FATF برای چهارمین بار مهلت ایران را 4 ماه دیگر تمدید کرد
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد. به گزارش فارس به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بینالمللی، فوریه 2020 است و پس از آن، این نهاد از همه اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند. این نهاد مستقر در پاریس در عین حال در بیانیهای اعلام کرد از اعضای خود بررسی دقیقتر معاملات با ایران و حسابرسی سختتر شرکتهای تأمین سرمایه فعال در این کشور را درخواست کرده است. در این بیانیه آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه 2020 کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمیدارد و از اعضایش میخواهد اقدامات متقابل مؤثر را همراستا با توصیهنامه 19 اجرائی کنند». شرکتهای خارجی میگویند خروج ایران از لیست سیاه FATF برای سرمایهگذاری آنها در این کشور مهم است.
فرانسه، انگلیس و آلمان نیز اجرائیشدن کانال مالی جدید با ایران را تا حدودی مشروط بر اجرای FATF کردهاند.
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد. به گزارش فارس به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بینالمللی، فوریه 2020 است و پس از آن، این نهاد از همه اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند. این نهاد مستقر در پاریس در عین حال در بیانیهای اعلام کرد از اعضای خود بررسی دقیقتر معاملات با ایران و حسابرسی سختتر شرکتهای تأمین سرمایه فعال در این کشور را درخواست کرده است. در این بیانیه آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه 2020 کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمیدارد و از اعضایش میخواهد اقدامات متقابل مؤثر را همراستا با توصیهنامه 19 اجرائی کنند». شرکتهای خارجی میگویند خروج ایران از لیست سیاه FATF برای سرمایهگذاری آنها در این کشور مهم است.
فرانسه، انگلیس و آلمان نیز اجرائیشدن کانال مالی جدید با ایران را تا حدودی مشروط بر اجرای FATF کردهاند.