اتحاديه اروپا براي حضور در کمربند جهاني ابريشم در قالب طرح اوراسيا به روسيه و چين نزديك مي‌شود
سرمايه پشت ديوار چين
فريبرز مسعودي: «نياز به يک بازار دائم‌التوسعه براي فروش کالاهاي خود، بورژوازي را به همه جاي کره زمين مي‌کشاند. همه جا بايد رسوخ کند، همه جا ساکن شود، با همه رابطه برقرار كند. بورژوازي از طريق بهره‌کشي از بازارهاي جهاني به توليد و مصرف همه کشورها جنبه جهان‌وطني داد و با وجود آه و اسف فراوان مرتجعين، صنايع را از قالب ملي بيرون کشيد. بورژوازي از طريق تکميل سريع کليه ابزارهاي توليد و از طريق تسهيل بي حد و اندازه وسايل ارتباط همه و حتي وحشي‌ترين ملل را به سوي تمدن مي‌کشاند. بهاي ارزان کالاهاي بورژوازي- همان توپخانه سنگيني است که با آن هرگونه ديوارهاي چين را در هم مي‌کوبد (مارکس: مانيفست حزب کمونيست)».
اگر جنگ‌هاي اول و دوم جهاني شرايط مناسبي براي انباشت عظيم سرمايه در غرب و به ويژه ايالات متحده آمريكا فراهم کرد تا اين ابرقدرت تازه به دوران رسيده با سازوکارهايي از جمله در «برتون‌وودز» سروري و آقايي خود را بر جهان ديکته کند، در ربع پاياني سده خونين بيستم بود که اين کشور با تکيه بر حجم عظيم اضافه‌توليد و انباشت سرمايه کلاني که در تاريخ بي‌مانند بود، با خلاص‌کردن دلار از وابستگي به طلا و پيوندزدن آن با نفت بر قدرت بي‌بديل دلار بيفزايد و با ديکته‌کردن هژموني خود بر تجارت جهاني، جريان انرژي و گردش سرمايه يورش خود را به سوسياليسم نهايي کند. زرادخانه کاپيتاليسم اکنون مجهز به ايدئولوژي نوليبراليسم جهاني در پشت ديوار چين خيمه زد و جهان را در آستانه ورود به قرن آمريكايي قرار داد.
دولت چين که با گذشت حدود چهار دهه از انقلاب نتوانسته بود شرايط مناسبي براي رشد اقتصادي و صنعتي اين کشور بزرگ و پرجمعيت فراهم کند و اقتصاد آن در بيشتر شهرها و روستاها فرسنگ‌ها با صنعتي‌شدن فاصله داشت با نيم‌نگاهي به طرح «نپ» اتحاد شوروي در سال‌هاي اوليه پس از انقلاب اکتبر با يک برنامه‌ريزي منسجم براي صنعتي‌شدن دستاورد چشمگيري در توليد فولاد به دست آورد. دنگ‌شيائوپينگ با اين توجيه که «توسعه نيروهاي توليدي گوهر سوسياليسم است» درهاي اين کشور نيمه‌روستايي را به سوي سرمايه‌هاي خارجي باز کرد و براي پي‌افکندن اقتصاد توليدمحور برپايه ارزش‌افزوده بر اثر صادرات با اتکا بر مازاد جمعيت عظيم روستايي و نيروي انساني ارزان و منضبط در نقاط محدودي از اين سرزمين پهناور به توليد کالاهايي با سرمايه و فناوري خارجي براي صادرات پرداخت. ارزش‌افزوده ايجادشده بر اثر صادرات محصولات صنعتي منابع لازم براي ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز صنايع و خدمات را فراهم مي‌کرد تا با افزايش سرمايه ثابت در توليد صنعتي داخلي هزينه کالاهاي توليدي را کاهش دهد. از سوي ديگر با آزادکردن نيروهاي کار عظيمي که تا آن زمان در روستاها به کار کشاورزي مشغول
بودند و جذب آنان به فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي در شهرها هزينه کل توليد را کاهش داد. بانک خلق (بانک مرکزي چين) که توسط دولت و مقام‌هاي حزب کمونيست اين کشور کنترل مي‌شود با پايين نگاه‌داشتن ارزش رن‌مين‌بي (واحد رسمي پول چين) و اجراي سياست‌هاي اعتباري، مالي، پولي و کاهش موانع تجاري ضمن جذب سرمايه خارجي از خروج سرمايه و دلارهاي صادراتي از کشور جلوگيري کرده، مازاد تجاري به‌دست‌آمده را به سرمايه‌گذاري گسترده در بخش‌هاي صنعتي معطوف کرده و تقاضا را در رشد صادرات محقق کرد. بانک مرکزي ضمن اولويت قراردادن شرکت‌هاي چيني با کنترل سيستم اعتباري و وام‌دهي اجازه نمي‌داد بدهي شرکت‌هاي چيني افزايش يابد و در اين صورت شرکت‌هاي چيني را وادار به قرض‌گرفتن از يکديگر مي‌کرد. اگرچه زمين در کشور چين ملي است و سياست‌هاي کلي بانک مرکزي بر عدم راهيابي سرمايه‌هاي داخلي به بازار بورس، املاک و مستغلات است اما در دوره‌هايي که بحران‌هاي اقتصادي در کشورهاي کانوني سرمايه‌داري آشکار مي‌شود براي جلوگيري از خروج سرمايه با ايجاد حباب‌هايي در املاک، مستغلات و بورس سرمايه‌هاي داخلي را به سمت اين بازارها سوق مي‌دهد. همچنين دولت چين با تکيه بر بازار
مصرف يک ميليارد‌و 300 ميليوني داخلي در بحران‌هاي سال‌هاي 2008 تا 2009 با تحريک تقاضاي داخلي بنيه توليد صنايع اين کشور را حفظ کرده و اجازه کاهش توليد صنعتي را نداد.
جنگ تعرفه‌اي آمريكا عليه چين و ادعاي کاهش رشد اقتصادي جهان
دولت چين از دهه 1990 به اين سو اتصال فرايند رشد و توسعه اقتصادي خود را با فرايند رشد و توسعه جهاني در پيش گرفت و در سال 2001 با پيوستن به WTO اين روند تکميل شد. نگاهي به ترکيب توليدات صنعتي و کشاورزي چين، سهم و ميزان سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي فراملي در آن و سازوکارها و اصلاحاتي که در يکي دو دهه گذشته عمدتا در زمينه کارايي فرايندهاي تجاري متمرکز شده نشان مي‌دهد که اقتصاد چين بر اثر اصطکاک با آمريكا دچار کاهش رشد اقتصادي نشده و اساسا فشارهاي تعرفه‌اي آمريكا بر چين با آن حجم عظيم اقتصادي در کوتاه‌مدت اثري در اقتصاد اين کشور نخواهد داشت و سخن از کاهش رشد اقتصادي جهاني بيشتر بار تبليغاتي دارد!
اهرم‌هاي فشار آمريكا بر چين
الف) دلار پرقدرت. ب) اقتصاد قوي. پ) سلطه و کنترل جريان انرژي. ت) گستردگي بازار. ث) قدرت برابر خريد بسيار بالا.
بيش از 62 درصد از ذخيره‌هاي ارزي کشورهاي جهان به دلار آمريكاست و به همين ميزان دلار آمريكا خارج از مرزهاي اين کشور نگهداري مي‌شوند که به‌خودي‌خود گواهي بر قدرت و جذابيت دلار است. طبق پژوهش‌هاي صندوق بين‌المللي پول ميزان تجارت جهاني با دلار بيش از سه‌برابر سهم آمريكا در صادرات است. از آنجا که واردات آمريكا با دلار انجام مي‌شود، اين کشور از بحران‌هاي پرداختي در امان است. بدهي‌هاي اين کشور نيز همگي به دلار است و اين موضوع آمريكا را از پيامدهاي بهره بدهي‌ها تا حدود زيادي مصون مي‌دارد. از آن‌جايي که معامله‌هاي جهاني با دلار انجام مي‌شود، آمريكا با دسترسي به اطلاعات تراکنش سوئيفت مي‌تواند از دلار به‌عنوان يک اسلحه قلعه‌کوب در کنترل معامله‌هاي جهاني و تحريم‌هاي اقتصادي عليه کشورهاي سرکش بهره ببرد. اگرچه اقتصاد آمريكا همچنان قدرت نخست اقتصاد جهان با سهم حدود 25درصدي است اما قدرت اين کشور از دوره‌اي که بيش از 50 درصد اقتصاد جهان را در دست داشت به‌شدت نزول کرده است. طبق گزارش UNCTAD در سال 2017 آمريكا با جذب 4.275ميليارد دلار با فاصله زياد در صدر کشورهاي سرمايه‌پذير جهان قرار دارد و پس از آن چين با جذب 3.163 و
هنگ‌کنگ با 3.104 ميليارد دلار ايستاده است. در سال 1971 نيکسون رابطه دلار با طلا را حذف کرد و به‌جاي آن هرگونه معامله نفت و انرژي با دلار جايگزين آن شد و از آن زمان گذشته از تسلط فني، نظامي و سياسي آمريكا بر جريان نفت، کنترل انرژي در جهان زير سلطه دلار قرار گرفت. دلار آمريكا بالاترين قدرت برابري خريد در جهان را دارد و اين کشور در سال‌هاي پس از جنگ دوم توانسته است بازاري به گستردگي گيتي براي خود ايجاد کند. در منزوي‌ترين بازارهاي جهان نيز ردي از کالا، خدمات، فناوري و تأثير اقتصاد آمريكا آشکار است. شرکت‌هاي آمريكايي در قالب شرکت‌هاي فراملي همه‌جاي جهان با سرمايه‌گذاري در صنايع و خدمات مالي و فني و مهندسي حضور دارند و در بيشتر صنايع مهم دنيا سهم دارند که درهم‌تنيدگي اقتصادهاي جهان را نشان مي‌دهد.
اهرم‌هاي قدرت چين
همان‌گونه که اشاره شد، مهم‌ترين ابزارها و اهرم‌هاي جذابيت چين براي اقتصاد جهاني نيروي کار ارزان، بهره‌وري بالا، ميزان ذخيره‌هاي ارزي، استمرار رشد اقتصادي بالا و بازار بزرگ داخلي است. دولت چين براي ادامه رشد صنعتي و اقتصادي مجموعه سياست‌ها و مکانيسم‌هاي مالي، پولي، اعتباري، اقتصادي و سياسي را به‌صورت متمرکز در پيش گرفته که در هر مرحله با تغيير و دگرگوني در اولويت‌بندي‌ها همچنان با دقت و پيگيري ادامه داشته است.
نقاط قوت چين (به گزارش UNCTAD) براي تبديل‌شدن به دومين مقصد سرمايه‌گذاري شرکت‌ها و بانک‌هاي بزرگ جهان عبارت‌اند از
بزرگ‌ترين بازار داخلي جهان با 1.3 ميليارد مشتري بالقوه
اهميت ذخاير ارزي و بدهي‌هاي عمومي متعلق به دولت و افراد چيني
بخش توليد به‌خوبي توسعه يافته (بخش توليد و صنايع سنگين)
موقعيت جغرافيايي مطلوب (نزديک به بازارهاي نوظهور آسيا، ژاپن، جبهه دريايي)
اقتصاد برتر از نظر برابري قدرت خريد (PPP به لطف رشد سريع اقتصاد)
هزينه‌هاي نيروي کار نسبتا پايين باقي مانده است؛ اگرچه اوضاع در مناطق خاصي تغيير مي‌کند.
فرصت‌هاي جديد با توسعه استان‌هاي غربي (به‌ويژه استان سيچوان)
توسعه شبکه صادراتي جديد (کمربند ابريشم)
سمت‌گيري اخير دولت چين تشويق سرمايه‌گذاري در صنايع هاي‌تک، بازيافت، انرژي‌هاي نو و تجديدپذير و حفاظت محيط زيست است.
دولت چين ضمن حمايت کامل از شرکت‌هاي ممتاز داخلي درصدد جذب فناوري پيشرفته براي اين‌گونه شرکت‌ها در زمينه انرژي‌هاي پاک و صادرات‌محور است؛ ازاين‌رو دولت چين همچنان با اصلاحات گمرکي و قانون تجارت می‌کوشد صادرات و واردات به اين کشور را آسان‌تر و در دسترس‌‌تر کند. گزارش‌هاي سازمان تجارت جهاني در سال 2019 نشان مي‌دهد چين در رتبه‌بندي سهولت اقتصادي با رشدي چشمگير از رتبه 78 در سال گذشته به رتبه 46 صعود کرده که بيشترين رشد را در کشورهاي جهان داشته است.
عمده سرمايه‌گذاران در چين به ترتيب شرکت‌هايي از هنگ‌کنگ، سنگاپور، جزاير ويرجين، کره جنوبي، ژاپن، آمريكا، جزاير کي‌مين، هلند، تايوان و آلمان هستند که به ترتيب در رشته‌هاي خدمات رايانه‌اي، املاک و مستغلات، ليزينگ تجارت و خدمات، تجارت عمده و خرده‌فروشي، بانک‌داري، تحقيقات علمي، حمل‌ونقل، برق و ساخت‌وساز فعاليت مي‌کنند. اين در حالي است که به ترتيب آمريكا، هنگ‌کنگ، سنگاپور و هلند خود در رأس کشورهاي سرمايه‌پذير در جهان هستند و سرمايه‌گذاري در منطقه‌هاي گمنام مانند جزاير «کي‌مين» يا «ويرجين» احتمالا سرمايه‌هاي حاصل از پول‌شويي و فرار مالياتي شرکت‌هاي بزرگ و شناخته‌شده غربي هستند.
نيروي انساني ماهر که در زمينه فناوري‌هاي پيشرفته فعاليت مي‌کنند و سياست‌هاي تشويقي دولت براي جذب سرمايه‌گذاري در اين زمينه تأثير چشمگيري در جذب سرمايه داشته، به‌گونه‌اي که يک‌سوم سرمايه مستقيم واردشده به کشور، جذب فناوري‌هاي نو شده‌اند؛ براي مثال سامسونگ 7/2 ميليارد دلار براي گسترش خط توليد تراشه‌هاي حافظه، شرکت اپل يک ميليارد دلار و سافت‌بانک ژاپن به همراه چند شرکت از خاور دور 5/5 ميليارد دلار در فناوري‌هاي پيشرفته رايانه‌اي در سال 2017 در اين کشور سرمايه‌گذاري کرده‌اند.
بااين‌همه هم‌اکنون مهم‌ترين بازار صادراتي چين آمريكاست و تراز تجاري آمريكا با چين به زيان ايالات متحده است؛ اما اين موضوع به معني زيان‌آوربودن اين تجارت براي آمريكا نيست و اعمال تعرفه‌هاي سنگين ممکن است به زيان شرکت‌هاي صادراتي آمريكا هم باشد. آمارها نشان مي‌دهد پس از تحميل تعرفه بر کالاهاي چيني در سال 2018 صادرات آمريكا به چين کاهش يافته و چنان‌چه اوضاع به همين منوال پيش برود، امسال تراز بازرگاني آمريكا با چين بدتر از سال گذشته خواهد شد، زيرا برخي از کالاهاي صادراتي چين به آمريكا کالاهاي سرمايه‌اي است که در صنايع آمريكا کاربرد دارند و بعضا با سرمايه‌گذاري همان شرکت‌ها در چين توليد مي‌شوند.
ناگفته نماند بيشتر کالاهاي صادراتي آمريكا به هنگ‌کنگ که يکي از مهم‌ترين شرکاي تجاري آمريكاست که به علت موقعيت تجاري و اقتصادي هنگ‌کنگ سر از چين درمي‌آورند؛ اما با توجه به نقش فزاينده چين در اقتصاد جهان مي‌توان تصور کرد نگراني آمريكا فراتر از کسري تراز بازرگاني با چين بر سر تمرکز و تسلط بي‌چون‌و‌چرا بر جريان انرژي و سرمايه در پرتو جهاني‌سازي باشد!
چين ترکيبي از تدبيرهاي اقتصادي و سياسي و بازرگاني را در اين زمينه پيش گرفته است:
1) ايجاد تنوع در معامله با ارزهاي غير از دلار از جمله يورو، روبل و روپيه 2) تکيه بر صنايع با فناوري بالا يا هاي‌تک 3) در صورت تأثير منفي کاهش تجارت با آمريكا تحريک تقاضاي داخلي با توجه به بازار عظيم داخلي و رشد طبقه بورژوا و لايه‌هاي مياني اجتماعي در اين کشور در سال‌هاي اخير 4) تسريع در رژيم حقوق مالکيت براي جذب شرکت‌هايي از اروپا، ژاپن و اقتصادهاي نوظهور.
فراتر از همه ايجاد و گسترش بازار چيني در برابر بازار آمريكا يا شبکه صادراتي جديد به نام جاده ابريشم بر پايه حقوقي پيمان شانگهاي است که قرن آمريكايي را در برابر قرن چيني قرار خواهد داد! اين بازار فراتر از يک پيمان تجاري يا يک جاده جهاني بلکه يک ابرشاهراه در عصر اينترنت و ماهواره است. چين در اين طرح بلندپروازانه عامل‌هاي نويني را در تجارت و حمل‌ونقل وارد معادلات بازرگاني سده 21 خواهد کرد که بي‌شک منشأ تحول و دگرگوني‌هاي عظيم و حتي ناشناخته‌اي براي بشريت و نوع جديدي از همکاري‌هاي اقتصاد را فراروي انسان خواهد گشود و پاياني بر سيستم جهاني‌سازي کنوني خواهد بود. همان‌گونه که به‌تازگي در سخنراني مکرون در جمع سفيران اين کشور شنيديم براي اتحاديه اروپا راهي جز نزديکي و پيوند با روسيه (و شايد چين) باقي نمانده است، شاهد نزديک‌ترشدن اتحاديه اروپا براي حضور در کمربند جهاني ابريشم در قالب طرح اوراسيا خواهيم بود.
فريبرز مسعودي: «نياز به يک بازار دائم‌التوسعه براي فروش کالاهاي خود، بورژوازي را به همه جاي کره زمين مي‌کشاند. همه جا بايد رسوخ کند، همه جا ساکن شود، با همه رابطه برقرار كند. بورژوازي از طريق بهره‌کشي از بازارهاي جهاني به توليد و مصرف همه کشورها جنبه جهان‌وطني داد و با وجود آه و اسف فراوان مرتجعين، صنايع را از قالب ملي بيرون کشيد. بورژوازي از طريق تکميل سريع کليه ابزارهاي توليد و از طريق تسهيل بي حد و اندازه وسايل ارتباط همه و حتي وحشي‌ترين ملل را به سوي تمدن مي‌کشاند. بهاي ارزان کالاهاي بورژوازي- همان توپخانه سنگيني است که با آن هرگونه ديوارهاي چين را در هم مي‌کوبد (مارکس: مانيفست حزب کمونيست)».
اگر جنگ‌هاي اول و دوم جهاني شرايط مناسبي براي انباشت عظيم سرمايه در غرب و به ويژه ايالات متحده آمريكا فراهم کرد تا اين ابرقدرت تازه به دوران رسيده با سازوکارهايي از جمله در «برتون‌وودز» سروري و آقايي خود را بر جهان ديکته کند، در ربع پاياني سده خونين بيستم بود که اين کشور با تکيه بر حجم عظيم اضافه‌توليد و انباشت سرمايه کلاني که در تاريخ بي‌مانند بود، با خلاص‌کردن دلار از وابستگي به طلا و پيوندزدن آن با نفت بر قدرت بي‌بديل دلار بيفزايد و با ديکته‌کردن هژموني خود بر تجارت جهاني، جريان انرژي و گردش سرمايه يورش خود را به سوسياليسم نهايي کند. زرادخانه کاپيتاليسم اکنون مجهز به ايدئولوژي نوليبراليسم جهاني در پشت ديوار چين خيمه زد و جهان را در آستانه ورود به قرن آمريكايي قرار داد.
دولت چين که با گذشت حدود چهار دهه از انقلاب نتوانسته بود شرايط مناسبي براي رشد اقتصادي و صنعتي اين کشور بزرگ و پرجمعيت فراهم کند و اقتصاد آن در بيشتر شهرها و روستاها فرسنگ‌ها با صنعتي‌شدن فاصله داشت با نيم‌نگاهي به طرح «نپ» اتحاد شوروي در سال‌هاي اوليه پس از انقلاب اکتبر با يک برنامه‌ريزي منسجم براي صنعتي‌شدن دستاورد چشمگيري در توليد فولاد به دست آورد. دنگ‌شيائوپينگ با اين توجيه که «توسعه نيروهاي توليدي گوهر سوسياليسم است» درهاي اين کشور نيمه‌روستايي را به سوي سرمايه‌هاي خارجي باز کرد و براي پي‌افکندن اقتصاد توليدمحور برپايه ارزش‌افزوده بر اثر صادرات با اتکا بر مازاد جمعيت عظيم روستايي و نيروي انساني ارزان و منضبط در نقاط محدودي از اين سرزمين پهناور به توليد کالاهايي با سرمايه و فناوري خارجي براي صادرات پرداخت. ارزش‌افزوده ايجادشده بر اثر صادرات محصولات صنعتي منابع لازم براي ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز صنايع و خدمات را فراهم مي‌کرد تا با افزايش سرمايه ثابت در توليد صنعتي داخلي هزينه کالاهاي توليدي را کاهش دهد. از سوي ديگر با آزادکردن نيروهاي کار عظيمي که تا آن زمان در روستاها به کار کشاورزي مشغول
بودند و جذب آنان به فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي در شهرها هزينه کل توليد را کاهش داد. بانک خلق (بانک مرکزي چين) که توسط دولت و مقام‌هاي حزب کمونيست اين کشور کنترل مي‌شود با پايين نگاه‌داشتن ارزش رن‌مين‌بي (واحد رسمي پول چين) و اجراي سياست‌هاي اعتباري، مالي، پولي و کاهش موانع تجاري ضمن جذب سرمايه خارجي از خروج سرمايه و دلارهاي صادراتي از کشور جلوگيري کرده، مازاد تجاري به‌دست‌آمده را به سرمايه‌گذاري گسترده در بخش‌هاي صنعتي معطوف کرده و تقاضا را در رشد صادرات محقق کرد. بانک مرکزي ضمن اولويت قراردادن شرکت‌هاي چيني با کنترل سيستم اعتباري و وام‌دهي اجازه نمي‌داد بدهي شرکت‌هاي چيني افزايش يابد و در اين صورت شرکت‌هاي چيني را وادار به قرض‌گرفتن از يکديگر مي‌کرد. اگرچه زمين در کشور چين ملي است و سياست‌هاي کلي بانک مرکزي بر عدم راهيابي سرمايه‌هاي داخلي به بازار بورس، املاک و مستغلات است اما در دوره‌هايي که بحران‌هاي اقتصادي در کشورهاي کانوني سرمايه‌داري آشکار مي‌شود براي جلوگيري از خروج سرمايه با ايجاد حباب‌هايي در املاک، مستغلات و بورس سرمايه‌هاي داخلي را به سمت اين بازارها سوق مي‌دهد. همچنين دولت چين با تکيه بر بازار
مصرف يک ميليارد‌و 300 ميليوني داخلي در بحران‌هاي سال‌هاي 2008 تا 2009 با تحريک تقاضاي داخلي بنيه توليد صنايع اين کشور را حفظ کرده و اجازه کاهش توليد صنعتي را نداد.
جنگ تعرفه‌اي آمريكا عليه چين و ادعاي کاهش رشد اقتصادي جهان
دولت چين از دهه 1990 به اين سو اتصال فرايند رشد و توسعه اقتصادي خود را با فرايند رشد و توسعه جهاني در پيش گرفت و در سال 2001 با پيوستن به WTO اين روند تکميل شد. نگاهي به ترکيب توليدات صنعتي و کشاورزي چين، سهم و ميزان سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي فراملي در آن و سازوکارها و اصلاحاتي که در يکي دو دهه گذشته عمدتا در زمينه کارايي فرايندهاي تجاري متمرکز شده نشان مي‌دهد که اقتصاد چين بر اثر اصطکاک با آمريكا دچار کاهش رشد اقتصادي نشده و اساسا فشارهاي تعرفه‌اي آمريكا بر چين با آن حجم عظيم اقتصادي در کوتاه‌مدت اثري در اقتصاد اين کشور نخواهد داشت و سخن از کاهش رشد اقتصادي جهاني بيشتر بار تبليغاتي دارد!
اهرم‌هاي فشار آمريكا بر چين
الف) دلار پرقدرت. ب) اقتصاد قوي. پ) سلطه و کنترل جريان انرژي. ت) گستردگي بازار. ث) قدرت برابر خريد بسيار بالا.
بيش از 62 درصد از ذخيره‌هاي ارزي کشورهاي جهان به دلار آمريكاست و به همين ميزان دلار آمريكا خارج از مرزهاي اين کشور نگهداري مي‌شوند که به‌خودي‌خود گواهي بر قدرت و جذابيت دلار است. طبق پژوهش‌هاي صندوق بين‌المللي پول ميزان تجارت جهاني با دلار بيش از سه‌برابر سهم آمريكا در صادرات است. از آنجا که واردات آمريكا با دلار انجام مي‌شود، اين کشور از بحران‌هاي پرداختي در امان است. بدهي‌هاي اين کشور نيز همگي به دلار است و اين موضوع آمريكا را از پيامدهاي بهره بدهي‌ها تا حدود زيادي مصون مي‌دارد. از آن‌جايي که معامله‌هاي جهاني با دلار انجام مي‌شود، آمريكا با دسترسي به اطلاعات تراکنش سوئيفت مي‌تواند از دلار به‌عنوان يک اسلحه قلعه‌کوب در کنترل معامله‌هاي جهاني و تحريم‌هاي اقتصادي عليه کشورهاي سرکش بهره ببرد. اگرچه اقتصاد آمريكا همچنان قدرت نخست اقتصاد جهان با سهم حدود 25درصدي است اما قدرت اين کشور از دوره‌اي که بيش از 50 درصد اقتصاد جهان را در دست داشت به‌شدت نزول کرده است. طبق گزارش UNCTAD در سال 2017 آمريكا با جذب 4.275ميليارد دلار با فاصله زياد در صدر کشورهاي سرمايه‌پذير جهان قرار دارد و پس از آن چين با جذب 3.163 و
هنگ‌کنگ با 3.104 ميليارد دلار ايستاده است. در سال 1971 نيکسون رابطه دلار با طلا را حذف کرد و به‌جاي آن هرگونه معامله نفت و انرژي با دلار جايگزين آن شد و از آن زمان گذشته از تسلط فني، نظامي و سياسي آمريكا بر جريان نفت، کنترل انرژي در جهان زير سلطه دلار قرار گرفت. دلار آمريكا بالاترين قدرت برابري خريد در جهان را دارد و اين کشور در سال‌هاي پس از جنگ دوم توانسته است بازاري به گستردگي گيتي براي خود ايجاد کند. در منزوي‌ترين بازارهاي جهان نيز ردي از کالا، خدمات، فناوري و تأثير اقتصاد آمريكا آشکار است. شرکت‌هاي آمريكايي در قالب شرکت‌هاي فراملي همه‌جاي جهان با سرمايه‌گذاري در صنايع و خدمات مالي و فني و مهندسي حضور دارند و در بيشتر صنايع مهم دنيا سهم دارند که درهم‌تنيدگي اقتصادهاي جهان را نشان مي‌دهد.
اهرم‌هاي قدرت چين
همان‌گونه که اشاره شد، مهم‌ترين ابزارها و اهرم‌هاي جذابيت چين براي اقتصاد جهاني نيروي کار ارزان، بهره‌وري بالا، ميزان ذخيره‌هاي ارزي، استمرار رشد اقتصادي بالا و بازار بزرگ داخلي است. دولت چين براي ادامه رشد صنعتي و اقتصادي مجموعه سياست‌ها و مکانيسم‌هاي مالي، پولي، اعتباري، اقتصادي و سياسي را به‌صورت متمرکز در پيش گرفته که در هر مرحله با تغيير و دگرگوني در اولويت‌بندي‌ها همچنان با دقت و پيگيري ادامه داشته است.
نقاط قوت چين (به گزارش UNCTAD) براي تبديل‌شدن به دومين مقصد سرمايه‌گذاري شرکت‌ها و بانک‌هاي بزرگ جهان عبارت‌اند از
بزرگ‌ترين بازار داخلي جهان با 1.3 ميليارد مشتري بالقوه
اهميت ذخاير ارزي و بدهي‌هاي عمومي متعلق به دولت و افراد چيني
بخش توليد به‌خوبي توسعه يافته (بخش توليد و صنايع سنگين)
موقعيت جغرافيايي مطلوب (نزديک به بازارهاي نوظهور آسيا، ژاپن، جبهه دريايي)
اقتصاد برتر از نظر برابري قدرت خريد (PPP به لطف رشد سريع اقتصاد)
هزينه‌هاي نيروي کار نسبتا پايين باقي مانده است؛ اگرچه اوضاع در مناطق خاصي تغيير مي‌کند.
فرصت‌هاي جديد با توسعه استان‌هاي غربي (به‌ويژه استان سيچوان)
توسعه شبکه صادراتي جديد (کمربند ابريشم)
سمت‌گيري اخير دولت چين تشويق سرمايه‌گذاري در صنايع هاي‌تک، بازيافت، انرژي‌هاي نو و تجديدپذير و حفاظت محيط زيست است.
دولت چين ضمن حمايت کامل از شرکت‌هاي ممتاز داخلي درصدد جذب فناوري پيشرفته براي اين‌گونه شرکت‌ها در زمينه انرژي‌هاي پاک و صادرات‌محور است؛ ازاين‌رو دولت چين همچنان با اصلاحات گمرکي و قانون تجارت می‌کوشد صادرات و واردات به اين کشور را آسان‌تر و در دسترس‌‌تر کند. گزارش‌هاي سازمان تجارت جهاني در سال 2019 نشان مي‌دهد چين در رتبه‌بندي سهولت اقتصادي با رشدي چشمگير از رتبه 78 در سال گذشته به رتبه 46 صعود کرده که بيشترين رشد را در کشورهاي جهان داشته است.
عمده سرمايه‌گذاران در چين به ترتيب شرکت‌هايي از هنگ‌کنگ، سنگاپور، جزاير ويرجين، کره جنوبي، ژاپن، آمريكا، جزاير کي‌مين، هلند، تايوان و آلمان هستند که به ترتيب در رشته‌هاي خدمات رايانه‌اي، املاک و مستغلات، ليزينگ تجارت و خدمات، تجارت عمده و خرده‌فروشي، بانک‌داري، تحقيقات علمي، حمل‌ونقل، برق و ساخت‌وساز فعاليت مي‌کنند. اين در حالي است که به ترتيب آمريكا، هنگ‌کنگ، سنگاپور و هلند خود در رأس کشورهاي سرمايه‌پذير در جهان هستند و سرمايه‌گذاري در منطقه‌هاي گمنام مانند جزاير «کي‌مين» يا «ويرجين» احتمالا سرمايه‌هاي حاصل از پول‌شويي و فرار مالياتي شرکت‌هاي بزرگ و شناخته‌شده غربي هستند.
نيروي انساني ماهر که در زمينه فناوري‌هاي پيشرفته فعاليت مي‌کنند و سياست‌هاي تشويقي دولت براي جذب سرمايه‌گذاري در اين زمينه تأثير چشمگيري در جذب سرمايه داشته، به‌گونه‌اي که يک‌سوم سرمايه مستقيم واردشده به کشور، جذب فناوري‌هاي نو شده‌اند؛ براي مثال سامسونگ 7/2 ميليارد دلار براي گسترش خط توليد تراشه‌هاي حافظه، شرکت اپل يک ميليارد دلار و سافت‌بانک ژاپن به همراه چند شرکت از خاور دور 5/5 ميليارد دلار در فناوري‌هاي پيشرفته رايانه‌اي در سال 2017 در اين کشور سرمايه‌گذاري کرده‌اند.
بااين‌همه هم‌اکنون مهم‌ترين بازار صادراتي چين آمريكاست و تراز تجاري آمريكا با چين به زيان ايالات متحده است؛ اما اين موضوع به معني زيان‌آوربودن اين تجارت براي آمريكا نيست و اعمال تعرفه‌هاي سنگين ممکن است به زيان شرکت‌هاي صادراتي آمريكا هم باشد. آمارها نشان مي‌دهد پس از تحميل تعرفه بر کالاهاي چيني در سال 2018 صادرات آمريكا به چين کاهش يافته و چنان‌چه اوضاع به همين منوال پيش برود، امسال تراز بازرگاني آمريكا با چين بدتر از سال گذشته خواهد شد، زيرا برخي از کالاهاي صادراتي چين به آمريكا کالاهاي سرمايه‌اي است که در صنايع آمريكا کاربرد دارند و بعضا با سرمايه‌گذاري همان شرکت‌ها در چين توليد مي‌شوند.
ناگفته نماند بيشتر کالاهاي صادراتي آمريكا به هنگ‌کنگ که يکي از مهم‌ترين شرکاي تجاري آمريكاست که به علت موقعيت تجاري و اقتصادي هنگ‌کنگ سر از چين درمي‌آورند؛ اما با توجه به نقش فزاينده چين در اقتصاد جهان مي‌توان تصور کرد نگراني آمريكا فراتر از کسري تراز بازرگاني با چين بر سر تمرکز و تسلط بي‌چون‌و‌چرا بر جريان انرژي و سرمايه در پرتو جهاني‌سازي باشد!
چين ترکيبي از تدبيرهاي اقتصادي و سياسي و بازرگاني را در اين زمينه پيش گرفته است:
1) ايجاد تنوع در معامله با ارزهاي غير از دلار از جمله يورو، روبل و روپيه 2) تکيه بر صنايع با فناوري بالا يا هاي‌تک 3) در صورت تأثير منفي کاهش تجارت با آمريكا تحريک تقاضاي داخلي با توجه به بازار عظيم داخلي و رشد طبقه بورژوا و لايه‌هاي مياني اجتماعي در اين کشور در سال‌هاي اخير 4) تسريع در رژيم حقوق مالکيت براي جذب شرکت‌هايي از اروپا، ژاپن و اقتصادهاي نوظهور.
فراتر از همه ايجاد و گسترش بازار چيني در برابر بازار آمريكا يا شبکه صادراتي جديد به نام جاده ابريشم بر پايه حقوقي پيمان شانگهاي است که قرن آمريكايي را در برابر قرن چيني قرار خواهد داد! اين بازار فراتر از يک پيمان تجاري يا يک جاده جهاني بلکه يک ابرشاهراه در عصر اينترنت و ماهواره است. چين در اين طرح بلندپروازانه عامل‌هاي نويني را در تجارت و حمل‌ونقل وارد معادلات بازرگاني سده 21 خواهد کرد که بي‌شک منشأ تحول و دگرگوني‌هاي عظيم و حتي ناشناخته‌اي براي بشريت و نوع جديدي از همکاري‌هاي اقتصاد را فراروي انسان خواهد گشود و پاياني بر سيستم جهاني‌سازي کنوني خواهد بود. همان‌گونه که به‌تازگي در سخنراني مکرون در جمع سفيران اين کشور شنيديم براي اتحاديه اروپا راهي جز نزديکي و پيوند با روسيه (و شايد چين) باقي نمانده است، شاهد نزديک‌ترشدن اتحاديه اروپا براي حضور در کمربند جهاني ابريشم در قالب طرح اوراسيا خواهيم بود.