ناكارآمدي در حل بحران آب و آلودگي
سجاد فتاحي- جامعهشناس
تحليل و بررسي دو موضوع «پروژه انتقال آب خزر به سمنان» و «وضعيت بحراني پسماند در استانهاي شمالي کشور» واقعيتي را آشکار ميکند که بيتوجهي به آن ميتواند در آينده به شدت بر پايداري اجتماعي و محيطزيستي ايران اثرگذار باشد.
ايران بهواسطه ناكارآمدي مديريتي در ابعاد گوناگون در چند دهه گذشته در شرايط کنوني با چالشهاي پيچيدهاي مواجه شده است که مواجهه نادرست با آنها ميتواند موجب اتلاف گسترده منابع اقتصادي و گسترش قابل توجه اين چالشها به حوزههاي اجتماعي و محيطزيستي شود. دو مصداق از مواجهه نادرست ما با چالشهاي پيشروي ايران «پروژه انتقال آب خزر به سمنان» و «پروژههاي احداث نيروگاههاي زبالهسوز» در برخي استانهاي شمالي کشور است.
نظام حکمراني ناکارآمد آب در کل ايران و به صورت خاص در استان سمنان وضعيتي را در ارتباط با منابع آبي اين استان به وجود آورده که مصارف اين استان از منابع آبي آن پيشي گرفته است. در رابطه با اين موضوع پيش از هرگونه تصميمي براي انتخاب يک راهحل بايد تکليف چند پرسش کليدي مشخص شود:
- نخست آنکه به چه دليل يا دلايلي توازن بين منابع و مصارف آبي در اين استان به هم خورده است؟
- دوم آنکه چه راهکارهايي براي بازگرداندن توازن و تعادل بين منابع و مصارف آبي در استان وجود دارد؟
- سوم آنکه از نظر اقتصادي، اجتماعي، محيطزيستي و سياسي کداميک از اين راهحلها بر راهحلهاي ديگر ارجحيت مييابند و بايد در دستور کار سياستمداران و سياستگذاران قرار گيرند؟
پيش از هرگونه پاسخ به سه پرسش کليدي فوق هرگونه تصميمي براي انتخاب يک راهحل براي مسئله آب در سمنان تصميمي است که در بهترين حالت اشتباه است و در بدترين حالت منفعتطلبانه خواهد بود.
حتي اگر سادهانگارانه بپذيريم که اصولا پژوهشها يا تلاشهايي براي پاسخگويي به پرسشهاي کليدي فوق صورت گرفته که شواهد گوياي انجامنشدن آنهاست، تاکنون هيچ توضيحي درباره پرسشهاي کليدي فوق از سوي مراجع رسمي به کارشناسان و جامعه داده نشده است.
در چنين فضايي هرگونه تصميمگيري درباره اجراي يک راهحل آن هم راهحل پرهزينهاي مانند انتقال آب خزر به سمنان که اصولا ابعاد اقتصادي، اجتماعي، محيطزيستي و... پيچيده و نامشخصي دارد؛ ميتواند اثرات مخربي بر جا بگذارد. از اين منظر اين تصميم، تصميمي است که مراجع رسمي بايد از آن پرهيز كرده و حتي در صورت اصرار بر اجرا مراجع نظارتي و قضائي بهواسطه دفاع از حق عمومي به آن ورود کنند. جالب است که در ارتباط با مسئله پسماند در استانهاي شمالي کشور نيز رويکرد مشابهي اتخاذ شده است که ما را به اين نکته کليدي ميرساند که دولت و دستگاههاي ديگر با سازوکارهايي اشتباه در پي يافتن راهحل براي چالشهاي پيشروي کشور هستند؛ راهحلهايي که نه تنها چالشها را حل نميکنند بلکه بر عمق و پيچيدگي آنها ميافزايند.
در استانهاي شمالي نيز که وضعيت پسماند به مرحله نگرانکنندهاي رسيده و بخش قابل توجهي از منابع آب و خاک منطقه را آلوده كرده است و بيم آن ميرود که اثرات مخربي بر سلامت شهروندان بر جا بگذارد، بدون انجام بررسيهاي دقيق و کارشناسي و اصولا برخلاف نظر کارشناسان و در غياب توجه به ضرورت اتخاذ سياستها و روشهايي براي کاهش توليد و افزايش تفکيک پسماند در مبدأ، راهحل پرهزينه و مبهمي به نام زبالهسوز در دستور کار قرار گرفته بدون آنکه مشخص شود نسبت اقتصادي، اجتماعي و محيطزيستي اين راهحل با ساير راهحلها براي مواجهه بهينه با بحران پسماند چيست؟ دو مورد «پروژه انتقال آب خزر به سمنان» و «زبالهسوز در استانهاي شمالي کشور» اين نگراني را پديد ميآورد که در شرايط کنوني، بهواسطه سازوکارهاي ناکارآمد تشخيص و مواجهه با مسائل، طبقهاي در حال تولد است که ميتوان آن را «طبقه کاسبان بحران» ناميد؛ کاسباني که بدون توجه به علل و ريشههاي بحرانهاي پيشروي کشور و راهحلهاي بسيار کمهزينهتر و اثرگذارتر، در جهت جلب منافع اقتصادي (پول) و سياسي (رأي) خود، راهحلهاي عموما عوامفريبانهاي را در دستور کار سياستمداران و سياستگذاران
ميگذارند که بسيار پرهزينه بوده و اصولا ابعاد اثرگذاري آنها بر پايداري اقتصادي، اجتماعي و محيطزيستي ايران مشخص نيست؛ بماند که درباره پروژههايي مانند انتقال آب خزر به سمنان و ايجاد زبالهسوزها در استانهاي شمالي کشور بين متخصصان و کارشناسان اين حوزهها، اجماعي نسبي بر عدم اولويت اين راهکارها و پرهزينهبودن آنها از نظر اقتصادي، اجتماعي و محيطزيستي وجود دارد.
نحوه مواجهه دولت و ساير دستگاههاي متولي با مسئله آب در سمنان و مسئله پسماند در استانهاي شمالي کشور بيانگر اين واقعيت است که سازوکارهاي مواجهه با مسئله در نظام حکمراني با آسيبهايي جدي روبهروست؛ اين آسيبها سبب ميشود که راهکارهاي برآمده از دل اين سيستم نه تنها کمکي به حل مسائل نکنند بلکه بر عمق و شدت آنها بيفزايند. از اين منظر آسيبشناسي سازوکارهاي مواجهه با مسائل و چالشها در نظام حکمراني و تلاش براي برطرفکردن آنها از اهميتي ويژه برخوردار خواهد شد.
تحليل و بررسي دو موضوع «پروژه انتقال آب خزر به سمنان» و «وضعيت بحراني پسماند در استانهاي شمالي کشور» واقعيتي را آشکار ميکند که بيتوجهي به آن ميتواند در آينده به شدت بر پايداري اجتماعي و محيطزيستي ايران اثرگذار باشد.
ايران بهواسطه ناكارآمدي مديريتي در ابعاد گوناگون در چند دهه گذشته در شرايط کنوني با چالشهاي پيچيدهاي مواجه شده است که مواجهه نادرست با آنها ميتواند موجب اتلاف گسترده منابع اقتصادي و گسترش قابل توجه اين چالشها به حوزههاي اجتماعي و محيطزيستي شود. دو مصداق از مواجهه نادرست ما با چالشهاي پيشروي ايران «پروژه انتقال آب خزر به سمنان» و «پروژههاي احداث نيروگاههاي زبالهسوز» در برخي استانهاي شمالي کشور است.
نظام حکمراني ناکارآمد آب در کل ايران و به صورت خاص در استان سمنان وضعيتي را در ارتباط با منابع آبي اين استان به وجود آورده که مصارف اين استان از منابع آبي آن پيشي گرفته است. در رابطه با اين موضوع پيش از هرگونه تصميمي براي انتخاب يک راهحل بايد تکليف چند پرسش کليدي مشخص شود:
- نخست آنکه به چه دليل يا دلايلي توازن بين منابع و مصارف آبي در اين استان به هم خورده است؟
- دوم آنکه چه راهکارهايي براي بازگرداندن توازن و تعادل بين منابع و مصارف آبي در استان وجود دارد؟
- سوم آنکه از نظر اقتصادي، اجتماعي، محيطزيستي و سياسي کداميک از اين راهحلها بر راهحلهاي ديگر ارجحيت مييابند و بايد در دستور کار سياستمداران و سياستگذاران قرار گيرند؟
پيش از هرگونه پاسخ به سه پرسش کليدي فوق هرگونه تصميمي براي انتخاب يک راهحل براي مسئله آب در سمنان تصميمي است که در بهترين حالت اشتباه است و در بدترين حالت منفعتطلبانه خواهد بود.
حتي اگر سادهانگارانه بپذيريم که اصولا پژوهشها يا تلاشهايي براي پاسخگويي به پرسشهاي کليدي فوق صورت گرفته که شواهد گوياي انجامنشدن آنهاست، تاکنون هيچ توضيحي درباره پرسشهاي کليدي فوق از سوي مراجع رسمي به کارشناسان و جامعه داده نشده است.
در چنين فضايي هرگونه تصميمگيري درباره اجراي يک راهحل آن هم راهحل پرهزينهاي مانند انتقال آب خزر به سمنان که اصولا ابعاد اقتصادي، اجتماعي، محيطزيستي و... پيچيده و نامشخصي دارد؛ ميتواند اثرات مخربي بر جا بگذارد. از اين منظر اين تصميم، تصميمي است که مراجع رسمي بايد از آن پرهيز كرده و حتي در صورت اصرار بر اجرا مراجع نظارتي و قضائي بهواسطه دفاع از حق عمومي به آن ورود کنند. جالب است که در ارتباط با مسئله پسماند در استانهاي شمالي کشور نيز رويکرد مشابهي اتخاذ شده است که ما را به اين نکته کليدي ميرساند که دولت و دستگاههاي ديگر با سازوکارهايي اشتباه در پي يافتن راهحل براي چالشهاي پيشروي کشور هستند؛ راهحلهايي که نه تنها چالشها را حل نميکنند بلکه بر عمق و پيچيدگي آنها ميافزايند.
در استانهاي شمالي نيز که وضعيت پسماند به مرحله نگرانکنندهاي رسيده و بخش قابل توجهي از منابع آب و خاک منطقه را آلوده كرده است و بيم آن ميرود که اثرات مخربي بر سلامت شهروندان بر جا بگذارد، بدون انجام بررسيهاي دقيق و کارشناسي و اصولا برخلاف نظر کارشناسان و در غياب توجه به ضرورت اتخاذ سياستها و روشهايي براي کاهش توليد و افزايش تفکيک پسماند در مبدأ، راهحل پرهزينه و مبهمي به نام زبالهسوز در دستور کار قرار گرفته بدون آنکه مشخص شود نسبت اقتصادي، اجتماعي و محيطزيستي اين راهحل با ساير راهحلها براي مواجهه بهينه با بحران پسماند چيست؟ دو مورد «پروژه انتقال آب خزر به سمنان» و «زبالهسوز در استانهاي شمالي کشور» اين نگراني را پديد ميآورد که در شرايط کنوني، بهواسطه سازوکارهاي ناکارآمد تشخيص و مواجهه با مسائل، طبقهاي در حال تولد است که ميتوان آن را «طبقه کاسبان بحران» ناميد؛ کاسباني که بدون توجه به علل و ريشههاي بحرانهاي پيشروي کشور و راهحلهاي بسيار کمهزينهتر و اثرگذارتر، در جهت جلب منافع اقتصادي (پول) و سياسي (رأي) خود، راهحلهاي عموما عوامفريبانهاي را در دستور کار سياستمداران و سياستگذاران
ميگذارند که بسيار پرهزينه بوده و اصولا ابعاد اثرگذاري آنها بر پايداري اقتصادي، اجتماعي و محيطزيستي ايران مشخص نيست؛ بماند که درباره پروژههايي مانند انتقال آب خزر به سمنان و ايجاد زبالهسوزها در استانهاي شمالي کشور بين متخصصان و کارشناسان اين حوزهها، اجماعي نسبي بر عدم اولويت اين راهکارها و پرهزينهبودن آنها از نظر اقتصادي، اجتماعي و محيطزيستي وجود دارد.
نحوه مواجهه دولت و ساير دستگاههاي متولي با مسئله آب در سمنان و مسئله پسماند در استانهاي شمالي کشور بيانگر اين واقعيت است که سازوکارهاي مواجهه با مسئله در نظام حکمراني با آسيبهايي جدي روبهروست؛ اين آسيبها سبب ميشود که راهکارهاي برآمده از دل اين سيستم نه تنها کمکي به حل مسائل نکنند بلکه بر عمق و شدت آنها بيفزايند. از اين منظر آسيبشناسي سازوکارهاي مواجهه با مسائل و چالشها در نظام حکمراني و تلاش براي برطرفکردن آنها از اهميتي ويژه برخوردار خواهد شد.