود است، بذل توجه به نکات ذیل
ضروری است:
اول
عنایت به این موضوع اهمیت دارد که مبارزه با فساد تنها در برخورد با شاغلان زدو‌بند‌کننده و اهل بده‌‌بستان خلاصه نمی‌شود. بلکه دست شاغلان بد‌سلیقه و کم‌تخصص نیز باید از عدالت‌خانه کوتاه شود. عدلیه هیچ‌گونه تعهدی به افراد ندارد. افکار عمومی در انتظار تغییر مثبت است. جابه‌جایی فرد یا افرادی که کارنامه مناسب به تأیید مراجعان و وکلای معتبر و حقوق‌دانان صاحب‌‌نام استان و شهر را ندارند، اسباب بازگشت اعتماد و اطمینان به دادگستری نمی‌شوند.
دوم
نامه‌ای از سوی ریاست سابق قوه قضائیه تهیه شده و از محضر مقام معظم رهبری درخواست تشکیل محاکم اقتصادی خاص شده است. آن مقام در ذیل این نامه مرقوم فرمودند: «بسمه‌تعالی - با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید».
این نظر صرفا با رعایت مواد و بندهای آیین دادرسی کیفری و محاکمه در مسیر قانون میسر است ولاغیر. از مرقومه مقام معظم رهبری سه نکته می‌توان یافت: الف) سرعت، ب) عدالت و ج) اتقان؛ اما متأسفانه آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، سرعت است. این موضوع در سایر محاکم نیز می‌تواند جامه عمل بپوشد. به دو نکته دیگر کمتر عنایت شده است. برای رسیدگی صحیح و منطبق با قانون، ضرورت دارد با توجه به عبارت عدالت و اتقان مدنظر مقام معظم رهبری، پرونده‌ها را با رعایت صلاحیت مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری بین قضات متخصص و پاکدامن تقسیم کرد، آیین دادرسی را رعایت کرد، تعداد شعب را در راستای سرعت‌بخشیدن به رسیدگی افزایش داد. نتیجه هرچه باشد، مورد قبول ملت است و به‌طور قطع اعتماد و اعتقاد بازمی‌گردد.
سوم
اعمال و اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری موجب شده است فقط تعدادی از وکلا بتوانند در پرونده‌های امنیتی و اقتصادی وکالت کنند. ابلاغ اسامی این تعداد وکیل از سوی ریاست سابق قوه قضائیه اسباب تضییع حقوق ملت و تخدیش آرای صادره شده است. این ایرادات مترتب بر این ابلاغ را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد.
الف- حاکمیت و دستگاه قضا با همه اقتدار و امکانات و اتکا به قانون و گزارش‌های مستند نباید نگران حضور هیچ یک از وکلای دادگستری در پرونده‌ها باشد. وکیل سخن می‌گوید، دفاع میکند، موجه باشد شنیده می‌شود، غیرمدلل باشد پذیرفته نخواهد شد و رأی
صادر می‌شود.
ب- این تمام حق یک متهم در مقابل حاکمیت است. استفاده از خدمات وکیل مورد وثوق و اعتماد که خود وی انتخاب میکند، سلب این حق کیفیت و ارزش محاکمه و رسیدگی را ضایع خواهد کرد.
ج- استفاده از وکلای خاص که با ذکر نام از سوی جناب آقای صادق لاریجانی ابلاغ شد، موجب کسب اعتبار و اطمینان برای این عزیزان شد و در نقطه مقابل، دست هزاران وکیل که اغلب قریب به اتفاق مورد وثوق هستند، از پرونده‌ها کوتاه مانده است. مضافا اینکه افکار عمومی قضاوت مناسب و درست درباره این پرونده‌ها و آرایی را که بدون حضور وکیل مستقل صادر شده، ندارند و این احکام محل تأمل است.
چهارم
شایسته نیست که قضات محترم با رسانه مصاحبه و گفت‌وگو داشته باشند. این اقدام از سوی سخنگوی محترم دستگاه قضائی صورت خواهد پذیرفت. شأن عدالت و عدالت‌خانه مصاحبه با رسانه ملی و مطبوعات و... نیست. آنان با پرونده، اصحاب دعوی و کتاب قانون سروکار دارند. دیگر امور به متولیان امر سپرده خواهد شد. مسلما اعتقاد دارم شأن و منزلت دستگاه قضائی احیا می‌شود.
پنجم
یک اصل نباید فراموش شود و آن این است که برابر نص صریح قانون، دادگستری و دستگاه قضائی کشور همواره دارای رتبه اول است- سایر مراجع و ادارات و ضابطان، مجری دستورات قضات شریف و عزیز هستند. هیچ تشکیلاتی بالاتر از عدلیه و عدالت‌خانه وجود ندارد و چنانچه از دستورات قضائی تخطی شود، خاطی به اشد مجازات قانونی محکوم خواهد شد. آن وقت عزت و اقتدار عدالت‌خانه دیده می‌شود و از حلاوت آن عموم مردم نصیب و قسمت دارند. بنگاه‌های اقتصادی به سهولت فعالیت می‌کنند و در اثر این فعالیت و گردش اقتصادی عافیت به ارمغان خواهد آمد.