ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3546 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

نقدينگي از 2086 هزار ميليارد تومان عبور کرد

پول‌هاي جاري در چاه غيرمولدها

شرق: نقدينگي از دو‌هزار‌و 86 هزار ميليارد تومان عبور کرد؛ اين گزاره خبر از رشد سرسام‌آور نقدينگي در ماه‌هاي اخير مي‌دهد. رقم نقدينگي که در تير سال گذشته هزار‌و 602 هزار ميليارد تومان بوده، در شهريور امسال به دوهزار‌و 86 هزار ميليارد تومان رسيده؛ يعني در يک سال اخير نقدينگي رشدي نزديک به 30 درصد داشته است. طبق آمار در سال 2018، ايران در رتبه دهم جهان در رشد نقدينگي جاي گرفته است. بايد در نظر داشت اگرچه وجود نقدينگي براي انجام معاملات اقتصادي در کشور ضروري است، اما واضح است رشد سرسام‌آور نقدينگي و چاپ پول بدون پشتوانه نيز تورم‌زا خواهد بود. علي ديني‌ترکماني، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: مي‌توانيم با رشد نقدينگي ثابت در دو اقتصاد متفاوت، دو نرخ تورم مختلف داشته باشيم. در واقع نقدينگي يکسان مي‌تواند در دو کشور تورم‌هاي متفاوتي ايجاد کند؛ چرا‌که نقدينگي تنها عامل مؤثر در تورم نيست.
 مسئله اصلي که اقتصاد ايران در دام آن گرفتار است، اين است که توانايي آن را ندارد که نقدينگي جاري در اقتصاد را تبديل به ظرفيت‌هاي توليدي مولد کند. همين مسئله هم باعث مي‌شود رشد نقدينگي تبعات بدي براي کشور داشته باشد. اين بر‌مي‌گردد به اينکه يک سيستم اقتصاد سياسي شکل گرفته است که بودجه‌خواري بالایی دارد و هزينه‌هاي مصرفي بودجه آن بسيار زياد است؛ پس اجازه انباشت سرمايه را نمي‌دهد. بنابراين نمي‌تواند آن بخش کوچکي را هم که براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌رود، با کيفيت بالا تبديل به ظرفيت‌هاي توليدي مولد‌کند.
‌‌رشد نقدينگي ناشي از چيست؟
به گزارش فارس، بررسي ارقام رسمي پولي حاکي از آن است که از ابتداي مرداد يعني آغاز رياست عبدالناصر همتي بر بانک مرکزي تا پايان خرداد (بانک مرکزي تا اين ماه آمار متغيرهاي پولي را منتشر کرده است) نشان مي‌دهد روزانه هزارو 150 ميليارد تومان به نقدينگي کشور افزوده شده و از 1602 هزار و 250 ميليارد تومان به 1979 هزار و 910 ميليارد تومان رسيده است. 
درصورتي‌که اين روند در روزها و ماه‌هاي بعد از خرداد و تا پايان شهريور امسال ادامه يافته باشد، حجم نقدينگي تا پايان تابستان به 2 هزار و 86 هزار و 860 ميليارد تومان رسيده است. به نظر مي‌رسد رشد نقدينگي نزديک به 30 درصد بيشتر از ميانگين يک دوره زماني بلندمدت است؛ چراکه در بلند‌مدت رشد نقدينگي چيزي نزديک به 24 تا 25 درصد است.
اين کارشناس اقتصادي درباره چگونگي ايجاد رشد فزاينده نقدينگي مي‌گويد: علت بخش عمده‌اي از آن اين است که اين اتفاق به‌طور درون‌زا مي‌افتد؛ يعني کالاها و خدماتي توليد مي‌شود که اين توليد همراه با نقدينگي است. اين نقدينگي از گذشته به‌عنوان پايه وجود داشته است و بعد وقتي شرايط تورمي هم وجود دارد، طبعا نقدينگي هم افزايش پيدا مي‌کند تا چرخه توليد هنوز هم رونق داشته باشد و ادامه يابد. بخش ديگري که بايد در رشد نقدينگي به آن توجه داشت، اين است که بايد بررسي شود آيا دولت يا سياست‌گذار دست به اقداماتي مثل افزايش پايه پولي براي رشد نقدينگي زده است؟ اگر اين‌طور باشد، به اين معنا است که رشد نقدينگي برون‌زا بوده است. حالت ديگر اين است که دولت براي جبران کسري بودجه پايه پولي را افزايش داده باشد.
 در اينجا بايد در نظر داشت که آيا اين مسئله اجتناب‌پذير بوده يا اجتناب‌ناپذير؟ که به نظر من بخش عمده‌اي از آن اجتناب‌ناپذير است. نرخ رشد نقدينگي را در ميانگين آن در سال‌های گذشته همواره در 24 تا 25 درصد داشته‌ايم؛ حالا به نظر مي‌رسد که اين رشد ناشي از دولت و نهادهاي حاکميتي‌ای بوده که از بودجه سهم مي‌برند و گاهي در هزينه‌هايي مثل هزينه‌هاي عمراني يا هزينه‌هاي عملياتي و جاري دچار مشکل مي‌شوند در نتيجه پايه پولي از محل استقراض دولت از بانک مرکزي يا استقراض شبکه بانکي از بانک مرکزي افزايش مي‌يابد. البته بانک‌هاي تجاري هم در اين رشد اثرگذار هستند. قدرت اعتباردهي شبکه بانکي روي نقدينگي اثر مي‌گذارد؛ مثلا عواملي مثل ترکيب سپرده‌ها روي ضريب فزاينده تأثير مي‌گذارند.
 اتفاقي که در اين سال‌ها شاهدش بوديم، اين بود که سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت کوچک شده و نقدينگي از محل ضريب فزاينده پولي هم رشد کرده است.
رکود مي‌توانست بيش از اينها باشد
اين کارشناس اقتصادي درباره تبعات رشد نقدينگي عنوان مي‌کند: به‌صورت کلاسيک مي‌توانيم بگوييم اگر نقدينگي رشد کند و توليد متناسب با آن رشد نکند، اين موضوع موجب افزايش قيمت و تورم مي‌شود. منتها بايد در نظر داشت که گاهي خود فشارهاي تورمي باعث مي‌شوند که پايه پولي افزايش پيدا کند، مثلا پيش پايه تورمي از محل تحريم‌ها بالا مي‌رود؛ چراکه تحریم باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود، هزينه‌هاي توليد و مخارج دولت را هم بالا مي‌برد. وقتي نظام مالياتي هم ضعيف باشد، طبيعتا در چنين شرايطي استقراض صورت مي‌گيرد و پايه پولي افزايش پيدا مي‌کند و دور باطلي ايجاد مي‌شود.
بنابراين اگر دولت و بانک مرکزي بخواهند بدون تغيير سازوکارهايي که موجب خلق نقدينگي مي‌شود نقدينگي را کنترل کنند، اين امکان برايشان وجود ندارد؛ اگر هم بشود اين کار را کرد، در شرايط فعلي تأثير رکوديِ عميقي خواهد گذاشت؛ در نتيجه اگر رشد نقدينگي ما به‌جاي اين مقدار نزديک 23 درصد بود، رکود مي‌توانست خيلي بيشتر از اينها باشد.
لزوما تورم ايجاد خواهد شد؟
ديني بيان مي‌کند: مسئله اصلي که اقتصاد ايران در دام آن گرفتار شده اين است که توانايي آن را ندارد که نقدينگي جاري در اقتصاد را تبديل به ظرفيت‌هاي توليدي مولد کند. اين موجب مي‌شود فشارهاي تورمي تشديد شوند، بي‌کاري افزايش يابد و... چندهزار پروژه‌ ناتمامی که وجود دارد، مصداق ناتواني در تبديل نقدينگي به ظرفيت‌هاي تورمي مولد است؛ بنابراين مسئله فقط رشد نقدينگي نيست. ما نمي‌توانيم و نبايد مسئله تورم را تک‌متغيري بررسي کنيم؛ اگرچه بي‌شک نمي‌شود کتمان کرد که يکي از عواملي که روي تورم مؤثر است رشد فزاينده نقدينگي است اما اينکه اين نقدينگي که در اقتصاد جريان دارد سر از کجا و چه رشته فعاليت‌هايي درمی‌آورد، ميان گروه‌هاي اجتماعي چطور توزيع مي‌شود و اينکه در نهايت آيا به انباشت سرمايه مولد تبديل مي‌شود يا نه، متغيرهاي بسيار مهم و اثرگذاري هستند که روي ميزان تورم اثرگذارند. بنابراين ما مابازاي همين نرخ رشد نقدينگي مي‌توانيم تورمي کم يا زياد داشته باشيم؛ بسته به اينکه شرايط چه باشد.
اين کارشناس وضع فعلي ايران و وجود تحريم‎‌‌ها را خاطرنشان مي‌کند و ادامه ‌مي‌دهد: در شرايط عادي نقدينگي جاري اثر تورمي کمتري دارد؛ زيرا متغير انتظارات تورمي فعال نيست اما در شرايط تحريمي متغير انتظارات تورمي بزرگ شده، وزن آن زياد و موجب مي‌شود که همان ميزان نقدينگي اثر تورمي بيشتري داشته باشد. مسئله اصلي سازوکاري است که به‌طور درون‌زا موجب رشد نقدينگي مي‌شود ولي اجازه نمي‌دهد که نقدينگي تبديل به ظرفيت‌هاي توليدي مولد شود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

نقدينگي از 2086 هزار ميليارد تومان عبور کرد

پول‌هاي جاري در چاه غيرمولدها

شرق: نقدينگي از دو‌هزار‌و 86 هزار ميليارد تومان عبور کرد؛ اين گزاره خبر از رشد سرسام‌آور نقدينگي در ماه‌هاي اخير مي‌دهد. رقم نقدينگي که در تير سال گذشته هزار‌و 602 هزار ميليارد تومان بوده، در شهريور امسال به دوهزار‌و 86 هزار ميليارد تومان رسيده؛ يعني در يک سال اخير نقدينگي رشدي نزديک به 30 درصد داشته است. طبق آمار در سال 2018، ايران در رتبه دهم جهان در رشد نقدينگي جاي گرفته است. بايد در نظر داشت اگرچه وجود نقدينگي براي انجام معاملات اقتصادي در کشور ضروري است، اما واضح است رشد سرسام‌آور نقدينگي و چاپ پول بدون پشتوانه نيز تورم‌زا خواهد بود. علي ديني‌ترکماني، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: مي‌توانيم با رشد نقدينگي ثابت در دو اقتصاد متفاوت، دو نرخ تورم مختلف داشته باشيم. در واقع نقدينگي يکسان مي‌تواند در دو کشور تورم‌هاي متفاوتي ايجاد کند؛ چرا‌که نقدينگي تنها عامل مؤثر در تورم نيست.
 مسئله اصلي که اقتصاد ايران در دام آن گرفتار است، اين است که توانايي آن را ندارد که نقدينگي جاري در اقتصاد را تبديل به ظرفيت‌هاي توليدي مولد کند. همين مسئله هم باعث مي‌شود رشد نقدينگي تبعات بدي براي کشور داشته باشد. اين بر‌مي‌گردد به اينکه يک سيستم اقتصاد سياسي شکل گرفته است که بودجه‌خواري بالایی دارد و هزينه‌هاي مصرفي بودجه آن بسيار زياد است؛ پس اجازه انباشت سرمايه را نمي‌دهد. بنابراين نمي‌تواند آن بخش کوچکي را هم که براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌رود، با کيفيت بالا تبديل به ظرفيت‌هاي توليدي مولد‌کند.
‌‌رشد نقدينگي ناشي از چيست؟
به گزارش فارس، بررسي ارقام رسمي پولي حاکي از آن است که از ابتداي مرداد يعني آغاز رياست عبدالناصر همتي بر بانک مرکزي تا پايان خرداد (بانک مرکزي تا اين ماه آمار متغيرهاي پولي را منتشر کرده است) نشان مي‌دهد روزانه هزارو 150 ميليارد تومان به نقدينگي کشور افزوده شده و از 1602 هزار و 250 ميليارد تومان به 1979 هزار و 910 ميليارد تومان رسيده است. 
درصورتي‌که اين روند در روزها و ماه‌هاي بعد از خرداد و تا پايان شهريور امسال ادامه يافته باشد، حجم نقدينگي تا پايان تابستان به 2 هزار و 86 هزار و 860 ميليارد تومان رسيده است. به نظر مي‌رسد رشد نقدينگي نزديک به 30 درصد بيشتر از ميانگين يک دوره زماني بلندمدت است؛ چراکه در بلند‌مدت رشد نقدينگي چيزي نزديک به 24 تا 25 درصد است.
اين کارشناس اقتصادي درباره چگونگي ايجاد رشد فزاينده نقدينگي مي‌گويد: علت بخش عمده‌اي از آن اين است که اين اتفاق به‌طور درون‌زا مي‌افتد؛ يعني کالاها و خدماتي توليد مي‌شود که اين توليد همراه با نقدينگي است. اين نقدينگي از گذشته به‌عنوان پايه وجود داشته است و بعد وقتي شرايط تورمي هم وجود دارد، طبعا نقدينگي هم افزايش پيدا مي‌کند تا چرخه توليد هنوز هم رونق داشته باشد و ادامه يابد. بخش ديگري که بايد در رشد نقدينگي به آن توجه داشت، اين است که بايد بررسي شود آيا دولت يا سياست‌گذار دست به اقداماتي مثل افزايش پايه پولي براي رشد نقدينگي زده است؟ اگر اين‌طور باشد، به اين معنا است که رشد نقدينگي برون‌زا بوده است. حالت ديگر اين است که دولت براي جبران کسري بودجه پايه پولي را افزايش داده باشد.
 در اينجا بايد در نظر داشت که آيا اين مسئله اجتناب‌پذير بوده يا اجتناب‌ناپذير؟ که به نظر من بخش عمده‌اي از آن اجتناب‌ناپذير است. نرخ رشد نقدينگي را در ميانگين آن در سال‌های گذشته همواره در 24 تا 25 درصد داشته‌ايم؛ حالا به نظر مي‌رسد که اين رشد ناشي از دولت و نهادهاي حاکميتي‌ای بوده که از بودجه سهم مي‌برند و گاهي در هزينه‌هايي مثل هزينه‌هاي عمراني يا هزينه‌هاي عملياتي و جاري دچار مشکل مي‌شوند در نتيجه پايه پولي از محل استقراض دولت از بانک مرکزي يا استقراض شبکه بانکي از بانک مرکزي افزايش مي‌يابد. البته بانک‌هاي تجاري هم در اين رشد اثرگذار هستند. قدرت اعتباردهي شبکه بانکي روي نقدينگي اثر مي‌گذارد؛ مثلا عواملي مثل ترکيب سپرده‌ها روي ضريب فزاينده تأثير مي‌گذارند.
 اتفاقي که در اين سال‌ها شاهدش بوديم، اين بود که سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت کوچک شده و نقدينگي از محل ضريب فزاينده پولي هم رشد کرده است.
رکود مي‌توانست بيش از اينها باشد
اين کارشناس اقتصادي درباره تبعات رشد نقدينگي عنوان مي‌کند: به‌صورت کلاسيک مي‌توانيم بگوييم اگر نقدينگي رشد کند و توليد متناسب با آن رشد نکند، اين موضوع موجب افزايش قيمت و تورم مي‌شود. منتها بايد در نظر داشت که گاهي خود فشارهاي تورمي باعث مي‌شوند که پايه پولي افزايش پيدا کند، مثلا پيش پايه تورمي از محل تحريم‌ها بالا مي‌رود؛ چراکه تحریم باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود، هزينه‌هاي توليد و مخارج دولت را هم بالا مي‌برد. وقتي نظام مالياتي هم ضعيف باشد، طبيعتا در چنين شرايطي استقراض صورت مي‌گيرد و پايه پولي افزايش پيدا مي‌کند و دور باطلي ايجاد مي‌شود.
بنابراين اگر دولت و بانک مرکزي بخواهند بدون تغيير سازوکارهايي که موجب خلق نقدينگي مي‌شود نقدينگي را کنترل کنند، اين امکان برايشان وجود ندارد؛ اگر هم بشود اين کار را کرد، در شرايط فعلي تأثير رکوديِ عميقي خواهد گذاشت؛ در نتيجه اگر رشد نقدينگي ما به‌جاي اين مقدار نزديک 23 درصد بود، رکود مي‌توانست خيلي بيشتر از اينها باشد.
لزوما تورم ايجاد خواهد شد؟
ديني بيان مي‌کند: مسئله اصلي که اقتصاد ايران در دام آن گرفتار شده اين است که توانايي آن را ندارد که نقدينگي جاري در اقتصاد را تبديل به ظرفيت‌هاي توليدي مولد کند. اين موجب مي‌شود فشارهاي تورمي تشديد شوند، بي‌کاري افزايش يابد و... چندهزار پروژه‌ ناتمامی که وجود دارد، مصداق ناتواني در تبديل نقدينگي به ظرفيت‌هاي تورمي مولد است؛ بنابراين مسئله فقط رشد نقدينگي نيست. ما نمي‌توانيم و نبايد مسئله تورم را تک‌متغيري بررسي کنيم؛ اگرچه بي‌شک نمي‌شود کتمان کرد که يکي از عواملي که روي تورم مؤثر است رشد فزاينده نقدينگي است اما اينکه اين نقدينگي که در اقتصاد جريان دارد سر از کجا و چه رشته فعاليت‌هايي درمی‌آورد، ميان گروه‌هاي اجتماعي چطور توزيع مي‌شود و اينکه در نهايت آيا به انباشت سرمايه مولد تبديل مي‌شود يا نه، متغيرهاي بسيار مهم و اثرگذاري هستند که روي ميزان تورم اثرگذارند. بنابراين ما مابازاي همين نرخ رشد نقدينگي مي‌توانيم تورمي کم يا زياد داشته باشيم؛ بسته به اينکه شرايط چه باشد.
اين کارشناس وضع فعلي ايران و وجود تحريم‎‌‌ها را خاطرنشان مي‌کند و ادامه ‌مي‌دهد: در شرايط عادي نقدينگي جاري اثر تورمي کمتري دارد؛ زيرا متغير انتظارات تورمي فعال نيست اما در شرايط تحريمي متغير انتظارات تورمي بزرگ شده، وزن آن زياد و موجب مي‌شود که همان ميزان نقدينگي اثر تورمي بيشتري داشته باشد. مسئله اصلي سازوکاري است که به‌طور درون‌زا موجب رشد نقدينگي مي‌شود ولي اجازه نمي‌دهد که نقدينگي تبديل به ظرفيت‌هاي توليدي مولد شود.

ارسال دیدگاه شما