وزارتخانه‌ها و قانوني فراسازمانی

شاید بگوییم که خلأ مدیریت بحران کشور نداشتن قانون است، اما به‌راستی باور‌نداشتن به ضرورت مدیریت بحران، مسئله‌ای است که با جان هزاران نفر از هم‌وطنا‌نمان در سوانح طبیعی بازی کرده است. اگرچه نباید نبود قانون را فراموش کنیم که بدون‌شک بستر و زیرساخت برای هر مسئله‌ای لازم و ضروری است، اما باید اذعان کرد که در جوامع موفق در حوزه بحران، گذر از بحران‌های طبیعی را با مدیریت بحران جامعه‌محور، یعنی مدیریت بر بستر مشارکت‌های مردمی و به‌کارگیری مردم در تمامی چرخه مدیریت بحران به عنوان یک راهکار اصلی مدنظر قرار داده‌اند و تمامی زیرساخت‌های لازم، از آموزش گرفته تا تجهیز و ایجاد آمادگی برای پیشگیری را با مشارکت مردم فراهم می‌‌کنند و باید گفت در ایران این خلأ همچنان وجود دارد که لازمه آن شاید قانون مدیریت بحران باشد که مدت‌هاست حرف آن در گفت‌وگوها پیداست. به‌تازگی قانون مدیریت بحران کشور بعد از گذشت 45 ماه از ابطال قانون قبلی، از سوی مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد؛ قانونی که به‌گفته مسئولان امر صرفا قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران نیست و یک قانون فراسازمانی است که برای تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مسئولیت و وظایفی را در چرخه مدیریت بحران تعریف کرده است. اگرچه بهتر بود ادبیات و ترمینالوژی این قانون حول کاهش ریسک سوانح طبیعی باشد و از به‌کارگیری عبارت مدیریت بحران که شامل تمامی رخدادها حتی بحران‌های سیاسی و اقتصادی هم هست، جلوگیری می‌کردند، اما با توجه به گذشت بیش از اندازه از ابطال قانون قبلی و خلأ قانونی موجود، این موضوع را برای مدیریت سوانح طبیعی کشور باز می‌توان به فال نیک گرفت. در بررسی‌هایی که داشتیم، چه در حوزه سوانح طبیعی، چه در حوزه سوانح انسان‌ساخت و سایر رخدادهایی که به‌نوعی سانحه یا حادثه تعریف می‌شوند، دستگاه‌های متعددی در کشور متولی عبور از بحران هستند که برخی مستقیم مثل جمعیت هلال‌احمر وظیفه دارند و برخی هم غیرمستقیم مثل وزارت نیرو متولی وظایف خاصی در حین بحران هستند و تمامی خلأ قانونی موجود حول سازمانی بود که باید پیوند مناسبی بین دستگاه‌ها ایجاد می‌كرد که متأسفانه سازمان مدیریت بحران کشور که بر‌اساس قانون پنج‌ساله مصوب سال 1387 تشکیل شده بود، توانایی حل این خلأ را نداشت و تمامی بحث‌ها و چالش‌ها برای تصویب مجدد این قانون حول این محور بود که چه سازمانی می‌تواند هم نیروهای نظامی را بسیج کند و هم دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را که درنهایت قانون جدید تصویب و ابلاغ شد. اگرچه مسئولان محترم سازمان مدیریت بحران کشور معتقدند با صدور حکم مسئولیت رئیس سازمان ازسوی مقام ریاست‌جمهوری جایگاه موجود که معاون وزیر کشور است می‌تواند به تمام دستگاه‌های مسئول حکمرانی کند، اما باید این را با گذشت زمان ثابت کرد. در سال‌های 93 و 94 که لایحه سازمان حوادث غیرمترقبه به جای قانون قبلی به مجلس ارائه شده بود، ‌بارها و بارها با برگزاری جلسات کارشناسی کوشش کردیم که هم جایگاه قانونی سازمان را ارتقا دهیم و هم نقش مشارکت‌های مردمی را به عنوان یک اصل مهم در مهار بحران به عنوان تنها راه‌حل ممکن برای پیشگیری و کاهش ریسک سوانح طبیعی پررنگ کنیم که به ظاهر قانون موجود تا حدودی خلأ مشارکت‌های مردمی را برطرف كرده است. البته به نظر موضوع بودجه مدیریت بحران کشور یا مبحث رسانه و نقش صدا‌و‌سیما نسبت به قانون قبلی در جایگاه بهتری قرار گرفته است و اینکه برای تمامی مراحل چرخه به‌ویژه در مرحله پیشگیری، بودجه جداگانه منظور شده است و این یعنی سازمان مدیریت بحران می‌تواند برای پیشگیری و مشارکت‌های مردمی و آموزش همگانی اقدامات قابل توجهی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد همچنان ضعف‌هایی در قانون وجود دارد؛ یا به عبارتی باید گفت که ضعف‌هایی به قانون جدید اضافه شده است که برای مثال می‌توان کم‌رنگ‌كردن مسئولیت شهرداری تهران را در سوانح شهر تهران عنوان کرد و قطعا موازی‌کاری‌ها و موانع جدی پیش‌روی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ایجاد خواهد شد. سازمانی که باید به یقین اعلام کرد تنها سازمان دانش‌محور حوزه مدیریت بحران کشور است و تجاربش به‌مراتب بالاتر از سازمان مدیریت بحران کشور است که بهتر بود الگویی برای ایجاد سازمان‌های مشابه در شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور باشد. در خاتمه امیدوارم روزی فرا برسد که نه مهندسی در ساخت‌وسازش بحران‌آفرین باشد و نه هیچ مدیری بدون در‌نظر‌گرفتن پیوست‌های مدیریت بحران پروژه‌ای را آغاز کند و تمامی دستگاه‌ها نیز مدیریت بحران را یک موضوع جدی قلمداد کنند و مردم به عنوان رکن اصلی این چرخه بدانند که زلزله اگرچه خواست خداست، اما می‌توانیم با توکل بر خدای متعال کاهش ریسک زلزله را داشته باشیم.

شاید بگوییم که خلأ مدیریت بحران کشور نداشتن قانون است، اما به‌راستی باور‌نداشتن به ضرورت مدیریت بحران، مسئله‌ای است که با جان هزاران نفر از هم‌وطنا‌نمان در سوانح طبیعی بازی کرده است. اگرچه نباید نبود قانون را فراموش کنیم که بدون‌شک بستر و زیرساخت برای هر مسئله‌ای لازم و ضروری است، اما باید اذعان کرد که در جوامع موفق در حوزه بحران، گذر از بحران‌های طبیعی را با مدیریت بحران جامعه‌محور، یعنی مدیریت بر بستر مشارکت‌های مردمی و به‌کارگیری مردم در تمامی چرخه مدیریت بحران به عنوان یک راهکار اصلی مدنظر قرار داده‌اند و تمامی زیرساخت‌های لازم، از آموزش گرفته تا تجهیز و ایجاد آمادگی برای پیشگیری را با مشارکت مردم فراهم می‌‌کنند و باید گفت در ایران این خلأ همچنان وجود دارد که لازمه آن شاید قانون مدیریت بحران باشد که مدت‌هاست حرف آن در گفت‌وگوها پیداست. به‌تازگی قانون مدیریت بحران کشور بعد از گذشت 45 ماه از ابطال قانون قبلی، از سوی مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد؛ قانونی که به‌گفته مسئولان امر صرفا قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران نیست و یک قانون فراسازمانی است که برای تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مسئولیت و وظایفی را در چرخه مدیریت بحران تعریف کرده است. اگرچه بهتر بود ادبیات و ترمینالوژی این قانون حول کاهش ریسک سوانح طبیعی باشد و از به‌کارگیری عبارت مدیریت بحران که شامل تمامی رخدادها حتی بحران‌های سیاسی و اقتصادی هم هست، جلوگیری می‌کردند، اما با توجه به گذشت بیش از اندازه از ابطال قانون قبلی و خلأ قانونی موجود، این موضوع را برای مدیریت سوانح طبیعی کشور باز می‌توان به فال نیک گرفت. در بررسی‌هایی که داشتیم، چه در حوزه سوانح طبیعی، چه در حوزه سوانح انسان‌ساخت و سایر رخدادهایی که به‌نوعی سانحه یا حادثه تعریف می‌شوند، دستگاه‌های متعددی در کشور متولی عبور از بحران هستند که برخی مستقیم مثل جمعیت هلال‌احمر وظیفه دارند و برخی هم غیرمستقیم مثل وزارت نیرو متولی وظایف خاصی در حین بحران هستند و تمامی خلأ قانونی موجود حول سازمانی بود که باید پیوند مناسبی بین دستگاه‌ها ایجاد می‌كرد که متأسفانه سازمان مدیریت بحران کشور که بر‌اساس قانون پنج‌ساله مصوب سال 1387 تشکیل شده بود، توانایی حل این خلأ را نداشت و تمامی بحث‌ها و چالش‌ها برای تصویب مجدد این قانون حول این محور بود که چه سازمانی می‌تواند هم نیروهای نظامی را بسیج کند و هم دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را که درنهایت قانون جدید تصویب و ابلاغ شد. اگرچه مسئولان محترم سازمان مدیریت بحران کشور معتقدند با صدور حکم مسئولیت رئیس سازمان ازسوی مقام ریاست‌جمهوری جایگاه موجود که معاون وزیر کشور است می‌تواند به تمام دستگاه‌های مسئول حکمرانی کند، اما باید این را با گذشت زمان ثابت کرد. در سال‌های 93 و 94 که لایحه سازمان حوادث غیرمترقبه به جای قانون قبلی به مجلس ارائه شده بود، ‌بارها و بارها با برگزاری جلسات کارشناسی کوشش کردیم که هم جایگاه قانونی سازمان را ارتقا دهیم و هم نقش مشارکت‌های مردمی را به عنوان یک اصل مهم در مهار بحران به عنوان تنها راه‌حل ممکن برای پیشگیری و کاهش ریسک سوانح طبیعی پررنگ کنیم که به ظاهر قانون موجود تا حدودی خلأ مشارکت‌های مردمی را برطرف كرده است. البته به نظر موضوع بودجه مدیریت بحران کشور یا مبحث رسانه و نقش صدا‌و‌سیما نسبت به قانون قبلی در جایگاه بهتری قرار گرفته است و اینکه برای تمامی مراحل چرخه به‌ویژه در مرحله پیشگیری، بودجه جداگانه منظور شده است و این یعنی سازمان مدیریت بحران می‌تواند برای پیشگیری و مشارکت‌های مردمی و آموزش همگانی اقدامات قابل توجهی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد همچنان ضعف‌هایی در قانون وجود دارد؛ یا به عبارتی باید گفت که ضعف‌هایی به قانون جدید اضافه شده است که برای مثال می‌توان کم‌رنگ‌كردن مسئولیت شهرداری تهران را در سوانح شهر تهران عنوان کرد و قطعا موازی‌کاری‌ها و موانع جدی پیش‌روی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ایجاد خواهد شد. سازمانی که باید به یقین اعلام کرد تنها سازمان دانش‌محور حوزه مدیریت بحران کشور است و تجاربش به‌مراتب بالاتر از سازمان مدیریت بحران کشور است که بهتر بود الگویی برای ایجاد سازمان‌های مشابه در شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور باشد. در خاتمه امیدوارم روزی فرا برسد که نه مهندسی در ساخت‌وسازش بحران‌آفرین باشد و نه هیچ مدیری بدون در‌نظر‌گرفتن پیوست‌های مدیریت بحران پروژه‌ای را آغاز کند و تمامی دستگاه‌ها نیز مدیریت بحران را یک موضوع جدی قلمداد کنند و مردم به عنوان رکن اصلی این چرخه بدانند که زلزله اگرچه خواست خداست، اما می‌توانیم با توکل بر خدای متعال کاهش ریسک زلزله را داشته باشیم.