زمین‌لرزه‌های شهری و طرح تدقیق گسل و تعیین حریم در پهنه شهری
حمید نظری*
چهل‌ویکمین سالروز رخداد زمین‌لرزه مرگ‌بار طبس گلشن که در 25 شهریور 1357 خورشیدی با بزرگای گشتاوری 3/7 در مقیاس ریشتر در هیاهوی ناآرامی‌های تابستان 57 با ویرانی شهر طبس گلشن و بیش از 90 روستای تابعه آن، جان‌ستان حدود 20 هزار نفر از هم‌میهنانمان شد، دستمایه‌ای است تا دگربار به کوتاه سخنی به داستان زمین‌لرزه و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، آموخته‌ها و ناموخته‌های برآمده از آن در مدیریت کلان کشور بپردازم.
به نظر می‌رسد زمین‌لرزه‌های رخ‌داده در فاصله زمانی 1318 تا 1356 برخلاف کوچکی نسبی نسبت به زمین‌لرزه سترگ 1357 پیش از این نیز نشان از یک مهاجرت لرزه‌ای به‌سوی شهر طبس داشته‌اند، نشانی که اگرچه به سبب نبود دانش و ابزار سنجنده در آن روزگار دیدنی نبوده است با رخداد زلزله طبس، آن‌هم 10 سال پس از سری زمین‌لرزه‌های ویرانگر دشت بیاض و فردوس در 1347 با 25 کیلومتر گسلش سطحی بر صفحه‌ای ناشناخته گویای جابه‌جایی لرزه‌خیزی از شمال خاور به جنوب باختر بود؛ اگرچه برخلاف گفتاری شفاهی و رایج در میان مردمان منطقه که اشاره به دو بار جابه‌جایی شهر طبس البته بدون ذکر تاریخ و سبب آن شده است! گزارش مستندی از زمین‌لرزه تاریخی در آن نواحی دوردست بیابانی در دست نیست، ولی وجود نام‌هایی مانند «شکسته هزار» (در معنی: بسیار شکسته و گسلیده) گویای لرزه‌خیزی‌ای است که از آن برای نزدیک به یک هزاره تا هنگامه شهریور 57 نشانی در حافظه تاریخی مردمان باقی نبود. شاید بتوان زمین‌لرزه 57 طبس گلشن را به سبب نبود یا کمبود داده‌های مستند از پیشینه لرزه‌ای فلات ایران؛ نخستین رخداد شناخته‌شده از زمین‌لرزه ناشی از جنبش گسلهای ناشناخته در نزدیکی گستره
شهری در دوران معاصر به‌شمار آورد، ولی بی‌گمان دست‌کم با توجه به زمین‌لرزه دی‌ماه 1382 بم و آشکاری گسلشی نو در میانه شهر آخرین آن نیز نبوده است. گسلشی که جنبش مرگ‌بار آن در سحرگاه سرد پنجم دی سبب‌ساز ویرانی دهشتناک بم شد. شاید پربیراه نباشد اگر مهاجرت لرزه‌ای را البته پس از رخداد زمین‌لرزه 57 طبس از دشت بیاض در شمال خاور به طبس در جنوب باختر به نقشه درآمده است، با اندک توجهی بر الگوی رفتاری و مهاجرت لرزه‌ای سری زمین‌لرزه‌های تاریخی و دستگاهی ثبت‌شده بر دسته‌گسله‌های شمالی- جنوبی نایبند در شمال، گلباف، بم و سرانجام سبزواران در جنوب را گواهی بر درخطربودن مناطق جنوبی جبال بارز و به‌ویژه شهر جیرفت در برابر زمین‌لرزه احتمالی آینده دانست. بررسی و شناخت گسلش احتمالی به‌ویژه در گستره شهری به سبب تراکم بالای جمعیت در خطر با توجه به فزونی روزافزون جمعیت شهری و تمرکز اقتصادی و سیاسی برای کلان‌شهر‌ها به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه نظر به گستردگی و حجم ویرانی زیرساخت‌ها، خسارت‌ها و هزینه‌های آنی مترتب بر آن از اهداف راهبردی و مستمر مدیریت‌های شهری و ملی در کشورهای پیشرفته است. گسترش فزاینده و تند پهنه شهری و
دست‌خوردگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی نشان‌دهنده اهمیت و سبب دشواری صد چندان اجرای بهنگام پژوهش‌هایی از این دست است. در ایران نیز با اتکا بر چهار دهه مطالعات انجام‌شده درباره گسله‌های فعال و شناخت سرچشمه‌های لرزه‌زا به‌ویژه در گستره‌های شهری و پایتخت که در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در چارچوب مأموریت و وظایف حاکمیتی آن البته بدون بهره‌مندی از تخصیص‌های بودجه‌ای خاص انجام شده بود، ناباورانه سرانجام در بهار سال جاری ضمن نادیده‌گرفتن پیشینه و توان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمین‌شناسی زمین‌لرزه‌ها با اصلاح جز یک از بند پ ماده 60 برنامه ششم توسعه وزارت راه و شهرسازی مکلف به مطالعه پهنه و حریم گسلهای شهری در شهرهایی با جمعیت بالای 200 هزار نفر شد! طرحی که بسیاری دیگر از این دست را به استناد قانون مقصدی عالی با روشی نادرست و در مسیری عجیب هدف گرفته است. اگر چه بسیار شنیده‌ایم که قانون بد بِه از بی‌قانونی است که بی‌گمان شاید در برخی موارد نیز دست‌کم برای گروهی نیز چنین باشد، ولی نمی‌توان بر این واقعیت چشم فروبست که چنین تصمیماتی افزون بر هدررفت سرمایه ملی
و از آن مهم‌تر زمان طلایی انجام این‌گونه مطالعات در تدقیق گسلش شهری و از آن شوم‌تر سبب اغنا و گمراهی و به‌بی‌راهه‌رفتن تصمیم‌های کلان شهری در برخورد با حوادثی طبیعی مانند زمین‌لرزه خواهد شد.به دور از داوری و اینکه مسئولیت انجام چنین مهمی با تمام پیچیدگی‌های فنی و اهمیت راهبردی آن چه سطحی از زیرساخت سازمانی، دانش و پیشینه حرفه‌ای و البته بودجه مستمر چندساله را طلب می‌کند و آیا در اساس چنین ساختار ایدئالی را در شرایط کنونی کشور می‌توان سراغ گرفت یا نه؟!
ولی پربیراه نخواهد بود اگر نسبت به درستی انتخاب کنونی تردید رواداشت. تصمیمی که به‌راستی به‌سختی بتوان ردی از مصلحت ملی در آن جست! شوربختی آنکه به نظر می‌رسد از ویژگی‌های شوم نهادینه‌شده در کشورها و جوامع توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته رقابت میان‌دستگاهی و سازمانی حتی در بدنه دولتی واحد در طلب مسئولیت نه برای تحقق اهداف تعریف‌شده در برنامه که بیشتر برای بهره‌مندی احتمالی هرچند محدود و کوتاه‌مدت از منابع مالی چنین طرح‌هایی است. الگوی شومی که به گستردگی در کالبد بیمار ساختار اداری کشور از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی از یک سو و سازمان‌ها و نهادهای اجرائی از دیگر سو ریشه دوانیده است. بیماری‌ای که سبب ناکارآمدی انبوه قوانین و شیوه‌نامه‌های گاه به‌روز و پیشرو از تشکیلات سازمانی کشور فقط پوسته‌ای از یک سازمان سنگین با گستردگی ناهنجار را به دور از درون‌مایه‌ای کارآمد به نمایش می‌گذارد. ایجاد و گسترش چنین فضای رقابتی ناسالمی در درون اجزای دولت فقط با هدف کسب درآمد بیشتر و بخشی‌نگری، نه‌تنها سبب ناکامی و تلخ‌کامی هر دو سوی رقابت می‌شود که موجب پافشاری (بخوانید ناخواسته) بیش از پیش تصمیم‌سازان بر خطا و
دوری‌گزیدن از روش‌های علمی آزموده در مقیاس جهانی می‌شود. تصمیمی که نه‌تنها آبادانی ملک و نوسازی ساختار و تشکیلات را به‌دنبال ندارد بلکه ویرانی و مرگ همان کهنه‌ساختار موجود هرچند پیر و فرتوت را به بهایی سنگین و پرواضح از کیسه مردم در پی خواهد داشت!
چهل‌ویکمین سالروز رخداد زمین‌لرزه مرگ‌بار طبس گلشن که در 25 شهریور 1357 خورشیدی با بزرگای گشتاوری 3/7 در مقیاس ریشتر در هیاهوی ناآرامی‌های تابستان 57 با ویرانی شهر طبس گلشن و بیش از 90 روستای تابعه آن، جان‌ستان حدود 20 هزار نفر از هم‌میهنانمان شد، دستمایه‌ای است تا دگربار به کوتاه سخنی به داستان زمین‌لرزه و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، آموخته‌ها و ناموخته‌های برآمده از آن در مدیریت کلان کشور بپردازم.
به نظر می‌رسد زمین‌لرزه‌های رخ‌داده در فاصله زمانی 1318 تا 1356 برخلاف کوچکی نسبی نسبت به زمین‌لرزه سترگ 1357 پیش از این نیز نشان از یک مهاجرت لرزه‌ای به‌سوی شهر طبس داشته‌اند، نشانی که اگرچه به سبب نبود دانش و ابزار سنجنده در آن روزگار دیدنی نبوده است با رخداد زلزله طبس، آن‌هم 10 سال پس از سری زمین‌لرزه‌های ویرانگر دشت بیاض و فردوس در 1347 با 25 کیلومتر گسلش سطحی بر صفحه‌ای ناشناخته گویای جابه‌جایی لرزه‌خیزی از شمال خاور به جنوب باختر بود؛ اگرچه برخلاف گفتاری شفاهی و رایج در میان مردمان منطقه که اشاره به دو بار جابه‌جایی شهر طبس البته بدون ذکر تاریخ و سبب آن شده است! گزارش مستندی از زمین‌لرزه تاریخی در آن نواحی دوردست بیابانی در دست نیست، ولی وجود نام‌هایی مانند «شکسته هزار» (در معنی: بسیار شکسته و گسلیده) گویای لرزه‌خیزی‌ای است که از آن برای نزدیک به یک هزاره تا هنگامه شهریور 57 نشانی در حافظه تاریخی مردمان باقی نبود. شاید بتوان زمین‌لرزه 57 طبس گلشن را به سبب نبود یا کمبود داده‌های مستند از پیشینه لرزه‌ای فلات ایران؛ نخستین رخداد شناخته‌شده از زمین‌لرزه ناشی از جنبش گسلهای ناشناخته در نزدیکی گستره
شهری در دوران معاصر به‌شمار آورد، ولی بی‌گمان دست‌کم با توجه به زمین‌لرزه دی‌ماه 1382 بم و آشکاری گسلشی نو در میانه شهر آخرین آن نیز نبوده است. گسلشی که جنبش مرگ‌بار آن در سحرگاه سرد پنجم دی سبب‌ساز ویرانی دهشتناک بم شد. شاید پربیراه نباشد اگر مهاجرت لرزه‌ای را البته پس از رخداد زمین‌لرزه 57 طبس از دشت بیاض در شمال خاور به طبس در جنوب باختر به نقشه درآمده است، با اندک توجهی بر الگوی رفتاری و مهاجرت لرزه‌ای سری زمین‌لرزه‌های تاریخی و دستگاهی ثبت‌شده بر دسته‌گسله‌های شمالی- جنوبی نایبند در شمال، گلباف، بم و سرانجام سبزواران در جنوب را گواهی بر درخطربودن مناطق جنوبی جبال بارز و به‌ویژه شهر جیرفت در برابر زمین‌لرزه احتمالی آینده دانست. بررسی و شناخت گسلش احتمالی به‌ویژه در گستره شهری به سبب تراکم بالای جمعیت در خطر با توجه به فزونی روزافزون جمعیت شهری و تمرکز اقتصادی و سیاسی برای کلان‌شهر‌ها به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه نظر به گستردگی و حجم ویرانی زیرساخت‌ها، خسارت‌ها و هزینه‌های آنی مترتب بر آن از اهداف راهبردی و مستمر مدیریت‌های شهری و ملی در کشورهای پیشرفته است. گسترش فزاینده و تند پهنه شهری و
دست‌خوردگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی نشان‌دهنده اهمیت و سبب دشواری صد چندان اجرای بهنگام پژوهش‌هایی از این دست است. در ایران نیز با اتکا بر چهار دهه مطالعات انجام‌شده درباره گسله‌های فعال و شناخت سرچشمه‌های لرزه‌زا به‌ویژه در گستره‌های شهری و پایتخت که در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در چارچوب مأموریت و وظایف حاکمیتی آن البته بدون بهره‌مندی از تخصیص‌های بودجه‌ای خاص انجام شده بود، ناباورانه سرانجام در بهار سال جاری ضمن نادیده‌گرفتن پیشینه و توان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمین‌شناسی زمین‌لرزه‌ها با اصلاح جز یک از بند پ ماده 60 برنامه ششم توسعه وزارت راه و شهرسازی مکلف به مطالعه پهنه و حریم گسلهای شهری در شهرهایی با جمعیت بالای 200 هزار نفر شد! طرحی که بسیاری دیگر از این دست را به استناد قانون مقصدی عالی با روشی نادرست و در مسیری عجیب هدف گرفته است. اگر چه بسیار شنیده‌ایم که قانون بد بِه از بی‌قانونی است که بی‌گمان شاید در برخی موارد نیز دست‌کم برای گروهی نیز چنین باشد، ولی نمی‌توان بر این واقعیت چشم فروبست که چنین تصمیماتی افزون بر هدررفت سرمایه ملی
و از آن مهم‌تر زمان طلایی انجام این‌گونه مطالعات در تدقیق گسلش شهری و از آن شوم‌تر سبب اغنا و گمراهی و به‌بی‌راهه‌رفتن تصمیم‌های کلان شهری در برخورد با حوادثی طبیعی مانند زمین‌لرزه خواهد شد.به دور از داوری و اینکه مسئولیت انجام چنین مهمی با تمام پیچیدگی‌های فنی و اهمیت راهبردی آن چه سطحی از زیرساخت سازمانی، دانش و پیشینه حرفه‌ای و البته بودجه مستمر چندساله را طلب می‌کند و آیا در اساس چنین ساختار ایدئالی را در شرایط کنونی کشور می‌توان سراغ گرفت یا نه؟!
ولی پربیراه نخواهد بود اگر نسبت به درستی انتخاب کنونی تردید رواداشت. تصمیمی که به‌راستی به‌سختی بتوان ردی از مصلحت ملی در آن جست! شوربختی آنکه به نظر می‌رسد از ویژگی‌های شوم نهادینه‌شده در کشورها و جوامع توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته رقابت میان‌دستگاهی و سازمانی حتی در بدنه دولتی واحد در طلب مسئولیت نه برای تحقق اهداف تعریف‌شده در برنامه که بیشتر برای بهره‌مندی احتمالی هرچند محدود و کوتاه‌مدت از منابع مالی چنین طرح‌هایی است. الگوی شومی که به گستردگی در کالبد بیمار ساختار اداری کشور از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی از یک سو و سازمان‌ها و نهادهای اجرائی از دیگر سو ریشه دوانیده است. بیماری‌ای که سبب ناکارآمدی انبوه قوانین و شیوه‌نامه‌های گاه به‌روز و پیشرو از تشکیلات سازمانی کشور فقط پوسته‌ای از یک سازمان سنگین با گستردگی ناهنجار را به دور از درون‌مایه‌ای کارآمد به نمایش می‌گذارد. ایجاد و گسترش چنین فضای رقابتی ناسالمی در درون اجزای دولت فقط با هدف کسب درآمد بیشتر و بخشی‌نگری، نه‌تنها سبب ناکامی و تلخ‌کامی هر دو سوی رقابت می‌شود که موجب پافشاری (بخوانید ناخواسته) بیش از پیش تصمیم‌سازان بر خطا و
دوری‌گزیدن از روش‌های علمی آزموده در مقیاس جهانی می‌شود. تصمیمی که نه‌تنها آبادانی ملک و نوسازی ساختار و تشکیلات را به‌دنبال ندارد بلکه ویرانی و مرگ همان کهنه‌ساختار موجود هرچند پیر و فرتوت را به بهایی سنگین و پرواضح از کیسه مردم در پی خواهد داشت!