ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3546 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

درباره كتاب «دولت و سياست اجتماعي در ايران»

گامي براي درك سياست اجتماعي در نظام سياسي

نشر آگه کتاب «دولت و سياست اجتماعي در ايران» را در قطع وزيري، به قيمت 32 هزار تومان وارد بازار کتاب کرد. درگفت‌وگويي که با نويسنده کتاب، خانم دکتر معصومه قاراخاني، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، ترتيب داده‌ايم، با محتواي کتاب و تحليل ارائه‌شده از سياست اجتماعي آشنا خواهيم شد.

‌کمي درباره ساختار کتاب و هدف آن بگوييد؟
اين کتاب گامي آغازين براي درک سياست اجتماعي در نظام سياسي است که پس از انقلاب بنا داشت تا رفاه و عدالت اجتماعي را محقق کند. مطالعه صرفا ناظر بر نقش دولت‌ها از سال 1360 تا 1388 ه.ش. در بخش درون‌داد سياست اجتماعي است. محتواي کتاب معطوف به دو هدف است؛ يکي فهم و افزودن بر دانش سياست اجتماعي و ديگري، ارائه تحليل و تصويري علمي از سياست اجتماعي در ايران. کتاب در شش فصل و يک پيش‌گفتار تنظيم شده است. در فصل نخست به شيوه مقايسه‌اي، رويکردهاي اصلي تحليل سياست اجتماعي معرفي، نقد و بررسي شد‌ه‌اند. فصل دوم به روش‌شناسي تحليل سياست اجتماعي مي‌پردازد. در اينجا انواع و گستره سياست و نيز رويکردها به تحليل سياست و بالاخره نقش تحليلگر سياست به بحث گذاشته شده است. فصل سوم با اتکا به رويکرد دولت يا نهاد محور، درباره ظرفيت نهادي دولت‌ها از سال 1360 تا 1388 و توسعه سياست اجتماعي بحث مي‌کند. درباره ظرفيت نهادي دولت در ايران تا زماني که اين مطالعه انجام مي‌شد، داده‌هايي وجود نداشت و بخشي از ابتکار اين کتاب در محاسبه همين شاخص و کاربست آن در تحليل است. در فصول بعدي که آنها هم مبتني‌بر مطالعه تجربي هستند، زير عنوان، «سياست آموزش؛ عدالت توزيعي و آموزش همگاني»، «سياست سلامت؛ پيشگيري يا درمان» و فصل بعدي با عنوان «سياست مسکن؛ فراگير و ارزان»، سياست اجتماعي ايران در سه بُعد آموزش، سلامت و مسکن بر اساس رويکرد سياسي دولت‌ها در اين دوره واکاوي شده است. در بخش پاياني کتاب نيز به کاستي‌هاي سياست اجتماعي در هر دو سطح علمي (دانشگاهي و نظري) و عملي (سياست‌گذاري) در ايران پرداخته و دلايل آن را در سه سطح خرد (ساختار دانشکده‌هاي علوم اجتماعي)، ميانه (ساختار آموزش عالي) و کلان (ساختار اجتماعي) شناسايي و مطرح کرده‌ام. 
‌به طور کلي برداشت شما در اين کتاب از سياست اجتماعي در ايران به منظور دستيابي به عدالت اجتماعي و رفاه چيست؟
همان‌طور که در کتاب خواهيد خواند، همه دولت‌ها از سال 1360 تا 1388 (يعني دولت ميرحسين موسوي، رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد) كه ادعا مي‌شود رويكردهاي سياسي متفاوتي دارند، تعريف روشن و مشخصي از عدالت ارائه نداده‌اند، هرچند در شعارهايشان به تأمين عدالت ‌اجتماعي توجه داشته‌اند. هم دولت رفسنجاني كه به‌عنوان دولتي با رويكرد ليبرالي اشتهار دارد در برنامه دوم توسعه برقراري عدالت اجتماعي را به‌عنوان يكي از محورهاي اساسي برنامه خود اعلام مي‌كند و هم دولت اصولگراي احمدي‌نژاد که خود را دولت عدالت‌خواه مي‌ناميد. بر مبناي مطالعه‌اي که داشته‌ام و مباحث مطرح‌شده، به نظر مي‌رسد تشخيص جهت‌گيري دولت‌هاي چهارگانه در سياست اجتماعي در بُعد درون‌داد قانوني دشوار است. مي‌توان گفت سياست اجتماعي در ايران را نمي‌توان به آساني با توجه به رويكرد‌هاي سياسي دولت‌ها توضيح يا با ايدئولوژي‌هاي رفاهي موجود تطبيق داد. همين ابهام سبب شده تا از يک‌سو اذعان شود که اساسا با نوعي فقدان سياست اجتماعي در ايران روبه‌رو هستيم و شاهد مثال آن هم استمرار، انباشت و تراکم مسائل اجتماعي در ايران است و از سوي ديگر اين ايده تقويت شود که سياست اجتماعي در ميان دولت‌ها هيچ تفاوتي با يکديگر نداشته و سياست‌هاي آنها همگي در چارچوب آرمان‌گرايي نظام سياسي و در پيوند با ماهيت دولت بالا به پايين و اعانه‌پرداز است؛ سياست‌هايي که تاکنون نتوانسته‌اند عدالت اجتماعي و رفاه را که وعده داده بودند به همراه داشته باشند.
‌شما در اين کتاب اشاره کرده‌ايد که دولت‌هاي پس از انقلاب حرکت نظام‌مندي در جهت توسعه سياست اجتماعي نداشته‌اند. درباره اين موضوع بيشتر توضيح دهيد؟
حداقل در سه بُعد آموزش، سلامت و مسکن که جزء اصلي‌ترين ابعاد سياست اجتماعي هستند و من دلايل اهميت آنها را در کتاب توضيح داده‌ام، مي‌توانم بگويم دولت‌ها دچار تناقض و آشفتگي در سياست اجتماعي هستند و حتي در برخي موارد هيچ سياست اجتماعي‌ای ندارند و عملا سياست اجتماعي رها شده است. اين وضعيت را نه‌تنها مي‌توان به نا‌آشنايي اين دولت‌ها با سياست اجتماعي به مانند يک پديده مدرن مربوط دانست، بلکه بايد آن را نتيجه  آزمون‌وخطاي اين دولت‌ها در عملکرد سليقه‌اي‌ و روزمره‌شان ديد.
 برداشت محدود از مفهوم رفاه در کنار درک نادقيق و غيرشفاف از عدالت اجتماعي، با وجود صرف منابع و هزينه‌هاي اجتماعي، بيشتر به ناکارآمدي سياست‌هاي رفاهي موجود نيز انجاميده است، درحالي‌که انتظار مي‌رود متناسب با تغيير نوع و ماهيت مطالبات مردم، سياست‌گذار نيز با تغيير رويكرد نسبت به حقوق شهروندي و چرخش گفتماني از معناي حداقلي رفاه، مفهوم چندبُعدي سياست اجتماعي را در دستور کار قرار دهد. رويکرد حداقلي به رفاه که با افزايش آگاهي مردم نسبت به حقوق و مطالباتشان هم‌زمان شده است، سبب مي‌شود تا انتظار واکنش نسبت به ماهيت و ميزان عرضه خدمات ارائه‌شده بيشتر شود. اما شواهد نشان‌دهنده بي‌تفاوتي يا فقدان پيوند ارگانيک ميان مطالبات مردم و سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي است.
‌نقش پژوهشگران و روشنفکران را در ارتباط با توسعه سياست اجتماعي در ايران چگونه ارزيابي کرده‌ايد؟
به عقيده من فقدان گفتمان روشنفكري درباره سياست اجتماعي از دلايل امتناع سياست اجتماعي در سطح کلان است که هم مي‌توان آن را به عنوان علت و نيز معلول تلقي كرد. فقدان گفتمان سياست اجتماعي در عرصه عملي و نظري در بين سياست‌گذاران و نيز پژوهشگران نه تنها به فقر آكادميك اين رشته منجر شده، بلكه به ضعف بنيه علمي و اجرائي سياست‌ اجتماعي در کل ‌انجاميده است. اگرچه گفتمان عدالت، گفتمان رايج پس از انقلاب بوده است و «ريشه‌کني فقر» نيز به عنوان يكي از مسائل اجتماعي ايران در گفتمان سياسي مطرح مي‌شود، اما به اين موضوعات در فضاي روشنفكري ايران توجه چنداني نمي‌شود. به نظر مي‌رسد درگيري ذهني روشنفكري در ايران فراتر از دغدغه‌هاي اوليه زندگي روزمره انسان ايراني است. به طور کلي، مي‌توان گفت روشنفكران به عنوان واسط ميان مردم و نظام سياسي در موضوع سياست اجتماعي نقش چنداني برعهده ندارند.
در سطح اجرائي و سياست‌گذاري نيز ضعف گفتمان‌هاي مرتبط با سياست‌گذاري اجتماعي که به نظرم يکي از ويژگي‌هاي فضاي سياست‌گذاري در ايران است، سبب شده برخي از مسائل اجتماعي به مثابه مسئله تعريف نشده و به آن توجه نشود يا درباره مسئله‌مندي پاره‌اي از موضوعات نيز اتفاق نظري بين پژوهشگران و دانشگاهيان و دو گروه يادشده با سياست‌گذاران به وجود نيايد. حتي در برخي موارد تفاهم کم‌رنگي ميان سياست‌گذاران و پژوهشگران درباره برخي از مسائل اجتماعي وجود دارد. در موارد متعدد نيز صورت‌بندي مفهومي، نظري و عملي دقيقي از موضوعاتي که هدف سياست‌گذاري اجتماعي هستند، ارائه نمي‌شود. شکاف ميان عرصه سياست‌گذاري و مباحث نظري در اين حوزه و نيز فقدان گفت و شنود ميان پژوهشگران، سياست‌گذاران و مجريان سياست‌ها از ويژگي‌هاي بارز سياست‌گذاري در ايران به‌ويژه در حوزه‌هاي اجتماعي است. در حالي که روبه‌روشدن با چالش‌هاي اجتماعي مستلزم توجه به اهميت اتخاذ سياست‌‌هاي اجتماعي مناسب از سوي کارگزاران عرصه سياست‌گذاري و تأمين‌کنندگان خدمات اجتماعي و رفاهي است.
‌درباره حساسيت دولت‌ها به سياست اجتماعي چه مي‌گوييد؟
سياست اجتماعي ظرفيت ويژه‌اي براي ارائه روايتي خردمندانه از پويايي‌هاي سياسي و توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد. هنگامي كه برقراري رفاه و عدالت اجتماعي يكي از وظايف نظام سياسي به شمار مي‌رود و بخش عمده‌اي از مقبوليت نظام سياسي به كيفيت حكمراني آن مربوط است، درك چگونگي سياست اجتماعي از اهميت اساسي برخوردار است.  آنچه دولت‌ها را با بحران مقبوليت روبه‌رو مي‌كند و آن را از قرارگرفتن در مسير توسعه همه‌جانبه بازخواهد داشت، ناكامي آن در برآوردن نيازهايي است که امروزه در دنيا به عنوان سياست‌هاي اجتماعي شناخته مي‌شوند. اهميت اين موضوع وقتي بيشتر مي‌شود كه دقت داشته باشيم گسترش نقش و دخالت‌ دولت در توزيع منابع و خدمات از يک سو و افزايش مطالبات مردم در بهر‌ه‌مندي از انواع خدمات دولتي از سوي ديگر، حساسيت نسبت به عملكرد دولت و كارايي آن را بيشتر مي‌کند. البته در اينجا لازم مي‌دانم با توجه به ساختار سياسي در ايران، اشاره کنم مسئله سياست اجتماعي در ايران تنها محدود به دولت نيست. پاسخ‌دادن به مطالبات شهروندان و تحقق توسعه سياست اجتماعي نه فقط در دست دولت و وظيفه دولت، بلکه بر عهده کل نظام سياسي در ايران است.
‌در پايان نکته‌اي هست که بخواهيد به آن اشاره کنيد؟
آنچه من پس از گذشت 10 سال مطالعه درباره سياست اجتماعي در ايران مي‌توانم ادعا کنم اين است که سياست‌ اجتماعي هنوز به عنوان يک ضرورت و نياز ملي مورد توجه قرار نگرفته است و سياست‌هاي موجود نيز به شکلي نابسامان و پراکنده هستند و در مواردي منافع ملي را به خطر انداخته‌اند. اين سياست‌ها از مرحله تصميم‌سازي و فرايند اجرا و حتي پس از آن، فاقد رويکرد ارزيابانه و انتقادي هستند. چنان‌که اذعان مي‌کنم، سياست‌هاي اجتماعي نيم‌بند موجود نيز بدون ارزيابي‌ و ارزشيابي علمي و کارشناسانه در فضايي تهي از گفتمان سياست اجتماعي، در عمل با «رهاشدگي» روبه‌رو هستند.
مي‌خواهم تأکيد کنم از يک سو نظم و انسجام اجتماعي، امنيت ملي، ارتقاي عملكرد اقتصادي و بهبود توان رقابت اقتصاد ملي تابعي از جهت‌گيري‌ دولت‌هاي ملي نسبت به سياست اجتماعي است و از سوي ديگر، توجه به حل مسائل اجتماعي نيازمند تغيير اساسي ديدگاه دولتمردان در نگاه به انسان و نيازهاي او و ضرورت تغيير در رويكرد يك‌سونگرانه و از بالا به پايين به نيازهاي اجتماعي و مسائل اجتماعي است و اين در پرتو پيوند ميان آموزش، پژوهش و سياست‌گذاري امکان‌پذير است و از نيازهاي فعلي جوامعي تلقي مي‌شود که سياست‌گذاري در آنها مبتني بر دانايي است. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

درباره كتاب «دولت و سياست اجتماعي در ايران»

گامي براي درك سياست اجتماعي در نظام سياسي

نشر آگه کتاب «دولت و سياست اجتماعي در ايران» را در قطع وزيري، به قيمت 32 هزار تومان وارد بازار کتاب کرد. درگفت‌وگويي که با نويسنده کتاب، خانم دکتر معصومه قاراخاني، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، ترتيب داده‌ايم، با محتواي کتاب و تحليل ارائه‌شده از سياست اجتماعي آشنا خواهيم شد.

‌کمي درباره ساختار کتاب و هدف آن بگوييد؟
اين کتاب گامي آغازين براي درک سياست اجتماعي در نظام سياسي است که پس از انقلاب بنا داشت تا رفاه و عدالت اجتماعي را محقق کند. مطالعه صرفا ناظر بر نقش دولت‌ها از سال 1360 تا 1388 ه.ش. در بخش درون‌داد سياست اجتماعي است. محتواي کتاب معطوف به دو هدف است؛ يکي فهم و افزودن بر دانش سياست اجتماعي و ديگري، ارائه تحليل و تصويري علمي از سياست اجتماعي در ايران. کتاب در شش فصل و يک پيش‌گفتار تنظيم شده است. در فصل نخست به شيوه مقايسه‌اي، رويکردهاي اصلي تحليل سياست اجتماعي معرفي، نقد و بررسي شد‌ه‌اند. فصل دوم به روش‌شناسي تحليل سياست اجتماعي مي‌پردازد. در اينجا انواع و گستره سياست و نيز رويکردها به تحليل سياست و بالاخره نقش تحليلگر سياست به بحث گذاشته شده است. فصل سوم با اتکا به رويکرد دولت يا نهاد محور، درباره ظرفيت نهادي دولت‌ها از سال 1360 تا 1388 و توسعه سياست اجتماعي بحث مي‌کند. درباره ظرفيت نهادي دولت در ايران تا زماني که اين مطالعه انجام مي‌شد، داده‌هايي وجود نداشت و بخشي از ابتکار اين کتاب در محاسبه همين شاخص و کاربست آن در تحليل است. در فصول بعدي که آنها هم مبتني‌بر مطالعه تجربي هستند، زير عنوان، «سياست آموزش؛ عدالت توزيعي و آموزش همگاني»، «سياست سلامت؛ پيشگيري يا درمان» و فصل بعدي با عنوان «سياست مسکن؛ فراگير و ارزان»، سياست اجتماعي ايران در سه بُعد آموزش، سلامت و مسکن بر اساس رويکرد سياسي دولت‌ها در اين دوره واکاوي شده است. در بخش پاياني کتاب نيز به کاستي‌هاي سياست اجتماعي در هر دو سطح علمي (دانشگاهي و نظري) و عملي (سياست‌گذاري) در ايران پرداخته و دلايل آن را در سه سطح خرد (ساختار دانشکده‌هاي علوم اجتماعي)، ميانه (ساختار آموزش عالي) و کلان (ساختار اجتماعي) شناسايي و مطرح کرده‌ام. 
‌به طور کلي برداشت شما در اين کتاب از سياست اجتماعي در ايران به منظور دستيابي به عدالت اجتماعي و رفاه چيست؟
همان‌طور که در کتاب خواهيد خواند، همه دولت‌ها از سال 1360 تا 1388 (يعني دولت ميرحسين موسوي، رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد) كه ادعا مي‌شود رويكردهاي سياسي متفاوتي دارند، تعريف روشن و مشخصي از عدالت ارائه نداده‌اند، هرچند در شعارهايشان به تأمين عدالت ‌اجتماعي توجه داشته‌اند. هم دولت رفسنجاني كه به‌عنوان دولتي با رويكرد ليبرالي اشتهار دارد در برنامه دوم توسعه برقراري عدالت اجتماعي را به‌عنوان يكي از محورهاي اساسي برنامه خود اعلام مي‌كند و هم دولت اصولگراي احمدي‌نژاد که خود را دولت عدالت‌خواه مي‌ناميد. بر مبناي مطالعه‌اي که داشته‌ام و مباحث مطرح‌شده، به نظر مي‌رسد تشخيص جهت‌گيري دولت‌هاي چهارگانه در سياست اجتماعي در بُعد درون‌داد قانوني دشوار است. مي‌توان گفت سياست اجتماعي در ايران را نمي‌توان به آساني با توجه به رويكرد‌هاي سياسي دولت‌ها توضيح يا با ايدئولوژي‌هاي رفاهي موجود تطبيق داد. همين ابهام سبب شده تا از يک‌سو اذعان شود که اساسا با نوعي فقدان سياست اجتماعي در ايران روبه‌رو هستيم و شاهد مثال آن هم استمرار، انباشت و تراکم مسائل اجتماعي در ايران است و از سوي ديگر اين ايده تقويت شود که سياست اجتماعي در ميان دولت‌ها هيچ تفاوتي با يکديگر نداشته و سياست‌هاي آنها همگي در چارچوب آرمان‌گرايي نظام سياسي و در پيوند با ماهيت دولت بالا به پايين و اعانه‌پرداز است؛ سياست‌هايي که تاکنون نتوانسته‌اند عدالت اجتماعي و رفاه را که وعده داده بودند به همراه داشته باشند.
‌شما در اين کتاب اشاره کرده‌ايد که دولت‌هاي پس از انقلاب حرکت نظام‌مندي در جهت توسعه سياست اجتماعي نداشته‌اند. درباره اين موضوع بيشتر توضيح دهيد؟
حداقل در سه بُعد آموزش، سلامت و مسکن که جزء اصلي‌ترين ابعاد سياست اجتماعي هستند و من دلايل اهميت آنها را در کتاب توضيح داده‌ام، مي‌توانم بگويم دولت‌ها دچار تناقض و آشفتگي در سياست اجتماعي هستند و حتي در برخي موارد هيچ سياست اجتماعي‌ای ندارند و عملا سياست اجتماعي رها شده است. اين وضعيت را نه‌تنها مي‌توان به نا‌آشنايي اين دولت‌ها با سياست اجتماعي به مانند يک پديده مدرن مربوط دانست، بلکه بايد آن را نتيجه  آزمون‌وخطاي اين دولت‌ها در عملکرد سليقه‌اي‌ و روزمره‌شان ديد.
 برداشت محدود از مفهوم رفاه در کنار درک نادقيق و غيرشفاف از عدالت اجتماعي، با وجود صرف منابع و هزينه‌هاي اجتماعي، بيشتر به ناکارآمدي سياست‌هاي رفاهي موجود نيز انجاميده است، درحالي‌که انتظار مي‌رود متناسب با تغيير نوع و ماهيت مطالبات مردم، سياست‌گذار نيز با تغيير رويكرد نسبت به حقوق شهروندي و چرخش گفتماني از معناي حداقلي رفاه، مفهوم چندبُعدي سياست اجتماعي را در دستور کار قرار دهد. رويکرد حداقلي به رفاه که با افزايش آگاهي مردم نسبت به حقوق و مطالباتشان هم‌زمان شده است، سبب مي‌شود تا انتظار واکنش نسبت به ماهيت و ميزان عرضه خدمات ارائه‌شده بيشتر شود. اما شواهد نشان‌دهنده بي‌تفاوتي يا فقدان پيوند ارگانيک ميان مطالبات مردم و سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي است.
‌نقش پژوهشگران و روشنفکران را در ارتباط با توسعه سياست اجتماعي در ايران چگونه ارزيابي کرده‌ايد؟
به عقيده من فقدان گفتمان روشنفكري درباره سياست اجتماعي از دلايل امتناع سياست اجتماعي در سطح کلان است که هم مي‌توان آن را به عنوان علت و نيز معلول تلقي كرد. فقدان گفتمان سياست اجتماعي در عرصه عملي و نظري در بين سياست‌گذاران و نيز پژوهشگران نه تنها به فقر آكادميك اين رشته منجر شده، بلكه به ضعف بنيه علمي و اجرائي سياست‌ اجتماعي در کل ‌انجاميده است. اگرچه گفتمان عدالت، گفتمان رايج پس از انقلاب بوده است و «ريشه‌کني فقر» نيز به عنوان يكي از مسائل اجتماعي ايران در گفتمان سياسي مطرح مي‌شود، اما به اين موضوعات در فضاي روشنفكري ايران توجه چنداني نمي‌شود. به نظر مي‌رسد درگيري ذهني روشنفكري در ايران فراتر از دغدغه‌هاي اوليه زندگي روزمره انسان ايراني است. به طور کلي، مي‌توان گفت روشنفكران به عنوان واسط ميان مردم و نظام سياسي در موضوع سياست اجتماعي نقش چنداني برعهده ندارند.
در سطح اجرائي و سياست‌گذاري نيز ضعف گفتمان‌هاي مرتبط با سياست‌گذاري اجتماعي که به نظرم يکي از ويژگي‌هاي فضاي سياست‌گذاري در ايران است، سبب شده برخي از مسائل اجتماعي به مثابه مسئله تعريف نشده و به آن توجه نشود يا درباره مسئله‌مندي پاره‌اي از موضوعات نيز اتفاق نظري بين پژوهشگران و دانشگاهيان و دو گروه يادشده با سياست‌گذاران به وجود نيايد. حتي در برخي موارد تفاهم کم‌رنگي ميان سياست‌گذاران و پژوهشگران درباره برخي از مسائل اجتماعي وجود دارد. در موارد متعدد نيز صورت‌بندي مفهومي، نظري و عملي دقيقي از موضوعاتي که هدف سياست‌گذاري اجتماعي هستند، ارائه نمي‌شود. شکاف ميان عرصه سياست‌گذاري و مباحث نظري در اين حوزه و نيز فقدان گفت و شنود ميان پژوهشگران، سياست‌گذاران و مجريان سياست‌ها از ويژگي‌هاي بارز سياست‌گذاري در ايران به‌ويژه در حوزه‌هاي اجتماعي است. در حالي که روبه‌روشدن با چالش‌هاي اجتماعي مستلزم توجه به اهميت اتخاذ سياست‌‌هاي اجتماعي مناسب از سوي کارگزاران عرصه سياست‌گذاري و تأمين‌کنندگان خدمات اجتماعي و رفاهي است.
‌درباره حساسيت دولت‌ها به سياست اجتماعي چه مي‌گوييد؟
سياست اجتماعي ظرفيت ويژه‌اي براي ارائه روايتي خردمندانه از پويايي‌هاي سياسي و توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد. هنگامي كه برقراري رفاه و عدالت اجتماعي يكي از وظايف نظام سياسي به شمار مي‌رود و بخش عمده‌اي از مقبوليت نظام سياسي به كيفيت حكمراني آن مربوط است، درك چگونگي سياست اجتماعي از اهميت اساسي برخوردار است.  آنچه دولت‌ها را با بحران مقبوليت روبه‌رو مي‌كند و آن را از قرارگرفتن در مسير توسعه همه‌جانبه بازخواهد داشت، ناكامي آن در برآوردن نيازهايي است که امروزه در دنيا به عنوان سياست‌هاي اجتماعي شناخته مي‌شوند. اهميت اين موضوع وقتي بيشتر مي‌شود كه دقت داشته باشيم گسترش نقش و دخالت‌ دولت در توزيع منابع و خدمات از يک سو و افزايش مطالبات مردم در بهر‌ه‌مندي از انواع خدمات دولتي از سوي ديگر، حساسيت نسبت به عملكرد دولت و كارايي آن را بيشتر مي‌کند. البته در اينجا لازم مي‌دانم با توجه به ساختار سياسي در ايران، اشاره کنم مسئله سياست اجتماعي در ايران تنها محدود به دولت نيست. پاسخ‌دادن به مطالبات شهروندان و تحقق توسعه سياست اجتماعي نه فقط در دست دولت و وظيفه دولت، بلکه بر عهده کل نظام سياسي در ايران است.
‌در پايان نکته‌اي هست که بخواهيد به آن اشاره کنيد؟
آنچه من پس از گذشت 10 سال مطالعه درباره سياست اجتماعي در ايران مي‌توانم ادعا کنم اين است که سياست‌ اجتماعي هنوز به عنوان يک ضرورت و نياز ملي مورد توجه قرار نگرفته است و سياست‌هاي موجود نيز به شکلي نابسامان و پراکنده هستند و در مواردي منافع ملي را به خطر انداخته‌اند. اين سياست‌ها از مرحله تصميم‌سازي و فرايند اجرا و حتي پس از آن، فاقد رويکرد ارزيابانه و انتقادي هستند. چنان‌که اذعان مي‌کنم، سياست‌هاي اجتماعي نيم‌بند موجود نيز بدون ارزيابي‌ و ارزشيابي علمي و کارشناسانه در فضايي تهي از گفتمان سياست اجتماعي، در عمل با «رهاشدگي» روبه‌رو هستند.
مي‌خواهم تأکيد کنم از يک سو نظم و انسجام اجتماعي، امنيت ملي، ارتقاي عملكرد اقتصادي و بهبود توان رقابت اقتصاد ملي تابعي از جهت‌گيري‌ دولت‌هاي ملي نسبت به سياست اجتماعي است و از سوي ديگر، توجه به حل مسائل اجتماعي نيازمند تغيير اساسي ديدگاه دولتمردان در نگاه به انسان و نيازهاي او و ضرورت تغيير در رويكرد يك‌سونگرانه و از بالا به پايين به نيازهاي اجتماعي و مسائل اجتماعي است و اين در پرتو پيوند ميان آموزش، پژوهش و سياست‌گذاري امکان‌پذير است و از نيازهاي فعلي جوامعي تلقي مي‌شود که سياست‌گذاري در آنها مبتني بر دانايي است. 

ارسال دیدگاه شما