هدف، افزايش درآمد شهرداري‌هاست نه کارآمدسازي مديريت پسماند
۳۱ تيرماه ۱۳۹۸ در اقدامي خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس، متن ماده ۶ لايحه «کمک به ساماندهي مديريت پسماندها» هنگام قرائت در صحن علني، نسبت به گزارش چاپ‌شده کميسيون تحريف شد و پس از اعتراض نمايندگان بنا شد اين ماده براي بررسي مجدد به کميسيون ارجاع شود.بر مبناي آنچه در متن لايحه به تصويب رسيده بود، وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد يک‌در‌هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و کالاها را در ابتداي زنجيره توليد يا هنگام ترخيص، از توليدکنندگان و واردکنندگان دريافت و به حسابي نزد خزانه‌داري کشور واريز مي‌كرد تا صندوق ملي محيط زيست به تخصيص وجوه يادشده به بازيافت‌کنندگان به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هريک از کالاهاي مزبور اقدام كند.اما در تحريف صورت‌گرفته و هنگام قرائت اين ماده در صحن، عبارت «به حسابي نزد خزانه‌داري کشور واريز کنند و صندوق ملي محيط زيست مکلف است» به «به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند و وزارت کشور مکلف است» قلب شد. در ادامه همين روند نيز، پس از تشکيل جلساتي در غياب ذي‌نفعان در کارگروه تخصصي مديريت شهري کميسيون شوراهاي مجلس، در گزارش چاپ‌شده کميسيون، به جاي «تخصيص وجوه يادشده به
بازيافت‌کنندگان به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هريک از کالاهاي مزبور اقدام کند» عبارت «براي بازيافت کالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) توسط وزارت کشور مصرف شود» قرار گرفت.ماده ۶ اين لايحه با تکاپوي وزارت کشور و انفعال محض سازمان حفاظت محيط زيست، ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ (همان روزي که خبر تأييد پروژه انتقال آب خزر به سمنان توسط آقاي کلانتري منتشر شد) به تصويب رسيد که اين امر ضربه مخرب ديگري به آينده صنعت، اقتصاد سبز و محيط زيست کشور است.
هزينه بازيافت متعلق به بازيافت‌کنندگان است نه رديف درآمدي وزارت کشور
اخذ هزينه بازيافت هر کالا از توليدکننده اوليه يا واردکننده و تخصيص آن به بازيافت‌کنندگان آن کالا، با عنوان نظام «مسئوليت توليدکننده» يا EPR، مکانيسم حمايتي تمامي کشورهاي توسعه‌يافته براي رقابت‌پذيرکردن کالاي بازيافتي با کالاي نو و دست اول در بازار است. با اجراي اين سياست حمايتي، قيمت کالاي بازيافتي در بازار، کمتر از کالاي نو مي‌شود و گرايش به خريد آن ايجاد مي‌شود تا بازار رقابتي و پويا باقي بماند و صنعت بازيافت پابه‌پاي توليد رشد کند.
امروزه بيش از ۴۰۰ چارچوب سياستي مسئوليت توليدکننده در سطح جهان وجود دارد که در هيچ‌کدام از آنها صنعتگر يا بازرگان به وزارت کشور هزينه بازيافت پرداخت نمي‌کند تا وزارت کشور با آن عوارض تأسيسات جديد ايجاد کند! هزينه بازيافت ماهيتي کاملا جداگانه از ماليات يا عوارض شهري دارد و اساسا رديف درآمدي دولت نيست. گردش هزينه بازيافت ميان توليدکننده و بازيافت‌کننده در صنعت نيز امري پوياست و هيچ ارتباطي با تأمين سرمايه اوليه ايجاد تأسيسات که امري ايستاست، ندارد.
پس هر گونه انحراف از متن اوليه لايحه در تخصيص اين منابع به صنايع فعال بازيافت و لحاظ‌کردن آن به عنوان منابع وزارت کشور، نه‌تنها دوري از هدف اوليه سياست حمايتي، بلکه مصداق بارز فشار بر صنعتگر و شهروند در جهت افزايش درآمدهاي دولت است. روشن است که اين تغيير در لايحه و ادامه ناکارآمدي‌هاي سيستماتيک کنوني در مديريت اجرائي پسماند، نه تنها به ورشکستگي فعالان فعلي حوزه مديريت پسماند بلکه به ورشکستگي تأسيسات جديد نيز خواهد انجاميد؛ همان‌طور که چنين سياست‌هايي در دولت‌هاي نهم و دهم و اختصاص اعتبارات به ايجاد کارخانه‌هاي کامپوست، به ورشکستگي اغلب اين کارخانه‌ها در دهه اخير انجاميده است.
همه‌چيز در خدمت انحصار و به حداکثر رساندن درآمد شهرداري‌ها
وزارت کشور و سازمان شهرداري‌ها، با ارائه تفسيري از قانون، صراحتا فروش پسماند و کسب درآمد از اين منبع را حق و اختيار شهرداري‌هاي زيرمجموعه خود مي‌دانند؛ بنابراين ايشان طرف عرضه در بازار پسماند هستند و دادن چنين امتيازي به طرف عرضه به انحصار و تک‌قطبي‌کردن حوزه مديريت پسماند خواهد انجاميد.
در حقيقت، شهرداري‌هاي زيرمجموعه وزارت کشور در قانون به عنوان مديريت اجرائي پسماندهاي عادي معرفي شده‌اند. در مقابل، تمامي پيمانکاران، استارت‌آپ‌ها، صنايع و فعالان حوزه بازيافت پسماندهاي عادي، ويژه و صنعتي قرار دارند که بنا بوده از محل هزينه بازيافت کالاها در ماده شش، حمايت شوند.
روشن است که بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي در صورت زيان و عدم تطابق درآمد با هزينه‌ها، نابود مي‌شوند. اما شهرداري به عنوان يک نهاد حاکميتي، هر چقدر هم که هزينه داشته باشد و ضرر دهد، راه جبران آن از منابع ملي و بودجه دولتي هموار است و تحت هيچ شرايطي ورشکست نخواهد شد؛ بنابراين سپردن اختيار يک منبع مالي حمايتي براي همه مجريان ذي‌نفع، به يکي از مجريان ذي‌نفع، مصداق بارز تبعيض و رقابت غيرمنصفانه نهادهاي عمومي جامعه با بخش خصوصي است که اين امر با اصول کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در تعارض قرار دارد.
علاوه بر اين، محصول بسياري از صنعت‌گران در نهايت تبديل به پسماند ويژه خواهد شد. شهرداري به عنوان مديريت اجراي پسماند عادي، در مقابل چه خدمتي بناست که از ايشان عوارض دريافت کند؟ البته که به نظر مي‌رسد پاسخ اين سؤالات اهميت چنداني براي برنامه‌ريزان کشور ندارد و تنها دغدغه صرفا تأمين هزينه‌هاي دولت و نهادهايش از جيب شهروندان است.
مشارکت شهروندي، در انحصار محقق نمي‌شود
بارها از زبان مديران شهري از «مظلوميت» شهرداري‌ها شنيده‌ايم و اينکه در قانون بيش از ۳۰۰ وظيفه براي شهرداري‌ها پيش‌بيني شده است. از ايشان شنيده‌ايم که از نظارت بر عملکرد پيمانکاران مديريت پسماند ناتوانند و با اينکه از ماهيت فعاليت اين پيمانکاران در کنار جريان‌هاي مافياي پسماند آگاه‌اند، اما قدرتي براي بهبود شرايط ندارند. از ايشان شنيده‌ايم که مجموعه شهرداري‌ها بسيار بزرگ است و هزينه‌هاي آن با درآمدش همخواني ندارد. «مشارکت شهروندي» که ورد هميشگي زبان ايشان است! حال، هم‌زمان شاهد اين هستيم که وظيفه‌اي ديگر در اخذ هزينه‌هاي بازيافت و مصرف آن توسط وزارت کشور براي ايجاد تأسيسات جديد، به فهرست بلند «مظلوميت‌ها» اضافه مي‌شود... .
وقتي مصادره حياتي‌ترين ابزار حمايت از فعالان حوزه بازيافت، به سود وزارت کشور را مي‌بينيم و از شهردار تهران تا مسئولان وزارت کشور يک‌صدا سخن از ايجاد «منابع پايدار» براي شهرداری‌ها مي‌شنويم، بي‌اختيار ترديد مي‌کنيم که هدف نه اصلاح و کارآمدسازي سيستم مديريتي دستگاه پرهزينه شهرداري‌ها، بلکه صرفا تأمين منابع براي ادامه حيات دستگاهي بيمار است که مطمئنا به مرور زمان باز هم هزينه‌هايش بيشتر خواهد شد و باز به منابع جديدتر درآمدي نياز خواهد داشت.
خنده‌دار است اگر تصور کنيم که مصادره بند حمايتي صنعت بازيافت به منبع درآمدي وزارت کشور باعث خواهد شد که از روز ۲۱ مهرماه مديريت اجرائي پسماند، پاسخ‌گوي عملکرد خود در سراسر کشور شده، نسبت به محل هزينه منابع فوق در سال‌هاي آينده شفاف شود و در نهايت از بحران خارج شويم؛ زيرا يک سيستم انحصاري بيمار، با تزريق پول درمان نمي‌شود.
پس بايد از صدق گفتار و پندار حضرات در محول‌کردن امور حاکميتي به شهروندان، کاهش تصدي‌گري دولت، مشارکت اجتماعي و اولويت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي پرسيد، چرا‌که ايجاد انحصار ازسوی حاکميت و رقابت اقتصادي با شهروندان، در تعارض کامل با امر مشارکت است.
۳۱ تيرماه ۱۳۹۸ در اقدامي خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس، متن ماده ۶ لايحه «کمک به ساماندهي مديريت پسماندها» هنگام قرائت در صحن علني، نسبت به گزارش چاپ‌شده کميسيون تحريف شد و پس از اعتراض نمايندگان بنا شد اين ماده براي بررسي مجدد به کميسيون ارجاع شود.بر مبناي آنچه در متن لايحه به تصويب رسيده بود، وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد يک‌در‌هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و کالاها را در ابتداي زنجيره توليد يا هنگام ترخيص، از توليدکنندگان و واردکنندگان دريافت و به حسابي نزد خزانه‌داري کشور واريز مي‌كرد تا صندوق ملي محيط زيست به تخصيص وجوه يادشده به بازيافت‌کنندگان به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هريک از کالاهاي مزبور اقدام كند.اما در تحريف صورت‌گرفته و هنگام قرائت اين ماده در صحن، عبارت «به حسابي نزد خزانه‌داري کشور واريز کنند و صندوق ملي محيط زيست مکلف است» به «به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند و وزارت کشور مکلف است» قلب شد. در ادامه همين روند نيز، پس از تشکيل جلساتي در غياب ذي‌نفعان در کارگروه تخصصي مديريت شهري کميسيون شوراهاي مجلس، در گزارش چاپ‌شده کميسيون، به جاي «تخصيص وجوه يادشده به
بازيافت‌کنندگان به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هريک از کالاهاي مزبور اقدام کند» عبارت «براي بازيافت کالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) توسط وزارت کشور مصرف شود» قرار گرفت.ماده ۶ اين لايحه با تکاپوي وزارت کشور و انفعال محض سازمان حفاظت محيط زيست، ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ (همان روزي که خبر تأييد پروژه انتقال آب خزر به سمنان توسط آقاي کلانتري منتشر شد) به تصويب رسيد که اين امر ضربه مخرب ديگري به آينده صنعت، اقتصاد سبز و محيط زيست کشور است.
هزينه بازيافت متعلق به بازيافت‌کنندگان است نه رديف درآمدي وزارت کشور
اخذ هزينه بازيافت هر کالا از توليدکننده اوليه يا واردکننده و تخصيص آن به بازيافت‌کنندگان آن کالا، با عنوان نظام «مسئوليت توليدکننده» يا EPR، مکانيسم حمايتي تمامي کشورهاي توسعه‌يافته براي رقابت‌پذيرکردن کالاي بازيافتي با کالاي نو و دست اول در بازار است. با اجراي اين سياست حمايتي، قيمت کالاي بازيافتي در بازار، کمتر از کالاي نو مي‌شود و گرايش به خريد آن ايجاد مي‌شود تا بازار رقابتي و پويا باقي بماند و صنعت بازيافت پابه‌پاي توليد رشد کند.
امروزه بيش از ۴۰۰ چارچوب سياستي مسئوليت توليدکننده در سطح جهان وجود دارد که در هيچ‌کدام از آنها صنعتگر يا بازرگان به وزارت کشور هزينه بازيافت پرداخت نمي‌کند تا وزارت کشور با آن عوارض تأسيسات جديد ايجاد کند! هزينه بازيافت ماهيتي کاملا جداگانه از ماليات يا عوارض شهري دارد و اساسا رديف درآمدي دولت نيست. گردش هزينه بازيافت ميان توليدکننده و بازيافت‌کننده در صنعت نيز امري پوياست و هيچ ارتباطي با تأمين سرمايه اوليه ايجاد تأسيسات که امري ايستاست، ندارد.
پس هر گونه انحراف از متن اوليه لايحه در تخصيص اين منابع به صنايع فعال بازيافت و لحاظ‌کردن آن به عنوان منابع وزارت کشور، نه‌تنها دوري از هدف اوليه سياست حمايتي، بلکه مصداق بارز فشار بر صنعتگر و شهروند در جهت افزايش درآمدهاي دولت است. روشن است که اين تغيير در لايحه و ادامه ناکارآمدي‌هاي سيستماتيک کنوني در مديريت اجرائي پسماند، نه تنها به ورشکستگي فعالان فعلي حوزه مديريت پسماند بلکه به ورشکستگي تأسيسات جديد نيز خواهد انجاميد؛ همان‌طور که چنين سياست‌هايي در دولت‌هاي نهم و دهم و اختصاص اعتبارات به ايجاد کارخانه‌هاي کامپوست، به ورشکستگي اغلب اين کارخانه‌ها در دهه اخير انجاميده است.
همه‌چيز در خدمت انحصار و به حداکثر رساندن درآمد شهرداري‌ها
وزارت کشور و سازمان شهرداري‌ها، با ارائه تفسيري از قانون، صراحتا فروش پسماند و کسب درآمد از اين منبع را حق و اختيار شهرداري‌هاي زيرمجموعه خود مي‌دانند؛ بنابراين ايشان طرف عرضه در بازار پسماند هستند و دادن چنين امتيازي به طرف عرضه به انحصار و تک‌قطبي‌کردن حوزه مديريت پسماند خواهد انجاميد.
در حقيقت، شهرداري‌هاي زيرمجموعه وزارت کشور در قانون به عنوان مديريت اجرائي پسماندهاي عادي معرفي شده‌اند. در مقابل، تمامي پيمانکاران، استارت‌آپ‌ها، صنايع و فعالان حوزه بازيافت پسماندهاي عادي، ويژه و صنعتي قرار دارند که بنا بوده از محل هزينه بازيافت کالاها در ماده شش، حمايت شوند.
روشن است که بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي در صورت زيان و عدم تطابق درآمد با هزينه‌ها، نابود مي‌شوند. اما شهرداري به عنوان يک نهاد حاکميتي، هر چقدر هم که هزينه داشته باشد و ضرر دهد، راه جبران آن از منابع ملي و بودجه دولتي هموار است و تحت هيچ شرايطي ورشکست نخواهد شد؛ بنابراين سپردن اختيار يک منبع مالي حمايتي براي همه مجريان ذي‌نفع، به يکي از مجريان ذي‌نفع، مصداق بارز تبعيض و رقابت غيرمنصفانه نهادهاي عمومي جامعه با بخش خصوصي است که اين امر با اصول کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در تعارض قرار دارد.
علاوه بر اين، محصول بسياري از صنعت‌گران در نهايت تبديل به پسماند ويژه خواهد شد. شهرداري به عنوان مديريت اجراي پسماند عادي، در مقابل چه خدمتي بناست که از ايشان عوارض دريافت کند؟ البته که به نظر مي‌رسد پاسخ اين سؤالات اهميت چنداني براي برنامه‌ريزان کشور ندارد و تنها دغدغه صرفا تأمين هزينه‌هاي دولت و نهادهايش از جيب شهروندان است.
مشارکت شهروندي، در انحصار محقق نمي‌شود
بارها از زبان مديران شهري از «مظلوميت» شهرداري‌ها شنيده‌ايم و اينکه در قانون بيش از ۳۰۰ وظيفه براي شهرداري‌ها پيش‌بيني شده است. از ايشان شنيده‌ايم که از نظارت بر عملکرد پيمانکاران مديريت پسماند ناتوانند و با اينکه از ماهيت فعاليت اين پيمانکاران در کنار جريان‌هاي مافياي پسماند آگاه‌اند، اما قدرتي براي بهبود شرايط ندارند. از ايشان شنيده‌ايم که مجموعه شهرداري‌ها بسيار بزرگ است و هزينه‌هاي آن با درآمدش همخواني ندارد. «مشارکت شهروندي» که ورد هميشگي زبان ايشان است! حال، هم‌زمان شاهد اين هستيم که وظيفه‌اي ديگر در اخذ هزينه‌هاي بازيافت و مصرف آن توسط وزارت کشور براي ايجاد تأسيسات جديد، به فهرست بلند «مظلوميت‌ها» اضافه مي‌شود... .
وقتي مصادره حياتي‌ترين ابزار حمايت از فعالان حوزه بازيافت، به سود وزارت کشور را مي‌بينيم و از شهردار تهران تا مسئولان وزارت کشور يک‌صدا سخن از ايجاد «منابع پايدار» براي شهرداری‌ها مي‌شنويم، بي‌اختيار ترديد مي‌کنيم که هدف نه اصلاح و کارآمدسازي سيستم مديريتي دستگاه پرهزينه شهرداري‌ها، بلکه صرفا تأمين منابع براي ادامه حيات دستگاهي بيمار است که مطمئنا به مرور زمان باز هم هزينه‌هايش بيشتر خواهد شد و باز به منابع جديدتر درآمدي نياز خواهد داشت.
خنده‌دار است اگر تصور کنيم که مصادره بند حمايتي صنعت بازيافت به منبع درآمدي وزارت کشور باعث خواهد شد که از روز ۲۱ مهرماه مديريت اجرائي پسماند، پاسخ‌گوي عملکرد خود در سراسر کشور شده، نسبت به محل هزينه منابع فوق در سال‌هاي آينده شفاف شود و در نهايت از بحران خارج شويم؛ زيرا يک سيستم انحصاري بيمار، با تزريق پول درمان نمي‌شود.
پس بايد از صدق گفتار و پندار حضرات در محول‌کردن امور حاکميتي به شهروندان، کاهش تصدي‌گري دولت، مشارکت اجتماعي و اولويت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي پرسيد، چرا‌که ايجاد انحصار ازسوی حاکميت و رقابت اقتصادي با شهروندان، در تعارض کامل با امر مشارکت است.