|

كارشناسان روش‌هاي موازي مذاكرات سياسي در بهبود روابط مالي و تجاري را در گفت‌وگو با «شرق» بررسي كردند

اتحاد تحريمي‌ها براي دورزدن آمريكا

شرق: هالك‌بانك تركيه، بار ديگر از سوي آمريكا، تهديد به تحريم شد. اين اتفاق با فاصله حدود يك هفته از چالش روابط بانكي ايران و كره جنوبي در ارسال دارو به كشور رخ داد. حال در شرايطي كه اقتصاد ايران تشنه روابط تجاري با كشورهاي ديگر، به‌ويژه كشورهاي منطقه‌اي است و نيازمند صادرات نفت، راهكاري كه مي‌تواند براي دورزدن تحريم‌ها در پيش بگيرد چيست؟ كارشناسان معتقدند در وهله نخست، ايران بايد به فكر تنش‌زدايي در روابط بين‌المللي خود باشد، اما در كنار آن مي‌تواند به ‌صورت موازي روابط تجاري و مالي خود را با روش‌هاي ديگري در پيش بگيرد. برخي بهره‌گيري از رمزارزها و اتكاي ايران در شرايط تحريم به آن را پيش مي‌كشند و برخي نيز معتقدند ايران بايد از روش‌هاي تركيبي در روابط تجاري خارجي خود بهره‌ بگيرد. بااين‌حال يكي از كارشناسان قديمي در عرصه بانكي معتقد است با افزايش كشورهاي تحريمي در منطقه، مي‌توان با ايجاد اتحاد بين اين كشورها، از اتكا به اقتصاد جهاني بر پايه روابط بانكي و سوييفت، فاصله گرفت. البته چنين روش‌هايي به معناي كنارگذاشتن مراودات مالي ايران در قالب جهاني با ديگر كشورها نيست، اما يادآور آن است كه هيچ‌گاه نبايد تخم‌مرغ‌ها را در يك سبد چيد.
تنوع در روابط تجاري با ديگر كشورها
حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس ارشد بانكي، در گفت‌وگو با «شرق» در اين رابطه مي‌گويد: معاملات در سطوح تجارت بين‌المللي كه ارتباط يك كشور با كشور ديگر یا يك كشور با چند كشور را تنظيم مي‌كند، شيوه‌هاي مختلفي دارد و اقتصادي در مسير درست قرار مي‌گيرد كه از تمام شيوه‌ها استفاده كند. هر كشوري عموما براي روابط تجارت بين‌المللي خود شيوه‌اي را برمي‌گزيند؛ گشايش اعتبار مهم‌ترين روشي است كه از سوي كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما در كنار آن، شيوه‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه در مسير روابط اقتصادي كشورها با يكديگر تكامل يافته‌اند.
مستخدمين‌حسيني ادامه مي‌دهد: پيش از تحريم‌ها ايران نيز از طريق سویيفت عمده فعاليت‌هاي تجاري خود را انجام مي‌داد، اما اكنون به سبب تحريم‌ها، مقدور نيست. شيوه‌ ديگر نقل‌وانتقال ارز متقابل از طريق صرافي‌هاست. از آنجا‌ كه عمدتا از طريق بخش خصوصي انجام مي‌شود و دولت نيز در اين زمينه دخالتي ندارد، مگر بانك‌هاي دولتي كه در اين مكانيسم قرار مي‌گيرند، مشكلي براي آنها به وجود نمي‌آيد. بااين‌حال، روش سوم مبادلات پاياپاي يا همان تهاتر است كه ايران مي‌تواند از آن بهره بگيرد كه امروز نيز در شرايط تحريم از آن استفاده مي‌شود.
او در ادامه با اشاره به نوع جديد تجارت بين‌الملل مي‌گويد: پيمان‌هاي منطقه‌اي و پيمان‌هاي پولي از روش‌هاي جديدتري هستند كه مورد استفاده قرار مي‌گيرند. كشورها در شرايط تحريم‌، با استفاده از ارزهاي محلي خود، به تجارت مشغول مي‌شوند. این اواخر كه ايران عضو پيمان اوراسيا شده است، مي‌تواند به خوبي از آن بهره‌مند شود. دولت ايران بايد بسيار قبل‌تر‌ دست به اين عمل مي‌زد، نه‌اينكه در شرايط تحريم‌، به دنبال اين راهكارها باشد.
به گفته او، نقطه‌ضعف ايران در امر بازرگاني و ثبت سفارش، عدم استفاده از همه اين ظرفيت‌هاست كه كشور را دچار چالش كرده است؛ به‌عنوان نمونه، ايران با تركيه و پاكستان بيش از 40 سال قبل، در قالب پيمان اين سه كشور، تعهداتي نسبت به هم را پذيرفتند، اما آن را به‌روز نكرده‌اند، زيرا با توسل به شيوه‌هاي جديد مانند سوییفت، به‌كل روش‌هاي قديمي را كنار گذاشته‌ايم، درحالي‌كه ايران بايد در شرايط غيرتحريمي هم از شيوه‌هاي تركيبي براي تجارت خارجي و مبادلات مالي خود بهره مي‌گرفت.
هالك‌بانك ارتباط خود را با ايران قطع نمي‌كند
اين كارشناس ارشد بانكي با اشاره به تهديد هالك‌بانك به همكاري با ايران و احتمال تحريم‌ها از سوي آمريكا مي‌گويد: بعيد مي‌دانم هالك‌بانك با بانك‌هاي ايران، روابط خود را قطع كند. اين ماجرا مربوط به حال‌حاضر نيست و در سال‌هاي قبل تحريم نيز جريمه شده است، اما به نظر مي‌رسد با توجه به سابقه اين تحريم و ارتباط مجدد اين بانك با بانك‌هاي ايران، هالك‌بانك از حيثيت حقوقي خود دفاع كرده و روابط خود با ايران را با وجود تحريم‌ها عليه ايران ادامه دهد، زيرا تركيه نيز اكنون مورد تهديد آمريكا براي تحريم‌هاي اقتصادي است و با نگاه به همان تحريم‌هاي احتمالي، بعيد است كه ارتباط خود با ايران را قطع كند. درهرحال، دو كشوري كه مورد تحريم قرار مي‌گيرند، اتفاقا مي‌توانند روابط اقتصادي بهتري را در پيش بگيرند.
دورهمي كشورهاي تحريمي در مراودات مالي و تجاري

به گفته او، اكنون به نظر مي‌رسد با افزايش كشورهاي تحت تحريم در منطقه مانند روسيه، اوكراين، ايران و تركيه، ارتباط كشورهاي تحت تحريم‌ قوي‌تر شود و بتوانند روابط اقتصادي خود را به دور از اتكا به قدرت اقتصادي جهان پيش ببرند.
بهبود روابط مالي و تجاري، در گرو بهبود روابط سياسي خارجي
محمد ارباب‌افضلي، کارشناس ‌ارشد ‌پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، نيز در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: تعامل با نظام بانكي در جهان در گرو شفاف‌سازي و تنش‌زدايي در عرصه روابط خارجي است، زيرا جنس آن تغيير نكرده و بعد از سال 89-90 كه روابط بانكي ايران با جهان تحت‌الشعاع تحريم‌ها قرار گرفت، تقريبا عدم همكاري رنگ و بوي جدي گرفت.
او در ادامه مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد در مقطع كنوني، اتفاقات سياسي پيش‌رو، از جمله انتخابات ايالات متحده آمريكا در افق يك سال آينده و تنش‌زدايي كه كليد آن در چند وقت اخير با محور مذاكرات با كشورهاي همسايه خورده شده است، بسيار اهميت دارد و اگر افق پيش‌رو از منظر سياسي، ترميم شود، به نظر مي‌رسد روابط خارجي ايران در عرصه تجارت و بانك‌داري نيز مي‌تواند از اين فضا متأثر شود و بهبود يابد.
ارباب‌افضلي ادامه مي‌دهد: به ياد داشته باشيم كه در مقطع اوليه تحريم‌ها، درآمدهاي نفتي كشور وضعيت بسيار بهتري داشت و تحريم‌ها به صورت امروز، سازمان‌يافته و هوشمند نبود و باگ‌هايي وجود داشت كه مي‌شد از آن طريق روي نقل و انتقالات مالي كار كرد، اما امروز هم قيمت نفت در سطحي تثبيت شده كه قابل مقايسه با آن مقطع نيست و هم معدود راه‌هاي باقي‌مانده نفت را با تخفيف و مدت‌دار مي‌فروشيم و عایدي بسيار ناچيز و با زحمتي را به دست مي‌آوريم. ضمن اينكه سايه تحريم‌ها امروز بسيار سنگين است و امروز حتي آمريكا به پشتوانه اثر تحريم‌هاي ايران، تركيه را نيز تهديد به تحريم مي‌كند. بنابراين بهبود روابط مالي و تجاري، در وهله نخست در گرو روابط سياسي خارجي ايران است.
از او درباره راهكارها در شرايط ثبات اين تحريم‌ها مي‌پرسم. ارباب‌افضلي مي‌گويد:‌ نمي‌توان دست روي دست گذاشت. به‌هرحال نيازهاي روزمره كشور در گرو همين روابط است. به نظر مي‌رسد در حوزه داخلي اگر توليداتي داريم كه با فضاي ملتهبي كه وجود دارد و هجمه عليه كشور، همچنان خواهان دارند و در سطح خرد و متوسط مي‌توان بازارهاي محلي و منطقه‌اي را براي آن حفظ كرد، بايد مورد پشتيباني قرار داد و موانع آنها را در داخل كاهش داد؛ برای مثال بازنگري در نظام ماليات‌ستاني درباره برخي كسب‌وكارها، تمركز بر فناوري‌هايی كه از طريق فناوري‌هاي سينتك و استارتاپي مي‌توانند منبعي براي ارزآوري براي كشور باشند، با توجه به مزيت‌هايي كه در ساختار داخلي كشور داريم، مي‌توان آنها را اميدوار به توليد و صادرات به كشورهاي منطقه نگه داشت. همين‌طور براي تأمين وجوه حاصل از اين نوع صادرات نيز مي‌توان با تعميق‌بخشيدن روابط با كشورهاي همسايه كمك كرد تا شرايط فعلي كشور مديريت شود و هدف‌ نهايي كه تنش‌زدايي در روابط بين‌المللي در بلندمدت است، به‌صورت موازي ادامه يابد و امورات كشور نيز به نحوي در اين مدت مديريت شود.
ظرفيت رمزارزها در روابط مالي دوران تحريم
اين كارشناس پژوهشکده پولي و بانكي مي‌گويد: در نگاه مديران ارشد اقتصادي كشور، ضروري است تغييری رخ دهد. اكنون در شرايط کنونی بايد با كسب‌وكارهاي كوچك و نوپا كه محصولات جديدي را هدف قرار داده‌اند، كار كرد. به‌ويژه بايد به ظرفيت‌هايي كه در رمزارزها وجود دارد توجه كرد و خوشبختانه در حال حاضر به ‌صورت نيمه‌رسمي اكنون در كشور فعال هستند و سال گذشته نيز باوجود مصوبه بانك مركزي مبني بر ممنوعيت آنها، شاهد بوديم با وقفه شش ماهه، اواخر سال گذشته مقررات‌گذاري و انتشار اسناد بالادستي در حوزه مبادلات و استخراج آنها، مطرح شد كه نشان از تغيير نگرش در زمينه روابط مالي در كشور دارد. علاوه بر آن، ظرفيت رمزارزها براي شرايط تحريم مورد توجه سياست‌گذاران قرار گرفته است كه قابل تقدير است. از سويي با توجه به مزيت‌هايي همچون انرژي ارزان به‌ويژه در گاز و برق كه مي‌تواند در زمينه ماينينگ رمزارزها كارايي داشته باشد، مي‌تواند منجر به سرمايه‌گذاري در صنعت ماينينگ شود و ارزهاي ديجيتال جهان‌روا مانند بيت‌كوين مي‌تواند جايگزيني براي پرداخت مبتني بر ارزهاي خارجي و حواله باشد. در اين زمينه بخش خصوصي ورود كرده و با قراردادهايي كه مبتني بر ارزهاي ديجيتال است، ارائه كالا و خدمات در حال انجام است. بنابراين بايد نگاه را عوض كرد و به فرصت‌هايي كه درزمينه تحريم در كشور فراهم شده است نيز با دقت نگريست.

شرق: هالك‌بانك تركيه، بار ديگر از سوي آمريكا، تهديد به تحريم شد. اين اتفاق با فاصله حدود يك هفته از چالش روابط بانكي ايران و كره جنوبي در ارسال دارو به كشور رخ داد. حال در شرايطي كه اقتصاد ايران تشنه روابط تجاري با كشورهاي ديگر، به‌ويژه كشورهاي منطقه‌اي است و نيازمند صادرات نفت، راهكاري كه مي‌تواند براي دورزدن تحريم‌ها در پيش بگيرد چيست؟ كارشناسان معتقدند در وهله نخست، ايران بايد به فكر تنش‌زدايي در روابط بين‌المللي خود باشد، اما در كنار آن مي‌تواند به ‌صورت موازي روابط تجاري و مالي خود را با روش‌هاي ديگري در پيش بگيرد. برخي بهره‌گيري از رمزارزها و اتكاي ايران در شرايط تحريم به آن را پيش مي‌كشند و برخي نيز معتقدند ايران بايد از روش‌هاي تركيبي در روابط تجاري خارجي خود بهره‌ بگيرد. بااين‌حال يكي از كارشناسان قديمي در عرصه بانكي معتقد است با افزايش كشورهاي تحريمي در منطقه، مي‌توان با ايجاد اتحاد بين اين كشورها، از اتكا به اقتصاد جهاني بر پايه روابط بانكي و سوييفت، فاصله گرفت. البته چنين روش‌هايي به معناي كنارگذاشتن مراودات مالي ايران در قالب جهاني با ديگر كشورها نيست، اما يادآور آن است كه هيچ‌گاه نبايد تخم‌مرغ‌ها را در يك سبد چيد.
تنوع در روابط تجاري با ديگر كشورها
حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس ارشد بانكي، در گفت‌وگو با «شرق» در اين رابطه مي‌گويد: معاملات در سطوح تجارت بين‌المللي كه ارتباط يك كشور با كشور ديگر یا يك كشور با چند كشور را تنظيم مي‌كند، شيوه‌هاي مختلفي دارد و اقتصادي در مسير درست قرار مي‌گيرد كه از تمام شيوه‌ها استفاده كند. هر كشوري عموما براي روابط تجارت بين‌المللي خود شيوه‌اي را برمي‌گزيند؛ گشايش اعتبار مهم‌ترين روشي است كه از سوي كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما در كنار آن، شيوه‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه در مسير روابط اقتصادي كشورها با يكديگر تكامل يافته‌اند.
مستخدمين‌حسيني ادامه مي‌دهد: پيش از تحريم‌ها ايران نيز از طريق سویيفت عمده فعاليت‌هاي تجاري خود را انجام مي‌داد، اما اكنون به سبب تحريم‌ها، مقدور نيست. شيوه‌ ديگر نقل‌وانتقال ارز متقابل از طريق صرافي‌هاست. از آنجا‌ كه عمدتا از طريق بخش خصوصي انجام مي‌شود و دولت نيز در اين زمينه دخالتي ندارد، مگر بانك‌هاي دولتي كه در اين مكانيسم قرار مي‌گيرند، مشكلي براي آنها به وجود نمي‌آيد. بااين‌حال، روش سوم مبادلات پاياپاي يا همان تهاتر است كه ايران مي‌تواند از آن بهره بگيرد كه امروز نيز در شرايط تحريم از آن استفاده مي‌شود.
او در ادامه با اشاره به نوع جديد تجارت بين‌الملل مي‌گويد: پيمان‌هاي منطقه‌اي و پيمان‌هاي پولي از روش‌هاي جديدتري هستند كه مورد استفاده قرار مي‌گيرند. كشورها در شرايط تحريم‌، با استفاده از ارزهاي محلي خود، به تجارت مشغول مي‌شوند. این اواخر كه ايران عضو پيمان اوراسيا شده است، مي‌تواند به خوبي از آن بهره‌مند شود. دولت ايران بايد بسيار قبل‌تر‌ دست به اين عمل مي‌زد، نه‌اينكه در شرايط تحريم‌، به دنبال اين راهكارها باشد.
به گفته او، نقطه‌ضعف ايران در امر بازرگاني و ثبت سفارش، عدم استفاده از همه اين ظرفيت‌هاست كه كشور را دچار چالش كرده است؛ به‌عنوان نمونه، ايران با تركيه و پاكستان بيش از 40 سال قبل، در قالب پيمان اين سه كشور، تعهداتي نسبت به هم را پذيرفتند، اما آن را به‌روز نكرده‌اند، زيرا با توسل به شيوه‌هاي جديد مانند سوییفت، به‌كل روش‌هاي قديمي را كنار گذاشته‌ايم، درحالي‌كه ايران بايد در شرايط غيرتحريمي هم از شيوه‌هاي تركيبي براي تجارت خارجي و مبادلات مالي خود بهره مي‌گرفت.
هالك‌بانك ارتباط خود را با ايران قطع نمي‌كند
اين كارشناس ارشد بانكي با اشاره به تهديد هالك‌بانك به همكاري با ايران و احتمال تحريم‌ها از سوي آمريكا مي‌گويد: بعيد مي‌دانم هالك‌بانك با بانك‌هاي ايران، روابط خود را قطع كند. اين ماجرا مربوط به حال‌حاضر نيست و در سال‌هاي قبل تحريم نيز جريمه شده است، اما به نظر مي‌رسد با توجه به سابقه اين تحريم و ارتباط مجدد اين بانك با بانك‌هاي ايران، هالك‌بانك از حيثيت حقوقي خود دفاع كرده و روابط خود با ايران را با وجود تحريم‌ها عليه ايران ادامه دهد، زيرا تركيه نيز اكنون مورد تهديد آمريكا براي تحريم‌هاي اقتصادي است و با نگاه به همان تحريم‌هاي احتمالي، بعيد است كه ارتباط خود با ايران را قطع كند. درهرحال، دو كشوري كه مورد تحريم قرار مي‌گيرند، اتفاقا مي‌توانند روابط اقتصادي بهتري را در پيش بگيرند.
دورهمي كشورهاي تحريمي در مراودات مالي و تجاري

به گفته او، اكنون به نظر مي‌رسد با افزايش كشورهاي تحت تحريم در منطقه مانند روسيه، اوكراين، ايران و تركيه، ارتباط كشورهاي تحت تحريم‌ قوي‌تر شود و بتوانند روابط اقتصادي خود را به دور از اتكا به قدرت اقتصادي جهان پيش ببرند.
بهبود روابط مالي و تجاري، در گرو بهبود روابط سياسي خارجي
محمد ارباب‌افضلي، کارشناس ‌ارشد ‌پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، نيز در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: تعامل با نظام بانكي در جهان در گرو شفاف‌سازي و تنش‌زدايي در عرصه روابط خارجي است، زيرا جنس آن تغيير نكرده و بعد از سال 89-90 كه روابط بانكي ايران با جهان تحت‌الشعاع تحريم‌ها قرار گرفت، تقريبا عدم همكاري رنگ و بوي جدي گرفت.
او در ادامه مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد در مقطع كنوني، اتفاقات سياسي پيش‌رو، از جمله انتخابات ايالات متحده آمريكا در افق يك سال آينده و تنش‌زدايي كه كليد آن در چند وقت اخير با محور مذاكرات با كشورهاي همسايه خورده شده است، بسيار اهميت دارد و اگر افق پيش‌رو از منظر سياسي، ترميم شود، به نظر مي‌رسد روابط خارجي ايران در عرصه تجارت و بانك‌داري نيز مي‌تواند از اين فضا متأثر شود و بهبود يابد.
ارباب‌افضلي ادامه مي‌دهد: به ياد داشته باشيم كه در مقطع اوليه تحريم‌ها، درآمدهاي نفتي كشور وضعيت بسيار بهتري داشت و تحريم‌ها به صورت امروز، سازمان‌يافته و هوشمند نبود و باگ‌هايي وجود داشت كه مي‌شد از آن طريق روي نقل و انتقالات مالي كار كرد، اما امروز هم قيمت نفت در سطحي تثبيت شده كه قابل مقايسه با آن مقطع نيست و هم معدود راه‌هاي باقي‌مانده نفت را با تخفيف و مدت‌دار مي‌فروشيم و عایدي بسيار ناچيز و با زحمتي را به دست مي‌آوريم. ضمن اينكه سايه تحريم‌ها امروز بسيار سنگين است و امروز حتي آمريكا به پشتوانه اثر تحريم‌هاي ايران، تركيه را نيز تهديد به تحريم مي‌كند. بنابراين بهبود روابط مالي و تجاري، در وهله نخست در گرو روابط سياسي خارجي ايران است.
از او درباره راهكارها در شرايط ثبات اين تحريم‌ها مي‌پرسم. ارباب‌افضلي مي‌گويد:‌ نمي‌توان دست روي دست گذاشت. به‌هرحال نيازهاي روزمره كشور در گرو همين روابط است. به نظر مي‌رسد در حوزه داخلي اگر توليداتي داريم كه با فضاي ملتهبي كه وجود دارد و هجمه عليه كشور، همچنان خواهان دارند و در سطح خرد و متوسط مي‌توان بازارهاي محلي و منطقه‌اي را براي آن حفظ كرد، بايد مورد پشتيباني قرار داد و موانع آنها را در داخل كاهش داد؛ برای مثال بازنگري در نظام ماليات‌ستاني درباره برخي كسب‌وكارها، تمركز بر فناوري‌هايی كه از طريق فناوري‌هاي سينتك و استارتاپي مي‌توانند منبعي براي ارزآوري براي كشور باشند، با توجه به مزيت‌هايي كه در ساختار داخلي كشور داريم، مي‌توان آنها را اميدوار به توليد و صادرات به كشورهاي منطقه نگه داشت. همين‌طور براي تأمين وجوه حاصل از اين نوع صادرات نيز مي‌توان با تعميق‌بخشيدن روابط با كشورهاي همسايه كمك كرد تا شرايط فعلي كشور مديريت شود و هدف‌ نهايي كه تنش‌زدايي در روابط بين‌المللي در بلندمدت است، به‌صورت موازي ادامه يابد و امورات كشور نيز به نحوي در اين مدت مديريت شود.
ظرفيت رمزارزها در روابط مالي دوران تحريم
اين كارشناس پژوهشکده پولي و بانكي مي‌گويد: در نگاه مديران ارشد اقتصادي كشور، ضروري است تغييری رخ دهد. اكنون در شرايط کنونی بايد با كسب‌وكارهاي كوچك و نوپا كه محصولات جديدي را هدف قرار داده‌اند، كار كرد. به‌ويژه بايد به ظرفيت‌هايي كه در رمزارزها وجود دارد توجه كرد و خوشبختانه در حال حاضر به ‌صورت نيمه‌رسمي اكنون در كشور فعال هستند و سال گذشته نيز باوجود مصوبه بانك مركزي مبني بر ممنوعيت آنها، شاهد بوديم با وقفه شش ماهه، اواخر سال گذشته مقررات‌گذاري و انتشار اسناد بالادستي در حوزه مبادلات و استخراج آنها، مطرح شد كه نشان از تغيير نگرش در زمينه روابط مالي در كشور دارد. علاوه بر آن، ظرفيت رمزارزها براي شرايط تحريم مورد توجه سياست‌گذاران قرار گرفته است كه قابل تقدير است. از سويي با توجه به مزيت‌هايي همچون انرژي ارزان به‌ويژه در گاز و برق كه مي‌تواند در زمينه ماينينگ رمزارزها كارايي داشته باشد، مي‌تواند منجر به سرمايه‌گذاري در صنعت ماينينگ شود و ارزهاي ديجيتال جهان‌روا مانند بيت‌كوين مي‌تواند جايگزيني براي پرداخت مبتني بر ارزهاي خارجي و حواله باشد. در اين زمينه بخش خصوصي ورود كرده و با قراردادهايي كه مبتني بر ارزهاي ديجيتال است، ارائه كالا و خدمات در حال انجام است. بنابراين بايد نگاه را عوض كرد و به فرصت‌هايي كه درزمينه تحريم در كشور فراهم شده است نيز با دقت نگريست.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها