ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3546 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

استقرار يگان حفاظت مقابل كارخانه‌هاي صنايع چوب

روابط عمومي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور با ارسال توضيحاتي به گزارش «شرق» با عنوان «پاي قاچاق به صنايع بزرگ كاغذ باز شد» واكنش نشان داد. اين گزارش هشت مهرماه در صفحه چهار «شرق» منتشر شد. در توضيحات سازمان جنگل‌ها آمده است كه بعد از كشف محموله قاچاق در شركت چوب و كاغذ، يگان حفاظت اين سازمان مقابل كارخانه‌هاي صنايع چوب مازندران مستقر شده و به صاحبان اين صنايع تذكر داده شده است كه چوب خود را از مسيرهاي قانوني خريداري كنند. مشروح اين توضيحات در ادامه مي‌آيد.
علي‌رغم تشکيل جلسات متعدد و ارائه تذکرات حتي توسط دادستان محترم مرکز استان مازندران، متأسفانه شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران به‌صورت پراکنده به خريد غيرقانوني چوب ادامه مي‌داد، تا اينکه پس از بازديد کارشناسان اداره کل از يارد (محوطه) مجموعه شرکت چوب و کاغذ، تعدادي چوب به حجم 18 مترمکعب و 50 استر هيزم کشف و ضبط شد و صورت‌جلسه و پرونده از سوي واحد منابع طبيعي براي مديرعامل شرکت تنظيم گرديد، که پرونده آن طي صورت‌مجلس تخلف به شماره 1772 مورخه 6/7/98 به تعزيرات ارجاع و مطرح و در حال رسيدگي است. نتيجه نيز متعاقبا از طريق رسانه‌ها و جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد. علي‌اي‌حال يگان حفاظت از منابع طبيعي در برخورد با پديده قاچاق چوب هيچ گذشت و مماشاتي با فرد قطع‌کننده درخت، حمل‌کننده، خريدار و يا مصرف‌کننده نخواهد داشت و بر اساس ضوابط و قانون با فرد متخلف برخورد خواهد نمود.
شايان ذکر است در چند روز گذشته با حضور دادستان ساري تعدادي از مراکز دپوي چوب که به‌صورت غيرقانوني فعاليت داشتند پلمب و پرونده قضائي تشکيل شده است و اينک يگان حفاظت منابع طبيعي در مقابل کارخانجات چوب از قبيل، 22 بهمن بهشهر- رهاسان نکا، چوب و کاغذ، پويا چوب و تخته فشرده با نيروهاي منابع‌طبيعي تحت پوشش حفاظتي قرار داده تا از ورود محمولات جنگلي قاچاق به اين مراکز جلوگيري شود و در اين خصوص حتي چندين مرحله به مسئولين اين کارخانجات تذکر داده شده تا از مبادي رسمي اقدام به خريد مواد اوليه كنند.
در ادامه جهت روشن‌شدن نحوه بهره‌برداري درختان جنگلي پيش از اجراي طرح توقف بهره‌برداري از جنگل‌ها (موسوم به طرح تنفس) مطالبي به شرح ذيل ارائه مي‌شود.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور به استناد ماده 2 تصويب‌نامه قانون ملي‌شدن جنگل‌هاي کشور (مصوب 27/10/1341 هيئت وزيران) و همچنين ماده 2 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 25/5/1346 مجلس) متولي امر حفظ، احيا، توسعه و بهره‌برداري از جنگل‌هاي کشور قلمداد مي‌گردد. از اين رو به استناد ماده 3 همين قانون، هرگونه بهره‌برداري از منابع طبيعي کشور اعم از جنگل‌ها، مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي‌شده بايد به تصويب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور رسيده باشد. لذا اين سازمان با تهيه برنامه‌هاي مدون تحت عنوان طرح‌هاي جنگلداري و با استفاده از روش‌هاي خاص علمي که منبعث از علم جنگل‌شناسي و علوم مرتبط، اقدام به حفظ عرصه‌هاي جنگلي و احيا و بازسازي عرصه‌هاي تخريب شده و برداشت درختان نموده است. طرح‌هاي جنگلداري به‌منزله شناسنامه مناطق جنگلي، با اهداف مختلفي همچون حفاظت از عرصه‌هاي جنگلي، حمايت از گونه‌هاي نادر گياهي و جانوري، تثبيت مالکيت دولت بر انفال، توسعه مناطق جنگلي، پيشگيري از فرسايش خاک و در نهايت استمرار توليد به اجرا درمي‌آيند. هدف از اجراي طرح‌هاي جنگلداري، صرفا توليد چوب نبوده بلکه هدف نهايي آن استمرار توليد و بهره‌برداري‌هاي علمي و ضابطه‌مند از اين نعمت الهي بود تا در سايه برنامه‌هاي علمي و اقدامات اصولي که انجام مي‌پذيرد علاوه‌بر توليد مکانيکي چوب ساير مواهب و فوايد جنگل، جنبه هميشگي داشته و به‌طور مستمر ادامه يابد.بنابراين از سال 1395 پس از ابلاغ توقف بهره‌برداري از جنگل‌ها (تنفس جنگل) و به‌دنبال لغو قراردادهاي مديريت جنگل با مجريان طرح‌ها، مقرر گرديد تا حفاظت بيش‌از‌پيش اين عرصه‌ها در دستور کار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور قرار گيرد و ضمن تأمين اعتبار هزينه‌هاي لازم براي اين امر از محل اعتبارات ملي، هرگونه انعقاد قرارداد بهره‌برداري و عمليات مکانيکي در جنگل متوقف شود. درحال‌حاضر تيم کارشناسان سازمان متبوع در حال تهيه و تنظيم طرح جايگزين جهت مديريت عرصه‌هاي جنگلي کشور با نگاه ويژه به جنگل‌هاي هيرکاني هستند.همان‌طور که نويسنده مطلب اشاره داشته‌اند، در دهه 70 شمسي با توجه به سياست‌هاي دولت وقت برای برون‌سپاري وظايف سازمان‌ها و تقويت بخش خصوصي، بخش‌هايي از وظايف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور نيز به بخش خصوصي واگذار شد. از‌جمله اين وظايف تهيه و تجديد نظر طرح‌هاي جنگل‌داري و عمليات مکانيکي بهره‌برداري چوب‌آلات و در کنار آن پروژه‌هاي توسعه جنگل و جنگل‌کاري، احداث راه‌هاي دسترسي جنگل، حفاظت از جنگل‌کاري‌ها و... بود. به استناد ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور، هر‌گونه طرحي که در اين زمينه تهيه مي‌شد، الزاما پيش از اجرا باید به تأييد کارشناسان ناظر و پس از آن شوراي عالي سازمان مي‌رسيد که بالاترين مرجع علمي در سازمان یادشده است. ميزان و حجم برداشت درختان هر طرح در کتابچه‌هاي طرح مشخص مي‌شد (امکان برداشت) و در زمان اجرا نيز عمليات نشانه‌گذاري درختان رأسا از سوی کارشناسان ادارات کل صورت مي‌گرفت و هيچ مجري طرح جنگل‌داري اجازه برداشت درختان غير از درختاني را که انتخاب و نشانه‌گذاري مي‌شدند، نداشته‌اند. بديهي است که در صورت وقوع هرگونه تخلف، پرونده تشکيل و از طريق مراجع قضائي مورد پيگيري قرار مي‌گرفت. از طرفي نظر به اينکه طبيعت و اصولا جنگل به‌عنوان موجود ذي‌حيات همواره در معرض دگرگوني است، محتمل بوده است که عمليات جنگل‌داري و جنگل‌شناسي در مقياس ميداني با طرح‌هاي تهيه‌شده انطباق کامل نداشته باشند. از‌اين‌رو در پايان دوره 10‌ساله اجراي طرح‌ها با تشکيل اکيپ ارزيابي متشکل از کارشناسان ستاد سازمان و ادارات کل، همه هزينه‌کرد مجري هر طرح با ميزان حجم چوب‌آلات برداشت‌شده مورد ارزيابي قرار گرفته و نتيجه به مجري طرح ابلاغ مي‌شد؛ بنابراین با توجه به چارچوب‌هاي تعيين‌شده احتمال دخل و تصرف در ميزان برداشت درختان به حداقل مي‌رسيد.بديهي است که در فرايند پيچيده مديريت جنگل‌ها که از شروع تا پايان آن، افراد با هويت‌ها و شخصيت‌هاي مختلف حضور دارند و از طرفي وجود منافع مالي براي سودجويان، امکان بروز خلاف امري محتمل است؛ اما سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور همواره سعي كرده است تا با ايجاد فيلترهاي متعدد نظارتي و تقويت يگان حفاظت جنگل، ضمن استناد به قوانين موجود، دست تعدي‌گران و سودجويان و منفعت‌طلبان را از سرمايه ملي و ميراث ارزشمندي که پاسدار آن بوده، کوتاه كند؛ بنابراین ذکر اين مطلب که فوق‌العاده‌هايي مانند اضافه کار يا مأموريت کارکنان و کارشناسان اين سازمان در گذشته از محل اعتبارات مجريان طرح‌ها تأمين مي‌شد، به منزله اهانت به اين قشر خدوم و زحمتکش است که بر‌اساس مقياس‌هاي فعلي پرداخت حقوق و دستمزد، در بدنه دولت از کمترين حقوق و مزايا برخوردارند. در‌اين‌باره ذکر اين نکته لازم است که چنانچه در فرايند تهيه طرح‌هاي جنگل‌داري توضيح داده شد، مانند همه طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني، هزينه‌هاي کارشناسي در بيلان طرح‌ها لحاظ مي‌شد که شامل همه هزينه‌هاي مربوط به مديريت جنگل (نهال‌کاري، حصارکشي، جاده‌سازي، مرمت جاده و هزينه‌هاي کارشناسي و...) بود که به نظر مي‌رسد لحاظ‌كردن اين موضوع در سرجمع هزينه‌هاي مجريان طرح‌ها، نويسنده يا کارشناس مربوطه را به اشتباه انداخته است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

استقرار يگان حفاظت مقابل كارخانه‌هاي صنايع چوب

روابط عمومي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور با ارسال توضيحاتي به گزارش «شرق» با عنوان «پاي قاچاق به صنايع بزرگ كاغذ باز شد» واكنش نشان داد. اين گزارش هشت مهرماه در صفحه چهار «شرق» منتشر شد. در توضيحات سازمان جنگل‌ها آمده است كه بعد از كشف محموله قاچاق در شركت چوب و كاغذ، يگان حفاظت اين سازمان مقابل كارخانه‌هاي صنايع چوب مازندران مستقر شده و به صاحبان اين صنايع تذكر داده شده است كه چوب خود را از مسيرهاي قانوني خريداري كنند. مشروح اين توضيحات در ادامه مي‌آيد.
علي‌رغم تشکيل جلسات متعدد و ارائه تذکرات حتي توسط دادستان محترم مرکز استان مازندران، متأسفانه شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران به‌صورت پراکنده به خريد غيرقانوني چوب ادامه مي‌داد، تا اينکه پس از بازديد کارشناسان اداره کل از يارد (محوطه) مجموعه شرکت چوب و کاغذ، تعدادي چوب به حجم 18 مترمکعب و 50 استر هيزم کشف و ضبط شد و صورت‌جلسه و پرونده از سوي واحد منابع طبيعي براي مديرعامل شرکت تنظيم گرديد، که پرونده آن طي صورت‌مجلس تخلف به شماره 1772 مورخه 6/7/98 به تعزيرات ارجاع و مطرح و در حال رسيدگي است. نتيجه نيز متعاقبا از طريق رسانه‌ها و جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد. علي‌اي‌حال يگان حفاظت از منابع طبيعي در برخورد با پديده قاچاق چوب هيچ گذشت و مماشاتي با فرد قطع‌کننده درخت، حمل‌کننده، خريدار و يا مصرف‌کننده نخواهد داشت و بر اساس ضوابط و قانون با فرد متخلف برخورد خواهد نمود.
شايان ذکر است در چند روز گذشته با حضور دادستان ساري تعدادي از مراکز دپوي چوب که به‌صورت غيرقانوني فعاليت داشتند پلمب و پرونده قضائي تشکيل شده است و اينک يگان حفاظت منابع طبيعي در مقابل کارخانجات چوب از قبيل، 22 بهمن بهشهر- رهاسان نکا، چوب و کاغذ، پويا چوب و تخته فشرده با نيروهاي منابع‌طبيعي تحت پوشش حفاظتي قرار داده تا از ورود محمولات جنگلي قاچاق به اين مراکز جلوگيري شود و در اين خصوص حتي چندين مرحله به مسئولين اين کارخانجات تذکر داده شده تا از مبادي رسمي اقدام به خريد مواد اوليه كنند.
در ادامه جهت روشن‌شدن نحوه بهره‌برداري درختان جنگلي پيش از اجراي طرح توقف بهره‌برداري از جنگل‌ها (موسوم به طرح تنفس) مطالبي به شرح ذيل ارائه مي‌شود.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور به استناد ماده 2 تصويب‌نامه قانون ملي‌شدن جنگل‌هاي کشور (مصوب 27/10/1341 هيئت وزيران) و همچنين ماده 2 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 25/5/1346 مجلس) متولي امر حفظ، احيا، توسعه و بهره‌برداري از جنگل‌هاي کشور قلمداد مي‌گردد. از اين رو به استناد ماده 3 همين قانون، هرگونه بهره‌برداري از منابع طبيعي کشور اعم از جنگل‌ها، مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي‌شده بايد به تصويب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور رسيده باشد. لذا اين سازمان با تهيه برنامه‌هاي مدون تحت عنوان طرح‌هاي جنگلداري و با استفاده از روش‌هاي خاص علمي که منبعث از علم جنگل‌شناسي و علوم مرتبط، اقدام به حفظ عرصه‌هاي جنگلي و احيا و بازسازي عرصه‌هاي تخريب شده و برداشت درختان نموده است. طرح‌هاي جنگلداري به‌منزله شناسنامه مناطق جنگلي، با اهداف مختلفي همچون حفاظت از عرصه‌هاي جنگلي، حمايت از گونه‌هاي نادر گياهي و جانوري، تثبيت مالکيت دولت بر انفال، توسعه مناطق جنگلي، پيشگيري از فرسايش خاک و در نهايت استمرار توليد به اجرا درمي‌آيند. هدف از اجراي طرح‌هاي جنگلداري، صرفا توليد چوب نبوده بلکه هدف نهايي آن استمرار توليد و بهره‌برداري‌هاي علمي و ضابطه‌مند از اين نعمت الهي بود تا در سايه برنامه‌هاي علمي و اقدامات اصولي که انجام مي‌پذيرد علاوه‌بر توليد مکانيکي چوب ساير مواهب و فوايد جنگل، جنبه هميشگي داشته و به‌طور مستمر ادامه يابد.بنابراين از سال 1395 پس از ابلاغ توقف بهره‌برداري از جنگل‌ها (تنفس جنگل) و به‌دنبال لغو قراردادهاي مديريت جنگل با مجريان طرح‌ها، مقرر گرديد تا حفاظت بيش‌از‌پيش اين عرصه‌ها در دستور کار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور قرار گيرد و ضمن تأمين اعتبار هزينه‌هاي لازم براي اين امر از محل اعتبارات ملي، هرگونه انعقاد قرارداد بهره‌برداري و عمليات مکانيکي در جنگل متوقف شود. درحال‌حاضر تيم کارشناسان سازمان متبوع در حال تهيه و تنظيم طرح جايگزين جهت مديريت عرصه‌هاي جنگلي کشور با نگاه ويژه به جنگل‌هاي هيرکاني هستند.همان‌طور که نويسنده مطلب اشاره داشته‌اند، در دهه 70 شمسي با توجه به سياست‌هاي دولت وقت برای برون‌سپاري وظايف سازمان‌ها و تقويت بخش خصوصي، بخش‌هايي از وظايف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور نيز به بخش خصوصي واگذار شد. از‌جمله اين وظايف تهيه و تجديد نظر طرح‌هاي جنگل‌داري و عمليات مکانيکي بهره‌برداري چوب‌آلات و در کنار آن پروژه‌هاي توسعه جنگل و جنگل‌کاري، احداث راه‌هاي دسترسي جنگل، حفاظت از جنگل‌کاري‌ها و... بود. به استناد ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور، هر‌گونه طرحي که در اين زمينه تهيه مي‌شد، الزاما پيش از اجرا باید به تأييد کارشناسان ناظر و پس از آن شوراي عالي سازمان مي‌رسيد که بالاترين مرجع علمي در سازمان یادشده است. ميزان و حجم برداشت درختان هر طرح در کتابچه‌هاي طرح مشخص مي‌شد (امکان برداشت) و در زمان اجرا نيز عمليات نشانه‌گذاري درختان رأسا از سوی کارشناسان ادارات کل صورت مي‌گرفت و هيچ مجري طرح جنگل‌داري اجازه برداشت درختان غير از درختاني را که انتخاب و نشانه‌گذاري مي‌شدند، نداشته‌اند. بديهي است که در صورت وقوع هرگونه تخلف، پرونده تشکيل و از طريق مراجع قضائي مورد پيگيري قرار مي‌گرفت. از طرفي نظر به اينکه طبيعت و اصولا جنگل به‌عنوان موجود ذي‌حيات همواره در معرض دگرگوني است، محتمل بوده است که عمليات جنگل‌داري و جنگل‌شناسي در مقياس ميداني با طرح‌هاي تهيه‌شده انطباق کامل نداشته باشند. از‌اين‌رو در پايان دوره 10‌ساله اجراي طرح‌ها با تشکيل اکيپ ارزيابي متشکل از کارشناسان ستاد سازمان و ادارات کل، همه هزينه‌کرد مجري هر طرح با ميزان حجم چوب‌آلات برداشت‌شده مورد ارزيابي قرار گرفته و نتيجه به مجري طرح ابلاغ مي‌شد؛ بنابراین با توجه به چارچوب‌هاي تعيين‌شده احتمال دخل و تصرف در ميزان برداشت درختان به حداقل مي‌رسيد.بديهي است که در فرايند پيچيده مديريت جنگل‌ها که از شروع تا پايان آن، افراد با هويت‌ها و شخصيت‌هاي مختلف حضور دارند و از طرفي وجود منافع مالي براي سودجويان، امکان بروز خلاف امري محتمل است؛ اما سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور همواره سعي كرده است تا با ايجاد فيلترهاي متعدد نظارتي و تقويت يگان حفاظت جنگل، ضمن استناد به قوانين موجود، دست تعدي‌گران و سودجويان و منفعت‌طلبان را از سرمايه ملي و ميراث ارزشمندي که پاسدار آن بوده، کوتاه كند؛ بنابراین ذکر اين مطلب که فوق‌العاده‌هايي مانند اضافه کار يا مأموريت کارکنان و کارشناسان اين سازمان در گذشته از محل اعتبارات مجريان طرح‌ها تأمين مي‌شد، به منزله اهانت به اين قشر خدوم و زحمتکش است که بر‌اساس مقياس‌هاي فعلي پرداخت حقوق و دستمزد، در بدنه دولت از کمترين حقوق و مزايا برخوردارند. در‌اين‌باره ذکر اين نکته لازم است که چنانچه در فرايند تهيه طرح‌هاي جنگل‌داري توضيح داده شد، مانند همه طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني، هزينه‌هاي کارشناسي در بيلان طرح‌ها لحاظ مي‌شد که شامل همه هزينه‌هاي مربوط به مديريت جنگل (نهال‌کاري، حصارکشي، جاده‌سازي، مرمت جاده و هزينه‌هاي کارشناسي و...) بود که به نظر مي‌رسد لحاظ‌كردن اين موضوع در سرجمع هزينه‌هاي مجريان طرح‌ها، نويسنده يا کارشناس مربوطه را به اشتباه انداخته است.

ارسال دیدگاه شما