ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3552 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

نقدي بر قانون مديريت بحران کشور

سيدحسام سيدين. دانشيار دانشگاه علوم پزشکي ايران

ايران به عنوان کشوري بلاخيز و آسيب‌پذير نسبت به انواع بلاياي طبيعي و انسان‌ساخت شناخته شده است. وقوع بلايا، همواره عواقبي به همراه داشته است كه از تأثير آني و فوري آن فراتر رفته و حتي فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را ممکن است سال‌ها به تأخير بيندازد. بنابراين ضروري است با توجه به سانحه‌خيزي ايران، برنامه‌ريزي‌هاي مقابله با بلايا به سمت‌وسويي جهت‌گيري شود كه بتوان با بهره‌وري بالا، آثار ناشي از بروز اين‌گونه بلايا را در كشور به حداقل رساند. برنامه‌ريزي براي مقابله با بلاياي طبيعي به‌عنوان يك وظيفه خطير، نياز به زيرساخت‌هاي خاصي دارد. از اين رو، با هدف استفاده از تمام پتانسيل‌هاي موجود در كشور براي مقابله با حوادث احتمالي و پيش‌انديشي برنامه‌ها و اقدامات لازم در اين زمينه، سياست‌هاي كلي نظام در‌خصوص «پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه» در تاريخ 25/9/1384 ابلاغ شد. متأسفانه بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 1384، سازمان مديريت بحران بايد زير نظر رئيس‌جمهور (عالي‌ترين مقام کشور) فعاليت كند که در اين قانون، اين امر مهم مرکز توجه قرار نگرفت. مجلس در سال 1387 براي پنج سال به صورت آزمايشي قانون سازمان مديريت بحران کشور را مصوب کرد. بعد از پنج سال، اين قانون براي يک سال تمديد شد و پس از آن، در سال 1394 لايحه جديد سازمان مديريت بحران کشور به مجلس فرستاده شد. در نهايت اوايل 1398، لايحه مذکور در مجلس به تصويب رسيد. در اين قانون، نقاط قابل بهبود و درخور توجهي مشاهده مي‌شود؛ از‌جمله اينکه رويکرد همه مخاطرات به‌خوبي مورد توجه قرار نگرفته است. همچنين با وجود مشکلاتي که در پياده‌سازي نظام کارگروهي و مديريت مشارکتي به دلايل فرهنگي و خلأهاي پاسخ‌گويي وجود داشته، به دليل ماهيت منحصر‌به‌فرد مديريت خطر بلايا، تأكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي واقعي دستگاه‌هاي مختلف به صورت نظام و کارگروهي با ساز‌و‌کارهاي روشن ضرورت، غير قابل اجتناب است که ‌بايد به آن توجه مي‌شد. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي در اين قانون، تمرکز اصلي بر نقش دولت بوده و براي دو قوه مقننه و قضائيه کارکرد درخور توجهي تعريف نشده است، در‌حالي‌که اين دو قوه مي‌توانستند نقش‌هاي کنترلي و نظارتي بسيار مناسبي در مديريت خطر کشور، مقابله و بازتواني داشته باشند. ضعف در پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري سازمان‌ها در مديريت خطر بلايا، با برجسته‌شدن نقش قوه قضائيه و شفافيت در عمل، به صورت درخور ملاحظه‌اي قابل اصلاح است. نکته بعدي، توجه نامناسب به افزايش مشارکت مردم و بخش خصوصي در حوزه حاکميت و مديريت خطر بلايا بسيار محسوس بوده و قانون‌گذار مشوق‌هايي را برای جلب مشارکت و مديريت هدفمند کمک‌ها در نظر نگرفته است تا بتوان از ظرفيت بخش خصوصي و توانمندهاي آن در فازهاي مختلف چرخه مديریت خطر حوادث و بلايا اعم از پيشگيري و کاهش خطر، آمادگي، پاسخ و بازيابي و بازتواني بهره جست. در ماده چهار اين قانون به تدوين برنامه‌هاي مختلف در سطح ملي و استاني پرداخته شده است که در نهايت اسناد تدوين‌شده در سطح ملي بايد براي پيدا‌کردن وجاهت قانوني، پس از تأييد شوراي عالي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز برسد و در سطح استاني نيز از سوی هيئت وزيران مصوب شود که در قانون مذکور تنها به تأييد شوراي عالي بسنده شده است. در جهت افزايش بهره‌وري، در ترکيب اعضاي اين شورا عضويت قوه قضائيه، شوراي امنيت ملي کشور و رئيس شوراي عالي استان‌ها و نماينده سازمان بسيج مي‌توانست مرکز توجه باشد. در بند «چ» ماده چهار ضرورت داشت علاوه بر کاهش خطر، استان‌ها ملزم به تدوين پيوست تحليل خطر و متناسب با آن پيوست کاهش خطر مي‌شدند. در اين قانون رياست سازمان مديريت بحران کشور با حکم وزير کشور براي دوره‌اي پنج‌ساله منصوب شده است، حال آنکه با توجه به بوروکراسي‌هاي پيچيده اداري و تبعيت‌پذيري مناسب‌تر سازمان‌ها، بايستي اين انتصاب از سوی بالاترين مقام دولتي کشور، يعني رياست محترم جمهور انجام شود تا بتواند اختيارات لازم را داشته و از قانون‌شکني و تمرد دستورها جلوگيري كند. سازمان مديريت بحران کشور به‌عنوان متولي سياست‌گذاري در امر حوادث و بلايا، بايستي با ايجاد ارتباطات ملي و بين‌المللي، افزايش همکاري بين‌بخشي و کارگروهي، افزايش درک خطر مردم، آمادگي سازمان‌ها را افزايش داده تا در زمان پاسخ بتوانند با استفاده از پروتکل‌ها و برنامه عملياتي اضطراري به صورت مؤثر و هماهنگ عمل كنند. تدوين استانداردهاي ملي، طراحي سيستم مديريت توزيع منابع مالي مادي و انساني، سيستم پوشش بيمه‌اي، افزايش درک خطر، حاکميت خطر، تهيه پيوست‌هاي تحليل خطر و نقشه خطر از وظايفي است که بايد در تمام سطوح تعيين‌شده انجام شوند که در بند 12 اين قانون به موارد یادشده اشاره نشده است. در انتها بهتر بود قانون‌گذار محدوده زماني برای بازنگري قانون و دستگاه متولي بازنگري اين امر را مشخص مي‌كرد.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

نقدي بر قانون مديريت بحران کشور

سيدحسام سيدين. دانشيار دانشگاه علوم پزشکي ايران

ايران به عنوان کشوري بلاخيز و آسيب‌پذير نسبت به انواع بلاياي طبيعي و انسان‌ساخت شناخته شده است. وقوع بلايا، همواره عواقبي به همراه داشته است كه از تأثير آني و فوري آن فراتر رفته و حتي فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را ممکن است سال‌ها به تأخير بيندازد. بنابراين ضروري است با توجه به سانحه‌خيزي ايران، برنامه‌ريزي‌هاي مقابله با بلايا به سمت‌وسويي جهت‌گيري شود كه بتوان با بهره‌وري بالا، آثار ناشي از بروز اين‌گونه بلايا را در كشور به حداقل رساند. برنامه‌ريزي براي مقابله با بلاياي طبيعي به‌عنوان يك وظيفه خطير، نياز به زيرساخت‌هاي خاصي دارد. از اين رو، با هدف استفاده از تمام پتانسيل‌هاي موجود در كشور براي مقابله با حوادث احتمالي و پيش‌انديشي برنامه‌ها و اقدامات لازم در اين زمينه، سياست‌هاي كلي نظام در‌خصوص «پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه» در تاريخ 25/9/1384 ابلاغ شد. متأسفانه بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 1384، سازمان مديريت بحران بايد زير نظر رئيس‌جمهور (عالي‌ترين مقام کشور) فعاليت كند که در اين قانون، اين امر مهم مرکز توجه قرار نگرفت. مجلس در سال 1387 براي پنج سال به صورت آزمايشي قانون سازمان مديريت بحران کشور را مصوب کرد. بعد از پنج سال، اين قانون براي يک سال تمديد شد و پس از آن، در سال 1394 لايحه جديد سازمان مديريت بحران کشور به مجلس فرستاده شد. در نهايت اوايل 1398، لايحه مذکور در مجلس به تصويب رسيد. در اين قانون، نقاط قابل بهبود و درخور توجهي مشاهده مي‌شود؛ از‌جمله اينکه رويکرد همه مخاطرات به‌خوبي مورد توجه قرار نگرفته است. همچنين با وجود مشکلاتي که در پياده‌سازي نظام کارگروهي و مديريت مشارکتي به دلايل فرهنگي و خلأهاي پاسخ‌گويي وجود داشته، به دليل ماهيت منحصر‌به‌فرد مديريت خطر بلايا، تأكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي واقعي دستگاه‌هاي مختلف به صورت نظام و کارگروهي با ساز‌و‌کارهاي روشن ضرورت، غير قابل اجتناب است که ‌بايد به آن توجه مي‌شد. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي در اين قانون، تمرکز اصلي بر نقش دولت بوده و براي دو قوه مقننه و قضائيه کارکرد درخور توجهي تعريف نشده است، در‌حالي‌که اين دو قوه مي‌توانستند نقش‌هاي کنترلي و نظارتي بسيار مناسبي در مديريت خطر کشور، مقابله و بازتواني داشته باشند. ضعف در پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري سازمان‌ها در مديريت خطر بلايا، با برجسته‌شدن نقش قوه قضائيه و شفافيت در عمل، به صورت درخور ملاحظه‌اي قابل اصلاح است. نکته بعدي، توجه نامناسب به افزايش مشارکت مردم و بخش خصوصي در حوزه حاکميت و مديريت خطر بلايا بسيار محسوس بوده و قانون‌گذار مشوق‌هايي را برای جلب مشارکت و مديريت هدفمند کمک‌ها در نظر نگرفته است تا بتوان از ظرفيت بخش خصوصي و توانمندهاي آن در فازهاي مختلف چرخه مديریت خطر حوادث و بلايا اعم از پيشگيري و کاهش خطر، آمادگي، پاسخ و بازيابي و بازتواني بهره جست. در ماده چهار اين قانون به تدوين برنامه‌هاي مختلف در سطح ملي و استاني پرداخته شده است که در نهايت اسناد تدوين‌شده در سطح ملي بايد براي پيدا‌کردن وجاهت قانوني، پس از تأييد شوراي عالي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز برسد و در سطح استاني نيز از سوی هيئت وزيران مصوب شود که در قانون مذکور تنها به تأييد شوراي عالي بسنده شده است. در جهت افزايش بهره‌وري، در ترکيب اعضاي اين شورا عضويت قوه قضائيه، شوراي امنيت ملي کشور و رئيس شوراي عالي استان‌ها و نماينده سازمان بسيج مي‌توانست مرکز توجه باشد. در بند «چ» ماده چهار ضرورت داشت علاوه بر کاهش خطر، استان‌ها ملزم به تدوين پيوست تحليل خطر و متناسب با آن پيوست کاهش خطر مي‌شدند. در اين قانون رياست سازمان مديريت بحران کشور با حکم وزير کشور براي دوره‌اي پنج‌ساله منصوب شده است، حال آنکه با توجه به بوروکراسي‌هاي پيچيده اداري و تبعيت‌پذيري مناسب‌تر سازمان‌ها، بايستي اين انتصاب از سوی بالاترين مقام دولتي کشور، يعني رياست محترم جمهور انجام شود تا بتواند اختيارات لازم را داشته و از قانون‌شکني و تمرد دستورها جلوگيري كند. سازمان مديريت بحران کشور به‌عنوان متولي سياست‌گذاري در امر حوادث و بلايا، بايستي با ايجاد ارتباطات ملي و بين‌المللي، افزايش همکاري بين‌بخشي و کارگروهي، افزايش درک خطر مردم، آمادگي سازمان‌ها را افزايش داده تا در زمان پاسخ بتوانند با استفاده از پروتکل‌ها و برنامه عملياتي اضطراري به صورت مؤثر و هماهنگ عمل كنند. تدوين استانداردهاي ملي، طراحي سيستم مديريت توزيع منابع مالي مادي و انساني، سيستم پوشش بيمه‌اي، افزايش درک خطر، حاکميت خطر، تهيه پيوست‌هاي تحليل خطر و نقشه خطر از وظايفي است که بايد در تمام سطوح تعيين‌شده انجام شوند که در بند 12 اين قانون به موارد یادشده اشاره نشده است. در انتها بهتر بود قانون‌گذار محدوده زماني برای بازنگري قانون و دستگاه متولي بازنگري اين امر را مشخص مي‌كرد.

 

ارسال دیدگاه شما