صادرات واقعي يا كاغذي؟!

يووال نوح هراري در كتاب «انسان خداگونه» به واقعه «جهش بزرگ رو‌به‌جلو» در چين در سال‌هاي 1958 تا 1961 اشاره مي‌كند و اينكه چWون مقرر شده بود اين كشور به‌سرعت به ابرقدرت جهان تبديل شود، باید توليدات كشاورزي‌اش دو و سه برابر شود تا محصول اضافي صرف تأمين مالي پروژه‌هاي بلندپروازانه صنعتي و نظامي اين كشور شود. بر همين اساس تمام مقامات دولتي، استانداران، فرمانداران و رؤساي روستاها براي آنكه پست خود را حفظ كنند و نزد بالادستي‌هاي خود نيز عزيزتر شوند، گزارش‌هاي تخيلي درباره افزايش چشمگير محصولات كشاورزي سر هم مي‌كردند و هر مقامي صفري بر اين ارقام مي‌افزود. در نتيجه در سال 1958 ميزان توليد سالانه غلات 50 درصد بيش از آنچه واقعي بود به دولت مركزي گزارش شد. دولت هم كه اين گزارش‌ها را باور كرده بود، در قبال دريافت اسلحه و ماشين‌‌آلات سنگين ميليون‌ها تن برنج به كشورهاي خارجي فروخت، با اين تصور كه ذخيره كافي براي تأمين غذاي مردم چين گرد آمده و مشكلي وجود نخواهد داشت. پيامد اين كار بدترين قحطي تاريخ و مرگ ده‌ها ميليون چيني بود ( صص 207 و 208). اما در اينجا قرار است صادرات حدود 24 ميليارد دلاري ایران به كشورهاي همسايه در يك‌سال‌و‌نيم يعني تا سال 1400 به 50 ميليارد دلار افزايش يابد! (هدف‌گذاری ما این است که تا سال 1400 بتوانیم پنج درصد از نیازهای کشورهای همسایه را تأمین کنیم که با توجه به واردات حداقل هزار میلیارد دلاری این کشورها در سال، رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد - قائم‌مقام وزیر صمت- 17/6). ‌سؤال اين است؛ اگر به سبب فشارهاي تحريمي قرار است همان صادرات در حال انجام به ديگر نقاط جهان، راه خود را كج كند و راهي كشورهاي همسايه شود- البته اگر متقاضي اين محصولات باشند‌- كار خارق‌العاده‌اي صورت نگرفته و فقط تغيير مسيري انجام شده است و رقم كل صادرات در بهترين حالت همين اعداد حال حاضر خواهد بود؛ اما اگر مقصود افزايش دوبرابري صادرات به كشورهاي همسايه بدون لحاظ‌کردن صادرات به ساير كشورهاست كه با توجه به حجم عظيم مشكلات توليد در داخل و هر روز سخت و صعب‌ترشدن تبادلات پولي و حمل‌و‌نقل و وجود رقباي قدرتمند، امري سخت شگفت‌آور مي‌نمايد...

چراكه در گزارش روزهاي اخير سازمان برنامه و بودجه از عملکرد دولت یازدهم و دوره دوساله دولت دوازدهم عنوان شده است «صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی از 8/41 ميليارد دلار در سال 1392 به 3/44 میلیارد دلار در سال 97 رسیده که فقط حدود شش درصد افزایش داشته است». صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۷ نيز به 7/33 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۲ (2/28 ميليارد) حدود ۱۹ درصد افزایش را نشان مي‌دهد (رسانه‌ها- 23/6/98) بر اين اساس كل صادرات غيرنفتي كشورمان در بازه زماني پنج‌ساله حدود شش درصد و صادرات محصولات صنعتي و معدني نيز حدود 19 درصد رشد داشته است كه با افزايش بيش از صد درصدي وعده‌داده‌شده از سوي مسئولان وزارت صمت آن‌هم در حدود يك‌سال‌و‌نيم و در شرايط تنگناهاي شديد داخلي و صعوبت تبادلات خارجي امري ناممكن مي‌نمايد.از سوي ديگر به‌لحاظ كيفيت محصولات صادراتي نيز روند بلندمدت صادرات كالاهاي صنعتي و معدني ایران در دو دهه 1373 تا 1393 بيان‌کننده اتكاي عمده اين صادرات به مواد خام يا محصولات متكي به انرژي بوده است، چنان‌كه براساس گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وابسته به وزارت صمت «87 درصد صادرات صنعتي كشور را صادرات منبع‌محور (پتروشيمي، مواد شيميايي، فلزات اساسي، فراورده‌هاي نفتي و...) تشكيل مي‌دهند كه با توجه به فراروندهای جهانی اعم از ظهور و گسترش کاربرد فناوری­‌های تحول­زا و تحولات زیست­‌محیطی، درصد قابل توجهی از سوخت­‌های فسیلی، محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که درحال‌حاضر در کشور تولید می‌شوند، در دو دهه آینده بازاری نخواهند داشت. ضمن آنکه حتی اگر برای چنین ترکیبی از تولید و صادرات متقاضی هم وجود داشته باشد، در عمل با روند رو‌به‌تضعیف رقابت‌­پذیری صنعتی کشور در عرصه جهانی چشم‌انداز مناسبی برای تداوم آن قابل تصور نیست» (برنامه راهبردي توسعه صنايع صادراتي و رقابتي- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني- تهران- 1397) درباره فرض اول يعني ثابت‌بودن رقم كل صادرات و تغيير مسير صادرات از ساير نقاط جهان به كشورهاي همسايه نيز بايد توجه داشت كه اين كار، كار چندان ساده‌اي نيست؛ چراكه از 15 كشور همسايه هدف صادراتي كشورمان يعني عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، عمان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، امارات، بحرین، ترکمنستان، قزاقستان، قطر، کویت و عربستان، تنها روي چهار كشور عراق، امارات، افغانستان و تركيه مي‌شود حساب كرد كه حدود 75 درصد بازار صادرات منطقه‌اي ايران (حدود 19 ميليارد دلار) را شامل مي‌شوند. طبق گزارش‌هاي آماري اما از اين چهار كشور نيز تنها صادرات به عراق و افغانستان تا حدي در سال گذشته رشد و رونق داشته و صادرات به تركيه و امارات كاهشي بوده است.در مجموع آنكه دوبرابرشدن صادرات كشورمان به 15 كشور همسايه به‌صورت واقعي و نه «مكتوب» و كاغذي علاوه بر رونق توليدات داخلي و وجود مازاد قابل قبول كه نيازمند تأمين نيازهاي ارزي و واردات مواد اوليه و.. است و تأمين زيرساخت‌هايي اعم از برندهاي معتبر و وجود شركت‌هاي صادراتي و رايزنان بازرگاني و ميزهاي صادراتي، نيازمند ثبات در سياست‌هاي داخلي و عدم ممنوعيت‌هاي صادراتي و كاهش تعرفه‌هاي دوجانبه و تعرفه‌هاي گمركي و... است كه اين‌همه بي‌شك يك‌شبه فراهم نمي‌شود، مگر روي كاغذ.

يووال نوح هراري در كتاب «انسان خداگونه» به واقعه «جهش بزرگ رو‌به‌جلو» در چين در سال‌هاي 1958 تا 1961 اشاره مي‌كند و اينكه چWون مقرر شده بود اين كشور به‌سرعت به ابرقدرت جهان تبديل شود، باید توليدات كشاورزي‌اش دو و سه برابر شود تا محصول اضافي صرف تأمين مالي پروژه‌هاي بلندپروازانه صنعتي و نظامي اين كشور شود. بر همين اساس تمام مقامات دولتي، استانداران، فرمانداران و رؤساي روستاها براي آنكه پست خود را حفظ كنند و نزد بالادستي‌هاي خود نيز عزيزتر شوند، گزارش‌هاي تخيلي درباره افزايش چشمگير محصولات كشاورزي سر هم مي‌كردند و هر مقامي صفري بر اين ارقام مي‌افزود. در نتيجه در سال 1958 ميزان توليد سالانه غلات 50 درصد بيش از آنچه واقعي بود به دولت مركزي گزارش شد. دولت هم كه اين گزارش‌ها را باور كرده بود، در قبال دريافت اسلحه و ماشين‌‌آلات سنگين ميليون‌ها تن برنج به كشورهاي خارجي فروخت، با اين تصور كه ذخيره كافي براي تأمين غذاي مردم چين گرد آمده و مشكلي وجود نخواهد داشت. پيامد اين كار بدترين قحطي تاريخ و مرگ ده‌ها ميليون چيني بود ( صص 207 و 208). اما در اينجا قرار است صادرات حدود 24 ميليارد دلاري ایران به كشورهاي همسايه در يك‌سال‌و‌نيم يعني تا سال 1400 به 50 ميليارد دلار افزايش يابد! (هدف‌گذاری ما این است که تا سال 1400 بتوانیم پنج درصد از نیازهای کشورهای همسایه را تأمین کنیم که با توجه به واردات حداقل هزار میلیارد دلاری این کشورها در سال، رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد - قائم‌مقام وزیر صمت- 17/6). ‌سؤال اين است؛ اگر به سبب فشارهاي تحريمي قرار است همان صادرات در حال انجام به ديگر نقاط جهان، راه خود را كج كند و راهي كشورهاي همسايه شود- البته اگر متقاضي اين محصولات باشند‌- كار خارق‌العاده‌اي صورت نگرفته و فقط تغيير مسيري انجام شده است و رقم كل صادرات در بهترين حالت همين اعداد حال حاضر خواهد بود؛ اما اگر مقصود افزايش دوبرابري صادرات به كشورهاي همسايه بدون لحاظ‌کردن صادرات به ساير كشورهاست كه با توجه به حجم عظيم مشكلات توليد در داخل و هر روز سخت و صعب‌ترشدن تبادلات پولي و حمل‌و‌نقل و وجود رقباي قدرتمند، امري سخت شگفت‌آور مي‌نمايد...

چراكه در گزارش روزهاي اخير سازمان برنامه و بودجه از عملکرد دولت یازدهم و دوره دوساله دولت دوازدهم عنوان شده است «صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی از 8/41 ميليارد دلار در سال 1392 به 3/44 میلیارد دلار در سال 97 رسیده که فقط حدود شش درصد افزایش داشته است». صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۷ نيز به 7/33 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۲ (2/28 ميليارد) حدود ۱۹ درصد افزایش را نشان مي‌دهد (رسانه‌ها- 23/6/98) بر اين اساس كل صادرات غيرنفتي كشورمان در بازه زماني پنج‌ساله حدود شش درصد و صادرات محصولات صنعتي و معدني نيز حدود 19 درصد رشد داشته است كه با افزايش بيش از صد درصدي وعده‌داده‌شده از سوي مسئولان وزارت صمت آن‌هم در حدود يك‌سال‌و‌نيم و در شرايط تنگناهاي شديد داخلي و صعوبت تبادلات خارجي امري ناممكن مي‌نمايد.از سوي ديگر به‌لحاظ كيفيت محصولات صادراتي نيز روند بلندمدت صادرات كالاهاي صنعتي و معدني ایران در دو دهه 1373 تا 1393 بيان‌کننده اتكاي عمده اين صادرات به مواد خام يا محصولات متكي به انرژي بوده است، چنان‌كه براساس گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وابسته به وزارت صمت «87 درصد صادرات صنعتي كشور را صادرات منبع‌محور (پتروشيمي، مواد شيميايي، فلزات اساسي، فراورده‌هاي نفتي و...) تشكيل مي‌دهند كه با توجه به فراروندهای جهانی اعم از ظهور و گسترش کاربرد فناوری­‌های تحول­زا و تحولات زیست­‌محیطی، درصد قابل توجهی از سوخت­‌های فسیلی، محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که درحال‌حاضر در کشور تولید می‌شوند، در دو دهه آینده بازاری نخواهند داشت. ضمن آنکه حتی اگر برای چنین ترکیبی از تولید و صادرات متقاضی هم وجود داشته باشد، در عمل با روند رو‌به‌تضعیف رقابت‌­پذیری صنعتی کشور در عرصه جهانی چشم‌انداز مناسبی برای تداوم آن قابل تصور نیست» (برنامه راهبردي توسعه صنايع صادراتي و رقابتي- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني- تهران- 1397) درباره فرض اول يعني ثابت‌بودن رقم كل صادرات و تغيير مسير صادرات از ساير نقاط جهان به كشورهاي همسايه نيز بايد توجه داشت كه اين كار، كار چندان ساده‌اي نيست؛ چراكه از 15 كشور همسايه هدف صادراتي كشورمان يعني عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، عمان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، امارات، بحرین، ترکمنستان، قزاقستان، قطر، کویت و عربستان، تنها روي چهار كشور عراق، امارات، افغانستان و تركيه مي‌شود حساب كرد كه حدود 75 درصد بازار صادرات منطقه‌اي ايران (حدود 19 ميليارد دلار) را شامل مي‌شوند. طبق گزارش‌هاي آماري اما از اين چهار كشور نيز تنها صادرات به عراق و افغانستان تا حدي در سال گذشته رشد و رونق داشته و صادرات به تركيه و امارات كاهشي بوده است.در مجموع آنكه دوبرابرشدن صادرات كشورمان به 15 كشور همسايه به‌صورت واقعي و نه «مكتوب» و كاغذي علاوه بر رونق توليدات داخلي و وجود مازاد قابل قبول كه نيازمند تأمين نيازهاي ارزي و واردات مواد اوليه و.. است و تأمين زيرساخت‌هايي اعم از برندهاي معتبر و وجود شركت‌هاي صادراتي و رايزنان بازرگاني و ميزهاي صادراتي، نيازمند ثبات در سياست‌هاي داخلي و عدم ممنوعيت‌هاي صادراتي و كاهش تعرفه‌هاي دوجانبه و تعرفه‌هاي گمركي و... است كه اين‌همه بي‌شك يك‌شبه فراهم نمي‌شود، مگر روي كاغذ.