قانوني كه صداي توليدكننده و مصرف‌كننده را درآورد
ماليات بر ارزش افزوده با صادرات ايران چه مي‌كند؟
شرق: هرچند 11 سال از زمان آغاز آزمايشي طرح ماليات بر ارزش افزوده مي‌گذرد، اما هنوز اجراي اين قانون در ايران حواشي خاص خود را دارد. اگر در سال‌هاي ابتدايي چگونگي محاسبه و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، سؤال و ابهام‌هايي به وجود مي‌آورد، حالا مصوبه اخير مجلس مشكل‌ساز شده است. نمايندگان مجلس در جلسه هفتم مهر سال جاری، مصوبه‌اي جديد را نهايي كردند كه در بخشي از آن واردات و صادرات نيز شامل ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود و اين قانون از يك سو براي مصرف‌كنندگان اين نگراني را به وجود آورده كه بايد هزينه‌اي جديد براي خريد برخي كالاها بپردازند و از سوي ديگر صادركننده و واردكنندگان را نيز با خطر افزايش هزينه توليد و فروش مواجه مي‌كند.
اگر ماليات بر ارزش افزوده در ايران قانوني جديد به شمار مي‌رود، در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، عمري نسبتا طولاني دارد. در چارچوب قانون ماليات بر ارزش افزوده، در ماده سوم قانون ماليات بر ارزش افزوده، تفاوت بين ارزش کالا يا خدمت عرضه‌شده با ارزش کالا يا خدمت خريداري‌شده در يک بازه زماني مشخص، ارزش افزوده است. ماليات بر مصرف را هر واسطه‌اي در کسب‌وکار کالا و خدمات، بايد از مشتري دريافت و به حساب سازمان امور مالياتي کشور به‌عنوان نماينده دولت واريز کند.
اجراي اين قانون در ايران از سال 1387 و به طور آزمايشي شروع شد. طبق برنامه‌ريزي انجام‌شده، پس از چند سال اجراي آزمايشي، بايد اين قانون دائمي مي‌شد كه البته هنوز مقدمات آن انجام نشده و از اين‌رو هنوز اين قانون بر اساس همان طرح موقت اجرائي مي‌شود. در قاعده‌اي كه بسياري از كشورهاي جهان عمل مي‌كنند، مصرف‌كننده نهايي بايد مبلغ مشخصي را به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده بپردازد. در ايران اما در فرايند توليد نهايي محصول نيز اين ماليات اخذ مي‌شود و برخلاف تجربه برخي كشورها كه نرخ ماليات در آنها متناسب با كالاي نهايي توليد‌شده متفاوت است، در ايران يك نرخ ثابت در نظر گرفته شده است.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۸ مانند سال پيش، ۹ درصد است که اين رقم شامل شش درصد ماليات و سه درصد عوارض ارزش افزوده است و طبق قانون بعضي از اصناف نظير بخشي از عرضه‌کنندگان مواد غذايي يا دارو از پرداخت آن معاف هستند.
تحقق 97درصدي در سال 97
با وجود ابهام‌هايي كه از ابتدا درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده وجود داشت، اجراي طولاني‌مدت آن در سال‌هاي گذشته باعث شده كم‌وبيش اين قانون در اقتصاد ايران جا بيفتد. در كنار آن، برنامه‌ريزي مشخص و چند‌مرحله‌اي براي دريافت اين ماليات باعث شده درصد تحقق اين ماليات بسيار بالا باشد. با توجه به اينكه اين ماليات از مصرف‌كننده دريافت مي‌شود و دليلي براي برنامه‌ريزي فرار مالياتي وجود ندارد، دولت هر سال حساب ويژه‌اي روي درآمد اين ماليات باز مي‌كند.
بنا بر اعلام سازمان امور مالياتي، ۹۷ درصد از درآمدهاي مالياتي سال گذشته (۱۳۹۷) محقق شده است؛ بر اين اساس، در مجموع حدود ۱۰۹ هزار ميليارد تومان ماليات سال پيش وصول شده كه همين مسئله، اين قانون را به يكي از موفق‌ترين برنامه‌ريزي‌هاي دولت تبديل مي‌كند. اگر اين وصول 97درصدي را در كنار آمارهايي كه از ماليات‌ستاني كلان در كشور قرار دهيم، ميزان موفقيت اين قانون بيشتر خود را نشان مي‌دهد. دژپسند، وزير اقتصاد، چند روز قبل گفته است: برآوردها عددي بين ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد. دليل گسترده‌‌بودن دامنه اين عدد، تفاسير مختلفي است که از فرار مالياتي وجود دارد؛ زيرا احتمال دارد يک ماليات معوق شده باشد يا بنا بر دلايل ديگري دريافت نشود که اينها جدا از فرار مالياتي محاسبه خواهند شد. دولت براي مؤديان مالياتي خوش‌حساب، برنامه‌ريزي جديدی را در دستور کار قرار داده تا آنها بتوانند در کوتاه‌ترين زمان ممکن، تسهيلات مورد نياز يا گواهي‌نامه‌هايي را که براي حوزه‌هاي کاري خود مي‌خواهند، دريافت کنند.
فرار مالياتي 30هزارميلياردتوماني و تلاش براي تشويق بنگاه‌ها براي پرداخت ماليات‌هايشان، دليل تأكيد دولت بر كارابودن ماليات بر ارزش افزوده را نشان مي‌دهد.
صادركنندگان را محدود نكنيد
كاهش جدي درآمدهاي نفتي دولت تحت تأثير تحريم‌هاي آمريكا، باعث شده مقامات اقتصادي ديگر گزينه‌هاي درآمدزايي براي دولت را بيش از گذشته پيگيري كنند و در اين زمينه استفاده از درآمدهاي مالياتي، اصلي‌ترين گزينه موجود است. در شرايط فعلي، دولت تلاش كرده براي به‌حداكثر‌رساندن درآمدهاي خود، راه‌هاي فرار مالياتي را ببندد و البته ميزان درآمدهاي خود را افزايش دهد و به نظر مي‌رسد، مصوبه جديد مجلس نيز در همراهي با همين مسير نهايي شده است.
در اين مصوبه آمده: عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران به قلمروی گمرکي و واردات و صادرات آنها از لحاظ ماليات و عوارض مشمول مقررات اين قانون است. بر اساس يکي از تبصره‌هاي اين مصوبه، کالاها و خدمات مشمول موضوع اين قانون که ازطریق افراد حقيقي خريداري، تحويل يا توليد مي‌شود در‌صورتي‌که براي «مصارف شخصي» باشد، مشمول ماليات و عوارض خواهد شد. بر همين اساس در‌صورتي‌که عرضه کالا به خود براي استفاده شغلي باشد مشمول ماليات و عوارض نخواهد شد.
به اين ترتيب صادرات و واردات نيز شامل پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند. اين در حالي است كه تا پيش از اين با اين تفسير كه كالاهاي صادراتي در نهايت در كشوري ديگر مصرف مي‌شوند، شامل ماليات بر ارزش افزوده نخواهند شد و همين مسئله ابهاماتي براي صادركنندگان و فعالان اقتصادي به وجود آورده است.
مهدي عليپور، فعال اقتصادي و عضو سابق اتاق بازرگاني ايران، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: در تمام دنيا، تلاش بر اين است كه بيشترين آزادي عمل به توليدكنندگان و صادركنندگان داده شود، زيرا فعاليت آنها مساوي با به حركت‌در‌آمدن چرخ‌هاي اقتصاد، رشد اشتغال و توسعه نهايي است، اما در ايران متأسفانه بعضا تصميماتي گرفته مي‌شود كه نتيجه‌اي جز محدود‌كردن فعاليت‌ها ندارد. اين در حالي است كه با توجه به تحريم نفت، همه بايد تلاش كنند تا بهترين شرايط را براي تداوم فعاليت توليد و صادركنندگان فراهم كنند.
او با بيان اينكه محدود‌كردن فعالان اقتصادي سه هزينه جدي را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند، توضيح داد: نخستين نتيجه دشوار‌شدن قوانين، بالا‌رفتن فساد خواهد بود. وقتي شرايط در فضاي شفاف دشوار شود، احتمال اينكه بسياري از گزينه‌هاي غيرشفاف مطرح شده و كارها در همان مسير ادامه پيدا كند، بسيار زياد خواهد شد. موضوع دوم افزايش هزينه‌ها براي مصرف‌كننده نهايي است. وقتي ماليات بر ارزش افزوده بالا رود، اين مصرف‌كننده نهايي است كه بايد هزينه آن را بپردازد و در شرايط فعلي فشار شديد‌تري را تحمل كند و در كنار هم قرار‌گرفتن تمام اين شرايط به نتيجه سوم مي‌رسد كه همان كاهش صرفه توليد و پايين‌آمدن فعاليت‌هاي مولد است.
عليپور با اشاره به تجربه ساير كشورهاي جهان در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: در اين كشورها، ماليات بر ارزش افزوده را تنها مصرف‌كننده نهايي مي‌پردازد. اما وقتي قصد خارج‌كردن آن كالا از كشور را داشته باشيد، در هنگام خروج، حتي وجهي را كه پيش‌تر پرداخت شده است، پس مي‌دهند تا به صادرات كمك كنند. اين در شرايطي است كه برخلاف اين مسير حركت مي‌كنيم و به جاي حمايت از صادركنندگان، شرايط آنها را نيز سخت مي‌كنيم.
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني تهران نيز در گفت‌وگو با «شرق» اظهار كرد: وقتي بناست در كشوري كه براي مدتي طولاني به استفاده از درآمدهاي نفتي متكي بوده، راهكاري جديد در نظر گرفت و محور اين راهكار حمايت از صادرات غيرنفتي عنوان مي‌شود، قطعا نبايد با وضع‌كردن قوانين دشوار‌كننده راه را بر اين فعاليت‌ها بست.
به گفته او، پس از مشكلاتي كه در بازار ارز و تعهدات صادركنندگان در بازگشت آن به وجود آمد و بانك مركزي پس از چند ماه تلاش كرد آنها را اصلاح كند، حالا نيز صحبت‌هايي از قوانين سخت‌گيرانه جديد در حوزه ماليات مطرح مي‌شود كه با اجرائي‌شدن آنها، مشكلات افزايش خواهند يافت.
آرگون خاطرنشان كرد: امروز كه صادرات ايران با مشكلات جدي مانند تأمين مواد اوليه يا اجراي تبادلات بانكي مواجه است، حداقل بايد بندهاي داخلي را از دست صادركنندگان باز كرد تا با تمام توان براي مشكلات بين‌المللي برنامه‌ريزي شود و قوانين محدودكننده اين حركت را مختل خواهد كرد.هرچند امروز تمامي كشورهاي توسعه‌يافته جهان، بخش عمده درآمدهاي خود را از ماليات به دست مي‌آورند، اما چگونگي مديريت قوانين مالياتي موضوع مهمي است كه بيش از رقم نهايي درآمدها اهميت دارد. وزير اقتصاد اخيرا گفته كه دولت تلاش مي‌كند در ماليات‌گيري شرايط توليدكنندگان را درك كند و سياست‌ها را با توجه به موقعيت آنها تعيين كند و بايد ديد با اين نگاه موضوع ماليات بر ارزش افزوده صادرات چگونه مديريت خواهد شد. آيا اعتراضات بخش خصوصي به جايي مي‌رسد يا مانند آنچه در لايحه جديد تجارت رخ داد، فعلا اصلاح آن مسكوت خواهد ماند.
شرق: هرچند 11 سال از زمان آغاز آزمايشي طرح ماليات بر ارزش افزوده مي‌گذرد، اما هنوز اجراي اين قانون در ايران حواشي خاص خود را دارد. اگر در سال‌هاي ابتدايي چگونگي محاسبه و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، سؤال و ابهام‌هايي به وجود مي‌آورد، حالا مصوبه اخير مجلس مشكل‌ساز شده است. نمايندگان مجلس در جلسه هفتم مهر سال جاری، مصوبه‌اي جديد را نهايي كردند كه در بخشي از آن واردات و صادرات نيز شامل ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود و اين قانون از يك سو براي مصرف‌كنندگان اين نگراني را به وجود آورده كه بايد هزينه‌اي جديد براي خريد برخي كالاها بپردازند و از سوي ديگر صادركننده و واردكنندگان را نيز با خطر افزايش هزينه توليد و فروش مواجه مي‌كند.
اگر ماليات بر ارزش افزوده در ايران قانوني جديد به شمار مي‌رود، در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، عمري نسبتا طولاني دارد. در چارچوب قانون ماليات بر ارزش افزوده، در ماده سوم قانون ماليات بر ارزش افزوده، تفاوت بين ارزش کالا يا خدمت عرضه‌شده با ارزش کالا يا خدمت خريداري‌شده در يک بازه زماني مشخص، ارزش افزوده است. ماليات بر مصرف را هر واسطه‌اي در کسب‌وکار کالا و خدمات، بايد از مشتري دريافت و به حساب سازمان امور مالياتي کشور به‌عنوان نماينده دولت واريز کند.
اجراي اين قانون در ايران از سال 1387 و به طور آزمايشي شروع شد. طبق برنامه‌ريزي انجام‌شده، پس از چند سال اجراي آزمايشي، بايد اين قانون دائمي مي‌شد كه البته هنوز مقدمات آن انجام نشده و از اين‌رو هنوز اين قانون بر اساس همان طرح موقت اجرائي مي‌شود. در قاعده‌اي كه بسياري از كشورهاي جهان عمل مي‌كنند، مصرف‌كننده نهايي بايد مبلغ مشخصي را به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده بپردازد. در ايران اما در فرايند توليد نهايي محصول نيز اين ماليات اخذ مي‌شود و برخلاف تجربه برخي كشورها كه نرخ ماليات در آنها متناسب با كالاي نهايي توليد‌شده متفاوت است، در ايران يك نرخ ثابت در نظر گرفته شده است.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۸ مانند سال پيش، ۹ درصد است که اين رقم شامل شش درصد ماليات و سه درصد عوارض ارزش افزوده است و طبق قانون بعضي از اصناف نظير بخشي از عرضه‌کنندگان مواد غذايي يا دارو از پرداخت آن معاف هستند.
تحقق 97درصدي در سال 97
با وجود ابهام‌هايي كه از ابتدا درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده وجود داشت، اجراي طولاني‌مدت آن در سال‌هاي گذشته باعث شده كم‌وبيش اين قانون در اقتصاد ايران جا بيفتد. در كنار آن، برنامه‌ريزي مشخص و چند‌مرحله‌اي براي دريافت اين ماليات باعث شده درصد تحقق اين ماليات بسيار بالا باشد. با توجه به اينكه اين ماليات از مصرف‌كننده دريافت مي‌شود و دليلي براي برنامه‌ريزي فرار مالياتي وجود ندارد، دولت هر سال حساب ويژه‌اي روي درآمد اين ماليات باز مي‌كند.
بنا بر اعلام سازمان امور مالياتي، ۹۷ درصد از درآمدهاي مالياتي سال گذشته (۱۳۹۷) محقق شده است؛ بر اين اساس، در مجموع حدود ۱۰۹ هزار ميليارد تومان ماليات سال پيش وصول شده كه همين مسئله، اين قانون را به يكي از موفق‌ترين برنامه‌ريزي‌هاي دولت تبديل مي‌كند. اگر اين وصول 97درصدي را در كنار آمارهايي كه از ماليات‌ستاني كلان در كشور قرار دهيم، ميزان موفقيت اين قانون بيشتر خود را نشان مي‌دهد. دژپسند، وزير اقتصاد، چند روز قبل گفته است: برآوردها عددي بين ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد. دليل گسترده‌‌بودن دامنه اين عدد، تفاسير مختلفي است که از فرار مالياتي وجود دارد؛ زيرا احتمال دارد يک ماليات معوق شده باشد يا بنا بر دلايل ديگري دريافت نشود که اينها جدا از فرار مالياتي محاسبه خواهند شد. دولت براي مؤديان مالياتي خوش‌حساب، برنامه‌ريزي جديدی را در دستور کار قرار داده تا آنها بتوانند در کوتاه‌ترين زمان ممکن، تسهيلات مورد نياز يا گواهي‌نامه‌هايي را که براي حوزه‌هاي کاري خود مي‌خواهند، دريافت کنند.
فرار مالياتي 30هزارميلياردتوماني و تلاش براي تشويق بنگاه‌ها براي پرداخت ماليات‌هايشان، دليل تأكيد دولت بر كارابودن ماليات بر ارزش افزوده را نشان مي‌دهد.
صادركنندگان را محدود نكنيد
كاهش جدي درآمدهاي نفتي دولت تحت تأثير تحريم‌هاي آمريكا، باعث شده مقامات اقتصادي ديگر گزينه‌هاي درآمدزايي براي دولت را بيش از گذشته پيگيري كنند و در اين زمينه استفاده از درآمدهاي مالياتي، اصلي‌ترين گزينه موجود است. در شرايط فعلي، دولت تلاش كرده براي به‌حداكثر‌رساندن درآمدهاي خود، راه‌هاي فرار مالياتي را ببندد و البته ميزان درآمدهاي خود را افزايش دهد و به نظر مي‌رسد، مصوبه جديد مجلس نيز در همراهي با همين مسير نهايي شده است.
در اين مصوبه آمده: عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران به قلمروی گمرکي و واردات و صادرات آنها از لحاظ ماليات و عوارض مشمول مقررات اين قانون است. بر اساس يکي از تبصره‌هاي اين مصوبه، کالاها و خدمات مشمول موضوع اين قانون که ازطریق افراد حقيقي خريداري، تحويل يا توليد مي‌شود در‌صورتي‌که براي «مصارف شخصي» باشد، مشمول ماليات و عوارض خواهد شد. بر همين اساس در‌صورتي‌که عرضه کالا به خود براي استفاده شغلي باشد مشمول ماليات و عوارض نخواهد شد.
به اين ترتيب صادرات و واردات نيز شامل پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند. اين در حالي است كه تا پيش از اين با اين تفسير كه كالاهاي صادراتي در نهايت در كشوري ديگر مصرف مي‌شوند، شامل ماليات بر ارزش افزوده نخواهند شد و همين مسئله ابهاماتي براي صادركنندگان و فعالان اقتصادي به وجود آورده است.
مهدي عليپور، فعال اقتصادي و عضو سابق اتاق بازرگاني ايران، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: در تمام دنيا، تلاش بر اين است كه بيشترين آزادي عمل به توليدكنندگان و صادركنندگان داده شود، زيرا فعاليت آنها مساوي با به حركت‌در‌آمدن چرخ‌هاي اقتصاد، رشد اشتغال و توسعه نهايي است، اما در ايران متأسفانه بعضا تصميماتي گرفته مي‌شود كه نتيجه‌اي جز محدود‌كردن فعاليت‌ها ندارد. اين در حالي است كه با توجه به تحريم نفت، همه بايد تلاش كنند تا بهترين شرايط را براي تداوم فعاليت توليد و صادركنندگان فراهم كنند.
او با بيان اينكه محدود‌كردن فعالان اقتصادي سه هزينه جدي را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند، توضيح داد: نخستين نتيجه دشوار‌شدن قوانين، بالا‌رفتن فساد خواهد بود. وقتي شرايط در فضاي شفاف دشوار شود، احتمال اينكه بسياري از گزينه‌هاي غيرشفاف مطرح شده و كارها در همان مسير ادامه پيدا كند، بسيار زياد خواهد شد. موضوع دوم افزايش هزينه‌ها براي مصرف‌كننده نهايي است. وقتي ماليات بر ارزش افزوده بالا رود، اين مصرف‌كننده نهايي است كه بايد هزينه آن را بپردازد و در شرايط فعلي فشار شديد‌تري را تحمل كند و در كنار هم قرار‌گرفتن تمام اين شرايط به نتيجه سوم مي‌رسد كه همان كاهش صرفه توليد و پايين‌آمدن فعاليت‌هاي مولد است.
عليپور با اشاره به تجربه ساير كشورهاي جهان در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: در اين كشورها، ماليات بر ارزش افزوده را تنها مصرف‌كننده نهايي مي‌پردازد. اما وقتي قصد خارج‌كردن آن كالا از كشور را داشته باشيد، در هنگام خروج، حتي وجهي را كه پيش‌تر پرداخت شده است، پس مي‌دهند تا به صادرات كمك كنند. اين در شرايطي است كه برخلاف اين مسير حركت مي‌كنيم و به جاي حمايت از صادركنندگان، شرايط آنها را نيز سخت مي‌كنيم.
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني تهران نيز در گفت‌وگو با «شرق» اظهار كرد: وقتي بناست در كشوري كه براي مدتي طولاني به استفاده از درآمدهاي نفتي متكي بوده، راهكاري جديد در نظر گرفت و محور اين راهكار حمايت از صادرات غيرنفتي عنوان مي‌شود، قطعا نبايد با وضع‌كردن قوانين دشوار‌كننده راه را بر اين فعاليت‌ها بست.
به گفته او، پس از مشكلاتي كه در بازار ارز و تعهدات صادركنندگان در بازگشت آن به وجود آمد و بانك مركزي پس از چند ماه تلاش كرد آنها را اصلاح كند، حالا نيز صحبت‌هايي از قوانين سخت‌گيرانه جديد در حوزه ماليات مطرح مي‌شود كه با اجرائي‌شدن آنها، مشكلات افزايش خواهند يافت.
آرگون خاطرنشان كرد: امروز كه صادرات ايران با مشكلات جدي مانند تأمين مواد اوليه يا اجراي تبادلات بانكي مواجه است، حداقل بايد بندهاي داخلي را از دست صادركنندگان باز كرد تا با تمام توان براي مشكلات بين‌المللي برنامه‌ريزي شود و قوانين محدودكننده اين حركت را مختل خواهد كرد.هرچند امروز تمامي كشورهاي توسعه‌يافته جهان، بخش عمده درآمدهاي خود را از ماليات به دست مي‌آورند، اما چگونگي مديريت قوانين مالياتي موضوع مهمي است كه بيش از رقم نهايي درآمدها اهميت دارد. وزير اقتصاد اخيرا گفته كه دولت تلاش مي‌كند در ماليات‌گيري شرايط توليدكنندگان را درك كند و سياست‌ها را با توجه به موقعيت آنها تعيين كند و بايد ديد با اين نگاه موضوع ماليات بر ارزش افزوده صادرات چگونه مديريت خواهد شد. آيا اعتراضات بخش خصوصي به جايي مي‌رسد يا مانند آنچه در لايحه جديد تجارت رخ داد، فعلا اصلاح آن مسكوت خواهد ماند.