علي مطهري: تفسير قانون اساسي بر عهده نهادي بالاتر از شوراي نگهبان باشد
اختيارات رئيسجمهور، مناقشه تاريخي
براي دومينبار در سال جاري بحث اختيارات رئيسجمهوري بدل به يک جدل در فضاي سياسي شده است. همهچيز هم با اعتراض و نگراني حسن روحاني آغاز ميشود. اما کافي است تا دهان رئيسجمهوري به گلايه باز شود تا کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، بهسرعت به او واکنش نشان دهد و بگويد که مرجع تفسير قانون اساسي و برداشت از حد و حدود اختيارات هر شخص و نهاد با ماست. بعد از آن است که کنش و واکنشها کل فضاي سياسي و رسانهاي را براي مدتي درگير ميکند بدون اينکه منتج به نتيجه خاصي شود. حالا علي مطهري در حمايت از روحاني پيشنهاد داده است که تفسير قانون اساسي به نهادي بالاتر از شوراي نگهبان؛ مثلا مجلس مؤسسان يا خبرگان قانون اساسي يا مانند بعضي کشورها دادگاه قانون اساسي ارجاع شود. او معتقد است شوراي نگهبان چون يک نهاد انتصابي است ذينفع است، بنابراین ممکن است تفسيرهاي آن دقيق نباشد و عنصر سياست در آن دخالت داشته باشد.
حسن روحاني، رئيسجمهوري، در چندين نوبت در فصل بهار بحث افزايش اختيارات رئيسجمهور را در شرايط جنگ اقتصادي که کشور درگير آن است مطرح کرد. روحاني تأكيد کرده بود، کشور در شرايط فعلي نيازمند تمرکز قدرت و تصميمگيري در مديريت است. او گفته بود: «در دوران جنگ تحميلي در مقطعي که با مشکل مواجه شديم، شورايعالي پشتيباني جنگ ايجاد شد و همه اختيارات در دست اين شورا بود و حتي مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه نيز در تصميمگيري آن شورا دخالتي نداشتند و امروز هم در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم». او ميگويد: «همانگونه که در جنگ هشتساله اختيارات ويژهاي را از امام راحل گرفته و توانستيم جنگ را اداره کنيم و حتي موفقيتهاي بسياري را به دست آوريم، امروز هم به چنين اختياراتي نياز داريم».هرچند ميزان اختيارات يک رئيسجمهور، از آغاز به کار اولين دولت منتخب مردم بعد از پيروزي انقلاب وجود داشته، اما مناقشهبرانگيزترين آن در دولت اصلاحات و ماجراي لوايح دوقلو مطرح شد. در سال ۸۱ سيدمحمد خاتمي لوايح دوقلو را به مجلس شوراي اسلامي فرستاد. يک لايحه در مورد تبيين (افزايش) اختيارات رئيسجمهور و لايحه ديگر در مورد اصلاح قانون انتخابات بود.
اين لايحه توسط شوراي نگهبان رد شد. عاقبت لوايح توسط محمد خاتمي بازپس گرفته شد. اين بحث در دوره دولت دهم با استناد مکرر دولت به اصل 113 و تأكيد مجلس بر اصل 122 بار ديگر در يادها زنده شد. اصرار دولت به استفاده از اختياراتش تا آنجا پيش رفت که رئيسجمهور هيئت نظارت بر قانون اساسي را که مولود دولت قبل بود احيا کرد. اما شوراي نگهبان چنين هيئتي را غيرقانوني دانست. نخستينبار اسفند 88 بود که احمدينژاد در اعتراض به نحوه تصويب لايحه بودجه 89 در مجلس، نامهاي در 14 بند نوشت و به بههمريختهشدن لايحهاي که به مجلس فرستاده بود اعتراض کرد و درعينحال افزايش بودجه مجلس را زير سؤال برد. نامهاي که عنوان «اخطار قانون اساسي» به خود گرفته بود، با پاسخ قاطع رئيس مجلس مواجه شد که اين اخطار وجاهت قانوني ندارد. احمدينژاد در فاصله 9 ماهه تا پايان دوره رياستجمهورياش، به رئيس قوه قضائيه هم اخطار قانون اساسي داد. او که پس از بازداشت علياکبر جوانفکر، مشاور رسانهاياش، عزم بازديد از اوين را کرده بود، در واکنش به نامه «خيلي محرمانه» رئيس قوه قضائيه، با افشاي بخشهايي از نامه آيتالله آمليلاريجاني، بازديد از اين زندان را در
حيطه وظايفش در چارچوب اجراي قانون اساسي برشمرد.
حالا علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي، باور دارد که اجراي اصل۱۱۳ قانون اساسي به معني نظارت رئيسجمهور بر اجراي قانون اساسي در کشور است که ضامن حقوق ملت است. او درباره اين موضوع گفت: «اصل ۱۱۳ روشن است و ابهامي در آن وجود ندارد و اساسا نيازي نبوده که شوراي نگهبان آن را تفسير کند. اين اصل ميگويد رئيسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي است. علت آن اين است که رئيسجمهور مستقيما از سوي عموم مردم انتخاب ميشود و وظيفه دفاع از حقوق مردم را دارد. رئيسجمهور علاوهبر نظارت بر اجراي قانون اساسي در قوه مجريه، در مواردي که در ساير قوا و نهادهاي کشور تخلف از قانون اساسي ميبيند بايد اخطار و تذکر دهد. تفسير شوراي نگهبان از اين اصل در سال ۵۹ همين بوده است. عجيب است که بعدا تفسير خود را عوض کرده است. اين امر نشان ميدهد که نگاه سياسي نيز دخالت داشته است. تفسير بعدي شوراي نگهبان از اين اصل اساسا آن را بلااثر کرده و درواقع آن را از قانون اساسي حذف کرده است. شوراي نگهبان بهجاي آنکه اين اصل را تفسير کند، صورتمسئله را پاک کرده است. خبرگان قانون اساسي به اين موضوع توجه داشتهاند که اين امکان وجود دارد که بعضي نهادها قانون
اساسي را نقض کنند؛ ازاينرو مسئوليت نظارت بر اجراي قانون اساسي را بر دوش رئيسجمهور؛ يعني نماينده مردم گذاشته است».
مطهري اضافه کرد: «قانون تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسئوليتهاي رياستجمهوري که به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، خود مؤيد اختيار رئيسجمهور در نظارت بر اجراي قانون اساسي است. تفسير شوراي نگهبان بايد بهگونهاي باشد که لااقل مورد قبول اکثر حقوقدانان باشد، نه تفسيري که اکثر قريب به اتفاق حقوقدانان قبول ندارند. در دوره رياستجمهوري آقاي احمدينژاد هم اين مشکل وجود داشت و او مدام بهدرستي ميگفت مسئول اجراي قانون اساسي است؛ اما آن زمان هم شوراي نگهبان زير بار نرفت. نظارت رئيسجمهور بر اجراي قانون اساسي باعث ميشود تمام قوا و نهادهاي حکومتي حواسشان را جمع کنند تا از حقوق مردم عدول نکنند. اين نظارت به نظر من شامل نهادهاي زيرمجموعه رهبري نيز ميشود».او در پايان در پاسخ به اين پرسش که چقدر ميتوان اين احتمال را مطرح کرد که روحاني براي توجيه برخي ناکارآمديها در اواخر دوران رياستجمهورياش اينگونه مسائل را مطرح ميکند، اظهار کرد: «نميتوانيم نيتخواني کنيم اما بههرحال فردي که سخني را مطرح ميکند، بايد به آن پايبند باشد و در مقام عمل نيز اقدام کند؛ بنابراین رئيسجمهور بايد در جايي که تخلف از قانون اساسي
ميبيند، اخطار قانون اساسي بدهد و به اين وسيله مردم را در جريان قرار بدهد. نظر مقام معظم رهبري در زمان رياستجمهوريشان نيز حق نظارت رئيسجمهور بر اجراي قانون اساسي بوده و درصدد تشکيل يک واحد بازرسي بودهاند».
محمد کيانوشراد، عضو حزب اتحاد ملت هم گفته است: شوراي نگهبان تفسير خويش را از عنوان «مسئوليت اجراي قانون اساسي» بهصراحت اعلام کند تا مردم تکليف خويش را بدانند و بدانند به چه کسي و با چه اختياراتي قرار است بهعنوان رئيسجمهور رأي بدهند. محمد کيانوشراد اظهار کرد: رئيسجمهور در آخرين نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به انتقادهایی که درباره عملکرد دولت او شده بود، به اجرائينشدن اصل۱۱۳ قانون اساسي و موضوع اختيارات رئيسجمهور اشاره کرد. يکي از بهترين مواضع اخير روحاني اشاره به رأي مردم به رئيسجمهور و اختيارات رئيسجمهور طبق قانون اساسي براي اجرائيکردن اين خواستهها بود. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي، پس از مقام رهبري، رئيسجمهور، عاليترين مقام رسمي کشور است. به این ترتيب، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رياست قوه قضائيه، رئيس مجلس خبرگان، اعضاي شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و... همه در جايگاهي پس از رياست جمهور قرار دارند.
او يادآور شد: از جمله اشکالات و ابهامات موجود در قانون اساسي فعلي، يکي اين است که تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و راه را براي ارائه تفاسيري هرچند مخالف روح قانون اساسي و اصل محوري حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش ميبندد. کيانوشراد گفت: آنچه بهطور مشخص در اصل ۱۱۳ براي رئيسجمهور مستثنا شده است، تنها مربوط به رياست بر آن بخش از امور اجرائي است که مستقيم قانون اساسي آن را ذيل اختيارات رهبري احصا و تعيين كرده است. پيشنهاد اخير رئيسجمهور، پيشنهاد درستي است.
او ادامه داد: رئيسجمهور بنا به وظيفه تصريحشده در اصل ۱۱۳ قانون اساسي، به شوراي نگهبان، درباره اجراي قانون اساسي ميتواند تذکر دهد و خواستار پاسخگويي حقوقي آنان باشد، در شرايط کنوني و پس از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامي و در دوران بلوغ انقلاب، هيچ امري بالاتر از رعايت و اجراي قانون اساسي، بهعنوان تنها حَکم، براي رفع اختلافات در کشور نيست، ارجاع همه به قانون اساسي و عمل به آن، انقلابيترين رفتار سياسي است که همه بايد تابع آن باشند.
حجتالاسلام حسن روحاني در نشست خبري اخير خود درباره نظارت شوراي نگهبان و عبور داوطلبان انتخابات از فيلتر شوراي نگهبان، گفته بود: «شوراي نگهبان طبق قانون ناظر است، قضاوتکننده نيست، دخالتکننده هم نيست و اميدواريم به اين وظايف خود بهخوبي عمل کند و دولت هم مجري انتخابات است. عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در صفحه شخصي خود درباره اختيارات رئيسجمهور با بيان اينکه همانطورکه اصل ۱۱۳ بهدرستي جايگاه و اختيارات رئيسجمهور را معين کرده، اصل ۹۸ نيز تفسير را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است، نوشت: اين تفسير عين قانون اساسي بوده و بر همگان لازمالاجراست».
براي دومينبار در سال جاري بحث اختيارات رئيسجمهوري بدل به يک جدل در فضاي سياسي شده است. همهچيز هم با اعتراض و نگراني حسن روحاني آغاز ميشود. اما کافي است تا دهان رئيسجمهوري به گلايه باز شود تا کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، بهسرعت به او واکنش نشان دهد و بگويد که مرجع تفسير قانون اساسي و برداشت از حد و حدود اختيارات هر شخص و نهاد با ماست. بعد از آن است که کنش و واکنشها کل فضاي سياسي و رسانهاي را براي مدتي درگير ميکند بدون اينکه منتج به نتيجه خاصي شود. حالا علي مطهري در حمايت از روحاني پيشنهاد داده است که تفسير قانون اساسي به نهادي بالاتر از شوراي نگهبان؛ مثلا مجلس مؤسسان يا خبرگان قانون اساسي يا مانند بعضي کشورها دادگاه قانون اساسي ارجاع شود. او معتقد است شوراي نگهبان چون يک نهاد انتصابي است ذينفع است، بنابراین ممکن است تفسيرهاي آن دقيق نباشد و عنصر سياست در آن دخالت داشته باشد.
حسن روحاني، رئيسجمهوري، در چندين نوبت در فصل بهار بحث افزايش اختيارات رئيسجمهور را در شرايط جنگ اقتصادي که کشور درگير آن است مطرح کرد. روحاني تأكيد کرده بود، کشور در شرايط فعلي نيازمند تمرکز قدرت و تصميمگيري در مديريت است. او گفته بود: «در دوران جنگ تحميلي در مقطعي که با مشکل مواجه شديم، شورايعالي پشتيباني جنگ ايجاد شد و همه اختيارات در دست اين شورا بود و حتي مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه نيز در تصميمگيري آن شورا دخالتي نداشتند و امروز هم در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم». او ميگويد: «همانگونه که در جنگ هشتساله اختيارات ويژهاي را از امام راحل گرفته و توانستيم جنگ را اداره کنيم و حتي موفقيتهاي بسياري را به دست آوريم، امروز هم به چنين اختياراتي نياز داريم».هرچند ميزان اختيارات يک رئيسجمهور، از آغاز به کار اولين دولت منتخب مردم بعد از پيروزي انقلاب وجود داشته، اما مناقشهبرانگيزترين آن در دولت اصلاحات و ماجراي لوايح دوقلو مطرح شد. در سال ۸۱ سيدمحمد خاتمي لوايح دوقلو را به مجلس شوراي اسلامي فرستاد. يک لايحه در مورد تبيين (افزايش) اختيارات رئيسجمهور و لايحه ديگر در مورد اصلاح قانون انتخابات بود.
اين لايحه توسط شوراي نگهبان رد شد. عاقبت لوايح توسط محمد خاتمي بازپس گرفته شد. اين بحث در دوره دولت دهم با استناد مکرر دولت به اصل 113 و تأكيد مجلس بر اصل 122 بار ديگر در يادها زنده شد. اصرار دولت به استفاده از اختياراتش تا آنجا پيش رفت که رئيسجمهور هيئت نظارت بر قانون اساسي را که مولود دولت قبل بود احيا کرد. اما شوراي نگهبان چنين هيئتي را غيرقانوني دانست. نخستينبار اسفند 88 بود که احمدينژاد در اعتراض به نحوه تصويب لايحه بودجه 89 در مجلس، نامهاي در 14 بند نوشت و به بههمريختهشدن لايحهاي که به مجلس فرستاده بود اعتراض کرد و درعينحال افزايش بودجه مجلس را زير سؤال برد. نامهاي که عنوان «اخطار قانون اساسي» به خود گرفته بود، با پاسخ قاطع رئيس مجلس مواجه شد که اين اخطار وجاهت قانوني ندارد. احمدينژاد در فاصله 9 ماهه تا پايان دوره رياستجمهورياش، به رئيس قوه قضائيه هم اخطار قانون اساسي داد. او که پس از بازداشت علياکبر جوانفکر، مشاور رسانهاياش، عزم بازديد از اوين را کرده بود، در واکنش به نامه «خيلي محرمانه» رئيس قوه قضائيه، با افشاي بخشهايي از نامه آيتالله آمليلاريجاني، بازديد از اين زندان را در
حيطه وظايفش در چارچوب اجراي قانون اساسي برشمرد.
حالا علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي، باور دارد که اجراي اصل۱۱۳ قانون اساسي به معني نظارت رئيسجمهور بر اجراي قانون اساسي در کشور است که ضامن حقوق ملت است. او درباره اين موضوع گفت: «اصل ۱۱۳ روشن است و ابهامي در آن وجود ندارد و اساسا نيازي نبوده که شوراي نگهبان آن را تفسير کند. اين اصل ميگويد رئيسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي است. علت آن اين است که رئيسجمهور مستقيما از سوي عموم مردم انتخاب ميشود و وظيفه دفاع از حقوق مردم را دارد. رئيسجمهور علاوهبر نظارت بر اجراي قانون اساسي در قوه مجريه، در مواردي که در ساير قوا و نهادهاي کشور تخلف از قانون اساسي ميبيند بايد اخطار و تذکر دهد. تفسير شوراي نگهبان از اين اصل در سال ۵۹ همين بوده است. عجيب است که بعدا تفسير خود را عوض کرده است. اين امر نشان ميدهد که نگاه سياسي نيز دخالت داشته است. تفسير بعدي شوراي نگهبان از اين اصل اساسا آن را بلااثر کرده و درواقع آن را از قانون اساسي حذف کرده است. شوراي نگهبان بهجاي آنکه اين اصل را تفسير کند، صورتمسئله را پاک کرده است. خبرگان قانون اساسي به اين موضوع توجه داشتهاند که اين امکان وجود دارد که بعضي نهادها قانون
اساسي را نقض کنند؛ ازاينرو مسئوليت نظارت بر اجراي قانون اساسي را بر دوش رئيسجمهور؛ يعني نماينده مردم گذاشته است».
مطهري اضافه کرد: «قانون تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسئوليتهاي رياستجمهوري که به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، خود مؤيد اختيار رئيسجمهور در نظارت بر اجراي قانون اساسي است. تفسير شوراي نگهبان بايد بهگونهاي باشد که لااقل مورد قبول اکثر حقوقدانان باشد، نه تفسيري که اکثر قريب به اتفاق حقوقدانان قبول ندارند. در دوره رياستجمهوري آقاي احمدينژاد هم اين مشکل وجود داشت و او مدام بهدرستي ميگفت مسئول اجراي قانون اساسي است؛ اما آن زمان هم شوراي نگهبان زير بار نرفت. نظارت رئيسجمهور بر اجراي قانون اساسي باعث ميشود تمام قوا و نهادهاي حکومتي حواسشان را جمع کنند تا از حقوق مردم عدول نکنند. اين نظارت به نظر من شامل نهادهاي زيرمجموعه رهبري نيز ميشود».او در پايان در پاسخ به اين پرسش که چقدر ميتوان اين احتمال را مطرح کرد که روحاني براي توجيه برخي ناکارآمديها در اواخر دوران رياستجمهورياش اينگونه مسائل را مطرح ميکند، اظهار کرد: «نميتوانيم نيتخواني کنيم اما بههرحال فردي که سخني را مطرح ميکند، بايد به آن پايبند باشد و در مقام عمل نيز اقدام کند؛ بنابراین رئيسجمهور بايد در جايي که تخلف از قانون اساسي
ميبيند، اخطار قانون اساسي بدهد و به اين وسيله مردم را در جريان قرار بدهد. نظر مقام معظم رهبري در زمان رياستجمهوريشان نيز حق نظارت رئيسجمهور بر اجراي قانون اساسي بوده و درصدد تشکيل يک واحد بازرسي بودهاند».
محمد کيانوشراد، عضو حزب اتحاد ملت هم گفته است: شوراي نگهبان تفسير خويش را از عنوان «مسئوليت اجراي قانون اساسي» بهصراحت اعلام کند تا مردم تکليف خويش را بدانند و بدانند به چه کسي و با چه اختياراتي قرار است بهعنوان رئيسجمهور رأي بدهند. محمد کيانوشراد اظهار کرد: رئيسجمهور در آخرين نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به انتقادهایی که درباره عملکرد دولت او شده بود، به اجرائينشدن اصل۱۱۳ قانون اساسي و موضوع اختيارات رئيسجمهور اشاره کرد. يکي از بهترين مواضع اخير روحاني اشاره به رأي مردم به رئيسجمهور و اختيارات رئيسجمهور طبق قانون اساسي براي اجرائيکردن اين خواستهها بود. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي، پس از مقام رهبري، رئيسجمهور، عاليترين مقام رسمي کشور است. به این ترتيب، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رياست قوه قضائيه، رئيس مجلس خبرگان، اعضاي شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و... همه در جايگاهي پس از رياست جمهور قرار دارند.
او يادآور شد: از جمله اشکالات و ابهامات موجود در قانون اساسي فعلي، يکي اين است که تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و راه را براي ارائه تفاسيري هرچند مخالف روح قانون اساسي و اصل محوري حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش ميبندد. کيانوشراد گفت: آنچه بهطور مشخص در اصل ۱۱۳ براي رئيسجمهور مستثنا شده است، تنها مربوط به رياست بر آن بخش از امور اجرائي است که مستقيم قانون اساسي آن را ذيل اختيارات رهبري احصا و تعيين كرده است. پيشنهاد اخير رئيسجمهور، پيشنهاد درستي است.
او ادامه داد: رئيسجمهور بنا به وظيفه تصريحشده در اصل ۱۱۳ قانون اساسي، به شوراي نگهبان، درباره اجراي قانون اساسي ميتواند تذکر دهد و خواستار پاسخگويي حقوقي آنان باشد، در شرايط کنوني و پس از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامي و در دوران بلوغ انقلاب، هيچ امري بالاتر از رعايت و اجراي قانون اساسي، بهعنوان تنها حَکم، براي رفع اختلافات در کشور نيست، ارجاع همه به قانون اساسي و عمل به آن، انقلابيترين رفتار سياسي است که همه بايد تابع آن باشند.
حجتالاسلام حسن روحاني در نشست خبري اخير خود درباره نظارت شوراي نگهبان و عبور داوطلبان انتخابات از فيلتر شوراي نگهبان، گفته بود: «شوراي نگهبان طبق قانون ناظر است، قضاوتکننده نيست، دخالتکننده هم نيست و اميدواريم به اين وظايف خود بهخوبي عمل کند و دولت هم مجري انتخابات است. عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در صفحه شخصي خود درباره اختيارات رئيسجمهور با بيان اينکه همانطورکه اصل ۱۱۳ بهدرستي جايگاه و اختيارات رئيسجمهور را معين کرده، اصل ۹۸ نيز تفسير را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است، نوشت: اين تفسير عين قانون اساسي بوده و بر همگان لازمالاجراست».