اعتراضات ضددولتي لبنان براي سومين روز پياپي ادامه داشت
عليه رياضت اقتصادي
حدود هشت سال بعد از انقلاب‌هاي خوش‌فرجام و نافرجام جهان عرب، اين منطقه بهار عربي ديگري را پشت سر مي‌گذارد. مردم بسياري از کشورهاي عربي زير بار فقر و بي‌کاري کمر خم کرده‌اند و فساد هم در تک‌تک نهادهاي حکومتي و دولتي اين کشورها رسوخ کرده و راه را بر هرگونه اصلاح کارآمدي سد کرده است. اعتراضات ماه‌هاي گذشته در الجزاير و سودان به برکناري ديکتاتورهاي اين کشور منجر شد و در هفته‌هاي گذشته نيز مردم مصر و عراق در اعتراض به فساد و فقر به خيابان‌ها آمدند. گرچه اعتراضات در دو کشور اخير با سرکوب نيروهاي امنيتي فعلا متوقف شده اما منطقه همچنان ملتهب است و خشم مردم همچون آتشي زير خاکستر منتظر جرقه‌اي است. اين بار نوبت به لبنان رسيده است. از روز پنجشنبه مردم لبنان به خيابان‌هاي شهرهاي بزرگ اين کشور آمدند تا خشم خود را از بحران اقتصادي و فساد دولتي ابراز کنند. جرقه اين اعتراضات روز پنجشنبه و پس از آن زده شد که دولت اين کشور در راستاي سياست‌هاي رياضتي، براي تماس‌هاي تلفني از طريق اپليکيشن‌هاي پيام‌رساني همچون واتس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اپ و وايبر ماليات وضع کرد. دولت لبنان که به دنبال افزايش درآمد در بودجه سال 2020 خود است، روز
چهارشنبه اعلام کرد شهرونداني که از اپليکيشن‌هاي پيام‌رسان براي تماس‌هاي تلفني خود استفاده مي‌کنند بايد روزانه مبلغ 0.20 دلار پرداخت کنند. اين به اين معني است که ماهانه شش دلار به قبض تلفن‌هاي هنگفت لبناني‌ها افزوده مي‌شود. اين در حالي است که همين حالا لبنان يکي از بالاترين هزينه‌هاي شبکه تلفن همراه جهان را دارد.
افزايش ماليات بر تماس‌هاي تلفني مردم را به خيابان‌ها کشاند اما اعتراضات به همين مسئله محدود نماند و کل دولت را نشانه گرفت. مردم لبنان خشمگين از هزينه‌هاي بالاي زندگي در اين کشور بحران‌زده در خيابان‌هاي بيروت، پايتخت لبنان، فرياد مي‌زدند: «انقلاب! انقلاب!». آنها همچنين رهبران ارشد اين کشور را به فساد متهم کردند و برخي هم فریاد مي‌زدند: «ميشل عون دزد است». اين در حالي است که در لبنان توهين به رئيس‌جمهور جرم محسوب مي‌شود. يکي از معترضان 39ساله ساکن بيروت در گفت‌و‌گو با الجزيره گفت: «همه از اين وضعيت خسته شده‌اند، وضعيت هولناک است، مردم پول ندارند، مردم دارند از پا درمي‌آيند و همه آن چيزي که به ما مي‌دهند ماليات، ماليات و ماليات است». به‌گفته اين معترض: «حتي روند اصلاحي هم در کار نيست که به بهترشدن وضعيت اميدوارمان کند».
تظاهرات گرچه روز گذشته (شنبه) براي سومين روز پياپي ادامه داشت ولي روز جمعه خشونت‌آميزتر بود. اواخر روز جمعه تظاهرات صلح‌آميز مردم به خشونت کشيده شد و نيروهاي امنيتي از گاز اشک‌آور، گلوله‌هاي لاستيکي و ماشين‌هاي آب‌پاش براي متفرق‌کردن معترضان استفاده کردند. اعتراضات منحصر به بيروت نبود و معترضان در شرق دره‌بقاع و طرابلس، دومين شهر بزرگ لبنان، به خيابان‌ها آمدند. بر اساس گزارش رسانه‌هاي محلي طرابلس، چندين معترض پس از آنکه محافظان نماينده دولت به روي جمعيت آتش گشودند، زخمي شدند. جمعه‌شب، معترضان هم با آتش‌زدن تاير خيابان‌ها را مسدود کردند. در پي ناآرامي‌ها بانک‌ها، فروشگاه‌ها و مدارس روز جمعه تعطيل بودند و عربستان سعودي هم از شهروندان خود خواست لبنان را ترک کنند.
وضعيت اقتصادي نابسامان
بن‌بست سياسي سال‌هاي اخير لبنان به اقتصاد اين کشور هم ضربه زده است. بر اساس گزارش آژانس اعتبارسنجي فيچ، بدهي‌هاي دولتي لبنان 86 ميليارد دلار است که بيش از 150 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور به شمار مي‌رود. روز دوم سپتامبر، لبنان وضعيت اضطراري اقتصادي اعلام كرد و وعده داد اصلاحات مالي را سرعت مي‌بخشد. با اين حال طرح اخير دولت مبني بر اقدامات رياضتي و افزايش ماليات‌ها شهروندان لبنان را خشمگين کرده است. علاوه بر مشکلات ديرپاي لبنان از جمله بحران محيط‌زيستي، کمبود برق و آب آشاميدني و زيرساخت‌هاي زهواردررفته، توزيع ناعادلانه ثروت هم در اين کشور روز به روز در حال افزايش است. به‌گزارش ميدل‌ايست‌آي، به نقل از روزنامه لبناني الاخبار، يک درصد ثروتمند اين کشور صاحب 58 درصد ثروت لبنان‌اند، در حالي که 50 درصد از فقيرترين‌هاي لبنان کمتر از يک درصد ثروت اين کشور را در اختيار دارند.
واکنش دولتمردان
اعتراضات روزهاي اخير که مهم‌ترين چالش دولت وحدت ملي سعد حريري به شمار مي‌رود، واکنش مقامات دولتي اين کشور را به دنبال داشت. سعد حريري، نخست‌وزير لبنان که دولت او حدود يک سال پيش کار خود را آغاز کرد، به شرکاي خود در دولت ائتلافي 72 ساعت فرصت داد تا طرحي براي برون‌رفت از اين مشکلات ارائه دهند. حريري در سخنراني خود احزاب ديگر دولت ائتلافي را متهم کرد که راه اصلاحات اقتصادي را بسته‌اند. اين در حالي است که هم‌زمان با سخنراني حريري، معترضان در بيروت با دردست‌داشتن پرچم‌هاي لبنان خواستار استعفاي رهبران سياسي اين کشور از جمله، حريري، ميشل عون، رئيس‌جمهوري لبنان، نبيل بري رئيس پارلمان و جبران باسيل، وزير خارجه اين کشور، شدند. باسيل که داماد رئيس‌جمهوري لبنان است روز جمعه از احزاب سياسي براي جلوگيري از اصلاحات اقتصادي انتقاد کرده اما هم‌زمان گفته بود: «هرگونه جايگزيني براي دولت کنوني خيلي بدتر از اين خواهد بود». روز گذشته، سيدحسن نصرالله، دبيرکل حزب‌الله لبنان هم در سخنراني خود به مناسبت اربعين، به اعتراضات واکنش نشان داد. به‌گفته نصرالله، حزب‌الله مخالف استعفاي دولت است چراکه با توجه به مشکلات اقتصادي، اين کشور وقت
کافي براي چنين اقدامي ندارد. دبيرکل حزب‌الله تهديد «فروپاشي اقتصادي» را براي لبنان جدي خواند و گفت: «برخي در دولت لبنان و گروه‌هاي سياسي مي‌خواهند از مسئوليت خود شانه خالي کرده و کنار بکشند و تبعات شرايط امروز را به دوش ديگران بيندازند. اين اقدام نشانه نبود عرق ملي و ارزش‌هاي اخلاقي و انساني در مواجهه با سرنوشت مردم و کشور است».
حدود هشت سال بعد از انقلاب‌هاي خوش‌فرجام و نافرجام جهان عرب، اين منطقه بهار عربي ديگري را پشت سر مي‌گذارد. مردم بسياري از کشورهاي عربي زير بار فقر و بي‌کاري کمر خم کرده‌اند و فساد هم در تک‌تک نهادهاي حکومتي و دولتي اين کشورها رسوخ کرده و راه را بر هرگونه اصلاح کارآمدي سد کرده است. اعتراضات ماه‌هاي گذشته در الجزاير و سودان به برکناري ديکتاتورهاي اين کشور منجر شد و در هفته‌هاي گذشته نيز مردم مصر و عراق در اعتراض به فساد و فقر به خيابان‌ها آمدند. گرچه اعتراضات در دو کشور اخير با سرکوب نيروهاي امنيتي فعلا متوقف شده اما منطقه همچنان ملتهب است و خشم مردم همچون آتشي زير خاکستر منتظر جرقه‌اي است. اين بار نوبت به لبنان رسيده است. از روز پنجشنبه مردم لبنان به خيابان‌هاي شهرهاي بزرگ اين کشور آمدند تا خشم خود را از بحران اقتصادي و فساد دولتي ابراز کنند. جرقه اين اعتراضات روز پنجشنبه و پس از آن زده شد که دولت اين کشور در راستاي سياست‌هاي رياضتي، براي تماس‌هاي تلفني از طريق اپليکيشن‌هاي پيام‌رساني همچون واتس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اپ و وايبر ماليات وضع کرد. دولت لبنان که به دنبال افزايش درآمد در بودجه سال 2020 خود است، روز
چهارشنبه اعلام کرد شهرونداني که از اپليکيشن‌هاي پيام‌رسان براي تماس‌هاي تلفني خود استفاده مي‌کنند بايد روزانه مبلغ 0.20 دلار پرداخت کنند. اين به اين معني است که ماهانه شش دلار به قبض تلفن‌هاي هنگفت لبناني‌ها افزوده مي‌شود. اين در حالي است که همين حالا لبنان يکي از بالاترين هزينه‌هاي شبکه تلفن همراه جهان را دارد.
افزايش ماليات بر تماس‌هاي تلفني مردم را به خيابان‌ها کشاند اما اعتراضات به همين مسئله محدود نماند و کل دولت را نشانه گرفت. مردم لبنان خشمگين از هزينه‌هاي بالاي زندگي در اين کشور بحران‌زده در خيابان‌هاي بيروت، پايتخت لبنان، فرياد مي‌زدند: «انقلاب! انقلاب!». آنها همچنين رهبران ارشد اين کشور را به فساد متهم کردند و برخي هم فریاد مي‌زدند: «ميشل عون دزد است». اين در حالي است که در لبنان توهين به رئيس‌جمهور جرم محسوب مي‌شود. يکي از معترضان 39ساله ساکن بيروت در گفت‌و‌گو با الجزيره گفت: «همه از اين وضعيت خسته شده‌اند، وضعيت هولناک است، مردم پول ندارند، مردم دارند از پا درمي‌آيند و همه آن چيزي که به ما مي‌دهند ماليات، ماليات و ماليات است». به‌گفته اين معترض: «حتي روند اصلاحي هم در کار نيست که به بهترشدن وضعيت اميدوارمان کند».
تظاهرات گرچه روز گذشته (شنبه) براي سومين روز پياپي ادامه داشت ولي روز جمعه خشونت‌آميزتر بود. اواخر روز جمعه تظاهرات صلح‌آميز مردم به خشونت کشيده شد و نيروهاي امنيتي از گاز اشک‌آور، گلوله‌هاي لاستيکي و ماشين‌هاي آب‌پاش براي متفرق‌کردن معترضان استفاده کردند. اعتراضات منحصر به بيروت نبود و معترضان در شرق دره‌بقاع و طرابلس، دومين شهر بزرگ لبنان، به خيابان‌ها آمدند. بر اساس گزارش رسانه‌هاي محلي طرابلس، چندين معترض پس از آنکه محافظان نماينده دولت به روي جمعيت آتش گشودند، زخمي شدند. جمعه‌شب، معترضان هم با آتش‌زدن تاير خيابان‌ها را مسدود کردند. در پي ناآرامي‌ها بانک‌ها، فروشگاه‌ها و مدارس روز جمعه تعطيل بودند و عربستان سعودي هم از شهروندان خود خواست لبنان را ترک کنند.
وضعيت اقتصادي نابسامان
بن‌بست سياسي سال‌هاي اخير لبنان به اقتصاد اين کشور هم ضربه زده است. بر اساس گزارش آژانس اعتبارسنجي فيچ، بدهي‌هاي دولتي لبنان 86 ميليارد دلار است که بيش از 150 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور به شمار مي‌رود. روز دوم سپتامبر، لبنان وضعيت اضطراري اقتصادي اعلام كرد و وعده داد اصلاحات مالي را سرعت مي‌بخشد. با اين حال طرح اخير دولت مبني بر اقدامات رياضتي و افزايش ماليات‌ها شهروندان لبنان را خشمگين کرده است. علاوه بر مشکلات ديرپاي لبنان از جمله بحران محيط‌زيستي، کمبود برق و آب آشاميدني و زيرساخت‌هاي زهواردررفته، توزيع ناعادلانه ثروت هم در اين کشور روز به روز در حال افزايش است. به‌گزارش ميدل‌ايست‌آي، به نقل از روزنامه لبناني الاخبار، يک درصد ثروتمند اين کشور صاحب 58 درصد ثروت لبنان‌اند، در حالي که 50 درصد از فقيرترين‌هاي لبنان کمتر از يک درصد ثروت اين کشور را در اختيار دارند.
واکنش دولتمردان
اعتراضات روزهاي اخير که مهم‌ترين چالش دولت وحدت ملي سعد حريري به شمار مي‌رود، واکنش مقامات دولتي اين کشور را به دنبال داشت. سعد حريري، نخست‌وزير لبنان که دولت او حدود يک سال پيش کار خود را آغاز کرد، به شرکاي خود در دولت ائتلافي 72 ساعت فرصت داد تا طرحي براي برون‌رفت از اين مشکلات ارائه دهند. حريري در سخنراني خود احزاب ديگر دولت ائتلافي را متهم کرد که راه اصلاحات اقتصادي را بسته‌اند. اين در حالي است که هم‌زمان با سخنراني حريري، معترضان در بيروت با دردست‌داشتن پرچم‌هاي لبنان خواستار استعفاي رهبران سياسي اين کشور از جمله، حريري، ميشل عون، رئيس‌جمهوري لبنان، نبيل بري رئيس پارلمان و جبران باسيل، وزير خارجه اين کشور، شدند. باسيل که داماد رئيس‌جمهوري لبنان است روز جمعه از احزاب سياسي براي جلوگيري از اصلاحات اقتصادي انتقاد کرده اما هم‌زمان گفته بود: «هرگونه جايگزيني براي دولت کنوني خيلي بدتر از اين خواهد بود». روز گذشته، سيدحسن نصرالله، دبيرکل حزب‌الله لبنان هم در سخنراني خود به مناسبت اربعين، به اعتراضات واکنش نشان داد. به‌گفته نصرالله، حزب‌الله مخالف استعفاي دولت است چراکه با توجه به مشکلات اقتصادي، اين کشور وقت
کافي براي چنين اقدامي ندارد. دبيرکل حزب‌الله تهديد «فروپاشي اقتصادي» را براي لبنان جدي خواند و گفت: «برخي در دولت لبنان و گروه‌هاي سياسي مي‌خواهند از مسئوليت خود شانه خالي کرده و کنار بکشند و تبعات شرايط امروز را به دوش ديگران بيندازند. اين اقدام نشانه نبود عرق ملي و ارزش‌هاي اخلاقي و انساني در مواجهه با سرنوشت مردم و کشور است».