|

‌اژه‌اي: علت عدم حضور آقاي سراج برايم روشن نيست

چرا قاضي سراج نيامد؟

شرق: جلسه توديع و معارفه رئيس سازمان بازرسي کل کشور در حالي برگزار شد که ناصر سراج، رئيس سابق، از غايبان بزرگ مراسم بود؛ غيبتي که حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي را نيز به واکنش واداشت و او گفت: علت عدم حضور آقاي سراج براي من روشن نيست. از اواخر سال ۵۸ تا امروز با آقاي سراج به‌عنوان دو دوست و رفيق بوديم. ايشان يک بار اواخر ٩۶ اصرار داشتند که شخص ديگري در سازمان بازرسي جايگزين شود و دو بار در سال٩٧. از وقتي رئيس قوه قضائيه هم تغيير کرد، دو، سه بار اين قضيه را مطرح کردند.
صحبت‌هاي محسني‌اژه‌اي به نوعي تأييدکننده شايعه‌هایي است که از نارضايتي ناصر سراج براي ادامه مسئوليتش هرازگاهي منتشر مي‌شد. هرچند با تغيير رئيس قوه قضائيه از اسفند سال گذشته، انتظارها براي تغيير و تحول در سطح مديران عالي قضائي امري بديهي بود و با توجه به تحولات مهمي که در دستگاه قضا در چند ماه اخير ايجاد شده است، زمزمه تغيير رئيس سازمان بازرسي با توجه به تمايل قاضي سراج براي ترک اين منصب، همان‌گونه که محسني‌اژه‌اي تعريف کرد، امري غيرمنتظره نبود.
ناصر سراج از قضات با‌سابقه در دستگاه قضاست که به قاضي سراج معروف شده است. او در انتخابات سال 88 دبير ستاد استعلامات انتخابات در دادستاني کل کشور بود. يکي از دلايلي که مطبوعاتي‌ها او را به‌خوبي مي‌شناسند، سمت او به‌عنوان نماينده قوه قضائيه در هيئت نظارت بر مطبوعات است. او سه دوره متوالي در دوره رياست هاشمي‌شاهرودي بر دستگاه قضا، در اين منصب بود و بعد از روي‌كارآمدن آملي‌لاريجاني در سال 88 نيز همچنان حکمش براي اين منصب تمديد شد. حتي زماني که رياست سازمان بازرسي را بر عهده داشت نيز در سال 95 آملي‌لاريجاني همچنان او را به‌عنوان نماينده قوه قضائيه در هيئت نظارت بر مطبوعات معرفي کرد.
در ميان افکار عمومي، قاضي سراج به‌عنوان قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده فساد مالي سه‌هزارميلياردي که منجر به حکم اعدام مه‌آفريد اميرخسروي شد، شناخته شده است؛ پرونده‌اي که در زمان خودش از پرسروصداترين پرونده‌هاي قضائي بود. پرونده مهم بعدي سراج مربوط به ماجراي مهدي هاشمي، فرزند چهارم اکبر هاشمي‌رفسنجاني است که به حبس اين فرد منجر شد. او که از شهرت بسياري برخوردار است، انتظار نمي‌رفت در جلسه توديع و معارفه رئيس سازمان بازرسي حاضر نشود؛ به‌ویژه آنکه گفته شده به‌‌عنوان مشاور رئيس قوه قضائيه مشغول به خدمت خواهد شد و قرار نيست از دستگاه قضا حذف شود. به‌هرحال قاضي سراج که در رداي قضاوت عملکرد چشمگيري داشت، در منصب رياست سازمان بازرسي کل کشور موفقيت چشمگيري نداشت و به عملکرد کند اين سازمان در شناسايي مفاسد اقتصادي و برخورد با آنها، انتقاداتي مطرح است. انتظار مي‌رود با تغيير رئيس سازمان بازرسي، روند بازرسي‌ها و شناسايي مفاسد اقتصادي با سرعت پيش رود و با رسيدگي سريع دستگاه قضا، منجر به احکامي شود که نه‌تنها جنبه تنبيهي داشته باشند بلکه بازدارنده نيز باشند.

شرق: جلسه توديع و معارفه رئيس سازمان بازرسي کل کشور در حالي برگزار شد که ناصر سراج، رئيس سابق، از غايبان بزرگ مراسم بود؛ غيبتي که حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي را نيز به واکنش واداشت و او گفت: علت عدم حضور آقاي سراج براي من روشن نيست. از اواخر سال ۵۸ تا امروز با آقاي سراج به‌عنوان دو دوست و رفيق بوديم. ايشان يک بار اواخر ٩۶ اصرار داشتند که شخص ديگري در سازمان بازرسي جايگزين شود و دو بار در سال٩٧. از وقتي رئيس قوه قضائيه هم تغيير کرد، دو، سه بار اين قضيه را مطرح کردند.
صحبت‌هاي محسني‌اژه‌اي به نوعي تأييدکننده شايعه‌هایي است که از نارضايتي ناصر سراج براي ادامه مسئوليتش هرازگاهي منتشر مي‌شد. هرچند با تغيير رئيس قوه قضائيه از اسفند سال گذشته، انتظارها براي تغيير و تحول در سطح مديران عالي قضائي امري بديهي بود و با توجه به تحولات مهمي که در دستگاه قضا در چند ماه اخير ايجاد شده است، زمزمه تغيير رئيس سازمان بازرسي با توجه به تمايل قاضي سراج براي ترک اين منصب، همان‌گونه که محسني‌اژه‌اي تعريف کرد، امري غيرمنتظره نبود.
ناصر سراج از قضات با‌سابقه در دستگاه قضاست که به قاضي سراج معروف شده است. او در انتخابات سال 88 دبير ستاد استعلامات انتخابات در دادستاني کل کشور بود. يکي از دلايلي که مطبوعاتي‌ها او را به‌خوبي مي‌شناسند، سمت او به‌عنوان نماينده قوه قضائيه در هيئت نظارت بر مطبوعات است. او سه دوره متوالي در دوره رياست هاشمي‌شاهرودي بر دستگاه قضا، در اين منصب بود و بعد از روي‌كارآمدن آملي‌لاريجاني در سال 88 نيز همچنان حکمش براي اين منصب تمديد شد. حتي زماني که رياست سازمان بازرسي را بر عهده داشت نيز در سال 95 آملي‌لاريجاني همچنان او را به‌عنوان نماينده قوه قضائيه در هيئت نظارت بر مطبوعات معرفي کرد.
در ميان افکار عمومي، قاضي سراج به‌عنوان قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده فساد مالي سه‌هزارميلياردي که منجر به حکم اعدام مه‌آفريد اميرخسروي شد، شناخته شده است؛ پرونده‌اي که در زمان خودش از پرسروصداترين پرونده‌هاي قضائي بود. پرونده مهم بعدي سراج مربوط به ماجراي مهدي هاشمي، فرزند چهارم اکبر هاشمي‌رفسنجاني است که به حبس اين فرد منجر شد. او که از شهرت بسياري برخوردار است، انتظار نمي‌رفت در جلسه توديع و معارفه رئيس سازمان بازرسي حاضر نشود؛ به‌ویژه آنکه گفته شده به‌‌عنوان مشاور رئيس قوه قضائيه مشغول به خدمت خواهد شد و قرار نيست از دستگاه قضا حذف شود. به‌هرحال قاضي سراج که در رداي قضاوت عملکرد چشمگيري داشت، در منصب رياست سازمان بازرسي کل کشور موفقيت چشمگيري نداشت و به عملکرد کند اين سازمان در شناسايي مفاسد اقتصادي و برخورد با آنها، انتقاداتي مطرح است. انتظار مي‌رود با تغيير رئيس سازمان بازرسي، روند بازرسي‌ها و شناسايي مفاسد اقتصادي با سرعت پيش رود و با رسيدگي سريع دستگاه قضا، منجر به احکامي شود که نه‌تنها جنبه تنبيهي داشته باشند بلکه بازدارنده نيز باشند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها