پيروزي حزب «قانون و عدالت» در انتخابات پارلماني
قدرت‌نمايي راست‌گرايان در لهستان
حزب ملي‌گراي «قانون و عدالت» پايه‌هاي قدرت خود در لهستان را محکم‌تر کرد. اين حزب به رهبري ياروسلاو کاشينسکي، نخست‌وزير پيشين لهستان، نه‌تنها توانست در انتخابات پارلماني روز يکشنبه پيروز شود، بلکه نتيجه‌اي بهتر از انتخابات چهار سال قبل به دست آورد.
بر اساس آخرين نتايج اعلام‌شده، حزب حاکم محافظه‌کار و ملي‌گراي «قانون و عدالت» لهستان حدود 44.6 درصد آرا معادل 239 کرسي از 460 کرسي پارلمان را به دست آورد که حاکي از افزايش هشت کرسي اين حزب نسبت به انتخابات سال 2019 است. در مقابل اين حزب نيز ائتلافي بزرگ از احزاب ميانه‌رو با نام «ائتلاف مدني» قرار داشت که حدود 27 درصد آرا معادل 131 کرسي را کسب کرد. ائتلاف چپ‌هاي لهستان هم تنها 46 کرسي به دست آورد. بر اساس آمار منتشرشده، ميزان مشارکت در انتخابات پارلماني لهستان کمي بيش از 60 درصد بوده است.
انتظار مي‌رود حزب «قانون و عدالت» به رهبري ياروسلاو کاشينسکي با پيروزي قابل‌توجه در پارلمان، با سرعت بيشتري برنامه‌هاي جنجالي خود براي اصلاح سيستم قضائي، نهادهاي فرهنگي و بخش بانکي و انرژي لهستان را پيگيري کند.
کاشينسکي پس از پايان رأي‌گيري و با مشخص‌شدن پيروزي در انتخابات، در گردهمايي حاميانش در ورشو، پايتخت اين کشور وعده داد که «چهار سال کار دشوار و طاقت‌فرسا پيش‌رو داريم. لهستان بايد بيشتر تغيير کند و اين تغيير بايد به سمت بهترشدن باشد». آنچه کاشينسکي از آن به‌عنوان «تغيير به سوي بهترشدن» نام مي‌برد، دقيقا در تعارض با سياست‌هاي اتحاديه اروپاست و به نظر مي‌رسد با تحکيم پايه‌هاي قدرت کاشينسکي، تنش ميان لهستان و اتحاديه اروپا بيش از قبل شود.
حزب قانون و عدالت لهستان با تکيه بر اين نتيجه مي‌خواهد اصلاحات وعده داده‌شده مناقشه‌‌برانگيز در سيستم قضائي خود را پيش ببرد. منتقدان مي‌گويند اصلاحات موردنظر حزب حاکم، استقلال سيستم قضائي لهستان را تضعيف مي‌کند و اتحاديه اروپا نيز به همين دليل با اجرائي‌شدن اين اصلاحات مخالف است. بروکسل سال گذشته از دولت لهستان خواست تا اجراي اين اصلاحات را
متوقف کند.
يکي ديگر از موضوعات چالش‌برانگيز در کمپين‌هاي انتخاباتي، مخالفت حزب حاکم «قانون و عدالت» با گرايش به سمت غرب و شيوه زندگي غربي و نيز به‌رسميت‌شناختن حقوق اقليت‌هاي جنسي بود. ائتلاف ميانه‌رو با هر دوي اين سياست‌هاي حزب حاکم مخالف بود و گرايش بيشتري به اتحاديه اروپا داشت. بااين‌حال برخي اقدامات اجتماعي و شعارهاي اقتصادي باعث پيروزي اين حزب در انتخابات شد. افزايش سرمايه‌گذاري دولت در حوزه خدمات اجتماعي براي کم‌درآمدهاي جامعه و کاهش نرخ بي‌کاري تا حدود پنج درصد از جمله نقاط قوت حزب قانون و عدالت در مبارزات انتخاباتي بود. علاوه‌براين، پرداخت يارانه 116 يورويي به ازاي هر فرزند به خانواده‌هايي که دو فرزند يا بيشتر دارند هم باعث جلب آراي خانواده‌هاي پرجمعيت و طبقه فقير لهستان به سوي حزب «قانون و عدالت» شد.
با پيروزي کاشينسکي و حزب قانون و عدالت در انتخابات اخير، تقابل اتحاديه اروپا و ورشو بيشتر خواهد شد. دو طرف در برخي موارد با هم اختلاف‌نظرهاي زيادي دارند و عمده‌ترين اين اختلاف‌ها به اصلاحات در ساختار سيستم قضائي مربوط مي‌شود و تاکنون پرونده‌هاي متعددي در بروکسل عليه دولت لهستان به جريان افتاده است. يکي ديگر از موضوعات مورد اختلاف ورشو و بروکسل به موضوع مهاجران مربوط مي‌شود. راست‌گرايان پوپوليست لهستاني نيز مانند ديگر احزاب راست‌گراي اروپا، موضعي سرسختانه در قبال پذيرش پناه‌جويان دارند و خواستار اعمال کنترل بيشتر بر مرزها براي محدودکردن ورود مهاجرانند. لهستان برخلاف اتحاديه اروپا مخالف تعيين سهميه پذيرش مهاجر براي کشورهاي عضو اتحاديه اروپاست.
اين سياست حزب قانون و عدالت مخالفان قابل‌توجهي در ميان طبقه تحصيل‌کرده و متوسط لهستان دارد، اما طبقه ضعيف و روستايي اين کشور از سياست ضدمهاجرپذيري ورشو حمايت مي‌کنند و به همين دليل مهم‌ترين پايگاه کاشينسکي و حزب قانون و عدالت، در اين طبقه قرار دارد. در آن‌سو هم اغلب حاميان احزاب مدني ميانه‌رو که با اصلاحات قضائي موردنظر حزب قانون و عدالت و رابطه نزديک حکومت و کليسا مخالف هستند در شهرهاي بزرگ لهستان سکونت دارند.
با وجود پيروزي حزب قانون و عدالت در انتخابات و کسب نتيجه‌اي قاطع‌تر از انتخابات سال 2015، احزاب مخالف دولت به ايستادگي خود در برابر دولت ادامه خواهند داد؛ چراکه اعتقاد دارند دموکراسي در اين کشور ريشه‌دارتر از اين است که با اقدامات راست‌گرايان پوپوليست به خطر بيفتد. در آن‌سو هم ترديدي نيست که حزب حاکم با الگو قراردادن اقدامات راست‌گرايان تندرو مجارستان به رهبري ويکتور اوربان، مي‌خواهد محدوديت‌هاي بيشتري براي احزاب مخالف ايجاد کند.
حزب ملي‌گراي «قانون و عدالت» پايه‌هاي قدرت خود در لهستان را محکم‌تر کرد. اين حزب به رهبري ياروسلاو کاشينسکي، نخست‌وزير پيشين لهستان، نه‌تنها توانست در انتخابات پارلماني روز يکشنبه پيروز شود، بلکه نتيجه‌اي بهتر از انتخابات چهار سال قبل به دست آورد.
بر اساس آخرين نتايج اعلام‌شده، حزب حاکم محافظه‌کار و ملي‌گراي «قانون و عدالت» لهستان حدود 44.6 درصد آرا معادل 239 کرسي از 460 کرسي پارلمان را به دست آورد که حاکي از افزايش هشت کرسي اين حزب نسبت به انتخابات سال 2019 است. در مقابل اين حزب نيز ائتلافي بزرگ از احزاب ميانه‌رو با نام «ائتلاف مدني» قرار داشت که حدود 27 درصد آرا معادل 131 کرسي را کسب کرد. ائتلاف چپ‌هاي لهستان هم تنها 46 کرسي به دست آورد. بر اساس آمار منتشرشده، ميزان مشارکت در انتخابات پارلماني لهستان کمي بيش از 60 درصد بوده است.
انتظار مي‌رود حزب «قانون و عدالت» به رهبري ياروسلاو کاشينسکي با پيروزي قابل‌توجه در پارلمان، با سرعت بيشتري برنامه‌هاي جنجالي خود براي اصلاح سيستم قضائي، نهادهاي فرهنگي و بخش بانکي و انرژي لهستان را پيگيري کند.
کاشينسکي پس از پايان رأي‌گيري و با مشخص‌شدن پيروزي در انتخابات، در گردهمايي حاميانش در ورشو، پايتخت اين کشور وعده داد که «چهار سال کار دشوار و طاقت‌فرسا پيش‌رو داريم. لهستان بايد بيشتر تغيير کند و اين تغيير بايد به سمت بهترشدن باشد». آنچه کاشينسکي از آن به‌عنوان «تغيير به سوي بهترشدن» نام مي‌برد، دقيقا در تعارض با سياست‌هاي اتحاديه اروپاست و به نظر مي‌رسد با تحکيم پايه‌هاي قدرت کاشينسکي، تنش ميان لهستان و اتحاديه اروپا بيش از قبل شود.
حزب قانون و عدالت لهستان با تکيه بر اين نتيجه مي‌خواهد اصلاحات وعده داده‌شده مناقشه‌‌برانگيز در سيستم قضائي خود را پيش ببرد. منتقدان مي‌گويند اصلاحات موردنظر حزب حاکم، استقلال سيستم قضائي لهستان را تضعيف مي‌کند و اتحاديه اروپا نيز به همين دليل با اجرائي‌شدن اين اصلاحات مخالف است. بروکسل سال گذشته از دولت لهستان خواست تا اجراي اين اصلاحات را
متوقف کند.
يکي ديگر از موضوعات چالش‌برانگيز در کمپين‌هاي انتخاباتي، مخالفت حزب حاکم «قانون و عدالت» با گرايش به سمت غرب و شيوه زندگي غربي و نيز به‌رسميت‌شناختن حقوق اقليت‌هاي جنسي بود. ائتلاف ميانه‌رو با هر دوي اين سياست‌هاي حزب حاکم مخالف بود و گرايش بيشتري به اتحاديه اروپا داشت. بااين‌حال برخي اقدامات اجتماعي و شعارهاي اقتصادي باعث پيروزي اين حزب در انتخابات شد. افزايش سرمايه‌گذاري دولت در حوزه خدمات اجتماعي براي کم‌درآمدهاي جامعه و کاهش نرخ بي‌کاري تا حدود پنج درصد از جمله نقاط قوت حزب قانون و عدالت در مبارزات انتخاباتي بود. علاوه‌براين، پرداخت يارانه 116 يورويي به ازاي هر فرزند به خانواده‌هايي که دو فرزند يا بيشتر دارند هم باعث جلب آراي خانواده‌هاي پرجمعيت و طبقه فقير لهستان به سوي حزب «قانون و عدالت» شد.
با پيروزي کاشينسکي و حزب قانون و عدالت در انتخابات اخير، تقابل اتحاديه اروپا و ورشو بيشتر خواهد شد. دو طرف در برخي موارد با هم اختلاف‌نظرهاي زيادي دارند و عمده‌ترين اين اختلاف‌ها به اصلاحات در ساختار سيستم قضائي مربوط مي‌شود و تاکنون پرونده‌هاي متعددي در بروکسل عليه دولت لهستان به جريان افتاده است. يکي ديگر از موضوعات مورد اختلاف ورشو و بروکسل به موضوع مهاجران مربوط مي‌شود. راست‌گرايان پوپوليست لهستاني نيز مانند ديگر احزاب راست‌گراي اروپا، موضعي سرسختانه در قبال پذيرش پناه‌جويان دارند و خواستار اعمال کنترل بيشتر بر مرزها براي محدودکردن ورود مهاجرانند. لهستان برخلاف اتحاديه اروپا مخالف تعيين سهميه پذيرش مهاجر براي کشورهاي عضو اتحاديه اروپاست.
اين سياست حزب قانون و عدالت مخالفان قابل‌توجهي در ميان طبقه تحصيل‌کرده و متوسط لهستان دارد، اما طبقه ضعيف و روستايي اين کشور از سياست ضدمهاجرپذيري ورشو حمايت مي‌کنند و به همين دليل مهم‌ترين پايگاه کاشينسکي و حزب قانون و عدالت، در اين طبقه قرار دارد. در آن‌سو هم اغلب حاميان احزاب مدني ميانه‌رو که با اصلاحات قضائي موردنظر حزب قانون و عدالت و رابطه نزديک حکومت و کليسا مخالف هستند در شهرهاي بزرگ لهستان سکونت دارند.
با وجود پيروزي حزب قانون و عدالت در انتخابات و کسب نتيجه‌اي قاطع‌تر از انتخابات سال 2015، احزاب مخالف دولت به ايستادگي خود در برابر دولت ادامه خواهند داد؛ چراکه اعتقاد دارند دموکراسي در اين کشور ريشه‌دارتر از اين است که با اقدامات راست‌گرايان پوپوليست به خطر بيفتد. در آن‌سو هم ترديدي نيست که حزب حاکم با الگو قراردادن اقدامات راست‌گرايان تندرو مجارستان به رهبري ويکتور اوربان، مي‌خواهد محدوديت‌هاي بيشتري براي احزاب مخالف ايجاد کند.