|

با ادعاي فلاحت‌پيشه، سخن از قانوني‌شدن يکي از لوايح چهارگانه FATF مطرح است

فرجام پالرمو در دست روحانی

وحيده کريمي: الحاق ايران به لوايح چهارگانه FATF (شامل«اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم»، «الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم» و «الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي - پالرمو») سرنوشت عجيبي يافته است؛ از يک سو با هزار زحمت از گروه ويژه اقدام مالي براي تصويب لوايح مهلت مي‌گيريم تا در ليست سياه قرار نگيريم و از سويي ديگر لوايح را مسکوت مي‌گذاريم تا شايد گذر زمان چاره‌اي کند که يا تندروهاي داخلي که مخالف پيوستن ايران به اين لوايح هستند کوتاه بيايند يا خودبه‌خود صورت‌مسئله پاک شود؛ اما مشکل اينجاست که نه تندروها کوتاه مي‌آيند و نه قرار است با پاک‌شدن صورت‌مسئله گرهي از مشکلات باز شود. بيش از يک سال است لايحه پالرمو که مصوب مجلس است، بي‌هيچ توضيحي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال خاک‌خوردن است. لايحه‌اي که پروسه قانوني‌شدن خود را طي کرده و فقط بايد ابلاغ شود تا لازم‌الاجرا شود؛ اما يکباره در چند روز اخير برخي با تفاسيري که منطبق با قانون نيست، آن را ردشده، اعلام مي‌کنند، زيرا عدم اظهار نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام را دليل بر رد کنوانسيون قلمداد مي‌کنند، اما مسئله اين است که در رابطه با اين کنوانسيون کاملا شرايط فرق مي‌کند.
‌شوراي نگهبان لايحه پالرمو را رد نکرده است
هرچند مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به اين پرسش که آیا گذشت يک سال از زمان ارجاع پالرمو به مجمع را دليل رد آن مي‌داند يا خير؟ گفته است: «اگر مهلت يک‌ساله مجمع تشخيص به پايان رسيده باشد، نظر شوراي نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود»؛ اما مسئله اين است که شوراي نگهبان اين لايحه را رد نکرده است. زيرا حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در گفت‌وگويي با رد نظر مجيد انصاري به توضيح روند قانوني اين کنوانسيون پرداخته و گفته است: «چون شوراي نگهبان لايحه پالرمو را به‌صورت صريح رد نکرده و فقط ايرادهاي هيئت نظارت را ابلاغ کرده است، اين لايحه بعد از پايان مهلت قانوني بررسي آن در مجمع تشخيص و نظرندادن اين نهاد، عملا به قانون تبديل شده است». نکته مهم دقيقا همين‌جا است، زيرا شوراي نگهبان يک بار ايرادهای خود را بر لايحه گرفته و مجلس مطابق با آن اقدام به رفع ايرادات کرده است با رفع ايرادات شوراي نگهبان فقط نامه هيئت نظارت مجمع بدون هيچ توضيح و رونوشتي در باب تأييد يا تکذيب از شوراي نگهبان به مجلس ارسال شده است که به گفته علي لاريجاني، دليلي براي بررسي اين نامه در همان زمان هم وجود نداشته است.
علي لاريجاني، رئيس مجلس، پس از تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي گفت: «شوراي نظارت مجمع درباره اين لايحه و لايحه پول‌شويي نظر داده است. قبلا نظر آنها به کميسيون ارائه مي‌شد و کميسيون ايراد را رفع مي‌کرد، اما اين‌بار آنها ايراد را به شوراي نگهبان دادند، ازاین‌رو کميسيون آن را مد‌نظر قرار نداد، در نتیجه اين دو لايحه به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رود تا در صحن مجمع بررسي شود». او ادامه داده بود: «خود مجمع اين نظر را نداده، بلکه شوراي نظارت نظر داده و برخي اعضاي مجمع هم به اين نحوه نظردادن ايراد داشتند. اين موضوع در جلسه مجمع بحث شد و آقاي رضايي گفت اگر قبول نداريد به مجمع تشخيص بياييد. بر همين اساس آقايان در صحن مجمع اين دو لايحه را بررسي مي‌کنند».
‌رئيس‌جمهور پالرمو را براي اجرا ابلاغ کند
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، گفته است: ازآنجاکه يک سال از مهلت مجمع تشخيص براي اعلام نظر درباره لايحه پالرمو مي‌گذرد و هنوز نظري اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأييدشده به حساب مي‌آيد و بايد رئيس‌جمهور آن را براي اجرا ابلاغ کند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، درباره تعيين تکليف لايحه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، گفت: در برخي از سايت‌ها خبري منتشر شد مبني بر اينکه به‌دليل گذشت يک سال از موعد بررسي ايرادات در مجمع تشخيص مصلحت نظام در لايحه پالرمو، اين لايحه رد شده است، اين خبر درست نيست، چون به باور ما عملا پالرمو تأييد شده است. وي توضيح داد: کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه پالرمو را رفع کرده است و ديگر ايرادي باقي نماند؛ اين يعني همان زمان پالرمو تأييد شده بود. همان دوران هيئت عالي نظارت زيرمجموعه مجمع تشخيص مصلحت نظام چند ايراد را به اين لايحه وارد کرد و به شوراي نگهبان فرستاد و شوراي نگهبان همان ايرادات را بدون بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داد. آقاي لاريجاني ايرادات را نپذيرفت و مجددا به مجمع فرستاد؛ البته که بايد آن زمان آقاي لاريجاني هم اين ارجاع را صورت نمي‌داد و پالرمو را به‌عنوان قانون ابلاغ مي‌کرد.
‌هيئت عالي نظارت نبايد وارد امر قانون‌گذاري شود
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه «هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص جايگاهي در قانون‌گذاري ندارد»، ادامه داد: با توجه به رفع ايرادات شوراي نگهبان، ديگر شورا ايرادي نداشت که مجلس شوراي اسلامي بخواهد آن را رفع کند؛ پس يعني پالرمو تأييد شده و بايد رئيس‌جمهور آن را به‌عنوان قانون ابلاغ کند. البته که تشکيلات تحت عنوان هيئت عالي نظارت تبديل به عامل مخلي در قانون‌گذاري ايران شده که بايد منع جدي درباره آن صورت گيرد، همان‌طور‌که مجمع، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي هم به آن واکنش نشان دادند.
‌شوراي نگهبان حتي پاکت را باز نکرده بود
او تأکيد کرد: مجلس شوراي اسلامي نمي‌پذيرد هيئت عالي نظارت تحت اين عنوان که مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي مخالف است و ايراد دارد، وارد امر قانون‌گذاري شود؛ کاري که هيئت نظارت درباره دو لايحه پالرمو و CFT انجام داد. در پالرمو اگر شوراي نگهبان ايرادات هيئت را مي‌پذيرفت، حداقل پاکت آن را باز مي‌کرد، نه اينکه هيچ نظري روي آن نداده و عينا به مجلس شوراي اسلامي ارجاع دهد.
‌کشورهاي جهان به سمت وحدت قوانين حرکت مي‌کنند
با توجه به ابعاد حقوقي موضوع موردبحث پاي سخنان يک حقوق‌دان نيز نشستيم تا از روند قانوني‌ای که بر سرنوشت پالرمو گذشته است، آگاه شويم. پيمان حاج‌محمودعطار، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» در تشريحي روند قانوني‌ای که لايحه پالرمو طي کرده است، گفت: پيش از پرداختن به موضوع الحاق ايران به کنوانسیون پالرمو يا کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي به يک موضوع مهم و اساسي در حقوق بين‌الملل بايد بپردازيم و آن اين است که در دهه‌هاي اخير تاکنون سياست اکثريت کشورهاي جهان به سمت یکتایی و ايجاد وحدت و اشتراک در قوانين فراملي و بين‌المللي و حتي قوانين داخلي خود بوده است. اين سياست با پيشرفت کشورها و ترقي جوامع هرساله کشورهاي ديگري را به استقبال پذيرش اصل اشتراک در قوانين و مقررات مي‌کشاند. او ادامه داد: يکي از روش‌هاي وحدت موضوعي در قوانين بين‌المللي و داخلي کشورها الحاق و پيوستن دولت‌ها به معاهدات و کنوانسیون‌های بين‌المللي است. دولت ايران نيز مانند ساير کشورها، در سده گذشته تاکنون در راستاي همين سياست پيشرفته به بسياري از پيمان‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بين‌المللي ملحق شده است.
عطار در تشريح نحوه پيوستن ايران به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي گفت: اين الحاق‌ها از طريق مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان با مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌عنوان ارکان قوه مقننه ايران به تصويب و تأييد رسيده است. يکي از اين کنوانسيون‌هاي بين‌المللي که ايران مکلف به الحاق آن به‌منظور ارتباط اقتصادي بازرگاني و حقوقي با ساير کشورها است، کنوانسیون پالرمو نام دارد. تاکنون به نزديک به 190 کشور و دولت در سراسر جهان به اين کنوانسيون ملحق شده‌اند و از حقوق، مزايا و تکاليف آن در سطح بين‌المللي و داخلي برخوردار شده‌اند. اين حقوق‌دان در ادامه افزود: در سال 1392 اين کنوانسيون از سوي هیئت ‌وزیران وقت به‌صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي تقديم شد اما به جهت مشکلات سياسي و بين‌المللي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي اين لايحه در مجلس بلا اقدام باقي ماند تا مجددا در سال 1395 با توجه به ضرورت الحاق ايران به اين کنوانسیون از سوي هيئت‌ وزيران و نمايندگان مجلس و سياست‌گذاران کلان کشور، اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان لايحه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و جهت تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين شورا به‌عنوان نگهبان شرع مقدس و اصول قانون اساسي ايرادات قابل‌توجهي به مفاد مصوبه مجلس وارد دانست که به جهت قابل‌توجه‌بودن ايرادات، موارد مطروحه مورد اصلاح قرار گرفت.
‌بعد از رفع ايرادات شوراي نگهبان، پالرمو تبديل به قانون شده است
او در ادامه افزود: به نظر مي‌رسد لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو درحالي‌که لوايح چهارگانه اقتصادي بين مجلس اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در رفت‌و‌آمد بودند، براي تعيين تکليف، مصوبه مربوط به پالرمو نيز بدون توجه به اينکه اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (پس از رفع ايرادات شورا توسط مجلس) وجود نداشته، به مجمع ارسال شده است. درحالي‌که با توجه به اجابت خواسته‌ها و ايرادات شوراي محترم نگهبان و اصلاح آنها در مصوبه مجلس، اين لايحه يک قانون تصويب‌شده و تأييد‌شده تلقي مي‌شود و ارسال آن به مجمع تشخيص مصلحت و ماندگاري آن در اين مجمع محل اشکال خواهد بود.
‌رئيس‌جمهور پالرمو را به روزنامه رسمي ارسال کند
عطار با تأکيد بر اينکه نيازي به ارسال اين لايحه به مجمع نبوده است، گفت: به نظر مي‌رسد به جهت اهميت لزوم تعيين تکليف اين کنوانسيون از سوي رئيس محترم جمهوري به‌عنوان قانون مصوب به روزنامه رسمي کشور ارسال شود.
‌در دهه 60 هم قانون تعزيرات به همين شکل ابلاغ و اجرائي شد
اين حقوق‌دان با اشاره به موارد مشابه در گذشته نيز توضيح داد: سابق بر اين در دهه 60 هنگامي که لايحه قضائي قانون تعزيرات از سوي شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، پس از تصويب در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شد و اين شورا ايراداتي به آن وارد کرد که ايرادات مورد اصلاح مجلس قرار گرفت. در مرحله دوم شوراي نگهبان در خصوص مصوبه قانون تعزيرات ‌ سکوت‌‌ کرد. عطار در ادامه خاطرنشان کرد: در مواردي که شوراي نگهبان اظهارنظري در مهلت قانوني به تصميمات مجلس شوراي اسلامي نمي‌کند، مجلس برابر قانون اساسي اين سکوت شوراي نگهبان را به منزله تأييد مصوبه تلقي مي‌کند و اين سرنوشت درباره قانون تعزيرات در دهه 60 اعمال شده است و به‌عنوان رويه عملي در تاريخ قانون‌گذاري ايران مي‌تواند مستندي براي اعمال درخصوص کنوانسیون پالرمو باشد، زيرا عدم اظهارنظر بعدي شوراي نگهبان پس از رفع ايرادات قبلي توسط مجلس، به‌منزله تنفيذ مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان است.
‌هيئت نظارت مجمع قدرت رد يا تصويب قانون ندارد
او در پايان توضيح داد: صرف‌نظر از اينکه اين کنوانسيون مورد انتقاد برخي از صاحب‌نظران قرار گرفته است، بايد به اين نکته توجه کرد که ايران در راستاي سياست دهکده‌اي‌شدن جهان و وحدت قوانين و مقررات و نيز اعمال حق تحفظ در برخي مواد اين قانون توانسته است در راستاي منافع عاليه کشور و نظام و مردم مقررات اين کنوانسيون را اصلاح و به تصويب برساند؛ بنابراین ضرورت دارد به‌عنوان قانون اجرائي شود. افزون بر اينکه در قانون اساسي در بحث قانون‌گذاري در تشکيلات مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهادي تحت عنوان هيئت عالي نظارت پيش‌بيني نشده است و تصميمات اين مجمع در صورت اختلاف بين مجلس با شوراي نگهبان و حل‌نشدن اين اختلاف فی‌مابین اين دو مرجع معتبر و رسمي به‌صورت رأي‌گيري اکثريتي اعضاي آن مجمع خواهد بود؛ بنابراين نظر هيئت مورد بحث در رد کنوانسیونی که مراحل قانوني آن طي شده، جايگاه قانوني ندارد.

وحيده کريمي: الحاق ايران به لوايح چهارگانه FATF (شامل«اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم»، «الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم» و «الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي - پالرمو») سرنوشت عجيبي يافته است؛ از يک سو با هزار زحمت از گروه ويژه اقدام مالي براي تصويب لوايح مهلت مي‌گيريم تا در ليست سياه قرار نگيريم و از سويي ديگر لوايح را مسکوت مي‌گذاريم تا شايد گذر زمان چاره‌اي کند که يا تندروهاي داخلي که مخالف پيوستن ايران به اين لوايح هستند کوتاه بيايند يا خودبه‌خود صورت‌مسئله پاک شود؛ اما مشکل اينجاست که نه تندروها کوتاه مي‌آيند و نه قرار است با پاک‌شدن صورت‌مسئله گرهي از مشکلات باز شود. بيش از يک سال است لايحه پالرمو که مصوب مجلس است، بي‌هيچ توضيحي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال خاک‌خوردن است. لايحه‌اي که پروسه قانوني‌شدن خود را طي کرده و فقط بايد ابلاغ شود تا لازم‌الاجرا شود؛ اما يکباره در چند روز اخير برخي با تفاسيري که منطبق با قانون نيست، آن را ردشده، اعلام مي‌کنند، زيرا عدم اظهار نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام را دليل بر رد کنوانسيون قلمداد مي‌کنند، اما مسئله اين است که در رابطه با اين کنوانسيون کاملا شرايط فرق مي‌کند.
‌شوراي نگهبان لايحه پالرمو را رد نکرده است
هرچند مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به اين پرسش که آیا گذشت يک سال از زمان ارجاع پالرمو به مجمع را دليل رد آن مي‌داند يا خير؟ گفته است: «اگر مهلت يک‌ساله مجمع تشخيص به پايان رسيده باشد، نظر شوراي نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود»؛ اما مسئله اين است که شوراي نگهبان اين لايحه را رد نکرده است. زيرا حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در گفت‌وگويي با رد نظر مجيد انصاري به توضيح روند قانوني اين کنوانسيون پرداخته و گفته است: «چون شوراي نگهبان لايحه پالرمو را به‌صورت صريح رد نکرده و فقط ايرادهاي هيئت نظارت را ابلاغ کرده است، اين لايحه بعد از پايان مهلت قانوني بررسي آن در مجمع تشخيص و نظرندادن اين نهاد، عملا به قانون تبديل شده است». نکته مهم دقيقا همين‌جا است، زيرا شوراي نگهبان يک بار ايرادهای خود را بر لايحه گرفته و مجلس مطابق با آن اقدام به رفع ايرادات کرده است با رفع ايرادات شوراي نگهبان فقط نامه هيئت نظارت مجمع بدون هيچ توضيح و رونوشتي در باب تأييد يا تکذيب از شوراي نگهبان به مجلس ارسال شده است که به گفته علي لاريجاني، دليلي براي بررسي اين نامه در همان زمان هم وجود نداشته است.
علي لاريجاني، رئيس مجلس، پس از تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي گفت: «شوراي نظارت مجمع درباره اين لايحه و لايحه پول‌شويي نظر داده است. قبلا نظر آنها به کميسيون ارائه مي‌شد و کميسيون ايراد را رفع مي‌کرد، اما اين‌بار آنها ايراد را به شوراي نگهبان دادند، ازاین‌رو کميسيون آن را مد‌نظر قرار نداد، در نتیجه اين دو لايحه به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رود تا در صحن مجمع بررسي شود». او ادامه داده بود: «خود مجمع اين نظر را نداده، بلکه شوراي نظارت نظر داده و برخي اعضاي مجمع هم به اين نحوه نظردادن ايراد داشتند. اين موضوع در جلسه مجمع بحث شد و آقاي رضايي گفت اگر قبول نداريد به مجمع تشخيص بياييد. بر همين اساس آقايان در صحن مجمع اين دو لايحه را بررسي مي‌کنند».
‌رئيس‌جمهور پالرمو را براي اجرا ابلاغ کند
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، گفته است: ازآنجاکه يک سال از مهلت مجمع تشخيص براي اعلام نظر درباره لايحه پالرمو مي‌گذرد و هنوز نظري اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأييدشده به حساب مي‌آيد و بايد رئيس‌جمهور آن را براي اجرا ابلاغ کند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، درباره تعيين تکليف لايحه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، گفت: در برخي از سايت‌ها خبري منتشر شد مبني بر اينکه به‌دليل گذشت يک سال از موعد بررسي ايرادات در مجمع تشخيص مصلحت نظام در لايحه پالرمو، اين لايحه رد شده است، اين خبر درست نيست، چون به باور ما عملا پالرمو تأييد شده است. وي توضيح داد: کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه پالرمو را رفع کرده است و ديگر ايرادي باقي نماند؛ اين يعني همان زمان پالرمو تأييد شده بود. همان دوران هيئت عالي نظارت زيرمجموعه مجمع تشخيص مصلحت نظام چند ايراد را به اين لايحه وارد کرد و به شوراي نگهبان فرستاد و شوراي نگهبان همان ايرادات را بدون بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داد. آقاي لاريجاني ايرادات را نپذيرفت و مجددا به مجمع فرستاد؛ البته که بايد آن زمان آقاي لاريجاني هم اين ارجاع را صورت نمي‌داد و پالرمو را به‌عنوان قانون ابلاغ مي‌کرد.
‌هيئت عالي نظارت نبايد وارد امر قانون‌گذاري شود
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه «هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص جايگاهي در قانون‌گذاري ندارد»، ادامه داد: با توجه به رفع ايرادات شوراي نگهبان، ديگر شورا ايرادي نداشت که مجلس شوراي اسلامي بخواهد آن را رفع کند؛ پس يعني پالرمو تأييد شده و بايد رئيس‌جمهور آن را به‌عنوان قانون ابلاغ کند. البته که تشکيلات تحت عنوان هيئت عالي نظارت تبديل به عامل مخلي در قانون‌گذاري ايران شده که بايد منع جدي درباره آن صورت گيرد، همان‌طور‌که مجمع، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي هم به آن واکنش نشان دادند.
‌شوراي نگهبان حتي پاکت را باز نکرده بود
او تأکيد کرد: مجلس شوراي اسلامي نمي‌پذيرد هيئت عالي نظارت تحت اين عنوان که مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي مخالف است و ايراد دارد، وارد امر قانون‌گذاري شود؛ کاري که هيئت نظارت درباره دو لايحه پالرمو و CFT انجام داد. در پالرمو اگر شوراي نگهبان ايرادات هيئت را مي‌پذيرفت، حداقل پاکت آن را باز مي‌کرد، نه اينکه هيچ نظري روي آن نداده و عينا به مجلس شوراي اسلامي ارجاع دهد.
‌کشورهاي جهان به سمت وحدت قوانين حرکت مي‌کنند
با توجه به ابعاد حقوقي موضوع موردبحث پاي سخنان يک حقوق‌دان نيز نشستيم تا از روند قانوني‌ای که بر سرنوشت پالرمو گذشته است، آگاه شويم. پيمان حاج‌محمودعطار، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» در تشريحي روند قانوني‌ای که لايحه پالرمو طي کرده است، گفت: پيش از پرداختن به موضوع الحاق ايران به کنوانسیون پالرمو يا کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي به يک موضوع مهم و اساسي در حقوق بين‌الملل بايد بپردازيم و آن اين است که در دهه‌هاي اخير تاکنون سياست اکثريت کشورهاي جهان به سمت یکتایی و ايجاد وحدت و اشتراک در قوانين فراملي و بين‌المللي و حتي قوانين داخلي خود بوده است. اين سياست با پيشرفت کشورها و ترقي جوامع هرساله کشورهاي ديگري را به استقبال پذيرش اصل اشتراک در قوانين و مقررات مي‌کشاند. او ادامه داد: يکي از روش‌هاي وحدت موضوعي در قوانين بين‌المللي و داخلي کشورها الحاق و پيوستن دولت‌ها به معاهدات و کنوانسیون‌های بين‌المللي است. دولت ايران نيز مانند ساير کشورها، در سده گذشته تاکنون در راستاي همين سياست پيشرفته به بسياري از پيمان‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بين‌المللي ملحق شده است.
عطار در تشريح نحوه پيوستن ايران به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي گفت: اين الحاق‌ها از طريق مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان با مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌عنوان ارکان قوه مقننه ايران به تصويب و تأييد رسيده است. يکي از اين کنوانسيون‌هاي بين‌المللي که ايران مکلف به الحاق آن به‌منظور ارتباط اقتصادي بازرگاني و حقوقي با ساير کشورها است، کنوانسیون پالرمو نام دارد. تاکنون به نزديک به 190 کشور و دولت در سراسر جهان به اين کنوانسيون ملحق شده‌اند و از حقوق، مزايا و تکاليف آن در سطح بين‌المللي و داخلي برخوردار شده‌اند. اين حقوق‌دان در ادامه افزود: در سال 1392 اين کنوانسيون از سوي هیئت ‌وزیران وقت به‌صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي تقديم شد اما به جهت مشکلات سياسي و بين‌المللي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي اين لايحه در مجلس بلا اقدام باقي ماند تا مجددا در سال 1395 با توجه به ضرورت الحاق ايران به اين کنوانسیون از سوي هيئت‌ وزيران و نمايندگان مجلس و سياست‌گذاران کلان کشور، اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان لايحه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و جهت تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين شورا به‌عنوان نگهبان شرع مقدس و اصول قانون اساسي ايرادات قابل‌توجهي به مفاد مصوبه مجلس وارد دانست که به جهت قابل‌توجه‌بودن ايرادات، موارد مطروحه مورد اصلاح قرار گرفت.
‌بعد از رفع ايرادات شوراي نگهبان، پالرمو تبديل به قانون شده است
او در ادامه افزود: به نظر مي‌رسد لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو درحالي‌که لوايح چهارگانه اقتصادي بين مجلس اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در رفت‌و‌آمد بودند، براي تعيين تکليف، مصوبه مربوط به پالرمو نيز بدون توجه به اينکه اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (پس از رفع ايرادات شورا توسط مجلس) وجود نداشته، به مجمع ارسال شده است. درحالي‌که با توجه به اجابت خواسته‌ها و ايرادات شوراي محترم نگهبان و اصلاح آنها در مصوبه مجلس، اين لايحه يک قانون تصويب‌شده و تأييد‌شده تلقي مي‌شود و ارسال آن به مجمع تشخيص مصلحت و ماندگاري آن در اين مجمع محل اشکال خواهد بود.
‌رئيس‌جمهور پالرمو را به روزنامه رسمي ارسال کند
عطار با تأکيد بر اينکه نيازي به ارسال اين لايحه به مجمع نبوده است، گفت: به نظر مي‌رسد به جهت اهميت لزوم تعيين تکليف اين کنوانسيون از سوي رئيس محترم جمهوري به‌عنوان قانون مصوب به روزنامه رسمي کشور ارسال شود.
‌در دهه 60 هم قانون تعزيرات به همين شکل ابلاغ و اجرائي شد
اين حقوق‌دان با اشاره به موارد مشابه در گذشته نيز توضيح داد: سابق بر اين در دهه 60 هنگامي که لايحه قضائي قانون تعزيرات از سوي شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، پس از تصويب در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شد و اين شورا ايراداتي به آن وارد کرد که ايرادات مورد اصلاح مجلس قرار گرفت. در مرحله دوم شوراي نگهبان در خصوص مصوبه قانون تعزيرات ‌ سکوت‌‌ کرد. عطار در ادامه خاطرنشان کرد: در مواردي که شوراي نگهبان اظهارنظري در مهلت قانوني به تصميمات مجلس شوراي اسلامي نمي‌کند، مجلس برابر قانون اساسي اين سکوت شوراي نگهبان را به منزله تأييد مصوبه تلقي مي‌کند و اين سرنوشت درباره قانون تعزيرات در دهه 60 اعمال شده است و به‌عنوان رويه عملي در تاريخ قانون‌گذاري ايران مي‌تواند مستندي براي اعمال درخصوص کنوانسیون پالرمو باشد، زيرا عدم اظهارنظر بعدي شوراي نگهبان پس از رفع ايرادات قبلي توسط مجلس، به‌منزله تنفيذ مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان است.
‌هيئت نظارت مجمع قدرت رد يا تصويب قانون ندارد
او در پايان توضيح داد: صرف‌نظر از اينکه اين کنوانسيون مورد انتقاد برخي از صاحب‌نظران قرار گرفته است، بايد به اين نکته توجه کرد که ايران در راستاي سياست دهکده‌اي‌شدن جهان و وحدت قوانين و مقررات و نيز اعمال حق تحفظ در برخي مواد اين قانون توانسته است در راستاي منافع عاليه کشور و نظام و مردم مقررات اين کنوانسيون را اصلاح و به تصويب برساند؛ بنابراین ضرورت دارد به‌عنوان قانون اجرائي شود. افزون بر اينکه در قانون اساسي در بحث قانون‌گذاري در تشکيلات مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهادي تحت عنوان هيئت عالي نظارت پيش‌بيني نشده است و تصميمات اين مجمع در صورت اختلاف بين مجلس با شوراي نگهبان و حل‌نشدن اين اختلاف فی‌مابین اين دو مرجع معتبر و رسمي به‌صورت رأي‌گيري اکثريتي اعضاي آن مجمع خواهد بود؛ بنابراين نظر هيئت مورد بحث در رد کنوانسیونی که مراحل قانوني آن طي شده، جايگاه قانوني ندارد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها