حقوق مردم چگونه می‌تواند تأمین گردد

حسن رستگار، وکیل دادگستری: بنده وکیل یکی از خریداران خودرو از یکی از شرکت‌های تحت تعقیب دادسرای امور اقتصادی هستم، اخیرا شرحی در شماره سه‌شنبه 12 شهریور 98 آن جریده شریفه با عنوان (پرداخت وجه مشتریان انصرافی یک خودرو) را دیدم که تصور می‌کنم پرونده این شرکت نیز در حال رسیدگی قضائی است. در صورت اقتضا مقرر فرمایید این مختصر امر به چاپ شود.
موضوع شرکت‌های فروشنده خودرو و تعقیب تعدادی از آنها نزد مقامات قضائی داستانی است که بر سر هر بازاری هست. اغلب یا اکثر مدیران آنها در زندان و حساب‌های آنها مسدود و دادسرا با قرار مجرمیت پرونده آنها را به دادگاه‌های مربوطه ارسال کرده است. تعداد شاکیان در این پرونده‌ها زیاد و با روال معمول در دادگستری رسیدگی به این شکایات و سرانجام صدور حکم قطعی و اجرای آن چند سال به طول می‌انجامد. تشخیص اینکه مدیران این شرکت‌ها مرتکب جرائم و تخلفاتی شده‌اند، با دستگاه قضائی است و از اینکه این شرکت‌ها با نشان‌دادن در باغ سبز مشتریان را ترغیب به خرید خودرو نموده و مشتریان بی‌اطلاع از اینکه روند عملکرد آنها که تعهدشان به مردم خارج از اجازه‌های مقامات مربوطه بوده است، امری مسلم است که منجر به صدور قرار مجرمیت گردیده است. اما موضوع اصلی شرایط خریداران است که مبالغ گزافی به این شرکت‌ها پرداخته، بدون تحویل‌گرفتن خودرو سرگردان و بی‌اطلاع از چگونگی موجودی و سرمایه این شرکت‌ها چشم‌به‌راه آینده هستند؛ راهی پرپیچ‌و‌خم که معلوم نیست بعد از قطعیت احکام و اجرای آن با توجه به پایین‌آمدن ارزش روزانه پول عایدی آنها چه خواهد بود و از خود سؤال می‌کنند هرچند این مدیران با فراهم‌آوردن مقدماتی جرائمی را مرتکب شده و به تشخیص مقامات قضائی محکومیت کیفری پیدا خواهند کرد و بایستی وجوه دریافتی با خسارات به خریداران اعاده گردد و تا پرداخت آن در زندان باقی خواهند ماند. اما آنها در گذشته و آینده چه بر سر دارایی‌های خود آورده و می‌آورند؛ کمااینکه مدتی قبل سهام‌داران یکی از این شرکت‌ها پیشنهاد فروش سهام خود را نموده بود؛ فارغ از اینکه آنها مدعی هستند که شرایط پیش‌آمده کلی در سال قبل باعث این توقف شده؛ والا کماکان به تعهدات خود عمل می‌کردند. کلا مطلبی است در حیطه رسیدگی قضائی؛ اما از نظر خریداران این سؤال مطرح است که در شرایط کنونی آیا امکاناتی وجود ندارد که مقامات محترم قضائی با اندیشه تسریع‌ رسیدن خریداران به حقوق خود فارغ از مسئولیتی که در تعقیب مرتکبان جرم دارند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا این گره گشوده و شاکیان و خریداران به حقوق خود نائل گردند. آیا وجوه دریافتی از خریداران در حساب بانکی آنها موجود و یا چنانچه در جهت واردکردن لوازم یدکی پرداخت‌هایی داشته‌اند، این لوازم وارد و قابل تبدیل به اتومبیل و تحویل به مشتریان است و آیا هم‌اکنون می‌توان با موجودی‌‌های بانکی پرداخت‌های خریداران را تسویه و مسترد داشت. به‌هر‌حال قطعا نظر مقامات محترم قضائی استیفای حقوق مردم است؛ اما اگر پیداکردن راه‌حلی فرع از روند جاری رسیدگی که در جنبه عمومی به قوت خود باقی است، برای حل مشکل این مردم که پرداختی‌های خود را با سختی فراهم کرده‌اند، امکان داشته باشد، قطعا به صواب نزدیک‌تر است.

حسن رستگار، وکیل دادگستری: بنده وکیل یکی از خریداران خودرو از یکی از شرکت‌های تحت تعقیب دادسرای امور اقتصادی هستم، اخیرا شرحی در شماره سه‌شنبه 12 شهریور 98 آن جریده شریفه با عنوان (پرداخت وجه مشتریان انصرافی یک خودرو) را دیدم که تصور می‌کنم پرونده این شرکت نیز در حال رسیدگی قضائی است. در صورت اقتضا مقرر فرمایید این مختصر امر به چاپ شود.
موضوع شرکت‌های فروشنده خودرو و تعقیب تعدادی از آنها نزد مقامات قضائی داستانی است که بر سر هر بازاری هست. اغلب یا اکثر مدیران آنها در زندان و حساب‌های آنها مسدود و دادسرا با قرار مجرمیت پرونده آنها را به دادگاه‌های مربوطه ارسال کرده است. تعداد شاکیان در این پرونده‌ها زیاد و با روال معمول در دادگستری رسیدگی به این شکایات و سرانجام صدور حکم قطعی و اجرای آن چند سال به طول می‌انجامد. تشخیص اینکه مدیران این شرکت‌ها مرتکب جرائم و تخلفاتی شده‌اند، با دستگاه قضائی است و از اینکه این شرکت‌ها با نشان‌دادن در باغ سبز مشتریان را ترغیب به خرید خودرو نموده و مشتریان بی‌اطلاع از اینکه روند عملکرد آنها که تعهدشان به مردم خارج از اجازه‌های مقامات مربوطه بوده است، امری مسلم است که منجر به صدور قرار مجرمیت گردیده است. اما موضوع اصلی شرایط خریداران است که مبالغ گزافی به این شرکت‌ها پرداخته، بدون تحویل‌گرفتن خودرو سرگردان و بی‌اطلاع از چگونگی موجودی و سرمایه این شرکت‌ها چشم‌به‌راه آینده هستند؛ راهی پرپیچ‌و‌خم که معلوم نیست بعد از قطعیت احکام و اجرای آن با توجه به پایین‌آمدن ارزش روزانه پول عایدی آنها چه خواهد بود و از خود سؤال می‌کنند هرچند این مدیران با فراهم‌آوردن مقدماتی جرائمی را مرتکب شده و به تشخیص مقامات قضائی محکومیت کیفری پیدا خواهند کرد و بایستی وجوه دریافتی با خسارات به خریداران اعاده گردد و تا پرداخت آن در زندان باقی خواهند ماند. اما آنها در گذشته و آینده چه بر سر دارایی‌های خود آورده و می‌آورند؛ کمااینکه مدتی قبل سهام‌داران یکی از این شرکت‌ها پیشنهاد فروش سهام خود را نموده بود؛ فارغ از اینکه آنها مدعی هستند که شرایط پیش‌آمده کلی در سال قبل باعث این توقف شده؛ والا کماکان به تعهدات خود عمل می‌کردند. کلا مطلبی است در حیطه رسیدگی قضائی؛ اما از نظر خریداران این سؤال مطرح است که در شرایط کنونی آیا امکاناتی وجود ندارد که مقامات محترم قضائی با اندیشه تسریع‌ رسیدن خریداران به حقوق خود فارغ از مسئولیتی که در تعقیب مرتکبان جرم دارند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا این گره گشوده و شاکیان و خریداران به حقوق خود نائل گردند. آیا وجوه دریافتی از خریداران در حساب بانکی آنها موجود و یا چنانچه در جهت واردکردن لوازم یدکی پرداخت‌هایی داشته‌اند، این لوازم وارد و قابل تبدیل به اتومبیل و تحویل به مشتریان است و آیا هم‌اکنون می‌توان با موجودی‌‌های بانکی پرداخت‌های خریداران را تسویه و مسترد داشت. به‌هر‌حال قطعا نظر مقامات محترم قضائی استیفای حقوق مردم است؛ اما اگر پیداکردن راه‌حلی فرع از روند جاری رسیدگی که در جنبه عمومی به قوت خود باقی است، برای حل مشکل این مردم که پرداختی‌های خود را با سختی فراهم کرده‌اند، امکان داشته باشد، قطعا به صواب نزدیک‌تر است.