محرمانه برای همه
شرق: هنوز به مرحله اجرا نرسیده و گویا حواشی آن پایان ندارد؛ قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» که شامل قریب به 200 هزار نفر از مسئولان جمهوری اسلامی می‌شود. دیروز اظهارات رئیس مجلس درباره این قانون که در صدر اخبار بود، تکذیب شد. هرچند این اظهارات از سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نقل شده بود.
روابط‌عمومی مجلس اما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «رئیس مجلس تاکنون هیچ‌گونه اظهارنظری درباره نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نداشته و صرفا بر اجرای مرّ قانون یادشده تأکید کرده است». بااین‌حال تا انتشار این اطلاعیه خبر در سطح وسیعی پیچید؛ اینکه علی لاریجانی خواستار کدگذاری نام نمایندگان در سامانه ثبت اموال شده است. همین‌ها باعث شد تا اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت‌رئیسه، دیروز در نشست خبری به توضیح آنچه گفته بود بپردازد.
نکته‌ای که او در این نشست بر آن تأکید کرد، محرمانه‌بودن اطلاعات مرتبط با همه مقامات در قانون بود. عباسی گفت که دسترسی به اطلاعات مرتبط با اموال و دارایی مسئولان در سامانه فقط برای رئیس قوه قضائیه ممکن است. بنابراین بحث‌هایی که درباره محرمانه‌بودن و عدم دسترسی عموم به اطلاعات و نسبت‌دادن آن به رئیس مجلس مطرح شده است، موضوعیت ندارد. در این شرایط نمایندگان هم درباره این حواشی و وجوه مختلف این قانون توضیحاتی به «شرق» دادند.
محرمانگی برای همه است
محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی، درباره قانون رسیدگی به اموال به «شرق» گفت: «این قانون سال 94 تصویب شد. قوه قضائیه باید در مدت شش ماه آیین‌نامه اجرائی آن را ابلاغ می‌کرد. اما هرچه پیگیری کردیم این اتفاق رخ نداد و چهار سال عقب افتاد. من حتی برای این موضوع در کمیسیون اصل 90 از رئیس قوه قضائیه شکایت کردم. در آن مقطع برای قوه قضائیه نامه نوشتند و شکایت را ارجاع دادند».
او درباره قید محرمانه‌بودن ادامه داد: «اگر به قانون نگاه کنید، قید محرمانه‌بودن در ماده پنج آن وجود دارد. منطق قانون نیز این تسری‌دادن اصل 142 قانون اساسی به دیگر مقامات و مسئولان است».
طبق اصل 142 «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد». قانون رسیدگی به اموال اما شامل رؤسا و مسئولان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی است. صادقی در ادامه درباره اینکه قید محرمانه‌بودن در قانون از کیفیت آن نمی‌کاهد هم گفت: «ایدئال محرمانه‌نبودن است. در کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک اطلاعات در سطح عمومی منتشر می‌شود و هر کسی که مسئولیت را قبول می‌کند اموال خود را شفاف اعلام می‌کند. این حد اعلاست. اما این قانون در فرایندی طولانی با جرح‌وتعدیل‌هایی تصویب شده است.
قوه قضائیه در دوره قبلی به همین شکل هم آن را اجرا نمی‌کرد، چراکه فکر می‌کردند خلاف قانون اساسی است». این عضو امیدی مجلس اضافه کرد: «بحث شفافیت از لحاظ حقوقی لزوما ملازمه‌ای با انتشار ندارد و این دو از یکدیگر متفاوت هستند. البته حد اعلای شفافیت در اختیار عموم قرارگرفتن است. در شفافیت گفته می‌شود که اطلاعات شامل دستمزد و حقوق، تصمیمات و فرایندها در سامانه‌ای ثبت و گردآوری شود و قابل دسترسی باشد.
سطح دسترسی آن ممکن است در قانون تعیین شود، اما مزیت نخست آن گردآوری اطلاعات است. اینکه چه کسی دسترسی پیدا کند بحث بعدی است که در این قانون رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده است. همین نیز حدی از شفافیت است که به نوعی مقامات را تحت نظارت می‌گیرد و در صورت اجرا می‌تواند بازدارنده باشد».
قید محرمانه کجا اضافه شد؟
بااین‌همه بحث‌ها درباره محرمانه‌بودن تا جایی پیش رفت که برخی از نمایندگان مدعی شدند این قید در مجمع تشخیص مصلحت به قانون اضافه شده است، چراکه این قانون در کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع رفت و در آبان 94 در مجمع تصویب شد. احمد امیرآبادی، نماینده قم مدعی شد: «خوردن برچسب محرمانه به لیست دارایی اموال مسئولان در مصوبه مجلس نبوده و در زمان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به پیشنهاد شخص هاشمی به این قانون خورده شده است». او گفت: «متأسفانه در قانون فعلی که قوه قضائیه برای اجرای آن همت جدی دارد، قید محرمانه به آن خورده است و مانع دسترسی عموم به این اطلاعات می‌شود». البته این اظهارنظر را نماینده دیگری تأیید نکرد. حسن نوروزی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره محرمانه‌بودن اطلاعات گفت: «از آنجا که در همین قانون بر لزوم انتشار لیست دارایی مسئولان تأکید شده و در بخشی از آن قید شده که این فهرست باید محرمانه باشد، مباحثی که در مورد درخواست جمعی از نمایندگان برای کدگذاری داده‌ها و اطلاعاتشان گفته می‌شود بی‌اساس است، چراکه قرار نیست اطلاعاتی برای عموم علنی شود که بخواهیم به آن کد بدهیم». بهروز نعمتی، عضو
هیئت‌رئیسه، هم در همین راستا چنین گفت: «در این قانون تأکید شده که لیست دارایی قریب به 200 هزار مسئولی را که شامل می‌شود محرمانه و نزد رئیس قوه قضائیه باقی می‌ماند و نه عموم و نه دیگر مسئولان به آن دسترسی ندارند».
کدام اموال مسئولان ثبت می‌شود؟
اما بحث دیگری که درباره این قانون درگرفت، ثبت‌نشدن اموال منقول مسئولان بود. نعمتی دراین‌باره اعتقاد داشت که «در قانون به صراحت تأکید شده مسئولان باید لیست اموال منقولشان را ارائه کنند به این معنا که دارایی‌های غیرمنقول مثل خودرو، طلا یا دلار که محل دادوستد واقع می‌شوند در این فهرست جایگاهی ندارد و اصلا به حساب نمی‌آید. همین امر هم سبب می‌شود قانون اثربخشی لازم را نداشته باشد».
صادقی اما این اظهارنظر را رد کرد. او گفت: «قانون شامل تمام اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار که جزء اموال منقول به حساب می‌آید، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و ... و هرگونه منبع درآمدی مستمر می‌شود».
مواردی که صادقی به آن اشاره کرد در ماده چهار قانون که صورت دارایی‌های مسئولان را مشخص کرده، آمده است.
به نظر می‌رسد قانون رسیدگی به اموال مسئولان تا اجرا فاصله زیادی ندارد. هرچند که هنوز سامانه و سازوکار ثبت اموال مشخص نیست. اما آنچه مشخص است این است که اطلاعات آن در سطح عمومی منتشر نخواهد شد و باید دید که در این شرایط این قانون تا چه حد می‌تواند در مبارزه با فساد کمک‌کننده باشد.
شرق: هنوز به مرحله اجرا نرسیده و گویا حواشی آن پایان ندارد؛ قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» که شامل قریب به 200 هزار نفر از مسئولان جمهوری اسلامی می‌شود. دیروز اظهارات رئیس مجلس درباره این قانون که در صدر اخبار بود، تکذیب شد. هرچند این اظهارات از سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نقل شده بود.
روابط‌عمومی مجلس اما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «رئیس مجلس تاکنون هیچ‌گونه اظهارنظری درباره نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نداشته و صرفا بر اجرای مرّ قانون یادشده تأکید کرده است». بااین‌حال تا انتشار این اطلاعیه خبر در سطح وسیعی پیچید؛ اینکه علی لاریجانی خواستار کدگذاری نام نمایندگان در سامانه ثبت اموال شده است. همین‌ها باعث شد تا اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت‌رئیسه، دیروز در نشست خبری به توضیح آنچه گفته بود بپردازد.
نکته‌ای که او در این نشست بر آن تأکید کرد، محرمانه‌بودن اطلاعات مرتبط با همه مقامات در قانون بود. عباسی گفت که دسترسی به اطلاعات مرتبط با اموال و دارایی مسئولان در سامانه فقط برای رئیس قوه قضائیه ممکن است. بنابراین بحث‌هایی که درباره محرمانه‌بودن و عدم دسترسی عموم به اطلاعات و نسبت‌دادن آن به رئیس مجلس مطرح شده است، موضوعیت ندارد. در این شرایط نمایندگان هم درباره این حواشی و وجوه مختلف این قانون توضیحاتی به «شرق» دادند.
محرمانگی برای همه است
محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی، درباره قانون رسیدگی به اموال به «شرق» گفت: «این قانون سال 94 تصویب شد. قوه قضائیه باید در مدت شش ماه آیین‌نامه اجرائی آن را ابلاغ می‌کرد. اما هرچه پیگیری کردیم این اتفاق رخ نداد و چهار سال عقب افتاد. من حتی برای این موضوع در کمیسیون اصل 90 از رئیس قوه قضائیه شکایت کردم. در آن مقطع برای قوه قضائیه نامه نوشتند و شکایت را ارجاع دادند».
او درباره قید محرمانه‌بودن ادامه داد: «اگر به قانون نگاه کنید، قید محرمانه‌بودن در ماده پنج آن وجود دارد. منطق قانون نیز این تسری‌دادن اصل 142 قانون اساسی به دیگر مقامات و مسئولان است».
طبق اصل 142 «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد». قانون رسیدگی به اموال اما شامل رؤسا و مسئولان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی است. صادقی در ادامه درباره اینکه قید محرمانه‌بودن در قانون از کیفیت آن نمی‌کاهد هم گفت: «ایدئال محرمانه‌نبودن است. در کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک اطلاعات در سطح عمومی منتشر می‌شود و هر کسی که مسئولیت را قبول می‌کند اموال خود را شفاف اعلام می‌کند. این حد اعلاست. اما این قانون در فرایندی طولانی با جرح‌وتعدیل‌هایی تصویب شده است.
قوه قضائیه در دوره قبلی به همین شکل هم آن را اجرا نمی‌کرد، چراکه فکر می‌کردند خلاف قانون اساسی است». این عضو امیدی مجلس اضافه کرد: «بحث شفافیت از لحاظ حقوقی لزوما ملازمه‌ای با انتشار ندارد و این دو از یکدیگر متفاوت هستند. البته حد اعلای شفافیت در اختیار عموم قرارگرفتن است. در شفافیت گفته می‌شود که اطلاعات شامل دستمزد و حقوق، تصمیمات و فرایندها در سامانه‌ای ثبت و گردآوری شود و قابل دسترسی باشد.
سطح دسترسی آن ممکن است در قانون تعیین شود، اما مزیت نخست آن گردآوری اطلاعات است. اینکه چه کسی دسترسی پیدا کند بحث بعدی است که در این قانون رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده است. همین نیز حدی از شفافیت است که به نوعی مقامات را تحت نظارت می‌گیرد و در صورت اجرا می‌تواند بازدارنده باشد».
قید محرمانه کجا اضافه شد؟
بااین‌همه بحث‌ها درباره محرمانه‌بودن تا جایی پیش رفت که برخی از نمایندگان مدعی شدند این قید در مجمع تشخیص مصلحت به قانون اضافه شده است، چراکه این قانون در کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع رفت و در آبان 94 در مجمع تصویب شد. احمد امیرآبادی، نماینده قم مدعی شد: «خوردن برچسب محرمانه به لیست دارایی اموال مسئولان در مصوبه مجلس نبوده و در زمان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به پیشنهاد شخص هاشمی به این قانون خورده شده است». او گفت: «متأسفانه در قانون فعلی که قوه قضائیه برای اجرای آن همت جدی دارد، قید محرمانه به آن خورده است و مانع دسترسی عموم به این اطلاعات می‌شود». البته این اظهارنظر را نماینده دیگری تأیید نکرد. حسن نوروزی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره محرمانه‌بودن اطلاعات گفت: «از آنجا که در همین قانون بر لزوم انتشار لیست دارایی مسئولان تأکید شده و در بخشی از آن قید شده که این فهرست باید محرمانه باشد، مباحثی که در مورد درخواست جمعی از نمایندگان برای کدگذاری داده‌ها و اطلاعاتشان گفته می‌شود بی‌اساس است، چراکه قرار نیست اطلاعاتی برای عموم علنی شود که بخواهیم به آن کد بدهیم». بهروز نعمتی، عضو
هیئت‌رئیسه، هم در همین راستا چنین گفت: «در این قانون تأکید شده که لیست دارایی قریب به 200 هزار مسئولی را که شامل می‌شود محرمانه و نزد رئیس قوه قضائیه باقی می‌ماند و نه عموم و نه دیگر مسئولان به آن دسترسی ندارند».
کدام اموال مسئولان ثبت می‌شود؟
اما بحث دیگری که درباره این قانون درگرفت، ثبت‌نشدن اموال منقول مسئولان بود. نعمتی دراین‌باره اعتقاد داشت که «در قانون به صراحت تأکید شده مسئولان باید لیست اموال منقولشان را ارائه کنند به این معنا که دارایی‌های غیرمنقول مثل خودرو، طلا یا دلار که محل دادوستد واقع می‌شوند در این فهرست جایگاهی ندارد و اصلا به حساب نمی‌آید. همین امر هم سبب می‌شود قانون اثربخشی لازم را نداشته باشد».
صادقی اما این اظهارنظر را رد کرد. او گفت: «قانون شامل تمام اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار که جزء اموال منقول به حساب می‌آید، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و ... و هرگونه منبع درآمدی مستمر می‌شود».
مواردی که صادقی به آن اشاره کرد در ماده چهار قانون که صورت دارایی‌های مسئولان را مشخص کرده، آمده است.
به نظر می‌رسد قانون رسیدگی به اموال مسئولان تا اجرا فاصله زیادی ندارد. هرچند که هنوز سامانه و سازوکار ثبت اموال مشخص نیست. اما آنچه مشخص است این است که اطلاعات آن در سطح عمومی منتشر نخواهد شد و باید دید که در این شرایط این قانون تا چه حد می‌تواند در مبارزه با فساد کمک‌کننده باشد.