|

بيم و اميدهاي لايحه امنيت زنان

طيبه سياوشي. نماينده تهران در مجلس

لايحه «صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت» که در ابتدا توسط دولت تهيه شده بود، سرانجام پس از بررسي و انجام تغييرات در معاونت‌هاي ذي‌ربط قوه قضائيه، کارگروه‌هاي مشترک در دولت، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و... تقديم دولت شد.

اين لايحه، در دوران رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني بر قوه قضائيه به اين نهاد ارسال شد و با وجود ابرام اعضاي فراکسيون زنان مبني‌بر تسريع در ارسال آن، به دست دولت نرسيد تا اينکه با تغيير رئيس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام رئيسي قول داد در ارسال اين لايحه تسريع شود که خوشبختانه اين وعده عملي شد.
اما درباره متن اين لايحه که دستخوش تغييراتي ريزودرشت در قوه قضائيه شده است، نکاتي جهت تنوير افکار، قابل تذکر و تأمل است.
ماده يک لايحه مذکور، بيانگر حمايتي‌بودن و برشماري اهداف لايحه است. در اين ماده، اهم اهداف، حفظ و تأمين کرامت بانوان و تحکيم مباني و نظام خانواده عنوان شده و اين امر نشان‌دهنده اولويت نظام خانواده بر نگاه حمايتي از جنسيتي خاص و از نکات ارزنده و مثبت لايحه است.
در فصل دوم به تشکيلات، وظايف، اهداف و برشماري اعضاي کميته ملي صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان اشاره شده است. اين کميته در راستاي قانون پيشگيري از وقوع جرم (مصوب سال 1394) بوده و حضور سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال در حوزه بانوان به‌عنوان اعضا، از نکات مهم و تأثيرگذار اين فصل است.
فصل سوم به وظايف دستگاه‌هاي اجرائي و نهادها در ۲۰ ماده اشاره دارد که شامل وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور، آموزش‌وپرورش، علوم، فرهنگ، راه و شهرسازي و... و سازمان‌هاي بهزيستي، صداوسيما، پزشکي قانوني، ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌هاي ديگر شامل معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، دادستاني کل، شهرداري‌ها، کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه است.
نکات بديعي در وظايف وزارت دادگستري آمده است؛ ازجمله راه‌اندازي صندوق حمايت از بانوان با هدف حمايت از بانوان بزه‌ديده و جبران خسارت آنان. همچنين وزارت کشور مکلف شده است که طرح جامع امنيت اخلاقي-اجتماعي بانوان را با توجه به شاخص‌هاي مربوط به فضاي مجازي و فضاي حقيقي (با همکاري وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و نيروي انتظامي) تهيه کند. ضمن آنکه اجرائي‌شدن وظايف و عملکرد در نظر گرفته‌شده در لايحه براي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف، بسيار مطلوب و حائز اهميت خواهد بود.
از ديگر نکات مثبت لايحه به جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير، ماده ۱۴ است. در اين ماده تأکيد شده مابه‌التفاوت ديه بانوان سرپرست خانواري که به قتل مي‌رسند يا آسيب جسمي به آنها وارد مي‌شود، برابر با ديه مردان از بيت‌المال پرداخت خواهد شد. ضمن آنکه وزارت دادگستري آيين‌نامه نحوه پرداخت اين مبلغ را سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن اين قانون تهيه کرده و به تصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد. لازم به ذکر است ماده 67 اذعان دارد درصورتي‌که مجرم امکان تأمين خسارت و ديه بزه‌ديده را نداشته باشد، دولت موظف است هزينه‌هاي مربوط را از طريق صندوق حمايت از بانوان پرداخت کند و هزينه‌هاي فوق در رديف مستقلي در بودجه سالانه ديده خواهد شد.
در فصل جرائم و مجازات و جرائم عليه حيثيت معنوي و رواني، چندين مورد از خشونت‌هاي روحي-رواني و خانگي مدنظر قانون‌گذار قرار گرفته و براي آن ضمانت کيفري نيز در نظر گرفته شده است.
همچنين در اين مبحث، به آزار و اذيت‌هاي شايع در فضاي مجازي اشاره شده است. ماده ۴۱ اظهار مي‌دارد که هرگاه مردي با ارسال پيام‌هاي نامتعارف به هر طريق و وسيله‌اي، موجب آزار روحي يا رواني زني شود، به جزاي نقدي درجه هفت محکوم شده و درصورتي‌که پيام‌هاي ارسالي مستهجن يا بعد از درخواست زن مبني بر عدم ارسال پيام باشد، به جزاي نقدي درجه شش و در صورت تکرار، به شلاق درجه شش محکوم مي‌شود.
در ماده ۵۱ نيز براي نشوز و ترک زندگي از سوي زوج و اخراج زوجه از منزل، ضمانت اجراي کيفري ديده شده و بيان مي‌کند هرگاه زوج بدون عذر موجه، زندگي مشترک را به‌صورت غيرمتعارف ترک کند يا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند يا از ورود وي به منزل جلوگيري نمايد، به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت محکوم مي‌شود.
در ماده ۵۶ در جهت حمايت از همه کارکنان دستگاه‌هاي حکومتي مانند موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه يا دارندگان کسب و تجارت يا هتل‌ها يا رستوران‌ها، کارمند يا کارگر زن با هر نوع رابطه استخدامي، ضمن اشاره به شروط نامعقول و نامتعارف کارکنان زن در رابطه‌هاي استخدامي، ضمانت کيفري در اين خصوص تعيين شده است.
ماده ۶۲ درخصوص صدور حکم ديه در موارد اعمال خشونت و همچنين محکوميت به معادل ريالي هزينه‌هاي متعارف درمان به‌عنوان جريمه در حق بزه‌ديده است که ضمنانت حکم بايد در هر مورد، مدنظر قضات باشد تا حق و حقوقي از فرد بزه‌ديده مورد غفلت قرار نگيرد.
فصل پاياني، آيين دادرسي اين لايحه است که در ماده 71 اشاره به نحوه رسيدگي به خشونت خانگي در چندين مرحله دارد و شامل پنج مرحله از اخذ تعهد از خاطي تا معرفي و انتقال بزه‌ديده به خانه‌هاي اسکان موقت براي مدت معين است که مي‌تواند به همراه فرزندان باشد.
لازم به ذکر است رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون بر اساس مواد ۷۳ و 74 غيرعلني و محرمانه است و کليه اطلاعات از قبيل هويت بزه‌ديده، نشاني، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابي، محرمانه بوده و اشخاصي که به نحوي به اين اطلاعات دسترسي دارند از جمله مراجع قضائي، انتظامي، مراکز بهداشتي، درماني، مددکاري، وکلا و مشاوران، جز در موارد قانوني مجاز به افشاي اطلاعات نيستند و در صورت ارتکاب به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه‌اي محکوم خواهند شد.

همچنين در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون، حضور افرادي غير از طرفين پرونده و وکلاي آنان و نمايندگان تشکل‌هاي مردم‌نهاد موضوع ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي کيفري و نيز افرادي که دادگاه حضور آنها را ضروري بداند، ممنوع است.

همچنان با توجه به اينکه برخي از بزه‌ديدگاه زن، از تمکن مالي لازم براي پيگيري روند دادرسي برخوردار نيستند، قانون‌گذار در ماده ۷۶ اين اختيار را به مرجع قضائي داده تا بزه‌ديده را از پرداخت هزينه دادرسي و ديگر هزينه‌ها معاف کند و در صورت تقاضاي بزه‌ديده، براي وي وکيل معاضدتي تعيين کند.
در نهايت بايد افزود که لايحه مذکور، داراي تغييرات اساسي و چشمگيري است که اولين آن، تفاوت در نام‌گذاري است. در تمامي قوانين بالادستي از جمله قانون اساسي و مقدمه آن و ساير قوانين عادي مثل قانون مدني و مجازات اسلامي، از لفظ «زن» و «زنان» استفاده شده ولي در اين لايحه به لفظ «بانو» اشاره شده است. با توجه به اينکه اين لفظ، سبقه‌اي در قوانين ما ندارد و با عنايت به معني آن که بيشتر بر زوجيت و خانه‌داري زن تأکيد دارد، بنابراين نمي‌تواند تمام گروه‌هاي زنان اعم از دختران نوجوان و جوان، زنان سرپرست خانوار، زنان مطلقه و... را تحت پوشش قرار دهد. بنابراين نياز است تا واژه‌هاي مندرج در اين لايحه از بانوان به زنان تغيير کند.
اما مهم‌ترين مبحث که در لايحه ابتدايي (منع خشونت عليه زنان) به‌عنوان شاخصه‌اي مهم آمده بود، تعريف خشونت و اشکال آن بود که در پويايي و بديع‌بودن لايحه نمود داشت. اما متأسفانه در اين لايحه به‌طورکلي حذف شده است. لازم به ذکر است در بند «ج» ماده يک، پيشگيري از جرائم خشونت‌آميز عليه بانوان مورد تأکيد قرار گرفته و در بند «ح» ماده 4 بيان شده است که «ايجاد نظام جامع اطلاعات درخصوص وضعيت خشونت عليه بانوان» از وظايف «کميته ملي صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان» است، حال سؤال اينجاست که بدون تعريف خشونت و اشکال آن، چنين کاري قابليت اجرا خواهد داشت؟!
ضمن آنکه در برخي مواد مانند 13، 16، 17، 19، 20، 21، 27 و... بر مواردي تأکيد شده است که گام اول در اجرا و تحقق اين اهداف و وظايف، تعريف جامع و مانع از خشونت است؛ مانند پيشگيري از خشونت نسبت به بانوان، تأکيد بر راهکارها و مهارت‌هاي لازم در جهت کاهش مؤثر خشونت، طراحي و اجراي برنامه‌هايي در جهت ارتقاي دانش و خدمات اجتماعي درخصوص پرهيز و کاهش خشونت عليه بانوان، ايجاد سامانه ثبت کليه آثار جسمي و رواني ناشي از خشونت، حمايت از ايجاد و گسترش تشکل‌هاي کارگري با رويکرد بازدارندگي از خشونت‌ها، تهيه دستورالعمل رفتاري کارکنان در مواجهه با موارد خشونت‌ديدگي بانوان و... . نکته حائز اهميت ديگر، بحث ازدواج اجباري است. اميدوارم با اجرا و تحقق ماده ۵۳، اين موضوع مرتفع شود؛ چراکه ازدواج اجباري که بعضا بر اساس برخي از آداب‌ و رسوم غلط انجام مي‌شود، حقوق اوليه انساني و اصل آزادي انسان در انتخاب را ناديده مي‌گيرد. خصوصا که ماده مذکور، سوءاستفاده از حقوق ناشي از ولايت، قيمومت، وصايت و سرپرستي از طريق وادارکردن زن به ازدواج يا طلاقِ بدون رضايت، به هر دليل از جمله حل‌وفصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌اي، ازدواج ناشي از خون‌بس يا اختلافات خانوادگي را ممنوع دانسته و مرتکب، به مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي‌شود. ضمن آنکه در تبصره آن ذکر شده اگر ولي، قيم، وصي و سرپرست از طريق هر شخصي بدون رابطه ولايت، قيمومت، وصايت يا سرپرستي مرتکب جرم موضوع اين ماده شود، به مجازات فوق محکوم مي‌شود. در نهايت با توجه به مطالب فوق و از آنجا که اين لايحه مورد تأکيد و تأييد نيمي از افراد جامعه است، از دولت محترم درخواست داريم که اين لايحه با اولويت تقديم مجلس شود تا در مجلس دهم به تصويب رسيده و به سرانجام برسد.

لايحه «صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت» که در ابتدا توسط دولت تهيه شده بود، سرانجام پس از بررسي و انجام تغييرات در معاونت‌هاي ذي‌ربط قوه قضائيه، کارگروه‌هاي مشترک در دولت، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و... تقديم دولت شد.

اين لايحه، در دوران رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني بر قوه قضائيه به اين نهاد ارسال شد و با وجود ابرام اعضاي فراکسيون زنان مبني‌بر تسريع در ارسال آن، به دست دولت نرسيد تا اينکه با تغيير رئيس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام رئيسي قول داد در ارسال اين لايحه تسريع شود که خوشبختانه اين وعده عملي شد.
اما درباره متن اين لايحه که دستخوش تغييراتي ريزودرشت در قوه قضائيه شده است، نکاتي جهت تنوير افکار، قابل تذکر و تأمل است.
ماده يک لايحه مذکور، بيانگر حمايتي‌بودن و برشماري اهداف لايحه است. در اين ماده، اهم اهداف، حفظ و تأمين کرامت بانوان و تحکيم مباني و نظام خانواده عنوان شده و اين امر نشان‌دهنده اولويت نظام خانواده بر نگاه حمايتي از جنسيتي خاص و از نکات ارزنده و مثبت لايحه است.
در فصل دوم به تشکيلات، وظايف، اهداف و برشماري اعضاي کميته ملي صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان اشاره شده است. اين کميته در راستاي قانون پيشگيري از وقوع جرم (مصوب سال 1394) بوده و حضور سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال در حوزه بانوان به‌عنوان اعضا، از نکات مهم و تأثيرگذار اين فصل است.
فصل سوم به وظايف دستگاه‌هاي اجرائي و نهادها در ۲۰ ماده اشاره دارد که شامل وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور، آموزش‌وپرورش، علوم، فرهنگ، راه و شهرسازي و... و سازمان‌هاي بهزيستي، صداوسيما، پزشکي قانوني، ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌هاي ديگر شامل معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، دادستاني کل، شهرداري‌ها، کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه است.
نکات بديعي در وظايف وزارت دادگستري آمده است؛ ازجمله راه‌اندازي صندوق حمايت از بانوان با هدف حمايت از بانوان بزه‌ديده و جبران خسارت آنان. همچنين وزارت کشور مکلف شده است که طرح جامع امنيت اخلاقي-اجتماعي بانوان را با توجه به شاخص‌هاي مربوط به فضاي مجازي و فضاي حقيقي (با همکاري وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و نيروي انتظامي) تهيه کند. ضمن آنکه اجرائي‌شدن وظايف و عملکرد در نظر گرفته‌شده در لايحه براي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف، بسيار مطلوب و حائز اهميت خواهد بود.
از ديگر نکات مثبت لايحه به جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير، ماده ۱۴ است. در اين ماده تأکيد شده مابه‌التفاوت ديه بانوان سرپرست خانواري که به قتل مي‌رسند يا آسيب جسمي به آنها وارد مي‌شود، برابر با ديه مردان از بيت‌المال پرداخت خواهد شد. ضمن آنکه وزارت دادگستري آيين‌نامه نحوه پرداخت اين مبلغ را سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن اين قانون تهيه کرده و به تصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد. لازم به ذکر است ماده 67 اذعان دارد درصورتي‌که مجرم امکان تأمين خسارت و ديه بزه‌ديده را نداشته باشد، دولت موظف است هزينه‌هاي مربوط را از طريق صندوق حمايت از بانوان پرداخت کند و هزينه‌هاي فوق در رديف مستقلي در بودجه سالانه ديده خواهد شد.
در فصل جرائم و مجازات و جرائم عليه حيثيت معنوي و رواني، چندين مورد از خشونت‌هاي روحي-رواني و خانگي مدنظر قانون‌گذار قرار گرفته و براي آن ضمانت کيفري نيز در نظر گرفته شده است.
همچنين در اين مبحث، به آزار و اذيت‌هاي شايع در فضاي مجازي اشاره شده است. ماده ۴۱ اظهار مي‌دارد که هرگاه مردي با ارسال پيام‌هاي نامتعارف به هر طريق و وسيله‌اي، موجب آزار روحي يا رواني زني شود، به جزاي نقدي درجه هفت محکوم شده و درصورتي‌که پيام‌هاي ارسالي مستهجن يا بعد از درخواست زن مبني بر عدم ارسال پيام باشد، به جزاي نقدي درجه شش و در صورت تکرار، به شلاق درجه شش محکوم مي‌شود.
در ماده ۵۱ نيز براي نشوز و ترک زندگي از سوي زوج و اخراج زوجه از منزل، ضمانت اجراي کيفري ديده شده و بيان مي‌کند هرگاه زوج بدون عذر موجه، زندگي مشترک را به‌صورت غيرمتعارف ترک کند يا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند يا از ورود وي به منزل جلوگيري نمايد، به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت محکوم مي‌شود.
در ماده ۵۶ در جهت حمايت از همه کارکنان دستگاه‌هاي حکومتي مانند موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه يا دارندگان کسب و تجارت يا هتل‌ها يا رستوران‌ها، کارمند يا کارگر زن با هر نوع رابطه استخدامي، ضمن اشاره به شروط نامعقول و نامتعارف کارکنان زن در رابطه‌هاي استخدامي، ضمانت کيفري در اين خصوص تعيين شده است.
ماده ۶۲ درخصوص صدور حکم ديه در موارد اعمال خشونت و همچنين محکوميت به معادل ريالي هزينه‌هاي متعارف درمان به‌عنوان جريمه در حق بزه‌ديده است که ضمنانت حکم بايد در هر مورد، مدنظر قضات باشد تا حق و حقوقي از فرد بزه‌ديده مورد غفلت قرار نگيرد.
فصل پاياني، آيين دادرسي اين لايحه است که در ماده 71 اشاره به نحوه رسيدگي به خشونت خانگي در چندين مرحله دارد و شامل پنج مرحله از اخذ تعهد از خاطي تا معرفي و انتقال بزه‌ديده به خانه‌هاي اسکان موقت براي مدت معين است که مي‌تواند به همراه فرزندان باشد.
لازم به ذکر است رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون بر اساس مواد ۷۳ و 74 غيرعلني و محرمانه است و کليه اطلاعات از قبيل هويت بزه‌ديده، نشاني، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابي، محرمانه بوده و اشخاصي که به نحوي به اين اطلاعات دسترسي دارند از جمله مراجع قضائي، انتظامي، مراکز بهداشتي، درماني، مددکاري، وکلا و مشاوران، جز در موارد قانوني مجاز به افشاي اطلاعات نيستند و در صورت ارتکاب به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه‌اي محکوم خواهند شد.

همچنين در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون، حضور افرادي غير از طرفين پرونده و وکلاي آنان و نمايندگان تشکل‌هاي مردم‌نهاد موضوع ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي کيفري و نيز افرادي که دادگاه حضور آنها را ضروري بداند، ممنوع است.

همچنان با توجه به اينکه برخي از بزه‌ديدگاه زن، از تمکن مالي لازم براي پيگيري روند دادرسي برخوردار نيستند، قانون‌گذار در ماده ۷۶ اين اختيار را به مرجع قضائي داده تا بزه‌ديده را از پرداخت هزينه دادرسي و ديگر هزينه‌ها معاف کند و در صورت تقاضاي بزه‌ديده، براي وي وکيل معاضدتي تعيين کند.
در نهايت بايد افزود که لايحه مذکور، داراي تغييرات اساسي و چشمگيري است که اولين آن، تفاوت در نام‌گذاري است. در تمامي قوانين بالادستي از جمله قانون اساسي و مقدمه آن و ساير قوانين عادي مثل قانون مدني و مجازات اسلامي، از لفظ «زن» و «زنان» استفاده شده ولي در اين لايحه به لفظ «بانو» اشاره شده است. با توجه به اينکه اين لفظ، سبقه‌اي در قوانين ما ندارد و با عنايت به معني آن که بيشتر بر زوجيت و خانه‌داري زن تأکيد دارد، بنابراين نمي‌تواند تمام گروه‌هاي زنان اعم از دختران نوجوان و جوان، زنان سرپرست خانوار، زنان مطلقه و... را تحت پوشش قرار دهد. بنابراين نياز است تا واژه‌هاي مندرج در اين لايحه از بانوان به زنان تغيير کند.
اما مهم‌ترين مبحث که در لايحه ابتدايي (منع خشونت عليه زنان) به‌عنوان شاخصه‌اي مهم آمده بود، تعريف خشونت و اشکال آن بود که در پويايي و بديع‌بودن لايحه نمود داشت. اما متأسفانه در اين لايحه به‌طورکلي حذف شده است. لازم به ذکر است در بند «ج» ماده يک، پيشگيري از جرائم خشونت‌آميز عليه بانوان مورد تأکيد قرار گرفته و در بند «ح» ماده 4 بيان شده است که «ايجاد نظام جامع اطلاعات درخصوص وضعيت خشونت عليه بانوان» از وظايف «کميته ملي صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان» است، حال سؤال اينجاست که بدون تعريف خشونت و اشکال آن، چنين کاري قابليت اجرا خواهد داشت؟!
ضمن آنکه در برخي مواد مانند 13، 16، 17، 19، 20، 21، 27 و... بر مواردي تأکيد شده است که گام اول در اجرا و تحقق اين اهداف و وظايف، تعريف جامع و مانع از خشونت است؛ مانند پيشگيري از خشونت نسبت به بانوان، تأکيد بر راهکارها و مهارت‌هاي لازم در جهت کاهش مؤثر خشونت، طراحي و اجراي برنامه‌هايي در جهت ارتقاي دانش و خدمات اجتماعي درخصوص پرهيز و کاهش خشونت عليه بانوان، ايجاد سامانه ثبت کليه آثار جسمي و رواني ناشي از خشونت، حمايت از ايجاد و گسترش تشکل‌هاي کارگري با رويکرد بازدارندگي از خشونت‌ها، تهيه دستورالعمل رفتاري کارکنان در مواجهه با موارد خشونت‌ديدگي بانوان و... . نکته حائز اهميت ديگر، بحث ازدواج اجباري است. اميدوارم با اجرا و تحقق ماده ۵۳، اين موضوع مرتفع شود؛ چراکه ازدواج اجباري که بعضا بر اساس برخي از آداب‌ و رسوم غلط انجام مي‌شود، حقوق اوليه انساني و اصل آزادي انسان در انتخاب را ناديده مي‌گيرد. خصوصا که ماده مذکور، سوءاستفاده از حقوق ناشي از ولايت، قيمومت، وصايت و سرپرستي از طريق وادارکردن زن به ازدواج يا طلاقِ بدون رضايت، به هر دليل از جمله حل‌وفصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌اي، ازدواج ناشي از خون‌بس يا اختلافات خانوادگي را ممنوع دانسته و مرتکب، به مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي‌شود. ضمن آنکه در تبصره آن ذکر شده اگر ولي، قيم، وصي و سرپرست از طريق هر شخصي بدون رابطه ولايت، قيمومت، وصايت يا سرپرستي مرتکب جرم موضوع اين ماده شود، به مجازات فوق محکوم مي‌شود. در نهايت با توجه به مطالب فوق و از آنجا که اين لايحه مورد تأکيد و تأييد نيمي از افراد جامعه است، از دولت محترم درخواست داريم که اين لايحه با اولويت تقديم مجلس شود تا در مجلس دهم به تصويب رسيده و به سرانجام برسد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها