استقلال قاضی و وکیل و استقلال دستگاه‌های متصدی قضا و دفاع
سیدمهدی حجتی.عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری
تحقق دادرسي عادلانه و تضمين عدالت قضائي مستلزم وجود مؤلفه‌هايي است که از آنها به‌عنوان شاخصه‌هاي تحقق عدالت قضائي ياد مي‌شود. آنچه امروزه بنا بر آموزه‌هاي حقوقي و دستاوردهاي برجسته و پررنگ علم حقوق به امري بديهي بدل شده و مورد قبول تمامي ملل پيشرفته دنيا نيز قرار گرفته و حتي در اسناد و قوانين بين‌المللي نيز به آن تصريح شده است؛ ضرورت استقلال قضات و قوه قضائيه و استقلال وکلای دادگستري و کانون‌هاي وکلا براي تحقق عدالت قضائي است.
در واقع يکي از معيارهاي اساسي براي تحقق عدالت قضائي، مستقل‌بودن قاضي و وکيل دادگستري به‌عنوان دو بال فرشته عدالت است که بدون وجود آنها، تحقق دادرسي عادلانه عملا امکان‌پذير نخواهد بود.
در اين ميان آنچه حائز اهميت و درخور بررسي است؛ مفهوم استقلال قاضي و استقلال وکيل دادگستري است؛ به اين معني که اگرچه واژه «استقلال» به لحاظ ظاهر و منطوق کلام، معني واحدي را در هر دو رسته افاده مي‌کند؛ اما به لحاظ مفهومي و محتوايي، استقلال قاضي و استقلال وکيل داراي مفاهيم يکساني نبوده و هريک معناي خاص خود را دارد.
به‌علاوه در کنار مفاهيمي که از استقلال قاضي و وکيل وجود دارد؛ استقلال قوه قضائيه و استقلال کانون وکلاي دادگستري به عنوان نهادهای متصدی امر قضا و دفاع نيز مقوله ديگري است که واژه استقلال در اين دو مورد نيز واجد معناي يکساني نبوده و همچنانکه نمي‌توان استقلال قاضي و وکيل دادگستري را يکسان انگاشت؛ استقلال قوه قضائيه و استقلال کانون وکلا را نيز نمی‌توان مقوله یکسانی دانست و از آن معنای واحدی افاده کرد.
از اين رهگذر و در تبیین مفهوم استقلال هر یک از دو عنصر دخیل در تحقق عدالت قضائی، زماني که سخن از استقلال قاضي است، مقصود از استقلال، استقلال رأي و نظر قاضي در اموري است که جهت رسيدگي به او ارجاع مي‌شود؛ به اين معني که قاضي، در مقام اتخاذ تصميمات قضائي از هيچ مقامي دستور نمي‌گيرد و تابع تصميمات و نظرات مقامات مافوق خويش نبوده و رأيي که صادر مي‌کند، رأي و نظر مستقل قاضي است که بدون دخالت و اعمال نظر سايرين و بر مبناي ادله و مستندات موجود در پرونده و به‌واسطه استدلال و استنتاج قاضي، صادر شده است. به اين ترتيب مفهوم استقلال قاضي، استقلال او در رأي و نظر قضائي است، نه آنکه قاضي مستقل را مقامي مستقل از حاکميت يا دستگاه قضائي بدانيم. قاضي به هر حال حائز قسمتي از قدرت عمومي است و بدون پشتوانه حاکميتي، تصميمات و آراي صادره از ناحيه وي فاقد ضمانت اجرا خواهد بود و به آن وقعي گذاشته نخواهد شد.
ترديدي نيست که استقلال قاضي به معني مذکور، لازمه تحقق عدالت قضائي است و چنانچه دادرس در مقام احقاق حق فاقد استقلال رأي بـاشد و از مقامات مافوق يا ساير صاحب‌منصبان حکومتي اطاعت كند؛ در اين صورت حکمي که توسط دادرس صادر مي‌شود، وجاهتي نخواهد داشت.
با اين حال، استقلال قاضي صرفا يکي از مؤلفه‌هاي لازم براي تحقق عدالت قضائي است...
... به عبارت ديگر استقلال قاضي شرط لازم دادرسي‌هاي منصفانه است اما شرط کافي نيست و براي تحقق عدالت قضائي، ضروري است که حق دفاع شهروندان نيز در مراجع قضائي تضمين شود.
يکي از طرق اساسي و اصلي تضمين حق دفاع شهروندان در مراجع قضائي، حق دسترسي آنان به وکلاي مستقل دادگستري است، به اين معني که شهروندان بايد همواره امکان استفاده از خدمات حقوقي يک وکيل دادگستري را که مستقل از دستگاه قضائي و حاکميت باشد، داشته باشند. واقعيت آن است که چنانچه وکيل دادگستري فاقد استقلال لازم بوده و پروانه او توسط قوه قضائيه يا بخش ديگر از حاکميت صادر و تمدید شود؛ در اين صورت همواره احتمال اعمال فشار بر وکيل دادگستري وجود دارد؛ از اين رو وکيل غيرمستقل نخواهد توانست نقش اساسي و محوري خويش را در دفاع از شهروندي که در فرايند يک دادرسي قضائي گرفتار شده ايفا كند و مجبور خواهد بود بر مبناي منويات مقامات يا افرادي که در صدور و تمديد پروانه وکالت وي مداخله دارند، رفتار كند که بديهي است اين امر، نقض حق دفاع شهروندان را به‌عنوان يکي از حقوق اساسي آنان در پي خواهد داشت.
با اين حال نکته درخورتوجه در اين رابطه آن است که استقلال وکيل و استقلال قاضي، با استقلال نهادهاي متصدي امر قضا و دفاع ملازمه دارد. به اين معني که قاضي در صورتي مي‌تواند مستقل بوده و در آرا و نظرات قضائي خويش استقلال رأي داشته باشد که قوه قضائيه به عنوان متصدي امر قضا، مستقل از ساير قوا (قوه مقننه و مجريه) و ديگر نهادها باشد.
از اين رو براي تحقق يک دادرسي عادلانه، وجود قاضي و قوه قضائيه مستقل و وکيل و کانون وکلاي دادگستري مستقل اجتناب‌ناپذير و از فاکتورهاي اساسي عدالت قضائي است و در صورت نقض استقلال هر يک از اين دو نهاد يا نقض استقلال هر يک از متصديان امر قضا و دفاع، نبايد اميدي به تحقق دادرسي‌هاي عادلانه و منصفانه و تبلور عدالت قضائي داشت.
يکي از طرق اساسي و اصلي تضمين حق دفاع شهروندان در مراجع قضائي، حق دسترسي آنان به وکلاي مستقل دادگستري است، به اين معني که شهروندان بايد همواره امکان استفاده از خدمات حقوقي يک وکيل دادگستري را که مستقل از دستگاه قضائي و حاکميت باشد، داشته باشند. واقعيت آن است که چنانچه وکيل دادگستري فاقد استقلال لازم بوده و پروانه او توسط قوه قضائيه يا بخش ديگر از حاکميت صادر و تمدید شود؛ در اين صورت همواره احتمال اعمال فشار بر وکيل دادگستري وجود دارد؛ از اين رو وکيل غيرمستقل نخواهد توانست نقش اساسي و محوري خويش را در دفاع از شهروندي که در فرايند يک دادرسي قضائي گرفتار شده ايفا كند و مجبور خواهد بود بر مبناي منويات مقامات يا افرادي که در صدور و تمديد پروانه وکالت وي مداخله دارند، رفتار كند که بديهي است اين امر، نقض حق دفاع شهروندان را به‌عنوان يکي از حقوق اساسي آنان در پي خواهد داشت.
با اين حال نکته درخورتوجه در اين رابطه آن است که استقلال وکيل و استقلال قاضي، با استقلال نهادهاي متصدي امر قضا و دفاع ملازمه دارد. به اين معني که قاضي در صورتي مي‌تواند مستقل بوده و در آرا و نظرات قضائي خويش استقلال رأي داشته باشد که قوه قضائيه به عنوان متصدي امر قضا، مستقل از ساير قوا (قوه مقننه و مجريه) و ديگر نهادها باشد.
از اين رو براي تحقق يک دادرسي عادلانه، وجود قاضي و قوه قضائيه مستقل و وکيل و کانون وکلاي دادگستري مستقل اجتناب‌ناپذير و از فاکتورهاي اساسي عدالت قضائي است و در صورت نقض استقلال هر يک از اين دو نهاد يا نقض استقلال هر يک از متصديان امر قضا و دفاع، نبايد اميدي به تحقق دادرسي‌هاي عادلانه و منصفانه و تبلور عدالت قضائي داشت.
تحقق دادرسي عادلانه و تضمين عدالت قضائي مستلزم وجود مؤلفه‌هايي است که از آنها به‌عنوان شاخصه‌هاي تحقق عدالت قضائي ياد مي‌شود. آنچه امروزه بنا بر آموزه‌هاي حقوقي و دستاوردهاي برجسته و پررنگ علم حقوق به امري بديهي بدل شده و مورد قبول تمامي ملل پيشرفته دنيا نيز قرار گرفته و حتي در اسناد و قوانين بين‌المللي نيز به آن تصريح شده است؛ ضرورت استقلال قضات و قوه قضائيه و استقلال وکلای دادگستري و کانون‌هاي وکلا براي تحقق عدالت قضائي است.
در واقع يکي از معيارهاي اساسي براي تحقق عدالت قضائي، مستقل‌بودن قاضي و وکيل دادگستري به‌عنوان دو بال فرشته عدالت است که بدون وجود آنها، تحقق دادرسي عادلانه عملا امکان‌پذير نخواهد بود.
در اين ميان آنچه حائز اهميت و درخور بررسي است؛ مفهوم استقلال قاضي و استقلال وکيل دادگستري است؛ به اين معني که اگرچه واژه «استقلال» به لحاظ ظاهر و منطوق کلام، معني واحدي را در هر دو رسته افاده مي‌کند؛ اما به لحاظ مفهومي و محتوايي، استقلال قاضي و استقلال وکيل داراي مفاهيم يکساني نبوده و هريک معناي خاص خود را دارد.
به‌علاوه در کنار مفاهيمي که از استقلال قاضي و وکيل وجود دارد؛ استقلال قوه قضائيه و استقلال کانون وکلاي دادگستري به عنوان نهادهای متصدی امر قضا و دفاع نيز مقوله ديگري است که واژه استقلال در اين دو مورد نيز واجد معناي يکساني نبوده و همچنانکه نمي‌توان استقلال قاضي و وکيل دادگستري را يکسان انگاشت؛ استقلال قوه قضائيه و استقلال کانون وکلا را نيز نمی‌توان مقوله یکسانی دانست و از آن معنای واحدی افاده کرد.
از اين رهگذر و در تبیین مفهوم استقلال هر یک از دو عنصر دخیل در تحقق عدالت قضائی، زماني که سخن از استقلال قاضي است، مقصود از استقلال، استقلال رأي و نظر قاضي در اموري است که جهت رسيدگي به او ارجاع مي‌شود؛ به اين معني که قاضي، در مقام اتخاذ تصميمات قضائي از هيچ مقامي دستور نمي‌گيرد و تابع تصميمات و نظرات مقامات مافوق خويش نبوده و رأيي که صادر مي‌کند، رأي و نظر مستقل قاضي است که بدون دخالت و اعمال نظر سايرين و بر مبناي ادله و مستندات موجود در پرونده و به‌واسطه استدلال و استنتاج قاضي، صادر شده است. به اين ترتيب مفهوم استقلال قاضي، استقلال او در رأي و نظر قضائي است، نه آنکه قاضي مستقل را مقامي مستقل از حاکميت يا دستگاه قضائي بدانيم. قاضي به هر حال حائز قسمتي از قدرت عمومي است و بدون پشتوانه حاکميتي، تصميمات و آراي صادره از ناحيه وي فاقد ضمانت اجرا خواهد بود و به آن وقعي گذاشته نخواهد شد.
ترديدي نيست که استقلال قاضي به معني مذکور، لازمه تحقق عدالت قضائي است و چنانچه دادرس در مقام احقاق حق فاقد استقلال رأي بـاشد و از مقامات مافوق يا ساير صاحب‌منصبان حکومتي اطاعت كند؛ در اين صورت حکمي که توسط دادرس صادر مي‌شود، وجاهتي نخواهد داشت.
با اين حال، استقلال قاضي صرفا يکي از مؤلفه‌هاي لازم براي تحقق عدالت قضائي است...
... به عبارت ديگر استقلال قاضي شرط لازم دادرسي‌هاي منصفانه است اما شرط کافي نيست و براي تحقق عدالت قضائي، ضروري است که حق دفاع شهروندان نيز در مراجع قضائي تضمين شود.
يکي از طرق اساسي و اصلي تضمين حق دفاع شهروندان در مراجع قضائي، حق دسترسي آنان به وکلاي مستقل دادگستري است، به اين معني که شهروندان بايد همواره امکان استفاده از خدمات حقوقي يک وکيل دادگستري را که مستقل از دستگاه قضائي و حاکميت باشد، داشته باشند. واقعيت آن است که چنانچه وکيل دادگستري فاقد استقلال لازم بوده و پروانه او توسط قوه قضائيه يا بخش ديگر از حاکميت صادر و تمدید شود؛ در اين صورت همواره احتمال اعمال فشار بر وکيل دادگستري وجود دارد؛ از اين رو وکيل غيرمستقل نخواهد توانست نقش اساسي و محوري خويش را در دفاع از شهروندي که در فرايند يک دادرسي قضائي گرفتار شده ايفا كند و مجبور خواهد بود بر مبناي منويات مقامات يا افرادي که در صدور و تمديد پروانه وکالت وي مداخله دارند، رفتار كند که بديهي است اين امر، نقض حق دفاع شهروندان را به‌عنوان يکي از حقوق اساسي آنان در پي خواهد داشت.
با اين حال نکته درخورتوجه در اين رابطه آن است که استقلال وکيل و استقلال قاضي، با استقلال نهادهاي متصدي امر قضا و دفاع ملازمه دارد. به اين معني که قاضي در صورتي مي‌تواند مستقل بوده و در آرا و نظرات قضائي خويش استقلال رأي داشته باشد که قوه قضائيه به عنوان متصدي امر قضا، مستقل از ساير قوا (قوه مقننه و مجريه) و ديگر نهادها باشد.
از اين رو براي تحقق يک دادرسي عادلانه، وجود قاضي و قوه قضائيه مستقل و وکيل و کانون وکلاي دادگستري مستقل اجتناب‌ناپذير و از فاکتورهاي اساسي عدالت قضائي است و در صورت نقض استقلال هر يک از اين دو نهاد يا نقض استقلال هر يک از متصديان امر قضا و دفاع، نبايد اميدي به تحقق دادرسي‌هاي عادلانه و منصفانه و تبلور عدالت قضائي داشت.
يکي از طرق اساسي و اصلي تضمين حق دفاع شهروندان در مراجع قضائي، حق دسترسي آنان به وکلاي مستقل دادگستري است، به اين معني که شهروندان بايد همواره امکان استفاده از خدمات حقوقي يک وکيل دادگستري را که مستقل از دستگاه قضائي و حاکميت باشد، داشته باشند. واقعيت آن است که چنانچه وکيل دادگستري فاقد استقلال لازم بوده و پروانه او توسط قوه قضائيه يا بخش ديگر از حاکميت صادر و تمدید شود؛ در اين صورت همواره احتمال اعمال فشار بر وکيل دادگستري وجود دارد؛ از اين رو وکيل غيرمستقل نخواهد توانست نقش اساسي و محوري خويش را در دفاع از شهروندي که در فرايند يک دادرسي قضائي گرفتار شده ايفا كند و مجبور خواهد بود بر مبناي منويات مقامات يا افرادي که در صدور و تمديد پروانه وکالت وي مداخله دارند، رفتار كند که بديهي است اين امر، نقض حق دفاع شهروندان را به‌عنوان يکي از حقوق اساسي آنان در پي خواهد داشت.
با اين حال نکته درخورتوجه در اين رابطه آن است که استقلال وکيل و استقلال قاضي، با استقلال نهادهاي متصدي امر قضا و دفاع ملازمه دارد. به اين معني که قاضي در صورتي مي‌تواند مستقل بوده و در آرا و نظرات قضائي خويش استقلال رأي داشته باشد که قوه قضائيه به عنوان متصدي امر قضا، مستقل از ساير قوا (قوه مقننه و مجريه) و ديگر نهادها باشد.
از اين رو براي تحقق يک دادرسي عادلانه، وجود قاضي و قوه قضائيه مستقل و وکيل و کانون وکلاي دادگستري مستقل اجتناب‌ناپذير و از فاکتورهاي اساسي عدالت قضائي است و در صورت نقض استقلال هر يک از اين دو نهاد يا نقض استقلال هر يک از متصديان امر قضا و دفاع، نبايد اميدي به تحقق دادرسي‌هاي عادلانه و منصفانه و تبلور عدالت قضائي داشت.