مديريت بحران در وقت اضافه
حسام‌الدين نراقي.کارشناس مديريت عمليات امداد و نجات
قانون مديريت بحران کشور بالاخره در مرداد و شهريور 98 بعد از شش سال تأخير مصوب و با 26 ماده و 32 تبصره ابلاغ شد. اتفاقي خوب براي همه کساني که در اين فرايند سال‌هاست در حال تلاش و کوشش هستند و براي سرزميني که مخاطرات طبيعي و انسان‌ساخت متعدد و خطرهاي منبعث از آن هر لحظه انسان‌ها، اموال و دارايي، اقتصاد و محيط زيست ايران را تهديد مي‌کند.
تا ديروز
ولي چرا مديريت بحران در وقت اضافه؟ نقطه نگران‌کننده در بين ماده‌ها و تبصره‌ها الزام به نوشتن اسناد ملي و استاني در مدت شش ماه پس از تصويب و ابلاغ قانون است. سازمان مديريت بحران کشور در زمان تصويب پنج سال فرصت داشت مستندات اصلي و مورد نياز را به همراه پيشنهادات خود براي قانون آزمايشي سال 1387 تهيه کند، ولي مدت زمان اجراي قانون تمام شد و اين موارد محقق نشد. بعد از شش سال تأخير و بي‌قانوني چگونه مي‌توان انتظار داشت در شش ماه اسناد کليدي مورد اشاره اين قانون نوشته شود. سند راهبردي ملي مديريت بحران، برنامه‌هاي ملي و استاني کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه‌هاي ملي و استاني آمادگي و پاسخ، برنامه‌هاي ملي و استاني بازسازي و بازتواني به همراه پيوست کاهش خطر از ديدگاه تخصصي حوزه مديريت شرايط اضطراري اسناد کم و کوچکي نيستند. با توجه به نمونه‌هاي بين‌المللي اين اسناد و اقدامات سازمان مديريت بحران کشور در سوانح پس از تصويب قانون اول مديريت بحران اگر تجربه‌هايي همچون خشک‌سالي و سرمازدگي اواخر دهه 80، زمين‌لرزه ارسباران در سال 91، زمين‌لرزه سرپل‌ذهاب در سال 96، سيل و آب‌گرفتگي نوروز 98، هجوم ملخ و آفات به مزارع و مراتع،
آتش‌سوزي در جنگل‌ها و ريزگردها و... را کنار هم قرار دهيم متوجه مي‌شويم در اين سوانح و در سال‌هاي پس از تأسيس و فعاليت سازمان مديريت بحران کشور، بايد اين اسناد و برنامه‌ها را مي‌داشتيم که نداشتيم و الان چگونه در مدت شش ماه قرار است اين اسناد تهيه و براي تصويب به شوراي عالي مديريت بحران ارائه شود. وضعيت سازمان مديريت بحران در سال‌هاي اوليه تأسيس از نظر تأمين منابع مالي خوب بود، ولي آن سال‌ها که دولت منابع مالي زيادي داشت، گذشت و امروز با کمبود شديد منابع مالي دولت و تورم نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي مواجه هستيم. در کنار آن بازنشستگي و خروج نيروهاي دستگاه‌هاي دولتي و عمومي که تجربه سال‌هاي دفاع مقدس و سوانحي که در چند دهه قبل در کشور رخ داده است را شاهد هستيم. در کنار دو موضوع مهم قبل، بايد به اين نقص اشاره کرد که متأسفانه در اين سال‌ها گزارشات رسمي سازماني و قابل دسترس براي متخصصان و فعالان حوزه مديريت شرايط اضطراري و امداد و نجات از سوانح به‌وقوع‌پيوسته، تحليل‌هاي تخصصي و جامع از علل بروز و پيامدهاي رخداد سوانح در کشور، گزارشات عملکرد و ارزيابي اقدامات نهادهاي متولي در پاسخ به سوانح و درس‌هاي آموختني از
اين سوانح توسط سازمان مديريت بحران کشور مستند و ارائه نشده و تنها خبر است که اين سازمان ثبت رخدادها را به صورت بانک اطلاعات سوانح داخلي انجام داده است. با نهايت تأسف بايد گفت اينها بخشي از واقعيت‌هاي امروز حوزه مديريت شرايط اضطراري و سوانح طبيعي کشور است.
امروز
قانون جديد را شايد بيشتر بتوان به برنامه عمل يا چارچوب اقدام سازماني تشبيه کرد تا يک قانون ملي و جامع. باز همين متن تهيه و مصوب‌شده بهتر از هيچ است. البته اين قانون را بايد به همراه سياست‌هاي كلي نظام مصوب مقام معظم رهبري در ارتباط با پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه ابلاغي 1384 موردتوجه قرار داد و براي تحقق آنها اقدام کرد. آن وقت مي‌توان با تصوير بهتري از چشم‌انداز و مسير مورد نظر سياست‌گذاران در راستاي تحقق آن تلاش کرد. حال که قانون جديد ابلاغ و دستور براي اجرائي‌شدن آن صادر شده، لازم به يادآوري است براساس استانداردهاي برنامه‌ريزي نياز است پس از تدوين قانون، متوليان اقدام به تهيه برنامه‌هاي ملي معمولا در قالب بازه 10 تا 15 ساله و با تعريف دقيق اهداف کيفي در همه ابعاد و براساس رهنمودهاي ذکرشده در قانون كنند. برنامه‌ها در سطح بلندمدت و ميان‌مدت بايد توسط مديريت طراز اول يا سيستم اجرائي كشور و با هدايت سازمان مديريت بحران کشور به مجموعه‌اي از طرح‌ها يا برنامه‌هاي اجرائي تعريف و تفكيك شوند. اين طرح‌ها بايد شامل مجموعه‌اي از تصميمات مقطعي يا اجرائي باشند كه در پنج تا 10 سال آينده
اجرائي شوند و نتايج موردنظر قابل تحقق باشند. پس از آن لازم است هر طرح به صورت برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت يا اجرائي توسط واحدهاي ستادي يا سطوح مديريت مياني نظام اجرائي كشور يا سازمان متولي به مجموعه پروژه‌هاي دقيق و عملياتي تعريف و تقسيم شوند. در اين صورت است که در قالب مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي نظام‌مند مي‌توان شاهد تحقق و دستيابي به اهداف اختصاصي آنها باشيم. وقتي به ميزان کافي و دقيق پروژه‌هاي موردنياز تدوين شد، مي‌توان از بدنه اجرائي کارکنان دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان‌هاي بخش خصوصي، نهادهاي دانشگاهي-علمي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و متخصصان مرتبط انتظار داشت که همه با هم در مسير شفاف و دقيق تعريف‌شده گام بردارند و با مديريت بهينه منابع در همه ابعاد بتوانيم شاهد ارتقاي توانمندي جامعه در امور پيش‌بيني و پيشگيري، کاهش خطر و آسيب‌پذيري، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبيعي، حوادث و بحران‌ها، تأمين ايمني و تقويت تاب‌آوري در جامعه باشيم.
از فردا
براي تحقق اهداف و چشم‌انداز کلان ذکرشده در بخش قبل که از مقدمه قانون اينجا ذکر شد و با هدف ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرائي و پژوهشي و اطلاع‌رساني متمرکز، ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و نظارت دقيق بر فعاليت دستگاه‌هاي ذي‌ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پايدار براي مديريت بحران کشور و در يک کلمه تاب‌آوري و پايداري ملي، تنها يک کار بايد انجام داد و آن انجام کارها با هم است. با تحقيق و توليد محتواي کاربردي، نه ترجمه مستندات خارجي، مستندسازي تجربيات و نظرات خبرگان، گفت‌وگو، همکاري، هم‌فکري، جلب مشارکت مردمي، انتقاد سازنده، تحمل نظرات مختلف از سوي متوليان دولتي و با مشارکت همه دست‌اندرکاران مي‌توانيم در وقت اضافه بر تهديدات ناشي از سوانح فائق شويم. ايدون باد.
قانون مديريت بحران کشور بالاخره در مرداد و شهريور 98 بعد از شش سال تأخير مصوب و با 26 ماده و 32 تبصره ابلاغ شد. اتفاقي خوب براي همه کساني که در اين فرايند سال‌هاست در حال تلاش و کوشش هستند و براي سرزميني که مخاطرات طبيعي و انسان‌ساخت متعدد و خطرهاي منبعث از آن هر لحظه انسان‌ها، اموال و دارايي، اقتصاد و محيط زيست ايران را تهديد مي‌کند.
تا ديروز
ولي چرا مديريت بحران در وقت اضافه؟ نقطه نگران‌کننده در بين ماده‌ها و تبصره‌ها الزام به نوشتن اسناد ملي و استاني در مدت شش ماه پس از تصويب و ابلاغ قانون است. سازمان مديريت بحران کشور در زمان تصويب پنج سال فرصت داشت مستندات اصلي و مورد نياز را به همراه پيشنهادات خود براي قانون آزمايشي سال 1387 تهيه کند، ولي مدت زمان اجراي قانون تمام شد و اين موارد محقق نشد. بعد از شش سال تأخير و بي‌قانوني چگونه مي‌توان انتظار داشت در شش ماه اسناد کليدي مورد اشاره اين قانون نوشته شود. سند راهبردي ملي مديريت بحران، برنامه‌هاي ملي و استاني کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه‌هاي ملي و استاني آمادگي و پاسخ، برنامه‌هاي ملي و استاني بازسازي و بازتواني به همراه پيوست کاهش خطر از ديدگاه تخصصي حوزه مديريت شرايط اضطراري اسناد کم و کوچکي نيستند. با توجه به نمونه‌هاي بين‌المللي اين اسناد و اقدامات سازمان مديريت بحران کشور در سوانح پس از تصويب قانون اول مديريت بحران اگر تجربه‌هايي همچون خشک‌سالي و سرمازدگي اواخر دهه 80، زمين‌لرزه ارسباران در سال 91، زمين‌لرزه سرپل‌ذهاب در سال 96، سيل و آب‌گرفتگي نوروز 98، هجوم ملخ و آفات به مزارع و مراتع،
آتش‌سوزي در جنگل‌ها و ريزگردها و... را کنار هم قرار دهيم متوجه مي‌شويم در اين سوانح و در سال‌هاي پس از تأسيس و فعاليت سازمان مديريت بحران کشور، بايد اين اسناد و برنامه‌ها را مي‌داشتيم که نداشتيم و الان چگونه در مدت شش ماه قرار است اين اسناد تهيه و براي تصويب به شوراي عالي مديريت بحران ارائه شود. وضعيت سازمان مديريت بحران در سال‌هاي اوليه تأسيس از نظر تأمين منابع مالي خوب بود، ولي آن سال‌ها که دولت منابع مالي زيادي داشت، گذشت و امروز با کمبود شديد منابع مالي دولت و تورم نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي مواجه هستيم. در کنار آن بازنشستگي و خروج نيروهاي دستگاه‌هاي دولتي و عمومي که تجربه سال‌هاي دفاع مقدس و سوانحي که در چند دهه قبل در کشور رخ داده است را شاهد هستيم. در کنار دو موضوع مهم قبل، بايد به اين نقص اشاره کرد که متأسفانه در اين سال‌ها گزارشات رسمي سازماني و قابل دسترس براي متخصصان و فعالان حوزه مديريت شرايط اضطراري و امداد و نجات از سوانح به‌وقوع‌پيوسته، تحليل‌هاي تخصصي و جامع از علل بروز و پيامدهاي رخداد سوانح در کشور، گزارشات عملکرد و ارزيابي اقدامات نهادهاي متولي در پاسخ به سوانح و درس‌هاي آموختني از
اين سوانح توسط سازمان مديريت بحران کشور مستند و ارائه نشده و تنها خبر است که اين سازمان ثبت رخدادها را به صورت بانک اطلاعات سوانح داخلي انجام داده است. با نهايت تأسف بايد گفت اينها بخشي از واقعيت‌هاي امروز حوزه مديريت شرايط اضطراري و سوانح طبيعي کشور است.
امروز
قانون جديد را شايد بيشتر بتوان به برنامه عمل يا چارچوب اقدام سازماني تشبيه کرد تا يک قانون ملي و جامع. باز همين متن تهيه و مصوب‌شده بهتر از هيچ است. البته اين قانون را بايد به همراه سياست‌هاي كلي نظام مصوب مقام معظم رهبري در ارتباط با پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه ابلاغي 1384 موردتوجه قرار داد و براي تحقق آنها اقدام کرد. آن وقت مي‌توان با تصوير بهتري از چشم‌انداز و مسير مورد نظر سياست‌گذاران در راستاي تحقق آن تلاش کرد. حال که قانون جديد ابلاغ و دستور براي اجرائي‌شدن آن صادر شده، لازم به يادآوري است براساس استانداردهاي برنامه‌ريزي نياز است پس از تدوين قانون، متوليان اقدام به تهيه برنامه‌هاي ملي معمولا در قالب بازه 10 تا 15 ساله و با تعريف دقيق اهداف کيفي در همه ابعاد و براساس رهنمودهاي ذکرشده در قانون كنند. برنامه‌ها در سطح بلندمدت و ميان‌مدت بايد توسط مديريت طراز اول يا سيستم اجرائي كشور و با هدايت سازمان مديريت بحران کشور به مجموعه‌اي از طرح‌ها يا برنامه‌هاي اجرائي تعريف و تفكيك شوند. اين طرح‌ها بايد شامل مجموعه‌اي از تصميمات مقطعي يا اجرائي باشند كه در پنج تا 10 سال آينده
اجرائي شوند و نتايج موردنظر قابل تحقق باشند. پس از آن لازم است هر طرح به صورت برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت يا اجرائي توسط واحدهاي ستادي يا سطوح مديريت مياني نظام اجرائي كشور يا سازمان متولي به مجموعه پروژه‌هاي دقيق و عملياتي تعريف و تقسيم شوند. در اين صورت است که در قالب مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي نظام‌مند مي‌توان شاهد تحقق و دستيابي به اهداف اختصاصي آنها باشيم. وقتي به ميزان کافي و دقيق پروژه‌هاي موردنياز تدوين شد، مي‌توان از بدنه اجرائي کارکنان دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان‌هاي بخش خصوصي، نهادهاي دانشگاهي-علمي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و متخصصان مرتبط انتظار داشت که همه با هم در مسير شفاف و دقيق تعريف‌شده گام بردارند و با مديريت بهينه منابع در همه ابعاد بتوانيم شاهد ارتقاي توانمندي جامعه در امور پيش‌بيني و پيشگيري، کاهش خطر و آسيب‌پذيري، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبيعي، حوادث و بحران‌ها، تأمين ايمني و تقويت تاب‌آوري در جامعه باشيم.
از فردا
براي تحقق اهداف و چشم‌انداز کلان ذکرشده در بخش قبل که از مقدمه قانون اينجا ذکر شد و با هدف ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرائي و پژوهشي و اطلاع‌رساني متمرکز، ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و نظارت دقيق بر فعاليت دستگاه‌هاي ذي‌ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پايدار براي مديريت بحران کشور و در يک کلمه تاب‌آوري و پايداري ملي، تنها يک کار بايد انجام داد و آن انجام کارها با هم است. با تحقيق و توليد محتواي کاربردي، نه ترجمه مستندات خارجي، مستندسازي تجربيات و نظرات خبرگان، گفت‌وگو، همکاري، هم‌فکري، جلب مشارکت مردمي، انتقاد سازنده، تحمل نظرات مختلف از سوي متوليان دولتي و با مشارکت همه دست‌اندرکاران مي‌توانيم در وقت اضافه بر تهديدات ناشي از سوانح فائق شويم. ايدون باد.