ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3546 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

علوي‌تبار، سميعي‌اصفهاني و ميدري بررسي کردند

راه دموکراسی از دولت قدرتمند می‌گذرد؟

شرق: تاکنون نظريه‌هاي مختلفي درباره تبيين رابطه دولت- جامعه در ايران از سوي پژوهشگران و تحليلگران داخلي و خارجي ارائه شده است. به نظر مي‌رسد نظريه‌هاي دولت‌محور که بيشتر بر ساختار سياسي و فرهنگ سياسي نخبگان و همچنين تئوري‌هاي جامعه‌محور که عمدتا بر قدرت و انسجام جامعه مدني در شکل‌دهي به سياست تأكيد دارند، کمتر مي‌توانند پاسخ‌گوي شرايط و مقتضيات و پرسش‌هاي پيش‌روي يک کشور در حال گذار مانند ايران با مختصات جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي ويژه خود باشند.  «شرق» بنا دارد در وجوه مختلف اين مهم را پيگيري کند؛ نخستينِ آن پوشش نشست توانمندسازي حاکميت و جامعه است که مركز توانمندسازي حاکميت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهي برگزار کرده است. در اين نشست دکتر عليرضا علوي‌تبار، پژوهشگر علوم سياسي و استاد دانشگاه، دکتر عليرضا سميعي‌اصفهاني، پژوهشگر علوم سياسي و عضو هيئت‌علمي دانشگاه ياسوج و دکتر احمد ميدري، اقتصاددان، به بررسي نظريه دولت ضعيف، جامعه قوي جوئل ميگدال پرداختند و سخنراني کردند. 
‌عليرضا سميعي‌اصفهاني: ورود انديشه‎هاي مدرن سياسي به جامعه قاجار  استراتژي‌هاي بقا را تضعيف کرد
عليرضا سميعي‌اصفهاني در ابتداي اين نشست به معرفي نظريه ميگدال و تحليل ايران عصر قاجار بر‌اساس اين نظريه پرداخت و گفت: «با بهره‌گيري از چارچوب مفهومي ميگدال مي‌توان ادعا کرد که ورود انديشه‌هاي مدرن سياسي از مغرب زمين به جامعه عصر قاجار، استراتژي‌هاي بقا و الگوهاي کهنه کنترل اجتماعي را تضعيف کرد و نظم سياسي و تعادل سنتي جامعه را بر هم زد. ثمره اين تحولات شکل‌گيري انقلاب مشروطه بود که شکافي اساسي بر پيکره ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه وارد آورد و دولت ضعيف قاجار به تعبير جامعه‌شناختي با معضل انطباق کار‌کردي روبه‌رو شد. با اين حال، استراتژي‌هاي بقاي متعارض که از سوي بازيگران مختلف انقلاب مشروطه ارائه شد، نتوانست نقطه تلاقي و اجماعي بيابد؛ به‌طوري‌که تداوم کشمکش‌ها و عدم هم‌پذيري سياسي گروه‌هاي مختلف از يک‌سو و ازهم‌پاشيدگي کنترل اجتماعي، خطر مداخله بيگانگان و از‌دست‌رفتن تماميت ارضي کشور از سوي ديگر نهايت منجر به اين شد که انقلابيون بقا و امنيت را بر تحول پيشرفته ترجيح دهند». سميعي‌اصفهاني در بازشناسي مؤلفه‌هاي نظريه ميگدال گفت: «نخستين مفهوم دولت است. ميگدال متأثر از مدل آرماني دولت ماکس و‌بر، معتقد است که دولت سازماني متشکل از کارگزاران متعدد تحت رهبري و هدايت نخبگان دولتي است که از توانايي و اقتدار لازم براي وضع و اجراي قواعد الزام‌آور براي همه مردم و همچنين پارامترهايي براي به قاعده‌کردن‌ و تحت کنترل در‌آوردن ساير سازمان‌هاي اجتماعي در سرزميني مشخص برخوردار بوده و در صورت لزوم بتواند از زور مشروع استفاده کند». از نظر او دولت‌هاي قوي دولت‌هايي هستند که به ميزان زيادي از توانايي‌هاي لازم برای نفوذ، تنظيم روابط اجتماعي، استخراج منابع و توزيع يا اختصاص منابع براي تحول اجتماعي از طريق طراحي، سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌ها برخوردارند و دولت‌هاي ضعيف آنهايي هستند که تمايل يا توانايي انجام تحول اجتماعي را ندارند. به اعتقاد ميگدال، ناکار‌آمدي مدیران دولتي که با موانع نفوذناپذيري براي اعمال سلطه دولت مواجه مي‌شوند، ناشي از ماهيت جامعه‌اي است که رو‌در‌روي آنها قرار دارد؛ به عبارت ديگر ناشي از مقاومتي است که از سوي بخش‌هاي سنتي جامعه مانند رؤساي سازمان‌ها، زمين‌داران، کار‌فرمايان، رؤساي قبايل و‌... از طريق سازمان‌هاي اجتماعي‌شان اعمال مي‌شود. به گفته ميگدال، دولت‌هاي جهان سوم حضور نافذ و چشمگيري در جوامع خودشان دارند، اما بسياري از آنها در کسب حمايت مردمي براي سياست‌هايشان ناموفق عمل کرده‌اند. آنها به اين دليل ضعيف هستند که پاره‌هاي پراکنده جامعه همچنان قوي مانده‌اند و توانسته‌اند در سطوح مختلف (به‌خصوص ملي) با اقدامات دولت مخالفت کنند؛ برای مثال جمال عبدالناصر که با اصلاحات ارضي تحولي در جامعه مصر ايجاد کرد. به اعتقاد ميگدال، اگرچه ناصر با موفقيت چشمگيري توانست از راه اصلاحات ارضي طبقه قدرتمند زمين‌داران بزرگ را از ميان بردارد و گر‌چه توانست به‌گونه‌اي مؤثر در جامعه تحول ايجاد کند، اما قادر نبود نفوذ دهقانان محلي ثروتمند و متوسط و قدرتمندان محلي را که نمايندگاني سياسي آنها بودند، از بين ببرد.
او ادامه داد: «مؤلفه ديگر نظريه ميگدال جامعه قدرتمند (شبکه‌اي) است. در کشورهايي که دولت‌ها با موانع عظيمي براي اعمال سلطه خودشان روبه‌رو مي‌شوند محيط اجتماعي به‌گونه‌اي است که بسياري از ساختارها بر سر چگونگي سازماندهي و اداره حيات اجتماعي با يکديگر در حال منازعه هستند. جوامع مختلف جهان سوم مانند شبکه پيچيده عنکبوت انعطاف‌پذيرند. مي‌توان گوشه‌اي از اين شبکه را قطع کرد، در‌حالي‌که قسمت‌هاي باقي‌مانده شبکه به‌طور معجزه‌آسايي در ميان بخش‌هاي ديگر مي‌پيچد، درست همان‌طور که مي‌توان رشته‌هاي مرکزي را قطع کرد، در‌حالي‌‌که شبکه به حيات خود ادامه مي‌دهد. مؤلفه سوم نظريه ميگدال مفهوم «كنترل اجتماعي» است. توان سازمان دولت در محيط منازعه تا حد زيادي به اعمال کنترل اجتماعي از سوي آن بستگي دارد. اعتبار بيشتر -يعني اطاعت، مشارکت و مشروعيت- سطوح بالاتري از کنترل اجتماعي را به‌منظور نيل به اهداف دولت در اختيار نخبگان سياسي قرار مي‌دهد. کنترل اجتماعي ارزش و اعتباري است که سازمان‌هاي مختلف اجتماعي در محيط منازعه بر سر کسب هر‌چه بيشتر آن به مبارزه مي‌پردازند.
مؤلفه چهارم، عبارت است از استراتژي‌هاي بقا يا «الگوي عقيده و عمل». استراتژي‌هاي بقا شامل نظام معاني، پيکربندي نمادين (اسطوره‌هاي ايدئولوژي، اعتقادات و...) و همچنين پاداش‌ها و مجازات‌هايي است که از سوي سازمان‌هاي مختلف اجتماعي برای اعمال کنترل و تعيين قواعد رفتار مردم ارائه مي‌شود. استراتژي‌هاي بقا مبنايي براي بقاي شخصي، راهي به سمت تحرک اجتماعي عمودي با پيشرفت فردي و همچنين پيوند‌دهنده هويت فردي با هويت گروهي و عمل جمعي است. به تعبير ميگدال دولت در رقابت با سازمان‌هاي قدرتمند اجتماعي برای نظم‌بخشيدن به امور و هدايت رفتار افراد جامعه، بايد بتواند استراتژي‌هاي بقاي کارآمدتر و جذاب‌تري (شامل نمادها، پاداش‌ها، مجازات‌ها و ...) ارائه كند.  به اعتقاد ميگدال تبعات و تأثيرات يک جامعه پراکنده و نامنسجم بر رفتار سياسي دولت چيزي جز اتخاذ سياست بقا، سازش و مصالحه نخبگان سياسي و شکل‌گيري رويکرد اقتدار‌گرايانه دولت درباره نيروهاي اجتماعي نخواهد بود. از نظر ميگدال، ساختار جامعه شبکه‌اي، با پراکندگي کنترل اجتماعي توانايي دولت براي بسيج سياسي مردم و منابع را به‌شدت تحليل مي‌برد و حمايت ناچيز نيروهاي اجتماعي دولت را با معضل ايجاد نهادهاي قدرتمند برای کسب حمايت مردمي روبه‌رو مي‌کند که در‌عين‌حال مخاطره‌آميز خواهد بود. تأسيس چنين نهادهاي دولتي‌ای مي‌تواند به شکل‌گيري سازمان‌هاي فرعي قدرتمندي با انحصار توانايي بسيج در درون دولت منجر شود که مقامات اداري و حزبي از طريق آن مي‌توانند بر کانال‌هاي حمايت دولت (برآمده از بسيج سياسي) تأثير بگذارند. اين رهبران ارشد دولتي مجبورند براي بسيج سياسي و امنيت در برابر مخاطرات ناشي از بي‌ثباتي سياسي و همچنين بقاي خود دست به ايجاد نهادهاي کار‌آمد مانند حزب و دستگاه‌هاي امنيتي بزنند که نتيجه آن شکل‌گيري مراکز قدرت بالقوه‌اي است که از کنترل آنها خارج است. ساختار جامعه شبکه‌اي زمينه‌ساز الگوهاي بسياري است؛ از‌جمله تغيير و اصلاح اولويت‌هاي دولت (سياست بقا به جاي تحول اجتماعي)، شکل و شيوه سياست‌هاي دولت (جابه‌جايي‌هاي سريع و گسترده مقامات، حقه‌ها و...)، ساختار سازماني دولت، وجود نهادهاي زائد و ناکار‌آمد)، مشکلات در اجراي سياست‌ها، حيف‌و‌ميل منابع مالي، اعمال نفوذ بر مجريان سياست‌ها و نهايتا تصرف حوزه‌هايي از اقتدار دولت. روي‌هم‌رفته آنچه مي‌توان از استدلالات ميگدال دريافت، آن است که جامعه شبکه‌اي بر منش، ماهيت و عملکرد دولت تأثير مي‌گذارد و دولت نيز به نوبه خود خصايل مستقر و پايدار چنين جامعه‌اي را باز‌توليد مي‌کند. درو‌اقع با يک چرخه انحطاط روبه‌رو هستيم. جامعه شبکه‌اي در برابر سياست‌ها و اقدامات دولت برای تحول اجتماعي مقاومت مي‌کند؛ دولت نيز در واکنش براي حفظ موجوديت خود به سياست‌هاي بقا پناه مي‌برد».
‌علوي‌تبار: ظرفيت ما براي خط‌مشي‌گذاري عمومي پايين است
عليرضا علوي‌تبار هم در اين نشست اظهار کرد: «رويکرد ميگدال ساختاري-تاريخي است، نه خط‌مشي‌گذارانه. مباحثي که در توسعه و توسعه‌نيافتگي مطرح مي‌شود، با سه معيار مختلف قابل ارزيابي است: ۱- استحکام نظري: به اين معنا که چارچوب نظري و مفهومي که اين نظريات بر آنها بنا شده است، تا چه حد معتبر و قابل دفاع است و به رفع نياز کمک مي‌کند. ۲- اعتبار تجربي: چون به‌هر‌حال در فضاي چارچوب علوم اجتماعي و علم به معناي علوم تجربي کار مي‌کنيد. ۳- ميزان اثربخشي سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي ناشي از اين نگاه که براي خروج از بن‌بست توسعه‌نيافتگي توصيه مي‌شود. به نظر من مرحله گزينش چارچوب نظري بسيار اهميت دارد؛ زيرا تمام مراحل کارمان تحت تأثير چارچوبي است که انتخاب مي‌کنيم؛ به‌همين‌دليل نيز آقاي سميعي چارچوب مشخصي را انتخاب کرده‌اند و سعي کرده‌اند در آن چارچوب گفت‌وگو کنند. به نظرم براي نگاه‌کردن به مسئله توسعه و توسعه‌نيافتگي‌ و موفقيت‌داشتن و موفقيت‌نداشتن‌هايمان مي‌توانيم دو سطح يا دو زاويه نگاه را از يکديگر تفکيک کنيم. اين دو با يکديگر تضادي ندارند؛ اما به دو خط‌مشي و پيشنهاد متفاوت منجر مي‌شود. هنگامي که نگاه شما ساختاري و تاريخي است، هدفتان نيز اين است که تنگناها و مسائلي را که مقابل ايران به‌عنوان واحد حکومت مبتني بر ملت در جهان امروز قرار دارد، شناسايي کنيد. به شما درک خوبي از چرايي و چگونگي وضعيت امروزمان مي‌دهد. به نظرم مدلي که آقاي سميعي انتخاب کرده‌اند، قدرت تبييني بالايي دارد و به‌خوبي کمک مي‌کند که بفهميم چرا و چگونه در اين وضعيت قرار گرفته‌ايم؛ اما نگاه ديگري داريم که نسبتا خاص‌تر و جزئي‌تر است و از زاويه خط‌مشي‌گذاري عمومي به مسئله نگاه مي‌کند. شما مي‌گوييد ما مجموعه‌اي داريم که کارش خط‌مشي‌گذاري عمومي است، بخشي از اين خط‌مشي‌ها، خط‌مشي توسعه‌اي است که نتيجه و غايت آن تسهيل فرايند توسعه در يک کشور است. در اينجا شما بر سيستمي که خط‌مشي‌گذاري مي‌کند، تمرکز مي‌کنيد. خط‌مشي‌هاي توسعه‌اي محصول و برون‌داد اين سيستم است». او تصريح کرد: «هانري فايول معتقد است در طراحي سازمان‌هاي بزرگ ۱۴ قاعده بايد رعايت شود تا عملکرد آنها اثربخش شود؛ مانند تناسب بين اختيار و مسئوليت، تمرکز در تصميم‌گيري. اصول سازماندهي يک سازمان بزرگ در طراحي سيستم خط‌مشي‌گذاري ايران رعايت نشده است که برخي از آنها نيز به‌عمد بوده است. به‌همين‌دليل نه خوب خط‌مشي تعیین مي‌کند، نه خوب خط‌مشي را اجرا مي‌کند و نه خوب ارزشيابي خط‌مشي مي‌کند. ايراد ديگر پايين‌بودن ظرفيت ملي ما براي خط‌مشي‌گذاري است. 
ظرفيت ما براي خط‌مشي‌گذاري عمومي پايين است. به همين دليل است که خط‌مشي‌گذاري‌هاي ما‌، نه خوب طراحي مي‌شود و نه خوب اجرا مي‌شود، نه خوب ارزشيابي مي‌شود. فکر مي‌کنم با تمرکز روي اين مورد، بحث‌هاي جناب سميعي را ممکن است کمتر کاربردي بيابيم.
اما در سطح ديگر ممکن است با ديدگاه ايشان همسوتر باشيد».
‌ميدري: هم بايد نگران قدرت جامعه مدني بود و هم قدرت حکومت
احمد ميدري هم در جايگاه ناقد به تشريح ظرفيت‌ها و تنگناهاي نظريه ميگدال گفت: «دستيابي به توسعه و آزادي نيازمند حداقلي از قدرت حکومت است. نظريه ميگدال از چند جهت براي ما ايرانيان جالب توجه است. مسئله ميگدال فرايندهايي است که به ضعف حکومت منجر مي‌شود. مجموعه‌اي از چه عواملی موجب مي‌شود يک حکومت تضعيف شود؟ براي روشنفکران، پژوهشگران و فعالان سياسي از دوره قاجار تاکنون مسئله اصلي پاسخ‌گوکردن حکومت بوده است. ما بيش از آنکه نگران ضعف حکومت باشيم، دلواپس دموکراتيزه‌کردن قدرت بوده‌ايم. به طور تلويحي نيز بر اين باوريم با دموکراسي هم حکومت پاسخ‌گو و هم حکومت توانمند متولد مي‌شود. اما در ادبيات توسعه اقتصادي نشان داده شده است اين دو مقوله مستقل از يکديگر هستند. يعني حکومت قوي و توانمند حتما محصول دموکراسي نيست و دموکراسي نه تنها لزوما به حکومت توانمند نمي‌انجامد، بلکه مي‌تواند به ضعف حکومت و حتي گسترش خشونت و آشوب بينجامد. بين اين دو تفاوت بسياری وجود دارد. مطالعات پيتر او انز، فوکوياما، لفت ويچ و به‌تازگی عجم اوغلو، رابينسون، نورث و همکارانش به تفصيل نشان داده‌اند  دستيابي به توسعه و آزادي نيازمند حداقلي از قدرت حکومت است. به‌رسميت‌شناختن اين مسئله در جامعه ايران بسيار مهم است. قدرت حکومت مانند قدرت ماشين است؛ آرمان‌هايي مانند مردم‌سالاري، برابري و اسلامي‌بودن در صورتي محقق مي‌شوند که حکومت بتواند کارکردهاي اصلي خودش را محقق کند. ماشين ضعيف شما را به هيچ مقصدي نمي‌رساند. نمي‌توان بر سر آرمان‌ها بحث کرد و به فکر قدرت حکومت نبود.
 در حوزه اقتصادي اقتصاددانان اين‌قدر درباره بزرگ‌بودن دولت سخن گفته‌اند که تصور کرديم با کوچک‌سازي دولت مي‌توانیم به دولت توانمند دست بيابيم و پژوهشگران حوزه سياست اين‌قدر درباره توانمندسازي جامعه مدني و لزوم قدرت نهادهاي مدني سخن گفته‌اند که اين باور شکل يافت که جدا از ويژگي‌ها و توانمندي حکومت قدرت جامعه مدني گره‌گشاي مشکلات مختلف از توسعه گرفته تا آزادي است. هم بايد نگران قدرت جامعه مدني بود و هم قدرت حکومت و اگر ميان اين دو يکي را مختار به انتخاب بوديم به نظر من قدرت حکومت مقدم بر قدرت جامعه مدني است. چون اين جلسه درباره  نظريه ميگدال است، بر اين موضوع  از دريچه اين نظريه‌پرداز متمرکز مي‌شويم. هم نظريه ميگدال بايد درست فهم شود و هم ساير نظريه‌پردازان برجسته‌اي که در اين زمينه بحث کرده‌اند، بايد مورد توجه قرار گيرند. ميگدال با بررسي مطالعات ميداني در مورد اصلاحات ارضي در چند کشور نشان داد که چگونه قدرت نظام اجرائي نتيجه اصلاحات ارضي را رقم مي‌زند و تفاوت در نتيجه اصلاحات ارضي به ويژگي فرادستان و جامعه برمي‌گردد. در واقع از نظر او ويژگي‌هاي اجتماعي، کيفيت حکومت و کيفيت سياست‌ها را تعيين خواهد کرد. در جامعه‌اي که نيروهاي اجتماعي و سياسي آن متشتت و در عين حال قدرتمند هستند، قدرت حکومت را قبضه مي‌کنند. هر گروه اجتماعي به اندازه‌اي قدرت دارد که ترمز حرکت را بکشد و هر گونه تغيير را سلب کند. او نشان داد  در کشورهايي که جامعه به‌ويژه فرادستان پراکنده و در عين حال، صاحب قدرت هستند، دولتمردان به‌جاي تحول و بهبود وضعيت جامعه به سمت سياست بقا، روزمرگي يا همان توزيع امتيازات حرکت ‌می‌کند. حکومت مانند يک سازمان مي‌تواند تحول‌خواه يا اسير وضعيت موجود باشد. با چند مثال مي‌توان تفاوت سياست بقا با راهبرد تحول از نظر ميگدال را مشخص کرد.
 زماني که يک دولت به استخدام‌هاي بي‌رويه دست مي‌زند و بوروکراسي خود را چاق مي‌کند، مناصب اداري را ميان حاميان خود تقسيم مي‌کند، قوانين و مقررات را براي کسب آرا تغيير مي‌دهد، محيط‌ زيست را قرباني منافع کوتاه‌مدت مردم مي‌کند، همه اقداماتي است که براي حفظ قدرت صورت مي‌گيرد. بحث بر سر اين نيست که اين اقدام دولتمردان غيراخلاقي است چراکه بدون شک غيراخلاقي است، بلکه بايد ديد چرا و چه زمان دولتمردان به سمت سياست بقا مي‌روند و ما به عنوان کنشگران اجتماعي از چه اقداماتي بايد خودداري کنيم  يا چه اقداماتي را دستور کار خود قرار دهيم که دولتمردان را به سمت سياست بقا سوق ندهيم. از مجموعه شرايطي که منجر مي‌شود دولتمردان به سمت سياست بقا حرکت کنند و خود و جامعه را به سمت پرتگاه ببرند، به يک قاعده کلي اشاره مي‌کنم: هر گاه مطالبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي از سوي نيروهاي بيرون از دولت بتواند نيروهاي مردمي را بسيج  و دولت آن را يک تهديد محسوب کند، سياست بقا را انتخاب خواهد کرد».
او درباره سياست بقا گفت: «حکومت محصول ائتلافي از نيروهاي صاحب قدرت است، اگر همه نيروهاي صاحب قدرت در اين ائتلاف حضور داشته باشند، حکومت در معرض تهديد قرار ندارد اما اگر نيروي صاحب قدرتي به هر علت بيرون از ائتلاف باشد به ميزاني که قدرت بسيج داشته باشد، قدرت حاکم را تهديد خواهد کرد. دولت يا دولتمردان براي حفظ خود به اقداماتي دست مي‌زنند که پايگاه اجتماعي خود را افزايش و پايگاه رقيب را کاهش دهند. سياست بقا مجموعه‌اي از اين اقدامات است. اگر دولت از اين تهديد در امان باشد، احتمال دارد به سمت راهبرد تحول حرکت کند. هيچ تضميني وجود ندارد که دولت بدون تهديد نيروهاي تحول‌خواه به سمت راهبرد تحول حرکت کند اما به احتمال زياد، هرگاه مورد تهديد قرار گرفت، بايد منتظر بود که  سياست بقا به عنوان راهبرد غالب دولتمردان قرار گيرد. در اين حالت، جامعه و حکومت هر دو ضعيف مي‌شوند. از اين دريچه مي‌توان اقدامات نيروهاي اجتماعي در ايران از مشروطه تاکنون را ارزيابي کرد. چه زماني نيروهاي تحول‌خواه مطالبات خود را به شکلي مطرح کردند که حکومت (درست يا غلط) آن را تهديد محسوب کرد و حکومت به سوي سياست بقا رفت و با اتخاذ سياست بقا هم خود و هم جامعه مدني را تضعيف کرد».

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

علوي‌تبار، سميعي‌اصفهاني و ميدري بررسي کردند

راه دموکراسی از دولت قدرتمند می‌گذرد؟

شرق: تاکنون نظريه‌هاي مختلفي درباره تبيين رابطه دولت- جامعه در ايران از سوي پژوهشگران و تحليلگران داخلي و خارجي ارائه شده است. به نظر مي‌رسد نظريه‌هاي دولت‌محور که بيشتر بر ساختار سياسي و فرهنگ سياسي نخبگان و همچنين تئوري‌هاي جامعه‌محور که عمدتا بر قدرت و انسجام جامعه مدني در شکل‌دهي به سياست تأكيد دارند، کمتر مي‌توانند پاسخ‌گوي شرايط و مقتضيات و پرسش‌هاي پيش‌روي يک کشور در حال گذار مانند ايران با مختصات جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي ويژه خود باشند.  «شرق» بنا دارد در وجوه مختلف اين مهم را پيگيري کند؛ نخستينِ آن پوشش نشست توانمندسازي حاکميت و جامعه است که مركز توانمندسازي حاکميت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهي برگزار کرده است. در اين نشست دکتر عليرضا علوي‌تبار، پژوهشگر علوم سياسي و استاد دانشگاه، دکتر عليرضا سميعي‌اصفهاني، پژوهشگر علوم سياسي و عضو هيئت‌علمي دانشگاه ياسوج و دکتر احمد ميدري، اقتصاددان، به بررسي نظريه دولت ضعيف، جامعه قوي جوئل ميگدال پرداختند و سخنراني کردند. 
‌عليرضا سميعي‌اصفهاني: ورود انديشه‎هاي مدرن سياسي به جامعه قاجار  استراتژي‌هاي بقا را تضعيف کرد
عليرضا سميعي‌اصفهاني در ابتداي اين نشست به معرفي نظريه ميگدال و تحليل ايران عصر قاجار بر‌اساس اين نظريه پرداخت و گفت: «با بهره‌گيري از چارچوب مفهومي ميگدال مي‌توان ادعا کرد که ورود انديشه‌هاي مدرن سياسي از مغرب زمين به جامعه عصر قاجار، استراتژي‌هاي بقا و الگوهاي کهنه کنترل اجتماعي را تضعيف کرد و نظم سياسي و تعادل سنتي جامعه را بر هم زد. ثمره اين تحولات شکل‌گيري انقلاب مشروطه بود که شکافي اساسي بر پيکره ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه وارد آورد و دولت ضعيف قاجار به تعبير جامعه‌شناختي با معضل انطباق کار‌کردي روبه‌رو شد. با اين حال، استراتژي‌هاي بقاي متعارض که از سوي بازيگران مختلف انقلاب مشروطه ارائه شد، نتوانست نقطه تلاقي و اجماعي بيابد؛ به‌طوري‌که تداوم کشمکش‌ها و عدم هم‌پذيري سياسي گروه‌هاي مختلف از يک‌سو و ازهم‌پاشيدگي کنترل اجتماعي، خطر مداخله بيگانگان و از‌دست‌رفتن تماميت ارضي کشور از سوي ديگر نهايت منجر به اين شد که انقلابيون بقا و امنيت را بر تحول پيشرفته ترجيح دهند». سميعي‌اصفهاني در بازشناسي مؤلفه‌هاي نظريه ميگدال گفت: «نخستين مفهوم دولت است. ميگدال متأثر از مدل آرماني دولت ماکس و‌بر، معتقد است که دولت سازماني متشکل از کارگزاران متعدد تحت رهبري و هدايت نخبگان دولتي است که از توانايي و اقتدار لازم براي وضع و اجراي قواعد الزام‌آور براي همه مردم و همچنين پارامترهايي براي به قاعده‌کردن‌ و تحت کنترل در‌آوردن ساير سازمان‌هاي اجتماعي در سرزميني مشخص برخوردار بوده و در صورت لزوم بتواند از زور مشروع استفاده کند». از نظر او دولت‌هاي قوي دولت‌هايي هستند که به ميزان زيادي از توانايي‌هاي لازم برای نفوذ، تنظيم روابط اجتماعي، استخراج منابع و توزيع يا اختصاص منابع براي تحول اجتماعي از طريق طراحي، سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌ها برخوردارند و دولت‌هاي ضعيف آنهايي هستند که تمايل يا توانايي انجام تحول اجتماعي را ندارند. به اعتقاد ميگدال، ناکار‌آمدي مدیران دولتي که با موانع نفوذناپذيري براي اعمال سلطه دولت مواجه مي‌شوند، ناشي از ماهيت جامعه‌اي است که رو‌در‌روي آنها قرار دارد؛ به عبارت ديگر ناشي از مقاومتي است که از سوي بخش‌هاي سنتي جامعه مانند رؤساي سازمان‌ها، زمين‌داران، کار‌فرمايان، رؤساي قبايل و‌... از طريق سازمان‌هاي اجتماعي‌شان اعمال مي‌شود. به گفته ميگدال، دولت‌هاي جهان سوم حضور نافذ و چشمگيري در جوامع خودشان دارند، اما بسياري از آنها در کسب حمايت مردمي براي سياست‌هايشان ناموفق عمل کرده‌اند. آنها به اين دليل ضعيف هستند که پاره‌هاي پراکنده جامعه همچنان قوي مانده‌اند و توانسته‌اند در سطوح مختلف (به‌خصوص ملي) با اقدامات دولت مخالفت کنند؛ برای مثال جمال عبدالناصر که با اصلاحات ارضي تحولي در جامعه مصر ايجاد کرد. به اعتقاد ميگدال، اگرچه ناصر با موفقيت چشمگيري توانست از راه اصلاحات ارضي طبقه قدرتمند زمين‌داران بزرگ را از ميان بردارد و گر‌چه توانست به‌گونه‌اي مؤثر در جامعه تحول ايجاد کند، اما قادر نبود نفوذ دهقانان محلي ثروتمند و متوسط و قدرتمندان محلي را که نمايندگاني سياسي آنها بودند، از بين ببرد.
او ادامه داد: «مؤلفه ديگر نظريه ميگدال جامعه قدرتمند (شبکه‌اي) است. در کشورهايي که دولت‌ها با موانع عظيمي براي اعمال سلطه خودشان روبه‌رو مي‌شوند محيط اجتماعي به‌گونه‌اي است که بسياري از ساختارها بر سر چگونگي سازماندهي و اداره حيات اجتماعي با يکديگر در حال منازعه هستند. جوامع مختلف جهان سوم مانند شبکه پيچيده عنکبوت انعطاف‌پذيرند. مي‌توان گوشه‌اي از اين شبکه را قطع کرد، در‌حالي‌که قسمت‌هاي باقي‌مانده شبکه به‌طور معجزه‌آسايي در ميان بخش‌هاي ديگر مي‌پيچد، درست همان‌طور که مي‌توان رشته‌هاي مرکزي را قطع کرد، در‌حالي‌‌که شبکه به حيات خود ادامه مي‌دهد. مؤلفه سوم نظريه ميگدال مفهوم «كنترل اجتماعي» است. توان سازمان دولت در محيط منازعه تا حد زيادي به اعمال کنترل اجتماعي از سوي آن بستگي دارد. اعتبار بيشتر -يعني اطاعت، مشارکت و مشروعيت- سطوح بالاتري از کنترل اجتماعي را به‌منظور نيل به اهداف دولت در اختيار نخبگان سياسي قرار مي‌دهد. کنترل اجتماعي ارزش و اعتباري است که سازمان‌هاي مختلف اجتماعي در محيط منازعه بر سر کسب هر‌چه بيشتر آن به مبارزه مي‌پردازند.
مؤلفه چهارم، عبارت است از استراتژي‌هاي بقا يا «الگوي عقيده و عمل». استراتژي‌هاي بقا شامل نظام معاني، پيکربندي نمادين (اسطوره‌هاي ايدئولوژي، اعتقادات و...) و همچنين پاداش‌ها و مجازات‌هايي است که از سوي سازمان‌هاي مختلف اجتماعي برای اعمال کنترل و تعيين قواعد رفتار مردم ارائه مي‌شود. استراتژي‌هاي بقا مبنايي براي بقاي شخصي، راهي به سمت تحرک اجتماعي عمودي با پيشرفت فردي و همچنين پيوند‌دهنده هويت فردي با هويت گروهي و عمل جمعي است. به تعبير ميگدال دولت در رقابت با سازمان‌هاي قدرتمند اجتماعي برای نظم‌بخشيدن به امور و هدايت رفتار افراد جامعه، بايد بتواند استراتژي‌هاي بقاي کارآمدتر و جذاب‌تري (شامل نمادها، پاداش‌ها، مجازات‌ها و ...) ارائه كند.  به اعتقاد ميگدال تبعات و تأثيرات يک جامعه پراکنده و نامنسجم بر رفتار سياسي دولت چيزي جز اتخاذ سياست بقا، سازش و مصالحه نخبگان سياسي و شکل‌گيري رويکرد اقتدار‌گرايانه دولت درباره نيروهاي اجتماعي نخواهد بود. از نظر ميگدال، ساختار جامعه شبکه‌اي، با پراکندگي کنترل اجتماعي توانايي دولت براي بسيج سياسي مردم و منابع را به‌شدت تحليل مي‌برد و حمايت ناچيز نيروهاي اجتماعي دولت را با معضل ايجاد نهادهاي قدرتمند برای کسب حمايت مردمي روبه‌رو مي‌کند که در‌عين‌حال مخاطره‌آميز خواهد بود. تأسيس چنين نهادهاي دولتي‌ای مي‌تواند به شکل‌گيري سازمان‌هاي فرعي قدرتمندي با انحصار توانايي بسيج در درون دولت منجر شود که مقامات اداري و حزبي از طريق آن مي‌توانند بر کانال‌هاي حمايت دولت (برآمده از بسيج سياسي) تأثير بگذارند. اين رهبران ارشد دولتي مجبورند براي بسيج سياسي و امنيت در برابر مخاطرات ناشي از بي‌ثباتي سياسي و همچنين بقاي خود دست به ايجاد نهادهاي کار‌آمد مانند حزب و دستگاه‌هاي امنيتي بزنند که نتيجه آن شکل‌گيري مراکز قدرت بالقوه‌اي است که از کنترل آنها خارج است. ساختار جامعه شبکه‌اي زمينه‌ساز الگوهاي بسياري است؛ از‌جمله تغيير و اصلاح اولويت‌هاي دولت (سياست بقا به جاي تحول اجتماعي)، شکل و شيوه سياست‌هاي دولت (جابه‌جايي‌هاي سريع و گسترده مقامات، حقه‌ها و...)، ساختار سازماني دولت، وجود نهادهاي زائد و ناکار‌آمد)، مشکلات در اجراي سياست‌ها، حيف‌و‌ميل منابع مالي، اعمال نفوذ بر مجريان سياست‌ها و نهايتا تصرف حوزه‌هايي از اقتدار دولت. روي‌هم‌رفته آنچه مي‌توان از استدلالات ميگدال دريافت، آن است که جامعه شبکه‌اي بر منش، ماهيت و عملکرد دولت تأثير مي‌گذارد و دولت نيز به نوبه خود خصايل مستقر و پايدار چنين جامعه‌اي را باز‌توليد مي‌کند. درو‌اقع با يک چرخه انحطاط روبه‌رو هستيم. جامعه شبکه‌اي در برابر سياست‌ها و اقدامات دولت برای تحول اجتماعي مقاومت مي‌کند؛ دولت نيز در واکنش براي حفظ موجوديت خود به سياست‌هاي بقا پناه مي‌برد».
‌علوي‌تبار: ظرفيت ما براي خط‌مشي‌گذاري عمومي پايين است
عليرضا علوي‌تبار هم در اين نشست اظهار کرد: «رويکرد ميگدال ساختاري-تاريخي است، نه خط‌مشي‌گذارانه. مباحثي که در توسعه و توسعه‌نيافتگي مطرح مي‌شود، با سه معيار مختلف قابل ارزيابي است: ۱- استحکام نظري: به اين معنا که چارچوب نظري و مفهومي که اين نظريات بر آنها بنا شده است، تا چه حد معتبر و قابل دفاع است و به رفع نياز کمک مي‌کند. ۲- اعتبار تجربي: چون به‌هر‌حال در فضاي چارچوب علوم اجتماعي و علم به معناي علوم تجربي کار مي‌کنيد. ۳- ميزان اثربخشي سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي ناشي از اين نگاه که براي خروج از بن‌بست توسعه‌نيافتگي توصيه مي‌شود. به نظر من مرحله گزينش چارچوب نظري بسيار اهميت دارد؛ زيرا تمام مراحل کارمان تحت تأثير چارچوبي است که انتخاب مي‌کنيم؛ به‌همين‌دليل نيز آقاي سميعي چارچوب مشخصي را انتخاب کرده‌اند و سعي کرده‌اند در آن چارچوب گفت‌وگو کنند. به نظرم براي نگاه‌کردن به مسئله توسعه و توسعه‌نيافتگي‌ و موفقيت‌داشتن و موفقيت‌نداشتن‌هايمان مي‌توانيم دو سطح يا دو زاويه نگاه را از يکديگر تفکيک کنيم. اين دو با يکديگر تضادي ندارند؛ اما به دو خط‌مشي و پيشنهاد متفاوت منجر مي‌شود. هنگامي که نگاه شما ساختاري و تاريخي است، هدفتان نيز اين است که تنگناها و مسائلي را که مقابل ايران به‌عنوان واحد حکومت مبتني بر ملت در جهان امروز قرار دارد، شناسايي کنيد. به شما درک خوبي از چرايي و چگونگي وضعيت امروزمان مي‌دهد. به نظرم مدلي که آقاي سميعي انتخاب کرده‌اند، قدرت تبييني بالايي دارد و به‌خوبي کمک مي‌کند که بفهميم چرا و چگونه در اين وضعيت قرار گرفته‌ايم؛ اما نگاه ديگري داريم که نسبتا خاص‌تر و جزئي‌تر است و از زاويه خط‌مشي‌گذاري عمومي به مسئله نگاه مي‌کند. شما مي‌گوييد ما مجموعه‌اي داريم که کارش خط‌مشي‌گذاري عمومي است، بخشي از اين خط‌مشي‌ها، خط‌مشي توسعه‌اي است که نتيجه و غايت آن تسهيل فرايند توسعه در يک کشور است. در اينجا شما بر سيستمي که خط‌مشي‌گذاري مي‌کند، تمرکز مي‌کنيد. خط‌مشي‌هاي توسعه‌اي محصول و برون‌داد اين سيستم است». او تصريح کرد: «هانري فايول معتقد است در طراحي سازمان‌هاي بزرگ ۱۴ قاعده بايد رعايت شود تا عملکرد آنها اثربخش شود؛ مانند تناسب بين اختيار و مسئوليت، تمرکز در تصميم‌گيري. اصول سازماندهي يک سازمان بزرگ در طراحي سيستم خط‌مشي‌گذاري ايران رعايت نشده است که برخي از آنها نيز به‌عمد بوده است. به‌همين‌دليل نه خوب خط‌مشي تعیین مي‌کند، نه خوب خط‌مشي را اجرا مي‌کند و نه خوب ارزشيابي خط‌مشي مي‌کند. ايراد ديگر پايين‌بودن ظرفيت ملي ما براي خط‌مشي‌گذاري است. 
ظرفيت ما براي خط‌مشي‌گذاري عمومي پايين است. به همين دليل است که خط‌مشي‌گذاري‌هاي ما‌، نه خوب طراحي مي‌شود و نه خوب اجرا مي‌شود، نه خوب ارزشيابي مي‌شود. فکر مي‌کنم با تمرکز روي اين مورد، بحث‌هاي جناب سميعي را ممکن است کمتر کاربردي بيابيم.
اما در سطح ديگر ممکن است با ديدگاه ايشان همسوتر باشيد».
‌ميدري: هم بايد نگران قدرت جامعه مدني بود و هم قدرت حکومت
احمد ميدري هم در جايگاه ناقد به تشريح ظرفيت‌ها و تنگناهاي نظريه ميگدال گفت: «دستيابي به توسعه و آزادي نيازمند حداقلي از قدرت حکومت است. نظريه ميگدال از چند جهت براي ما ايرانيان جالب توجه است. مسئله ميگدال فرايندهايي است که به ضعف حکومت منجر مي‌شود. مجموعه‌اي از چه عواملی موجب مي‌شود يک حکومت تضعيف شود؟ براي روشنفکران، پژوهشگران و فعالان سياسي از دوره قاجار تاکنون مسئله اصلي پاسخ‌گوکردن حکومت بوده است. ما بيش از آنکه نگران ضعف حکومت باشيم، دلواپس دموکراتيزه‌کردن قدرت بوده‌ايم. به طور تلويحي نيز بر اين باوريم با دموکراسي هم حکومت پاسخ‌گو و هم حکومت توانمند متولد مي‌شود. اما در ادبيات توسعه اقتصادي نشان داده شده است اين دو مقوله مستقل از يکديگر هستند. يعني حکومت قوي و توانمند حتما محصول دموکراسي نيست و دموکراسي نه تنها لزوما به حکومت توانمند نمي‌انجامد، بلکه مي‌تواند به ضعف حکومت و حتي گسترش خشونت و آشوب بينجامد. بين اين دو تفاوت بسياری وجود دارد. مطالعات پيتر او انز، فوکوياما، لفت ويچ و به‌تازگی عجم اوغلو، رابينسون، نورث و همکارانش به تفصيل نشان داده‌اند  دستيابي به توسعه و آزادي نيازمند حداقلي از قدرت حکومت است. به‌رسميت‌شناختن اين مسئله در جامعه ايران بسيار مهم است. قدرت حکومت مانند قدرت ماشين است؛ آرمان‌هايي مانند مردم‌سالاري، برابري و اسلامي‌بودن در صورتي محقق مي‌شوند که حکومت بتواند کارکردهاي اصلي خودش را محقق کند. ماشين ضعيف شما را به هيچ مقصدي نمي‌رساند. نمي‌توان بر سر آرمان‌ها بحث کرد و به فکر قدرت حکومت نبود.
 در حوزه اقتصادي اقتصاددانان اين‌قدر درباره بزرگ‌بودن دولت سخن گفته‌اند که تصور کرديم با کوچک‌سازي دولت مي‌توانیم به دولت توانمند دست بيابيم و پژوهشگران حوزه سياست اين‌قدر درباره توانمندسازي جامعه مدني و لزوم قدرت نهادهاي مدني سخن گفته‌اند که اين باور شکل يافت که جدا از ويژگي‌ها و توانمندي حکومت قدرت جامعه مدني گره‌گشاي مشکلات مختلف از توسعه گرفته تا آزادي است. هم بايد نگران قدرت جامعه مدني بود و هم قدرت حکومت و اگر ميان اين دو يکي را مختار به انتخاب بوديم به نظر من قدرت حکومت مقدم بر قدرت جامعه مدني است. چون اين جلسه درباره  نظريه ميگدال است، بر اين موضوع  از دريچه اين نظريه‌پرداز متمرکز مي‌شويم. هم نظريه ميگدال بايد درست فهم شود و هم ساير نظريه‌پردازان برجسته‌اي که در اين زمينه بحث کرده‌اند، بايد مورد توجه قرار گيرند. ميگدال با بررسي مطالعات ميداني در مورد اصلاحات ارضي در چند کشور نشان داد که چگونه قدرت نظام اجرائي نتيجه اصلاحات ارضي را رقم مي‌زند و تفاوت در نتيجه اصلاحات ارضي به ويژگي فرادستان و جامعه برمي‌گردد. در واقع از نظر او ويژگي‌هاي اجتماعي، کيفيت حکومت و کيفيت سياست‌ها را تعيين خواهد کرد. در جامعه‌اي که نيروهاي اجتماعي و سياسي آن متشتت و در عين حال قدرتمند هستند، قدرت حکومت را قبضه مي‌کنند. هر گروه اجتماعي به اندازه‌اي قدرت دارد که ترمز حرکت را بکشد و هر گونه تغيير را سلب کند. او نشان داد  در کشورهايي که جامعه به‌ويژه فرادستان پراکنده و در عين حال، صاحب قدرت هستند، دولتمردان به‌جاي تحول و بهبود وضعيت جامعه به سمت سياست بقا، روزمرگي يا همان توزيع امتيازات حرکت ‌می‌کند. حکومت مانند يک سازمان مي‌تواند تحول‌خواه يا اسير وضعيت موجود باشد. با چند مثال مي‌توان تفاوت سياست بقا با راهبرد تحول از نظر ميگدال را مشخص کرد.
 زماني که يک دولت به استخدام‌هاي بي‌رويه دست مي‌زند و بوروکراسي خود را چاق مي‌کند، مناصب اداري را ميان حاميان خود تقسيم مي‌کند، قوانين و مقررات را براي کسب آرا تغيير مي‌دهد، محيط‌ زيست را قرباني منافع کوتاه‌مدت مردم مي‌کند، همه اقداماتي است که براي حفظ قدرت صورت مي‌گيرد. بحث بر سر اين نيست که اين اقدام دولتمردان غيراخلاقي است چراکه بدون شک غيراخلاقي است، بلکه بايد ديد چرا و چه زمان دولتمردان به سمت سياست بقا مي‌روند و ما به عنوان کنشگران اجتماعي از چه اقداماتي بايد خودداري کنيم  يا چه اقداماتي را دستور کار خود قرار دهيم که دولتمردان را به سمت سياست بقا سوق ندهيم. از مجموعه شرايطي که منجر مي‌شود دولتمردان به سمت سياست بقا حرکت کنند و خود و جامعه را به سمت پرتگاه ببرند، به يک قاعده کلي اشاره مي‌کنم: هر گاه مطالبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي از سوي نيروهاي بيرون از دولت بتواند نيروهاي مردمي را بسيج  و دولت آن را يک تهديد محسوب کند، سياست بقا را انتخاب خواهد کرد».
او درباره سياست بقا گفت: «حکومت محصول ائتلافي از نيروهاي صاحب قدرت است، اگر همه نيروهاي صاحب قدرت در اين ائتلاف حضور داشته باشند، حکومت در معرض تهديد قرار ندارد اما اگر نيروي صاحب قدرتي به هر علت بيرون از ائتلاف باشد به ميزاني که قدرت بسيج داشته باشد، قدرت حاکم را تهديد خواهد کرد. دولت يا دولتمردان براي حفظ خود به اقداماتي دست مي‌زنند که پايگاه اجتماعي خود را افزايش و پايگاه رقيب را کاهش دهند. سياست بقا مجموعه‌اي از اين اقدامات است. اگر دولت از اين تهديد در امان باشد، احتمال دارد به سمت راهبرد تحول حرکت کند. هيچ تضميني وجود ندارد که دولت بدون تهديد نيروهاي تحول‌خواه به سمت راهبرد تحول حرکت کند اما به احتمال زياد، هرگاه مورد تهديد قرار گرفت، بايد منتظر بود که  سياست بقا به عنوان راهبرد غالب دولتمردان قرار گيرد. در اين حالت، جامعه و حکومت هر دو ضعيف مي‌شوند. از اين دريچه مي‌توان اقدامات نيروهاي اجتماعي در ايران از مشروطه تاکنون را ارزيابي کرد. چه زماني نيروهاي تحول‌خواه مطالبات خود را به شکلي مطرح کردند که حکومت (درست يا غلط) آن را تهديد محسوب کرد و حکومت به سوي سياست بقا رفت و با اتخاذ سياست بقا هم خود و هم جامعه مدني را تضعيف کرد».

ارسال دیدگاه شما