دلايل صدور احکام سنگين در محاکم
نعمت احمدي . حقوقدان
رعايتنشدن شکلي قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 که توسط قوه قضائيه تهيه شده و به تصويب مجلس رسيده بود، قبل از لازمالاجراشدن، با اين عنوان که قانون جديد به اصلاح و تغييرات نياز دارد، مسترد شد و سپس با اصلاحاتي عديده که در مواردي اساس و زيربناي قانون را دگرگون کرد، از سال 1394 لازمالاجرا شده است.
همين قانون اگر به درستي اجرا شود، ميتواند حقوق متهمان را تا اندازهاي حفظ کند. مهمترين ايرادي که در تشکيل دادگاه و به اشخاص و مقاماتي که در جلسه شرکت ميکنند، وارد است و باعث ميشود شيوه رسيدگي در محاکم کيفري مطابق همين قانون، ايراد و اشکال داشته باشد و باعث صدور آراي سنگين عليه متهمان شود، ماده 359 مربوط به رسيدگي در دادگاههاي کيفري است که مقرر ميدارد «رسيدگي در دادگاه بهصورت ترافعي است». رسيدگي ترافعي معناي خود را دارد يعني اختلافي روي داده و دادگاه در مقام رسيدگي به اساس اختلاف رسيدگي ميکند. در امور کيفري که جرائم جنبه خصوصي يا جنبه عمومي دارند، يک طرف ترافع در جرائمي که جنبه خصوصي دارند، شاکي پرونده است که با طرح ادعاي خود بهصورت شکايت در دادسرا، خواهان بررسي ادعاي خود و تطبيق آن با قانون و در نهايت محکوميت متهم يا مشتکيعنه ميشود؛ اما در مواردي که جرم جنبه عمومي دارد، يک طرف ترافع دادستان است که با طرح شکايت بهعنوان مدعيالعموم، بررسي موارد اتهامي و تطبيق آن با قوانين موجود را خواستار ميشود.
در ايران که رسيدگي در مرحله تحقيق مقدماتي محرمانه است، متهم برابر ماده 190 در مرحله تحقيق مقدماتي ميتواند يک نفر وکيل دادگستري همراه خود داشته باشد. وکيل متهم ميتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکيل در صورتجلسه نوشته ميشود. نقش وکيل در مرحله تحقيق مقدماتي در همين حد است و البته همين ميزان اندک حضور وکيل هم در دادسرا تقريبا مورد قبول قضات دادسرا قرار نميگيرد. البته قبل از بازنگري و تغييرات بنيادين در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 92
- ماده 190 - تبصرهاي داشت که تا اندازهاي حقوق متهمان را در مرحله تحقيق مقدماتي رعايت ميکرد.
متن تبصره قبل از بهاصطلاح تغيير و اصلاح به اين شرح بود: «سلب حق همراهداشتن وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بياعتباري تحقيقات ميشود» که تبصره بهگونهاي ديگر اصلاح شد. متهم در مرحله تحقيق مقدماتي در واقع از کمترين امکانات دفاعي برخوردار است، حال اينکه در مقابل او دادسرا قرار دارد که رياست آن بر عهده دادستان است که اقدامات مورد نياز او و دادياران و بازپرسان را ضابطان دادگستري انجام ميدهند. برابر ماده 73 همين قانون، دادستان در اموري که به بازپرس ارجاع ميدهد، حق نظارت و ارائه تعليمات را دارد و ميتواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه اجراي آن نظارت کند. تحقيقات مقدماتي بهصورت محرمانه انجام میشود که بايد با سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع از انجام آن نيست.
حتي بازپرس ميتواند حق مطالبه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را ممنوع اعلام کند. با اين شيوه دادرسي در مرحله تحقيق مقدماتي و شرايط دشوار متهم و دسترسينداشتن او به اسناد و مدارک و محرمانهبودن تحقيقات و اينکه تنها ميتواند يک نفر وکيل همراه داشته باشد که وکيل هم ميتواند مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم لازم بداند، اظهار کند، اين دادستان، دادسرا، داديار، بازپرس و ضابط هستند که حتي در ايام تعطيلات هم ميتوانند از متهم تحقيق کنند يا قرار عدم دسترسي به اوراق را صادر کنند.
بايد اين حق را براي متهم در نظر گرفت که در جلسه دادگاه بتواند دادسرا و مجموعه صادرکننده کيفرخواست را مورد پرسش قرار دهد. بهویژه وکلاي دادگستري در دادسرا تنها حق دارند مطالبي را اظهار کنند.
اگر طرف سؤال و اظهارات دادگاه باشد، قاضي رسيدگيکننده، استناد خود را به کيفرخواست موکول ميکند.
حال اينکه هيچ وقت و فرصتي در مرحله تحقيق مقدماتي به وکيل يا متهم داده نشده است که مبناي کيفرخواست را به چالش بکشد. ماده 359 صراحت دارد بعد از قرائت کيفرخواست توسط منشي دادگاه بايد دادستان يا نماينده او دلايل و اظهارات خود را که در کيفرخواست براي اثبات اتهام انتسابي ارائه کرده، بيان کند. متعاقب بيان دلايل و اظهارات توسط دادستان يا نماينده او، پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم با وکيل او صورت ميگيرد. درصورتيکه متهم اتهامات وارده را قبول نداشته باشد، حسب بند «ث» ماده 359 دادگاه تحقيقات از متهم را شروع ميکند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبرهاي که دادستان يا شاکي يا مدعي خصوصي يا متهم يا وکيل آنان معرفي ميکند، بايد استماع شود.
بند «ب» ماده 359 صراحت دارد اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده براي اثبات اتهام انتسابي بايد ارائه شود.
اگر همين بند «ب» ماده 359 به درستي اجرا شود و سؤالات متهم يا وکيل وي از نماينده مدعيالعموم صورت گيرد و نواقص کيفرخواست بيان شود تا اندازهاي خلأ محرمانهبودن تحقيقات مقدماتي و محرومبودن متهم از حق استفاده از وکيل برطرف ميشود. اما رويه فعلي اين است که نماينده مدعيالعموم کيفرخواست را بخواند، حال اينکه حسب بند «الف» ماده 359 اين وظيفه منشي دادگاه است و تنها در مواردي که طبق قانون پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح باشد، کيفرخواست ادعاي شفاهي در دادگاه توسط دادستان يا نماينده او قرائت ميشود. دادستان يا نماينده وي به صراحت بند «ب» ماده 359 بايد دلايل و اظهاراتي که براي اثبات اتهام انتسابي به متهم ارائه ميشود را بيان کنند.
در اين صورت همين اندازه از ظرفيت قانوني آيين دادرسي کيفري استفاده و فضايي ايجاد شود که وکلا يا متهمان بتوانند اظهارات و دلايل دادستان به عنوان مبناي کيفرخواست صادره را پاسخ دهند يا رد کنند.
در اين صورت ميتوان تا اندازهاي از مضار محرمانهبودن رسيدگي مرحله تحقيق مقدماتي در دادگاه به نفع متهم استفاده کرد. حال که تشکيل جلسه در مرحله تجديد نظر که حسب ماده 450 و 451 در مواردي ضروري و حضور دادستان الزامي بود منوط به نظر قضات دادگاه تجديد نظر شده است و با نگاهي گذرا به وضع رسيدگي در مرحله تجديد نظر، کمتر پروندهاي شانس تشکيل جلسه و حضور دادستان را دارد.
از طرفي در مرحله بدوي هم شيوه فعلي به گونهاي است که قرائت کيفرخواست بدون ذکر و بيان اسناد و مدارک توسط نماينده مدعيالعموم صورت ميگيرد.
بايد تشکيل دادگاه بدوي در مراجع کيفري از حساسيت و دقت بيشتري برخوردار باشد و ميداني باشد که در آن دادستان يا نماينده او ملزم و مکلف باشند اظهارات و دلايل پرونده را براي اثبات اتهام انتسابي بيان کنند و اين حق را براي متهم و وکلاي وي قائل شوند که طرف محاکمه او دادستان باشد نه قاضي دادگاه.
اگر فضاي دادگاههاي کيفري تبديل به فضايي شود که دادستان همسطح وکيل يا متهم بايد از ادله و مدارک کيفرخواست صادره دفاع کند و صحنه دادگاه کيفري ميدان جدال دادستان و متهم باشد که بايد از کيفرخواست خود با بيان ادله و مستندات دفاع کند و طرف ديگر يعني متهم يا وکلاي وي به دنبال پاسخگويي به دادستان و رد اظهارات و دلايل او يا نمايندهاش باشند، قاضي بيطرف با توجه به دفاع دادستان از کيفرخواست و پاسخ متهم يا وکلاي وي به اظهارات و دلايل ارائهشده از طرف دادستان براي دفاع از کيفرخواست صادره، حکم مقتضي را صادر کند.
اما شرايط امروز اينگونه نيست. براي نمونه در همين پرونده متهمان نيشکر هفتتپه که نگارنده وکيل احد از متهمان امير اميرقلي بودم، موکلم فقط عضو تحريريه نشريه نگاه بود و يکي، دو مقاله تحقيقي آن هم راجع به تاريخچه تشکلهاي کارگري نوشته بود و يکي، دو بار برخي متهمان ديگر را حضورا يا از طريق تلفن ديده و صحبت کرده بود. وي به 18 سال حبس محکوم شد.
عضو تحريريه نشريه الکترونيکي را که در بهترين حالت 200 تا 300 نفر مراجعهکننده - نه خواننده - داشت، ميشد به اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت ملي متهم نکرد. امنيت ملي ايران استحکامي دارد که با نوشتن يکي، دو مقاله به هم نميخورد. رئيس محترم جديد قوه قضائيه حتما ميتواند راهکاري براي تشکيل جلسات دادگاهها با تهيه لايحه و فعلا با صدور بخشنامهاي در نظر بگيرد تا از شيوه فعلي جلوگيري به عمل آمده و صدور احکام سنگين که هيچ تشابهي با اتهامات وارده ندارد، خاتمه يابد.
رعايتنشدن شکلي قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 که توسط قوه قضائيه تهيه شده و به تصويب مجلس رسيده بود، قبل از لازمالاجراشدن، با اين عنوان که قانون جديد به اصلاح و تغييرات نياز دارد، مسترد شد و سپس با اصلاحاتي عديده که در مواردي اساس و زيربناي قانون را دگرگون کرد، از سال 1394 لازمالاجرا شده است.
همين قانون اگر به درستي اجرا شود، ميتواند حقوق متهمان را تا اندازهاي حفظ کند. مهمترين ايرادي که در تشکيل دادگاه و به اشخاص و مقاماتي که در جلسه شرکت ميکنند، وارد است و باعث ميشود شيوه رسيدگي در محاکم کيفري مطابق همين قانون، ايراد و اشکال داشته باشد و باعث صدور آراي سنگين عليه متهمان شود، ماده 359 مربوط به رسيدگي در دادگاههاي کيفري است که مقرر ميدارد «رسيدگي در دادگاه بهصورت ترافعي است». رسيدگي ترافعي معناي خود را دارد يعني اختلافي روي داده و دادگاه در مقام رسيدگي به اساس اختلاف رسيدگي ميکند. در امور کيفري که جرائم جنبه خصوصي يا جنبه عمومي دارند، يک طرف ترافع در جرائمي که جنبه خصوصي دارند، شاکي پرونده است که با طرح ادعاي خود بهصورت شکايت در دادسرا، خواهان بررسي ادعاي خود و تطبيق آن با قانون و در نهايت محکوميت متهم يا مشتکيعنه ميشود؛ اما در مواردي که جرم جنبه عمومي دارد، يک طرف ترافع دادستان است که با طرح شکايت بهعنوان مدعيالعموم، بررسي موارد اتهامي و تطبيق آن با قوانين موجود را خواستار ميشود.
در ايران که رسيدگي در مرحله تحقيق مقدماتي محرمانه است، متهم برابر ماده 190 در مرحله تحقيق مقدماتي ميتواند يک نفر وکيل دادگستري همراه خود داشته باشد. وکيل متهم ميتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکيل در صورتجلسه نوشته ميشود. نقش وکيل در مرحله تحقيق مقدماتي در همين حد است و البته همين ميزان اندک حضور وکيل هم در دادسرا تقريبا مورد قبول قضات دادسرا قرار نميگيرد. البته قبل از بازنگري و تغييرات بنيادين در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 92
- ماده 190 - تبصرهاي داشت که تا اندازهاي حقوق متهمان را در مرحله تحقيق مقدماتي رعايت ميکرد.
متن تبصره قبل از بهاصطلاح تغيير و اصلاح به اين شرح بود: «سلب حق همراهداشتن وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بياعتباري تحقيقات ميشود» که تبصره بهگونهاي ديگر اصلاح شد. متهم در مرحله تحقيق مقدماتي در واقع از کمترين امکانات دفاعي برخوردار است، حال اينکه در مقابل او دادسرا قرار دارد که رياست آن بر عهده دادستان است که اقدامات مورد نياز او و دادياران و بازپرسان را ضابطان دادگستري انجام ميدهند. برابر ماده 73 همين قانون، دادستان در اموري که به بازپرس ارجاع ميدهد، حق نظارت و ارائه تعليمات را دارد و ميتواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه اجراي آن نظارت کند. تحقيقات مقدماتي بهصورت محرمانه انجام میشود که بايد با سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع از انجام آن نيست.
حتي بازپرس ميتواند حق مطالبه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را ممنوع اعلام کند. با اين شيوه دادرسي در مرحله تحقيق مقدماتي و شرايط دشوار متهم و دسترسينداشتن او به اسناد و مدارک و محرمانهبودن تحقيقات و اينکه تنها ميتواند يک نفر وکيل همراه داشته باشد که وکيل هم ميتواند مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم لازم بداند، اظهار کند، اين دادستان، دادسرا، داديار، بازپرس و ضابط هستند که حتي در ايام تعطيلات هم ميتوانند از متهم تحقيق کنند يا قرار عدم دسترسي به اوراق را صادر کنند.
بايد اين حق را براي متهم در نظر گرفت که در جلسه دادگاه بتواند دادسرا و مجموعه صادرکننده کيفرخواست را مورد پرسش قرار دهد. بهویژه وکلاي دادگستري در دادسرا تنها حق دارند مطالبي را اظهار کنند.
اگر طرف سؤال و اظهارات دادگاه باشد، قاضي رسيدگيکننده، استناد خود را به کيفرخواست موکول ميکند.
حال اينکه هيچ وقت و فرصتي در مرحله تحقيق مقدماتي به وکيل يا متهم داده نشده است که مبناي کيفرخواست را به چالش بکشد. ماده 359 صراحت دارد بعد از قرائت کيفرخواست توسط منشي دادگاه بايد دادستان يا نماينده او دلايل و اظهارات خود را که در کيفرخواست براي اثبات اتهام انتسابي ارائه کرده، بيان کند. متعاقب بيان دلايل و اظهارات توسط دادستان يا نماينده او، پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم با وکيل او صورت ميگيرد. درصورتيکه متهم اتهامات وارده را قبول نداشته باشد، حسب بند «ث» ماده 359 دادگاه تحقيقات از متهم را شروع ميکند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبرهاي که دادستان يا شاکي يا مدعي خصوصي يا متهم يا وکيل آنان معرفي ميکند، بايد استماع شود.
بند «ب» ماده 359 صراحت دارد اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده براي اثبات اتهام انتسابي بايد ارائه شود.
اگر همين بند «ب» ماده 359 به درستي اجرا شود و سؤالات متهم يا وکيل وي از نماينده مدعيالعموم صورت گيرد و نواقص کيفرخواست بيان شود تا اندازهاي خلأ محرمانهبودن تحقيقات مقدماتي و محرومبودن متهم از حق استفاده از وکيل برطرف ميشود. اما رويه فعلي اين است که نماينده مدعيالعموم کيفرخواست را بخواند، حال اينکه حسب بند «الف» ماده 359 اين وظيفه منشي دادگاه است و تنها در مواردي که طبق قانون پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح باشد، کيفرخواست ادعاي شفاهي در دادگاه توسط دادستان يا نماينده او قرائت ميشود. دادستان يا نماينده وي به صراحت بند «ب» ماده 359 بايد دلايل و اظهاراتي که براي اثبات اتهام انتسابي به متهم ارائه ميشود را بيان کنند.
در اين صورت همين اندازه از ظرفيت قانوني آيين دادرسي کيفري استفاده و فضايي ايجاد شود که وکلا يا متهمان بتوانند اظهارات و دلايل دادستان به عنوان مبناي کيفرخواست صادره را پاسخ دهند يا رد کنند.
در اين صورت ميتوان تا اندازهاي از مضار محرمانهبودن رسيدگي مرحله تحقيق مقدماتي در دادگاه به نفع متهم استفاده کرد. حال که تشکيل جلسه در مرحله تجديد نظر که حسب ماده 450 و 451 در مواردي ضروري و حضور دادستان الزامي بود منوط به نظر قضات دادگاه تجديد نظر شده است و با نگاهي گذرا به وضع رسيدگي در مرحله تجديد نظر، کمتر پروندهاي شانس تشکيل جلسه و حضور دادستان را دارد.
از طرفي در مرحله بدوي هم شيوه فعلي به گونهاي است که قرائت کيفرخواست بدون ذکر و بيان اسناد و مدارک توسط نماينده مدعيالعموم صورت ميگيرد.
بايد تشکيل دادگاه بدوي در مراجع کيفري از حساسيت و دقت بيشتري برخوردار باشد و ميداني باشد که در آن دادستان يا نماينده او ملزم و مکلف باشند اظهارات و دلايل پرونده را براي اثبات اتهام انتسابي بيان کنند و اين حق را براي متهم و وکلاي وي قائل شوند که طرف محاکمه او دادستان باشد نه قاضي دادگاه.
اگر فضاي دادگاههاي کيفري تبديل به فضايي شود که دادستان همسطح وکيل يا متهم بايد از ادله و مدارک کيفرخواست صادره دفاع کند و صحنه دادگاه کيفري ميدان جدال دادستان و متهم باشد که بايد از کيفرخواست خود با بيان ادله و مستندات دفاع کند و طرف ديگر يعني متهم يا وکلاي وي به دنبال پاسخگويي به دادستان و رد اظهارات و دلايل او يا نمايندهاش باشند، قاضي بيطرف با توجه به دفاع دادستان از کيفرخواست و پاسخ متهم يا وکلاي وي به اظهارات و دلايل ارائهشده از طرف دادستان براي دفاع از کيفرخواست صادره، حکم مقتضي را صادر کند.
اما شرايط امروز اينگونه نيست. براي نمونه در همين پرونده متهمان نيشکر هفتتپه که نگارنده وکيل احد از متهمان امير اميرقلي بودم، موکلم فقط عضو تحريريه نشريه نگاه بود و يکي، دو مقاله تحقيقي آن هم راجع به تاريخچه تشکلهاي کارگري نوشته بود و يکي، دو بار برخي متهمان ديگر را حضورا يا از طريق تلفن ديده و صحبت کرده بود. وي به 18 سال حبس محکوم شد.
عضو تحريريه نشريه الکترونيکي را که در بهترين حالت 200 تا 300 نفر مراجعهکننده - نه خواننده - داشت، ميشد به اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت ملي متهم نکرد. امنيت ملي ايران استحکامي دارد که با نوشتن يکي، دو مقاله به هم نميخورد. رئيس محترم جديد قوه قضائيه حتما ميتواند راهکاري براي تشکيل جلسات دادگاهها با تهيه لايحه و فعلا با صدور بخشنامهاي در نظر بگيرد تا از شيوه فعلي جلوگيري به عمل آمده و صدور احکام سنگين که هيچ تشابهي با اتهامات وارده ندارد، خاتمه يابد.