رئيس دستگاه قضا:
تضعيف شوراي نگهبان به نفع هيچ‌کس نيست
آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه از ميزباني ملت و دولت عراق و موکب‌داران و همچنين خدمات همه دستگاه‌هاي اجرائي، نظامي، انتظامي و قضائي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در ايام اربعين قدرداني و ابراز اميدواري کرد جريان عظيم، بي‌بديل، پويا و حماسه‌سازی که طبق همه آمار‌ها چند برابر آمار سال‌هاي گذشته است، براي همگان سرشار از برکت باشد.
به گزارش «ميزان» رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به تحرکات اخير در مرز ترکيه و سوريه، اين وضعيت را براي مردم مسلمان منطقه تأسف‌بار خواند و افزود: «ورود ترکيه به خاک سوريه، عوارض و تبعاتي دارد که از ديد هيچ‌کس پنهان نيست. اين اقدام، بيش از ۴۰۰ هزار آواره بر جاي مي‌گذارد که به‌ويژه با نزديک‌شدن به فصل سرما، نتايج و آثار بسيار تلخي خواهد داشت و اين براي هيچ‌کس قابل تحمل نيست».آيت‌الله رئيسي يکي ديگر از عوارض اقدام ترکيه را تنفس مجدد و تجديد قواي داعش دانست و اظهار کرد: «اين جريان دست‌ساخته آمريکا و صهيونيست‌ها که دستشان تا مرفق به خون مردم بي‌گناه منطقه آلوده است و بدترين جنايات را مرتکب شده‌اند، با استفاده از شرايط فعلي دوباره جان مي‌گيرد و تجديد قوا مي‌کند». رئيس قوه قضائيه بدترين نتيجه التهابات اخير را کشته‌شدن مردم منطقه اعم از کرد، ترک، عرب و... دانست و ابراز اميدواري کرد که ترکيه سريعا به مرز‌هاي بين‌المللي بازگردد و به اين وضعيت خاتمه دهد. آيت‌الله رئيسي گفت: «دست‌هاي پشت پرده اين اتفاقات نيز در برخي موضع‌گيري‌ها کاملا قابل مشاهده است و آنچه در عقب‌نشيني آمريکا و ميدان‌بازکردن براي ترکيه ديديم قابل
چشم‌پوشي نيست».رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود، توجه و احترام به قانون را وظيفه همگان دانست و تأکيد کرد: «پيشرفت و توسعه‌يافتگي کشور در گرو قانون‌مداري است. از سوي ديگر، کشور ما کشور انتخابات است و مراجعه به آراي عمومي، افتخاري است که 40 سال آن را حفظ کرده‌ايم؛ به‌نحوي که مدعيان دموکراسي نتوانسته‌اند اين‌چنين ادعاي خود را در اين زمينه اثبات کنند، اما جمهوري اسلامي از ابتدا با رهنمود‌هاي امام(ره) و مقام معظم رهبري و براساس آنچه در قانون اساسي و در ميدان عمل وجود داشته است، همواره نشان داده که همه نهادها براساس رأي مردم شکل مي‌گيرد».آيت‌الله رئيسي با بيان اينکه همه جريان‌ها، نهادها، جناح‌ها و تفکرات بايد به قانون احترام بگذارند، مخدوش‌کردن قانون را غيرقابل قبول دانست و خاطرنشان کرد: «به‌ويژه مسئولان و به‌طور خاص مسئولان اجراي قانون اساسي نبايد به نام فراجناحي‌بودن و انسجام، به صورت جناحي و در جهت دوقطبي‌سازي اقدام کنند. بر همين مبنا، تضعيف نهاد‌هاي قانوني کشور نظير شوراي نگهبان که ضامن جمهوريت و اسلاميت نظام است، به نفع هيچ‌کس نيست و برخلاف مصلحت کشور است؛ بنابراين بايد قانون اساسي را به عنوان
ميثاق ملي مورد توجه قرار دهيم و مخصوصا مسئولان اجراي قانون اساسي بايد پايبندي خود به اين قانون را اثبات کنند تا مردم بدانند که قرار است به قانون عمل شود».رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود، بر ضرورت اجراي به‌موقع احکام قضائي تأکيد کرد و گفت: «نتيجه تمام زحمات و تلاش‌هاي شبانه‌روزي ضابطان قضائي و قضات دادسرا، دادگاه‌ها و ديوان عالي کشور در اجراي احکام متبلور مي‌شود و اگر اين احکام به‌موقع اجرا نشود، آثار همه اين زحمات از بين مي‌رود. بر همين اساس از همه همکاران خود به‌ويژه در دواير اجراي احکام حقوقي، کيفري و... مي‌خواهم که همت مضاعفي براي اجراي بدون تأخير احکام قطعي به خرج دهند و اگر هم موانع براي اجرا وجود دارد، درصدد رفع موانع برآيند».رئيس قوه قضائيه درخصوص وضعيت زندان‌ها نيز بر لزوم يک تحول جدي براي خلوت‌کردن زندان‌ها تأکيد کرد. آيت‌الله رئيسي درباره بازرسي از دفاتر اسناد رسمي نيز گفت: «بازرسي از اين دفاتر بايد بدون توجه به برخي حواشي و غوغا‌هاي رسانه‌اي انجام شود منتها همه اين بازرسي‌ها بايد همراه با اتقان، استناد و استدلال لازم صورت گيرد».رئيس قوه قضائيه با انتقاد از ثبت شرکت‌هاي صوري نيز تصريح
کرد: «همان‌گونه که صدور شناسنامه براي يک شخص حقيقي نيازمند احراز هويت و موجوديت شخص است، ثبت شخصيت حقوقي نيز بايد منوط به احراز هويت و موجوديت باشد تا از تشکيل شرکت‌هاي صوري و کاغذي جلوگيري به عمل آيد».
آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه از ميزباني ملت و دولت عراق و موکب‌داران و همچنين خدمات همه دستگاه‌هاي اجرائي، نظامي، انتظامي و قضائي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در ايام اربعين قدرداني و ابراز اميدواري کرد جريان عظيم، بي‌بديل، پويا و حماسه‌سازی که طبق همه آمار‌ها چند برابر آمار سال‌هاي گذشته است، براي همگان سرشار از برکت باشد.
به گزارش «ميزان» رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به تحرکات اخير در مرز ترکيه و سوريه، اين وضعيت را براي مردم مسلمان منطقه تأسف‌بار خواند و افزود: «ورود ترکيه به خاک سوريه، عوارض و تبعاتي دارد که از ديد هيچ‌کس پنهان نيست. اين اقدام، بيش از ۴۰۰ هزار آواره بر جاي مي‌گذارد که به‌ويژه با نزديک‌شدن به فصل سرما، نتايج و آثار بسيار تلخي خواهد داشت و اين براي هيچ‌کس قابل تحمل نيست».آيت‌الله رئيسي يکي ديگر از عوارض اقدام ترکيه را تنفس مجدد و تجديد قواي داعش دانست و اظهار کرد: «اين جريان دست‌ساخته آمريکا و صهيونيست‌ها که دستشان تا مرفق به خون مردم بي‌گناه منطقه آلوده است و بدترين جنايات را مرتکب شده‌اند، با استفاده از شرايط فعلي دوباره جان مي‌گيرد و تجديد قوا مي‌کند». رئيس قوه قضائيه بدترين نتيجه التهابات اخير را کشته‌شدن مردم منطقه اعم از کرد، ترک، عرب و... دانست و ابراز اميدواري کرد که ترکيه سريعا به مرز‌هاي بين‌المللي بازگردد و به اين وضعيت خاتمه دهد. آيت‌الله رئيسي گفت: «دست‌هاي پشت پرده اين اتفاقات نيز در برخي موضع‌گيري‌ها کاملا قابل مشاهده است و آنچه در عقب‌نشيني آمريکا و ميدان‌بازکردن براي ترکيه ديديم قابل
چشم‌پوشي نيست».رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود، توجه و احترام به قانون را وظيفه همگان دانست و تأکيد کرد: «پيشرفت و توسعه‌يافتگي کشور در گرو قانون‌مداري است. از سوي ديگر، کشور ما کشور انتخابات است و مراجعه به آراي عمومي، افتخاري است که 40 سال آن را حفظ کرده‌ايم؛ به‌نحوي که مدعيان دموکراسي نتوانسته‌اند اين‌چنين ادعاي خود را در اين زمينه اثبات کنند، اما جمهوري اسلامي از ابتدا با رهنمود‌هاي امام(ره) و مقام معظم رهبري و براساس آنچه در قانون اساسي و در ميدان عمل وجود داشته است، همواره نشان داده که همه نهادها براساس رأي مردم شکل مي‌گيرد».آيت‌الله رئيسي با بيان اينکه همه جريان‌ها، نهادها، جناح‌ها و تفکرات بايد به قانون احترام بگذارند، مخدوش‌کردن قانون را غيرقابل قبول دانست و خاطرنشان کرد: «به‌ويژه مسئولان و به‌طور خاص مسئولان اجراي قانون اساسي نبايد به نام فراجناحي‌بودن و انسجام، به صورت جناحي و در جهت دوقطبي‌سازي اقدام کنند. بر همين مبنا، تضعيف نهاد‌هاي قانوني کشور نظير شوراي نگهبان که ضامن جمهوريت و اسلاميت نظام است، به نفع هيچ‌کس نيست و برخلاف مصلحت کشور است؛ بنابراين بايد قانون اساسي را به عنوان
ميثاق ملي مورد توجه قرار دهيم و مخصوصا مسئولان اجراي قانون اساسي بايد پايبندي خود به اين قانون را اثبات کنند تا مردم بدانند که قرار است به قانون عمل شود».رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود، بر ضرورت اجراي به‌موقع احکام قضائي تأکيد کرد و گفت: «نتيجه تمام زحمات و تلاش‌هاي شبانه‌روزي ضابطان قضائي و قضات دادسرا، دادگاه‌ها و ديوان عالي کشور در اجراي احکام متبلور مي‌شود و اگر اين احکام به‌موقع اجرا نشود، آثار همه اين زحمات از بين مي‌رود. بر همين اساس از همه همکاران خود به‌ويژه در دواير اجراي احکام حقوقي، کيفري و... مي‌خواهم که همت مضاعفي براي اجراي بدون تأخير احکام قطعي به خرج دهند و اگر هم موانع براي اجرا وجود دارد، درصدد رفع موانع برآيند».رئيس قوه قضائيه درخصوص وضعيت زندان‌ها نيز بر لزوم يک تحول جدي براي خلوت‌کردن زندان‌ها تأکيد کرد. آيت‌الله رئيسي درباره بازرسي از دفاتر اسناد رسمي نيز گفت: «بازرسي از اين دفاتر بايد بدون توجه به برخي حواشي و غوغا‌هاي رسانه‌اي انجام شود منتها همه اين بازرسي‌ها بايد همراه با اتقان، استناد و استدلال لازم صورت گيرد».رئيس قوه قضائيه با انتقاد از ثبت شرکت‌هاي صوري نيز تصريح
کرد: «همان‌گونه که صدور شناسنامه براي يک شخص حقيقي نيازمند احراز هويت و موجوديت شخص است، ثبت شخصيت حقوقي نيز بايد منوط به احراز هويت و موجوديت باشد تا از تشکيل شرکت‌هاي صوري و کاغذي جلوگيري به عمل آيد».