|

نرخ تسعیر ارز در شبکه بانکی اعلام شد

بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به میانگین شش‌ماهه نرخ ارز در نیما و الزامات احتیاطی در شبکه بانکی، نرخ تسعیر ارز هشت‌هزارو 500 تومان برای هر یورو و هفت‌هزارو 500 تومان برای هر دلار آمریکا تعیین شد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ 22/3/98 موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ١٣٩٧ و در پاسخ به استعلامات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درخصوص نرخ و چگونگی تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ به استحضار می‌رساند:
«مقرر شده است مفاد بخش‌نامه میان‌دوره‌ای شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ 22/3/98 همچنان برای تسـعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ ملاک عمل باشد».
در پایان، ضمن اعلام اینکه برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به جز دلار به یورو، لازم اسـت از نرخ‌هـای اعلامی بانک مرکزی در تاریخ 31/6/98 مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بهره‌برداری شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 16/5/96 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
بر اساس بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ 22/3/98 مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با توجه به میانگین شش‌ماهه نرخ ارز در سامانه نیما و لحاظ الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور مبلغ هشت‌هزارو 500 تومان برای هر یورو (هفت‌هزارو 500 تومان برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است.
نرخ اعلامی صرفا مبنای تهیه صورت‌های مالی بوده و سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان دوره مالی یادشده به‌عنوان سود قابل تقسیم محسوب نخواهد شد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند سود مزبور را در حساب معین جداگانه‌ای ذیل سرفصل «حساب سایر اندوخته‌ها» نگهداری نمایند. اندوخته یادشده با رعایت مقررات قانونی، قابل تقسیم بین سهامداران نبوده و بانک یا مؤسسه اعتباری می‌تواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، تمام یا بخشی از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور کند.
قراردادهای منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فی‌مابین است.

بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به میانگین شش‌ماهه نرخ ارز در نیما و الزامات احتیاطی در شبکه بانکی، نرخ تسعیر ارز هشت‌هزارو 500 تومان برای هر یورو و هفت‌هزارو 500 تومان برای هر دلار آمریکا تعیین شد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ 22/3/98 موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ١٣٩٧ و در پاسخ به استعلامات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درخصوص نرخ و چگونگی تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ به استحضار می‌رساند:
«مقرر شده است مفاد بخش‌نامه میان‌دوره‌ای شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ 22/3/98 همچنان برای تسـعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ ملاک عمل باشد».
در پایان، ضمن اعلام اینکه برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به جز دلار به یورو، لازم اسـت از نرخ‌هـای اعلامی بانک مرکزی در تاریخ 31/6/98 مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بهره‌برداری شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 16/5/96 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
بر اساس بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ 22/3/98 مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با توجه به میانگین شش‌ماهه نرخ ارز در سامانه نیما و لحاظ الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور مبلغ هشت‌هزارو 500 تومان برای هر یورو (هفت‌هزارو 500 تومان برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است.
نرخ اعلامی صرفا مبنای تهیه صورت‌های مالی بوده و سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان دوره مالی یادشده به‌عنوان سود قابل تقسیم محسوب نخواهد شد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند سود مزبور را در حساب معین جداگانه‌ای ذیل سرفصل «حساب سایر اندوخته‌ها» نگهداری نمایند. اندوخته یادشده با رعایت مقررات قانونی، قابل تقسیم بین سهامداران نبوده و بانک یا مؤسسه اعتباری می‌تواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، تمام یا بخشی از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور کند.
قراردادهای منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فی‌مابین است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها