ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3552 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

واردکننده بزرگ نهاد ناظر بر واردات شد

شرق: بخش خصوصي، شركت خدمات حمايتي را رقيب خود مي‌داند. اين بخش كه واردات كمتر از 10 درصد كود يارانه‌اي يا همان كود دسته‌يك را برعهده دارد، اين روزها با سد بزرگ نظارت شركت دولتي رقيب مواجه شده است. بر اساس تصميماتي كه در وزارت جهاد كشاورزي گرفته شد، واردكنندگان بخش خصوصي براي واردات كود بايد مجوز شركت خدمات حمايتي را هم دريافت كنند، اما اين شركت برايشان شرط گذاشته كه در صورت ارائه اطلاعات تجاري، به آنها مجوز استفاده از ارز چهارهزارو 200 توماني را خواهد داد. از آنجا كه بين اين دو مجموعه، تعارض منافع وجود دارد، فعالان بخش خصوصي تلاش كردند تا نظر وزارت جهاد كشاورزي را تغيير دهند. آنها حاضرند به‌جز شركت خدمات حمايتي كشاورزي؛ به هر بخش ديگري در وزارتخانه متولي توليد اطلاعات ارائه دهند، اما گويا با اين درخواست موافقت نشده است. البته روابط‌عمومي شركت خدمات حمايتي هم در واكنش به گفته‌هاي بخش خصوصي مي‌گويد كه وظيفه نظارت بر تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني كود بر اساس دستورالعمل وزير جهاد كشاورزي به اين شركت واگذار شده است و شركت خدمات حمايتي مباشر دولت در زمينه توزيع كود يارانه‌اي است. شركت يادشده تمايلي به نظارت بر عملكرد بخش خصوصي ندارد، اما دستورالعمل محمود حجتي، آنها را مكلف به چنين كاري كرده است.‌بحث تعارض منافع بين دولت و بخش خصوصي همواره مورد مناقشه بين دو طرف بوده است. از مسئله تعارض منافع به‌عنوان زمينه اصلي بروز انواع مفاسد ياد مي‌كنند. وقتي كه يك مجموعه دولتي در يك حوزه خاص رانت اطلاعاتي دارد و هم‌زمان يكي از بازيگران اصلي بازار هم هست، از تمام ابزارهايي كه به حكم قانون در اختيارش قرار گرفته، استفاده مي‌كند تا بخش خصوصي را به گوشه‌اي براند. اين مسئله، فعاليت سالم بخش خصوصي را هم با مشكل مواجه مي‌كند. شايد به همين دليل بود كه اواخر سال ۹۶ دولت پيش‌نويس طرح مديريت تعارض منافع را براي پيشگيري و رفع تأثير سوء منافع شخصي و ثانويه بر نحوه انجام وظايف و اختيارات حرفه‌اي و قانوني به طور عمومي منتشر کرد تا نظرات مردم و ذي‌نفعان را در اين رابطه گردآوري كند. البته از آن زمان تا امروز لايحه دولت هنوز به مجلس نرفته است، به همين دليل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به اهميت مسئله، خودشان نسبت به تدوين يك طرح اقدام كردند كه البته در نوبت بررسي و تصويب قرار دارد.
‌مبارزه‌اي كه به نتيجه نرسيد
دعواي اين روزهاي واردكنندگان كود با شركت خدمات حمايتي كشاورزي به‌عنوان يك شركت دولتي كه قرار بود در راستاي اجراي اصل 44 منحل يا به بخش خصوصي واگذار شود، مصداق عيني تضاد منافع بين دولت و بخش خصوصي است. شركت خدمات حمايتي مجموعه‌اي است كه به گفته سيدمهدي حسيني‌يزدي، رئيس انجمن واردكنندگان كود و سم، بيش از 85 درصد كود وارداتي با ارز چهارهزارو 200 توماني (كودهاي اولويت يك) را به كشور وارد مي‌كند و بخش خصوصي فقط كمتر از 10 درصد از واردات اين نوع كود را در اختيار دارد.
او به «شرق» مي‌گويد: سال گذشته برنامه‌اي چيده شد كه شركت خدمات حمايتي ارز مورد نياز واردات كود را تأمين و تأييد كند. نظارت هم برعهده اين مجموعه گذاشته شد. ما در اين رابطه نامه‌نگاري كرديم، اما به نتيجه‌اي نرسيديم. حرف ما اين بود كه يك شركت دولتي رقيب چرا بايد تمام اطلاعات بخش خصوصي را بگيرد و با مشتريان ما ارتباط برقرار كند. در نتيجه اعتراضات مكرر ما و حتي نامه‌نگاري با كميسيون امنيت ملي، جلسه‌اي با معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد. قرار شد حسين اصغري، مديركل دفتر امور محصولات علوفه‌اي و جاليزي وزارت جهاد كشاورزي، مسئوليت ارز واردكنندگان كود بخش خصوصي را برعهده بگيرد.‌حسيني ادامه مي‌دهد: در اين جلسه، متوليان وزارت جهاد كشاورزي هم معتقد بودند كه نبايد اطلاعات بخش خصوصي در اختيار شركت رقيب قرار گيرد. دو، سه ماه اين فرايند طول كشيد تا اينكه چندروزي است كه مي‌گويند اگر مي‌خواهيد ارز را از مديرکل دفتر امور محصولات علوفه‌اي و جاليزي بگيريد، بايد اطلاعات خود را به شركت بازرگاني دولتي ارائه دهيد.
او با اشاره به زمزمه‌هاي انحلال شركت خدمات حمايتي و الحاق آن به سازمان تعاون روستايي در اواخر سال گذشته، مي‌گويد: اي‌كاش وزارت جهاد كشاورزي به درخواست ما توجه مي‌كرد و به‌جاي شركت خدمات حمايتي ناظر ديگري براي واردكنندگان كود و تخصيص ارز چهارهزار و 200 توماني در نظر مي‌گرفت.
به گفته حسيني، شركت خدمات حمايتي يك شركت رقيب دولتي است و بر اساس اصل 44 بايد خصوصي مي‌شد. اين شركت، هم سوبسيد و هم يارانه مي‌گيرد. شنيديم كه سال گذشته نزديك به 500 ميليارد تومان پول در اختيار شركت خدمات حمايتي گذاشته‌اند. تسهيلات بانكي كم‌بهره هم مي‌گيرد. اسكله دارد و فروشش زير نظر هيچ‌كس نيست. طبيعي است كه رقابت با اين شركت سخت مي‌شود. همه دعوا بر سر اين است كه اگر بخش خصوصي اين كودها را با قيمت بهتر و كيفيت مناسب‌تر وارد كند، اين رويه به‌هم مي‌خورد.
‌ارائه تمام اطلاعات شرط تخصيص ارز 4200 توماني
رئيس انجمن واردكنندگان كود و سم عنوان مي‌كند: شركت خدمات حمايتي براي تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني از ما خواسته تمام اطلاعات خريدار و فروشنده و توزيع را در اختيارشان بگذاريم. اين در حالي است كه محصولي كه ما وارد مي‌كنيم، از نظر كيفيت بسيار مناسب است؛ اما دعوا بر سر سهم 10 درصدي بخش خصوصي از بازار است. با اين 10 درصد، همه‌چيز درباره قيمت، نظارت و فروش برملا مي‌شود.
او تأكيد مي‌كند: بارها به مسئولان گفتم رصد كنيد و ببينيد آزمايش‌هايي كه در مؤسسه خاك و آب براي كيفيت كود شركت خدمات حمايتي انجام شده، كجاست و چرا مخفي است. اين مسئله را بررسي كنيد. برخي اطلاعات درست يا غلط است. من صحت آن را نمي‌دانم و قضاوتي نمي‌كنم اما بايد بررسي شود كه كيفيت كودهاي وارداتي شركت خدمات حمايتي در چه وضعيتي است و چرا بايد همه اطلاعات در وزارت جهاد كشاورزي به‌صورت بسته باشد تا اين شركت حفظ شود.
حسيني با اشاره به واردات كودهاي منسوخ‌شده توسط شركت خدمات حمايتي، تأمين كود را منوط به انجام آزمايش خاك و تعيين نياز زراعي معرفي مي‌كند.
او اضافه مي‌كند: شركت خدمات حمايتي هنوز كودهاي منسوخ‌شده را وارد مي‌كند و يك شركت واسطه است. توليدكنندگاني كه توان ندارند، مجبورند زير بليت شركت خدمات حمايتي بروند.
رئيس انجمن واردكنندگان كود و سم به نقل از معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي، از انباشته‌شدن كودهاي بي‌كيفيت در انبارهاي شركت خدمات حمايتي خبر مي‌دهد.
او اضافه مي‌كند: گزارش داريم كه 500 ميليارد به شركت خدمات حمايتي پول داده‌اند. در خبرها اعلام كردم كه دو كشتي كود به‌صورت كود فله آمده است. آمارهاي مربوطه وجود دارد اما هربار مي‌خواهم حرف بزنم، تهديد مي‌شوم.
به گفته حسيني شركت خدمات حمايتي چند روزي است بخش خصوصي را تهديد مي‌كند كه بايد در پنج روز اطلاعات مربوط به واردات سال 97 را گزارش دهند. آنها با وجود سهم هفت تا هشت درصدي بخش خصوصي از بازار كود، جلوي تمام واردات را گرفته‌اند.
او اعلام آمادگي مي‌كند كه بخش خصوصي بدون مشكل مي‌تواند نياز كشور را مانند سم تأمين كند. بدون اينكه در بدنه دولت مشكلي پيش بيايد.
‌توزيع يارانه وظيفه شركت خدمات حمايتي
در واكنش به اظهارات رئيس انجمن واردكنندگان كود، نظري مسئول روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي نيز در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند: اين شركت علاقه‌اي به مداخله در امور بخش خصوصي ندارد؛ اما براساس دستورالعمل وزير جهاد كشاورزي، شركت خدمات حمايتي مسئوليت نظارت بر نحوه توزيع ارز چهارهزارو 200 توماني براي تهيه كود را بر عهده دارد.
او مي‌گويد: وزير جهاد كشاورزي اين وظيفه را به شركت خدمات حمايتي محول كرده است. ما مباشر وزارت جهاد كشاورزي در امر كود هستيم. مباشر معني‌اش اين است كه وزارت جهاد كشاورزي مي‌گويد اين كود را وارد كنيد و ما هم نسبت به واردات اقدام مي‌كنيم.
روابط عمومي شركت خدمات حمايتي ادامه مي‌دهد: ما مباشريم زيرا وزارت جهاد كشاورزي مي‌خواهد يارانه بدهد و براساس قانون، يارانه صرفا از كانال يك شركت دولتي مي‌تواند هزينه شود. بخش خصوصي نمي‌تواند با پول يارانه‌اي كود وارد كند. وزارت دارايي، حسابرسي يارانه را صرفا از شركت‌هاي دولتي قبول مي‌كند. با توجه به اين قانون، ما ارز دولتي را براي واردات در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌دهيم و مسئوليتش را هم مي‌پذيريم.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

واردکننده بزرگ نهاد ناظر بر واردات شد

شرق: بخش خصوصي، شركت خدمات حمايتي را رقيب خود مي‌داند. اين بخش كه واردات كمتر از 10 درصد كود يارانه‌اي يا همان كود دسته‌يك را برعهده دارد، اين روزها با سد بزرگ نظارت شركت دولتي رقيب مواجه شده است. بر اساس تصميماتي كه در وزارت جهاد كشاورزي گرفته شد، واردكنندگان بخش خصوصي براي واردات كود بايد مجوز شركت خدمات حمايتي را هم دريافت كنند، اما اين شركت برايشان شرط گذاشته كه در صورت ارائه اطلاعات تجاري، به آنها مجوز استفاده از ارز چهارهزارو 200 توماني را خواهد داد. از آنجا كه بين اين دو مجموعه، تعارض منافع وجود دارد، فعالان بخش خصوصي تلاش كردند تا نظر وزارت جهاد كشاورزي را تغيير دهند. آنها حاضرند به‌جز شركت خدمات حمايتي كشاورزي؛ به هر بخش ديگري در وزارتخانه متولي توليد اطلاعات ارائه دهند، اما گويا با اين درخواست موافقت نشده است. البته روابط‌عمومي شركت خدمات حمايتي هم در واكنش به گفته‌هاي بخش خصوصي مي‌گويد كه وظيفه نظارت بر تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني كود بر اساس دستورالعمل وزير جهاد كشاورزي به اين شركت واگذار شده است و شركت خدمات حمايتي مباشر دولت در زمينه توزيع كود يارانه‌اي است. شركت يادشده تمايلي به نظارت بر عملكرد بخش خصوصي ندارد، اما دستورالعمل محمود حجتي، آنها را مكلف به چنين كاري كرده است.‌بحث تعارض منافع بين دولت و بخش خصوصي همواره مورد مناقشه بين دو طرف بوده است. از مسئله تعارض منافع به‌عنوان زمينه اصلي بروز انواع مفاسد ياد مي‌كنند. وقتي كه يك مجموعه دولتي در يك حوزه خاص رانت اطلاعاتي دارد و هم‌زمان يكي از بازيگران اصلي بازار هم هست، از تمام ابزارهايي كه به حكم قانون در اختيارش قرار گرفته، استفاده مي‌كند تا بخش خصوصي را به گوشه‌اي براند. اين مسئله، فعاليت سالم بخش خصوصي را هم با مشكل مواجه مي‌كند. شايد به همين دليل بود كه اواخر سال ۹۶ دولت پيش‌نويس طرح مديريت تعارض منافع را براي پيشگيري و رفع تأثير سوء منافع شخصي و ثانويه بر نحوه انجام وظايف و اختيارات حرفه‌اي و قانوني به طور عمومي منتشر کرد تا نظرات مردم و ذي‌نفعان را در اين رابطه گردآوري كند. البته از آن زمان تا امروز لايحه دولت هنوز به مجلس نرفته است، به همين دليل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به اهميت مسئله، خودشان نسبت به تدوين يك طرح اقدام كردند كه البته در نوبت بررسي و تصويب قرار دارد.
‌مبارزه‌اي كه به نتيجه نرسيد
دعواي اين روزهاي واردكنندگان كود با شركت خدمات حمايتي كشاورزي به‌عنوان يك شركت دولتي كه قرار بود در راستاي اجراي اصل 44 منحل يا به بخش خصوصي واگذار شود، مصداق عيني تضاد منافع بين دولت و بخش خصوصي است. شركت خدمات حمايتي مجموعه‌اي است كه به گفته سيدمهدي حسيني‌يزدي، رئيس انجمن واردكنندگان كود و سم، بيش از 85 درصد كود وارداتي با ارز چهارهزارو 200 توماني (كودهاي اولويت يك) را به كشور وارد مي‌كند و بخش خصوصي فقط كمتر از 10 درصد از واردات اين نوع كود را در اختيار دارد.
او به «شرق» مي‌گويد: سال گذشته برنامه‌اي چيده شد كه شركت خدمات حمايتي ارز مورد نياز واردات كود را تأمين و تأييد كند. نظارت هم برعهده اين مجموعه گذاشته شد. ما در اين رابطه نامه‌نگاري كرديم، اما به نتيجه‌اي نرسيديم. حرف ما اين بود كه يك شركت دولتي رقيب چرا بايد تمام اطلاعات بخش خصوصي را بگيرد و با مشتريان ما ارتباط برقرار كند. در نتيجه اعتراضات مكرر ما و حتي نامه‌نگاري با كميسيون امنيت ملي، جلسه‌اي با معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد. قرار شد حسين اصغري، مديركل دفتر امور محصولات علوفه‌اي و جاليزي وزارت جهاد كشاورزي، مسئوليت ارز واردكنندگان كود بخش خصوصي را برعهده بگيرد.‌حسيني ادامه مي‌دهد: در اين جلسه، متوليان وزارت جهاد كشاورزي هم معتقد بودند كه نبايد اطلاعات بخش خصوصي در اختيار شركت رقيب قرار گيرد. دو، سه ماه اين فرايند طول كشيد تا اينكه چندروزي است كه مي‌گويند اگر مي‌خواهيد ارز را از مديرکل دفتر امور محصولات علوفه‌اي و جاليزي بگيريد، بايد اطلاعات خود را به شركت بازرگاني دولتي ارائه دهيد.
او با اشاره به زمزمه‌هاي انحلال شركت خدمات حمايتي و الحاق آن به سازمان تعاون روستايي در اواخر سال گذشته، مي‌گويد: اي‌كاش وزارت جهاد كشاورزي به درخواست ما توجه مي‌كرد و به‌جاي شركت خدمات حمايتي ناظر ديگري براي واردكنندگان كود و تخصيص ارز چهارهزار و 200 توماني در نظر مي‌گرفت.
به گفته حسيني، شركت خدمات حمايتي يك شركت رقيب دولتي است و بر اساس اصل 44 بايد خصوصي مي‌شد. اين شركت، هم سوبسيد و هم يارانه مي‌گيرد. شنيديم كه سال گذشته نزديك به 500 ميليارد تومان پول در اختيار شركت خدمات حمايتي گذاشته‌اند. تسهيلات بانكي كم‌بهره هم مي‌گيرد. اسكله دارد و فروشش زير نظر هيچ‌كس نيست. طبيعي است كه رقابت با اين شركت سخت مي‌شود. همه دعوا بر سر اين است كه اگر بخش خصوصي اين كودها را با قيمت بهتر و كيفيت مناسب‌تر وارد كند، اين رويه به‌هم مي‌خورد.
‌ارائه تمام اطلاعات شرط تخصيص ارز 4200 توماني
رئيس انجمن واردكنندگان كود و سم عنوان مي‌كند: شركت خدمات حمايتي براي تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني از ما خواسته تمام اطلاعات خريدار و فروشنده و توزيع را در اختيارشان بگذاريم. اين در حالي است كه محصولي كه ما وارد مي‌كنيم، از نظر كيفيت بسيار مناسب است؛ اما دعوا بر سر سهم 10 درصدي بخش خصوصي از بازار است. با اين 10 درصد، همه‌چيز درباره قيمت، نظارت و فروش برملا مي‌شود.
او تأكيد مي‌كند: بارها به مسئولان گفتم رصد كنيد و ببينيد آزمايش‌هايي كه در مؤسسه خاك و آب براي كيفيت كود شركت خدمات حمايتي انجام شده، كجاست و چرا مخفي است. اين مسئله را بررسي كنيد. برخي اطلاعات درست يا غلط است. من صحت آن را نمي‌دانم و قضاوتي نمي‌كنم اما بايد بررسي شود كه كيفيت كودهاي وارداتي شركت خدمات حمايتي در چه وضعيتي است و چرا بايد همه اطلاعات در وزارت جهاد كشاورزي به‌صورت بسته باشد تا اين شركت حفظ شود.
حسيني با اشاره به واردات كودهاي منسوخ‌شده توسط شركت خدمات حمايتي، تأمين كود را منوط به انجام آزمايش خاك و تعيين نياز زراعي معرفي مي‌كند.
او اضافه مي‌كند: شركت خدمات حمايتي هنوز كودهاي منسوخ‌شده را وارد مي‌كند و يك شركت واسطه است. توليدكنندگاني كه توان ندارند، مجبورند زير بليت شركت خدمات حمايتي بروند.
رئيس انجمن واردكنندگان كود و سم به نقل از معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي، از انباشته‌شدن كودهاي بي‌كيفيت در انبارهاي شركت خدمات حمايتي خبر مي‌دهد.
او اضافه مي‌كند: گزارش داريم كه 500 ميليارد به شركت خدمات حمايتي پول داده‌اند. در خبرها اعلام كردم كه دو كشتي كود به‌صورت كود فله آمده است. آمارهاي مربوطه وجود دارد اما هربار مي‌خواهم حرف بزنم، تهديد مي‌شوم.
به گفته حسيني شركت خدمات حمايتي چند روزي است بخش خصوصي را تهديد مي‌كند كه بايد در پنج روز اطلاعات مربوط به واردات سال 97 را گزارش دهند. آنها با وجود سهم هفت تا هشت درصدي بخش خصوصي از بازار كود، جلوي تمام واردات را گرفته‌اند.
او اعلام آمادگي مي‌كند كه بخش خصوصي بدون مشكل مي‌تواند نياز كشور را مانند سم تأمين كند. بدون اينكه در بدنه دولت مشكلي پيش بيايد.
‌توزيع يارانه وظيفه شركت خدمات حمايتي
در واكنش به اظهارات رئيس انجمن واردكنندگان كود، نظري مسئول روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي نيز در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند: اين شركت علاقه‌اي به مداخله در امور بخش خصوصي ندارد؛ اما براساس دستورالعمل وزير جهاد كشاورزي، شركت خدمات حمايتي مسئوليت نظارت بر نحوه توزيع ارز چهارهزارو 200 توماني براي تهيه كود را بر عهده دارد.
او مي‌گويد: وزير جهاد كشاورزي اين وظيفه را به شركت خدمات حمايتي محول كرده است. ما مباشر وزارت جهاد كشاورزي در امر كود هستيم. مباشر معني‌اش اين است كه وزارت جهاد كشاورزي مي‌گويد اين كود را وارد كنيد و ما هم نسبت به واردات اقدام مي‌كنيم.
روابط عمومي شركت خدمات حمايتي ادامه مي‌دهد: ما مباشريم زيرا وزارت جهاد كشاورزي مي‌خواهد يارانه بدهد و براساس قانون، يارانه صرفا از كانال يك شركت دولتي مي‌تواند هزينه شود. بخش خصوصي نمي‌تواند با پول يارانه‌اي كود وارد كند. وزارت دارايي، حسابرسي يارانه را صرفا از شركت‌هاي دولتي قبول مي‌كند. با توجه به اين قانون، ما ارز دولتي را براي واردات در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌دهيم و مسئوليتش را هم مي‌پذيريم.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
دروازه‌بان ایرانی اسطوره دنیا شد زمان انتشار مستندات پرونده نیست ۴۱ سال است که به این نرسیده‌ایم تعامل کنیم یا تقابل روایات متفاوت از بازداشت زم خواب غیر قابل تعبیر اردوغان برای سوریه حواشی جنگ ترکیه به فوتبال ایران رسید زنان گمنام شاهنامه (3) پیش‌کش پوتین از جیب طبیعت منافع ملي ايران و کنوانسيون خزر واردکننده بزرگ نهاد ناظر بر واردات شد نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور ملاک عمل است لزوم تغذیه فکری پیاده‌روی اربعین عدم شفافيتِ طلبکاران شفافيت