روزنه
وکیل حسین فریدون:
برخی با دروغ به دنبال مسائل دیگری هستند
شرق: دو هفته از اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری گذشته، اما همچنان برخی رسانه‌ها این حکم را با آب‌وتاب دنبال می‌کنند. همین باعث شد تا وکیل او از آنها و صداوسیما گلایه کند که چرا مطالبی را مطرح می‌کنند که ترکیبی از حرفهای درست و غلط است و با بی‌تقوایی و بی‌اخلاقی حقوق شهروندی حسین فریدون را به‌عنوان یک انسان و یک ایرانی تضییع کردند و مورد هجمه قرار دادند. فریدون که در ۲۵ تیر ۹۶ با اتهام‌های مالی دستگیر شده بود، یک روز بعد با وثیقه ۵۰ میلیاردتومانی آزاد شد و در نهایت به اتهام اخذ رشوه به هفت سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد. در نهایت نیز دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت‌ساله حبس او را به پنج سال تقلیل داد.
حسین سرتیپی درباره این پرونده با بیان اینکه به خودم این اجازه را دادم که سکوت را بشکنم، به ایسنا گفته است: «علت این موضوع این است که علی‌القاعده من و آقای فریدون با هم این عهد را داشتیم که دفاع و حمله در محکمه باشد و سعی کردیم که سیاسی‌کاری نکنیم و نیز سعی کردیم پرونده را سیاسی جلوه ندهیم».
سرتیپی ادامه داد: «به طور جد معتقدم در صورتی که پرونده با توجه به ایرادات مطروحه مجددا رسیدگی شود، نتیجه‌ای جز بی‌گناهی و برائت موکلم ندارد و طبعا نخواهد داشت. آنچه محل اختلاف و دعواست، این است که فردی متقاضی خرید ملکی از یکی از بانک‌های کشور بوده و این فرد به دلیل اینکه امکان پرداخت پول را نداشته و آدم متمکن و از تجار بوده به دلیل مشکلات مالی، از موکلم درخواست می‌کند که کمک مالی به او شود یا اگر کسی را می‌شناسد به او معرفی کند».
او گفت: «فردی به فرد دیگری که خریدار ملک بوده پولی را قرض داده. این پول مستقیم به حساب بانک فروشنده ملک رفته و موکلم ضامن این قرض بوده است. قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده می‌گویند این قرض است و آقای فریدون می‌گوید این قرض است و ضمانت در قرض است. تمام اصحاب دعوا این را می‌گویند. دادستانی، شاکی و ضابط پرونده هیچ دلیلی ارائه نکرده‌اند که این قرض نبوده است. یک ریال مستقیم یا غیرمستقیم به حساب آقای فریدون وارد نشده و یک ریال آقای فریدون در این پرونده از بانک پولی دریافت نکرده و منتفع نشده و همچنین موکلم به اندازه یک ریال از هیچ اموال عمومی و دولتی‌ای منتفع نشده است».
سرتیپی افزود: «این موضوعی است که متأسفانه با ارتباط‌دادن مسائل بی‌ربط که در این پرونده نبوده یا اساسا در پرونده بوده، اما در مرحله دادسرا آن‌قدر پوچ بوده که به آن توجه نشده است یا اگر در مرحله دادسرا به آن توجه شده، در مرحله دادگاه موضوع حکم برائت موکلم بوده، با هم آمیخته شده و آمیخته‌ای از راست و دروغ درست کردند و دنبال مسائل دیگری هستند».
وکیل علیرضا علی‌نژاد توضیح داد
اتهام واردشده در پرونده ناشی از سوءتفاهم است
ایلنا: وکیل علیرضا علی‌نژاد، برادر مسیح علی‌نژاد، گفت: از نظر من، اتهامی که به آقای علیرضا علی‌نژاد وارد شده، اتهام درستی نیست و بیشتر ناشی از سوءتفاهم است. سعید دهقان با بیان اینکه تبصره ماده ۴۸ زمانی که در مجلس وضع می‌شد، اعتراض‌های زیادی به آن شد، تصریح کرد: این تبصره وقتی هم وضع شد، بسیاری از فعالان و وکلا اعتراض کردند که مشکلات جدی ایجاد می‌کند و تبعیض نارواست و انحصار ایجاد می‌کند؛ به این معنا که برای فهرستی که فقط از طرف قوه قضائیه تعداد محدودی باشند، رانت ایجاد می‌کند. این را دستگاه قضائی و خیلی از قضات هم قبول دارند و معتقدند این قانون، قانون اشتباهی است، ولی تا زمانی که این قانون هست، تأکید داشتند که دستشان بسته است. او افزود: می‌دانید که معاون حقوقی قوه قضائیه، حاج‌آقا مصدق همین یک ماه پیش این تبصره را ننگ قلمداد کردند. من این مسائل را مطرح کردم و متأسفانه قضات درعین‌حال که قبول دارند و داشتند که این تبصره غلطی است، ولی نمی‌توانند اقدام دیگری انجام دهند. او در پاسخ به این پرسش که شنیده شده شما وکالت علیرضا علی‌نژاد را پذیرفته‌اید و دستگاه‌های ذی‌ربط وکالت شما در این پرونده را به‌دلیل همین
تبصره نپذیرفته‌اند، گفت: اعضای خانواده در رابطه با وکالت علیرضا به من مراجعه کردند و بنده هم با توجه به شرایط این پرونده و اصولی که در این پرونده باید حاکم می‌شد و قابلیت دفاعی که داشت، پرونده را با شرایطی پذیرفتم و طبیعتا روال حرفهای دفتر ما هم در رابطه با پذیرش این پرونده رعایت شده است و شرایط را پذیرفتند و من هم وکالت این پرونده را با توجه به شرایطی که پیش آمده، قبول کردم.
وکیل حسین فریدون:
برخی با دروغ به دنبال مسائل دیگری هستند
شرق: دو هفته از اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری گذشته، اما همچنان برخی رسانه‌ها این حکم را با آب‌وتاب دنبال می‌کنند. همین باعث شد تا وکیل او از آنها و صداوسیما گلایه کند که چرا مطالبی را مطرح می‌کنند که ترکیبی از حرفهای درست و غلط است و با بی‌تقوایی و بی‌اخلاقی حقوق شهروندی حسین فریدون را به‌عنوان یک انسان و یک ایرانی تضییع کردند و مورد هجمه قرار دادند. فریدون که در ۲۵ تیر ۹۶ با اتهام‌های مالی دستگیر شده بود، یک روز بعد با وثیقه ۵۰ میلیاردتومانی آزاد شد و در نهایت به اتهام اخذ رشوه به هفت سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد. در نهایت نیز دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت‌ساله حبس او را به پنج سال تقلیل داد.
حسین سرتیپی درباره این پرونده با بیان اینکه به خودم این اجازه را دادم که سکوت را بشکنم، به ایسنا گفته است: «علت این موضوع این است که علی‌القاعده من و آقای فریدون با هم این عهد را داشتیم که دفاع و حمله در محکمه باشد و سعی کردیم که سیاسی‌کاری نکنیم و نیز سعی کردیم پرونده را سیاسی جلوه ندهیم».
سرتیپی ادامه داد: «به طور جد معتقدم در صورتی که پرونده با توجه به ایرادات مطروحه مجددا رسیدگی شود، نتیجه‌ای جز بی‌گناهی و برائت موکلم ندارد و طبعا نخواهد داشت. آنچه محل اختلاف و دعواست، این است که فردی متقاضی خرید ملکی از یکی از بانک‌های کشور بوده و این فرد به دلیل اینکه امکان پرداخت پول را نداشته و آدم متمکن و از تجار بوده به دلیل مشکلات مالی، از موکلم درخواست می‌کند که کمک مالی به او شود یا اگر کسی را می‌شناسد به او معرفی کند».
او گفت: «فردی به فرد دیگری که خریدار ملک بوده پولی را قرض داده. این پول مستقیم به حساب بانک فروشنده ملک رفته و موکلم ضامن این قرض بوده است. قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده می‌گویند این قرض است و آقای فریدون می‌گوید این قرض است و ضمانت در قرض است. تمام اصحاب دعوا این را می‌گویند. دادستانی، شاکی و ضابط پرونده هیچ دلیلی ارائه نکرده‌اند که این قرض نبوده است. یک ریال مستقیم یا غیرمستقیم به حساب آقای فریدون وارد نشده و یک ریال آقای فریدون در این پرونده از بانک پولی دریافت نکرده و منتفع نشده و همچنین موکلم به اندازه یک ریال از هیچ اموال عمومی و دولتی‌ای منتفع نشده است».
سرتیپی افزود: «این موضوعی است که متأسفانه با ارتباط‌دادن مسائل بی‌ربط که در این پرونده نبوده یا اساسا در پرونده بوده، اما در مرحله دادسرا آن‌قدر پوچ بوده که به آن توجه نشده است یا اگر در مرحله دادسرا به آن توجه شده، در مرحله دادگاه موضوع حکم برائت موکلم بوده، با هم آمیخته شده و آمیخته‌ای از راست و دروغ درست کردند و دنبال مسائل دیگری هستند».
وکیل علیرضا علی‌نژاد توضیح داد
اتهام واردشده در پرونده ناشی از سوءتفاهم است
ایلنا: وکیل علیرضا علی‌نژاد، برادر مسیح علی‌نژاد، گفت: از نظر من، اتهامی که به آقای علیرضا علی‌نژاد وارد شده، اتهام درستی نیست و بیشتر ناشی از سوءتفاهم است. سعید دهقان با بیان اینکه تبصره ماده ۴۸ زمانی که در مجلس وضع می‌شد، اعتراض‌های زیادی به آن شد، تصریح کرد: این تبصره وقتی هم وضع شد، بسیاری از فعالان و وکلا اعتراض کردند که مشکلات جدی ایجاد می‌کند و تبعیض نارواست و انحصار ایجاد می‌کند؛ به این معنا که برای فهرستی که فقط از طرف قوه قضائیه تعداد محدودی باشند، رانت ایجاد می‌کند. این را دستگاه قضائی و خیلی از قضات هم قبول دارند و معتقدند این قانون، قانون اشتباهی است، ولی تا زمانی که این قانون هست، تأکید داشتند که دستشان بسته است. او افزود: می‌دانید که معاون حقوقی قوه قضائیه، حاج‌آقا مصدق همین یک ماه پیش این تبصره را ننگ قلمداد کردند. من این مسائل را مطرح کردم و متأسفانه قضات درعین‌حال که قبول دارند و داشتند که این تبصره غلطی است، ولی نمی‌توانند اقدام دیگری انجام دهند. او در پاسخ به این پرسش که شنیده شده شما وکالت علیرضا علی‌نژاد را پذیرفته‌اید و دستگاه‌های ذی‌ربط وکالت شما در این پرونده را به‌دلیل همین
تبصره نپذیرفته‌اند، گفت: اعضای خانواده در رابطه با وکالت علیرضا به من مراجعه کردند و بنده هم با توجه به شرایط این پرونده و اصولی که در این پرونده باید حاکم می‌شد و قابلیت دفاعی که داشت، پرونده را با شرایطی پذیرفتم و طبیعتا روال حرفهای دفتر ما هم در رابطه با پذیرش این پرونده رعایت شده است و شرایط را پذیرفتند و من هم وکالت این پرونده را با توجه به شرایطی که پیش آمده، قبول کردم.