بوريس جانسون در پارلمان بار ديگر شكست خورد
رأي مشروط به برگزيت
توافق بوريس جانسون و اتحاديه اروپا با موافقت مشروط پارلمان بريتانيا روبه‌رو شد. در رأي‌گيري روز گذشته 322 نماينده پارلمان بريتانيا به اجراي با تأخير برگزيت (طرح اوليور لتوين) رأي مثبت دادند و 306 نماينده نيز با آن مخالفت کردند. با اين رأي، حتي در صورت تصويب توافق بوريس جانسون، همچنان بريتانيا بايد در پايان ژانويه 2020 از اتحاديه اروپا خارج شود.
روز گذشته پارلمان بريتانيا از دو جهت شنبه‌اي تاريخي را سپري کرد؛ پارلمان بريتانيا در 37 سال اخير شنبه‌ها (تعطيلي آخر هفته) تعطيل بود و هيچ جلسه‌اي نداشت و در اين جلسه تاريخي قرار بود در مورد مهم‌ترين موضوع سياسي تاريخ معاصر بريتانيا تصميم‌گيري شود؛ تصميمي که سرنوشت بوريس جانسون را هم تعيين مي‌کرد. نخست‌وزير بريتانيا نه تنها حامي خروج از اتحاديه اروپاست بلكه حتي تأخير در خروج بريتانيا در 31 اکتبر از اتحاديه اروپا را شکستي بزرگ براي خود ميدانست. در رأي‌گيري روز گذشته چهار گزينه پيش‌روي نمايندگان قرار داشت که با توجه به مخالفت احزاب اتحادگراي ايرلند شمالي و ملي‌گرايان اسکاتلند با توافق اخير، شانس تأخير در برگزيت يا رد کامل آن بيش از تأييد يا خروج بدون توافق بود و در نهايت نمايندگان رأي به تأخير در برگزيت دادند که شکستي براي دولت بوريس جانسون محسوب مي‌شود. جانسون روز گذشته پس از رأي‌گيري اعلام کرد که حاضر نيست از اتحاديه اروپا مهلت جديد بخواهد و تا 31 اکتبر بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج مي‌شود.
نخست‌وزير بريتانيا كه دو روز قبل از اين رأي‌گيري براي شرکت در جلسه سران اتحاديه اروپا رهسپار بروکسل شده بود در گام اول موفق شد در اقدامي بسيار دشوار موافقت اتحاديه اروپا براي يک توافق جديد بر سر برگزيت را به دست آورد. بوريس جانسون پس از مذاکرات خود با ژان کلود یانکر رئيس کميسيون اروپا اين توافق را «متعادل، کاملا عادلانه و بهترين توافق ممکن» خوانده و از سران اتحاديه اروپا و نيز پارلمان بريتانيا خواست از اين توافق حمايت کنند تا روند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در 31 اکتبر اجرائي شود.
مهم‌ترين تفاوت توافق جديد با سه توافق قبلي ترزا مي نخست‌وزير سابق بريتانيا نيز به مناقشه بر سر جمهوري ايرلند و ايرلند شمالي و مسئله مرزها مربوط مي‌شود و اين موضوع باعث شده بود تا پارلمان بريتانيا به توافق‌هاي قبلي رأي منفي دهد.
بر اساس توافق جديد بريتانيا پس از خروج کامل از اتحاديه اروپا، تا سال 2020 تابع بسياري از قوانين اتحاديه گمرکي اروپا خواهد بود تا بخش تجاري اين کشور بتواند خود را با قوانين جديد مطابقت دهد. پس از آن بريتانيا از اتحاديه گمرکي اتحاديه اروپا هم خارج مي‌شود و قادر خواهد بود در آينده با هر کشوري که تمايل داشته باشد قراردادهاي تجاري امضا کند. بريتانيا همچنين قرار است 39 ميليارد دلار حق جدايي به اتحاديه اروپا پرداخت کند.
اما موضوع مذاکره مناقشه مرزي بين ايرلند جنوبي (در اتحاديه اروپا) و ايرلند شمالي (در بريتانيا) بود. در شرايط فعلي مانع فيزيکي و ايست بازرسي در منطقه مرزي جمهوري ايرلند و ايرلند شمالي وجود ندارد و اتحاديه اروپا و بريتانيا هم تمايلي به ايجاد اين‌گونه موانع فيزيکي ندارند. اما آنچه در حال حاضر جنجالي شده وجود حصار در اين منطقه است. به اين ترتيب کالاها و خدمات مي‌توانند بدون نياز به گذر از حصار فيزيکي از بريتانيا وارد خاک ايرلند شمالي يا بالعکس شوند. اما اتحاديه اروپا و بريتانيا به دنبال اين بودند که اين جنجال مرزي به طور کامل برطرف شود. به اين ترتيب، در توافق جديد طرح پشتوانه مرزي يا حصارکشي فعلي حذف خواهد شد و يک مرز گمرکي ميان ايرلند شمالي و جمهوري ايرلند که پس از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا همچنان در اين اتحاديه باقي مي‌ماند، ايجاد خواهد شد. اين مرز گمرکي در واقع ميان بريتانيا و تمام ايرلند خواهد بود و در بنادر ايرلند شمالي نيز کالاهاي وارداتي مورد بازرسي و کنترل قرار مي‌گيرند. در واقع بر اساس توافق جديد، تمام تعهدات به ايرلند شمالي محدود مي‌ماند و بقيه بريتانيا (شامل انگلستان، ولز و اسکاتلند) مي‌توانند
استانداردهايي متفاوت با اتحاديه اروپا داشته باشند.
واکنش منفي در بريتانيا
با وجود استقبال رهبران اتحاديه اروپا از جمله آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئيس‌جمهور فرانسه از توافق جديد و رأي مثبت سران اتحاديه اروپا به اين توافق، اوضاع براي جانسون در داخل بريتانيا کمي پيچيده است. جرمي کوربين رهبر حزب کارگر بريتانيا در اولين واکنش به توافق جديد، آن را رد کرد و آن را توافقي بدتر از توافق‌هاي ترزا ميدانست. «اين توافق مي‌تواند چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي زيادي بر بريتانيا تحميل کند و بايد رد شود. با چنين توافقي، از نظر من بايد رفراندوم مجددي برگزار شود».
از سوي ديگر، نايجل فاراژ رهبر حزب برگزيت هم توافق جانسون و اتحاديه اروپا را رد کرد و آن را «هر چيزي جز برگزيت» دانست. فاراژ برخلاف کوربين خواستار تمديد مهلت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و رفراندوم سراسري بر سر اين توافق شد.
حزب اتحادگراي دموکراتيک ايرلند (DUP) که از احزاب متحد بوريس جانسون در پارلمان بريتانيا به شمار مي‌رود، اعلام کرد توافق حاصل‌شده شرايط بغرنج فعلي را تغيير نمي‌دهد، بنابراين نبايد از آن حمايت کرد.
اما آنچه روز پنجشنبه به عنوان توافق جديد در مورد برگزيت ياد شد، پيشنهادي بود که اتحاديه اروپا دو سال قبل به ترزا مي نخست‌وزير سابق بريتانيا ارائه کرده بود و مي نيز در مخالفت با آن گفته بود «اين طرح باعث ايجاد مرز بين بخش‌هاي مختلف بريتانيا خواهد شد و نمي‌توان آن را پذيرفت». جانسون نيز آن زمان در جايگاه وزير خارجه بريتانيا به شدت با پيشنهاد اتحاديه اروپا مخالفت کرده بود.
توافق بوريس جانسون و اتحاديه اروپا با موافقت مشروط پارلمان بريتانيا روبه‌رو شد. در رأي‌گيري روز گذشته 322 نماينده پارلمان بريتانيا به اجراي با تأخير برگزيت (طرح اوليور لتوين) رأي مثبت دادند و 306 نماينده نيز با آن مخالفت کردند. با اين رأي، حتي در صورت تصويب توافق بوريس جانسون، همچنان بريتانيا بايد در پايان ژانويه 2020 از اتحاديه اروپا خارج شود.
روز گذشته پارلمان بريتانيا از دو جهت شنبه‌اي تاريخي را سپري کرد؛ پارلمان بريتانيا در 37 سال اخير شنبه‌ها (تعطيلي آخر هفته) تعطيل بود و هيچ جلسه‌اي نداشت و در اين جلسه تاريخي قرار بود در مورد مهم‌ترين موضوع سياسي تاريخ معاصر بريتانيا تصميم‌گيري شود؛ تصميمي که سرنوشت بوريس جانسون را هم تعيين مي‌کرد. نخست‌وزير بريتانيا نه تنها حامي خروج از اتحاديه اروپاست بلكه حتي تأخير در خروج بريتانيا در 31 اکتبر از اتحاديه اروپا را شکستي بزرگ براي خود ميدانست. در رأي‌گيري روز گذشته چهار گزينه پيش‌روي نمايندگان قرار داشت که با توجه به مخالفت احزاب اتحادگراي ايرلند شمالي و ملي‌گرايان اسکاتلند با توافق اخير، شانس تأخير در برگزيت يا رد کامل آن بيش از تأييد يا خروج بدون توافق بود و در نهايت نمايندگان رأي به تأخير در برگزيت دادند که شکستي براي دولت بوريس جانسون محسوب مي‌شود. جانسون روز گذشته پس از رأي‌گيري اعلام کرد که حاضر نيست از اتحاديه اروپا مهلت جديد بخواهد و تا 31 اکتبر بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج مي‌شود.
نخست‌وزير بريتانيا كه دو روز قبل از اين رأي‌گيري براي شرکت در جلسه سران اتحاديه اروپا رهسپار بروکسل شده بود در گام اول موفق شد در اقدامي بسيار دشوار موافقت اتحاديه اروپا براي يک توافق جديد بر سر برگزيت را به دست آورد. بوريس جانسون پس از مذاکرات خود با ژان کلود یانکر رئيس کميسيون اروپا اين توافق را «متعادل، کاملا عادلانه و بهترين توافق ممکن» خوانده و از سران اتحاديه اروپا و نيز پارلمان بريتانيا خواست از اين توافق حمايت کنند تا روند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در 31 اکتبر اجرائي شود.
مهم‌ترين تفاوت توافق جديد با سه توافق قبلي ترزا مي نخست‌وزير سابق بريتانيا نيز به مناقشه بر سر جمهوري ايرلند و ايرلند شمالي و مسئله مرزها مربوط مي‌شود و اين موضوع باعث شده بود تا پارلمان بريتانيا به توافق‌هاي قبلي رأي منفي دهد.
بر اساس توافق جديد بريتانيا پس از خروج کامل از اتحاديه اروپا، تا سال 2020 تابع بسياري از قوانين اتحاديه گمرکي اروپا خواهد بود تا بخش تجاري اين کشور بتواند خود را با قوانين جديد مطابقت دهد. پس از آن بريتانيا از اتحاديه گمرکي اتحاديه اروپا هم خارج مي‌شود و قادر خواهد بود در آينده با هر کشوري که تمايل داشته باشد قراردادهاي تجاري امضا کند. بريتانيا همچنين قرار است 39 ميليارد دلار حق جدايي به اتحاديه اروپا پرداخت کند.
اما موضوع مذاکره مناقشه مرزي بين ايرلند جنوبي (در اتحاديه اروپا) و ايرلند شمالي (در بريتانيا) بود. در شرايط فعلي مانع فيزيکي و ايست بازرسي در منطقه مرزي جمهوري ايرلند و ايرلند شمالي وجود ندارد و اتحاديه اروپا و بريتانيا هم تمايلي به ايجاد اين‌گونه موانع فيزيکي ندارند. اما آنچه در حال حاضر جنجالي شده وجود حصار در اين منطقه است. به اين ترتيب کالاها و خدمات مي‌توانند بدون نياز به گذر از حصار فيزيکي از بريتانيا وارد خاک ايرلند شمالي يا بالعکس شوند. اما اتحاديه اروپا و بريتانيا به دنبال اين بودند که اين جنجال مرزي به طور کامل برطرف شود. به اين ترتيب، در توافق جديد طرح پشتوانه مرزي يا حصارکشي فعلي حذف خواهد شد و يک مرز گمرکي ميان ايرلند شمالي و جمهوري ايرلند که پس از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا همچنان در اين اتحاديه باقي مي‌ماند، ايجاد خواهد شد. اين مرز گمرکي در واقع ميان بريتانيا و تمام ايرلند خواهد بود و در بنادر ايرلند شمالي نيز کالاهاي وارداتي مورد بازرسي و کنترل قرار مي‌گيرند. در واقع بر اساس توافق جديد، تمام تعهدات به ايرلند شمالي محدود مي‌ماند و بقيه بريتانيا (شامل انگلستان، ولز و اسکاتلند) مي‌توانند
استانداردهايي متفاوت با اتحاديه اروپا داشته باشند.
واکنش منفي در بريتانيا
با وجود استقبال رهبران اتحاديه اروپا از جمله آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئيس‌جمهور فرانسه از توافق جديد و رأي مثبت سران اتحاديه اروپا به اين توافق، اوضاع براي جانسون در داخل بريتانيا کمي پيچيده است. جرمي کوربين رهبر حزب کارگر بريتانيا در اولين واکنش به توافق جديد، آن را رد کرد و آن را توافقي بدتر از توافق‌هاي ترزا ميدانست. «اين توافق مي‌تواند چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي زيادي بر بريتانيا تحميل کند و بايد رد شود. با چنين توافقي، از نظر من بايد رفراندوم مجددي برگزار شود».
از سوي ديگر، نايجل فاراژ رهبر حزب برگزيت هم توافق جانسون و اتحاديه اروپا را رد کرد و آن را «هر چيزي جز برگزيت» دانست. فاراژ برخلاف کوربين خواستار تمديد مهلت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و رفراندوم سراسري بر سر اين توافق شد.
حزب اتحادگراي دموکراتيک ايرلند (DUP) که از احزاب متحد بوريس جانسون در پارلمان بريتانيا به شمار مي‌رود، اعلام کرد توافق حاصل‌شده شرايط بغرنج فعلي را تغيير نمي‌دهد، بنابراين نبايد از آن حمايت کرد.
اما آنچه روز پنجشنبه به عنوان توافق جديد در مورد برگزيت ياد شد، پيشنهادي بود که اتحاديه اروپا دو سال قبل به ترزا مي نخست‌وزير سابق بريتانيا ارائه کرده بود و مي نيز در مخالفت با آن گفته بود «اين طرح باعث ايجاد مرز بين بخش‌هاي مختلف بريتانيا خواهد شد و نمي‌توان آن را پذيرفت». جانسون نيز آن زمان در جايگاه وزير خارجه بريتانيا به شدت با پيشنهاد اتحاديه اروپا مخالفت کرده بود.