تذکر قاضی به حضورنیافتن نماینده وزارت بهداشت
در دادگاه شبنم نعمتزاده
اولین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمتزاده بدون حضور نمایندهای از وزارت بهداشت چند روز پیش برگزار شد که این موضوع منجر شد قاضی پرونده نسبت به آن تذکر دهد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمتزاده، دختر وزیر سابق صنعت دولت یازدهم، بهدلیل اخلال در نظام اقتصادی و دارویی دوشنبه گذشته برگزار شد. او درحالحاضر بهدلیل کشف یک انبار داروی احتکارشده بازداشت است؛ در این انبار، داروهای فاسد و تاریخ مصرف گذشته توسط سازمان تعزیرات کشف و ضبط شده که به جای امحاشدن نهتنها از زنجیره دارویی خارج نشده، بلکه سر از یک انبار دیگر درآورده است.نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه کیفرخواست این متهم را قرائت کرد. در این کیفرخواست یکی از اتهامات دختر وزیر سابق اخلال عمده در زنجیره دارویی کشور به ارزش هزارو ۸۵۰ میلیاردو ۱۴۸ میلیونو ۳۷۹ هزارو ۵۹۹ ریال با علم به تأثیر در ضربهزدن به نظام است. همچنین تحصیل مال نامشروع به ارزش هزارو ۸۵۰ میلیاردو ۱۴۸میلیونو ۳۷۹ هزارو ۵۹۹ ریال و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تفویضشده، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق نیز از دیگر اتهامات اوست.به گزارش فارس یکی از نکات مورد توجه این جلسه، حضورنیافتن نمایندگان وزارت بهداشت بوده است؛ دراینباره قاضی مسعودیمقام
اعلام کرد وزارت بهداشت بهدلیل حساسیت پرونده و بحثهای دارویی که مطرح بوده باید از بدو تشکیل پرونده حضور پررنگی میداشت. وی ادامه داد: متأسفانه نماینده وزارت بهداشت نه در مرحله دادسرا و نه در اولین جلسه دادگاه، نمایندهای را معرفی نکرده است. به نظر میرسد باید این حساسیت در وزارت بهداشت ایجاد شود.
پس از این واکنش، اسلامی، مدیر کل دفتر بازرسی، شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو، در نامهای از معرفی دو کارشناس حقوقی سازمان غذا و دارو برای حضور در جلسات به شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی خبر میدهد و اعلام میکند حضور این سازمان در جلسه اول رسیدگی، به آنها ابلاغ نشده بوده است.
اولین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمتزاده بدون حضور نمایندهای از وزارت بهداشت چند روز پیش برگزار شد که این موضوع منجر شد قاضی پرونده نسبت به آن تذکر دهد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمتزاده، دختر وزیر سابق صنعت دولت یازدهم، بهدلیل اخلال در نظام اقتصادی و دارویی دوشنبه گذشته برگزار شد. او درحالحاضر بهدلیل کشف یک انبار داروی احتکارشده بازداشت است؛ در این انبار، داروهای فاسد و تاریخ مصرف گذشته توسط سازمان تعزیرات کشف و ضبط شده که به جای امحاشدن نهتنها از زنجیره دارویی خارج نشده، بلکه سر از یک انبار دیگر درآورده است.نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه کیفرخواست این متهم را قرائت کرد. در این کیفرخواست یکی از اتهامات دختر وزیر سابق اخلال عمده در زنجیره دارویی کشور به ارزش هزارو ۸۵۰ میلیاردو ۱۴۸ میلیونو ۳۷۹ هزارو ۵۹۹ ریال با علم به تأثیر در ضربهزدن به نظام است. همچنین تحصیل مال نامشروع به ارزش هزارو ۸۵۰ میلیاردو ۱۴۸میلیونو ۳۷۹ هزارو ۵۹۹ ریال و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تفویضشده، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق نیز از دیگر اتهامات اوست.به گزارش فارس یکی از نکات مورد توجه این جلسه، حضورنیافتن نمایندگان وزارت بهداشت بوده است؛ دراینباره قاضی مسعودیمقام
اعلام کرد وزارت بهداشت بهدلیل حساسیت پرونده و بحثهای دارویی که مطرح بوده باید از بدو تشکیل پرونده حضور پررنگی میداشت. وی ادامه داد: متأسفانه نماینده وزارت بهداشت نه در مرحله دادسرا و نه در اولین جلسه دادگاه، نمایندهای را معرفی نکرده است. به نظر میرسد باید این حساسیت در وزارت بهداشت ایجاد شود.
پس از این واکنش، اسلامی، مدیر کل دفتر بازرسی، شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو، در نامهای از معرفی دو کارشناس حقوقی سازمان غذا و دارو برای حضور در جلسات به شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی خبر میدهد و اعلام میکند حضور این سازمان در جلسه اول رسیدگی، به آنها ابلاغ نشده بوده است.