ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3552 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

محمد صدر در تشریح آخرین وضعیت پالرمو:

نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور ملاک عمل است

شرق: چالش کنوانسیون پالرمو همچنان ادامه دارد البته با گذشت زمان موافقان ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور همان‌گونه که لعیا جنیدی چندی پیش گفته بود، در حال افزایش است و نبود منع قانونی برای ابلاغ پالرمو مورد تأکید است. آنچه مسلم است پالرمو یک مبنای حقوقی دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. در آخرین اظهار نظر، سیدمحمد صدر درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدت‌هاست این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده‌اند. فقط در یک مقطع این مسئله مطرح شد و سؤالاتی درباره سی‌اف‌تی و پالرمو به وجود آمد. اکنون پاسخ این سؤالات آمده اما هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: از لحاظ حقوقی، حرف خانم جنیدی ملاک است چون ایشان هم حقوق‌دان است و مسائل حقوق بین‌المللی را به صورت دقیق می‌داند و در عین حال، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هستند. صدر افزود: از نظر بنده، نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور ملاک است و چون ایشان این نظر را داده، رئیس‌جمهور باید لایحه پالرمو را  ابلاغ کند. وی درباره وضعیت لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) هم گفت: لایحه سی‌اف‌تی هنوز در مجمع تشخیص مصلحت مطرح نشده است.
در این بین، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تصمیم رئیس‌جمهور درباره رد معاهده پالرمو از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: دولت معتقد است می‌شود خطرات را کنترل کرد. اگر به فهرست غیرهمکار بازگردیم، هزینه‌ها را بالاتر برده‌ایم. این نگرانی‌ها باعث شده است دولت بخواهد کارشناسی‌شده و با تفاهم مشکلات را حل کند. لعیا جنیدی اظهار کرد: من مبنای حقوقی این موضوع را به رئیس‌جمهور ارائه دادم؛ نه الان، بلکه یک ماه پیش این موضوع در دولت مطرح شد و من خدمت ایشان مبنای حقوقی‌اش را فرستادم. وی در ارتباط با ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو گفت: در یک چارچوب دو بخش جداگانه داده شده است؛ یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم ضمیمه و فرستاده شده به عنوان نظر مجمع؛ از سوی دیگر ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است. یک مبنای حقوقی وجود دارد. اگر این نکات فقط به صورت ادغام و فقط به صورت اعلام نظر شورای نگهبان بود آن هم  با جهت مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع، یک معنایی پیدا می‌کرد؛ اما چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده و مواردی که شورای نگهبان گفته است تماما از سوی مجلس تأمین شده، یک مبنای حقوقی ایجاد می‌کند برای اینکه بین این دو موضوع تفکیک شود. اگر مجمع و جای دیگر نظر مشورتی داشته باشد، شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و تشخیص دهد با قانون اساسی یا شرع مغایرت دارد یا خیر و عینا در نظر خودش باید ارائه کند. جنیدی افزود: برخلاف سی‌اف‌تی که این‌طور نبوده و دقیقا نظرات شورای نگهبان تأمین نشده است، در این‌باره نظر شورای نگهبان تأمین شده و به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع مثل نامه مجمع جداگانه فرستاده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس‌جمهور قصد دارد موضوع مذکور را به هیئت عالی حل اختلاف میان قوا ارجاع کند؟ گفت: رئیس‌جمهور باید کل فرایند و روند را ببینند و تصمیم بگیرند اما همان‌طور که گفتم، مبنای حقوقی وجود دارد. جنیدی درباره  فضای اقتصادی کشور بعد از ردشدن لایحه پالرمو گفت: اگر در آخر این موضوع مجدد یک دسته اقدامات مقابله‌ای دیگر ایجاد شود و ما مجدد به فهرست غیرهمکار برگردیم، شرایط سخت می‌شود، البته دولت دست روي دست نمی‌گذارد. می‌خواهد کشور را اداره کند. حتی اگر این معاهده را مجلس رد کند، قوه مجریه کشور را یک طوری اداره می‌کند، اما شرایط سخت‌تر خواهد شد، تبادلات مالی و بانکی مشکل‌تر خواهد شد. هزینه تبادلات در این شرایط که منابع مالی دولت محدود شده، بالا می‌رود. وی درباره  تلاش دولت برای تصویب سی‌اف‌تی گفت: دولت کار خودش را پیگیری می‌کند. اتفاقا درباره سی‌اف‌تی مجمع باید به دولت کمک کند چون ایرادات شورای نگهبان در میان است اما درباره پالرمو اختلاف مجلس و شورای نگهبان نبود و نظرات خود مجمع بوده است.
وی  با تشریح شرایط کشور بعد از اف‌ای‌تی‌اف گفت: همه مراودات ما که غیرقانونی نمی‌شود، این معاهده اقدامات مالی را خیلی گسترده‌تر می‌کند، حتی معامله‌ای که اشکالی هم نداشته باشد را باید شفاف کرد. از یک منظر با توجه به شرایط تحریم وقتی این نظارت‌ها گسترده و سیستماتیک شود و نظارت‌های بانکی با ناظر مقیم باشد، شرایط فعالیت بانکی ما را سخت‌تر می‌کند و در این‌باره  وقتی می‌خواستیم خودمان را از دادن اطلاعات بیش از حد مصون کنیم، امکانش نبود. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

محمد صدر در تشریح آخرین وضعیت پالرمو:

نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور ملاک عمل است

شرق: چالش کنوانسیون پالرمو همچنان ادامه دارد البته با گذشت زمان موافقان ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور همان‌گونه که لعیا جنیدی چندی پیش گفته بود، در حال افزایش است و نبود منع قانونی برای ابلاغ پالرمو مورد تأکید است. آنچه مسلم است پالرمو یک مبنای حقوقی دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. در آخرین اظهار نظر، سیدمحمد صدر درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدت‌هاست این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده‌اند. فقط در یک مقطع این مسئله مطرح شد و سؤالاتی درباره سی‌اف‌تی و پالرمو به وجود آمد. اکنون پاسخ این سؤالات آمده اما هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: از لحاظ حقوقی، حرف خانم جنیدی ملاک است چون ایشان هم حقوق‌دان است و مسائل حقوق بین‌المللی را به صورت دقیق می‌داند و در عین حال، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هستند. صدر افزود: از نظر بنده، نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور ملاک است و چون ایشان این نظر را داده، رئیس‌جمهور باید لایحه پالرمو را  ابلاغ کند. وی درباره وضعیت لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) هم گفت: لایحه سی‌اف‌تی هنوز در مجمع تشخیص مصلحت مطرح نشده است.
در این بین، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تصمیم رئیس‌جمهور درباره رد معاهده پالرمو از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: دولت معتقد است می‌شود خطرات را کنترل کرد. اگر به فهرست غیرهمکار بازگردیم، هزینه‌ها را بالاتر برده‌ایم. این نگرانی‌ها باعث شده است دولت بخواهد کارشناسی‌شده و با تفاهم مشکلات را حل کند. لعیا جنیدی اظهار کرد: من مبنای حقوقی این موضوع را به رئیس‌جمهور ارائه دادم؛ نه الان، بلکه یک ماه پیش این موضوع در دولت مطرح شد و من خدمت ایشان مبنای حقوقی‌اش را فرستادم. وی در ارتباط با ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو گفت: در یک چارچوب دو بخش جداگانه داده شده است؛ یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم ضمیمه و فرستاده شده به عنوان نظر مجمع؛ از سوی دیگر ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است. یک مبنای حقوقی وجود دارد. اگر این نکات فقط به صورت ادغام و فقط به صورت اعلام نظر شورای نگهبان بود آن هم  با جهت مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع، یک معنایی پیدا می‌کرد؛ اما چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده و مواردی که شورای نگهبان گفته است تماما از سوی مجلس تأمین شده، یک مبنای حقوقی ایجاد می‌کند برای اینکه بین این دو موضوع تفکیک شود. اگر مجمع و جای دیگر نظر مشورتی داشته باشد، شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و تشخیص دهد با قانون اساسی یا شرع مغایرت دارد یا خیر و عینا در نظر خودش باید ارائه کند. جنیدی افزود: برخلاف سی‌اف‌تی که این‌طور نبوده و دقیقا نظرات شورای نگهبان تأمین نشده است، در این‌باره نظر شورای نگهبان تأمین شده و به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع مثل نامه مجمع جداگانه فرستاده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس‌جمهور قصد دارد موضوع مذکور را به هیئت عالی حل اختلاف میان قوا ارجاع کند؟ گفت: رئیس‌جمهور باید کل فرایند و روند را ببینند و تصمیم بگیرند اما همان‌طور که گفتم، مبنای حقوقی وجود دارد. جنیدی درباره  فضای اقتصادی کشور بعد از ردشدن لایحه پالرمو گفت: اگر در آخر این موضوع مجدد یک دسته اقدامات مقابله‌ای دیگر ایجاد شود و ما مجدد به فهرست غیرهمکار برگردیم، شرایط سخت می‌شود، البته دولت دست روي دست نمی‌گذارد. می‌خواهد کشور را اداره کند. حتی اگر این معاهده را مجلس رد کند، قوه مجریه کشور را یک طوری اداره می‌کند، اما شرایط سخت‌تر خواهد شد، تبادلات مالی و بانکی مشکل‌تر خواهد شد. هزینه تبادلات در این شرایط که منابع مالی دولت محدود شده، بالا می‌رود. وی درباره  تلاش دولت برای تصویب سی‌اف‌تی گفت: دولت کار خودش را پیگیری می‌کند. اتفاقا درباره سی‌اف‌تی مجمع باید به دولت کمک کند چون ایرادات شورای نگهبان در میان است اما درباره پالرمو اختلاف مجلس و شورای نگهبان نبود و نظرات خود مجمع بوده است.
وی  با تشریح شرایط کشور بعد از اف‌ای‌تی‌اف گفت: همه مراودات ما که غیرقانونی نمی‌شود، این معاهده اقدامات مالی را خیلی گسترده‌تر می‌کند، حتی معامله‌ای که اشکالی هم نداشته باشد را باید شفاف کرد. از یک منظر با توجه به شرایط تحریم وقتی این نظارت‌ها گسترده و سیستماتیک شود و نظارت‌های بانکی با ناظر مقیم باشد، شرایط فعالیت بانکی ما را سخت‌تر می‌کند و در این‌باره  وقتی می‌خواستیم خودمان را از دادن اطلاعات بیش از حد مصون کنیم، امکانش نبود. 

ارسال دیدگاه شما