گزارش «شرق» از پرونده مفتوح يک معدن در مراجع قضائي خراسان رضوي
اخراج مزد کارگران افشاگر؟
ليلا مرگن: کارگران يک معدن کائولن در گناباد واقع در خراسان رضوي مدعي هستند صاحب اين معدن از روستاييان منطقه در راستاي فرار مالياتي سوءاستفاده کرده است. آنها مي‌گويند اين معدن‌دار با پوشش کميته امداد و اعطاي کولر آبي به 14 نفر از روستاييان، کپي کارت ملي آنها را دريافت کرده و به اسم روستاييان، محموله‌هاي خود را از معدن خارج کرده است. اين تخلفات معدن‌دار از طريق تباني با يک شرکت حمل‌ونقل براي خروج بار بيش از حد مجاز انجام شده و سازمان امور مالياتي هم متوجه تخلفات معدن يادشده نشده است. کارگران اين معدن مي‌گويند بعد از افشاگري آنها تازه اداره ماليات متوجه شده که به اسم روستاييان محموله‌هايي از معدن خارج شده است. به اين ترتيب به نام آقاي بياباني از ساکنان روستاي نزديک معدن محموله‌هاي مختلفي در هشت ماه خارج شده که ارزش مالياتي اين محموله‌ها هشت ميليارد تومان بوده است. اين کارگران عنوان مي‌کنند که با افشاگري آنها پرونده‌اي در دادگاه تشکيل شده اما صاحب معدن به دنبال اين افشاگري‌ها اقدام به اخراج آنها کرده است.
آن‌طور که هادي ايزدي رئيس اداره صنعت و معدن گناباد به «شرق» مي‌گويد: معدن يادشده در سال 86 و 87 به دليل تخلف اضافه‌برداشت جريمه شده است اما درباره اتهاماتي که کارگران اين معدن مطرح مي‌کنند، هيچ چيزي به اثبات نرسيده است. آرمان خالقي عضو هيئت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌وگو با «شرق» تنها راه جلوگيري از تخلفاتي از اين دست را افزايش آگاهي‌هاي عمومي و استقرار نظام جامع مالياتي در کشور مي‌داند.
اتفاقي نادر در يکي از معادن خراسان رضوي براي فرار مالياتي رخ داده است. رخدادي که بر اساس مباحث مطرح‌شده از سوي کارگران اين معدن، دودش به چشم روستايياني ميرود که اعتماد کرده و کپي کارت ملي خود را در اختيار افراد ناشناس قرار داده‌اند.
اميد فرزانه کارگر يک معدن کائولن در گناباد واقع در خراسان رضوي در گفت‌وگو با «شرق» درباره اين ماجرا عنوان مي‌کند: شرکت متولي بهره‌برداري معدن از کد ملي يک‌سري افراد استفاده کردند و بارهاي خروجي از معدن را به اسم اين افراد خارج کردند. اداره ماليات متوجه اين تخلف نشده بود. شرکت مربوطه شماره کد ملي روستاييان را به‌عنوان دلال و خريدار مي‌زدند.
او مي‌گويد: هر معدني مجاز است حجم مشخصي مواد برداشت کند. بر اساس تعداد کاميون‌هاي خروجي از معدن، ترازنامه‌اي در پايان سال تهيه مي‌شود که ببينند آيا تخلفي در زمينه ميزان برداشت انجام شده است يا نه.
اين معدن دو تا سه برابر بيش از ميزان مجاز برداشت کرده اما صنعت و معدن نظارتي روي دفاتر، بارها و قراردادهاي اين شرکت نداشته است. جالب اينجاست که صاحب شرکت بازداشت نيست و اين تخلفات را کتمان کرده در حالي که اداره ماليات گفته طبق مدارک موجود، به اسم 14 نفر روستايي بار از معدن خارج شده است.
اکبر حيدري راننده بولدوزر شرکت بهره‌بردار معدن کائولن نيز درباره اينکه آيا براي روستاييان برگه ماليات صادر شده است يا نه، به «شرق» مي‌گويد: نه، هنوز برگه ماليات براي آنها صادر نشده است.
اگر ما نمي‌فهميديم، اين کار حتما انجام مي‌شد. اداره ماليات به ما گفته است که فقط تا پنج سال مي‌توانيم سوابق را در‌بياوريم، اگر شما متوجه نمي‌شديد در آينده اين ماليات به نام آنها مي‌خورد و روستاييان را مي‌گرفتند. آنها سال‌ها بار برده بودند به نام افرادي که حتي سواد ندارند و اداره ماليات اين موضوع را متوجه نشده بود.
او اضافه مي‌کند: زماني که از اداره ماليات براي تخلفات معدن استعلام خواستند، آنها نام شرکت را جست‌وجو مي‌کردند و به نتيجه نمي‌رسيدند تا اينکه کارگران را خواستند و ما گفتيم که کد ملي اين افراد را جست‌وجو کنيد. شناسه باري که به اسم اين افراد خارج شده با شناسه بار معدن يکي است. به اين ترتيب متوجه شدند که حرفهاي ما صحت دارد. براي يک روستايي به اسم بياباني در هشت ماه، هشت ميليارد تومان ماليات بايد صادر شود.
حيدري مي‌گويد: قاضي به ما اطمينان داده که رأي خود را محکم نوشته است. مدعي‌العموم در اين پرونده دادستان و اداره ماليات است. اين معدن متعلق به دولت و در اجاره بخش خصوصي است. زماني که ما متوجه شديم تخلف مي‌شود، چهار تا پنج کارگر را بيرون کردند. ما دو نفر رسمي بوديم بقيه قراردادي بودند. قراردادها هم تمام نشده است.
ما در اداره کار رفتيم، صحبت کرده و ثابت کرديم که بي‌گناهيم. برايمان حکم بازگشت به کار زدند اما معلوم نيست چه مي‌شود.
او به اين پرسش که سرنوشت روستايياني که بار به نام آنها از معدن خارج شده چه خواهد شد، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: دادگستري گفته است حق اينها را مي‌گيريم. قاضي به ما گفته است که هفته آينده رأي را صادر مي‌کنيم.
برداشت بيش از حد مجاز از معدن
اميد فرزانه از ديگر تخلفات انجام‌شده در معدن هم مي‌گويد. او بيان مي‌کند: از سال 93، اداره صنعت و معدن براي خروج بار دفترچه‌هاي چهاربرگي با شماره سريال يکسان براي هر چهار برگ در اختيار معادن قرار داد. زيرا خروج بار از اين معدن به صورت دست‌نويس انجام مي‌شد.
او ادامه مي‌دهد: برگه رنگ سفيد اين دفترچه براي سازمان نوشته مي‌شود. برگه رنگ زرد براي خود پيمانکار است. رنگ آبي را به راننده حامل بار معدن مي‌دهند که روي باسکول معدن مي‌آيد. قبض باسکول را هم در اختيار راننده قرار مي‌دهند که بار را به مقصد حمل کند. رنگ قرمز هم متعلق به باربري است.
فرزانه مي‌گويد: اين معدن کائولن انتقال بار خود را در انحصار يک باربري قرار داده بود تا بتواند با آنها تباني کند. با اين تباني به باسکولچي گفتند که برگه‌قرمزها را از دفترچه‌ها جدا کنند. سه برگ آبي، سفيد و زرد را براي خروج بارهاي مجاز استفاده مي‌کردند و با برگه‌هاي قرمز بارهاي غيرقانوني (بيش از ظرفيت مجوزها) مي‌فرستادند. غافل از اين بودند که بچه‌هاي معدن مي‌فهمند اين کار غيرقانوني است. در اسنادي که باقي مانده، مشخص است که دو بار با شماره سريال يکسان از معدن براي دو مقصد متفاوت خارج شده که اين مسئله، تخلف است. رانندگان کاميون هم متوجه اين تخلفات نبودند.
تکذيب تخلفات
از تخلفات انجام‌شده در اين معدن کائولن، گزارشي از سوی صدا‌و‌سيما نیز تهيه شده و در سيماي مرکز استان به نمايش درآمده است. پرونده معدن در زمينه ادعاهاي مطرح‌شده از سوي کارگران هم مفتوح است؛ اما اسماعيلي، مشاور و نماينده اين معدن کائولن، در زمينه سوءاستفاده از روستاييان براي فرار مالياتي به «شرق» مي‌گويد: ما اين مسئله را تکذيب کرده‌ايم و چنين چيزي نيست.
او در پاسخ به اين پرسش که آيا در دادگاه تبرئه شده‌ايد، بيان مي‌کند: دادگاه ما ادامه دارد و وکلاي ما کار را پيگيري مي‌کنند.
البته اسماعيلي مي‌گويد از خبرنگار صدا‌و‌سيما که فيلمي درباره تخلفات معدن تهيه کرده است، شکايت کرده‌اند و در حال پيگيري مسئله هستند؛ اما توضيح بيشتري درباره دلايل شکايت ارائه نمي‌دهد.
پناهيان، قاضي پرونده اين معدن واقع در گناباد نیز با اشاره به اينکه تحقيقات مقدماتي به صورت محرمانه در حال پيگيري است، به «شرق» مي‌گويد: مجاز به ارائه هيچ‌گونه اطلاعاتي درباره پرونده نيستيم.
او درباره اينکه آيا هفته بعد حکم صادر مي‌شود يا نه، با رد اين مسئله بيان مي‌کند: اين پرونده روال خود را طي مي‌کند و نمي‌توان گفت چه روزي حکم صادر مي‌شود.
پناهيان يادآور مي‌شود: درباره اين معدن کائولن پرونده‌اي وجود دارد؛ اما ارائه اطلاعات از موضوع پرونده درست نيست. بايد ادعاهاي کارگران بررسي شود. فعلا نمي‌توانيم هيچ اطلاعاتي درباره پرونده بدهيم. حتي حکمي هم که صادر شود، با شرايطي امکان انتشار دارد؛ والا طبق قانون مجاز به انتشار نيستيم.
معدن سابقه تخلف دارد
هادي ايزدي، رئيس اداره صنعت و معدن گناباد، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينکه مباحث مطرح‌شده از سوي کارگران اين معدن کائولن در دادگاه در دست بررسي است، تأكيد مي‌کند: اين مباحث از طريق دادگاه پيگيري مي‌شود و بحث مالياتي را نیز اداره ماليات شهرستان بررسي خواهد کرد. هنوز به نتايجی قطعي که مسجل شود آيا اين اتفاق‌ها رخ داده است يا خیر، نرسيده‌اند.
او درباره تخلفات اين معدن در زمينه اضافه برداشت مي‌گويد: از جهت کلي، تمام معادن از‌جمله اين معدن بايد بر اساس ظرفيت پروانه برداشت کنند. در قانون معادن نوشته شده است هر معدني مي‌تواند تا 25 درصد بيشتر از ظرفيت پروانه که به قيمت خود پروانه است، برداشت کند و حق و حقوق دولتي آن را بايد پرداخت کند. اگر مازاد پروانه برداشت شود، بسته به نوع ماده معدني، دو تا سه برابر ارزش محموله جريمه مي‌شود.
جرائم قابل وصول است. براي اين معدن در سال‌هاي 96 و 97 مازاد برداشت ثبت شده است و پولش هم گرفته شده است.
ايزدي درباره حجم مازاد برداشت، اطلاعاتي در اختيار ندارد، اما تأكيد مي‌کند: در هر مقطع زماني اضافه برداشت رخ دهد، به استناد گزارش مسئول فني معدن و کارشناسان معدني سازمان که بازرس نظارتي دارند، اين مسئله بررسي شده و به آن رسيدگي مي‌شود.
نظام جامع مالياتي، چاره کار
در صورت اثبات ادعاي کارگران در زمينه سوءاستفاده يک شرکت بهره‌برداري معدن براي فرار مالياتي، فصل جديدي در تخلفات معدن گشوده مي‌شود که لازم است از امروز براي آن تدابيري انديشده شود؛ اما به‌راستي چگونه مي‌توان جلوي تخلفاتي از اين دست را گرفت؛ به‌خصوص آنکه بسياري از معادن در نزديکي روستاها و مناطق محروم واقع شده‌اند و در صورت عدم چاره‌جويي، به‌زودي کشور با مشکلات بي‌شماري در اين حوزه مواجه خواهد شد.
آرمان خالقي، عضو هيئت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با «شرق» درباره راهکارهاي مقابله با اين قبيل سوء‌استفاده‌ها بيان مي‌کند: تاکنون چيزي درباره چنين تخلفي نشنيده‌ام؛ اما قدم اول براي مقابله با چنين تخلفاتي، افزايش آگاهي عمومي و حسن اعتماد مردم است.
مردم ما هنوز صفاي دروني دارند و هر چيزي را باور مي‌کنند. حتي آدم‌هاي تحصيل‌کرده ما مورد فيشينگ واقع مي‌شوند. اين مسائل به دليل صداقت افراد است؛ زيرا فکر مي‌کنند طرف مقابلشان هم مثل خودشان است.
او اضافه مي‌کند: کلاهبرداري در همه سطوح وجود دارد؛ از کلاهبردار يقه‌سفيد داريم تا ديگر سطوح. اين مورد جزء موارد خاص محسوب مي‌شود؛ زيرا شخصي براي کلاهبرداري از اعتماد مردم استفاده کرده است.
خالقي معتقد است: هر مجموعه‌اي يک مسئول دارد که براي انجام فعاليت در آن حوزه بايد صلاحيت افراد را بررسي کند و سپس مجوز فعاليت (مثل صدور کارت بازرگاني براي فرد) صادر شود.
اگر صلاحيت افراد احراز نشده است و پاي اسناد را امضا کرده‌اند، آن امضا‌کننده هم مجرم و متخلف است. تاکنون به اين مسئله توجهي نمي‌شده است و به‌تازگي در مسائل کلان شاهد سؤال از ديگر افراد هستيم.
او درباره معدن گناباد مي‌گويد: اگر سازمان صنعت بارنامه به نام روستاييان زده است، بايد پاسخ‌گو باشد.
براي مقابله با اين تخلف بايد خلأهاي قانوني بررسي و تمام روزنه‌هاي تخلف بسته شود. وقتي در مسير اداري يک‌سري مجرا براي سوءاستفاده وجود دارد، بايد خود سيستم با کنترل فرايندها، مجراهاي نفوذ و سوءاستفاده را ببندد.
به گفته عضو هيئت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن، ساز‌و‌کار فروش ماده معدني مختلف است؛ اما در معادن خاک از آنجا که بارنامه از سوی خود معدن‌دار صادر مي‌شود، سازمان مالياتي مي‌تواند با رصد بارها براي دريافت ماليات جلوي اين تخلفات را بگيرد.
او مي‌گويد: در ايران چون شفافيت اقتصادي وجود ندارد، فرار مالياتي ما در اين فضاي غيرشفاف رخ مي‌دهد.
ما چون نظام جامع مالياتي در اين کشور نداريم، دچار چنين مشکلاتي مي‌شويم. زمانی که نظام جامع مالياتي وجود داشته باشد و سيستم جامع مالياتي در کشور بنشيند، تمام داده‌هاي مربوط به تأمين‌کننده، خريدار و فروشنده بخش معدن در اين مرکز و بانک اطلاعات نظام جامع مالياتي درج می‌شود و اين اطلاعات همپوشاني پيدا مي‌کند.
به‌اين‌ترتيب هر‌کسي هر معامله‌اي انجام دهد، مشخص شده و جلوي تخلفات گرفته مي‌شود؛ اما نبود نظام جامع مالياتي باعث چنين تخلفاتي مي‌شود؛ چيزي که وعده آن را سازمان مالياتي سال‌هاست داده، ولي هنوز اين وعده عملياتي نشده است.
ليلا مرگن: کارگران يک معدن کائولن در گناباد واقع در خراسان رضوي مدعي هستند صاحب اين معدن از روستاييان منطقه در راستاي فرار مالياتي سوءاستفاده کرده است. آنها مي‌گويند اين معدن‌دار با پوشش کميته امداد و اعطاي کولر آبي به 14 نفر از روستاييان، کپي کارت ملي آنها را دريافت کرده و به اسم روستاييان، محموله‌هاي خود را از معدن خارج کرده است. اين تخلفات معدن‌دار از طريق تباني با يک شرکت حمل‌ونقل براي خروج بار بيش از حد مجاز انجام شده و سازمان امور مالياتي هم متوجه تخلفات معدن يادشده نشده است. کارگران اين معدن مي‌گويند بعد از افشاگري آنها تازه اداره ماليات متوجه شده که به اسم روستاييان محموله‌هايي از معدن خارج شده است. به اين ترتيب به نام آقاي بياباني از ساکنان روستاي نزديک معدن محموله‌هاي مختلفي در هشت ماه خارج شده که ارزش مالياتي اين محموله‌ها هشت ميليارد تومان بوده است. اين کارگران عنوان مي‌کنند که با افشاگري آنها پرونده‌اي در دادگاه تشکيل شده اما صاحب معدن به دنبال اين افشاگري‌ها اقدام به اخراج آنها کرده است.
آن‌طور که هادي ايزدي رئيس اداره صنعت و معدن گناباد به «شرق» مي‌گويد: معدن يادشده در سال 86 و 87 به دليل تخلف اضافه‌برداشت جريمه شده است اما درباره اتهاماتي که کارگران اين معدن مطرح مي‌کنند، هيچ چيزي به اثبات نرسيده است. آرمان خالقي عضو هيئت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌وگو با «شرق» تنها راه جلوگيري از تخلفاتي از اين دست را افزايش آگاهي‌هاي عمومي و استقرار نظام جامع مالياتي در کشور مي‌داند.
اتفاقي نادر در يکي از معادن خراسان رضوي براي فرار مالياتي رخ داده است. رخدادي که بر اساس مباحث مطرح‌شده از سوي کارگران اين معدن، دودش به چشم روستايياني ميرود که اعتماد کرده و کپي کارت ملي خود را در اختيار افراد ناشناس قرار داده‌اند.
اميد فرزانه کارگر يک معدن کائولن در گناباد واقع در خراسان رضوي در گفت‌وگو با «شرق» درباره اين ماجرا عنوان مي‌کند: شرکت متولي بهره‌برداري معدن از کد ملي يک‌سري افراد استفاده کردند و بارهاي خروجي از معدن را به اسم اين افراد خارج کردند. اداره ماليات متوجه اين تخلف نشده بود. شرکت مربوطه شماره کد ملي روستاييان را به‌عنوان دلال و خريدار مي‌زدند.
او مي‌گويد: هر معدني مجاز است حجم مشخصي مواد برداشت کند. بر اساس تعداد کاميون‌هاي خروجي از معدن، ترازنامه‌اي در پايان سال تهيه مي‌شود که ببينند آيا تخلفي در زمينه ميزان برداشت انجام شده است يا نه.
اين معدن دو تا سه برابر بيش از ميزان مجاز برداشت کرده اما صنعت و معدن نظارتي روي دفاتر، بارها و قراردادهاي اين شرکت نداشته است. جالب اينجاست که صاحب شرکت بازداشت نيست و اين تخلفات را کتمان کرده در حالي که اداره ماليات گفته طبق مدارک موجود، به اسم 14 نفر روستايي بار از معدن خارج شده است.
اکبر حيدري راننده بولدوزر شرکت بهره‌بردار معدن کائولن نيز درباره اينکه آيا براي روستاييان برگه ماليات صادر شده است يا نه، به «شرق» مي‌گويد: نه، هنوز برگه ماليات براي آنها صادر نشده است.
اگر ما نمي‌فهميديم، اين کار حتما انجام مي‌شد. اداره ماليات به ما گفته است که فقط تا پنج سال مي‌توانيم سوابق را در‌بياوريم، اگر شما متوجه نمي‌شديد در آينده اين ماليات به نام آنها مي‌خورد و روستاييان را مي‌گرفتند. آنها سال‌ها بار برده بودند به نام افرادي که حتي سواد ندارند و اداره ماليات اين موضوع را متوجه نشده بود.
او اضافه مي‌کند: زماني که از اداره ماليات براي تخلفات معدن استعلام خواستند، آنها نام شرکت را جست‌وجو مي‌کردند و به نتيجه نمي‌رسيدند تا اينکه کارگران را خواستند و ما گفتيم که کد ملي اين افراد را جست‌وجو کنيد. شناسه باري که به اسم اين افراد خارج شده با شناسه بار معدن يکي است. به اين ترتيب متوجه شدند که حرفهاي ما صحت دارد. براي يک روستايي به اسم بياباني در هشت ماه، هشت ميليارد تومان ماليات بايد صادر شود.
حيدري مي‌گويد: قاضي به ما اطمينان داده که رأي خود را محکم نوشته است. مدعي‌العموم در اين پرونده دادستان و اداره ماليات است. اين معدن متعلق به دولت و در اجاره بخش خصوصي است. زماني که ما متوجه شديم تخلف مي‌شود، چهار تا پنج کارگر را بيرون کردند. ما دو نفر رسمي بوديم بقيه قراردادي بودند. قراردادها هم تمام نشده است.
ما در اداره کار رفتيم، صحبت کرده و ثابت کرديم که بي‌گناهيم. برايمان حکم بازگشت به کار زدند اما معلوم نيست چه مي‌شود.
او به اين پرسش که سرنوشت روستايياني که بار به نام آنها از معدن خارج شده چه خواهد شد، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: دادگستري گفته است حق اينها را مي‌گيريم. قاضي به ما گفته است که هفته آينده رأي را صادر مي‌کنيم.
برداشت بيش از حد مجاز از معدن
اميد فرزانه از ديگر تخلفات انجام‌شده در معدن هم مي‌گويد. او بيان مي‌کند: از سال 93، اداره صنعت و معدن براي خروج بار دفترچه‌هاي چهاربرگي با شماره سريال يکسان براي هر چهار برگ در اختيار معادن قرار داد. زيرا خروج بار از اين معدن به صورت دست‌نويس انجام مي‌شد.
او ادامه مي‌دهد: برگه رنگ سفيد اين دفترچه براي سازمان نوشته مي‌شود. برگه رنگ زرد براي خود پيمانکار است. رنگ آبي را به راننده حامل بار معدن مي‌دهند که روي باسکول معدن مي‌آيد. قبض باسکول را هم در اختيار راننده قرار مي‌دهند که بار را به مقصد حمل کند. رنگ قرمز هم متعلق به باربري است.
فرزانه مي‌گويد: اين معدن کائولن انتقال بار خود را در انحصار يک باربري قرار داده بود تا بتواند با آنها تباني کند. با اين تباني به باسکولچي گفتند که برگه‌قرمزها را از دفترچه‌ها جدا کنند. سه برگ آبي، سفيد و زرد را براي خروج بارهاي مجاز استفاده مي‌کردند و با برگه‌هاي قرمز بارهاي غيرقانوني (بيش از ظرفيت مجوزها) مي‌فرستادند. غافل از اين بودند که بچه‌هاي معدن مي‌فهمند اين کار غيرقانوني است. در اسنادي که باقي مانده، مشخص است که دو بار با شماره سريال يکسان از معدن براي دو مقصد متفاوت خارج شده که اين مسئله، تخلف است. رانندگان کاميون هم متوجه اين تخلفات نبودند.
تکذيب تخلفات
از تخلفات انجام‌شده در اين معدن کائولن، گزارشي از سوی صدا‌و‌سيما نیز تهيه شده و در سيماي مرکز استان به نمايش درآمده است. پرونده معدن در زمينه ادعاهاي مطرح‌شده از سوي کارگران هم مفتوح است؛ اما اسماعيلي، مشاور و نماينده اين معدن کائولن، در زمينه سوءاستفاده از روستاييان براي فرار مالياتي به «شرق» مي‌گويد: ما اين مسئله را تکذيب کرده‌ايم و چنين چيزي نيست.
او در پاسخ به اين پرسش که آيا در دادگاه تبرئه شده‌ايد، بيان مي‌کند: دادگاه ما ادامه دارد و وکلاي ما کار را پيگيري مي‌کنند.
البته اسماعيلي مي‌گويد از خبرنگار صدا‌و‌سيما که فيلمي درباره تخلفات معدن تهيه کرده است، شکايت کرده‌اند و در حال پيگيري مسئله هستند؛ اما توضيح بيشتري درباره دلايل شکايت ارائه نمي‌دهد.
پناهيان، قاضي پرونده اين معدن واقع در گناباد نیز با اشاره به اينکه تحقيقات مقدماتي به صورت محرمانه در حال پيگيري است، به «شرق» مي‌گويد: مجاز به ارائه هيچ‌گونه اطلاعاتي درباره پرونده نيستيم.
او درباره اينکه آيا هفته بعد حکم صادر مي‌شود يا نه، با رد اين مسئله بيان مي‌کند: اين پرونده روال خود را طي مي‌کند و نمي‌توان گفت چه روزي حکم صادر مي‌شود.
پناهيان يادآور مي‌شود: درباره اين معدن کائولن پرونده‌اي وجود دارد؛ اما ارائه اطلاعات از موضوع پرونده درست نيست. بايد ادعاهاي کارگران بررسي شود. فعلا نمي‌توانيم هيچ اطلاعاتي درباره پرونده بدهيم. حتي حکمي هم که صادر شود، با شرايطي امکان انتشار دارد؛ والا طبق قانون مجاز به انتشار نيستيم.
معدن سابقه تخلف دارد
هادي ايزدي، رئيس اداره صنعت و معدن گناباد، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينکه مباحث مطرح‌شده از سوي کارگران اين معدن کائولن در دادگاه در دست بررسي است، تأكيد مي‌کند: اين مباحث از طريق دادگاه پيگيري مي‌شود و بحث مالياتي را نیز اداره ماليات شهرستان بررسي خواهد کرد. هنوز به نتايجی قطعي که مسجل شود آيا اين اتفاق‌ها رخ داده است يا خیر، نرسيده‌اند.
او درباره تخلفات اين معدن در زمينه اضافه برداشت مي‌گويد: از جهت کلي، تمام معادن از‌جمله اين معدن بايد بر اساس ظرفيت پروانه برداشت کنند. در قانون معادن نوشته شده است هر معدني مي‌تواند تا 25 درصد بيشتر از ظرفيت پروانه که به قيمت خود پروانه است، برداشت کند و حق و حقوق دولتي آن را بايد پرداخت کند. اگر مازاد پروانه برداشت شود، بسته به نوع ماده معدني، دو تا سه برابر ارزش محموله جريمه مي‌شود.
جرائم قابل وصول است. براي اين معدن در سال‌هاي 96 و 97 مازاد برداشت ثبت شده است و پولش هم گرفته شده است.
ايزدي درباره حجم مازاد برداشت، اطلاعاتي در اختيار ندارد، اما تأكيد مي‌کند: در هر مقطع زماني اضافه برداشت رخ دهد، به استناد گزارش مسئول فني معدن و کارشناسان معدني سازمان که بازرس نظارتي دارند، اين مسئله بررسي شده و به آن رسيدگي مي‌شود.
نظام جامع مالياتي، چاره کار
در صورت اثبات ادعاي کارگران در زمينه سوءاستفاده يک شرکت بهره‌برداري معدن براي فرار مالياتي، فصل جديدي در تخلفات معدن گشوده مي‌شود که لازم است از امروز براي آن تدابيري انديشده شود؛ اما به‌راستي چگونه مي‌توان جلوي تخلفاتي از اين دست را گرفت؛ به‌خصوص آنکه بسياري از معادن در نزديکي روستاها و مناطق محروم واقع شده‌اند و در صورت عدم چاره‌جويي، به‌زودي کشور با مشکلات بي‌شماري در اين حوزه مواجه خواهد شد.
آرمان خالقي، عضو هيئت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با «شرق» درباره راهکارهاي مقابله با اين قبيل سوء‌استفاده‌ها بيان مي‌کند: تاکنون چيزي درباره چنين تخلفي نشنيده‌ام؛ اما قدم اول براي مقابله با چنين تخلفاتي، افزايش آگاهي عمومي و حسن اعتماد مردم است.
مردم ما هنوز صفاي دروني دارند و هر چيزي را باور مي‌کنند. حتي آدم‌هاي تحصيل‌کرده ما مورد فيشينگ واقع مي‌شوند. اين مسائل به دليل صداقت افراد است؛ زيرا فکر مي‌کنند طرف مقابلشان هم مثل خودشان است.
او اضافه مي‌کند: کلاهبرداري در همه سطوح وجود دارد؛ از کلاهبردار يقه‌سفيد داريم تا ديگر سطوح. اين مورد جزء موارد خاص محسوب مي‌شود؛ زيرا شخصي براي کلاهبرداري از اعتماد مردم استفاده کرده است.
خالقي معتقد است: هر مجموعه‌اي يک مسئول دارد که براي انجام فعاليت در آن حوزه بايد صلاحيت افراد را بررسي کند و سپس مجوز فعاليت (مثل صدور کارت بازرگاني براي فرد) صادر شود.
اگر صلاحيت افراد احراز نشده است و پاي اسناد را امضا کرده‌اند، آن امضا‌کننده هم مجرم و متخلف است. تاکنون به اين مسئله توجهي نمي‌شده است و به‌تازگي در مسائل کلان شاهد سؤال از ديگر افراد هستيم.
او درباره معدن گناباد مي‌گويد: اگر سازمان صنعت بارنامه به نام روستاييان زده است، بايد پاسخ‌گو باشد.
براي مقابله با اين تخلف بايد خلأهاي قانوني بررسي و تمام روزنه‌هاي تخلف بسته شود. وقتي در مسير اداري يک‌سري مجرا براي سوءاستفاده وجود دارد، بايد خود سيستم با کنترل فرايندها، مجراهاي نفوذ و سوءاستفاده را ببندد.
به گفته عضو هيئت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن، ساز‌و‌کار فروش ماده معدني مختلف است؛ اما در معادن خاک از آنجا که بارنامه از سوی خود معدن‌دار صادر مي‌شود، سازمان مالياتي مي‌تواند با رصد بارها براي دريافت ماليات جلوي اين تخلفات را بگيرد.
او مي‌گويد: در ايران چون شفافيت اقتصادي وجود ندارد، فرار مالياتي ما در اين فضاي غيرشفاف رخ مي‌دهد.
ما چون نظام جامع مالياتي در اين کشور نداريم، دچار چنين مشکلاتي مي‌شويم. زمانی که نظام جامع مالياتي وجود داشته باشد و سيستم جامع مالياتي در کشور بنشيند، تمام داده‌هاي مربوط به تأمين‌کننده، خريدار و فروشنده بخش معدن در اين مرکز و بانک اطلاعات نظام جامع مالياتي درج می‌شود و اين اطلاعات همپوشاني پيدا مي‌کند.
به‌اين‌ترتيب هر‌کسي هر معامله‌اي انجام دهد، مشخص شده و جلوي تخلفات گرفته مي‌شود؛ اما نبود نظام جامع مالياتي باعث چنين تخلفاتي مي‌شود؛ چيزي که وعده آن را سازمان مالياتي سال‌هاست داده، ولي هنوز اين وعده عملياتي نشده است.