واکنش شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه به گزارش واگذاری هفت تپه
احتراما ملاحظه شد درخصوص واگذاري شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه به بخش خصوصي در دي‌ماه سال 1394، در آن روزنامه محترم در تاريخ 23/06/98 مطلبي منتشر گرديده که کمي دور از انصاف و يک‌جانبه مي‌باشد و قسمتي از حقايق تلخ اين واگذاري، کم‌رنگ و قسمت‌هايي که در آن هيچ‌گونه منع قانوني وجود ندارد به‌صورت غيرکارشناسانه نقد گرديده است. لذا لازم دانستيم براي روشن‌شدن افکار عمومي و جلوگيري از تضييع حقوق اين مجموعه، مطالبي را به شرح زير به استحضار برسانيم:
1- اين مزايده در 3 مرحله انجام گرديد که در هر مرحله نيز 2 بار تکرار و در مرحله ششم تنها شرکت‌کننده، سهام‌داران فعلي شرکت هفت‌تپه بوده‌اند و هيچ‌گونه شخص حقيقي و حقوقي ديگري با توجه به ميلياردها تومان بدهي و زيان انباشته شرکت، حتي حاضر به حضور در هيچ‌کدام از مراحل مزايده نگرديد. همچنين کليه دفعات اين مزايده از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و سايت رسمي سازمان خصوصي‌سازي اطلاع‌رساني شد و اين واگذاري در يک پروسه يک‌ساله انجام و تمامي شرايط آن طبق مفاد قوانين سازمان خصوصي‌سازي و اصل 44 بوده است.
2- هيچ‌گونه پيش‌شرط و يا شرايط سني خاصي جهت واگذاري‌ها در سازمان خصوصي‌سازي و يا در اصل 44 قانون براي خريداران و متقاضيان وجود ندارد.
3- با توجه به بدهي‌هاي سنگين قبل از واگذاري اين شرکت، تمامي سندهاي اين مجموعه در قالب 3 سند به‌صورت کامل در رهن بانک‌هاي دولتي و سازمان تأمين اجتماعي بوده و درحال‌حاضر امکان هيچ‌گونه بازگشايي حساب و استفاده از خدمات بانکي و دريافت تسهيلات بانکي به نام اين شرکت توسط سهام‌داران فعلي وجود ندارد و از زمان واگذاري تاکنون از هيچ‌يک از منابع بانکي، تسهيلاتي دريافت نشده است.
4- از ميزان 23000 هکتار از اراضي موصوف در واگذاري، فقط 12000 هکتار آن قابل کشت بوده و داراي حق آب و شبکه آبياري مي‌باشند و 11000 هکتار آن شامل پنج قريه روستا، اراضي باير، 42 کيلومتر شبکه راه‌آهن سراسري با 70 متر حريم، 50 کيلومتر شبکه راه‌ها با 70 متر حريم، 15 کيلومتر محوطه باستاني بدون حق انجام هرگونه عمليات کشاورزي و 32 کيلومتر شبکه برق فشار قوي بوده و نيز 600 هکتار از اين اراضي از طريق سازمان منابع طبيعي به شرکت پاک‌چوب واگذار و 1200 هکتار موات، اعلام شده و همچنين 2000 هکتار از اين اراضي، معارض محلي دارد که امکان استفاده از آنها نمي‌باشد. ولي متأسفانه در کليه گزارشات از آن به‌عنوان 23000 هکتار زمين ياد مي‌گردد!
5- وجود کارخانه‌هاي فرسوده با عمر بالاي 50 سال با حداقل راندمان کاري در زمان واگذاري.
6- استخدام 1500 نفر نيروي انساني فقط يک ماه قبل از واگذاري بدون هيچ‌گونه تشريفات اداري و طي مراحل گزينش اداري و تحميل بار مالي ماهيانه 4.5 ميليارد تومان حقوق، دستمزد و حق بيمه به بخش خصوصي.
7- شرکت هفت‌تپه در زمان واگذاري داراي 100 ميليارد تومان بدهي سنوات خدمت بوده که در دفاتر مربوطه هيچ‌گونه اشاره‌اي به آن نگرديده بود و سهام‌داران فعلي مکلف به پرداخت آن شده و درحال‌حاضر نيز پرداخت گرديده است و همچنين بازنشستگي 2000 نفر از پرسنل رسمي با پرداخت حق بيمه چهار درصد تأمين اجتماعي نيز بعد از واگذاري انجام شده است.
8- ايجاد اشتغال و حفظ سطح اشتغال موجود که جزء شرايط واگذاري اين مجموعه بوده، توسط سهام‌داران فعلي و پرداخت حقوق و حق بيمه ماهيانه کارگران شرکت حدود 15 ميليارد تومان در زمان حال.
9- خريد شرکت به مبلغ شش ميليارد تومان موصوف در گزارشات کاملا کذب بوده و صرفا مبلغ سپرده شرکت در مزايده 12 ميليارد تومان بوده که تاکنون مبلغي بالغ بر 50 ميليارد تومان بابت اقساط واگذاري، توسط سهام‌داران فعلي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت گرديده است.
10- سهام‌داران فعلي اين شرکت علاوه بر شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه، داراي سهام درشرکت‌هاي ديگري در صنايع چوب، چسب، بازرگاني و صنايع غذايي بوده و ارزهاي دريافتي ايشان ربطي به مجموعه هفت‌تپه نداشته و براي گسترش خطوط توليد ساير شرکت‌هايشان بوده است و شرکت هفت‌تپه هيچ‌گونه تعهدات معوقه ارزي ندارد.
روابط عمومي شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه
احتراما ملاحظه شد درخصوص واگذاري شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه به بخش خصوصي در دي‌ماه سال 1394، در آن روزنامه محترم در تاريخ 23/06/98 مطلبي منتشر گرديده که کمي دور از انصاف و يک‌جانبه مي‌باشد و قسمتي از حقايق تلخ اين واگذاري، کم‌رنگ و قسمت‌هايي که در آن هيچ‌گونه منع قانوني وجود ندارد به‌صورت غيرکارشناسانه نقد گرديده است. لذا لازم دانستيم براي روشن‌شدن افکار عمومي و جلوگيري از تضييع حقوق اين مجموعه، مطالبي را به شرح زير به استحضار برسانيم:
1- اين مزايده در 3 مرحله انجام گرديد که در هر مرحله نيز 2 بار تکرار و در مرحله ششم تنها شرکت‌کننده، سهام‌داران فعلي شرکت هفت‌تپه بوده‌اند و هيچ‌گونه شخص حقيقي و حقوقي ديگري با توجه به ميلياردها تومان بدهي و زيان انباشته شرکت، حتي حاضر به حضور در هيچ‌کدام از مراحل مزايده نگرديد. همچنين کليه دفعات اين مزايده از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و سايت رسمي سازمان خصوصي‌سازي اطلاع‌رساني شد و اين واگذاري در يک پروسه يک‌ساله انجام و تمامي شرايط آن طبق مفاد قوانين سازمان خصوصي‌سازي و اصل 44 بوده است.
2- هيچ‌گونه پيش‌شرط و يا شرايط سني خاصي جهت واگذاري‌ها در سازمان خصوصي‌سازي و يا در اصل 44 قانون براي خريداران و متقاضيان وجود ندارد.
3- با توجه به بدهي‌هاي سنگين قبل از واگذاري اين شرکت، تمامي سندهاي اين مجموعه در قالب 3 سند به‌صورت کامل در رهن بانک‌هاي دولتي و سازمان تأمين اجتماعي بوده و درحال‌حاضر امکان هيچ‌گونه بازگشايي حساب و استفاده از خدمات بانکي و دريافت تسهيلات بانکي به نام اين شرکت توسط سهام‌داران فعلي وجود ندارد و از زمان واگذاري تاکنون از هيچ‌يک از منابع بانکي، تسهيلاتي دريافت نشده است.
4- از ميزان 23000 هکتار از اراضي موصوف در واگذاري، فقط 12000 هکتار آن قابل کشت بوده و داراي حق آب و شبکه آبياري مي‌باشند و 11000 هکتار آن شامل پنج قريه روستا، اراضي باير، 42 کيلومتر شبکه راه‌آهن سراسري با 70 متر حريم، 50 کيلومتر شبکه راه‌ها با 70 متر حريم، 15 کيلومتر محوطه باستاني بدون حق انجام هرگونه عمليات کشاورزي و 32 کيلومتر شبکه برق فشار قوي بوده و نيز 600 هکتار از اين اراضي از طريق سازمان منابع طبيعي به شرکت پاک‌چوب واگذار و 1200 هکتار موات، اعلام شده و همچنين 2000 هکتار از اين اراضي، معارض محلي دارد که امکان استفاده از آنها نمي‌باشد. ولي متأسفانه در کليه گزارشات از آن به‌عنوان 23000 هکتار زمين ياد مي‌گردد!
5- وجود کارخانه‌هاي فرسوده با عمر بالاي 50 سال با حداقل راندمان کاري در زمان واگذاري.
6- استخدام 1500 نفر نيروي انساني فقط يک ماه قبل از واگذاري بدون هيچ‌گونه تشريفات اداري و طي مراحل گزينش اداري و تحميل بار مالي ماهيانه 4.5 ميليارد تومان حقوق، دستمزد و حق بيمه به بخش خصوصي.
7- شرکت هفت‌تپه در زمان واگذاري داراي 100 ميليارد تومان بدهي سنوات خدمت بوده که در دفاتر مربوطه هيچ‌گونه اشاره‌اي به آن نگرديده بود و سهام‌داران فعلي مکلف به پرداخت آن شده و درحال‌حاضر نيز پرداخت گرديده است و همچنين بازنشستگي 2000 نفر از پرسنل رسمي با پرداخت حق بيمه چهار درصد تأمين اجتماعي نيز بعد از واگذاري انجام شده است.
8- ايجاد اشتغال و حفظ سطح اشتغال موجود که جزء شرايط واگذاري اين مجموعه بوده، توسط سهام‌داران فعلي و پرداخت حقوق و حق بيمه ماهيانه کارگران شرکت حدود 15 ميليارد تومان در زمان حال.
9- خريد شرکت به مبلغ شش ميليارد تومان موصوف در گزارشات کاملا کذب بوده و صرفا مبلغ سپرده شرکت در مزايده 12 ميليارد تومان بوده که تاکنون مبلغي بالغ بر 50 ميليارد تومان بابت اقساط واگذاري، توسط سهام‌داران فعلي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت گرديده است.
10- سهام‌داران فعلي اين شرکت علاوه بر شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه، داراي سهام درشرکت‌هاي ديگري در صنايع چوب، چسب، بازرگاني و صنايع غذايي بوده و ارزهاي دريافتي ايشان ربطي به مجموعه هفت‌تپه نداشته و براي گسترش خطوط توليد ساير شرکت‌هايشان بوده است و شرکت هفت‌تپه هيچ‌گونه تعهدات معوقه ارزي ندارد.
روابط عمومي شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه