اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده برگزار شد
وثیقه 20 میلیاردی جوانی 26 ساله
شبنم نعمت‌زاده که چندي پيش بازداشت او به دليل اختلال در حوزه دارو خبرساز شد، روز گذشته پاي ميز محاکمه حاضر شد.
اولين جلسه رسيدگي به اتهام‌های شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگري‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا که احمدرضا لشگري‌پور، مدير‌عامل و شبنم نعمت‌زاده عضو هيئت‌مديره آن بودند، صبح روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه، نيازآبادي، نماينده دادستان، با حضور در جايگاه، در ذکر مشخصات و اتهام‌های متهمان پرونده گفت: خانم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا، متهم پرونده است که در ابتدا با توديع وثيقه آزاد بود و سپس بازداشت شد و او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ هزارو۸۵۰ميلياردو۱۴۸ميليون‌و۳۷۹ هزارو ۵۹۹ ريال با علم به مؤثربودن در ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به همان مبلغ ذکرشده و سوءاستفاده از جواز و امتياز تفويض‌شده، مشارکت در اخلال نظام دارويي کشور، فعاليت غيرمجاز در شبکه دارويي در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداري غيرمجاز دارو بدون تشريفات قانوني در حکم قاچاق.وي افزود: متهم ديگر احمدرضا لشگري‌پور فرزند هوشنگ، متهم ديگر پرونده است که به لحاظ عجز از توديع وثيقه بازداشت و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج دارو به مبلغ هزارو۸۵۰ميلياردو۱۴۸ميليون‌و۳۷۹هزارو ۵۹۹ ريال با علم به مؤثربودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع با سوءاستفاده از امتياز
تفويض‌شده، مشارکت در اخلال در نظام توزيع و توليد دارويي کشور.نيازآبادي در ادامه اظهار کرد: فعاليت‌هاي متهمان ضربه سنگيني به حوزه منابع عمومي در بخش دارو وارد کرده و موجب عدم توليد داخلي دارو و کمبود دارو به‌عنوان نياز اساسي مردم شده است. متهمان از سال 92 اقدام به خريد انبوه دارو کرده‌اند و بدهکاري‌هاي آنها غير از خسارات واردشده است. در اين ميان، چک‌هاي متهمان برگشت خورده و به بهانه‌هاي مختلف سعي داشته‌اند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند. وي افزود: صد ميليارد تومان از بدهي‌ها مربوط به شستاست و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاريخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئيس‌جمهور اعلام کردند که رئيس‌جمهور در پاسخ پي‌نوشت کرد با پيگيري وزارت اطلاعات حقوق مردم تأمين شود.نماينده دادستان همچنين درباره توقيف انبار متعلق به متهمه افزود: متهمه گفته است در تاريخ 12 خرداد سال 97 انبار جديد را در راستاي اخذ مجوز به اداره غذا و دارو معرفي کردم، اما به خاطر سوءتفاهم ايجاد‌شده، اداره غذا و دارو از پاسخ‌گويي خودداري کرد و در نهايت تعزيرات به‌زعم کالاي قاچاق اقدام به توقيف اموال کرد.نيازآبادي توضيح داد: طبق گزارش مورخ
26 شهريور 97 وزارت اطلاعات، ارائه تخفيف‌ها به داروخانه‌ها از سال 93 تا 96 تا 48 درصد قيمت دارو بوده و در مجموع 164 ميليارد تومان تخفيف داده شده است.
وي در ادامه قراردادها را پوششي براي ربا خواند و گفت: نعمت‌زاده بدهي چهار‌ميلياردي به شرکت استراژن را قبول کرده و علت آن را هم سوء‌مديريت و خيانت لشگري‌پور دانسته است. شرکت‌هاي طلبکار ادعا مي‌کنند 350 ميليارد تومان از شبنم نعمت‌زاده طلب دارند، اما نعمت‌زاده فقط 200 ميليارد تومان را قبول دارد.
ورشکستگي شرکت‌هاي داروسازي، بحران کارگري و کمبود دارو
در ادامه نماينده دادستان به تشريح تبعات اقدامات مجرمانه شبنم نعمت‌زاده از‌جمله ورشکستگي شرکت‌هاي داروسازي، بحران کارگري و کمبود دارو پرداخت. شرکت رامافارين که سهام آن متعلق به بانک ملي است، بر اساس عملکرد شرکت رسا با کاهش نقدينگي و توليد مواجه شده است.نماينده دادستان افزود: به شرکت فارابي که سهام آن متعلق به صندوق تأمين اجتماعي بوده و از شرکت‌هاي بزرگ دارويي و توليدکننده داروهاي خاص است، بر اثر عملکرد شرکت رسا 68 ميليارد تومان ضرر و زيان وارد شد و با تعديل نيرو و بحران کارگري مواجه شد. تبعات اقدامات شرکت رسا موجب کمبود آنتي‌بيوتيک در اوايل سال 97 در سطح کشور شد.نيازآبادي ادامه داد: تبعات اقدامات متهمان در قالب شرکت رسا، شرکت فارماشيمي را که متعلق به بيمه سلامت وزارت بهداشت است، تا مرز ورشکستگي پيش برد و علاوه بر زيان‌ده‌شدن اين شرکت، توان خريد مواد اوليه آن را کاهش داد و موجب توقف توليد شد و اين شرکت را با بحران کارگري مواجه کرد.
نماينده دادستان گفت: شرکت دارويي ظهرابي نيز که سهام آن متعلق به تأمين اجتماعي است، اقلام دارويي استراتژيک مانند داروهاي مرتبط با بيماري کليه و ام‌اس را توليد مي‌کرد و در برخي داروها 80 تا 100 درصد سهم بازار را در اختيار داشت اما عملکرد رسا موجب بي‌اعتمادي در ساير کشورها و سوق‌دادن اين شرکت تا مرز ورشکستگي شد و اين شرکت را مجبور کرد براي ادامه فعاليت از تسهيلات بانکي با سود بالا استفاده کند.وي گفت: شرکت دارويي اسوه متعلق به بانک ملي است که 300 ميليارد تومان در سال سود داشت و داروهاي ضدسرطان و ام‌اس و ديابت توليد مي‌کرد اما اقدامات متهمان در قالب شرکت رسا چرخه توليدات شرکت را با اخلال مواجه کرد و باعث شد دسترسي به داروهاي اين شرکت دچار اخلال شود.نيازآبادي ادامه داد: شرکت استراژن که سرمايه‌گذار آن خارجي است و در حوزه دانش‌بنيان و توليد داروهاي خاص نظير داروهاي ضدسرطان فعاليت مي‌کرد، بين صد تا 90 درصد بازار را در اختيار داشت اما اقدامات شرکت رسا باعث بي‌اعتمادي سهام‌داران خارجي و عدم تمايل به سرمايه‌گذاري در کشور و سوق‌دادن آن تا آستانه ورشکستگي شد.وي افزود: شرکت جابر بن حيان که سهام آن متعلق به بانک ملي است،
از توليدکنندگان بزرگ و فوق‌العاده مهم دارو در کشور است که عملکرد شرکت رسا باعث کاهش نقدينگي و توليد اين شرکت شده و آن را مجبور به اخذ تسهيلات با سود بالا کرده است.
وي همچنين به تبعات شرکت رسا درباره شرکت پارس‌دارو اشاره کرد و گفت: شرکت پارس‌دارو که سهام آن به صندوق تأمين اجتماعي تعلق دارد، از شرکت‌هاي مهم است و 70 قلم دارو توليد مي‌کند و بدهي رسا موجب شد نقدينگي اين شرکت کاهش يابد و براي توليد دارو با مشکل تأمين مواد اوليه مواجه شود.
وثيقه ۲۰ميلياردي يک جوان 26ساله براي نعمت‌زاده
قاضي اسدالله مسعودي‌مقام پس از پايان قرائت کيفرخواست شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگري‌پور، نعمت‌زاده را به جايگاه احضار و پس از تفهيم اتهام به او گفت: به خاطر اينکه بيم فرار و محوشدن شما وجود داشت و سندي که فردي به نام امير باراني متولد 73 به ارزش 20 ميليارد تومان ارائه کرده و اساسا مشخص نيست اين فرد با اين سن مبلغ مذکور را از کجا آورده و اينکه ضمانت‌نامه بانکي پدرتان نيز رو به پايان بود قرار بازداشت موقت صادر شد.در ادامه نعمت‌زاده گفت: 49 سال دارم و 20 سال است که در اين کار هستم و در طول اين 20 سال خلافي از من سر نزده است.متهم اضافه کرد: فارغ‌التحصيل دانشگاه شهيد بهشتي هستم و با اينکه پدرم وزير بود، پنج سال بي‌کار بودم و کارهاي هنري انجام مي‌دادم و بعد از ظهرها به داروخانه مي‌رفتم تا اينکه سال 88-89 به واسطه پيشنهادي تصميم به تأسيس شرکت گرفتم.نعمت‌زاده ادامه داد: پدرم وزير بود و من براي ويزيت مطب به مطب و کوچه به کوچه مي‌رفتم و فعاليت من به واسطه رانت نبود و از صفر شروع کردم و خدا را نيز شکر مي‌کنم و اينکه الان هم در اين جايگاه قرار گرفته‌ام را بخشي از امتحان الهي مي‌دانم.متهم پرونده افزود: يک کارآفرين هستم
و 10 سال جاهايي فعاليت داشتم که شايد دليل نداشته باشد الان بگويم. در سال 88 تصميم گرفتم يک شرکت تأسيس کنم و مجوز دارو و مکمل گرفتم و شروع کارم با واردات دارو بود و از طريق صرافي‌ها دارو وارد مي‌کردم و ارز دولتي دريافت نکردم. در مناقصات شرکت مي‌کردم و قيمت مناسب مي‌دادم و برنده مي‌شدم و هيچ موردي از تخلف نمي‌توانيد پيدا کنيد و همه چيز قانوني بوده است.وي توضيح داد: پس از شروع به کار لشگري‌پور گفت تأمين‌کننده ايراني‌ها را نيز اضافه کنيم و من هيچ تأمين‌کننده‌اي را در ايران نمي‌شناختم چون کارم واردات بود و هيچ‌کس را نمي‌شناسم اما لشگري‌پور به واسطه فعاليت در پخش رازي اطلاعات کاملي درباره تأمين‌کننده‌هاي ايراني داشت بنابراين مذاکراتي را انجام داد و قراردادها تهيه شد و همه مدارک و قراردادها کاملا استاندارد است و تمام فاکتورها وجود دارد.نعمت‌زاده گفت: کار پيش رفت تا اينکه در سال 95 لشگري‌پور گفت کسري داريم و من خواستم يک شريک اضافه کنيم اما لشگري‌پور مخالفت کرد و گفت خودم مشکل را حل مي‌کنم. جلسات هيئت‌مديره تشکيل مي‌شد تا اينکه در دي 95 اطلاع دادند با شرکت فارابي به مشکل خورديم و چک‌ها مشکل پيدا کرده و کسري
داريم.متهم افزود: در جريان تمام کارهاي پخش بودم ولي در جريان ريز کارها و تخفيفات نبودم و بعضا برخي مديران پيامک‌هايي مي‌دادند که شرکت تخفيفات نامتعارفي مي‌دهد. وقتي موضوع را با لشگري‌پور مطرح کردم، گفت آخر ماه است و تارگت مي‌زنيم و غيرمتعارف نيست.
آن موجود وحشتناک که شاکیان می‌گویند، نیستم
او در ادامه دفاعيات خود گفت : من یک خانم کار آفرین هستم و اصلا به این موجود وحشتناک که شاکیان اشاره کرده‌اند و در کیفرخواست آمده است شباهتی ندارم.
اظهار کرد: از سال 88 با 50 ميليون تومان سرمايه کار خود را شروع کردم؛ ١٨ سال در حوزه دارو کارآفرين بودم و با اداره دارو با سربلندي کار کردم و يک سال اول نمي‌دانستم با بدهي‌ها چه کنم؛ همان موقع بسياري از مشاوران مالي گفتند با اعلام ورشکستگي، پخش را تعطيل کنيد اما از خداوند خواستم در پرداخت بدهي‌ها کمک کند چون نمي‌خواستم از خودم بدهي ميراث به‌جا بگذارم.
وي ادامه داد: اتفاقات و خلاف‌هاي بسياري در شرکت رسا رخ داده است که من بي‌خبر بودم و خانم دروازه که مسئول دفتر آقاي لشگري‌پور بود و ايشان بايد بيشتر درباره او توضيح دهد، اجازه نمي‌داد من آقاي لشگري‌پور را ببينم. درباره تأمين‌کنندگان بارها از ايشان عذرخواهي کردم؛ من اخلال را خيلي قبول ندارم زيرا در قبال گردش مالي داروي کشور شايد گردش کار ما کمتر از يک درصد بوده است. سال ٩٧ سنگين‌ترين سال دارو بود و شرکت‌هاي پخش غير از توسعه دارويي رسا نيز دچار مشکلاتي شدند که موجب شد شرکت‌هاي تأمين‌کننده هم مشکلاتي داشته باشند.
وي با بيان اينکه من اعداد و ارقام را در دادگاه قبول نکردم فقط اعلام کردم، افزود: نه ورشکستگي اعلام کردم و نه اعداد و ارقام را رد مي‌کنم اما جالب است که برخي بدهي‌ها را تا چهار برابر اعلام کرده‌اند. سال گذشته براي پرداخت بدهي‌ها يک سرمايه‌گذار خارجي دو بار به تهران آمد اما من بازداشت بودم و اجازه ندادند با او ملاقات کنم؛ قرار بود اين سرمايه‌گذار 200 ميليارد به من پول دهد هر چند همچنان در حال مذاکره هستم. سعي کردم خيلي زودتر اين مشکلات را حل کنم اما حاشيه‌هاي اين پرونده بدهي تجاري اجازه نداد؛ من مال‌باخته هستم و سيستم شرکت من بايد به من پاسخ‌گو باشد.
در پايان قاضي دادگاه با اعلام ختم رسيدگي اعلام کرد: جلسه بعدي رسيدگي به اين پرونده ٣١ شهريورماه برگزار مي‌شود.
شبنم نعمت‌زاده که چندي پيش بازداشت او به دليل اختلال در حوزه دارو خبرساز شد، روز گذشته پاي ميز محاکمه حاضر شد.
اولين جلسه رسيدگي به اتهام‌های شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگري‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا که احمدرضا لشگري‌پور، مدير‌عامل و شبنم نعمت‌زاده عضو هيئت‌مديره آن بودند، صبح روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه، نيازآبادي، نماينده دادستان، با حضور در جايگاه، در ذکر مشخصات و اتهام‌های متهمان پرونده گفت: خانم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا، متهم پرونده است که در ابتدا با توديع وثيقه آزاد بود و سپس بازداشت شد و او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ هزارو۸۵۰ميلياردو۱۴۸ميليون‌و۳۷۹ هزارو ۵۹۹ ريال با علم به مؤثربودن در ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به همان مبلغ ذکرشده و سوءاستفاده از جواز و امتياز تفويض‌شده، مشارکت در اخلال نظام دارويي کشور، فعاليت غيرمجاز در شبکه دارويي در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداري غيرمجاز دارو بدون تشريفات قانوني در حکم قاچاق.وي افزود: متهم ديگر احمدرضا لشگري‌پور فرزند هوشنگ، متهم ديگر پرونده است که به لحاظ عجز از توديع وثيقه بازداشت و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج دارو به مبلغ هزارو۸۵۰ميلياردو۱۴۸ميليون‌و۳۷۹هزارو ۵۹۹ ريال با علم به مؤثربودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع با سوءاستفاده از امتياز
تفويض‌شده، مشارکت در اخلال در نظام توزيع و توليد دارويي کشور.نيازآبادي در ادامه اظهار کرد: فعاليت‌هاي متهمان ضربه سنگيني به حوزه منابع عمومي در بخش دارو وارد کرده و موجب عدم توليد داخلي دارو و کمبود دارو به‌عنوان نياز اساسي مردم شده است. متهمان از سال 92 اقدام به خريد انبوه دارو کرده‌اند و بدهکاري‌هاي آنها غير از خسارات واردشده است. در اين ميان، چک‌هاي متهمان برگشت خورده و به بهانه‌هاي مختلف سعي داشته‌اند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند. وي افزود: صد ميليارد تومان از بدهي‌ها مربوط به شستاست و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاريخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئيس‌جمهور اعلام کردند که رئيس‌جمهور در پاسخ پي‌نوشت کرد با پيگيري وزارت اطلاعات حقوق مردم تأمين شود.نماينده دادستان همچنين درباره توقيف انبار متعلق به متهمه افزود: متهمه گفته است در تاريخ 12 خرداد سال 97 انبار جديد را در راستاي اخذ مجوز به اداره غذا و دارو معرفي کردم، اما به خاطر سوءتفاهم ايجاد‌شده، اداره غذا و دارو از پاسخ‌گويي خودداري کرد و در نهايت تعزيرات به‌زعم کالاي قاچاق اقدام به توقيف اموال کرد.نيازآبادي توضيح داد: طبق گزارش مورخ
26 شهريور 97 وزارت اطلاعات، ارائه تخفيف‌ها به داروخانه‌ها از سال 93 تا 96 تا 48 درصد قيمت دارو بوده و در مجموع 164 ميليارد تومان تخفيف داده شده است.
وي در ادامه قراردادها را پوششي براي ربا خواند و گفت: نعمت‌زاده بدهي چهار‌ميلياردي به شرکت استراژن را قبول کرده و علت آن را هم سوء‌مديريت و خيانت لشگري‌پور دانسته است. شرکت‌هاي طلبکار ادعا مي‌کنند 350 ميليارد تومان از شبنم نعمت‌زاده طلب دارند، اما نعمت‌زاده فقط 200 ميليارد تومان را قبول دارد.
ورشکستگي شرکت‌هاي داروسازي، بحران کارگري و کمبود دارو
در ادامه نماينده دادستان به تشريح تبعات اقدامات مجرمانه شبنم نعمت‌زاده از‌جمله ورشکستگي شرکت‌هاي داروسازي، بحران کارگري و کمبود دارو پرداخت. شرکت رامافارين که سهام آن متعلق به بانک ملي است، بر اساس عملکرد شرکت رسا با کاهش نقدينگي و توليد مواجه شده است.نماينده دادستان افزود: به شرکت فارابي که سهام آن متعلق به صندوق تأمين اجتماعي بوده و از شرکت‌هاي بزرگ دارويي و توليدکننده داروهاي خاص است، بر اثر عملکرد شرکت رسا 68 ميليارد تومان ضرر و زيان وارد شد و با تعديل نيرو و بحران کارگري مواجه شد. تبعات اقدامات شرکت رسا موجب کمبود آنتي‌بيوتيک در اوايل سال 97 در سطح کشور شد.نيازآبادي ادامه داد: تبعات اقدامات متهمان در قالب شرکت رسا، شرکت فارماشيمي را که متعلق به بيمه سلامت وزارت بهداشت است، تا مرز ورشکستگي پيش برد و علاوه بر زيان‌ده‌شدن اين شرکت، توان خريد مواد اوليه آن را کاهش داد و موجب توقف توليد شد و اين شرکت را با بحران کارگري مواجه کرد.
نماينده دادستان گفت: شرکت دارويي ظهرابي نيز که سهام آن متعلق به تأمين اجتماعي است، اقلام دارويي استراتژيک مانند داروهاي مرتبط با بيماري کليه و ام‌اس را توليد مي‌کرد و در برخي داروها 80 تا 100 درصد سهم بازار را در اختيار داشت اما عملکرد رسا موجب بي‌اعتمادي در ساير کشورها و سوق‌دادن اين شرکت تا مرز ورشکستگي شد و اين شرکت را مجبور کرد براي ادامه فعاليت از تسهيلات بانکي با سود بالا استفاده کند.وي گفت: شرکت دارويي اسوه متعلق به بانک ملي است که 300 ميليارد تومان در سال سود داشت و داروهاي ضدسرطان و ام‌اس و ديابت توليد مي‌کرد اما اقدامات متهمان در قالب شرکت رسا چرخه توليدات شرکت را با اخلال مواجه کرد و باعث شد دسترسي به داروهاي اين شرکت دچار اخلال شود.نيازآبادي ادامه داد: شرکت استراژن که سرمايه‌گذار آن خارجي است و در حوزه دانش‌بنيان و توليد داروهاي خاص نظير داروهاي ضدسرطان فعاليت مي‌کرد، بين صد تا 90 درصد بازار را در اختيار داشت اما اقدامات شرکت رسا باعث بي‌اعتمادي سهام‌داران خارجي و عدم تمايل به سرمايه‌گذاري در کشور و سوق‌دادن آن تا آستانه ورشکستگي شد.وي افزود: شرکت جابر بن حيان که سهام آن متعلق به بانک ملي است،
از توليدکنندگان بزرگ و فوق‌العاده مهم دارو در کشور است که عملکرد شرکت رسا باعث کاهش نقدينگي و توليد اين شرکت شده و آن را مجبور به اخذ تسهيلات با سود بالا کرده است.
وي همچنين به تبعات شرکت رسا درباره شرکت پارس‌دارو اشاره کرد و گفت: شرکت پارس‌دارو که سهام آن به صندوق تأمين اجتماعي تعلق دارد، از شرکت‌هاي مهم است و 70 قلم دارو توليد مي‌کند و بدهي رسا موجب شد نقدينگي اين شرکت کاهش يابد و براي توليد دارو با مشکل تأمين مواد اوليه مواجه شود.
وثيقه ۲۰ميلياردي يک جوان 26ساله براي نعمت‌زاده
قاضي اسدالله مسعودي‌مقام پس از پايان قرائت کيفرخواست شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگري‌پور، نعمت‌زاده را به جايگاه احضار و پس از تفهيم اتهام به او گفت: به خاطر اينکه بيم فرار و محوشدن شما وجود داشت و سندي که فردي به نام امير باراني متولد 73 به ارزش 20 ميليارد تومان ارائه کرده و اساسا مشخص نيست اين فرد با اين سن مبلغ مذکور را از کجا آورده و اينکه ضمانت‌نامه بانکي پدرتان نيز رو به پايان بود قرار بازداشت موقت صادر شد.در ادامه نعمت‌زاده گفت: 49 سال دارم و 20 سال است که در اين کار هستم و در طول اين 20 سال خلافي از من سر نزده است.متهم اضافه کرد: فارغ‌التحصيل دانشگاه شهيد بهشتي هستم و با اينکه پدرم وزير بود، پنج سال بي‌کار بودم و کارهاي هنري انجام مي‌دادم و بعد از ظهرها به داروخانه مي‌رفتم تا اينکه سال 88-89 به واسطه پيشنهادي تصميم به تأسيس شرکت گرفتم.نعمت‌زاده ادامه داد: پدرم وزير بود و من براي ويزيت مطب به مطب و کوچه به کوچه مي‌رفتم و فعاليت من به واسطه رانت نبود و از صفر شروع کردم و خدا را نيز شکر مي‌کنم و اينکه الان هم در اين جايگاه قرار گرفته‌ام را بخشي از امتحان الهي مي‌دانم.متهم پرونده افزود: يک کارآفرين هستم
و 10 سال جاهايي فعاليت داشتم که شايد دليل نداشته باشد الان بگويم. در سال 88 تصميم گرفتم يک شرکت تأسيس کنم و مجوز دارو و مکمل گرفتم و شروع کارم با واردات دارو بود و از طريق صرافي‌ها دارو وارد مي‌کردم و ارز دولتي دريافت نکردم. در مناقصات شرکت مي‌کردم و قيمت مناسب مي‌دادم و برنده مي‌شدم و هيچ موردي از تخلف نمي‌توانيد پيدا کنيد و همه چيز قانوني بوده است.وي توضيح داد: پس از شروع به کار لشگري‌پور گفت تأمين‌کننده ايراني‌ها را نيز اضافه کنيم و من هيچ تأمين‌کننده‌اي را در ايران نمي‌شناختم چون کارم واردات بود و هيچ‌کس را نمي‌شناسم اما لشگري‌پور به واسطه فعاليت در پخش رازي اطلاعات کاملي درباره تأمين‌کننده‌هاي ايراني داشت بنابراين مذاکراتي را انجام داد و قراردادها تهيه شد و همه مدارک و قراردادها کاملا استاندارد است و تمام فاکتورها وجود دارد.نعمت‌زاده گفت: کار پيش رفت تا اينکه در سال 95 لشگري‌پور گفت کسري داريم و من خواستم يک شريک اضافه کنيم اما لشگري‌پور مخالفت کرد و گفت خودم مشکل را حل مي‌کنم. جلسات هيئت‌مديره تشکيل مي‌شد تا اينکه در دي 95 اطلاع دادند با شرکت فارابي به مشکل خورديم و چک‌ها مشکل پيدا کرده و کسري
داريم.متهم افزود: در جريان تمام کارهاي پخش بودم ولي در جريان ريز کارها و تخفيفات نبودم و بعضا برخي مديران پيامک‌هايي مي‌دادند که شرکت تخفيفات نامتعارفي مي‌دهد. وقتي موضوع را با لشگري‌پور مطرح کردم، گفت آخر ماه است و تارگت مي‌زنيم و غيرمتعارف نيست.
آن موجود وحشتناک که شاکیان می‌گویند، نیستم
او در ادامه دفاعيات خود گفت : من یک خانم کار آفرین هستم و اصلا به این موجود وحشتناک که شاکیان اشاره کرده‌اند و در کیفرخواست آمده است شباهتی ندارم.
اظهار کرد: از سال 88 با 50 ميليون تومان سرمايه کار خود را شروع کردم؛ ١٨ سال در حوزه دارو کارآفرين بودم و با اداره دارو با سربلندي کار کردم و يک سال اول نمي‌دانستم با بدهي‌ها چه کنم؛ همان موقع بسياري از مشاوران مالي گفتند با اعلام ورشکستگي، پخش را تعطيل کنيد اما از خداوند خواستم در پرداخت بدهي‌ها کمک کند چون نمي‌خواستم از خودم بدهي ميراث به‌جا بگذارم.
وي ادامه داد: اتفاقات و خلاف‌هاي بسياري در شرکت رسا رخ داده است که من بي‌خبر بودم و خانم دروازه که مسئول دفتر آقاي لشگري‌پور بود و ايشان بايد بيشتر درباره او توضيح دهد، اجازه نمي‌داد من آقاي لشگري‌پور را ببينم. درباره تأمين‌کنندگان بارها از ايشان عذرخواهي کردم؛ من اخلال را خيلي قبول ندارم زيرا در قبال گردش مالي داروي کشور شايد گردش کار ما کمتر از يک درصد بوده است. سال ٩٧ سنگين‌ترين سال دارو بود و شرکت‌هاي پخش غير از توسعه دارويي رسا نيز دچار مشکلاتي شدند که موجب شد شرکت‌هاي تأمين‌کننده هم مشکلاتي داشته باشند.
وي با بيان اينکه من اعداد و ارقام را در دادگاه قبول نکردم فقط اعلام کردم، افزود: نه ورشکستگي اعلام کردم و نه اعداد و ارقام را رد مي‌کنم اما جالب است که برخي بدهي‌ها را تا چهار برابر اعلام کرده‌اند. سال گذشته براي پرداخت بدهي‌ها يک سرمايه‌گذار خارجي دو بار به تهران آمد اما من بازداشت بودم و اجازه ندادند با او ملاقات کنم؛ قرار بود اين سرمايه‌گذار 200 ميليارد به من پول دهد هر چند همچنان در حال مذاکره هستم. سعي کردم خيلي زودتر اين مشکلات را حل کنم اما حاشيه‌هاي اين پرونده بدهي تجاري اجازه نداد؛ من مال‌باخته هستم و سيستم شرکت من بايد به من پاسخ‌گو باشد.
در پايان قاضي دادگاه با اعلام ختم رسيدگي اعلام کرد: جلسه بعدي رسيدگي به اين پرونده ٣١ شهريورماه برگزار مي‌شود.