ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3552 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

افول «دولت رفاه» در ایران

علي حيدري . کارشناس تأمين اجتماعي

در ادوار گذشته، به‌ويژه سال‌هاي اخير، عده‌اي در دولت، مجلس و... براي شانه‌خالي‌کردن از اختصاص بودجه به حوزه رفاه و تأمين اجتماعي و براي توجيه عدم توجه کافي به وجه اجتماعي در فرايند توسعه، بر اين موضوع پاي مي‌فشارند که هدف، نيل به اقتصاد و رفاه نيست و براي توجيه اين مدعاي خود به افول رويکرد «دولت رفاه» در اروپا و آمريکا تمسک مي‌جويند. البته اين مدعا با اصول متعدد قانون اساسي، به‌ويژه با اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 42 قانون اساسي، مغايرت و مباينت آشکاري دارد و در آموزه‌هاي تمدن اسلامي- ايراني نيز جايگاهي ندارد. کما اينکه در منشور گام دوم انقلاب نيز آمده است: «اگرچه اقتصاد هدف نيست ولي راه و ابزار رسيدن به هدف است».
جاي تأسف است که غالب قوانين و مقررات مرتبط با تکوين رويکردهاي رفاه و تأمين اجتماعي کشور مربوط به دهه 50 است و در آن ايام، قوانيني وضع شده است که دولت و کارفرما را ملزم به استيفاي حقوق کارگران و کارکنان کرده، کما اينکه در آن زمان حق بيمه سهم کارفرما به 20درصد افزايش يافت و ضريب حق بيمه پيمان به ميزاني که معادل 27درصد مي‌شده، وضع و منظور شد و حتي قانون معدن مربوط به دهه 30، بهره‌بردار معدن را ملزم به ساخت مدرسه و درمانگاه و... در منطقه استخراج معدن کرده است، اما در حال حاضر نسل اول و دوم انقلاب که به ثروت و مکنت رسيده‌اند يا مناصب را در اختيار گرفته‌اند، مقوله رفاه و تأمين‏اجتماعي را برنمي‌تابند. 
اين نکته از آنجا اهميت مي‌يابد که با توجه به تضعيف خزانه داريکل، ذي‌حسابي‌ها، رفع انحصار و عدم تمرکز حساب‌هاي دولتي و نيز با اختصاصي‌سازي وصولي‎ها و درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرائي که قبلا به‌حساب خزانه واريز مي‌شد و در قالب قانون برنامه و بودجه و قوانين محاسبات عمومي و مقررات مالي و معاملاتي دولت هزينه مي‌شد، عملا بدنه دولت سال‌هاست به «دولت ارتزاقي» که از «نفي قانون» و «نقض قانون» و فرار از قانون ارتزاق مي‌کند، تبديل شده است؛ بدين معنا که با اقداماتي که دولت قبل در حذف و تضعيف سازمان برنامه و بودجه، حذف خزانه داريکل، حذف ذي‌حسابي‌ها، رفع انحصار و عدم تمرکز حساب‌هاي دولتي در بانک ملي ايران، خصوصي‌سازي بي‌قاعده و... انجام داد، عملا دستگاه‌هاي اجرائي وابسته به وصولي‌ها و درآمدهايي شدند که يا حاصل «نفي قانون» و «فرار از قانون» است (مجموعه‌هاي هيئت‌امنايي، مجموعه‌هاي شبه‌دولتي، مجموعه‌هاي نظام صنفي که هم منابع از اعضا دريافت مي‌کنند و هم از مصرف‎کننده خدمت و...) يا حاصل «نقض قانون» و «تخلف» است (حق‌الکشف، کالاهاي متروکه و قاچاق، اختلاس و ارتشا، سهم‌الشرکه سازمان‌ها و کارکنان از جرائم و متفرعات وصولي از بدحسابان و...) و به‌سبب ارتزاق از اين منابع، به آنها معتاد شده‎اند و طبيعي است که اقدام اساسي و بنيادي براي ريشه‎کن‌کردن اين تخلفات صورت نمي‎دهند و به جاي «علت» به سراغ «معلول» مي‎روند و از جيب «معلول» يا «مردم» ارتزاق مي‎کنند. 
اين در حالي است که براساس اصول کنترل داخلي و به‎منظور حفظ انتظام مالي، بايد رابطه مستقيم مالي دستگاه مجري و متولي امور اجرائي را با موضوع فعاليت (مردم عادي و يا متخلفان) قطع کرد و کليه وصولي‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي به‌عنوان حقوق دولتي يا اموال عمومي، به حساب خزانه ريخته شود و اين دستگاه‌هاي اجرائي براي انجام مصارف اداري و... مورد نياز خود، در قالب قانون بودجه کل کشور و ازطريق موافقت‌نامه اجرائي بودجه و خزانه‌داري کل و ذي‌حسابي‌ها، اعتبارات مورد نياز را دريافت و هزينه کنند. تداوم و تعميق اين روند موجب مي‌شود که مديران و بدنه عملياتي دستگاه‌هاي اجرائي تمايل مکتوم و باطني به تداوم تخلف و نقض قانون پيدا کنند، چرا‌که فقط درصورت نقض قانون و تخلف و‌... مي‌توانند به منابع غيرشمول، درآمد اختصاصي و وصولي‎هاي خارج از نظام بودجه‎ريزي دولتي، ذي‌حسابي و خزانه‌داري کل دست يابند؛ نظير بحث تخلف‌فروشي و تراکم‌فروشي شهرداري‌ها. 
فارغ از اين پديده «دولت ارتزاقي» و با فرض پذيرش آن، چنانچه کليت دولت را يک «فرد» تلقي کنيم که لزوما بايد مؤمن و مقيد به موازين اسلامي باشد و حتي اگر وظايف دولت را در قبال فقرا و نيازمندان و... ناديده بگيريم (باوجود وظايف ذاتي دولت‎ها و اصول قانون اساسي و آموزه‌هاي ديني و ملي) بايد بپرسيم که چرا دولت خمس نمي‎دهد و چرا اين «دولت ارتزاقي» به‌موجب احکام اسلامي، خمس مال خود را به فقرا و نيازمندان اختصاص نمي‌دهد. 
براساس اجماع علما و مراجع، خمس بر هفت چيز تعلق مي‌گيرد که براساس غالب آنها، دولت مشمول پرداخت خمس مي‌شود و اگر آن را نپردازد «تارک خمس» محسوب مي‌شود: منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهر حاصل از غوص، غنيمت جنگي، زميني که کافر ذمي از مسلمان مي‌خرد و... که حتي در يک تفسير مضيق از اين احکام و متناظرسازي آن بخش قابل توجهي از بودجه دولت (اعم از بودجه عمومي و بودجه شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعي) و ثروت خفته (پنهان) در اختيار دولت و حاکميت مشمول خمس است.‌با توجه به سهم دولت در اقتصاد و با عنايت به اينکه دو‌ سوم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتي انتفاعي است؛ بنابراین بخش قابل توجهي از بودجه کل کشور مشمول خمس مي‌شود و بايد 20درصد آن صرف فقرا و نيازمندان شود. در ارتباط با معادن (که نفت و گاز و... را نيز شامل مي‌شود)، گنج و مال حلال مخلوط به حرام (درخصوص مبالغ حاصل از کشف جرائمي نظير اختلاس، ارتشا و...) نيز مي‌توان بخش قابل توجهي از وصولي دولت و نيز مبالغ واريزي به حساب صندوق توسعه ملي را مشمول پرداخت خمس دانست. از اين منظر که دولت بايد حداقل 20درصد از آنها را صرف نيازمندان و فقرا كند. 
بدين‌ترتيب از مجموع 17 تريليون ريال بودجه کشور، بايد حدود 3.5 تريليون ريال آن صرف حوزه رفاه و تأمين اجتماعي (امور امدادي، حمايتي و بيمه‌اي) و رفع فقر و ايجاد عدالت اجتماعي شود. حتي اگر بخواهيم از بودجه عمومي دولت اغماض کنيم و آن را مشمول خمس ندانيم، قطعا حدود 12.5 تريليون ريال مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعي دولت مشمول خمس است؛ به بيان ديگر بودجه اختصاصي از سوي دولت براي بخش رفاه و تأمين اجتماعي کشور بايد بيش از اين ارقام موجود باشد؛ به‌ويژه آنکه ارقام مندرج در بودجه عوايد حاصل از بهره‌برداري از مال و ثروت و دارايي در اختيار دولت است و اصل ارزش مال، ثروت و دارايي در اختيار دولت که مشمول خمس قرار دارد، بيش از ارقام مندرج در بودجه سالانه است. 
برای مثال، براساس برآوردهاي انجام‌شده در‌حال‌حاضر «ثروت خفته» دولت يعني اموال غير‌منقول و دارایي‌هاي سرمايه‌اي غيرمولد که تاکنون از طريق دستگاه‌هاي اجرائي فهرست شده است (که اين رقم احتمالا شامل ثروت در اختيار ساير قوا و مجموعه‌هاي فراقوه‌اي نيست) حدود 180 تريليون ريال است که اگر بخواهيم خمس آن را حساب کنيم، رقم قابل توجهي خواهد شد که با ارقام و اعتبارات تخصيصي از سوي دولت براي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي فاصله بسيار زيادي دارد. 
بر همين اساس به‌نظر مي‌رسد لازم است همان‌طور که «صندوق توسعه ملي» در کشور تأسيس شده است و بخشي از عوايد حاصل از نفت، ميعانات و... به حساب مزبور واريز مي‌شود، بايد يک «صندوق رفاه ملي» يا «صندوق تکافل اجتماعي» هم به موازات آن ايجاد شود و دولت خمس از منابع و عوايد در اختيار خود را در آن واريز كند و ذخيره صندوق مزبور صرف رفع فقر و محروميت و تقويت نظام تأمين اجتماعي (امدادي، حمايتي و بيمه‌اي) شود. 
علاوه بر منابعي که دولت به حساب «صندوق رفاه ملي» واريز مي‌كند، مي‌توان با وضع ماليات‌هاي اجتماعي بر فعاليت‌ها و کالاهاي آسيب‌رسان به کيفيت زندگي مردم (معيشت، سلامت، بنيان خانواده و...) منابع حاصل از ماليات‌هاي اجتماعي را در صندوق مزبور واريز و منابع آن را صرف ارائه خدمات امدادي، حمايتي و بيمه‌اي به اقشار و گروه‌هاي هدف كرد و همچنين درخصوص يارانه‌هاي اجتماعي نيز مي‌توان به همين منوال عمل کرد. 
ايده ايجاد صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي) که به‌صورت کلي به شرح فوق تبيين شد را مي‌توان به‌صورت پيش‌نويس حکم قانوني زير تشريح كرد: 
تبصره الحاقي: در جهت زمينه‌سازي تحقق تکافل اجتماعي همگاني، نيل به کفاف و حيات طيبه و ايجاد رفاه عمومي و تضمين حداقل کيفيت زندگي براي آحاد جامعه به‌طور اعم و اقشار گروه‌هاي هدف (نيازمند، آسيب‌پذير، مددجو و توان‌خواه) به‌طور اخص و به‌منظور فراهم‌سازي زمينه تعالي اخلاقي و تکامل معنوي و رشد فضائل افراد، خانواده‌ها و جامعه و در راستاي شکل‌دهي اقتصاد عدالت‌بنيان و مبتني بر دسترسي و برخورداري عادلانه افراد از منابع دولتي و عمومي، دولت مکلف است حداکثر در مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، با ايجاد «صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي)» اقدامات زير را به عمل آورد: 
الف- تجميع و تمرکز منابع «صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي)» مشتمل بر: 
1- معادل 20 درصد مبالغ واريزي دولت به حساب صندوق توسعه ملي (موضوع بند ح ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه) 
2- سهم‌الشرکه يارانه‌هاي اجتماعي از مجموع منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها 
3- کليه منابع حاصل از قطع يارانه افراد برخوردار 
4- منابع حاصل از وضع تعرفه و عوارض بر فعاليت‌ها و کالاهاي آسيب‌رسان به کيفيت زندگي مردم و اشتغال ملي از جمله افزايش تعرفه واردات کليه کالاهاي وارداتي داراي مشابه داخلي که توليد داخل آنها کفايت نياز مصرفي مردم را مي‌كند به ميزان 20 درصد ارزش کالاي وارداتي 
5- منابع حاصل از وضع ماليات اجتماعي بر مصرف بنزين از طريق افزايش پنج درصد به قيمت بنزين مصرفي بر مصارف اينترنتي از طريق افزايش پنج درصد نسبت به قيمت هر بسته اينترنتي از استفاده‌کنندگان خدمات مخابراتي و خدمات ارزش‌افزوده بر تراکنش‌هاي بانکي از طريق اخذ مبلغ صد ريال به ازاي هر تراکنش بانکي از طرفين تبادل بانکي 20 درصد افزايش حق‌الثبت طلاق و ازدواج دوم به بعد
6- کليه اعتبارات مربوط به کمک دولت به بنيادها، نهادها و دستگاه‌هاي اجرائي فعال در حوزه‌هاي امداد اجتماعي، حمايتي و بيمه‌هاي اجتماعي که در قالب مساعدت و حمايت از مجموعه‌هاي مزبور و افراد تحت پوشش آنها توسط دولت يا از محل منابع عمومي و دولتي اختصاص مي‌يابد.
ب- مديريت و ساماندهي مصارف صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي) از طريق:

1- شکل‌دهي پرونده الکترونيک رفاه اجتماعي / حساب اجتماعي/ شناسه (کد) اجتماعي براي هر يک از خانواده‌ها (سرپرست خانواده) و تجميع اطلاعات کليه دريافتي‌ها و خدمات و مزاياي اعطايي به هر خانوار در حوزه‌هاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي، اشتغال عمومي و حمايتي و... 
2- استحقاق‌سنجي و انجام آزمون وسع و تعيين نوع و ميزان نيازمندي خانواده‌ها براي برخورداري از خدمات رايگان، خدمات يارانه‌اي و... در حوزه‌هاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي (بيمه پايه) 
3- استحقاق‌بخشي، ارجاع يا صدور مجوز ارائه خدمات و اعطاي مزاياي حمايتي و بيمه‌اي به خانواده‌ها و افراد تحت تکفل سرپرست خانوار 
ج- منابع «صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي)» ابتدا صرف ايجاد فراگيري و تعميم کامل پوشش بيمه بازنشستگي سطح پايه به آحاد جامعه خواهد شد و بر اين اساس از ابتداي مهر ماه 1399 بيمه اجتماعي بازنشستگي با ترتيبات زير اجباري خواهد شد به نحوي که تا پايان سال 1399 ضريب نفوذ بيمه بازنشستگي به صددرصد واجدين شرايط برسد: 
1- افراد مشمول قوانين مديريت خدمات کشوري، کار و تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح و کليه کارمندان دستگاه‌هاي اجرائي که داراي صندوق بيمه‌اي اجتماعي خاص هستند، تحت پوشش سازمان يا صندوق بيمه اجتماعي مربوطه قرار خواهند داشت.
2- افرادي که در حداقل شرايط داراي دستمزد، يا تمکن مالي، يا توان درآمدي يا دريافتي‌هاي غيرمزدي معادل حداقل دستمزد مصوب قانون کار هستند حسب مورد از طريق بيمه اجباري، بيمه اختياري، بيمه حرف و مشاغل آزاد و نظاير آن تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرند و کليه موانع و شروط بيمه‌شدن اين قبيل افراد نظير داشتن حداقل يک ماه سابقه، داشتن جواز کسب و... حذف مي‌شود. 
3- افرادي که داراي دستمزد يا تمکن مالي يا توان درآمدي يا دريافتي‌هاي غيرمزدي کمتر از حداقل دستمزد مصوب قانون کار هستند، تحت پوشش صندوق بيمه کشاورزان، روستاييان و عشاير قرار مي‌گيرند. 
تبصره: براساس استحقاق‌سنجي و آزمون وسع انجام‌شده وفق بند «ب» اين تبصره و حسب تشخيص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از صفر تا صد درصد حق بيمه متعلقه اقشار نيازمند، توا‌ن‌خواه و مددجو بر عهده دولت خواهد بود که هرماهه محاسبه و به حساب سازمان يا صندوق بيمه‌گر اجتماعي مربوطه واريز خواهد شد. 
د- آيين‌نامه نحوه تشکيل «صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي)»، مديريت و ساماندهي منابع و مصارف آن، تقسيم کار بين اجزا و عناصر ذي‌مدخل و حدود وظايف و اختيارات هر يک، حداکثر در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتين تعاون، کار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

افول «دولت رفاه» در ایران

علي حيدري . کارشناس تأمين اجتماعي

در ادوار گذشته، به‌ويژه سال‌هاي اخير، عده‌اي در دولت، مجلس و... براي شانه‌خالي‌کردن از اختصاص بودجه به حوزه رفاه و تأمين اجتماعي و براي توجيه عدم توجه کافي به وجه اجتماعي در فرايند توسعه، بر اين موضوع پاي مي‌فشارند که هدف، نيل به اقتصاد و رفاه نيست و براي توجيه اين مدعاي خود به افول رويکرد «دولت رفاه» در اروپا و آمريکا تمسک مي‌جويند. البته اين مدعا با اصول متعدد قانون اساسي، به‌ويژه با اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 42 قانون اساسي، مغايرت و مباينت آشکاري دارد و در آموزه‌هاي تمدن اسلامي- ايراني نيز جايگاهي ندارد. کما اينکه در منشور گام دوم انقلاب نيز آمده است: «اگرچه اقتصاد هدف نيست ولي راه و ابزار رسيدن به هدف است».
جاي تأسف است که غالب قوانين و مقررات مرتبط با تکوين رويکردهاي رفاه و تأمين اجتماعي کشور مربوط به دهه 50 است و در آن ايام، قوانيني وضع شده است که دولت و کارفرما را ملزم به استيفاي حقوق کارگران و کارکنان کرده، کما اينکه در آن زمان حق بيمه سهم کارفرما به 20درصد افزايش يافت و ضريب حق بيمه پيمان به ميزاني که معادل 27درصد مي‌شده، وضع و منظور شد و حتي قانون معدن مربوط به دهه 30، بهره‌بردار معدن را ملزم به ساخت مدرسه و درمانگاه و... در منطقه استخراج معدن کرده است، اما در حال حاضر نسل اول و دوم انقلاب که به ثروت و مکنت رسيده‌اند يا مناصب را در اختيار گرفته‌اند، مقوله رفاه و تأمين‏اجتماعي را برنمي‌تابند. 
اين نکته از آنجا اهميت مي‌يابد که با توجه به تضعيف خزانه داريکل، ذي‌حسابي‌ها، رفع انحصار و عدم تمرکز حساب‌هاي دولتي و نيز با اختصاصي‌سازي وصولي‎ها و درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرائي که قبلا به‌حساب خزانه واريز مي‌شد و در قالب قانون برنامه و بودجه و قوانين محاسبات عمومي و مقررات مالي و معاملاتي دولت هزينه مي‌شد، عملا بدنه دولت سال‌هاست به «دولت ارتزاقي» که از «نفي قانون» و «نقض قانون» و فرار از قانون ارتزاق مي‌کند، تبديل شده است؛ بدين معنا که با اقداماتي که دولت قبل در حذف و تضعيف سازمان برنامه و بودجه، حذف خزانه داريکل، حذف ذي‌حسابي‌ها، رفع انحصار و عدم تمرکز حساب‌هاي دولتي در بانک ملي ايران، خصوصي‌سازي بي‌قاعده و... انجام داد، عملا دستگاه‌هاي اجرائي وابسته به وصولي‌ها و درآمدهايي شدند که يا حاصل «نفي قانون» و «فرار از قانون» است (مجموعه‌هاي هيئت‌امنايي، مجموعه‌هاي شبه‌دولتي، مجموعه‌هاي نظام صنفي که هم منابع از اعضا دريافت مي‌کنند و هم از مصرف‎کننده خدمت و...) يا حاصل «نقض قانون» و «تخلف» است (حق‌الکشف، کالاهاي متروکه و قاچاق، اختلاس و ارتشا، سهم‌الشرکه سازمان‌ها و کارکنان از جرائم و متفرعات وصولي از بدحسابان و...) و به‌سبب ارتزاق از اين منابع، به آنها معتاد شده‎اند و طبيعي است که اقدام اساسي و بنيادي براي ريشه‎کن‌کردن اين تخلفات صورت نمي‎دهند و به جاي «علت» به سراغ «معلول» مي‎روند و از جيب «معلول» يا «مردم» ارتزاق مي‎کنند. 
اين در حالي است که براساس اصول کنترل داخلي و به‎منظور حفظ انتظام مالي، بايد رابطه مستقيم مالي دستگاه مجري و متولي امور اجرائي را با موضوع فعاليت (مردم عادي و يا متخلفان) قطع کرد و کليه وصولي‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي به‌عنوان حقوق دولتي يا اموال عمومي، به حساب خزانه ريخته شود و اين دستگاه‌هاي اجرائي براي انجام مصارف اداري و... مورد نياز خود، در قالب قانون بودجه کل کشور و ازطريق موافقت‌نامه اجرائي بودجه و خزانه‌داري کل و ذي‌حسابي‌ها، اعتبارات مورد نياز را دريافت و هزينه کنند. تداوم و تعميق اين روند موجب مي‌شود که مديران و بدنه عملياتي دستگاه‌هاي اجرائي تمايل مکتوم و باطني به تداوم تخلف و نقض قانون پيدا کنند، چرا‌که فقط درصورت نقض قانون و تخلف و‌... مي‌توانند به منابع غيرشمول، درآمد اختصاصي و وصولي‎هاي خارج از نظام بودجه‎ريزي دولتي، ذي‌حسابي و خزانه‌داري کل دست يابند؛ نظير بحث تخلف‌فروشي و تراکم‌فروشي شهرداري‌ها. 
فارغ از اين پديده «دولت ارتزاقي» و با فرض پذيرش آن، چنانچه کليت دولت را يک «فرد» تلقي کنيم که لزوما بايد مؤمن و مقيد به موازين اسلامي باشد و حتي اگر وظايف دولت را در قبال فقرا و نيازمندان و... ناديده بگيريم (باوجود وظايف ذاتي دولت‎ها و اصول قانون اساسي و آموزه‌هاي ديني و ملي) بايد بپرسيم که چرا دولت خمس نمي‎دهد و چرا اين «دولت ارتزاقي» به‌موجب احکام اسلامي، خمس مال خود را به فقرا و نيازمندان اختصاص نمي‌دهد. 
براساس اجماع علما و مراجع، خمس بر هفت چيز تعلق مي‌گيرد که براساس غالب آنها، دولت مشمول پرداخت خمس مي‌شود و اگر آن را نپردازد «تارک خمس» محسوب مي‌شود: منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهر حاصل از غوص، غنيمت جنگي، زميني که کافر ذمي از مسلمان مي‌خرد و... که حتي در يک تفسير مضيق از اين احکام و متناظرسازي آن بخش قابل توجهي از بودجه دولت (اعم از بودجه عمومي و بودجه شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعي) و ثروت خفته (پنهان) در اختيار دولت و حاکميت مشمول خمس است.‌با توجه به سهم دولت در اقتصاد و با عنايت به اينکه دو‌ سوم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتي انتفاعي است؛ بنابراین بخش قابل توجهي از بودجه کل کشور مشمول خمس مي‌شود و بايد 20درصد آن صرف فقرا و نيازمندان شود. در ارتباط با معادن (که نفت و گاز و... را نيز شامل مي‌شود)، گنج و مال حلال مخلوط به حرام (درخصوص مبالغ حاصل از کشف جرائمي نظير اختلاس، ارتشا و...) نيز مي‌توان بخش قابل توجهي از وصولي دولت و نيز مبالغ واريزي به حساب صندوق توسعه ملي را مشمول پرداخت خمس دانست. از اين منظر که دولت بايد حداقل 20درصد از آنها را صرف نيازمندان و فقرا كند. 
بدين‌ترتيب از مجموع 17 تريليون ريال بودجه کشور، بايد حدود 3.5 تريليون ريال آن صرف حوزه رفاه و تأمين اجتماعي (امور امدادي، حمايتي و بيمه‌اي) و رفع فقر و ايجاد عدالت اجتماعي شود. حتي اگر بخواهيم از بودجه عمومي دولت اغماض کنيم و آن را مشمول خمس ندانيم، قطعا حدود 12.5 تريليون ريال مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعي دولت مشمول خمس است؛ به بيان ديگر بودجه اختصاصي از سوي دولت براي بخش رفاه و تأمين اجتماعي کشور بايد بيش از اين ارقام موجود باشد؛ به‌ويژه آنکه ارقام مندرج در بودجه عوايد حاصل از بهره‌برداري از مال و ثروت و دارايي در اختيار دولت است و اصل ارزش مال، ثروت و دارايي در اختيار دولت که مشمول خمس قرار دارد، بيش از ارقام مندرج در بودجه سالانه است. 
برای مثال، براساس برآوردهاي انجام‌شده در‌حال‌حاضر «ثروت خفته» دولت يعني اموال غير‌منقول و دارایي‌هاي سرمايه‌اي غيرمولد که تاکنون از طريق دستگاه‌هاي اجرائي فهرست شده است (که اين رقم احتمالا شامل ثروت در اختيار ساير قوا و مجموعه‌هاي فراقوه‌اي نيست) حدود 180 تريليون ريال است که اگر بخواهيم خمس آن را حساب کنيم، رقم قابل توجهي خواهد شد که با ارقام و اعتبارات تخصيصي از سوي دولت براي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي فاصله بسيار زيادي دارد. 
بر همين اساس به‌نظر مي‌رسد لازم است همان‌طور که «صندوق توسعه ملي» در کشور تأسيس شده است و بخشي از عوايد حاصل از نفت، ميعانات و... به حساب مزبور واريز مي‌شود، بايد يک «صندوق رفاه ملي» يا «صندوق تکافل اجتماعي» هم به موازات آن ايجاد شود و دولت خمس از منابع و عوايد در اختيار خود را در آن واريز كند و ذخيره صندوق مزبور صرف رفع فقر و محروميت و تقويت نظام تأمين اجتماعي (امدادي، حمايتي و بيمه‌اي) شود. 
علاوه بر منابعي که دولت به حساب «صندوق رفاه ملي» واريز مي‌كند، مي‌توان با وضع ماليات‌هاي اجتماعي بر فعاليت‌ها و کالاهاي آسيب‌رسان به کيفيت زندگي مردم (معيشت، سلامت، بنيان خانواده و...) منابع حاصل از ماليات‌هاي اجتماعي را در صندوق مزبور واريز و منابع آن را صرف ارائه خدمات امدادي، حمايتي و بيمه‌اي به اقشار و گروه‌هاي هدف كرد و همچنين درخصوص يارانه‌هاي اجتماعي نيز مي‌توان به همين منوال عمل کرد. 
ايده ايجاد صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي) که به‌صورت کلي به شرح فوق تبيين شد را مي‌توان به‌صورت پيش‌نويس حکم قانوني زير تشريح كرد: 
تبصره الحاقي: در جهت زمينه‌سازي تحقق تکافل اجتماعي همگاني، نيل به کفاف و حيات طيبه و ايجاد رفاه عمومي و تضمين حداقل کيفيت زندگي براي آحاد جامعه به‌طور اعم و اقشار گروه‌هاي هدف (نيازمند، آسيب‌پذير، مددجو و توان‌خواه) به‌طور اخص و به‌منظور فراهم‌سازي زمينه تعالي اخلاقي و تکامل معنوي و رشد فضائل افراد، خانواده‌ها و جامعه و در راستاي شکل‌دهي اقتصاد عدالت‌بنيان و مبتني بر دسترسي و برخورداري عادلانه افراد از منابع دولتي و عمومي، دولت مکلف است حداکثر در مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، با ايجاد «صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي)» اقدامات زير را به عمل آورد: 
الف- تجميع و تمرکز منابع «صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي)» مشتمل بر: 
1- معادل 20 درصد مبالغ واريزي دولت به حساب صندوق توسعه ملي (موضوع بند ح ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه) 
2- سهم‌الشرکه يارانه‌هاي اجتماعي از مجموع منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها 
3- کليه منابع حاصل از قطع يارانه افراد برخوردار 
4- منابع حاصل از وضع تعرفه و عوارض بر فعاليت‌ها و کالاهاي آسيب‌رسان به کيفيت زندگي مردم و اشتغال ملي از جمله افزايش تعرفه واردات کليه کالاهاي وارداتي داراي مشابه داخلي که توليد داخل آنها کفايت نياز مصرفي مردم را مي‌كند به ميزان 20 درصد ارزش کالاي وارداتي 
5- منابع حاصل از وضع ماليات اجتماعي بر مصرف بنزين از طريق افزايش پنج درصد به قيمت بنزين مصرفي بر مصارف اينترنتي از طريق افزايش پنج درصد نسبت به قيمت هر بسته اينترنتي از استفاده‌کنندگان خدمات مخابراتي و خدمات ارزش‌افزوده بر تراکنش‌هاي بانکي از طريق اخذ مبلغ صد ريال به ازاي هر تراکنش بانکي از طرفين تبادل بانکي 20 درصد افزايش حق‌الثبت طلاق و ازدواج دوم به بعد
6- کليه اعتبارات مربوط به کمک دولت به بنيادها، نهادها و دستگاه‌هاي اجرائي فعال در حوزه‌هاي امداد اجتماعي، حمايتي و بيمه‌هاي اجتماعي که در قالب مساعدت و حمايت از مجموعه‌هاي مزبور و افراد تحت پوشش آنها توسط دولت يا از محل منابع عمومي و دولتي اختصاص مي‌يابد.
ب- مديريت و ساماندهي مصارف صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي) از طريق:

1- شکل‌دهي پرونده الکترونيک رفاه اجتماعي / حساب اجتماعي/ شناسه (کد) اجتماعي براي هر يک از خانواده‌ها (سرپرست خانواده) و تجميع اطلاعات کليه دريافتي‌ها و خدمات و مزاياي اعطايي به هر خانوار در حوزه‌هاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي، اشتغال عمومي و حمايتي و... 
2- استحقاق‌سنجي و انجام آزمون وسع و تعيين نوع و ميزان نيازمندي خانواده‌ها براي برخورداري از خدمات رايگان، خدمات يارانه‌اي و... در حوزه‌هاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي (بيمه پايه) 
3- استحقاق‌بخشي، ارجاع يا صدور مجوز ارائه خدمات و اعطاي مزاياي حمايتي و بيمه‌اي به خانواده‌ها و افراد تحت تکفل سرپرست خانوار 
ج- منابع «صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي)» ابتدا صرف ايجاد فراگيري و تعميم کامل پوشش بيمه بازنشستگي سطح پايه به آحاد جامعه خواهد شد و بر اين اساس از ابتداي مهر ماه 1399 بيمه اجتماعي بازنشستگي با ترتيبات زير اجباري خواهد شد به نحوي که تا پايان سال 1399 ضريب نفوذ بيمه بازنشستگي به صددرصد واجدين شرايط برسد: 
1- افراد مشمول قوانين مديريت خدمات کشوري، کار و تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح و کليه کارمندان دستگاه‌هاي اجرائي که داراي صندوق بيمه‌اي اجتماعي خاص هستند، تحت پوشش سازمان يا صندوق بيمه اجتماعي مربوطه قرار خواهند داشت.
2- افرادي که در حداقل شرايط داراي دستمزد، يا تمکن مالي، يا توان درآمدي يا دريافتي‌هاي غيرمزدي معادل حداقل دستمزد مصوب قانون کار هستند حسب مورد از طريق بيمه اجباري، بيمه اختياري، بيمه حرف و مشاغل آزاد و نظاير آن تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرند و کليه موانع و شروط بيمه‌شدن اين قبيل افراد نظير داشتن حداقل يک ماه سابقه، داشتن جواز کسب و... حذف مي‌شود. 
3- افرادي که داراي دستمزد يا تمکن مالي يا توان درآمدي يا دريافتي‌هاي غيرمزدي کمتر از حداقل دستمزد مصوب قانون کار هستند، تحت پوشش صندوق بيمه کشاورزان، روستاييان و عشاير قرار مي‌گيرند. 
تبصره: براساس استحقاق‌سنجي و آزمون وسع انجام‌شده وفق بند «ب» اين تبصره و حسب تشخيص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از صفر تا صد درصد حق بيمه متعلقه اقشار نيازمند، توا‌ن‌خواه و مددجو بر عهده دولت خواهد بود که هرماهه محاسبه و به حساب سازمان يا صندوق بيمه‌گر اجتماعي مربوطه واريز خواهد شد. 
د- آيين‌نامه نحوه تشکيل «صندوق رفاه ملي (تکافل اجتماعي)»، مديريت و ساماندهي منابع و مصارف آن، تقسيم کار بين اجزا و عناصر ذي‌مدخل و حدود وظايف و اختيارات هر يک، حداکثر در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتين تعاون، کار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. 

ارسال دیدگاه شما