ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3546 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

نجات مراتع در گرو عزم ملی

عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی

مرتع زمینی با پوشش گیاهان خودروی یک یا چندساله بوته‌ای و بعضا درختچه‌ای است. اگر عرصه 165 میلیون هکتاری نیمه‌‌خشک کشورمان را از نظر ارزش اکولوژیکی تقسیم‌بندی کنیم، مراتع چه‌بسا گسترده‌ترین بستر حیات کشور به‌شمار می‌آیند. گرچه تلقی عموم از مزیت مراتع چرای دام است، اما ظرفیت‌ها و مزیت‌های آن از قبیل حفظ ثبات و حاصل‌خیزی خاک، جلوگیری از رسوب‌گذاری در منابع آب سطحی و تولید ریزگرد ناشی از بیابانی‌شدن، ذخیره نزولات آسمانی در سفره‌های زیرزمینی، مقاومت در برابر تخریب سیل و... بسیار بیشتر از بهره‌برداری دامداران است. اما این عرصه از حیات، بیش از چند دهه است که در زیر چرخ‌های غفلت عمومی، افزایش نامتناسب جمعیت، گسترش ناپایدار و بی‌محابای شهری، تعادل‌نداشتن دام و مرتع، واگذاری‌های بی‌توجیه اراضی منابع ملی به بهانه اشتغال‌زایی، تغییرات اقلیمی و افزایش خشک‌سالی و... در حال نابودی و زوال منابع خاک قرار دارد؛ فاجعه‌ای که تنها عامل آن دخالت نامعقول انسانی است. تخریب اراضي مرتعي موجب تشديد فرسایش شده و خسارات عمده‌اي به منابع آب و خاك و منابع مالي كشور وارد مي‌‌کند. فرسايش آبي در سه دهه اخير در کشور روند صعودي داشته است. در اين مدت علاوه بر افزايش ميزان، وسعت مناطق داراي فرسايش آبي و در نتیجه ميزان رسوب‌دهي حوزه‌هاي آبخيز نیز روند افزايشي داشته است. با بررسي آمار رسوب معلق بيش از 200 ايستگاه رسوب‌سنجي در سراسر كشور، متوسط رسوب‌دهي معلق سالانه رودخانه‌ها 350 ميليون تن در سال گزارش شده است. با 16.45 تن در هكتار، مقدار كل فرسايش خاک سالانه كشور در سطح 125 ميليون هكتار حوزه‌هاي آبخيز بالغ بر دو ميليارد تن و در مقایسه با میانگین جهانی شش تن در هکتار است. در چند دهه اخیر بررسی اقتصادی فرسایش خاک، با روش «هزینه‌های جایگزین» در بسیاری از کشورها انجام شده که در جمع‌بندی آنها، ارزش اقتصادی خاک از‌دست‌رفته در هر هکتار حدود 130 دلار برآورد شده است. اگر فقط چنین محاسبه‌ای را مبنا قرار دهیم، سالانه بیش از 16 میلیارد دلار، تنها ناشی از فرسایش این ثروت ملی را از دست می‌دهیم. البته برآورد سالانه خسارت فرسایش جنگل‌ها، با حدود سه هزار دلار در هکتار جای خود را دارد و نیازمند تحلیل و نوشتاری دیگر است. 

سطح مراتع با 86 میلیون هکتار بیش از نیمی از مساحت کشور را در‌بر می‌گیرد. اما فقط هشت تا 10 درصد از این عرصه را مراتع با «تراکم مناسب» تشکیل می‌دهد. در‌حال‌حاضر مجموع علوفه خشک قابل چرا در مراتع کشورحدود 10 میلیون تن در سال و برابر با 5.5 میلیون تن ارزش علوفه‌ای (TDN) برآورد شده است. مقایسه آمار سطوح مراتع در سال 1374 با 1383 نشان می‌دهد که فقط در این مدت حدود چهار میلیون هکتار از سطح کل مراتع کشور کاسته شده است. در این روند، حدود دو‌و‌نیم میلیون هکتار یا 34 درصد از مراتع مرغوب و 40 درصد از مراتع متوسط کاسته شده و در عوض 30 درصد به سطح مراتع فقیر افزوده شده است. به نظر می‌رسد این روند فرسایشی کماکان و به‌صورتی ناایستا همچنان ادامه دارد. همان‌طور که اشاره شد، ازجمله عوامل مهم تخریب مراتع، جمعیت دو تا سه برابری دام نسبت به ظرفیت مراتع است. گسترش خشک‌سالی و تغییر کاربری سطح قابل توجهی از مراتع موجب هجوم دام و دامداران به مراتع باقی‌مانده و در نتیجه به افزایش شتاب تخریب آنها منجر شده است. در شرایطی که در سال‌های بارندگی نرمال ظرفیت چرای مراتع کشور 37 میلیون واحد دامی است، در‌حال‌‌حاضر 86 میلیون واحد دامی بر این سفره شکننده فشار می‌‌آورند. تنگناهایی که در برابر پایداری مراتع کشور قرار دارد، بسیار بیش از آنچه است که به آن اشاره شد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش‌ها، محدودیت امکانات و اختیارات مدیریت در این عرصه گسترده باشد؛ مدیریتی که برای هر‌یک از کاستی‌های موجود می‌تواند به محدودیت‌های پرشماری استناد كند که گره‌گشایی آنها در دستانش قرار ندارد. به باور نگارنده، برای حراست از پایداری و احیای مراتع از‌دست‌رفته، در نخستین گام، به عزم ملی هماهنگ در قوای سه‌گانه کشور و نیز تشکل‌های فعال زیست‌محیطی و شوراهای شهر و روستا نیاز است. با وجود آنکه مراتع گسترده‌ترین جلوه بستر حیات کشور هستند اما سازمان محیط زیست در این دهه‌های تخریب، فقط نظاره‌گری بی‌تفاوت خود را نشان داده و در پشت خاک‌ریزهای تشکیلاتی خود مانده است. وزارت جهاد کشاورزی باید صیانت از پایداری مراتع را به موازات تمرکز در امر تولید مورد توجه و بازنگری قرار دهد. دستگاه قضائی کشور به عنوان پشتوانه‌ای قدرتمند و در مشارکتی تنگاتنگ با دستگاه‌های مسئول در برابر هر تخریبی و حتی اهرم‌های بانفوذ قرار بگیرد. بدون تردید تنظیم تعادل دام و مرتع، با توجه به واکنش‌های احتمالی بهره‌برداران و بعضا عشایر، بدون حمایت دستگاه قضا هرگز میسر نخواهد بود. استفاده از گونه‌های گیاهان دارویی خودرو باید تنها برای استفاده از اصلاح و زراعی‌کردن آنها محدود شود. بازنگری در اخذ بهره مالکانه دولت از مراتع و استفاده از این منابع مالی برای غنی‌سازی و احیای مراتع، از‌جمله انبوه پیشنهادهایی است که در آن باید عزم ملی، با حضور صاحب‌نظران به طرح جامع و قاطعی بینجامد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

نجات مراتع در گرو عزم ملی

عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی

مرتع زمینی با پوشش گیاهان خودروی یک یا چندساله بوته‌ای و بعضا درختچه‌ای است. اگر عرصه 165 میلیون هکتاری نیمه‌‌خشک کشورمان را از نظر ارزش اکولوژیکی تقسیم‌بندی کنیم، مراتع چه‌بسا گسترده‌ترین بستر حیات کشور به‌شمار می‌آیند. گرچه تلقی عموم از مزیت مراتع چرای دام است، اما ظرفیت‌ها و مزیت‌های آن از قبیل حفظ ثبات و حاصل‌خیزی خاک، جلوگیری از رسوب‌گذاری در منابع آب سطحی و تولید ریزگرد ناشی از بیابانی‌شدن، ذخیره نزولات آسمانی در سفره‌های زیرزمینی، مقاومت در برابر تخریب سیل و... بسیار بیشتر از بهره‌برداری دامداران است. اما این عرصه از حیات، بیش از چند دهه است که در زیر چرخ‌های غفلت عمومی، افزایش نامتناسب جمعیت، گسترش ناپایدار و بی‌محابای شهری، تعادل‌نداشتن دام و مرتع، واگذاری‌های بی‌توجیه اراضی منابع ملی به بهانه اشتغال‌زایی، تغییرات اقلیمی و افزایش خشک‌سالی و... در حال نابودی و زوال منابع خاک قرار دارد؛ فاجعه‌ای که تنها عامل آن دخالت نامعقول انسانی است. تخریب اراضي مرتعي موجب تشديد فرسایش شده و خسارات عمده‌اي به منابع آب و خاك و منابع مالي كشور وارد مي‌‌کند. فرسايش آبي در سه دهه اخير در کشور روند صعودي داشته است. در اين مدت علاوه بر افزايش ميزان، وسعت مناطق داراي فرسايش آبي و در نتیجه ميزان رسوب‌دهي حوزه‌هاي آبخيز نیز روند افزايشي داشته است. با بررسي آمار رسوب معلق بيش از 200 ايستگاه رسوب‌سنجي در سراسر كشور، متوسط رسوب‌دهي معلق سالانه رودخانه‌ها 350 ميليون تن در سال گزارش شده است. با 16.45 تن در هكتار، مقدار كل فرسايش خاک سالانه كشور در سطح 125 ميليون هكتار حوزه‌هاي آبخيز بالغ بر دو ميليارد تن و در مقایسه با میانگین جهانی شش تن در هکتار است. در چند دهه اخیر بررسی اقتصادی فرسایش خاک، با روش «هزینه‌های جایگزین» در بسیاری از کشورها انجام شده که در جمع‌بندی آنها، ارزش اقتصادی خاک از‌دست‌رفته در هر هکتار حدود 130 دلار برآورد شده است. اگر فقط چنین محاسبه‌ای را مبنا قرار دهیم، سالانه بیش از 16 میلیارد دلار، تنها ناشی از فرسایش این ثروت ملی را از دست می‌دهیم. البته برآورد سالانه خسارت فرسایش جنگل‌ها، با حدود سه هزار دلار در هکتار جای خود را دارد و نیازمند تحلیل و نوشتاری دیگر است. 

سطح مراتع با 86 میلیون هکتار بیش از نیمی از مساحت کشور را در‌بر می‌گیرد. اما فقط هشت تا 10 درصد از این عرصه را مراتع با «تراکم مناسب» تشکیل می‌دهد. در‌حال‌حاضر مجموع علوفه خشک قابل چرا در مراتع کشورحدود 10 میلیون تن در سال و برابر با 5.5 میلیون تن ارزش علوفه‌ای (TDN) برآورد شده است. مقایسه آمار سطوح مراتع در سال 1374 با 1383 نشان می‌دهد که فقط در این مدت حدود چهار میلیون هکتار از سطح کل مراتع کشور کاسته شده است. در این روند، حدود دو‌و‌نیم میلیون هکتار یا 34 درصد از مراتع مرغوب و 40 درصد از مراتع متوسط کاسته شده و در عوض 30 درصد به سطح مراتع فقیر افزوده شده است. به نظر می‌رسد این روند فرسایشی کماکان و به‌صورتی ناایستا همچنان ادامه دارد. همان‌طور که اشاره شد، ازجمله عوامل مهم تخریب مراتع، جمعیت دو تا سه برابری دام نسبت به ظرفیت مراتع است. گسترش خشک‌سالی و تغییر کاربری سطح قابل توجهی از مراتع موجب هجوم دام و دامداران به مراتع باقی‌مانده و در نتیجه به افزایش شتاب تخریب آنها منجر شده است. در شرایطی که در سال‌های بارندگی نرمال ظرفیت چرای مراتع کشور 37 میلیون واحد دامی است، در‌حال‌‌حاضر 86 میلیون واحد دامی بر این سفره شکننده فشار می‌‌آورند. تنگناهایی که در برابر پایداری مراتع کشور قرار دارد، بسیار بیش از آنچه است که به آن اشاره شد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش‌ها، محدودیت امکانات و اختیارات مدیریت در این عرصه گسترده باشد؛ مدیریتی که برای هر‌یک از کاستی‌های موجود می‌تواند به محدودیت‌های پرشماری استناد كند که گره‌گشایی آنها در دستانش قرار ندارد. به باور نگارنده، برای حراست از پایداری و احیای مراتع از‌دست‌رفته، در نخستین گام، به عزم ملی هماهنگ در قوای سه‌گانه کشور و نیز تشکل‌های فعال زیست‌محیطی و شوراهای شهر و روستا نیاز است. با وجود آنکه مراتع گسترده‌ترین جلوه بستر حیات کشور هستند اما سازمان محیط زیست در این دهه‌های تخریب، فقط نظاره‌گری بی‌تفاوت خود را نشان داده و در پشت خاک‌ریزهای تشکیلاتی خود مانده است. وزارت جهاد کشاورزی باید صیانت از پایداری مراتع را به موازات تمرکز در امر تولید مورد توجه و بازنگری قرار دهد. دستگاه قضائی کشور به عنوان پشتوانه‌ای قدرتمند و در مشارکتی تنگاتنگ با دستگاه‌های مسئول در برابر هر تخریبی و حتی اهرم‌های بانفوذ قرار بگیرد. بدون تردید تنظیم تعادل دام و مرتع، با توجه به واکنش‌های احتمالی بهره‌برداران و بعضا عشایر، بدون حمایت دستگاه قضا هرگز میسر نخواهد بود. استفاده از گونه‌های گیاهان دارویی خودرو باید تنها برای استفاده از اصلاح و زراعی‌کردن آنها محدود شود. بازنگری در اخذ بهره مالکانه دولت از مراتع و استفاده از این منابع مالی برای غنی‌سازی و احیای مراتع، از‌جمله انبوه پیشنهادهایی است که در آن باید عزم ملی، با حضور صاحب‌نظران به طرح جامع و قاطعی بینجامد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید