دستیابی به توسعه پایدار با عزمی ملی
امیرعباس فاطمی.استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
اگر رخداد سیل گسترده اخیر در چندین استان در زمانی نسبتا نزدیک پس از زلزله کرمانشاه نمی‌بود، شاید قانون جدید مدیریت بحران کشور همچنان از سال 93 تا زمانی نامعلوم منتظر ابلاغ و اجرا باقی می‌ماند و رئیس مجلس دهم نیز در چهارم شهریور98 موفق به ابلاغ آن برای اجرا به ریاست‌جمهوری نمی‌شد. در این پنج سال مدیریت بحران کشور از خلأ قانونی رنج می‌برد و مجلس یا سایر مراجع ذی‌صلاح به‌راحتی قادر به پیگیری مطالبات خود نبودند، اما پس از ابلاغ قانون جدید، مدیریت بحران کشور وارد مرحله جدیدی شده است و حداقل ضابطه و معیار دارد که براساس آن امکان برنامه‌ریزی، سنجش، ارزیابی و پرسشگری از کیفیت و کمیت فعالیت‌های انجام‌شده یا در دست انجام در این زمینه مهیا شده است. مدیریت بحران در سطح ملی امری فراسازمانی است و مطابق قانون جدید بسیاری از دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و مردم در آن نقش مستقیم مشخص دارند که باید مطابق این قانون مسئول و پاسخ‌گو باشند. تمام وظایف مربوط به مدیریت بحران، شامل سازماندهی و هماهنگی و پرهیز از هرگونه موازی‌کاری در ضوابط قانون جدید (که بسیار فراتر از 25 وظیفه قانون قدیم است) بر عهده ریاست سازمان مدیریت بحران کشور
است که با توجه به گسترش وظایف و الزامات قانون جدید، هماهنگی کامل همه عوامل در تسهیل امور اهمیتی دوچندان یافته و مسئولیتی بسیار خطیر خواهد بود؛ برای نمونه می‌توان به کلان‌شهرها از جمله تهران اشاره کرد که لازم است همکاری تنگاتنگی بین شهرداری و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با سازمان مدیریت بحران کشور برقرار باشد، زیرا کوچک‌ترین ناهماهنگی قطعا آثار زیان‌بار جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد. یکی از مواردی که در گذشته توجه ویژه‌ای به آن نشده، مدیریت بحران در روستاهاست که با توجه به آسیب‌پذیری بالای این جوامع در برابر برخی از سوانح، تعیین یک متولی واقعی با پشتوانه مالی و منابع انسانی مناسب، ضروری به نظر می‌رسد. ازآنجاکه یکی از مشکلات همیشگی سازمان مدیریت بحران منابع مالی و نیروی انسانی بوده، در قانون جدید سعی شده است وضعیت اعتبارات تقویت شود، اما باید دید در مرحله اجرا آیا دولت‌ها در شرایط سخت اقتصادی هم 30 درصد بودجه بحران را در اول هر سال به‌موقع به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان مدیریت بحران که ریاست آن به‌نوعی یک معاونت وزارت کشور محسوب می‌شود، قرار خواهند داد یا خیر. از منظر منابع انسانی نیز کمبود
کارشناسان متخصص در بدنه این سازمان به‌شدت احساس می‌شود که حتی با دیدگاه مدیریتی، هماهنگ‌کننده یا ناظر امور مرتبط با مدیریت بحران به‌هیچ‌وجه با حجم، تنوع وظایف و مسئولیت‌ها متناسب نیست. قانون جدید درباره انتخاب ریاست سازمان مدیریت بحران تصریح کرده که شرط تحصیلات مرتبط و هفت سال سابقه اشتغال در این زمینه الزامی است. اجرای این قانون نویدبخش توجه علمی و تخصصی‌تر به مقوله مدیریت بحران خواهد بود و امیدواریم این نگاه به تمام بخش‌‌های سازمان و مجموعه‌های مرتبط تسری یابد. یکی از موضوعاتی که برخی از استادان و کارشناسان را درباره چگونگی اجرای قانون جدید نگران کرده است؛ معرفی و ذکر نام برخی مراکز یا مجموعه‌ها به‌عنوان مسئول قطعی وظایفی گسترده و نامتناسب با توان و ظرفیت بالقوه آنهاست که برخی از این وظایف نیز نقش بنیادین و زیرساختی در مسیر مدیریت بحران پیش، حین و پس از سانحه دارد و در صورت موفق‌نشدن این مجموعه‌ها شاید کل مسیر تحت تأثیر قرار بگیرد. به‌منظور پیشگیری از برخی مشکلات محتمل حتما لازم است سازمان مدیریت بحران به‌عنوان متولی اصلی از مشارکت تمام عوامل و ظرفیت کشور به‌همراه این مجموعه‌ها استفاده كند تا برخی
فعالیت‌های لازم در این موضوع انحصاری نشود. ازآنجایی‌که 90 درصد کاهش خسارات جانی به آمادگی شهروندان و 10 درصد به سازمان‌های عملیاتی و امدادرسان وابسته است، رسانه‌ها در بالابردن سطح آگاهی مردم (ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راهکار در این عرصه) و همچنین اطلاع‌رسانی به‌موقع و صحیح، نقشی انکارناپذیر دارند. در این راستا و به‌منظور تغییر روند سنتی فعلی و دستیابی به اهداف قانون جدید، نیازمند برگزاری دوره‌های مدیریت بحران در رسانه و برقراری رابطه علمی مدیریت بحران با رسانه و تعریف سریع‌تر سازوکار آن خواهیم بود. اجرای قانون پس از ابلاغ ریاست‌جمهوری در پنجم شهریور 98 به وزارت کشور، نیازمند تهیه و تدوین برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرائی به‌منظور اجرای هرچه‌بهتر و سریع‌تر قانون است و شایسته است در مرحله اجرا با اهتمام به آن، برخلاف گام تصویب این قانون، از اتلاف زمان بیشتر جلوگیری شود و حتي‌الامکان در مراحل بعدی با درنظرگرفتن اصول مرتبط از پدافند غیرعامل به‌منظور افزایش همه‌جانبه ایمنی در برابر مخاطرات محتمل و تقویت تاب‌آوری کشور گام برداریم. امید است در راستای دستیابی به توسعه پایدار با عزمی ملی بر پایه تجربیات گذشته
شاهد اجرای کامل و منظم قانون جدید و رفع مشکلات احتمالی آن باشیم تا رخداد یک پدیده طبیعی یا سوانح غیرطبیعی با بحران مدیریتی و اجرائی موجب تهدید جان و مال مردم نشود و برنامه‌های جاری و توسعه‌ای کشور را دستخوش تغییر نكند.
اگر رخداد سیل گسترده اخیر در چندین استان در زمانی نسبتا نزدیک پس از زلزله کرمانشاه نمی‌بود، شاید قانون جدید مدیریت بحران کشور همچنان از سال 93 تا زمانی نامعلوم منتظر ابلاغ و اجرا باقی می‌ماند و رئیس مجلس دهم نیز در چهارم شهریور98 موفق به ابلاغ آن برای اجرا به ریاست‌جمهوری نمی‌شد. در این پنج سال مدیریت بحران کشور از خلأ قانونی رنج می‌برد و مجلس یا سایر مراجع ذی‌صلاح به‌راحتی قادر به پیگیری مطالبات خود نبودند، اما پس از ابلاغ قانون جدید، مدیریت بحران کشور وارد مرحله جدیدی شده است و حداقل ضابطه و معیار دارد که براساس آن امکان برنامه‌ریزی، سنجش، ارزیابی و پرسشگری از کیفیت و کمیت فعالیت‌های انجام‌شده یا در دست انجام در این زمینه مهیا شده است. مدیریت بحران در سطح ملی امری فراسازمانی است و مطابق قانون جدید بسیاری از دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و مردم در آن نقش مستقیم مشخص دارند که باید مطابق این قانون مسئول و پاسخ‌گو باشند. تمام وظایف مربوط به مدیریت بحران، شامل سازماندهی و هماهنگی و پرهیز از هرگونه موازی‌کاری در ضوابط قانون جدید (که بسیار فراتر از 25 وظیفه قانون قدیم است) بر عهده ریاست سازمان مدیریت بحران کشور
است که با توجه به گسترش وظایف و الزامات قانون جدید، هماهنگی کامل همه عوامل در تسهیل امور اهمیتی دوچندان یافته و مسئولیتی بسیار خطیر خواهد بود؛ برای نمونه می‌توان به کلان‌شهرها از جمله تهران اشاره کرد که لازم است همکاری تنگاتنگی بین شهرداری و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با سازمان مدیریت بحران کشور برقرار باشد، زیرا کوچک‌ترین ناهماهنگی قطعا آثار زیان‌بار جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد. یکی از مواردی که در گذشته توجه ویژه‌ای به آن نشده، مدیریت بحران در روستاهاست که با توجه به آسیب‌پذیری بالای این جوامع در برابر برخی از سوانح، تعیین یک متولی واقعی با پشتوانه مالی و منابع انسانی مناسب، ضروری به نظر می‌رسد. ازآنجاکه یکی از مشکلات همیشگی سازمان مدیریت بحران منابع مالی و نیروی انسانی بوده، در قانون جدید سعی شده است وضعیت اعتبارات تقویت شود، اما باید دید در مرحله اجرا آیا دولت‌ها در شرایط سخت اقتصادی هم 30 درصد بودجه بحران را در اول هر سال به‌موقع به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان مدیریت بحران که ریاست آن به‌نوعی یک معاونت وزارت کشور محسوب می‌شود، قرار خواهند داد یا خیر. از منظر منابع انسانی نیز کمبود
کارشناسان متخصص در بدنه این سازمان به‌شدت احساس می‌شود که حتی با دیدگاه مدیریتی، هماهنگ‌کننده یا ناظر امور مرتبط با مدیریت بحران به‌هیچ‌وجه با حجم، تنوع وظایف و مسئولیت‌ها متناسب نیست. قانون جدید درباره انتخاب ریاست سازمان مدیریت بحران تصریح کرده که شرط تحصیلات مرتبط و هفت سال سابقه اشتغال در این زمینه الزامی است. اجرای این قانون نویدبخش توجه علمی و تخصصی‌تر به مقوله مدیریت بحران خواهد بود و امیدواریم این نگاه به تمام بخش‌‌های سازمان و مجموعه‌های مرتبط تسری یابد. یکی از موضوعاتی که برخی از استادان و کارشناسان را درباره چگونگی اجرای قانون جدید نگران کرده است؛ معرفی و ذکر نام برخی مراکز یا مجموعه‌ها به‌عنوان مسئول قطعی وظایفی گسترده و نامتناسب با توان و ظرفیت بالقوه آنهاست که برخی از این وظایف نیز نقش بنیادین و زیرساختی در مسیر مدیریت بحران پیش، حین و پس از سانحه دارد و در صورت موفق‌نشدن این مجموعه‌ها شاید کل مسیر تحت تأثیر قرار بگیرد. به‌منظور پیشگیری از برخی مشکلات محتمل حتما لازم است سازمان مدیریت بحران به‌عنوان متولی اصلی از مشارکت تمام عوامل و ظرفیت کشور به‌همراه این مجموعه‌ها استفاده كند تا برخی
فعالیت‌های لازم در این موضوع انحصاری نشود. ازآنجایی‌که 90 درصد کاهش خسارات جانی به آمادگی شهروندان و 10 درصد به سازمان‌های عملیاتی و امدادرسان وابسته است، رسانه‌ها در بالابردن سطح آگاهی مردم (ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راهکار در این عرصه) و همچنین اطلاع‌رسانی به‌موقع و صحیح، نقشی انکارناپذیر دارند. در این راستا و به‌منظور تغییر روند سنتی فعلی و دستیابی به اهداف قانون جدید، نیازمند برگزاری دوره‌های مدیریت بحران در رسانه و برقراری رابطه علمی مدیریت بحران با رسانه و تعریف سریع‌تر سازوکار آن خواهیم بود. اجرای قانون پس از ابلاغ ریاست‌جمهوری در پنجم شهریور 98 به وزارت کشور، نیازمند تهیه و تدوین برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرائی به‌منظور اجرای هرچه‌بهتر و سریع‌تر قانون است و شایسته است در مرحله اجرا با اهتمام به آن، برخلاف گام تصویب این قانون، از اتلاف زمان بیشتر جلوگیری شود و حتي‌الامکان در مراحل بعدی با درنظرگرفتن اصول مرتبط از پدافند غیرعامل به‌منظور افزایش همه‌جانبه ایمنی در برابر مخاطرات محتمل و تقویت تاب‌آوری کشور گام برداریم. امید است در راستای دستیابی به توسعه پایدار با عزمی ملی بر پایه تجربیات گذشته
شاهد اجرای کامل و منظم قانون جدید و رفع مشکلات احتمالی آن باشیم تا رخداد یک پدیده طبیعی یا سوانح غیرطبیعی با بحران مدیریتی و اجرائی موجب تهدید جان و مال مردم نشود و برنامه‌های جاری و توسعه‌ای کشور را دستخوش تغییر نكند.