غلامنبي فيضي‌چکاب، استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي، در گفت‌وگو با «شرق»:
اقدام کانادا از نظر قواعد حقوق بين‌الملل پذيرفته نيست
روح اله نخعي : رابطه تهران - اتاوا اگرچه بيش از هفت سال است روي گرمي به خود نديده، اما به‌تازگي تحولي رابطه راکد دو کشور را به سردي بيشتر متمايل کرده است. دولت کانادا به دنبال ادعاهاي حقوقي برخي شهروندان آمريكايي، مبادرت به فروش برخي اموال ايران در کانادا کرده است که از سال‌ها پيش در اين کشور بوده و جزء اموال شناخته‌شده ايران است؛ ازجمله ساختماني که متعلق به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي است. مقامات مسئول وزارت خارجه در‌اين‌باره بيش از يک سال است که مي‌گويند در حال پيگيري حقوقي موضوع هستند، اما در نهايت اين پيگيري به نتيجه‌اي ختم نشده است.روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه در اين زمینه گفته است: «ما حق خود را در اين زمينه محفوظ مي‌دانيم که براي باز‌پس‌گيري اموال خود اقدامات و تلاش‌هايي را انجام دهيم. اقدامات حقوقي در اين زمينه شروع شده و در آينده درباره آن اطلاع‌رساني بيشتري مي‌شود». با‌اين‌حال غلامنبي فيضي‌چکاب، حقوق‌دان حوزه بين‌الملل، منتقد ازدست‌دادن فرصت‌هاي حقوقي در اين موضوع است. او از همين منظر به پرونده‌ای در دادگاه نيويورک هم اشاره مي‌کند که پرونده مشابهي درباره بنياد علوي، سال‌هاست در
دادگاهي در منهتن جريان دارد. گفت‌وگوي «شرق» با غلامنبي فيضي‌چکاب، استاد دانشگاه علامه را در ادامه می‌خوانيد.
دولت کانادا مبادرت به فروش اموال ايران کرده است؛ اين اقدام تا چه حد وجاهت قانوني و حقوقي دارد؟
متأسفانه اين مسئله جديد و غيرمنتظره‌اي نبوده و نيست؛ قبلا نيز دعاوي از اين دست در دادگاه‌هاي آمريكا مثلا نيويورك مطرح شده و آرائي صادر شده بود؛ مانند پرونده مورگان و امثال آن که شناسايي و اجراي آنها در كشورهاي اروپايي ازجمله ايتاليا تعقيب مي‌شد. دولت ايران بنا بر مصالحي در آن موارد نيز در مراحل رسيدگي در دادگاه‌هاي آمريكايي مداخله نكرد و بعدها هنگام شناسايي و اجرا، اقدامات خود را شروع كرد.
اين ماجرا به سال‌ها پيش بازمي‌گردد و اساسا ادعاي مرتبط‌بودن اين حوادث به ايران ثابت‌شده نيست؟
بله؛ ريشه موضوع توقيف اموال جمهوري اسلامي ايران از سوی دولت کانادا به حملات پراکنده‌اي برمي‌گردد که به برخي مناطق بيت‌المقدس انجام شد و مقامات آمريكايي و اسرائيلي نيز آنها را به گروه‌هاي حماس و حزب‌الله منتسب کردند. در جريان حملات یادشده، برخي اتباع آمريكايي مقيم اسرائيل فوت شدند. خانواده اتباع ذکرشده در سال‌هاي 2003 تا 2007 به بهانه دخالت جمهوري اسلامي ايران در حملات مذکور، در دادگاه‌هاي آمريكا عليه ايران اقامه دعوا کردند و مدعي دريافت خسارت شدند. خانواده اتباع یادشده قبل از صدور حکم متوجه شدند جمهوري اسلامي ايران در خاک ايالات متحده اموال به‌خصوصي ندارد و بنابراین سعي کردند دعاوي را در محاکم کانادا مطرح کنند. در‌عين‌حال، دعاوي مذکور در دادگاه‌هاي ايالات متحده آمريكا به نتيجه رسيد و دادگاه‌هاي ايالات متحده به نفع خانواده قربانيان رأي صادر کرد و متعاقبا خانواده جان‌باختگان از دادگاه‌هاي کانادا تقاضاي شناسايي و اجراي رأي دادگاه آمريكا را کردند.
جمهوري اسلامي تاکنون چه پيگيري‌هايي کرده است؟
دولت جمهوري اسلامي ايران در اين مورد نيز تا مرحله صدور رأي نهايي از دادگاه تجديدنظر ايالات متحده در دعاوي ذکرشده ورود نکرده است و همچنين در مرحله رسيدگي بدوي و تجديدنظر دادگاه‌هاي کانادا نيز ورود نداشت. با وجود اين، دولت جمهوري اسلامي ايران در مرحله فرجام‌خواهي در ديوان عالي انتاريو کانادا به دعوا ورود کرد و با استناد به مواردي ازجمله اصل مصونيت قضائي و اجرائي دولت‌ها، درخواست عدم شناسايي و اجراي رأي را کرده، اما ديوان عالي انتاريو دعواي ايران را رد کرده است.
قطع رابطه ديپلماتيک کانادا با ايران وضعيت مناسبات دو کشور را پيچيده‌تر کرده است، اين‌گونه نيست؟
بله؛ دولت کانادا در سال ۲۰۱۲ به بهانه حمايت جمهوري اسلامي ايران از دولت سوريه، برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي و تهديد عليه رژيم صهيونيستي، روابط ديپلماتيک خود را با تهران قطع و متعاقبا مصونيت جمهوري اسلامي ايران را لغو کرد. دولت ايران نيز عمل متقابل انجام داد. اگرچه از آن زمان تاکنون دولت ايران براي ادامه روابط خود با کانادا اقداماتي انجام داده، اما تاکنون نتيجه‌اي حاصل نشده است.همچنين، دولت کانادا اگرچه به موجب قوانين داخلي خويش «قانون مصونيت دولت‌ها» (State Immunity Act) اصل مصونيت قضائي دولت‌ها را به رسميت مي‌شناخت، اما در سال 2012 دولت کانادا اقدام به وضع قانوني تحت عنوان «قانون اجراي عدالت براي قربانيان تروريسم»
(Justice for Victims of Terrorism Act) کرد که به موجب آن دولت‌هايي که در حملات تروريستي از گروه‌هاي تروريستي به طور عمده حمايت کرده باشند، مشمول مصونيت نيستند، حتي اگر اقدامات مذکور در خارج از کانادا بوده باشد. در عين حال، دادگاه عالي ايالت انتاريو کانادا در سال 2019 به موجب قانون شناسايي متقابل آراي قضائي ميان آمريكا و کانادا رأي دادگاه‌هاي تجديد نظر ايالات متحده در اين خصوص را شناسايي و اجرا کرده است.
در اين شرايط اصول حقوق بين‌الملل چه مي‌گويد؟
از سوي ديگر در حقوق بين‌الملل، بر اساس قاعده عام مصونيت دولت‌ها هر دولتي متعهد است از اعمال صلاحيت قضائي بر اعمال و اموال ساير دولت‌ها اجتناب کند و در دکترين و رويه قضائي، مصونيت دولت غالبا به‌عنوان تجلي اصل برابري دولت‌ها تلقي شده است. مطابق اين ديدگاه هر دولتي، به دليل برابري خود با دولت‌هاي ديگر، بايد از اعمال صلاحيت سرزميني انحصاري خود در پرونده‌اي که در آن دولت ديگر خوانده دعوي قرار گرفته است، اجتناب کند.در زمينه اصل مصونيت، سازمان ملل متحد در سال 2004 « کنوانسيون ملل متحد راجع به مصونيت قضائي دولت‌ها و اموال آنها» را تصويب کرد که ايران نيز در سال 2007 عضو اين کنوانسيون شد، اما ايالات متحده و کانادا هنوز به آن نپيوسته‌اند.هدف از انعقاد کنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيت‌هاي قضائي دولت‌ها و اموال آن اين بود که قواعد حقوق بين‌الملل در موضوع مصونيت قضائي تدوين شود تا از صراحت بيشتري برخوردار شده و دولت‌ها و اشخاص از حقوق و تکاليف خود در اين زمينه آگاه و مطلع باشند. طبق کنوانسيون مذکور مصونيت نه تنها درخصوص رسيدگي به يک دعواست بلکه اموال دولت‌هاي خارجي از تدابير محدودکننده، از قبيل توقيف و ضبط نيز
مصون خواهند بود.
اقدام دولت کانادا از منظر بين‌المللي وجاهت قانوني دارد؟
با توجه به مطالبي كه عرض شد به نظر مي‌رسد توقيف اموال ايران توسط دولت کانادا و به موجب رأي صادره از دادگاه‌هاي ايالات متحده از نظر قواعد حقوق بين‌الملل پذيرفته نيست. چراکه اولا، اگرچه ايالات متحده و کانادا هنوز به «کنوانسيون ملل متحد راجع به مصونيت قضائي دولت‌ها و اموال آنها» نپيوسته‌اند، اما با توجه به عرفي‌بودن قواعد مربوط به مصونيت در حقوق بين‌الملل، اين عدم عضويت از سوي ايالات متحده کانادا قابل استناد نيست همچنين قانون ملي دولت‌ها نمي‌تواند مانع از اجراي قواعد عرفي حقوق بين‌الملل شود.ثانيا، اگرچه کنوانسيون ملل متحد راجع به مصونيت‌هاي قضائي دولت‌ها و اموال آنها درخصوص مصونيت دولت‌ها و اموالشان استثنائاتي را پذيرفته است، اما هيچ يک از استثنائات مذکور در مورد مصادره اموال ايران توسط ايالات متحده و کانادا حاکم نيستند.در نهايت اينکه از آراي صادره از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري نظير رأي صادره در پرونده آلمان عليه ايتاليا مي‌توان دريافت که از نظر اين ديوان در ساختار کنوني حقوق بين‌الملل، مصونيت قاعده‌اي است حقوقي که اصولا توسط دولت‌ها تأييد شده است. همچنين از نظر اين رأي، در ساختار سنتي کنوني حقوق بين‌الملل
«هيچ مجالي براي استثناقائل‌شدن نسبت به مصونيت دولت براي اعمال ناقض حقوق بين‌الملل وجود ندارد».صرف‌نظر از اصل موضوع كه هرگز نبايد در مظان اتهام قرار گرفت، در صورت بروز مشكلات حقوقي در عرصه بين‌المللي نيز نبايد با اتخاذ استراتژي‌هاي ناكارآمد لحظه‌هاي طلايي دفاع قانوني در مراجع ذي‌صلاح قانوني را از دست داد. هرچند دولت ايران بايد علاج واقعه را قبل از وقوع مي‌کرد و دفاعيات در مراحل رسيدگي قضائي را به‌موقع و به نحو محكمه‌پسند انجام مي‌داد. به نظر من اقدام دولت كانادا فاقد وجاهت از منظر حقوق بين‌الملل است و توقيف اموال ايران توسط دولت کانادا به موجب رأي صادره از دادگاه‌هاي ايالات متحده از نظر قواعد حقوق بين‌الملل پذيرفته نيست.
روح اله نخعي : رابطه تهران - اتاوا اگرچه بيش از هفت سال است روي گرمي به خود نديده، اما به‌تازگي تحولي رابطه راکد دو کشور را به سردي بيشتر متمايل کرده است. دولت کانادا به دنبال ادعاهاي حقوقي برخي شهروندان آمريكايي، مبادرت به فروش برخي اموال ايران در کانادا کرده است که از سال‌ها پيش در اين کشور بوده و جزء اموال شناخته‌شده ايران است؛ ازجمله ساختماني که متعلق به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي است. مقامات مسئول وزارت خارجه در‌اين‌باره بيش از يک سال است که مي‌گويند در حال پيگيري حقوقي موضوع هستند، اما در نهايت اين پيگيري به نتيجه‌اي ختم نشده است.روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه در اين زمینه گفته است: «ما حق خود را در اين زمينه محفوظ مي‌دانيم که براي باز‌پس‌گيري اموال خود اقدامات و تلاش‌هايي را انجام دهيم. اقدامات حقوقي در اين زمينه شروع شده و در آينده درباره آن اطلاع‌رساني بيشتري مي‌شود». با‌اين‌حال غلامنبي فيضي‌چکاب، حقوق‌دان حوزه بين‌الملل، منتقد ازدست‌دادن فرصت‌هاي حقوقي در اين موضوع است. او از همين منظر به پرونده‌ای در دادگاه نيويورک هم اشاره مي‌کند که پرونده مشابهي درباره بنياد علوي، سال‌هاست در
دادگاهي در منهتن جريان دارد. گفت‌وگوي «شرق» با غلامنبي فيضي‌چکاب، استاد دانشگاه علامه را در ادامه می‌خوانيد.
دولت کانادا مبادرت به فروش اموال ايران کرده است؛ اين اقدام تا چه حد وجاهت قانوني و حقوقي دارد؟
متأسفانه اين مسئله جديد و غيرمنتظره‌اي نبوده و نيست؛ قبلا نيز دعاوي از اين دست در دادگاه‌هاي آمريكا مثلا نيويورك مطرح شده و آرائي صادر شده بود؛ مانند پرونده مورگان و امثال آن که شناسايي و اجراي آنها در كشورهاي اروپايي ازجمله ايتاليا تعقيب مي‌شد. دولت ايران بنا بر مصالحي در آن موارد نيز در مراحل رسيدگي در دادگاه‌هاي آمريكايي مداخله نكرد و بعدها هنگام شناسايي و اجرا، اقدامات خود را شروع كرد.
اين ماجرا به سال‌ها پيش بازمي‌گردد و اساسا ادعاي مرتبط‌بودن اين حوادث به ايران ثابت‌شده نيست؟
بله؛ ريشه موضوع توقيف اموال جمهوري اسلامي ايران از سوی دولت کانادا به حملات پراکنده‌اي برمي‌گردد که به برخي مناطق بيت‌المقدس انجام شد و مقامات آمريكايي و اسرائيلي نيز آنها را به گروه‌هاي حماس و حزب‌الله منتسب کردند. در جريان حملات یادشده، برخي اتباع آمريكايي مقيم اسرائيل فوت شدند. خانواده اتباع ذکرشده در سال‌هاي 2003 تا 2007 به بهانه دخالت جمهوري اسلامي ايران در حملات مذکور، در دادگاه‌هاي آمريكا عليه ايران اقامه دعوا کردند و مدعي دريافت خسارت شدند. خانواده اتباع یادشده قبل از صدور حکم متوجه شدند جمهوري اسلامي ايران در خاک ايالات متحده اموال به‌خصوصي ندارد و بنابراین سعي کردند دعاوي را در محاکم کانادا مطرح کنند. در‌عين‌حال، دعاوي مذکور در دادگاه‌هاي ايالات متحده آمريكا به نتيجه رسيد و دادگاه‌هاي ايالات متحده به نفع خانواده قربانيان رأي صادر کرد و متعاقبا خانواده جان‌باختگان از دادگاه‌هاي کانادا تقاضاي شناسايي و اجراي رأي دادگاه آمريكا را کردند.
جمهوري اسلامي تاکنون چه پيگيري‌هايي کرده است؟
دولت جمهوري اسلامي ايران در اين مورد نيز تا مرحله صدور رأي نهايي از دادگاه تجديدنظر ايالات متحده در دعاوي ذکرشده ورود نکرده است و همچنين در مرحله رسيدگي بدوي و تجديدنظر دادگاه‌هاي کانادا نيز ورود نداشت. با وجود اين، دولت جمهوري اسلامي ايران در مرحله فرجام‌خواهي در ديوان عالي انتاريو کانادا به دعوا ورود کرد و با استناد به مواردي ازجمله اصل مصونيت قضائي و اجرائي دولت‌ها، درخواست عدم شناسايي و اجراي رأي را کرده، اما ديوان عالي انتاريو دعواي ايران را رد کرده است.
قطع رابطه ديپلماتيک کانادا با ايران وضعيت مناسبات دو کشور را پيچيده‌تر کرده است، اين‌گونه نيست؟
بله؛ دولت کانادا در سال ۲۰۱۲ به بهانه حمايت جمهوري اسلامي ايران از دولت سوريه، برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي و تهديد عليه رژيم صهيونيستي، روابط ديپلماتيک خود را با تهران قطع و متعاقبا مصونيت جمهوري اسلامي ايران را لغو کرد. دولت ايران نيز عمل متقابل انجام داد. اگرچه از آن زمان تاکنون دولت ايران براي ادامه روابط خود با کانادا اقداماتي انجام داده، اما تاکنون نتيجه‌اي حاصل نشده است.همچنين، دولت کانادا اگرچه به موجب قوانين داخلي خويش «قانون مصونيت دولت‌ها» (State Immunity Act) اصل مصونيت قضائي دولت‌ها را به رسميت مي‌شناخت، اما در سال 2012 دولت کانادا اقدام به وضع قانوني تحت عنوان «قانون اجراي عدالت براي قربانيان تروريسم»
(Justice for Victims of Terrorism Act) کرد که به موجب آن دولت‌هايي که در حملات تروريستي از گروه‌هاي تروريستي به طور عمده حمايت کرده باشند، مشمول مصونيت نيستند، حتي اگر اقدامات مذکور در خارج از کانادا بوده باشد. در عين حال، دادگاه عالي ايالت انتاريو کانادا در سال 2019 به موجب قانون شناسايي متقابل آراي قضائي ميان آمريكا و کانادا رأي دادگاه‌هاي تجديد نظر ايالات متحده در اين خصوص را شناسايي و اجرا کرده است.
در اين شرايط اصول حقوق بين‌الملل چه مي‌گويد؟
از سوي ديگر در حقوق بين‌الملل، بر اساس قاعده عام مصونيت دولت‌ها هر دولتي متعهد است از اعمال صلاحيت قضائي بر اعمال و اموال ساير دولت‌ها اجتناب کند و در دکترين و رويه قضائي، مصونيت دولت غالبا به‌عنوان تجلي اصل برابري دولت‌ها تلقي شده است. مطابق اين ديدگاه هر دولتي، به دليل برابري خود با دولت‌هاي ديگر، بايد از اعمال صلاحيت سرزميني انحصاري خود در پرونده‌اي که در آن دولت ديگر خوانده دعوي قرار گرفته است، اجتناب کند.در زمينه اصل مصونيت، سازمان ملل متحد در سال 2004 « کنوانسيون ملل متحد راجع به مصونيت قضائي دولت‌ها و اموال آنها» را تصويب کرد که ايران نيز در سال 2007 عضو اين کنوانسيون شد، اما ايالات متحده و کانادا هنوز به آن نپيوسته‌اند.هدف از انعقاد کنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيت‌هاي قضائي دولت‌ها و اموال آن اين بود که قواعد حقوق بين‌الملل در موضوع مصونيت قضائي تدوين شود تا از صراحت بيشتري برخوردار شده و دولت‌ها و اشخاص از حقوق و تکاليف خود در اين زمينه آگاه و مطلع باشند. طبق کنوانسيون مذکور مصونيت نه تنها درخصوص رسيدگي به يک دعواست بلکه اموال دولت‌هاي خارجي از تدابير محدودکننده، از قبيل توقيف و ضبط نيز
مصون خواهند بود.
اقدام دولت کانادا از منظر بين‌المللي وجاهت قانوني دارد؟
با توجه به مطالبي كه عرض شد به نظر مي‌رسد توقيف اموال ايران توسط دولت کانادا و به موجب رأي صادره از دادگاه‌هاي ايالات متحده از نظر قواعد حقوق بين‌الملل پذيرفته نيست. چراکه اولا، اگرچه ايالات متحده و کانادا هنوز به «کنوانسيون ملل متحد راجع به مصونيت قضائي دولت‌ها و اموال آنها» نپيوسته‌اند، اما با توجه به عرفي‌بودن قواعد مربوط به مصونيت در حقوق بين‌الملل، اين عدم عضويت از سوي ايالات متحده کانادا قابل استناد نيست همچنين قانون ملي دولت‌ها نمي‌تواند مانع از اجراي قواعد عرفي حقوق بين‌الملل شود.ثانيا، اگرچه کنوانسيون ملل متحد راجع به مصونيت‌هاي قضائي دولت‌ها و اموال آنها درخصوص مصونيت دولت‌ها و اموالشان استثنائاتي را پذيرفته است، اما هيچ يک از استثنائات مذکور در مورد مصادره اموال ايران توسط ايالات متحده و کانادا حاکم نيستند.در نهايت اينکه از آراي صادره از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري نظير رأي صادره در پرونده آلمان عليه ايتاليا مي‌توان دريافت که از نظر اين ديوان در ساختار کنوني حقوق بين‌الملل، مصونيت قاعده‌اي است حقوقي که اصولا توسط دولت‌ها تأييد شده است. همچنين از نظر اين رأي، در ساختار سنتي کنوني حقوق بين‌الملل
«هيچ مجالي براي استثناقائل‌شدن نسبت به مصونيت دولت براي اعمال ناقض حقوق بين‌الملل وجود ندارد».صرف‌نظر از اصل موضوع كه هرگز نبايد در مظان اتهام قرار گرفت، در صورت بروز مشكلات حقوقي در عرصه بين‌المللي نيز نبايد با اتخاذ استراتژي‌هاي ناكارآمد لحظه‌هاي طلايي دفاع قانوني در مراجع ذي‌صلاح قانوني را از دست داد. هرچند دولت ايران بايد علاج واقعه را قبل از وقوع مي‌کرد و دفاعيات در مراحل رسيدگي قضائي را به‌موقع و به نحو محكمه‌پسند انجام مي‌داد. به نظر من اقدام دولت كانادا فاقد وجاهت از منظر حقوق بين‌الملل است و توقيف اموال ايران توسط دولت کانادا به موجب رأي صادره از دادگاه‌هاي ايالات متحده از نظر قواعد حقوق بين‌الملل پذيرفته نيست.