اصلاحات اقتصادي و بسيج اجتماعي
حسين حقگو . کارشناس اقتصادي
رئيس‌جمهور در حالي بخش‌نامه بودجه سال آينده ثبات در اقتصاد و اصلاح ساختار دولت را به مجلس ابلاغ كرد كه بيش از هر زمان ديگري اين اهداف دست‌نیافتنی مي‌نمايد. اين اهداف تعريف‌شده وقتي بيشتر غيرقابل‌حصول به نظر می‌آید كه با اين هدف‌گذاري رئيس سازمان برنامه‌‌وبودجه تركيب مي‌شود كه قرار است «در بودجه سال ۹۹ براي نخستين‌بار، نفت از هزينه‌هاي جاري جدا» شود و به طرح‌هاي عمراني اختصاص پيدا مي‌کند. دلايل اين دشواري هم البته واضح است. صرف‌نظر از مسائل و مشكلات اقتصادي و اينكه بر اساس تمام پيش‌بيني‌ها، حداكثر رشد اقتصادي كشور در سال آتي حدود يك درصد خواهد بود و تورم نيز بالاي 30 درصد و... كه با اين توان به‌شدت محدود و بنيه ضعيف، انجام اصلاحات وعده داده‌شده بسيار بعيد به نظر مي‌آيد، معضل «سياست» را نيز بايد افزود كه سال جاري و سال آتي سايه آن به‌شدت بر اقتصاد سنگيني خواهد كرد. فصل ارائه بودجه به مجلس و بررسي آن در نهاد قانون‌گذاري، مصادف با شروع و اوج‌گيري انتخابات مجلس است. انتخاباتي كه بي‌شك هرگونه مانور اصلاحي را آنچنان‌كه در ابلاغيه بودجه آمده است، از مجلس و دولت سلب مي‌كند؛ چراكه اصلاحات وعده داده‌شده از طرقي همچون حذف بخشي از يارانه‌هاي پنهان (حدود هزار‌و 300 ميليارد تومان) يا افزايش درآمدهاي مالياتي از بنگاه‌ها و خانوارها هريك به‌گونه‌اي بخش‌هايي از جامعه و گروه‌هاي اجتماعي يا لابي‌هاي قدرت را برمي‌آشوبد و به مخالفت با اجرائي‌شدن اين اقدامات وامي‌دارد؛ مخالفت‌هايي كه خود را در قالب فشار به دولت و گروه‌هاي حامي آن و ضديت با نمايندگان تصويب‌كننده اين اصلاحات بودجه‌اي و همنوايي با گروه‌هاي انتخاباتي رقيب منعكس خواهد كرد.
تداوم سنگيني سايه سياست بر اقتصاد را در سال آتي و آغاز مارتن انتخابات رياست‌جمهوري در وجهي شديدتر شاهد خواهيم بود؛ به‌ویژه آنكه بر اساس بسياري از پيش‌بيني‌ها، مجلس آتي به‌مراتب محافظه‌كارتر و مخالف‌تر با دولت خواهد بود...
دولت اين اندك سپر حمايتي از سوي مجلس فعلي براي حمايت از برنامه‌هايش را نيز در اختيار نخواهد داشت و مجلسي را در مقابل خود خواهد ديد كه منتظر كاهش پايگاه اجتماعي دولت مستقر و قدرت‌گيري رقيب مورد حمايت اين مجموعه است.
در واقع عامل «سياست» در سال جاري و آتي در را بر هرگونه اصلاحات اقتصادي آن‌هم در شكلي چنين راديكال -و البته شايد ناگزير- در قالب مواد بودجه‌اي خواهد بست؛ مگر آنكه در بر پاشنه‌اي ديگر بچرخد و بدنه اجتماعي، همراه و موافق دولت براي پذيرش سختي‌ها و كمبودهاي ناگزير، در مسير اين اصلاحات اقتصادي و بودجه‌اي شود؛ يعني «سياست» در خدمت اقتصاد قرار گيرد. امري كه در تمام جهان معمول است و «سياست عبارت است از تسهيل اقتصاد» به‌طوري‌كه اقتصاد از سياست سرويس مي‌گيرد» (دكتر نيلي-25/4/98).
اينجاست كه بحث توسعه سياسي به‌عنوان ضرورت توسعه اقتصادي عيان و آشكار مي‌شود. در واقع بدون بهبود فضاي سياسي و ارتقای آزادي‌ها و حقوق شهروندي و افزايش اعتماد و اطمينان شهروندان، امكان اجراي اصلاحات اقتصادي وجود نخواهند داشت.
اگر امروز مبارزه با فساد و برقراري عدالت، گفتمان غالب در جريان رقيب دولت است، موضوع «آزادي» و «حقوق شهروندي» تنها گزينه و امكان دولت براي بسط و گسترش بدنه خود و ارتقای سرمايه اجتماعي‌اش در راستای اجراي اصلاحات اقتصادي به‌عنوان ضرورت حياتي براي جامعه و جريان تحول‌خواه است؛ چراكه در نبود سرمايه اجتماعي و دل‌خوش‌كردن به اهداف روي كاغذ، دست‌زدن به اصلاحات اقتصادي امري بسیار خطرناك است و مي‌تواند وضعيتي پيچيده را رقم زند. دولت بايد پشتوانه لازم براي انجام اين اصلاحات را از طريق ايجاد فضاي مناسب براي گفت‌وگوي ملي و بسيج اجتماعي فراهم کند.
اتفاق ديگري هم البته مي‌تواند واقع شود كه عجالتا مسئله را به‌ظاهر حل و سالبه به انتفاي موضوع کند و آن تغيير شطرنج سياست خارجي در حوزه منطقه‌اي و جهاني است كه در آن صورت، بار ديگر همچون هميشه تاريخ معاصر، آرزوهاي « اقتصاد بدون نفت»، «اصلاح دولت» و... به كناري گذاشته مي‌شود و با اتكا به افزايش درآمدهاي نفتي، روز از نو و روزي از نو آغاز مي‌شود؛ احتمالي كه تحقق آن در اين دولت بسيار بعيد به نظر می‌آید و دولت نبايد به آن دل خوش كند.
رئيس‌جمهور در حالي بخش‌نامه بودجه سال آينده ثبات در اقتصاد و اصلاح ساختار دولت را به مجلس ابلاغ كرد كه بيش از هر زمان ديگري اين اهداف دست‌نیافتنی مي‌نمايد. اين اهداف تعريف‌شده وقتي بيشتر غيرقابل‌حصول به نظر می‌آید كه با اين هدف‌گذاري رئيس سازمان برنامه‌‌وبودجه تركيب مي‌شود كه قرار است «در بودجه سال ۹۹ براي نخستين‌بار، نفت از هزينه‌هاي جاري جدا» شود و به طرح‌هاي عمراني اختصاص پيدا مي‌کند. دلايل اين دشواري هم البته واضح است. صرف‌نظر از مسائل و مشكلات اقتصادي و اينكه بر اساس تمام پيش‌بيني‌ها، حداكثر رشد اقتصادي كشور در سال آتي حدود يك درصد خواهد بود و تورم نيز بالاي 30 درصد و... كه با اين توان به‌شدت محدود و بنيه ضعيف، انجام اصلاحات وعده داده‌شده بسيار بعيد به نظر مي‌آيد، معضل «سياست» را نيز بايد افزود كه سال جاري و سال آتي سايه آن به‌شدت بر اقتصاد سنگيني خواهد كرد. فصل ارائه بودجه به مجلس و بررسي آن در نهاد قانون‌گذاري، مصادف با شروع و اوج‌گيري انتخابات مجلس است. انتخاباتي كه بي‌شك هرگونه مانور اصلاحي را آنچنان‌كه در ابلاغيه بودجه آمده است، از مجلس و دولت سلب مي‌كند؛ چراكه اصلاحات وعده داده‌شده از طرقي همچون حذف بخشي از يارانه‌هاي پنهان (حدود هزار‌و 300 ميليارد تومان) يا افزايش درآمدهاي مالياتي از بنگاه‌ها و خانوارها هريك به‌گونه‌اي بخش‌هايي از جامعه و گروه‌هاي اجتماعي يا لابي‌هاي قدرت را برمي‌آشوبد و به مخالفت با اجرائي‌شدن اين اقدامات وامي‌دارد؛ مخالفت‌هايي كه خود را در قالب فشار به دولت و گروه‌هاي حامي آن و ضديت با نمايندگان تصويب‌كننده اين اصلاحات بودجه‌اي و همنوايي با گروه‌هاي انتخاباتي رقيب منعكس خواهد كرد.
تداوم سنگيني سايه سياست بر اقتصاد را در سال آتي و آغاز مارتن انتخابات رياست‌جمهوري در وجهي شديدتر شاهد خواهيم بود؛ به‌ویژه آنكه بر اساس بسياري از پيش‌بيني‌ها، مجلس آتي به‌مراتب محافظه‌كارتر و مخالف‌تر با دولت خواهد بود...
دولت اين اندك سپر حمايتي از سوي مجلس فعلي براي حمايت از برنامه‌هايش را نيز در اختيار نخواهد داشت و مجلسي را در مقابل خود خواهد ديد كه منتظر كاهش پايگاه اجتماعي دولت مستقر و قدرت‌گيري رقيب مورد حمايت اين مجموعه است.
در واقع عامل «سياست» در سال جاري و آتي در را بر هرگونه اصلاحات اقتصادي آن‌هم در شكلي چنين راديكال -و البته شايد ناگزير- در قالب مواد بودجه‌اي خواهد بست؛ مگر آنكه در بر پاشنه‌اي ديگر بچرخد و بدنه اجتماعي، همراه و موافق دولت براي پذيرش سختي‌ها و كمبودهاي ناگزير، در مسير اين اصلاحات اقتصادي و بودجه‌اي شود؛ يعني «سياست» در خدمت اقتصاد قرار گيرد. امري كه در تمام جهان معمول است و «سياست عبارت است از تسهيل اقتصاد» به‌طوري‌كه اقتصاد از سياست سرويس مي‌گيرد» (دكتر نيلي-25/4/98).
اينجاست كه بحث توسعه سياسي به‌عنوان ضرورت توسعه اقتصادي عيان و آشكار مي‌شود. در واقع بدون بهبود فضاي سياسي و ارتقای آزادي‌ها و حقوق شهروندي و افزايش اعتماد و اطمينان شهروندان، امكان اجراي اصلاحات اقتصادي وجود نخواهند داشت.
اگر امروز مبارزه با فساد و برقراري عدالت، گفتمان غالب در جريان رقيب دولت است، موضوع «آزادي» و «حقوق شهروندي» تنها گزينه و امكان دولت براي بسط و گسترش بدنه خود و ارتقای سرمايه اجتماعي‌اش در راستای اجراي اصلاحات اقتصادي به‌عنوان ضرورت حياتي براي جامعه و جريان تحول‌خواه است؛ چراكه در نبود سرمايه اجتماعي و دل‌خوش‌كردن به اهداف روي كاغذ، دست‌زدن به اصلاحات اقتصادي امري بسیار خطرناك است و مي‌تواند وضعيتي پيچيده را رقم زند. دولت بايد پشتوانه لازم براي انجام اين اصلاحات را از طريق ايجاد فضاي مناسب براي گفت‌وگوي ملي و بسيج اجتماعي فراهم کند.
اتفاق ديگري هم البته مي‌تواند واقع شود كه عجالتا مسئله را به‌ظاهر حل و سالبه به انتفاي موضوع کند و آن تغيير شطرنج سياست خارجي در حوزه منطقه‌اي و جهاني است كه در آن صورت، بار ديگر همچون هميشه تاريخ معاصر، آرزوهاي « اقتصاد بدون نفت»، «اصلاح دولت» و... به كناري گذاشته مي‌شود و با اتكا به افزايش درآمدهاي نفتي، روز از نو و روزي از نو آغاز مي‌شود؛ احتمالي كه تحقق آن در اين دولت بسيار بعيد به نظر می‌آید و دولت نبايد به آن دل خوش كند.